وضع نامطلوب زندگی محرومان در حاشیه بم

در حواشی شهرستان بم هستند کسانی هستند که در خانه های حلبی زندگی می کنند. این حاشیه نشینان به دلیل مشکلات و معضلات روحی و مالی گاه دست به رفتارهای خطرناک می‌زنند که آسیبی جدی برای جامعه محسوب می‌شود

ماموران اسرائیلی‌ یک فلسطینی را در تشییع جنازه پسرعمویش کشتند

عکس از آرشیو

ماموران اسرائیلی‌ یک فلسطینی را در تشییع جنازه پسرعمویش، که پس از آزادی از زندان اسرائیل درگذشته بود، به ضرب گلوله کشتند.

جعفر عوض حدود سه ماه پیش از بازداشت اسرائیلی‌ها آزاد و مستقیما به بیمارستان منتقل شد.

خانواده او می‌گفتند که او پیش از بازداشت سالم و سرگرم تحصیل در کالج رام‌الله بود، اما بیش از یک سال بازداشت برای سلامتی او مشکلات جدی ایجاد کرد.

درگذشت جعفر عوض خشم شماری از فلسطینی‌ها را به همراه داشت و امروز تشییع جنازه او در شهر الخلیل در کرانه باختری به یک تظاهرات اعتراضی بدل شد. برخی از عزاداران گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی سربازان اسرائیلی را با پرتاب سنگ پاسخ دادند.

در این اعتراضات زیاد عوض، پسرعموی جعفر عوض با گلوله ماموران اسرائیلی کشته شد. خبرگزاری فرانسه می‌گوید او از پشت هدف گلوله قرار گرفته است.

به غیر از او دو فلسطینی دیگر نیز در این تظاهرات اعتراضی زخمی شده‌اند.

تفاهمی در غياب نمايندگان واقعی ملت ايران!
اسماعيل نوری‌علا

اعلام رسيدن به مرحلهء «تفاهم» بين کشورهای پنج بعلاوهء يک و حکومت اسلامی ايران، که طرفين اميد دارند تا سه ماه ديگر به يک «توافق» پايدار تبديل شود، وظايفی جدی را در برابر همهء سکولار دموکرات های ايران ـ که طبعاً مشرب فکری شان زمينه ساز پيدايش آلترناتيوی سکولار دموکرات در برابر حکومت اسلامی است ـ قرار داده است.

در اين رابطه، با اينکه هنوز خيلی زود است تا نتايج و اثرات اين تفاهم نامه کلاً آشکار شود، و اگرچه قسمت مهمی از اين نتايج دارای ماهيتی حقوقی و اختصاصی (بويژه از نظر مباحث مربوط به انرژی هسته ای) است اما، از آنجا که اظهار نظر غير اختصاصی در مورد برخی از جوانب عمومی اينگونه روندها حق هر شهروند ايرانی و امريکائی (و پنج کشور ديگر) است، من نيز، بی آنکه ادعای تخصص در امور حقوقی و علمی اتمی داشته باشم، صرفاً بعنوان يک ايرانی فراری از چنگ حکومت اسلامی و آرزومند «نا ـ بودی ِ» آن، در اين مقاله قصد دارم پرسش های مهمی را که اين واقعه در پيش روی ما می نهد مطرح سازم.

در عين حال، بايد بگويم که در اين مطلب قصد ندارم  به تناقضاتی آشکاری که در روايت«طرفين اسلامی و امريکائی» در مورد اين معامله (يا «تعامل!») وجود دارد بپردازم، چرا که يقين دارم «طرف اسلامی»، اکنون همان روش «خدعه» آميزی را که خمينی در مقطع انقلاب 57 بکار برد، ديگر بارهء برای تحميق مردم بکار گرفته است؛ خدعه ای در راستای پنهان کردن شکست خفت بار خود در برابر «شيطان بزرگ»، و تن دادن اش به تسليمی چنين گسترده در راستای خلع يد کشور از مايملک اش و گشوده شدن درهای استقلال ايران بروی بيگانگان؛ داستانی «پر آب چشم» که روياروئی شاه سلطان حسين صفوی با اشرف و محمود افغان را در اذهان هر کس که گوشهء چشمی به تاريخ داشته باشد زنده می کند.

همچنين لازم است، قبل از پرداختن به پرسش هائی که در برابر اپوزيسيون حکومت اسلامی قرار گرفته است، اين نکته را نيز گفته باشم که هرگونه توافقی که حکومت اسلامی را از دستيابی به سلاح اتمی باز دارد، علاوه بر فوائد و مضراتی که می تواند داشته باشد، مسلماً به نفع ملت ايران است و اين ملت حق دارد از بابت آن شادمانی کند. زيرا:

الف:قبل از هرچيز رفع خطر اتمی شدن حکومت اسلامی، که می توانست نه تنها به لحاظ حملهء خارجی، بلکه به لحاظ ناکفايتی اين حکومت در ادارهء امور مربوط به انرژی اتمی، به نابودی کشور بيانجامد، جای آسودگی خيال دارد. اساساً، در زمانه ای که تجربهء روسيه و ژاپن نشان داده است که بازی با اتم (حتی برای مصارف صلح آميز) می تواند چه فجايعی ببار آورد، بطوری که کشور پيشرفته ای چون آلمان نيروگاه های اتمی خود را تعطيل می کند، چه داعی دارد که کشور ايران، نشسته بر ذخاير عظيم نفت و گاز و برخوردار از انرژی های بالقوهء خورشيدی و بادی و دريائی، بر سر شاخ بنشيند و بُن ببرد و خود به دست خويش آينده اش را به خطر نابودی بکشاند؟ از اين نظر بايد بخاطر رفع اين خطر عظيم به ملت ايران تبريک گفت و در شادی او شرکت کرد. البته که استقلال يک کشور به معنای پاسداشت از حقوق آن کشور ـ مثلاً در زمينهء بهره برداری از انرژی اتمی ـ نيز هست اما هميشه می توان هر آن حقی را که متضمن ريسک های مهلک است ناديده گرفت و عدم استفاده از آن را مايهء آسودگی خيال دانست. اما اين آسودگی خيال هموزن تسليم خفت بار کنونی حکومت اسلامی در برابر امريکا و ديگر کشورهای صاحب حق وتو در سازمان ملل نيست.

ب:در عين حال، اين نوع توافقات، بطور همزمان، خطر حملهء هوائی به تأسيسات اتمی ايران را نيز تا حدود زيادی مرتفع می سازند؛ حمله ای که مسلماً نمی تواند تنها به اين تأسيسات اتمی رژيم محدود شود و مسلماً اغلب زيربناهای اقتصادی کشور را نيز نابود ساخته و ايران را دستخوش هرج و مرج و جنگ داخلی و تجزيه و، مهم تر از همه، نابودی هزاران هزار ایرانی می کند. از اين بابت نيز بايد در شادمانی مردم ايران شريک بود.

پ:همچنين است اين واقعيت که برداشتن تحريم ها و آزاد شدن ذخيره های مالی کشور، که اگرچه بايد از فيلتر حکومت بگذرند و تنها قسمت اندکی از آنها به مردم خواهد رسيد اما، بهر حال، منهای سود برندگان از حکومت که از قبل رژيم زندگی آسوده ای دارند و در شمال شهر تهران بابت اين تفاهم به خيابان آمده و  شادمانی می کنند، زندگی مردمی را که در عسرت کامل بسر می برند نيز می تواند تا حد اندکی از بن بست خارج کند. از اين بابت نيز نمی توان در شادمانی اکثريت مردم عسرت زده شريک نبود.

اما توجه داشته باشيم که اين تفاهمات در عين «دفع خطر» سود خاصی را برای ملت ايران بهمراه ندارند و در هر سه مورد بالا مثال تأسف آور «جلوی ضرر را هر کجا که بگيری منفعت است» تنها واقعيتی است که صادق به نظر می رسد.

***

باری، نخستين پرسشی که ما مخالفان ايرانی حکومت اسلامی بايد با خود و با همهء جهانيان در ميان بگذاريم مستقيماً به حقانيت (يا، به اصلاح دينکاران، «مشروعيت ِ») اين رژيم بر مربوط می شود: چگونه است که کشورهای مدعی تمدن و حقوق بشر جهان حاضر شده اند نه تنها با حکومتی غير قانونی که جز از طريق سرکوب و ارعاب يک روز هم نمی تواند به کار خود ادامه دهد، و خود اين کشورها آن را تا به امروز حامی تروريسم بين المللی دانسته اند، وارد تفاهم و تعامل شوند و حتی بصورتی تلويحی بقای آن را تضمين کنند؟

عقد قراردادی 10 يا 15 و گويا در مواردی 25 ساله با اين حکومت، و سپس سخنان آقای اوباما مبنی بر اينکه با تبديل اين تفاهم به توافقی پايدار، گزينهء «تغيير رژيم» از روی ميز برداشته می شود، چه معنائی جز دادن تضمين به اين حکومت غدار و فاسد معنا می دهد؟

البته درست است که مغرب زمين هم از اين خدعه ها بسيار دارد و، مثلاً، در عين حالی که آقای جيمی کارترش جام به جام پادشاه فقيد ايران می زد و ايران را در دريای طوفانی «جزيرهء آرامش» می خواند، دستياران اش مشغول جارو کردن زير پای پادشاهی بودند که تا آن روز متحد وفادار آنها محسوب می شد. يعنی می توان تصور کرد که تضمين های غرب نيز ممکن است توخالی و قابل عدول باشند. یا خود دامی برای رفتاری متفاوت محسوب شوند. اما، در عين حال، چه حکومت ضعيفی بهتر از همين اسلاميست های شيعه می توان يافت که همراه با مضحکهء «نرمش قهرمانانه» شان اکنون تن به خفتی چنين بزرگ داده اند؟ آیا ممکن نيست که معامله کنندگان با اين حکومت از خود پرسيده باشند که «برای کشورهای قدرتمند جهان کدام تضمين وجود دارد که اگر در ايران حکومتی ملی و برآمده از ارادهء ملت ايران بر سر کار آيد آنها بتوانند به آسانی اراده شان را بر آن تحميل کنند؟»

مخالفت جمهوريخواهان امريکا با تلاش های آقای اوباما، و وعدهء اينکه چون رئيس جمهور آنان بر سر کار آيد اين نوع قراردادها قابل تجديد نظر می شوند نيز، متأسفانه، جنبه ای از احترام به ملت ايران و نگاهداشت منافع آن را در خود ندارد. چرا که برخی از جمهوريخواهان از بمباران ايران سخن می گويند و برخی شان راه چاره را در فشردن بيشتر گلوی ملت ايران از طريق تشديد تحريم ها می بينند.

اما در اين ميانه کسانی، از جمله شخص آقای اوباما، هستند که به اصرار می گويند: «در مورد حکومت اسلامی بيش از دو گزينه وجود ندارد، يکی جنگ و ديگری تفاهمی از اين دست که در شرف تبديل شدن به توافق است».

گويندگان اين سخن اما چشم خود را بر اين واقعيت می بندند که «حکومت اسلامی تنها و يگانه گزينهء مردم ايران نيست» و اين مردم، در پی تجربه ای سی و هفت ساله از مصيبت و فساد و تباهی و مرگ و فقر، اکنون نجات دهنده ای واقعی و عملی جر توسل بر حکومتی سکولار، که قانون اساسی اش بر مبنای اعلاميهء جهانگستر حقوق بشر نوشته شده باشد، ندارند. و طرفه اينکه اين ملت، برای رسيدن به چنين واقعيت نجات بخشی، دارای منابع انسانی وطن دوست و ملی بسياری هست و اگر اين منابع در راستای ايجاد جانشينی امروزين و متمدن برای دينکاران سبع امامی بکار افتند مسلماً گزينه ای انسانی تر نيز در برابر قدرت های «وتو»دار ِ جهانی قد علم خواهد کرد؛ گزينه ای که در نگرانی جهان از بابت اتمی شدن قدرت نظامی ايران شريک است و تن به چنين جنايتی نخواهد داد، و می کوشد تا اين کشور را به اردوگاه جهان متمدن برگرداند و، بر عکس حکومت دينکاران، ابتدا موافقت نمی کند تا بعد دست به تقلب زند، و زيادت خواه نيست تا در انتها به ذلتی دچار آيد که حکومت اسلامی مسلط بر ايران بدان دچار آمده است.

در واقع، جهان بايد بداند که تنها راه جلوگيری از دستيابی حکومت اسلامی از ميان برداشتن آن است و نه تضعيف و مماشات و دادن تضمين برای بقای آن. اين حکومت حکم همان «اژدها»ئی را دارد که مولانا می گويد: «نفس، اژدرها ست، او کی خفته است؟ / از غم بی آلتی افسرده است!» حکومتی که بقای آن در ايجاد بحران و دخالت در امور کشورهای ديگر و دامن زدن به هرج و مرج در منطقه است، حکومتی نيست که در پی ذلت خود راه و روش آدمی پيش گيرد و تبديل به مجموعه ای خادم ملت و عضوی مفيد برای جامعهء بين المللی شود. اين را تجربه مماشات چمبرلين با هيتلر بخوبی نشان داده است و معلوم نيست چرا «وتو»داران عالم اکنون می خواهند گره ای را که با سرانگشت قابل گشودن است با دندان باز کنند.

و اينجاست که نقش اپوزيسيون سکولار دموکرات و انحلال طلب ِ حکومت اسلامی بارزتر می شود. ايران ِ دردمند، و لطمه ديده از خباثت های حکومت اسلامی، جز اين اپوزيسيونی که در داخل کشور دچار سرکوب دائم است و چاره ای جز سکوت ندارد و بال خارج کشور آن، که اگر اراده کند می تواند جهان را پر از جوش و خروش کند، پناه ديگری ندارد.

آخر اين واقعيتی است که جانشينان متمدنی برای حکومت اسلامی را نمی توان از کرهء مريخ وارد کرد! ماحضر ما همين است که هست! و همين ماحضر است که سال ها دچار رخوت و اميد بستن به جناح های مختلف اسلامی بوده است و اکنون وقت آن رسيده که بخود تکان دهد.همين اپوزيسيون سکولار دموکرات ايران است که بايد سخنگوی ملتی فشرده گلو شود و از جانب آنان به اين نوع سياست که از جانب «وتو»داران اعمال می شود اعتراض کند و، همچون نمايندگان حزب جمهوريخواه در کنگرهء امريکا، شجاعانه اعلام بدارد که تفاهمات با حکومت اسلامی ذليل شدهء مسلط بر ايران تنها تفاهماتی با همان حکومت است و ربطی به ملت ايران ندارد.

اگر در امريکا قدرتی به نام کنگره و رياست جمهوری از حزب جمهوریخواه وجود دارند که می توانند ادعا کنند، در صورت قبضه کردن قدرت، اين توافق را مورد تجديد نظر قرار می دهند، بايد ديد که ملت ايران که را دارد که اينگونه سخن بگويد؟

اين اپوزيسيون بايد از خود بپرسد که، چرا در اسناد و مذاکرات و مصاحبه های جاری، نام«جمهوری اسلامی ايران» تبديل به «ايران» شده است. آيا اين اتفاقی سهوی است؟ يا منظور آن است که اين توافق با «ملت ايران» صورت می گيرد و، چه حکومت اسلامی باشد و چه نباشد، ايرانيان ملزم به پايبندی به آن هستند؟ و اگر چنين است اعتراض به اين اقدام وظيفهء مبرم چه کسی جز اپوزيسيون سکولار دموکرات اين حکومت است.

در عرف بين المللی، حکومتی که جان و مال ملتی را به خطر انداخته و تنها، بخاطر تحريم هائی که در برابر پروژهء اتمی اش ايجاد شده اند، ساليانه صد ميليارد دلار سرمايهء ملت را بر باد داده است، نمی تواند حکومتی شايستهء ادامهء کار باشد و سران و برنامه ريزان آن جنايتکارانی عليه کل بشريت محسوب می شوند که روزی بايد در محاکم مردمی پاسخگوئی کنند. آنها، با هر معيار بين المللی که بسنجيم، نمی توانند بعنوان نمايندگان واقعی ملت ايران با کشورهای ديگر و سازمان های بين المللی وارد «تعامل»شوند و نسل های آيندهء کشور را از دارائی و حقوق خود محروم نمايند.

بهر حال، بنظر من، می توان اميد داشت که، در طی سه ماههء پيش رو، شخصيت ها و احزابی که، بنا بر مواضع و اهداف خود، دارای ماهيتی سکولار دموکرات هستند از خواب گران و رخوتناک برخيزند و برای انجام وظايفی که تاريخ، آن هم بصورت يک فرصت، در اختيارشان گذاشته اقدام نمايند. در اين مورد از هم اکنون براه انداختن يک کمپين بين المللی که از يکسو معرف چهرهء صلح طلب و ضد تسليحات اتمی بوده و، از سوی ديگر، نافی حقانيت (يا مشروعيت ِ) حکومت اسلامی است، کار چندان کوچکی نيست.

و از آنجا که خوشبختانه چنين اتفاق افتاده است که «سومين کنگرهء ساليانهء سکولار دموکرات های ايران» يک هفته پس از تاريخی که برای نهائی شدن توافق نامه تعيين شده، در روزهای چهارم و پنجم ماه جولای(13 و 14 تيرماه)، در شهر فرانکفورت آلمان برگزار می شود، من به عنوان یکی از اعضای کميتهء برگزاری اين کنگره، می خواهم از همکارانم تقاضا کنم تا رسيدگی به اين موضوع را در دستور کار يکی از نشست های کنگره قرار داده و به شرکت کنندگان در کنگره پيشنهاد کنند تا، برای ثبت در تاریخ هم که شده، نامه ای رسمی بدين مضمون به مقامات کشورهای 5+1 بفرستند: «اين قراردادها فقط با حکومت اسلامی مسلط بر ايران عقد شده اند و هر حکومت ملی و سکولار دموکراتي در آینده، که بر بنياد خلع سلاح اتمی عمومی و باز گرداندن ايران به جامعهء متمدن بين المللی عمل می کند، حق دارد تا در آنها تجديد نظر کرده و آنچه را که به ضرر ملت ايران است نپذيرد!»

در واقع، اين کنگره را می توان فرصتی برای نيروهای سکولار دموکرات دانست برای آنکه تا آن تاريخ به مطالعهء جوانب اين پرونده پرداخته و با شرکت در آن کنگره نظرات خود را به اطلاع ديگر سکولار دموکرات های ايران و عموم مردم ايران برسانند.

شايد اين گردهمآئی، به مدد شرکت کنندگان اش، به واقعه ای قابل ثبت در تاريخ کشورمان مبدل شود؛ واقعه ای که، از يکسو، اوجگاه کمپين بين المللی برای نقد و اعتراض، و احياناً جلوگيری از عقد توافقی خفت بار با حکومت اسلامی باشد و، از سوی ديگر، بازگرداندن گزينهء «تغيير رژيم» را بر ميز همهء حکومت های متمدن جهان ممکن سازد؛ بازگشتی البته نه به دست فرصت طلبانی که خود را برای ايفای نقش «چلبی ايران» آماده کرده بودند و اکنون بايد تا مدتی دراز دم خود را لای پاشان گذاشته و به غارهای کهف شان برگردند، بلکه به دست فرزندان ميهن دوست کشور، که هم ايرانی سربلند و ضرر نکرده را می خواهند و هم طالب حضور صلح جويانه و متمدنانهء آن در جامعه بين المللی هستند.

 esmail@nooriala.com

تحریف تاریخ ـ بخش سوم (نظرات متناقض و انحرافی خليل ملکی درباره دکترمصدق!)

تحریف تاریخ ـ بخش سوم (نظرات متناقض و انحرافی خليل ملکی درباره دکترمصدق!) منصور بیات زاده

در بخش دوم تحریف تاریخ (نظرات متناقض خليل ملکی درباره دکترمصدق!!)،(١) بخشهائی از «نامه ای»  که خليل ملکی به دکتر امیر پیشداد، درباره سياست و عملکرد دکترمصدق و کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ــ حدودأ ٢ ماه بعد از فوت دکتر مصدق برپايه «ايدئولوژی مارکسيستی» نوشته بودــ ،(٢) نقل کردم.  همچنین با مقایسه جملاتی ازآن نامه باجملاتی از  دو نامه ای که وی  در اسفند ١٣۴١ و نوروز ١٣۴۴ به دکتر مصدق نوشته بود، توضیح دادم که محتوی نامه ی مورد بحث (نامه به  تاريخ ١٨ ارديبهشت ١٣۴۶) درباره سياست و عملکرد دکترمصدق در تضاد با محتوی  آن ٢ نامه قرار دارد؛  نامه هائی که در آنها همچنین به مطالبی در دفاع از خط سیاسی معروف به «راه مصدق» و حتی «تجدید عهد و پیمان»خلیل ملکی و سوسیالیستهای داخل و خارج از کشور «با آن رهبر بزرگ»، اشاره رفته بود.   اما، قبل از هرگونه اظهارنظرو قضاوت در باره اظهارات و احکام خلیل ملکی در باره سیاست و عملکرد دکترمصدق در نامه مورد بحث(نامه به دکتر امیر پیشداد)، ضروریست قبلا روشن شود که قضاوت درباره سیاست و عملکرد دکتر مصدق بر مبنای کدام  «معیار»باید صورت می گرفت و ارزشهای تشکیل دهنده آن معیار، کدام یک از « ارزشها» ی سیاسی ـ اجتماعی می بایستی باشند؟   روشن است که برپایه ایدئولوژی مارکسیستی و یا خواستهای انقلابی می توان سیاست و عملکرد دکترمصدق را به نقد کشید و علیه آن به مبارزه پرداخت و دست به روشنگری زد، شیوه کاری که در بعضی موارد، خلیل ملکی  به زعم خود مورد استفاده قرار داده است. اما اشتباه خلیل ملکی در این امر نهفته است که او  باز هم به زعم خود، ایدئولوژی مارکسیستی و خواستهای انقلابی را، پایه «معیار» قضاوت درباره سیاست و عملکرد دکتر مصدق بکار گرفته است.در حالیکه اگر قضاوتی منصفانه درباره سیاست و عملکرد دکترمصدق هدف باشد، نمی توان و نباید «معیار سنجش در آنمورد را، «ایدئولوژی» مارکسیستی در نظرگرفت؛ «ایدئولوژی»  که دکتر مصدق اصولا به آن باور نداشت.   آنانکه با مبارزات و فعالیتهای سیاسی دکتر مصدق تا حدودی آشنائی دارند، حتمأ می دانند و آگاه هستند که دفاع از «آزادی و استقلال» دوتا از ارزشهای محوری خواستهای سیاسی دکتر مصدق بودند، که در کنار آن دو ارزش، پایبند بودن ایشان به «حاکمیت قانون»، «حاکمیت ملت» که درآن رابطه، خواست«انتخابات آزاد » و دفاع از «حقوق شهروندی» تمام اهالی  ایران...، جمعأ، از ارزش هائی بشمار می رفتند که سمت و سوی فعالیت و مبارزات سیاسی ـ اجتماعی دکترمصدق را تعیین می کردند. دکتر مصدق  بخاطر اتخاذ چنان سیاست و عملکردی و پایبند بودن به ارزش هائی که اشاره رفت در بین بخش بزرگی از مردم ایران  ازاعتبار و نفوذ سیاسی بزرگی برخوردار بود و هست.   روشن است که در نقد سیاست و عملکرد دکتر مصدق همیشه باید با توجه به  ارزشها و خصوصیات هویتی ایشان، درنظر گرفتن شرایط و مقطع زمانی،آنهم برپاپه ی معیارهای جهانشمول در آنمورد، اظهار نظر و قضاوت نمود. و اگردر آنباره، کمبود، اشکالات و انتقادی وارد است، آنرا صریحأ بیان داشت.   حال بر گردیم به نامۀ خلیل ملکی(نامه به  تاريخ ١٨ ارديبهشت ١٣۴۶به دکتر امیر پیشداد). در این بخش از نوشته سعی می کنم با ارائه ی یکسری توضیحات و کمک گرفتن از اسناد و مدارک تاریخی، به نقد  چند بخش از آن نامه بپردازم.     الف ــ  خلیل ملکی در آن نامه نوشته است:   «دکتر مصدّق به احزاب عقيده نداشت و حتی خود را مافوق جبهۀ ملی و احزاب اعلام کرده و موقع انتخابات [دوره هفدهم مجلس شورای ملّی] موجب شد که جبهۀ ملی بکلّی تعطيل گرديد، و پس از آن، من اصطلاح «نهضت ملّی» را جانشين «جبهۀ ملّی» ـ که ديگر نبود ـ کردم.در مجلس [هفدهم] نيز ديگر فراکسيون جبهۀ ملی نبود، بلکه فراکسيون نهضت ملّی بود. با وجود تذکّرات مستمرّ و دائمی من، به حزب و حزب بزرگ عقيده نداشت. فقط بعد از [حوادث] ٩ اسفند توانستم او را متقاعد کنم ، امّا متأسفانه بمناسبات ديگر، کار از کار گذشته بود.».(مطالب درون کروشه [ ] از ناشرین کتاب نامه های خلیل ملکی می باشند.)   خلیل ملکی آن جملات را طوری تحریر کرده است که آن عده از خوانندگان که نسبت به تاریخچه مبارزات نهضت ملی برهبری دکتر مصدق اطلاعاتی ندارند و واقف نیستند که دکتر مصدق بر کدام یک از ارزشهای فکری و شکل مبارزاتی در آن مقطع تاریخی ارجحیت می داد، چنین تصور کنند  که  گویا خلیل ملکی بعد از توطئه دربارشاه در  ٩ اسفند ١٣٣١،(٣) یعنی حدودأ ۶ ماه قبل از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢، در خیابان کاخ، پلاک ١٠٩ (خانه دکترمصدق) کلاس درس خصوصی درباره چگونگی تشکیل و عملکرد «جبهه، حزب و حزب بزرگ» و مسائل مربوط به «سیاست جهانی» ترتیب داده بود و شاگرد آن کلاس درس، فردی بنام دکتر محمد مصدق بوده است!!!   من بحث درباره این بخش از اظهارات خلیل ملکی که نقل شد را به چندین «قسمت » تقسیم می کنم و با توضیح درباره هریک از آن قسمتها،سعی می کنم توضیح دهم که  چرا و بچه دلیل مطالب مطرح شده از سوی خلیل ملکی درباره سیاست و عملکرد دکترمصدق در آن نامه،  ناوارد، غلط و حتی بخشی از آن تحریف تاریخ می باشند.   ١ ــ متأسفانه خلیل ملکی درهنگام تحریر آن نامه نخواسته به این واقعیت تاریخی توجه داشته باشد که دکتر مصدق یکی از پایه گذاران اصلی «جبهه ملی» بود. جبهه ای که در رابطه با اعتراض به تقلبات انتخاباتی دوره ١۶ مجلس شورای ملی ، مبارزه بخاطرباطل کردن انتخابات تقلبی و برگذاری مجدد رأی گیری تشکیل شد و پس از آن در سمت و سو دادن مبارزه نهضت ملی علیه سیاست دولت استعمارگر انگلیس که از طریق شرکت نفت، دولتی در دولت ایران بوجود آورده بود و از آن طریق در امور سیاسی ایران دخالت می کرد، نقش بزرگی ایفا کرد. نفوذ اجتماعی و اعتباری که «جبهه ملی» در آن مقطع تاریخی دربین قاطبه مردم ایران، بخصوص عناصر آزادیخواه و وطن دوست ایرانی  پیدا کرد، به دلیل حضور دکتر مصدق در آن جبهه و همسوئی کامل آن جبهه با خواستها و اهداف مورد نظر دکتر مصدق بود.«جبهه ملی ایران» در بین مردم آزادیخواه و وطن دوست ایرانی،  بعنوان «خانه سیاسی» دکتر مصدق لقب گرفته بود.   ٢ ــ همانطور که در بخش اول این نوشته (تحریف تاریخ ـ بخش دوم) متذکرشدم، متن نامه خلیل ملکی به دکترامیر پیشداد، بيانگر اين واقعيت تلخ است که خليل ملکی تحت تأثیر عقدۀ خود بزرگ بینی، آن نامه  را تحرير کرده بود. نامه ای بی محتوی ، که بر مبنای ادعاهای پوچ و بی اساس و  بازی با الفاظ و واژه ها، که کينه و اغراض شخصی از آن هویدا است. وی در آن نامه به ارزش ها و سمت و سوی مبارزات دکتر مصدق توجه نکرده بود، همان ارزشها و صفات مثبتی که خود او در نامه های اسفند ١٣۴١ و نوروز ١٣۴۴ به دکتر مصدق، به رئوس بخشی از آنها اشاره کرده بود. در واقع آن نامه،بغض و کینه خلیل ملکی نسبت به دکتر مصدق را کاملا عیان می کند.   ٣ ــ اما، برعکس ادعای خلیل ملکی، اسناد و مدارک تاریخ معاصر بیانگر این واقعیت هستند که دکتر مصدق بخوبی به تفاوت بين «ماهيت حزب» و «ماهيت جبهه»  و وضع سیاسی و سطح اطلاعات سیاسی ـ اجتماعی ایرانیان در آن مقطع تاریخی مورد بحث آشنائی کامل داشته است. با توجه به آشنائی ایشان به ماهيت طبقاتی احزاب و طرفداری و تکيه احزاب  بر «ايدئولوژی» های مورد نظرشان باید باشد،که به اين نتيجۀ می رسد که در آن مقطع تاريخی ــ سالهای ١٣٢٨ به بعد ــ ، موفقیت و پیشبرد فعاليت ها و مبارزات سياسی در گروی همکاری عناصر، گروهها و احزاب وابسته به طبقات و ايدئولوژی ها، مسلک ها و مرام های متفاوت می باشد. ساختار تشکیلاتی چنان همکاری ، نمی تواند تشکیلاتی جز تشکیلات «جبهه» ای باشد.آنهم بدین خاطر که اگر «جبهه» بناباشد دربرگیرنده فعالین سیاسی،احزاب و سازمانهای مختلف وابسته به طیف های چپ و راست، طبقات و اقشار مختلف اجتماعی باشد، نمی تواند طرفدار «ایدئولوژی» مشخصی باشد.   دکتر مصدق تنها شرط عضویت گروه ها، سازمانها و احزاب در «جبهه» مورد نظرش، یعنی «جبهه ملی» را، پايبند بودن نیروهای عضو به ارزشهای «آزادی» و «استقلال» می دانست. آنهم بدین خاطر که در آن مقطع تاریخی، سمت و سوی مبارزه علیه «استبداد و استعمار» بود که شعار محوری چنان مبارزه ای، نمی توانست چیزی جز شعار «آزادی و استقلال» باشد.!     بعد از ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران برهبری دکتر مصدق ــ  که هدفش قطع نفوذ دولت استعمارگر انگلیس بود ــ ، حفظ  آن دست آورد و در واقع اجرای قانون «خلع ید»، به یکی از خواست های محوری دولت دکتر مصدق تبدیل شد. یعنی ، شعار و خواست محوری مبارزه در آنزمان نیز، همچون دوران مبارزات نهضت ملی، قبل از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، برمحور آزادی و استقلال دور می زد، چونکه دولت استعمارگر انگلیس با کمک نیروهای آنگلوفیل و متحدینشان حاضر نبودند حق «حاکمیت ملی» ملت ایران را به رسمیت بپذیرند و برپایه آن با ایران روابط داشته باشند. ۴ ــ برای دقیق کردن بحث، ضروریست یاد آور شود، پس از پیروزی نهضت ملی در امر ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران، نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم، در تاریخ  ٧ اردیبهشت ١٣٣٠ رأی تمایل به نخست وزیری دکترمصدق دادند. اما دکترمصدق قبول مسئولیت نخست وزیری را موکول به تصویب قانون «خلع ید» از شرکت نفت از سوی مجلس می نماید.مجلس شورای ملی قانون خلع ید از شرکت غاصب نفت انگلیس را در نهم اردیبهشت ماه تصویب می نماید. دکترمصدق بعد از تصویب آن قانون کابینۀ خود را در ١٢ اردیبهشت ١٣٣٠  تشکیل می دهد.  پس از انتخاب دکترمصدق به سمت نخست وزیری، برخی ازاعضا و سازمانها و احزاب وابسته به جبهه ملی، تمایل به این امر داشتند تا دکتر مصدق کابینه خود را فقط از اعضای جبهه ملی و احزاب وابسته به آن جبهه انتخاب کند. عبدالقدیرآزاد رئیس «حزب استقلال»، بخاطر اینکه نتوانست دونفر از اعضای حزبش را عضو کابینه دکتر مصدق کند، در همان روزهای اول نخست وزیری دکتر مصدق به یکی از مخالفین سرسخت دولت دکتر مصدق و جبهه ملی تبدیل شد. دکتر مسعود حجازی، یکی از کوشندگان نهضت ملی و رهبران بعدی جبهه ملی، در صفحه ۴۴٣ جلد اول کتاب خاطرات خود(رویدادها و داوری ١٣٣٩ ــ ١٣٢٩)  در رابطه با این موضوع که چرا دکتر مصدق حاضر نشد تمام اعضاء کابینه اش را فقط از اعضای جبهه ملی و سازمانهای وابسته به آن حزب تشکیل دهد،می نویسد: « دکترمصدق صریحأ اعلام کرد که دولت او دولت جبهه ملی نیست و او بهمان مصلحتی که نخست وزیری را پذیرفته است هیئت دولت را نیز با توجه به شرایط زمان و برای پیشبرد موضوع نفت تشکیل می دهد. دکتر مصدق در تشکیل هیئت دولت و انتصاب وزرا به طور مستقیم عمل نمود و بیش از آنکه تمایلات و خواستهای دوستان و همفکران خود را در نظر بگیرد اوضاع و احوال زمان و مقتضیات کار را مدّ نظر قرار داد.».(۴)(تاکید از منصور بیات زاده) محمدعلی سفری، یکی از همکاران دکتر حسین فاطمی در روزنامه باختر امروز در صفحه ۴۵٨ جلد اول کتاب «قلم و سیاست»  در باره چگونگی ترکیب کابینه دکتر مصدق می نویسد: «...متأسفانه در جلسۀ جبهه ملی این توافق صورت نگرفت و عبدالقدیر آزاد خواستار شد که از حزب متعلق به او به نام «استقلال» دونفر، از دوستان آیت الله کاشانی دونفر، از حزب ایران دونفر، و از جبهه ملی دونفر وارد کابینه شوند.[ در آنزمان هنوز حزب زحمتکشان ملت ایران تشکیل نشده بود ـ توضیح از منصور بیات زاده] و وقتی با مخالفت روبروشد جارو جنجال به راه انداخت و در نتیجه از جبهه ملی اخراج شد و از همان آغار کار در گروه مخالف قرار گرفت. البته همانطور که اشاره رفت، ترکیب کابینه دکترمصدق چندان مقبول عامه نبود تا بدان جا که دکتر حسین فاطمی در توجیه این تصمیم دکتر مصدق ناگزیرشد، در باختر امروزضمن سرمقاله ای اعلام دارد که اگر موضوع نفت درجلو نبود کابینه دکترمصدق طور دیگری تشکیل می شد. دکترمصدق به منظور جلوگیری از نوع مسائلی از این قبیل اعلام کرد که از عضویت جبهه ملی استعفا می دهد تا به عنوان نخست وزیر فقط به جبهه ملی تعلق نداشته باشد.»(۵) (تاکید از منصور بیات زاده) در همان رابطه دکتر مسعود حجازی در صفحه ۴۴۵  کتاب خاطراتش نوشته است: «صرف نظر از آنکه انتخاب وزراء و یا تعیین اشخاص به مشاغل مهم دولتی و نظامی از طرف دکتر مصدق دارای ایراداتی بوده یا نه رویۀ دکترمصدق در این امر موجب شد که ازاطرافیان قدرتمند دکتر مصدق نتوانند در انتصاب مقامات مهم اعمال نفوذ کنند و دولت و حکومت محل برخورد و تاخت و تاز طرفداران و شخصیتهای همکار دکترمصدق شود...» با توجه به مسائلی که اشاره رفت، دکتر مصدق در دوران نخست وزیری اش از جمله بعد از انتخابات مجلس دوره ١٧، نقشی در چگونگی فعالیت و تصمیمات جبهه ملی نداشته است!   ۵ ــ خليل ملکی در رابطه با ادعای خود مبنی بر: دکتر مصدق « به حزب و حزب بزرگ عقيده نداشت »، کوچکترین توضیحی نداده، که او برپایه ی کدام یک ازنوشته ها و یا اظهارات دکتر مصدق، به چنین برداشتی رسیده است. آيا زمانیکه دکترمظفر بقائی وعلی زهری باتفاق خليل ملکی، دوهفته بعد از شروع نخست وزیری دکتر مصدق در  تاريخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ «حزب زحمتکشان ملت ايران» را تأسیس کردند، در آن رابطه، دکتر مصدق مواضعی منفی اتخاذ کرده بود و با تشکیل آن حزب مخالف بوده است؟!   عضو نشدن در حزبی و یا تأسیس نکردن حزب جدیدی، نمی تواند و نباید به حساب مخالفت با وجود و حضور احزاب در جامعه تلقی گردد. از سوی دیگر باید توجه داشت که «حزب»، همچون «جبهه» و یا «سازمان»، وسیله ایست برای پیشبرد مبارزه و بهیچوجه  نمی تواند «هدف»  مبارزه باشد!  همانطور که قبلا اشاره رفت، مصدق براين نظر بود که در آن مقطع تاریخی از طریق «جبهه» بهتر می تواند خواسته ها و اهداف خود را پاسخ گو باشد، تا بوسیله«حزب»!   ۶ ــ اگر فرض را براين موضوع  بگذاریم که  اظهارات و ادعای خليل ملکی مبنی بر مخالفت دکتر مصدق با تشکيل حزب، واقعیت داشته است و حق با خلیل ملکی است. در آن رابطه، این سئوال بدرستی می تواند مطرح شود، شخص خليل ملکی که با تشکيل «حزب»، آنهم «حزب بزرگ»، مخالف نبوده است. روشن نيست که  چرا وی نتوانسته است با کمک طرفدارانش ازجمله آقایان دکتر امیرپیشداد، دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان و...، «حزب بزرگ» مورد نظرش را سامان دهد؟! آیا موانعی برسر راهش قرار داشته؟ و اگرپاسخ مثبت است آن موانع چه بوده اند؟   ٧ ــ آيا عاقلانه ترنبود، آن «ايدئولوگ مارکسيست» خود پسند، بجای اظهاراتی همچون :«دکتر مصدّق به احزاب عقيده نداشت و حتی خود را مافوق جبهۀ ملی و احزاب اعلام کرده » ، به توضيح علل سياسی، اجتماعی و فرهنگی که سبب شدند و اصولا سدّ بودند و اجازه ندادند تا در آن دوران مورد بحث ، احزاب مردمی، برپايه ايدئولوژی های مورد نظر فعالان و کوشندگان سیاسی در وطنمان ايران شکل گيرند و نفوذ اجتماعی پیدا کنند،می پرداخت؟  و يا بطور صادقانه عللی که باعث تفرقه فعالين سياسی در احزاب موجود آنزمان شدند را توضیح می داد، از جمله فاصله گرفتن شخص خليل ملکی و عده ای از اعضای حزب زحمتکشان ملت ايران از دکتر مظفربقائی کرمانی و علی زهری ــ  دو نفر از بنیانگذاران آن حزب ــ .؟!   ٨ ــ این ادعا که دکتر مصدق« خود را مافوق جبهۀ ملی و احزاب اعلام کرده »، ادعائی کذب می باشد. خلیل ملکی به این واقعیت توجه نکرده که هریک از فعالین و گروه های سیاسی آن زمان سعی داشتند تا از نفوذ اجتماعی دکتر مصدق به نفع نظرات و خواست های مورد نظر خود استفاده کنند.   مصدق که در دوره پانزدهم مجلس شورای ملی نماینده مجلس شورای ملی نبود، اکثریت نمایندگان مجلس آن دوره را اعضای« حزب دمکرات» قوام السلطنه تشکیل می دادند، از جمله افرادی همچون دکترمظفر بقائی کرمانی، حسین مکی، سید ابوالحسن حائری زاده، عبدالقدیرآزاد... همان افرادی که پس از داغان شدن «حزب دمکرات» قوام السلطنه، بعنوان اعضای اقلیت مجلس  با قرارداد «گس گلشائیان» دست به مخالفت زدند و با مخالفت خود عملی بسیار ارزنده و مثبت در آن مقطع تاریخی انجام دادند. باین موضوع باید توجه داشت که چرا آن اقلیت مجلس در افکار عمومی چنین جلوه می داد که نظر و خواست آنان همسو با خواست و نظرات دکتر مصدق است؟ آیا آنان از آن طریق نمی خواستند از محبوبیت دکتر مصدق بخاطر جلب پشتیانی افکارعمومی در پیشبرد خواست و نظرات خود استفاده کنند؟ و در واقع، آنعده به شخصیت های مورد علاقه بسیاری از ایرانیان در آنزمان تبدیل شدند. و آیا چنین نیست، در زمانیکه همان افراد که نقش بزرگی در امر ملی شدن صنعت نفت ایفا کرده بودند، از درمخالفت با دکترمصدق  ونظرات دکترمصدق درآمدند، از سوی بخش بزرگی از همان مردم طرد شدند؟! و یا همین جناب خلیل ملکی، تئوریسن و مارکسیست بزرگ، آیا ایرادش به دکتر مصدق بدین خاطر نبوده است که چرا مصدق  حاضر نشده است از خواست ها و اهداف مورد نظر خلیل ملکی مارکسیست پشتیبانی کند و چون حاضر نشده است به چنان کاری دست زند، بخاطر مقابله اش با ایشان، از کلماتی همچون «مافوق جبهۀ ملی و احزاب» کمک گرفته است؟ بدون اینکه در آن نامه به امیر پیشداد، توضیح دهد که چرا و بچه دليل دکتر مصدق ملیگرا و دمکرات، که در طول مبارزاتش بر «حاکمیت قانون» و در آن رابطه اجرای کامل قانون اساسی مشروطیت تاکید داشت، می بايستی  برای متحقق کردن خواست های خليل ملکی مارکسيست، که دربسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی برداشت های متفاوتی از دکتر مصدق داشت، عمل می کرد و از نظرات و عقايد خود صرفنظر می نمود ؟!   ٩ ــ در آن جملاتیکه از نامه مورد بحث نقل شد همچنین می خوانیم:   « و موقع انتخابات [دوره هفدهم مجلس شورای ملّی] موجب شد که جبهۀ ملی بکلّی تعطيل گرديد، و پس از آن، من اصطلاح «نهضت ملّی» را جانشين «جبهۀ ملّی» ـ که ديگر نبود ـ کردم.در مجلس [هفدهم] نيز ديگر فراکسيون جبهۀ ملی نبود، بلکه فراکسيون نهضت ملّی بود.».   در بند ۴ همین بخش از نوشته توضیح دادم که دکتر مصدق در رابطه با مخالفت با خواست عبدالقدیر آزاد درباره چگونگی  ترکیب کابینه که  از اعضای جبهه ملی واحزاب وابسته به جبهه ملی باشد، صریحأ اعلام می دارد که ایشان نخست وزیر ملت است و از آن تاریخ درامور تشکیلاتی جبهه ملی شرکت نمی کند. و در دوران نخست وزیری اش بهیچوجه در امور تشکیلاتی جبهه ملی و سازمانهای وابسته به آن جبهه دخالت نکرد. پس اگر در آنزمان ایرادی به وضعیت تشکیلاتی جبهه ملی وارد باشد، آن ایراد را باید متوجه مسئولان و کارپردازان آن زمان جبهه ملی و سازمانها و احزاب وابسته به آن نمود و نه دکتر مصدق. آنانکه وضع سیاسی حاکم بر ایران در آن مقطع تاریخی را با  وضع سیاسی  کشورهای اروپائی که اداره کشور آن جوامع بر پایۀ روابط نظام دمکراسی پارلمانی اداره می شد، مقایسۀ می کنند، اشتباه بزرگی را مرتکب می شوند. آنهم بدین خاطر که در آن کشورها احزاب سیاسی وجود داشت که هریک از آن احزاب در بین مردم جوامعشان دارای نفوذ سیاسی بودند. درچنان جوامعی، آن احزاب طی رقابت با یکدیگر برپایۀ برنامه های سیاسی و شخصیتها و کادرهای حزبی در مبارزات انتخاباتی شرکت می کردند؛ آن حزبی که موفق می شد اکثریت نمایندگان را از آن طرفداران خود کند، دولت را تشکیل می داد. و اگر به تنهائی حزبی موفق نمی شد که اکثریت نمایندگان راشامل شود. دولت