۱۳۹۵ فروردین ۳, سه‌شنبه

آخوند مرتجع و سنگسار زنان

اسفند کودتا،شهادت کسروی،ملی شدن صنعت نفت

دست پروردگان "مجلسی" ,همين گرازان وحشي هستند

نفجارهای تروریستی در بروکسل 

mediaREUTERS
در چند انفجار تروریستی که صبح روز سه شنبه، بیست و دوم مارس (سوم فروردین)، در سالن پروازهای خروجی فرودگاه بین‌المللی بروکسل و یک ایستگاه مترو در این شهر روی داد، ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند.

شکسته شدن شیشه های فرودگاه بروکسل پس از انفجارهای تروریستی روز سه شنبهREUTERS

REUTERS
REUTERS
REUTERS


محاسبات روسیه برای آتش بس در سوریه *

Alain GRESH 
درفردای اعلام آتش بس درسوریه توسط روسای جمهوری روسیه و آمریکا، ولادیمیر پوتین و باراک اوباما، فضایی تب آلود به چشم می خورد. این آتش بس که در نیمه شب شنبه ۲۷ فوریه برقرارشد، درحال حاضر به طور نسبی رعایت شده و شورای امنیت سازمان ملل نیز آن را تائید کرده است. به خلاف بدگمانی ای که درغرب به چشم می خورد، در اینجا، بدون خوشبینی مبالغه آمیز، گرایش به این باور است که چنان که رئیس جمهوری روسیه گفته: «در متوقف کردن حمام خون، گامی واقعی به پیش باشد».

 
نويسنده

Alain GRESH 
مسئول هيئت تحريريه لوموند ديپلماتيک و مؤلف کتاب اسراييل و فلسطين، انتشارات فايارد، پاريس ٢٠٠٢ اين کتاب به ترجمه آقای بهروز عارفی توسط انتشارات خاوران در پاريس به چاپ رسيده است.


آخرين مقالات اين نويسنده:

 فرانسه چگونه به صورت هدف «مشروع» گروه های جهادی درآمد؟ * 

 نزدیکی گام به گام عربستان سعودی و اخوان المسلمین

 آيا با ژئوپوليتيک منطقه اي جديدي روبه روهستيم؟ *

 برای آن که تروریسم (واقعا) پایان یابد



 برگردان:
Shahbaz NAKHAEI شهباز نخعي
ساختمان با ابهت «استالینی» در مرکز مسکو، که برجی بلند برآن مشرف است، مقر وزارت امور خارجه است. صبح آن روز صدها کارمند با شتاب رهسپار محل کار خود هستند. میخائیل بوگدانف، معاون وزیرامورخارجه، که به خوبی به زبان عربی تسلط دارد، گفتگوهایی را مطرح می کند که درهمان روز ولادیمیر پوتین با همتایان خود درسراسر جهان، دردرجه اول روسای کشورهای سوریه، ایران، عربستان سعودی، نخست وزیر اسرائیل و همه کسانی که کم یا بیش به پرونده سوریه علاقه دارند داشته است. بوگدانف پیشتر در تل آویو و قاهره سفیر بوده و چندین بارنیز این سمت را در دمشق داشته است. او از اکتبر ۲۰۱۴ نماینده ویژه رییس جمهوری روسیه در خاورنزدیک و آفریقا است.
به نظر او همه چیز روشن است: «برای بحران سوریه راه حل نظامی وجود ندارد»، ولی می افزاید: «ما نمی خواهیم مسایل را آسان تر از آنچه که هست وانمود کنیم؛ نیروهای بسیاری در داخل و خارج از سوریه مخالف این روند هستند و برکناررفتن زودرس بشار اسد اصرار می ورزند. اما نباید عواقب این راهبرد در لیبی و عراق را ازیاد ببریم». بوگدانف، اولویت نه فقط سیاسی را به هماهنگی با ایالات متحده می دهد: یک مرکز مشترک جمع آوری داده ها برای پیگیری آتش بس تشکیل خواهدشد تا هدف های نظامی «قابل قبول» را مشخص نموده و «گروه های تروریستی» را شناسایی کند.
یکی از کارشناسان مسایل خاورنزدیک که می خواهد ناشناس بماند می گوید: «ما از مداخله شخص پوتین متعجب شدیم. او دادن امتیازهایی، به ویژه این که فقط سازمان حکومت اسلامی (داعش) و جبهه النصره تروریستی شناخته شوند را پذیرفت»، درحالی که، پیش از آن مسکو خواستار آن بود که این برچسب به گروه هایی دیگر نیز زده شود. همین منبع تاکید می کند که: «حتی نظامیان ما، که از موفقیت های هفته های اخیر غره بودند، غافلگیر شدند».
اگر گروه هایی مانند احرارالشام یا جیش الاسلام، که درکنار جبهه النصره می جنگند، آتش بس را بپذیرند، چه رخ خواهد داد؟ بوگدانف پاسخ می دهد: «ما درباره سخنان و نیات آنها مطالعه خواهیم کرد» و با این حال یادآوری می کند که مسکو حضور محمد الوش، رهبر جیش الاسلام – برادر ظهران الوش، رهبر پیشین گروه که در یک بمباران روسیه کشته شد – را درمذاکرات اخیر ژنو پذیرفته است.

ترازنامه مثبت مسکو

در مسکو، باوربراین است که تصمیم پائیز ۲۰۱۵ جهت مداخله نظامی نقشی قاطع در گشودن صفحه ای تازه و پرهیز از تکرار سناریوی لیبی داشته که که روسیه از آن مثل لولوی سرخرمن استفاده می کند. این تصمیم که در سپتامبر توسط شخص پوتین گرفته شد، رابطه نیروها در میدان را وارونه کرد، اگرچه درآغاز به مقاومت هایی غیرمنتظره نیز برخوردنمود. یکی از رهبران بلند مرتبه حزب الله که در دسامبر ۲۰۱۵ با او در بیروت دیدار کردیم، این امر را تائید می کند: «روس ها فکر می کردند به سرعت به موفقیت های مهمی دست یابند ولی دراین کار موفق نشدند. روس ها در رویارویی با مشکلات پیش بینی نشده، عدم توانایی ارتش سوریه در بهره گیری از پوشش هوایی و داشتن روحیه، تصمیم به افزایش بمباران ها، بدون نگرانی از سرنوشت مردم غیرنظامی، گرفتند. از اواخر دسامبر وضعیت دگرگون شد و ارتش سوریه که توسط ایشان تجدید سازماندهی شده بود، به سوی حلب پیش رفت (۱)».
ترازنامه انسانی این کارزار فاجعه آمیز بود، با این حال روس ها به نتایجی که انتظار داشتند دست یافتند. آنها خود را به عنوان مخاطب غیرقابل چشم پوشی در بحران به ایالات متحده تحمیل کردند و ازنقش ایرانی ها پیشی گرفتند. آنها به رژیم سوریه استحکام بخشیدند و به آن امکان دادند که در مذاکرات آینده با وضعیتی بهتر حضور یابد. آنها مدرن ترین سلاح های خود از جمله جنگنده های اس یو ۳۵ اس، تانک های تی- ۹۰ و موشک های دوربرد پرتاب شده از دریای مازندران را آزمایش کردند. هزینه این کارزار به طور نسبی محدود مانده است – حدود ۳ میلیارد دلار پیش بینی شده برای سال ۲۰۱۶ از بودجه نظامی ۴۴ میلیارد دلاری (۲). همچنین، روسیه توانست یک پایگاه نظامی مدرن در لاذقیه مستقر کند که پس از پایان اتحاد با مصر، نخستین پایگاه دایمی آن در منطقه است (۳). و سرانجام دمشق را واداشت که به تجدید سازمان ارتش بپردازد زیرا فکر می کند شاید فردا می باید به عنوان ستون فقرات حکومت سوریه به هرقیمتی حافظ یک پارچگی کشور باشد. در اینجا تاکید براین است که هرگونه راه حل سیاسی می باید برمبنای پرهیز از اقداماتی که واشنگتن درسال ۲۰۰۳ در عراق انجام داده، یعنی انحلال ارتش و حزب بعث، باشد. بوگدانف می افزاید: «و این بار آمریکایی ها با ما موافق هستند».

«حرکات بد» رهبران سوریه

برای این مرحله از آتش بس دو تعبیر می توان داشت: خاک پاشیدن به چشم غربی ها برای به اشتباه انداختن ایشان و امکان پیشروی های دیگر به سوی بازپس گیری سراسر سوریه توسط بشار اسد؛ یا بیان اراده روسیه برای رفتن به سوی یک توافق مطالحه آمیز سیاسی.
هنگام برگزاری یک کنفرانس سازماندهی شده توسط مرکز «والدای» در مسکودر ۲۶ و ۲۷ فوریه، که شماری از کارشناسان روس و خارجی خاور نزدیک را گردآورده بود، دیدگاه هایی متفاوت، ازجمله ازجانب روس ها، شنیده شد. یک سفیر پیشین، تصویری ستایش آمیز از رئیس جمهوری سوریه ارایه کرد و تاکید نمود که او به آسانی مجددا انتخاب خواهد شد و کشور را درآینده رهبری خواهد کرد. با این وصف، به نظر نمی آید که این موضع رسمی روسیه، که بسیار «محتاطانه تر» است باشد. یک مقام رسمی از بیم خود درمورد «حرکات بد» دولت دمشق سخن گفت. یک رویداد اخیر حال و هوای گاه تنش آلود بین دو متحد را نشان می دهد. درپی اظهارات اسد مبنی براین که هدفش بازپس گیری تمام قلمرو سوریه است، ویتالی چورکین، نماینده روسیه درسازمان ملل در ۱۸ فوریه پاسخ داد: «ما دراین بحران ازنظرسیاسی، دیپلوماتیک و نظامی خیلی جدی سرمایه گذاری کرده ایم. ازاین رو، می خواهیم که بشار اسد این را درنظر داشته باشد» و در ۲۴ فوریه، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ماریا زاخارووا درپی اعلام مقامات سوریه درمورد برگزاری انتخابات پارلمانی در ۱۳ آوریل، گفت که مسکو اصرار دارد که در روندی سیاسی برمبنای یک قانون اساسی جدید انتخابات برگزار شود.
سردادن فریاد پیروزی در دستور کار مسکو نیست. بی گمان، ارتش سوریه موفقیت هایی داشته، اما اینها به بهای ویرانگری هایی گسترده بوده است. حتی با این فرض که بشار اسد بتواند سراسر کشور را بازپس گیرد – چیزی که احتمالش کم است، و روس ها از افتادن درچاه آن سرباز می زنند -، هزینه های بازسازی، که صدها میلیارد دلار برآورد می شود، را چه کسی خواهد پرداخت؟ از اول اکتبر، پوتین در سخنان خود خطاب به دولت برای توضیح تعهد خود در سوریه تاکید کرد که: «ما به هیچ وجه قصد نداریم که به طور عمیق دردرگیری مداخله کنیم (...) مابرای مدتی محدود و تا زمانی که ارتش سوریه تهاجم ضد تروریستی خود را دنبال می کند به حمایت ازآن ادامه می دهیم».
ازسوی دیگر، مسکو نمی خواهد رشته های ارتباط خود با ایالات متحده و اتحادیه اروپا را قطع کند (تحریم های اعمال شده در پی بحران اوکراین بسیار سنگین است). روسیه این را نیز می داند که از سوی کشورهای بزرگ خلیج [فارس] به ویژه عربستان سعودی، که آن را به خاطر مداخله دریمن محکوم کرده، دچار انزوا شده و می کوشد راهی برای گفتگو با آن، به ویژه – ولی نه تنها – درمورد تثبیت بهای نفت بیابد. سفر آتی اعلام شده سلطان سلمان به مسکو و امضای یک قرارداد خرید اسلحه روسی مرتب به تعویق می افتد.

بدگمانی نسبت به تهران

درمورد ایران، اگرچه روابط روسیه با آن خوب است، اما یقینا «راهبردی» نیست و در مسکو پرسش هایی درمورد نیات تهران مطرح می شود. همان طور که رئیس جمهوری حسن روحانی در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵، درحاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دربرابر رسانه های آمریکایی می گفت: «در جنگ علیه تروریسم، ائتلافی بین ایران و روسیه وجود ندارد». یک روشنفکر ایرانی در همایش «والدای» یادآوری می کند که دکترین کشورش برپایه عدم مداخله قدرت های خارجی، از جمله روسیه، در امور کشورهای خلیج [فارس] است.
فیودور لوکیانف، سردبیر نشریه «روسیه درامور جهانی» توضیح روشن تری می دهد: «برای ما کنار رفتن اسد پذیرفتنی است، برای ایران چنین نیست». او به نوبه خود، برجنبه ای اساسی از تصمیم مداخله روسیه تاکید می کند: «از بهار سال ۲۰۱۵، ما گزارش های هشدار دهنده ای از سوی سرویس های اطلاعاتی خود درمورد عزیمت داوطلبانه روس ها و اهالی آسیای مرکزی برای پیوستن به داعش دریافت می کردیم». شمار این افراد چندین هزارتن برآورد شده است. دیمیتری مدودف، نخست وزیر در اول اکتبر در تلویزیون «روسیه ۱» گفت: «ما می خواهیم مردم روسیه را دربرابر تهدید تروریستی محافظت کنیم، زیرا بهتر این است که به جای داخل، با تروریسم در خارج از کشور مبارزه شود». این استدلالی است که بسیاری از رهبران غربی از ۱۵ سال پیش می کنند، اما واقعیت تا حدی زیاد آن را نفی می کند.
همه براین باورند که آینده آتش بس وابسته به کنشگران محلی است و دیگر زمان آن نیست که دو ابرقدرت بتوانند به جای متحدان خود تصمیم بگیرند. شرکت «بثینه شعبان»، مشاور [سیاسی و رسانه ای] بشار اسد در همایش و توضیح او درمورد «توطئه بیگانه» علیه یک «کشور لائیک» و «عرب» خوشبینی برانگیز نیست. یکی از رهبران مهم یک حزب فلسطینی، مستقر در دمشق، که به مسکو سفر کرده، اذعان می کند که «دولت سوریه هرگز نخواسته مذاکره کند و همه گروه های مسلح را تروریست می داند و خواهان پیروزی مطلق است». با این حال، او تاکید می کند که پس از دیدارهایش با مقامات رسمی روسیه، دریافته که آنها نمی خواهند کشورشان در باتلاق سوریه گرفتار شود. «یک تمدید ۵ ماهه، باز ۵ ماه دیگر و مداخله بی پایان». جنگ افغانستان فراموش نشده و مسکو یادآوری می کند که هیچ نیروی [زمینی] به جبهه سوریه نفرستاده است.

«تزار و سلطان»

با آنکه عربستان سعودی به آتش بس پیوسته و اپوزیسیون سوریه را به آن کشانده، ترکیه دراین مورد آشکارا اکراه نشان می دهد. این کشور به ویژه خواهان آن است که حزب اتحاد دموکراتیک کرد (PYD) به عنوان یک سازمان تروریستی بیرون از دایره آتش بس شناخته شود. این درحالی است که ترکیه درحال حاضر بمباران مواضع کردها در شمال سوریه را متوقف کرده است. حزب اتحاد دموکراتیک کرد (PYD)، به نوبه خود اعلام کرده که آتش بس را رعایت می کند. این حزب تنها نیرویی است که درعین حال از حمایت ایالات متحده و روسیه برخوردار است و این امر، به تصدیق نماینده حزب در مسکو، موجب فشارهایی شده که حزب از پذیرش آنها سرباز می زند. ماه گذشته، یک دفتر «مدیریت مستقل» روژاوا، که توسط حزب درشمال سوریه مستقر شده، در پایتخت روسیه گشایش یافته بر مشارکت کردهادر کنفرانس ژنو که درآغاز ماه مارس برگزار می شود اصرار می ورزد.
وخامت روابط دوجانبه بین مسکو و آنکارا، پس از آن که ترکیه یک هواپیمای شکاری روسیه را در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ ساقط کرد و از عذرخواهی به خاطر آن خودداری نمود، عاملی نگران کننده برای بی ثباتی است. درگیری به خاطر خصلت های رهبران دو کشور، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، که گاه به عنوان «تزار و سلطان» نامیده می شوند بالاگرفت. با این حال، در تمام دوران جنگ سرد، و حتی درسال های اولیه بحران سوریه، روابط دوجانبه بین دو کشور، به رغم اختلافات، حفظ شد. اکنون ناظر بالاگرفتن جدل لفظی آشکار بین این دو هستیم. پوتین تحریم هایی علیه واردات از ترکیه اعمال کرده و قویا به هم میهنان خود توصیه نموده که به این کشور سفر نکنند. البته، استثناهایی وجود دارد. برآورد می شود که سرمایه گذاری های ترکیه در بخش ساختمان و زیر ساخت ها در روسیه، به ویژه برای تدارک جام جهانی ۲۰۱۸ حدود ۱۶ میلیارد دلار است. با این همه، رگبار ناسزاگویی از دوسو جریان دارد و نمی گذارد که شرایط مساعد برای هماهنگی در سوریه پدید آید.

«برنامه جایگزین»

در فردای آتش بس، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، گفت که اگر این آتش بس شکست بخورد، می باید یک «برنامه جایگزین» برای آن درنظر گرفت ولی محتوا و حدود این برنامه را مشخص نکرد. این گفته در مسکو با سوء ظن روبرو شد و به تهدیدی غیرمستقیم برای بالاگرفتن بحران، شاید از راه کمک کارساز به «شورشیان» سوری، تعبیر گردید. با این حال، همه آگاهی دارند که اگر آتش بس و مذاکرات شکست بخورد، تشدید عملیات نظامی تنها راه حل جایگزین خواهد بود و مسکو می داند که، دراین شرایط، روسیه درمعرض این خطر خواهد بود که بهایی سنگین بپردازد.
* این مقاله در سایت Orient XXI به چاپ رسیده است
۱- Cédric Mas, « La situation en Syrie au 20 février 2016 », kurultay.fr
۲- Lire Julia Joffe, « Russians tighten belts for great cause », « Financial Times, 21 février 2016.
۳- Sur ce bilan, lire sur memri.org l’analyse du journaliste Pyetr Skorobogatyi parue le 22 janvier dans le magazine Expert


در یمن ، یک سال جنگ برای هیچ

Laurent BONNEFOY
 
نويسنده

Laurent BONNEFOY 
لوران بونفوا : دانشجوي دكتراي علوم سياسي در انستيتوي مطالعات سياسي پاريس و وابسته مركز باستان شناسي و علوم اجتماعي فرانسه در« صنعا » Cefas : Centre français d’archéologie et de sciences sociales de Sanaa


آخرين مقالات اين نويسنده:

 بازگشت شیعیان در صحنه یمن

 اعتراضات یکپارچه در یمن

 ثبات ناپايدار در يمن، فشارهاي خارجي و تنش هاي داخلي

 « دوست » سعودي(ضمیمه مقاله ثبات ناپایدار در یمن.....)



 برگردان:
Shahbaz NAKHAEI شهباز نخعي
در شامگاه ۲۵ به ۲۶ مارس ۲۰۱۵، عربستان سعودی با کمک ائتلافی متشکل از ۱۰ کشور مسلمان دارای اکثریت سنی، عملیاتی نظامی در یمن علیه شورشیان حوثی آغاز کرد. حوثی ها که از اقلیت زیدی، یکی از شاخه های مذهب شیعه هستند، از ماه ها قبل فشاری سنگین بر قدرت حاکم اعمال می کردند، بدون آن که مستقیما عربستان سعودی را تهدید کنند (۱). هواداران آقای عبدالمالک الحوثی، رهبر جنبشی شورشی که توسط پدرش آغاز شده بود، در شکستن سازوکار موعود «بهار یمن» برای وادار کردن رئیس دولت گذار آقای «عبد ربه منصور هادی» به استعفا، نقش ایفاکرده بودند. برای این کار، جنبش حوثی با رئیس جمهوری پیشین، آقای علی عبدالله صالح، که بیش از ۳ دهه دراین مقام بود، متحد شده بود. آقای صالح در فوریه ۲۰۱۲، درپی بسیج مردمی آغاز شده در در یک سال پیش از آن، ناگزیر شده بود قدرت را ترک گوید ولی ازنظر سیاسی فعال باقی مانده بود. او با برخورداری از مصونیت، ازحوثی ها به عنوان وسیله ای برای گرفتن انتقام سقوط خود استفاده کرد.
درزمان آغاز عملیات «توفان قاطع»، حوثی ها در سپتامبر ۲۰۱۴ پایتخت، صنعا را اشغال نظامی کرده و به ویژه چندی پیش از آن کنترل عدن، شهرعمده جنوب را نیز به دست گرفته بودند. هدف اعلام شده سعودی ها و حامیان آنها، بازگرداندن آقای هادی – بنابر درخواست رسمی او – به قدرت بود. آقای هادی استعفای خود را بازپس گرفته و به ریاض پناه برده بود. مساله برسر بیرون کردن شبه نظامیان حوثی از شهرها و راندن ایشان به زادگاهشان سعده در شمال بود. این برنامه ازطریق قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل از جامعه بین المللی کارت سفید گرفته بود. انگلستان، فرانسه و ایالات متحده به ائتلاف سلاح می دادند و به آنها در زمینه اطلاعات نظامی یاری می رساندند. درعرصه منطقه ای، هدف حمله مقابله با نفوذ ایران بود که در مظان اتهام قرار داشت که به وسیله حوثی ها مهره چینی می کند. به طور غیرقابل انکار، بخشی ازمردم یمن به ویژه در مناطق جنوبی که مخالف آقای الحوثی بودند، بدون آن که الزاما حامی آقای هادی باشند، از مداخله عربستان سعودی و متحدانش پشتیبانی می کردند (۲).
درپایان این اولین سال جنگ، ائتلاف و حامیان محلی و بین المللی آن به بخش خیلی ناچیزی از هدف های خود دست یافته اند. با آن که آقای هادی پس از یک تبعید ۹ ماهه در ریاض به یمن بازگشته، اما در عدن محصور مانده است. این شهر بندری در ژوئیه ۲۰۱۵ توسط گروه های مسلح ضد حوثی و با کمک نیروهای ائتلاف بازپس گرفته شده، اما ثبات آن ناپایدار است. زندگی در آن با ضرب آهنگ تهدیدها و سوء قصدهای گروه های جهادی، ازجمله شاخه یمنی سازمان حکومت اسلامی (داعش) جریان دارد. به مقر دولت حمله شده و فرماندار در دسامبر ۲۰۱۵ به قتل رسیده و جانشین او نیز در ژانویه ۲۰۱۶ هدف سوء قصد قرارگرفته است. کاربرد نیروهای مسلح امارات درتامین امنیت شهر اثر محدودی داشته و بازسازی شهر همچنان یک سراب به نظر می آید.

سرنوشت طائظ در قیاس با غزه

از سوی دیگر، حوثی ها صنعا – پایتخت – را با سرسختی نگهداشته اند. آنها با مقاومت مسلحانه قبایل یا مردم محلی روبرو نیستند و درگیری های زمینی درشهر و اطراف آن نادر است. آنها بی رحمانه مخالفان، روشنفکران مستقل و کنشگران اسلامی سنی را سرکوب نموده و به دستگاه امنیتی رژیم پیشین اتکا دارند. به نظرمی آید که تهاجم هوایی عربستان سعودی حمایت از ایشان دربخش شمال غربی، که تراکم جمعیت بالایی دارد و اکثریت آن زیدی است، را افزایش داده است. بنابراین، به نظرنمی آید که تلاش آقای هادی برای بازپس گیری پایتخت کار آسانی باشد.
فزون براین، ائتلاف که ازماه ژوئیه به مداخله زمینی نیز پرداخته، تلفات مهمی را تحمل کرده است. در سپتامبر ۲۰۱۵، ۸۳ سرباز، که ۴۵ تن از آنها اماراتی بودند، توسط یک موشک کشته شدند. در نیمه دسامبر، حمله دیگری سبب کشته شدن ۱۵۲ تن شد. اماراتی ها و سعودی ها مزدورانی را استخدام کرده اند که عمدتا توسط شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی «آکادمی» (بلاک واتر سابق) تامین می شود و از مبارزان محلی نیز حمایت می کنند.
به رغم بمباران ها و دولت تبعیدی به رسمیت شناخته شده توسط «جامعه بین المللی»، حوثی ها همچنان یک شبه دولت را اداره می کنند. آنها تداوم کارکرد برخی نهادها مانند خدمات روادید، مرزبانی، دادگستری و دانشگاه ها را تامین می کنند. همچنین، آنها حقوق کارمندان، ازجمله بخشی از مناطق جنوب، را نیز پرداخت می نمایند. برخی شایعات، بدون آن که ارقام قابل اعتماد آنها را تائید کند، حاکی از کاهش سریع ذخایر بانک مرکزی است.
طائظ، سومین شهر کشور، که از مارس ۲۰۱۵ به دست حوثی ها افتاده، بارها توسط جنگجویانی که آقای حمود المیخلفی، رئیس قبیله و حزب اسلامی «الاصلاح» «آزادسازی» آن اعلام شده است. با این حال، درحالی که حوثی ها در این شهر از حمایت خیلی کمی برخوردارند، شهر همچنان صحنه نبردهایی شدید است. شورشیان همراه با متحدان ارتشی خود شهر را دردست دارند و به این متهم هستند که مانع از رسیدن کمک های انسانی شده و روزنامه نگاران و شبه نظامیان را بازداشت می کنند. مردم طائظ، که درگیر تحریم هایی هستند که خود آنها را با غزه مقایسه می کنند، از شبکه های اجتماعی درحدی وسیع برای نشان دادن جنایات شبه نظامیان حوثی استفاده می کنند. به این ترتیب، منطق رقابتی پرتلفات حاکم شده که مانع از دیده شدن پیچیدگی درگیری و تقسیم مسئولیت بین دوطرف درگیر می شود.
بنابراین، ترازنامه کارزار آغازشده توسط سعودی ها چندان درخشان نیست. راهبرد نظامی به سرعت محدودیت های خود را نشان داده، تا جایی که نیروهای حوثی حتی توانسته اند در قلمرو سعودی نفوذ کنند. در یمن، شمار قربانیان غیرنظامی ۴ هزار تن برآورد شده است. سازمان های غیردولتی درمورد خطر بروز قحطی در کشوری که ۸۰ درصد مردم آن نیاز فوری به کمک دارند و دو و نیم میلیون تن آواره شده اند، هشدار می دهند. تخریب زیرساخت ها، جاده ها و پل ها، و نیز بیمارستان ها انجام کار انسان دوستانه را بسیار دشوار می کند. نیروهای متخاصم، ازاین یا آن سو، محلی یا بیگانه، نسبت به توافق های بین المللی آشکارا ابراز بدگمانی می کنند. با آن که همه دست اندرکاران مرتکب جنایات جنگی شده اند، درگیری زیر رادار رسانه ای جریان دارد و هیچ چیز نشانگر آن نیست که آنان درصدد تجدید ارزیابی در راهبرد خود باشند.
مذاکرات صلح که زیرنظر سازمان ملل در ژوئن و سپس دسامبر ۲۰۱۵ در سوئیس انجام شد، فرصت های ازدست رفته ای بود که به هیچ نتیجه ای نیانجامید. آتش بس هایی که می باید همراه این مذاکرات می بود تنها جنبه رسمی داشت و نبردهای زمینی و بمباران ها هرگز متوقف نشد. نه سعودی ها، نه هواداران آقای هادی و نه حوثی ها به نظرنمی آید که گفتگوها را جدی بگیرند. اعضای شورای امنیت تنها فشار دیپلوماتیک کمی اعمال کردند و نمایندگان طرف های مختلف، که غالبا تبعیدی هستند، تحت تاثیر تحرکات محلی قرارمی گیرند.
این درگیری غالبا به عنوان جنگی نیابتی بین ریاض و تهران توصیف شده است. با این حال، درواقع، به نظرمی آید که جمهوری اسلامی خود را برکنار نگهداشته باشد وبا اکتفا به چند تحریک شفاهی و، احتمالا کمکی مالی، کمک به حوثی ها را درشمار موضوعات مرکزی دیپلوماتیک خویش نگذارده است. به موازات این امر، اعضای ائتلاف منطقه ای الزاما منافع همسانی ندارند.
عربستان سعودی، امارات متحده و قطر روابطی گوناگون با رژیم پیشین آقای صالح، جنبش جدایی طلب جنوب، که ازسال های دهه ۱۹۶۰ فعال است و اخوان المسلمین داشتند. به قدرت رسیدن سلطان سلمان در ریاض، به تضعیف تهاجم علیه اخوان المسلمین که درسال ۲۰۱۳ درسطح منطقه جریان یافته بود منجرشد. برعکس، اماراتی ها به اعمال فشار براین تشکل اسلامی ادامه می دهند و درعین حال درخاک خود پذیرای آقای احمد علی صالح می شوند که در او به چشم ابزاری بالقوه می نگرند. حتی با آن که این فرزند رئیس جمهوری پیشین، درسابق مسئولیت های مهمی در نیروهای مسلح یمن داشته که متحد حوثی ها هستند.
اختلافاتی نیز درمیان کشورهای عضو ائتلاف و آنهایی که قرار است درخاک یمن از ایشان پشتیبانی کنند وجود دارد. آقای هادی ومعاونش خالد بحاح چه نقشی باید داشته باشند؟ هنگامی که صنعا «آزاد» شود و مقامات «مشروع» مستقر گردند، چه نوع حکومتی باید جای آن را بگیرد؟ چنین پرسش هایی به دلیل رقابت های داخلی در مسابقه کسب قدرت و مطالبات جدایی طلبانه جنوب همچنان بی پاسخ مانده است. درگیری درفضای محلی تاحد زیادی به طور مستقل جریان دارد و ازاین رو، پایان مداخلات محلی شرط لازم، و به هیچ وجه شرط کافی، یک صلح پایدار است.
با این همه، به تدریج که درگیری به درازا می کشد، اهرم های دستیابی به این هدف کمیاب می شود. انحلال حکومت، تخریب زیرساخت ها یا ازبین رفتن احزاب سیاسی، که پیشتر درامور جامعه نقشی نیرومند داشتند، نگران کننده است. این نگرانی ها جا را برای اقتصادی جنگی، بازارسیاه ناشی از کمبودها، «جنگ سالاران» و شبه نظامیان و نیز گسست هویتی و قطبی شدن خشونت آمیز بین سنی ها و شیعیان باز می کند.

بی تفاوتی نسبی شورای امنیت

دربرابر چنین تحولی، جنبه بین المللی یافتن مساله می تواند سازنده باشد. آیا می توان دست اندرکاران را به حال خود گذاشت تا هرطور می خواهند عمل کنند؟ ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و دیگر اعضای اتحادیه اروپا پرونده یمن را به حال خود رها کرده و مدیریت آن را به عربستان سعودی سپرده اند. تعطیل سفارت خانه های آنها در فوریه ۲۰۱۵، در شرایطی باورناپذیر انجام شد و دیپلومات ها اسنادی بدنام کننده برای کشورشان و نیز دهها خودرو ضد گلوله در پارکینگ فرودگاه به جا گذاشتند. این امر به خصوص کمکی به درک وضعیت و جهت دهی به سیاست اعمال شده نکرده است. شماری از مخاطبان معمول دیپلومات های خارجی جانب حوثی ها را گرفته اند و این امر به ویژه درسرویس های امنیتی موجب قطع تماس ها شده است.
مشروعیت حکومتی که آقای هادی، رئیس جمهوری به رسمیت شناخته شده توسط «جامعه بین المللی» آن را نمایندگی می کند، مساله ای چنان پیچیده است که موجب کاهش بیش از پیش حمایت های اساسی از او شده است. فزون براین، سیاست خارجی کشورهای غربی به شدت تحت تاثیر منافع بازرگانی است که با قراردادهای تسلیحاتی با کشورهای حاشیه خلیج [فارس] امکان مانوور این کشورها دربرابر اعضای ائتلاف کم می شود. با این حال، آنها نمی توانند ازاین چشم بپوشند که درگیری یمن تا چه حد می تواند مستقیما به نفع جهادگرانی باشد که از بی ثباتی و قطب بندی های مذهبی تغذیه می شوند (۳). همچنین، پایتخت های اروپایی نمی توانند نسبت به عواقب مهاجرتی که در ماه های آینده خود را نشان می دهد بی تفاوت بمانند (۴).
دولت روسیه که مانند چین خود را ازاین درگیری کنار نگهداشته بود، می کوشد در آن نقشی تسهیل کننده و گفتگوگر ایفا کند.
در فوریه ۲۰۱۶، پیش از ترک کشور، نمایندگان سفارت روسیه در صنعا چندین بار با آقای صالح دیدار کردند تا، بنابر همه شواهد، برای او یک راه خروج و برای پسرش یک نقش [در روند رویدادها] بیابند. زیر سئوال برده شدن اتحاد او با حوثی ها، می تواند درعمل سبب ایجاد تحول در رابطه نیروها شود.
درشورای امنیت سازمان ملل متحد، پرونده یمن، به عنوان مثال، به اندازه مساله سوریه تنش آمیز نبوده است. این بی تفاوتی نسبی جزیی از عواملی است که چندان موجب خوشبینی نیست. با این حال، حوزه مانوور دیپلوماتیکی وجود دارد: ترغیب بیشتر به مذاکره، فشار بر طرفین متخاصم برای این که به حقوق بین المللی احترام بگذارند، سخت ترشدن مجازات های تعیین شده و حمایت اساسی از فرستاده ویژه سازمان ملل، اسمعیل اولد شیخ احمد اهل موریتانی. با آن که کلاه آبی ها، که در سال های دهه ۱۹۹۰ مد بودند دیگر مرسوم نیستند، فرستادن نیروی حافظ صلح می تواند یک راه حل باشد. این فرض قبلا، به ویژه توسط برخی از هواداران جدایی جنوب، مطرح شده است.
درورای مسایل مربوط به توقف خصومت ها، از چشم انداز توسعه اقتصادی در مراحل گذار سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ خیلی غفلت شده است. این نقصان موجب تخریب قدرت آقای هادی و رشد محبوبیت حوثی ها، جدایی خواهان جنوب و برخی از جهادگرانی شده که در خارج از چهارچوب اساسی سیاست قراردارند. یک راهبرد کمک متوازن، نه تنها می باید قدرت های منطقه ای، بلکه کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی را نیز درگیر کند. در دراز مدت، این شکل از عملکرد بین المللی نه تنها کم هزینه تر از مداخله نظامی کنونی، که هزینه آن ۲۰۰ میلیون دلار درروز برآورد می شود، است بلکه، بی گمان کارآمدتر نیز خواهد بود.
۱- Samy Dorlian, « Les partisans d’Al-Hûthi au Yémen : de plutôt opprimés à plutôt oppresseurs », dans Anna Bozzo et Pierre-Jean Luizard (sous la dir. de), Polarisations politiques et confessionnelles. La place de l’islam dans les « transitions » arabes, Roma Tr-E Press, Rome, 2015.
۲- Cf. « Les ratés de l’opération “Tempête décisive” au Yémen », Orient XXI, 10 septembre 2015.
۳- Farea Al-Muslimi, « How Sunni-Shia sectarianism is poisoning Yemen », Carnegie Endowment for International Peace, Washington, DC, 29 décembre 2015.
۴- Helen Lackner, « Can Yemenis escape ? », Open Democracy, 11 décembre 2015.
تصاویر مربوط هستند به انفجارهای فرودگاه بروکسل و ایستگاهای مترو شومن و مالبیک !






ایستگاه مالبیک



ایستگاه شومن


















سه انفجار مهیب فرودگاه زاونتم بروکسل و ایستگاه متروی نزدیک مقر پارلمان اروپا را لرزاند. شمار کشته‌‌شدگان دست‌کم ۳۵ نفر و تعداد مجروحان ۲۰۰ نفر اعلام شده است. در سراسر بلژیک بالاترین سطح هشدار  و آماده‌باش امنیتی اعلام شد.
Brussel-3
انفجارها در سالن فرودگاه بروکسل دقایقی پس از  ۸ صبح ۲۲ مارس / ۳ فروردین رخ دادند. پس از این دو انفجار، ایستگاه متروی مالبیک نزدیک به مقر کمیسیون اروپا نیز در ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه لرزید.
در انفجار فرودگاه دست‌کم ۱۴ نفر کشته و ۹۲ نفر زخمی شدند و در انفجار سالن مترو دست‌کم ۲۰ نفر کشته و ۱۰۶ نفر زخمی شدند. حال ۱۷ نفر از مجروحان انفجار سالن مترو وخیم گزارش شده است. این آمار را شهردار بروکسل، ایوان مایور ظهر سه‌شنبه ارائه داد.
پلیس بلژیک کلیه رفت و آمدهای زیرزمینی را متوقف ساخت و در سراسر این کشور  بالاترین هشدار امنیتی اعلام کرد. پلیس بروکسل در آماده‌باش کامل به سر می‌برد. دولت بلژیک از مردم خواسته هر کجا که هستند همان‌جا بمانند و از خانه‌ها نیز حتی‌المقدور بیرون نیایند.
قبل از انفجار، فریادهایی به زبان عربی و سپس صدای تیراندازی شنیده شده است. شاهدان ماجرا گفته‌اند که انفجارها در باجه‌های “چک‌این” خطوط هواپیمایی امریکن ارلاینز و بروکسل ارلاینز روی دادند.
zaventem-3
مقامات امنیتی بلژیک بر این نظرند که اقدامی انتحاری انجام شده‌ است. دادستانی بلژیک پرونده‌ای برای عمل تروریستی گشود. شارل میشل، نخست‌وزیر بلژیک شورای امنیت ملی را به تشکیل جلسه ویژه فراخواند. دولت هلند نیز در واکنش به این انفجارها، تدابیر امنیتی و ضد تروریسم را تشدید کرد.
پس از انفجارها، فرودگاه بروکسل بسته شد و مسافران و مردم حاضر در فرودگاه با کمک پلیس از محل خارج شدند. یکی از شهود ماجرا گفته است که آژیر خطر و تخلیه فرودگاه ابتدا در ساعت ۸ و ۱۵دقیقه به صدا در آمد.
zaventem-2
از سوی دیگر بخش‌هایی از دو نیروگاه اتمی بلژیک به نام‌های دوئل و تیانگ تخلیه شده و کارمندانی که حضور آن‌ها ضروری نیست نیروگاه‌ها را ترک کرده‌اند.
اعلام شده است که از ساعت ۱۶ به‌وقت محلی ایستگاه‌های قطار بروکسل باز خواهند شد.
فرودگاه فرانکفورت آلمان وظیفه جابجایی مسافران پروازهای فرودگاه بروکسل را بر عهده گرفته است. هواپیماهایی که قرار بود در بروکسل فرود بیایند، عجالتا در این فرودگاه به زمین می‌نشینند. هم‌زمان تدابیر امنیتی در فرودگاه فرانکفورت نیز تشدید شده‌اند.
وزارت خارجه آلمان از شهروندان این کشور خواست در سفر به بلژیک جانب احتیاط را رعایت کنند. فرودگاه‌های پاریس، لندن، آمستردام، بوداپست و بخارست نیز در واکنش به انفجارهای فرودگاه بروکسل، تحت کنترل‌های شدید امنیتی قرار گرفته‌اند. مرز بلژیک و فرانسه مسدود شد.
Anschlag Flughafen Brüssel
هنوز فرد یا گروهی مسئولیت انفجارهای بروکسل را بر عهده نگرفته است. واحدهای ویژه ضد ترور در دهانه ایستگاه‌های قطار این شهر مستقر شده‌اند. کلیه ایستگاه‌های قطار نیز بسته‌ شده‌اند.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه انفجارهای بروکسل را اقدامی بربرمنشانه خوانده و از ضرورت مبارزه بین‌المللی با تروریسم یاد کرد. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در توئیتر نوشت از شنیدن خبر این انفجارها شوکه شده است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، کابینه این کشور را به “نشست بحران” فراخواند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز ۲۲ مارس را روزی غم‌انگیز برای اروپا خواند.
خطوط ارتباطی موبایل در بلژیک از کار افتاده‌اند. مقامات این کشور از مردم خواسته‌اند به یکدیگر تلفن نکنند و از طریق پیامک و یا شبکه‌های اجتماعی با هم در ارتباط باشند.
21 mars 2016
Article en PDF : Enregistrer au format PDF

Diana Johnstone a récemment publié un excellent bouquin sur Hillary Clinton : « La reine du chaos » (paru en français aux Éditions Delga, Paris, 2016). Elle justifie le choix du titre par une analyse critique particulièrement convaincante des exploits d’Hillary Clinton au poste de Secrétaire d’État, parmi d’autres actions et opinions plus ahurissantes encore. Mais Mme Clinton servait sous la présidence d’Obama et les politiques qu’elle défendait avaient nécessairement l’aval de son supérieur, qui travaillait avec elle en « véritable partenariat » (Mark Landler et Helene Cooper, “From Bitter Campaign to Strong Alliance,” New York Times, 19 mars 2010).



Après le départ de Mme Clinton, Obama allait continuer sur la même ligne avec son successeur, John Kerry, sur un mode largement similaire et pas précisément pacifique. On notera en particulier leur escalade des hostilités de 2014 contre la Russie, avec le coup d’État de Kiev, leur explosion de rage contre l’annexion de la Crimée qui y répondait, leur participation au conflit dans l’est de l’Ukraine, et l’imposition par les USA d’un régime de sanctions internationales à la Russie pour sa prétendue « agression ». On notera aussi les tensions récurrentes au sujet de la Syrie, avec le soutien des USA et de leurs États clients aux efforts des rebelles et autres djihadistes pour renverser le gouvernement d’Assad, soutenu pour sa part par la Russie, l’Iran et le Hezbollah. Enfin, le recours de plus en plus systématique d’Obama à la guerre des drones, revendiquant en l’occurrence son droit et son intention de bombarder toute menace potentielle à la « sécurité nationale » US, où que ce soit dans le monde.

De fait, si Hillary Clinton s’est effectivement imposée comme la Reine du chaos, le roi ne peut être qu’Obama. Si l’Irak, la Libye et la Syrie se sont retrouvés réduits à un chaos intégral, Obama en est en grande part responsable, même si la descente en vrille de l’Irak est initialement imputable au régime de Bush et Cheney. La crise syrienne n’a fait que s’intensifier, même si le substantiel soutien aérien de la Russie a finalement renversé le rapport de forces en faveur d’Assad et menace désormais de faire capoter le projet américano-turco-saoudien de changement de régime. La situation n’en reste pas moins dangereuse, avec une Turquie prête à surenchérir et un tandem Obama-Kerry incapable de jeter l’éponge (cf. Patrick Cockburn, “Syrian Civil War : Could Turkey be Gambling on an Invasion ?” Independent, 30 janvier 2016). Dans le même temps, le Yémen lui aussi basculait en enfer, et bien que l’Arabie Saoudite soit ici la première responsable, l’administration Obama n’en aura pas moins apporté à son agression la majeure partie de son armement et toute sa protection diplomatique, s’impliquant même directement plusieurs années durant dans le bombardement par drone du Yémen. Enfin, l’Égypte, le Maroc, la Tunisie et le conflit israélo-palestinien n’étaient pas de reste en matière de chaos, à l’instar de divers régimes sub-sahariens (Mali, Soudan, Ethiopie, Burundi, etc.). On pourra d’ailleurs créditer le leadership de la superpuissance dont l’influence est de longue date prédominante dans la région d’une bonne part du chaos croissant au Proche-Orient, à l’origine de la majeure partie de la vague monumentale de réfugiés qui s’est déversée sur l’Europe et le reste du monde, ainsi que de la vague de terrorisme « au détail » qui l’a accompagnée. [ndt : terrorisme « au détail », au sens où les « grossistes » en la matière sont les promoteurs du « terrorisme d’État » ou terrorisme de masse]

En général, on prétend que ce chaos n’est que le reflet du consternant échec de la politique US, ce qui est pour le moins discutable. Trois États notoirement indépendants [de la sphère d’influence US] – l’Irak, la Libye et la Syrie – et considérés comme ennemis par Israël et de nombreux pontes et responsables politiques US, se sont retrouvés intégralement détruits l’un après l’autre et sont maintenant en cours de balkanisation. L’un d’entre eux, la Libye, était dirigé par le chef d’État le plus ouvertement engagé à libérer l’Afrique de la domination occidentale, Mouammar Kadhafi. Élu à la présidence de l’Union Africaine en 2009, il allait être renversé et assassiné à peine deux ans plus tard. Son élimination ouvrait clairement la porte à une implantation instantanée de l’Africom (United States African Command, [qui supervise et commande les opérations militaires US dans les pays du Maghreb et d’Afrique noire]) et aux « partenariats » américano-africains pour « combattre » le terrorisme – c’est-à-dire à un revers phénoménal pour le développement et l’indépendance des pays d’Afrique (Cf. Maximilian Forte, Slouching Toward Sirte, Baraka Books, 2012). En réalité, le chaos en Ukraine et au Proche-Orient aura été une véritable aubaine pour les bénéficiaires US du système de guerre permanente, qui ramassent les contrats à la pelle et dont la carrière et l’avancement sont plutôt au beau fixe. Pour eux, le Roi du chaos a plutôt fait un excellent boulot et ses politiques sont incontestablement couronnées de succès.

Il n’y a pas eu non plus trop de tapage ni de débat public concernant la nouvelle et non négligeable contribution du Président Obama à la course aux armements nucléaires et à la menace croissante de guerre nucléaire. En avril 2009, M Obama prétendait « s’engager à défendre la paix et la sécurité d’un monde débarrassé des armes nucléaires » (« Remarques de Prague », 5 avril 2009) ; et sur une édition de la Nuclear Posture Review, le 6 avril 2010, il déclarait que les États-Unis « ne développeraient plus de nouvelles têtes nucléaires et cesseraient de rechercher de nouvelles missions militaires ou de nouvelles capacités pour les armes nucléaires ». Il n’a cependant pas perdu une minute avant de violer ces engagements pour se lancer dans un programme de « modernisation » comprenant notamment tout une gamme d’armes nucléaires, aptes à rendre leur utilisation plus envisageable (plus petites, plus pratiques, moins létales, etc.). Ainsi, aux dires du New York Times : « La B61 Model 12, dont un tir d’essai a été effectué dans le Nevada l’année dernière, est le premier des cinq nouveaux types de têtes nucléaires envisagés dans le cadre d’un programme de revitalisation nucléaire dont le coût est estimé à mille milliards de dollars pour les trois décennies à venir. Comme une petite famille, ces armements et leurs lanceurs respectifs évoluent ensemble vers quelque chose de plutôt petit, furtif et précis. On entrevoit déjà les signes précurseurs d’une nouvelle course aux armements. La Russie a dénoncé les essais de la B61 comme ‘irresponsables’ et ‘ouvertement provocateurs’. La Chine, elle, se dit particulièrement préoccupée par ces projets de missiles de croisière à tête nucléaire » (William Broad and David Sanger, “As US Modernizes Nuclear Weapons, ‘Smaller’ Leaves Some Uneasy,” NYT, 11 janvier 2016).

Le Times cite alors nombre d’analystes US qui considèrent aussi cette initiative comme dangereuse, « hors de prix et inutile » (Andrew C. Weber, ancien directeur du Nuclear Weapons Council). Mais le projet de modernisation en lui-même n’aura cependant guère soulevé de commentaires ou de tollé général. Il serait même probablement jugé bien trop modeste par n’importe lequel des principaux candidats républicains aux prochaines élections. (Pour davantage de commentaires sur cette nouvelle menace nucléaire, voir : Lawrence Wittner, “The Frightening Prospect of a Nuclear War Is About to Become a Lot More Likely,” History News Network, janvier 2016 ; Jonathan Marshall, “Learning to Love – and Use – the Bomb,” Consortiumnews, 23 janvier 2016).

Mais qu’est-ce qui peut bien pousser Obama à un comportement aussi antisocial et à s’obstiner à générer des menaces contre la sécurité nationale ou à gaspiller des sommes astronomiques, dont la société civile aurait un besoin urgent ? (Jonathan Marshall note ironiquement que « le secteur public aux États-Unis est manifestement trop serré financièrement pour garantir ne fut-ce que de l’eau potable à certains de ses administrés » [allusion au scandale de Flint, Midwest, USA]). Manifestement, Obama est un président faible qui opère dans une mouvance politique et un environnement politique où même un président fort aurait du mal à s’imposer. Le complexe militaro-industriel est bien plus puissant aujourd’hui qu’il ne l’était en 1961, lorsqu’Eisenhower mettait en garde – dans son discours d’adieu – contre « l’influence injustifiée » qu’il avait acquise, et contre la menace qu’il représentait contre le bien-être national. Le flot continu des guerres l’a rendu plus redoutable que jamais, et le lobby pro-israélien, non moins que la soumission des médias, n’ont cessé de renforcer le système de guerre permanente. L’oligarchie industrielle n’aurait jamais pu rêver mieux (Cf. Jeffrey A. Winters. Oligarchy, Cambridge University Press, 2011).

Il est intéressant de constater que, même Bernie Sanders [candidat démocrate aux présidentielles US, néanmoins opposé à Hilary Clinton] se dispense de remettre en cause le système de guerre permanente, dont l’impact sociologique et les exigences voraces entravent pourtant plus que jamais les réformes internes. Il y a plus de cent ans, Thorstein Veblen décrivait le fait de faire la guerre comme ayant une valeur « incontestablement » régressive : « ça donne à la population un état d’esprit conservateur », et en période de guerre « les droits civils tombent en désuétude ; et plus il y a de guerre et d’armement, plus ils tombent en désuétude ». « En même temps, la guerre oriente la sensibilité du peuple vers d’autres, préoccupations plus nobles, institutionnellement moins incertaines que l’inégale distribution des richesses ou du confort personnel » (Charles Scribner, The Theory of Business Enterprise, 1904).

Dans un système de guerre permanente, la sélection des responsables politiques et les exigences des principales institutions dominant les sphères politiques, en matière de budget ou de directives politiques, la conduite des guerres et la nécessité de subvenir aux besoins du Pentagone entre autres institutions de la sécurité nationale, deviennent les premières des priorités pour les plus hauts responsables de l’État et du gouvernement. Tous se doivent d’être constamment sur le pied de guerre et d’être prêts à y aller immédiatement, souvent en violation du droit international voire de leur propre droit national. La subversion est planétaire et de longue date (pour une documentation massive et implacable, voir : Inside the Company de Philip Agee ou, Killing Hope de William Blum). L’agression du Nicaragua par Reagan, celle de la Yougoslavie et de l’Irak par Clinton, celle du Panama puis de l’Irak par Bush I, les guerres d’Afghanistan et d’Irak de Bush II et sa « guerre (de propagande) contre le terrorisme », ou les guerres d’Obama contre la Libye, l’Afghanistan, l’Irak parmi bien d’autres, témoignent d’un continuum exponentiel impressionnant.

Certes, les politiques d’Obama envers Cuba ou l’Iran s’écartent tant soit peu de ses pratiques habituelles de projection de puissance par la force des armes. Concernant Cuba, le déni de reconnaissance de la réalité cubaine était de toute façon passé de mode et un nombre croissant d’hommes d’affaires, d’industriels et autres représentants officiels, tenaient en outre ce déni et le régime de sanctions comme une relique du passé, obsolète, voire compromettante. Manifestement, la nouvelle politique accréditait l’option d’une « promotion de la démocratie » comme un courant plus porteur pour induire des changements à Cuba. Pour autant, force est de constater que jusqu’ici, ce basculement politique n’a toujours pas abouti à une levée réelle des sanctions économiques, alors que depuis des années les votes de l’Assemblée des Nations Unies contre ces sanctions ont toujours été de l’ordre de 191 voix contre 2 (vote de 2015). Un facteur plus immédiat dans ce changement de politique pourrait surtout être le fait que plusieurs pays d’Amérique Latine menaçaient de boycotter le sommet OAS 2015 si Cuba n’y était pas admise. Comme le souligne Jane Franklin, « Obama devait faire un choix. Il pouvait refuser de s’y joindre et finir de facto totalement isolé, ou il pouvait se joindre aux autres pays pour y accueillir Cuba et se poser en chef d’État » (Jane Franklin, Cuba and the US Empire : A Chronological History, Monthly Review Press, April 2016). Obama préférait simplement se poser en Chef d’État.

Concernant l’Iran, le matraquage sur le nouvel accord (le Joint Comprehensive Plan of Action signé à Vienne le 14 juillet 2015) s’inscrivait dans un contexte où l’Iran avait depuis des lustres le rôle du criminel qu’on doit absolument empêcher de nuire. Depuis des décennies la diabolisation de l’Iran et les pressions diplomatiques étaient supposées contraindre les autorités iraniennes à renoncer à leur programme nucléaire, dont on affirmait, sans la moindre preuve, qu’il visait la production d’armes nucléaires. Parfaite démonstration de ce qu’est réellement l’hégémonie américaine : l’Iran avait été au départ encouragé à développer un programme nucléaire à l’époque où le Shah d’Iran – dictateur imposé par les USA – dirigeait le pays, mais avait fait l’objet d’attaques permanentes à la moindre tentative de relancer ce programme, sitôt le Shah remplacé par un régime n’ayant pas la faveur de Washington. Et tout cela avec la constante coopération de l’ONU et de la « communauté internationale ».

Israël est le principal rival de l’Iran dans la région. Après avoir poussé, non sans succès, les USA à détruire successivement l’Irak et la Libye, Israël s’est montré extrêmement impatient de les voir infliger le même sort à l’Iran. Les dirigeants israéliens ont levé toutes les barrières possibles pour permettre à une vaste coalition de pontes, d’intellectuels et de politiciens US, de groupes de pression et de lobbies, de peser en faveur d’une campagne militaire US contre l’Iran (Cf. James Petras, “The Centerpiece of US Foreign Policy Struggle,” Dissident Voice, 12 août 2015). Les tensions entre les USA et l’Iran sont restées extrêmement vives pendant des années, avec une guerre économique par sanctions interposées. Mais pour l’administration Obama, déjà engagée dans de nombreux conflits en même temps, avec des tensions déjà dans le rouge avec la Russie au sujet de l’Ukraine et de la Syrie, mieux valait négocier avec l’Iran que de chercher à se battre. Finalement signés à un moment où l’Iran réclamait des inspections encore plus approfondies et levait le pied sur son programme nucléaire, les accords libèrent l’Iran de menaces et de sanctions très onéreuses. Rarissime exemple de pacifisme et probablement l’instant le plus irréprochable de tout le règne d’Obama ! L’Iran n’en est pas moins toujours tenu pour une menace à surveiller de près. Mais on observe comme un ralentissement dans le glissement vers une nouvelle guerre encore un cran au-dessus, qui permet à l’administration Obama de se reconcentrer sur la destruction de l’Irak et de la Syrie et de rester ouvert à toute nouvelle menace contre la sécurité nationale US.
Texte original en anglais : http://www.globalresearch.ca/king-o... Traduit de l’anglais par Dominique Arias.

Edward S. Herman est professeur émérite de finance à la Wharton School, université de Pennsylvanie. Économiste et analyste des médias de renommée internationale, il est l’auteur de nombreux ouvrages dont : Corporate Control, Corporate Power (1981), Demonstration Elections (1984, avec Frank Brodhead), The Real Terror Network (1982), Triumph of the Market (1995), The Global Media (1997, avec Robert McChesney), The Myth of The Liberal Media : an Edward Herman Reader (1999) et Degraded Capability : The Media and the Kosovo Crisis (2000), Génocide et Propagande (2012) . Son ouvrage le plus connu, Manufacturing Consent (avec Noam Chomsky), paru en 1988, a été réédité 2002 aux USA puis en 2008 au Royaume-Uni.

نقش ملايان،مداحان واوباشان دردورژيم شاه وشيخ(2