رئیس کمیسیون انرژی مجلس، وضعیت دکل حفاری گم شده را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر پرونده این موضوع به قوه قضاییه ارسال شده و تیمی بر روی این پرونده کارمی‌کند.
علی مروی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به زوایای موضوع دکل حفاری گم شده اظهار کرد: هنگامی که قصد خرید این دکل وجود داشت گویا مبلغی را به واسطه‌ای دادند تا این کار انجام شود که متاسفانه دکل تحویل داده نشده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز تیمی بر روی این پرونده کار می‌کند که شامل افرادی از سازمان بازرسی و تعدادی از دستگاه‌های نظارتی هستند که در حال حاضر در محل تاسیسات دریایی مستقرند تا بتوانند هر چه زودتر این مساله را حل کنند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه وزیر نفت هم اعلام کرده که به طور جدی پیگیر این موضوع است گفت: این پرونده هم به قوه قضاییه ارسال شده و هم سازمان بازرسی و تاسیسات دریایی در جریان آن هستند، تا واسطه را پیدا کنند و بتوانند یا مبلغی را که داده شده باز پس گیرند یا این که دکل مورد نظر تحویل داده شود.
مروی خاطرنشان کرد: در سفر اخیری هم که وزیر نفت به چین داشته، چینی‌ها قول داده بودند که برای روشن شدن این موضوع کمک کنند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به این که موضوع دکل حفاری مربوط به مدیریت قبلی تاسیسات دریایی و دولت قبل بوده اظهار کرد: پس از آن که مدیریت تاسیسات دریایی تغییرکرد مدیریت جدید به محض اطلاع از این موضوع پرونده را در دستور کار قرار داده و اکنون نیز در حال پیگیری هستند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع را تقریبا بنده در اواخر سال ۹۳ به طور مفصل پیگیری کردم و اکنون هم پرونده در اختیار دادگاه است ضمن این که تیمی شامل سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی به دنبال حل این مشکل هستند.
ردپای فرزند یک‌مقام سابق در ماجرای دکل گمشده
در آبان ماه سال گذشته، چهارده تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بنا بر اسنادی که به دست آنها رسیده بود، در نامه‌ای به موضوع گم شدن یک دکل حفاری نفتی که در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد خریداری شده بود، اشاره کردند.
در این نامه آمده بود:
مطابق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی علت اینکه یک دستگاه دکل نفتی با حدود مبلغ ۷۸ میلیون دلار در سال ۹۰ خریداری شده ولی تاکنون این دکل به ایران انتقال نیافته است.
این دکل «دین» نام دارد و در سال ۹۰ از یک شرکت ترک خریداری شده است، لذا از وزیر نفت به شرکت تأسیسات دریایی ایران درخواست اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس را داریم تا این دکل به ایران منتقل و مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش «تابناک»، اگر چه در این نامه اشاره شده بود که این دکل هرچه زودتر به ایران بازگردانده شود و مورد استفاده قرار گیرد، اما این ۱۴ نماینده مجلس بیش از حد در این باره خوش‌بین بودند زیرا پس از گذشت چند ماه مشخص شد که اساسا دکل نفتی وارد کشور نشده و خبری از آن نیز در دست نیست. این موضوع به تدریج به یکی از موضوعات داغ رسانه‌ها تبدیل شد و تاکنون که بیش از ۷ ماه از ماجرای این نامه می‌گذرد و علی‌رغم پیگیری‌های فراوان، هیچ نتیجه‌ای در خصوص جا و مکان این دکل نفتی خریداری شده، به دست نیامده است تا بزرگترین گمشده نفتی ایران، همچنان مخفی بماند.
دکل نفتی چگونه گم شد؟
بعد از اوج‌گیری بحث‌ها پیرامون دکل گم شده در شبکه‌های اجتماعی و همچنین رسانه‌های رسمی به تدریج اخبار و اطلاعات بیشتری در خصوص وضعیت و چگونگی خرید و گم شدن این دکل نفتی منتشر شد. تا آن‌که نهایتا مقامات رسمی در وزارت نفت لب به سخن گشودند و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت نیز گم شدن دکل نفتی خریداری شده ایران را تأیید کرد.
چندی پیش یک مقام آگاه در وزارت نفت گفت: علی‌رغم گذشت یک‌سال از پرداخت کل بهای ۸۷ میلیون دلاری یک دستگاه دکل حفاری نفتی از سوی یک شرکت ایرانی به یک فروشنده خارجی، هنوز خبری از این دکل نیست و دو نهاد نظارتی احتمال وقوع فساد در این پرونده را بررسی می‌کنند.
این مقام آگاه در وزارت نفت اظهار داشت: چندی پیش، یکی از مهم‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت ـ که بخش اعظم احداث تأسیسات فراساحل نفت و گاز ایران را به خصوص در میدان مشترک پارس جنوبی برعهده دارد، اقدام به سفارش‌گذاری برای خرید یک دکل حفاری دریایی از یک شرکت خارجی کرده است.
وی افزود: بر اساس قرارداد، قرار بود ۲۰ درصد از بهای ۸۷ میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و ۸۰ درصد باقی‌مانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود. با وجود این، طرف ایرانی بر خلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است؛ اما پس از گذشت یک سال از موعد تحویل دکل و پرداخت بهای آن، هیچ خبری از دکل خریداری شده وجود ندارد و حتی مشخص نیست این دکل اساسا وجود خارجی داشته است یا نه!
این مقام آگاه اضافه کرد: شرکت ایرانی یاد شده هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده خارجی نگرفته است. بر اساس اطلاعات ما با توجه به احتمال بالای وقوع فساد در این خرید، برخی از مسئولین سابق این شرکت ایرانی به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
گفته می‌شود، شرکت ایرانی که این دکل نفتی را خریداری کرده، همچنین اقلام دیگری را نیز به همین ترتیب خریده است که در خصوص آنها نیز تحقیق و تفحص در جریان است.
رد پای پسر یک مقام سابق دولتی در دکل نفتی که سر از مکزیک درآورد!
این در حالی است که گفته می‌شود در حال حاضر این دکل نفتی در خلیج مکزیک در حال حفاری نفت است. این موضوع بر اساس اخباری است که در سطح رسانه‌های خارجی منتشر شده و برخی رسانه‌های داخلی نیز به آن اشاره کرده اند.
بر این اساس که دکل نفتی Furtuna متعلق به شرکت رومانیایی GSP که پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده با واسطه شرکت اماراتی با نام DEAN قرار بوده است که به ایران منتقل شود، در نهایت این دکل نه تنها به ایران منتقل نشده بلکه از امارات مستقیم به خلیج مکزیک رفته تا در قالب قرارداد ۸۹۴ روزه بین GSP و پمکس به کار حفاری بپردازد.
اما نکته جالب در این میان نحوه خرید این دکل نفتی به واسطه دو دلال نفتی است که گفته می‌شود یکی از آنها پسر یکی از مقامات سابق دولتی و دیگری شخصی به نام رضا مصطفوی طباطبایی است.
آنچه عصر نفت در این‌خصوص می‌گوید این است که انعقاد قرارداد خرید دکل حفاری به روزهایی برمی گردد که در سال ۸۸ تغییراتی در سطح مدیریتی شرکت تأسیسات دریایی انجام می شود و با ایجاد تغییر در روابط این شرکت با زیر مجموعه خود، خرید یک دکل حفاری را در دستور کار قرار می دهد.
مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی با شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش دچار اختلاف کاری شده و تصمیم می‌گیرد بخشی از پروژه‌های حفاری شرکت تأسیسات دریایی و نه تمام آن را به زیرمجموعه خود واگذار کند. در روزهایی که این اختلافات در مجموعه تأسیسات دریایی به اوج خود رسیده بود، کار حفاری ۲۲ حلقه چاه دریایی فاز ۱۴ پارس جنوبی به تأسیسات دریایی واگذار شد که این شرکت به دلیل عدم برخورداری از دکل دریایی با محدودیت مواجه شد.
طباطبایی و فرزند یکی از مقامات سابق دولتی با یکی از مدیران شرکت نفت و گاز پارس، موضوع دکل مورد نظر را مطرح می کنند که حاضرند آن را برای تأسیسات دریایی خریداری کنند. مدیر مذکور بدون اطلاع از ماهیت این دو دلال نفتی، به شرکت تأسیسات دریایی توصیه می‌کند برای عقب نماندن از برنامه حفاری فاز ۱۴ بررسی و خرید این دکل را در دستور کار قرار دهند.
با ورود این پیشنهاد به تأسیسات دریایی، گروهی مأمور بررسی این دکل می شوند. دکل مزبور که فعالیت خود را از سال ۱۹۸۴ آغاز کرده بود دکلی ۳ پایه و منطبق بر نیازهای جغرافیایی خلیج فارس بود و گفته شد در صورت تجهیز کامل این دکل، ۸۷ میلیون دلار دریافت شده و ضمانت و کلاس بین المللی امریکایی برای آن صادر خواهد شد.
ورود شرکت DEAN به ماجرا با توجه به اطلاعات واصله از فروشنده اصلی شرکت GSP، یکی از اقوام نزدیک به طباطبایی به عنوان طرف مذاکره کننده از سوی این دلال نفتی، به عنوان پوشش به مذاکره با مالکین دکل و مسئولان تأسیسات دریایی می نشیند. با توجه به موضع گابریل کومانسکو مدیرعامل شرکت رومانیایی GSP مبنی بر مشکلات این شرکت برای دور زدن تحریم‌ها و معامله با ایران، دلال معروف با مطرح نمودن شرکت DEAN، عمر کامل السواده اردنی را به عنوان همه کاره این شرکت به جلو می‌اندازد تا به عنوان واسطه خرید دکل و دور زدن تحریم وارد شود. دلیل حضور این شرکت واسطه در این بین، مشکلات شرکت رومانیایی با هرگونه معامله با ایران بود لذا تصمیم گرفته شد تا شرکتی میانجی و کاغذی، برای نهایی کردن این خرید تأسیس شود.
با توجه به مشکلات تحریم، شرکت تأسیسات دریایی برای پیش پرداخت دچار مشکل بزرگی شد، در حالی که بخشی از منابع ارزی آن نزد شرکت CNPC چین وجود داشت؛ طباطبایی به دلیل روابط نزدیک خود با چینی‌ها، راهکاری پیش پای تأسیسات دریایی گذاشت که بر اساس آن، ۱۷ میلیون دلار از طلب تأسیسات دریایی به حساب شرکت DEAN واریز شود تا مشکل حقوقی برای هیچ‌یک از طرفین پیش نیاید. با پرداخت قسط اول، اقساط دوم و سوم نیز واریز شد؛ اما خبری از دکل نبود؛ عمر کامل السواده، شرکت DEAN و طباطبایی به یکباره ناپدید شدند و به گروهی که از ایران برای بازدید از دکل عازم ترکیه شده بودند نیز اجازه ورود به سایت داده نمی شد!
در همین حال بود که موضوع شکایت شرکت GSP از شرکت DEAN به دلیل ناتوانی این شرکت در بازپرداخت پول دکل رسانه‌ای شد؛ شکایتی که در لندن بررسی می شد و دادگاه مشغول بررسی این پرونده بود. با عیان شدن ماجرا، دلال‌ها یکباره ظاهر شدند و به مسئولان تأسیسات دریایی تأکید کردند برای پیروز شدن در دادگاه، باید ۱۷ میلیون دلار دیگر به حساب DEAN واریز شود تا وکلای این شرکت در دادگاه توان مالی خود و پول دکل را به اثبات برسانند که در صورت تحقق چنین موضوعی، دکل به ایران منتقل خواهد شد. با پرداخت ۸۷ میلیون دلار به حساب این شرکت در چهار قسط، طباطبایی و DEAN اعلام می کنند که پرونده در خصوص پیش پرداخت در دادگاه مطرح است، ولی هیچ گونه آمار و اطلاعات رسمی ارائه نمی دهند.
دکل نفتی به مکزیک رفته و دیگر به ایران باز‌نمی‌گردد
بررسی‌ها نشان می دهد این پرونده همچنان در دادگاه لندن در جریان است؛ اما صدور هرگونه رأی، ارتباطی به ایران نداشته و مشخص نیست دکلی به DEAN و پس از آن به تأسیسات دریایی تحویل داده شود یا خیر؟! طباطبایی و شرکت DEAN تا ماه‌ها بعد می گفتند که ۷۳ میلیون دلار به اضافه ۱۴ میلیون دلار پیش پرداخت دادگاه لندن که ظاهراً به شرکت DEAN پرداخت شده، با رأی دادگاه بلوکه شده است. بعدها نیز گفته شد، ۸۷ میلیون دلار بعلت تحریم توسط پلیس امارات بلوکه شده و زمانی همه چیز عیان شد که پول‌ها با مدیریت دلال فراری و کارگزاری عمر برای طباطبایی جا به جا و سرمایه گذاری می شود. مسئولین DEAN متواری شده و طباطبایی شایعه می کند که عمر و DEAN را نمی شناسد.
آنچه مشخص است، اینکه با توجه به همه این اطلاعات دکل نفتی به هیچ وجه قرار نیست به ایران باز‌گردد و در پیگیری‌هایی بعدی تابناک از نمایندگان کمیسیون انرژی و برخی نمایندگان دیگر امضا کننده نامه آبان‌ماه، تقریبا مشخص شده که هیچ یک یا اطلاعاتی در این خصوص ندارند یا تمایلی به دادن اطلاعات در این مورد نداشته اند. همچنین پیگیری‌ها از وزارت نفت نیز نشان می‌دهد که مسئولان وزارت نفت نیز در حال حاضر سیاست خود را بر سکوت در قبال این پرونده قرار داده اند و تمایلی به انتشار اطلاعات در این خصوص وجود ندارد.
فهرست اختلاسهای کشف شده در دولت احمدی‌نژاد طی دو هفته اخیر
سخن گفتن از مفاسد عظیم اقتصادی صورت گرفته در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مثنوی هفتاد من خواهد شد. از حبس معاون اول گرفته تا بازداشت معاون اجرایی وی. از پرونده‌های متعدد رییس سازمان تامین اجتماعی تا اختلاس و فرار رییس بانک ملی. از زمین‌خواری و دریاخواری «پهلوان» رییس پدیده شاندیز و مشاور اقتصادی احمدی نژاد تا دستگیری زنجانی یار غار اعضای کابینه.
فسادهای اقتصادی دولت احمدی‌نژاد تنها مختص نزدیکان وی نبوده و تعداد زیادی از مدیران انبوه وی در گوشه و کنار ایران از خوان نعمت اختلاس، زمین خواری و فسادهای متعدد اقتصادی بی بهره نمانده‌اند.
در همین یکی دو هفته گذشته پرونده‌های گوناگونی از مفاسد مالی مدیران دولت پاک‌دستان در نقاط مختلف کشور کشف و اعلام شد. پرونده‌هایی که مدیران دولت‌های نهم و دهم یا به طور مستقیم در آنها دست داشته یا شرایط را برای مفاسد اشخاص و سایر ارگان‌ها فراهم ساخته‌اند. پرونده‌هایی که حکایت از آن دارد که میلیاردها میلیارد پول بی‌زبان بیت‌المال در زمان دولت مدعی پاکدستی به یغما برده شده و بازگشت حتی درصدی از آن سالهای سال طول خواهد کشید.
به گزارش «اعتدال»، فهرست زیر تنها مفاسد اقتصادی گزارش و کشف شده در یکی دو هفته اخیر را نشان می‌دهد که حجم انبوه آن، ادمی را به حیرت می‌اندازد:
• کشف و دستگیری عاملان اختلاس ۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریالی در یکی از شعب پست بانک اصفهان
• شناسایی و دستگیری عاملان پرونده سه هزار میلیارد ریالی فرار مالیاتی در اصفهان
• دستگیری مدیرکل سابق سازمان غله و خدمات بازرگانی سیستان و بلوچستان به اتهام قاچاق آرد و پرونده منازل سازمانی
• دستگیری مدیر حوزه گمرک چابهار به اتهام فساد مالی
• تایید مفقود شدن دکل نفتی در دولت گذشته توسط وزیر نفت و تشکیل پرونده در این رابطه. « یک دستگاه دکل نفتی با حدود مبلغ ۷۸ میلیون دلار در سال ۹۰ به نام دکل ٬دین٬ از یک شرکت خارجی (ترکیه‌ای) خریداری شد اما پس از آن مفقود شده است.»
• ١٧٧ مورد زمین‌خواری در دولت گذشته به نام قانون و تغییر کاربری اراضی به نام دستگاه‌های دولتی و مجتمع‌های رفاهی
• ۴١ هکتار تغییر غیرمجاز کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز توسط پدیده شاندیز
• ساخت‌وساز غیرقانونی صداوسیما در عباس آباد
• اعطای مجوزهای غیرقانونی ساخت و ساز توسط کامران دانشجو استاندار وقت تهران
• یک هزار و ۲۳۷ هکتار زمین خواری در اراضی استان گلستان
• اعطای مجوز غیر قانونی برای ساخت هتل ۷ ستاره جنگلی براساس روابط ویژه و خاص در دولت نهم و دهم
• بازداشت دو مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم و دو نفر از مدیران کل سازمان منطقه آزاد قشم در جریان پرونده فروش فرودگاه قدیمی این جزیره
• یک هزار و ۴۰۰میلیارد تومان تخلفات مالی دانشگاه آزاد، در دولت قبل
باید توجه داشت که این حجم عظیم از مفاسد اقتصادی تنها مفاسد اقتصادی کشف و اعلام شده در یکی دو هفته اخیر است. با یک مقایسه ساده زمانی می‌توان دریافت که چه حجمی از اختلاس‌ها، زمین خواری‌ها و پرونده سازی‌های اقتصادی در ۸ سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد رخ داده است. ضمن اینکه باید توجه داشت بسیاری از پرونده‌های مفاسد اقتصادی یا تاکنون کشف نشده و یا به علل خاص اعلام نشده است.
فهرست فوق به خوبی نشان می‌دهد که فساد اقتصادی تا چه اندازه در زمان دولت نهم و دهم نهادینه شده بود . فسادی که به عنوان عامل اصلی از کارانداختن چرخه اقتصادی کشور از آن یاد می‌شود. مفاسدی که نه تنها شخص احمدی نژاد بلکه وزرا و حامیان وی در قبال رخداد آن بی‌شک مقصر بوده و باید پاسخ‌گو باشند.
اما نکته جالب اینکه نه تنها با شخصی که عامل اصلی این مفاسد عظیم شناخته می شود و حتی نزدیکان و هم‌دستان وی برخورد نمی‌گردد، بلکه با فراغ بال میتینگ سیاسی برگزار و حزب سیاسی تشکیل داده و در هیچ دادگاهی حاضر نمی‌گردد.
آیت‌الله یثربی: برخورد قضایی با دگراندیشان در شأن نظام اسلامی نیست/ اختلاسهای دولت گذشته، اسباب تأسف و سرافکندگی و شرمساری است
رئیس حوزه علمیه کاشان با بیان اینکه امروزه نرخ را ارزان گرفته ایم، گفت: چه بسا الان به مداحها و یا حتی شماها پولی بدهند تا به فلانی، آیت الله العظمی بگویید. وقتی قرار باشد قیمت را آدمهای غیر خبره تعیین کنند معلوم است که هر بی سوادی دکتر و آیت الله می شود در حالی که عناوین به سن و ریش و عمامه نیست.
به گزارش شفقنا، تعدادی از خبرنگاران این شهر در ضیافت افطاری که توسط آیت الله یثربی برای اصحاب رسانه برپا شده بود شرکت کرده و نظر وی را درباره مسائل مطرح کشور جویا شدند.
آیت الله یثربی در این دیدار با انتقاد از کسانی که رسانه را ابزار کاسبی می پندارند؛ گفت: رسانه وظیفه سنگین روشنگری را بر عهده دارد. خبر رسانی درست، آگاهی بخشی صحیح است و آگاهی بخشی هدایت است که اگر مردم فهم صحیحی داشته باشتند تصمیم صحیح می گیرند. اگر ما این کار را به مطامع مادی آلوده کنیم و با آن دست به زیاده خواهی بزنیم اصالت کار را از بین می بریم .
برخی از سایتها با نهادهای قدرت بند و بست می کنند تا کاسبی کنند
او قلم فروشی را خطری جدی دانست که باعث بی ارزش شدن حرفه خبرنگاری می شود و ادامه داد: یک صنعتگر که محصولی را تولید و از کنار آن ارتزاق می کند اگر محصول را از اصالتش جدا کرده و جنس نامطلوب در تولید به کار ببرد کارش را از ارزش می اندازد. نمی گوییم یک خبرنگار از زحمتی که می کشد نفع نبرد اما همه تلاشتان در مسیر نفع بردن و بهره برداری مادی نباشد. نگاه نباید نگاه کسب باشد. مخبر اگر عادل باشد خبرش قابل استناد است و اگر به سراغ مننفعت رفتید از عدالت خارجید.
رئیس حوزه علمیه کاشان ادامه داد: برخی از سایتها با نهادهای قدرت بند و بست می کنند تا کاسبی کنند. این کار نباید منجر به قلب واقعیت شود. کار ژورنالیستی خوب است اما باید جاذبه برای حقیقت درست کنیم.
او در پاسخ به سوال خبرنگار شفقنا که از او درباره ماده ۴۸ آیین نامه آیین دادرسی جزایی پرسید گفت: برای این تقییدی که در ماده ۴۸ ذکر شده است وجهی نمی بینیم. تقیید مطلقات ادله دلیل می خواهد و برای این تقیید ما در شرع دلیلی نداریم.
اگر سیر حضرت رسول(ص) را مد نظر قرار دهم، وجهی برای الزام و اجبار به حجاب نمی بینیم
آیت الله یثربی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار شفقنا درباره مطرح شدن بحث حجاب اختیاری در برخی نشستهای حوزویان گفت: حجاب اختیاری یا روزه اختیاری و یا جهاد اختیاری از ویژگی ها و برجستگی های شرع مقدس است و تمام احکام شریعت به اختیار مکلف است. یک جاهایی وجود دارد که اگر رعایت نکردن یک اصلی و یا یک قانونی به نظام عمومی جامعه لطمه بزند حاکمیت می تواند رعایت آن قانون و اصل را برای حفظ حرمت جامعه الزامی کند و الا اساس قوانین ما اختیار مکلف نسبت به انجام دادن یا انجام ندادن تکلیف است. کسی نمی تواند به ما بگوید مجبورید نماز بخوانید یا روزه بگیرید. حاکم شرع می تواند بگوید کسی که روزه نمی گیرد حق تظاهر به روزه خواری در جامعه را ندارد و حرمت جامعه مسلمین باید محفوظ بماند. حجاب هم از همین ماده است و باید حرمت جامعه اسلامی حفظ شود و اگر جایی باعث هتک حرمت عمومی جامعه شود حاکم می تواند دخالت کند.
او در پاسخ به این سوال که اگر شما امروز بخواهید برای حجاب تصمیم بگیرید به حجاب اختیاری رای می دهید یا حجاب اجباری گفت: ممکن است سلیقه ها برای اجرا متفاوت باشد. وقتی در عصر حضرت رسول صل الله علیه و آله تتبع کردم چیزی را پیدا نکردم که حضرت مردم را مجبور به پوشش کرده باشند و اگر ما آن سیره ها را مد نظر قرار دهیم وجهی برای الزام و اجبار نمی بینیم. مگر اینکه بگوییم شرایط زمانی متفاوت است گاهی در شرایطی وجود دارد که حاکم تشخیص می دهد که اگر جلوی یک مورد را نگیرد باعث خسارت عمده ای به جامعه می شود و عفت جامعه را مخدوش می کند.
رئیس حوزه علمیه کاشان بیان کرد: ما قبل از انقلاب بی حجابی داشتیم اما به بدی امروز نبود یعنی تفاوت چندانی با آنچه که امروز می بینیم نداشت. ولی گاهی به شهرهای شمالی که نگاه می کردیم خیلی بی مبالاتی زیاد بود و این واقعا برای فرزندان ما مخاطره آمیز است.
او ادامه داد: فکر می کنم این یک بحث فقهی نیست. فقه این است که ما نسبت به اجرای احکام شرعی آنچه که بین مکلف و خدای او است اجباری نداریم اما یکسری احکام است که به نظام مندی جامعه بر می گردد که باید حاکمیت تصمیم بگیرد. مراد از حاکمیت عقلاء جامعه است؛ یعنی در مجلس ما عقلا مصلح اندیشی کنند و بگویند این موضوع باید الزامی باشد یا نباشد.
کسانی که حکم به عدم جواز حضور بانوان در ورزشگاه می کنند، لابد چیزهایی را می بینند که ما درست بلد نیستیم ببینیم!
آیت الله یثربی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حضور زنان در ورزشگاهها توضیح داد: نفس تفریح و تفرج اولا و بالذات مباح است مگر اینکه بگوییم عوارض منفی دارد که من این را بلد نیستم و آقایانی که اداره کننده کارند باید به این مساله پاسخ بدهند. اگر بگوییم حضور خانمها در هر مجلس عمومی اثر منفی دارد باید این اثر همه جا باشد. در این جمع هم الان چند خانم حضور دارند پس باید بگوییم حضور نداشته باشند. حکم اولیه حضور خانمها در محافل عمومی مثل حکم حضور آقایان در این محافل است و تفاوتی با هم ندارد مگر عوارضی بر آن مترتب شود. کسانی که به عدم جواز حکم می کنند لابد آنطرف سکه را می بینند که ما درست بلد نیستیم؛ ببینیم.
عناوین روحانیت به سن و ریش و عمامه نیست
او در پاسخ به سوال یک خبرنگاری درباره زمان انتشار رساله عملیه گفت: ما بزرگانی در قید حیات داریم که بر ما سمت استادی دارند و باید جایگاه آنها حفظ شود و ما مگرر گفته ایم که شئون باید حفظ شود.
این استاد حوزه ادامه داد: ما اینقدر ارزان گرفته ایم که به هرکسی که یک مقدار شال دور سرش پیچیده است آیت الله می گوییم. تا ما یادمان است به علامه حلی آیت الله علی الاطلاق می گفته اند.
علامه ای که اگر تالیفات او را به چاپهای موجود بخواهیم جمع کنیم شاید صد جلد کتاب بشود و آن هم نه کتاب رو نویسی و روزنامه نویسی؛ کتاب عمیقی که هر ورق آن نیاز به چند روز فکر دارد. این نرخ ما بوده است و چه بسا الان به مداحها و یا حتی شماها پولی بدهند تا به فلانی ” آیت الله العظمی ” بگویید. وقتی قرار باشد قیمت را آدمهای غیر خبره تعیین کنند معلوم است که هر بی سوادی دکتر و آیت الله می شود. الان اگر کسانی هستند که لیسانس بیشتر ندارند اما چون پست گرفته اند دکتر خطاب می شوند. عناوین به سن و ریش و عمامه نیست. اصحاب رسانه این شرافت را حفظ کنند.
آیت الله یثربی با انتقاد از کمرنگ شدن اخلاق در جامعه گفت:
وظیفه‌ای که ما داریم انتقال معارف دین به مردم است و مابقی امور در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرد. من در جلسه با خانم‌های مبلغ در جمعه آخر شعبان گفتم که ما قبلا سنتی داشتیم که در هر خانه‌ای هر هفته جلسه‌ای داشتند و یک روحانی مسئله و حدیثی می‌گفت و روضه‌ای می‌خواند. هم انتقال مسائل اولیه به خانواده‌ها بود و هم محل دید و بازدید. الان زنان مسائل اصلی را نمی‌دانند چون یا مسجد نمی‌آیند و یا نمی‌خوانند و روحانیون هم توضیح نمی‌دهند.
برخورد قضایی با دگراندیشان در شان نظام اسلامی نیست
او در پاسخ به سوال یک معلم خبرنگار از بازداشت یکی از معلمان در روزهای اخیر ابراز تاسف کرد و گفت: ما با برخورد قضایی با دگراندیشان هم مخالفیم. هر نوع برخورد اینچنینی در شان نظام اسلامی نیست.
رئیس حوزه علمیه کاشان در پاسخ به این سوال که آیا دخالت مداحان در بحثهای سیاسی را جایز می دانید گفت: ما دخالت هر غیر متخصصی را در غیر حوزه تخصصی اش جایز نمی دانیم.
اختلاس های دولت گذشته واقعا اسباب تاسف و سرافکندگی و شرمساری است
آیت الله یثربی در پاسخ به سوالی درباره اختلاسهای دولت گذشته ؛گفت: واقعا اسباب تاسف و سرافکندگی و شرمساری است. شرایط به گونه‌ای شده که انگار هر کس دستش به هر جایی می‌رسید برمی‌داشت. کسانی را می‌شناسم که سال ۸۴ یا ۸۵ به اینجا می‌آمدند که ما واسطه شویم برای دو میلیون وام. الان خبر می‌رسد که همین‌ها چندین برج در تهران دارند. این گونه افراد هستند که تلاش می‌کنند فردی را برای نمایندگی معرفی کنند تا بتوانند به این فعالیت‌ها ادامه دهند.
او در پاسخ به این سوال که آیا انتظاراتتان از دولت روحانی برآورده شده است توضیح داد: برای قضاوت درباره یک اتفاق سیاسی باید کلان‌نگر باشیم و نسبت به موضوع اشراف داشته باشیم. همین سوالاتی که امروز در جلسه مطرح شد سه سال قبل نمی‌شد آزادانه مطرح کرد. ضمن این که ما نباید به انتخاب خود بسنده کنیم. باید از انتخاب و برنامه‌های دولت حمایت کنیم.
رئیس حوزه علمیه کاشان گفت: در جلسه‌ای که برای والده دکتر ظریف در کاشان داشتیم، ایشان خیلی تشکر کردند و بنده به ایشان گفتم شما از این مردم تشکر کنید و تشکر شما از مردم این است که به دکتر روحانی بگویید بدنه مردمی که به شما رای داده‌اند استحقاق کمک کردن دارند و باید بیش از اینها به آنها توجه کرد. ما سالهای زیادی را دیده‌ایم و هیچوقت وضعیت جامعه مانند امروز نبوده است. چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب حتی در شرایط سخت جنگ هم اینگونه نبود که در ده سال اخیر اینقدر محتاج و نیازمند دیدیم. ما نباید شعار بدهیم و بگوییم پیشرفت کرده ایم بلکه ببینیم که چه چیزی غنی شد که الان این همه فقیر داریم.
.jpg/4)
.jpg/4)
.jpg/4)
.jpg/4)
.jpg/4)
