۱۳۹۶ اسفند ۱۲, شنبه

«همگی ما خریداران آدینه با اعتقاد و اعتماد به شخصیت حقوقی آیت الله «قربانی»، با ایشان وارد معامله شدیم. لذا از شما رهبر عزیزمان خواهشمندیم نگذارید اعتماد و اعتقادمان پایمال شود.»

حاشیه‌های تازه پروژه‌های میلیاردی امام جمعه رشت

پنجم مهرماه امسال‌ ده‌ها نفر از شهروندان رشتی جنب مصلی این شهر و روبه‎روی مجتمع تجاری در حال ساخت «آدینه» تجمع کردند. معترضان که خریداران واحدهای تجاری این مجتمع بودند، از رهبر جمهوری اسلامی استمداد می‌خواستند: «همگی ما خریداران آدینه با اعتقاد و اعتماد به شخصیت حقوقی آیت الله «قربانی»، با ایشان وارد معامله شدیم. لذا از شما رهبر عزیزمان خواهشمندیم نگذارید اعتماد و اعتقادمان پایمال شود.» 

تاکید آن ها بر شخصیت حقوقی آیت الله قربانی معنادار بود. ورود «زین‌العابدین قربانی»، نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت به این ماجرا ریشه دار است. سال ۶۲، آیت الله «صادق احسان بخش»، امام جمعه وقت رشت به فکر ساخت مصلی بزرگی برای این شهر می افتد؛ بنایی که ساختن آن هشت سال طول کشید. احسان بخش برای این که بتواند خرج ساخت مصلی را جور کند، امتیاز یک پروژه تجاری را هم می گیرد؛ پاساژی در «گلسار» رشت که کماکان متعلق به مصلی است. 

آیت الله قربانی نیز چنین الگویی در سر داشت. او به ذهنش رسیده بود که بزرگ ترین حوزه علمیه ایران را در رشت راه اندازی کند در زمینی ۴۰ هکتاری برای تحصیل دوهزار طلبه. او برای این که پول ساخت این حوزه را جور کند، بخشی از زمین سه هکتاری مصلی رشت را تبدیل به یک مجتمع تجاری کرد. پیش فروش این مجتمع از سال۸۸ شروع شد.  

در تصاویری که از مجتمع آدینه در سایت این پروژه وجود دارد، ساختمانی چند طبقه و سفید با معماری مدرن خودنمایی می‌کند. پلکانی که با فرش قرمز پوشیده شده‌اند و مغازه‌ها در گرداگرد این طبقات، قرار است به زندگی سرمایه‌گذاران رونق بخشند. این پروژه به عنوان «اولین نماد فاخر بزرگ‎مقیاس معماری در استان گیلان» با مساحت ۱۵هزار و۱۳۰ متر مربع و زیربنای ۴۵هزار مترمربع در 9 طبقه ۲۳هزار مترمربعی معرفی شده است که یک هزار و۱۱۰ واحد تجاری، ۱۳ آسانسور و ۲۴ پله برقی دارد و قرار است بزرگ‌ترین پروژه عمرانی این استان شود.

ساخت حوزه علمیه و مجتمع تجاری آدینه توسط شرکت «مهندسین مشاور طرح و سازه» و تحت نظر «شورای سیاست‏گذاری ائمه جمعه» در حال انجام است؛ شورایی که عالی ترین نهاد نظارتی بر ائمه جمعه است و رییس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شود.

مجتمع آدینه اما از همان بدو شروع دچار حاشیه بود. ۲۸مهرماه۹۵، «مجید رجبی»، عضو شورای شهر رشت خبر داد سال ۸۷ که این مجتمع می خواست راه بیفتد، تخلف ۲۱میلیارد تومانی رخ داده است ولی شهرداری در برخورد با آن مماشات می کند.
«محمدعلی ثابت قدم»، شهردار وقت رشت هم بدهی مجتمع به خاطر تخلف را تایید کرده بود. آیت الله قربانی البته قصد پرداخت چنین پولی را ندارد. منطق او ساده است؛ می گوید پولی که باید به شهرداری بدهم را خرج حوزه علمیه کرده ام. 

داستان تخلفات مجتمع را از همان آغاز همه می دانستند. ۱۲اردیبهشت۸۹، حجت الاسلام «محمد حسن خواه»، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در یک نشست خبری ساخت این مجتمع را «فاجعه» عنوان کرد و گفت: «این مجتمع در حریم رودخانه است. زمین مجتمع تغییر کاربری نداده و بدون پروانه ساخت است. ولی با سه خلاف آشکار، در حال ساخت است.» 

این تذکرها و اعتراض ها بی فایده بودند. گویی مردم شهر هم می دانستند که کسی زورش به آیت الله قربانی نمی رسد که با وجود اطلاع از چنین مشکلاتی، رفته بودند سراغ خرید واحدهای تجاری؛ واحدهایی که قرار بود سال ۹۴ تحویل بگیرند ولی هنوز موفق به تحویل آن ها نشده اند و حالا کارشان به تجمع و اعتراض کشیده شده است. 

یکی از معترضان که تمام سرمایه‌ زندگی خود را برای خرید یک واحد تجاری در این مجتمع گذاشته و هنوز نتوانسته واحدش را تحویل بگیرد، به سایت «۸ دی» گفته است: «من خودم پیمان‏کار پروژه‌های ساختمانی هستم اما فکر می‌کنم مجتمع آدینه تا دو سال دیگر هم حاضر نشود.»  

یک زن جوان هم از وقوع تخلفات دیگر خبر می دهد: «ما با نماینده ولی فقیه معامله کردیم و مهر ایشان روی سندها خورده است. شش سال است که مغازه‌ها را به ما نمی‌دهند. در قرارداد من، هم‏کف اول نوشته شده بود اما وقتی سند به دستم رسید، محل واحد تجاری‌ام زیرزمین شده است. در قرارداد من دست بردند و نتوانستم ثابت کنم که من هم‏کف اول را معامله کرده‌ام.» 

مرد دیگری هم که به او و دوستانش وعده داده بودند واحدهای تجاری‎شان را در سال ۱۳۹۰ تحویل‌ می دهند، می گوید: «۶۰۰ نفر هستیم که از یک تا چند واحد خریداری کرده‌ایم. امضای پای قرارداد ما، امضای امام جمعه رشت و نماینده ولی فقیه است. بنگاه هم نبود. در دفتر خودشان به همراه اعضا و پرسنل‌شان قرارداد بستیم. بارها جلسه گذاشتیم اما هیچ نماینده‌ای از ایشان حاضر نشد و جواب قانع‌کننده‌ای به ما ندادند. جلسه‌ها در مجتمع آدینه برگزار می‌شد.» 

تازه ترین واکنش آیت الله قربانی به این اعتراض ها اما پر حاشیه شد. او در جلسه ای که ویدیوی آن به تازگی منتشر شده، گفته است: «یک وجب [از مجتمع آدینه] هم مال ما نیست و تمام آن زیر نظر مقام معظم رهبری است. مالک تمام این ها ولی امر مسلمین است.» 

البته این نخستین بار نیست که قربانی چنین اظهارنظری کرده است. او دی ماه سال ۱۳۹۱ در سخن‏رانی نماز جمعه گفته بود: «این مجتمع نه مال من است، نه مال فرزندانم. و من نمی‌خواهم آن را با خود از این دنیا ببرم. این مجتمع زیر نظر رهبری ساخته می‌شود و وقف بوده و برای تامین هزینه‌های مصلی و حوزه علمیه امام علی استفاده می‌شود.» 

با این حال، گفته های اخیرش در کانال های تلگرامی و توییتر دست به دست شدند و موج انتقادها بالا گرفت. منتقدان، این سخنان و اقدامات او را ضربه به حیثیت روحانیت دانستند.
حجت‌الاسلام «سعید مهدوی»، مسوول سابق نهاد رهبری دانشگاه گیلان هم با انتقاد به آیت‌الله قربانی برای «انداختن بار بر دوش رهبری»، اظهارات او را «ظلمی نابخشودنی»، «خیانت» به خامنه‌ای و «شیوه معاویه‌گونه» توصیف کرد و برخی نهادهای دانشجویی و مدافعان حرم علیه امام جمعه رشت نامه و بیانیه نوشتند. 

با اوج گرفتن انتقادها، قربانی در مقام توضیح برآمد و گفت: «حرف ما را آقایان تقطیع و بد تفسیر کرده اند.» 

او افزود:«این که گفتیم این ها همه زیر نظر مقام معظم رهبری است، منظور این بود که این اموال و ملک شخصی بنده و مربوط به این‎جانب نیست و ما فقط امانت‎داریم.»
قربانی گفت:«ثواب تمام کارهای خوب را تقدیم مقام معظم رهبری کرده ام.» 

توضیحات جدید امام جمعه رشت ربط چندانی به اصل ماجرا نداشت، زیرا موضوع تفسیر سخنان او نیست، بحثِ واحدهای تجاری یک مجتمع است که نه متعلق به آیت الله قربانی است و نه آیت الله علی خامنه ای. این مجتمع، اموال مردمی است که سال ۸۸ پول پیش پرداخت را داده اند تا سال ۹۴ واحدهایشان را تحویل بگیرند و در صورت عدم تحویل، خسارت دیرکرد دریافت کنند. ولی حالا نه واحد تجاری در کار است و نه دیرکرد. 

آیت الله قربانی البته از معترضان عذرخواهی کرده و گفته است تا ۱۵ماه دیگر واحدها را تحویل می دهد و خسارت دیرکرد را پرداخت می کند. با این وعده ها، بحران نماینده ولی فقیه احتمالا چند ماه به تاخیر بیفتد. امام جمعه ای که می گوید دفترش ماهانه ۱۵۰میلیون تومان خرج دارد و «کلی دردسر»، حالا گرفتار یک پروژه چند صد میلیارد تومانی شده است و اعتراض شهروندان و رسوایی در فضای مجازی.

 

دلار در یک قدمی عبور از مرز ۵۰۰۰ تومان

نرخ برابری دلار در ایران به ۴۹۵۰ تومان رسید و بهای سکه ظرف یک روز ۴۰ هزار تومان افزایش یافت. اما از برنامه‌های موثر دولت برای کاهش بهای ارز در بازار اثری نیست. مردم برای خرید سکه و ارز خارجی صف کشیده‌اند.
خرید و فروش ارزهای خارجی در ایران
 روز ۲۴ بهمن (۱۳ فوریه) از گران شدن مجدد بهای دلار خبر داد. بر اساس گزارش این خبرگزاری، بهای هر دلار یکصد تومان نسبت به روز پیش افزایش یافته و به ۴۹۵۰ تومان رسیده است. بهای سایر ارزهای خارجی نیز افزایش یافته است. یورو به ۶۱۶۴ تومان رسیده و پوند انگلیس حتی به ۷۰۳۰ تومان.
بهای سکه اما ظرف یک روز ۴۰ هزار تومان افزایش یافته است. بهای !سکه‌ تمام طرح جدید" حال به یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان رسیده است.
حسن روحانی و بهای ارز
رئیس دولت ایران در مصاحبه‌های اخیر خود اعلام کرده بود که بهای دلار و سایر ارزهای خارجی ظرف ماه‌های بهمن و اسفند کاهش می‌یابد. در واپسین روزهای ماه بهمن، بازار ارز اما از منطق دیگری پیروی کرد. به این ترتیب، ظرف چند ماه گذشته، بهای دلار ۸۰۰ تومان افزایش یافته است. به سخن دیگر، ارزش پول ایران در قیاس با دلار ظرف همین مدت ۲۰ درصد کاهش یافته است.
سخنگوی دولت در واکنش نسبت به افزایش بهای دلار از برنامه‌هایی سخن گفت که با اجرای آن‌ها قرار است بهای دلار به‌زودی به زیر ۴۰۰۰ تومان برسد.
خبرگزاری تسنیم روز ۲۴ بهمن به نقل از محمدباقر نوبخت گفت: «این تلاطم [آشفتگی بازار ارز] برای دولت قابل قبول نیست. بانک مرکزی برنامه‌هایی دارد که به‌زودی اجرا خواهد شد.»
سخنگوی دولت روحانی از مردم خواست برای "وارد شدن به بازار ارز هول نزنند" و مدعی شد که خبری دارد که بر اساس آن قیمت ارز به "جایگاه حقیقی خود" باز می‌گردد. اظهارات سخنگوی دولت دست‌کم آن دسته از مردمی که کنار صرافی‌ها صف کشیده‌اند را قانع نکرده است.
كاهش ۲۰ درصدی ارزش پول کشور ظرف چند ماه در قیاس با بهای ارزهای خارجی
كاهش ۲۰ درصدی ارزش پول کشور ظرف چند ماه در قیاس با بهای ارزهای خارجی
واکنش مردم
خبرگزاری تسنیم به کنفرانس خبری هفته گذشته حسن روحانی اشاره کرده و نوشته است: «از زمانی که روحانی خیال  مردم را برای دلار راحت کرد تا امروز دلار بیش از ۳۰۰ تومان گران شده است.» روحانی در آن نشست مطبوعاتی به فعالان بازار ارز اطمینان داده بود که دولت از ذخایر کافی ارز برخوردار است و می‌تواند مانع  از گران شدن دلار شود.
خبرگزاری تسنیم در مقاله‌ای جداگانه به واکنش‌های مردم نسبت به گران شدن دلار و طلا پرداخته است. کاربری در واکنش به این مقاله و موضوع گران شدن ارزهای خارجی گفته است: «هیچ ارزی تکان نخورده، فقط پول ایران است که هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود. پول کشورهای دیگر همه ثابت مانده‌‌اند.»
فردی به نام "رشیدی" همانجا نوشته است: «دلار با سیاست آمیخته شده، فردا اگر بیدار شویم و ببینیم دلار ده هزار تومان شده نباید تعجب کنیم. ایشان رئیس جمهور خوب ما هستن که این طور شده، اگر بد بود چی می‌شد؟»
فرد دیگری به نام "هیچکس" از رویکرد روحانی نسبت به مشکلات و معضلات اجتماعی انتقاد می‌کند و می‌گوید که روحانی به‌ گونه‌ای از مشکلات و مسائل حرف می‌زند که «انگار یک نفر غیر از رئیس جمهور دارد این حرف‌ها را می‌زند». او تاکید می‌کند که یافتن راه حلی برای این مشکلات در شمار وظایف رئیس دولت است.

سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده که از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه امسال نزدیک به چهارده هزار نفر جان خود را در تصادفات رانندگی از دست داده‌اند. بیشترین تلفات در استان‌های فارس، تهران و خراسان بوده است.

حدود ۱۴هزار کشته در حوادث رانندگی ده ماه گذشته در ایران

سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده که از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه امسال نزدیک به چهارده هزار نفر جان خود را در تصادفات رانندگی از دست داده‌اند. بیشترین تلفات در استان‌های فارس، تهران و خراسان بوده است.
Iran Galerie KW13 (Tasnim)
خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) روز شنبه (۱۲ اسفند/ ۳ مارس) به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور گزارش داد که در ۱۰ ماه سال جاری ۱۳ هزار و ۸۷۴ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۳۹۵) با ۱۳ هزار و ۸۲۵ تن جان‌باخته، چهار دهم درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، در این مدت از مجموع تلفات انسانی ۹ هزار و ۲۴۱ نفر در جاده‌های برون‌شهری، ۳ هزار و ۶۹۹ تن در مسیرهای درون‌شهری، ۹۰۸ نفر در جاده‌های روستایی و ۲۶ نفر نیز در مسیرهایی نامعلوم جان خود را از دست داده‌اند.
استان‌های فارس با یکهزار و ۲۷۱، تهران با یکهزار و ۴۳ و خراسان رضوی با یکهزار و سه فوتی بیشترین آمار تلفات را داشته‌اند. شمار مصدومان حوادث رانندگی در ۱۰ ماه گذشته بیش از ۲۸۰ هزار نفر بوده‌ است.
ایران یکی از کشورهای دارای بالاترین آمار تصادفات رانندگی در جهان است. گفته می‌شود سالانه حدود ۸۰۰ هزار تصادف رانندگی در این کشور روی می‌دهد.
تلفات انسانی تصادفات رانندگی در ایران در سال‌های اخیر اندکی کاهش یافته است. در سال ۱۳۸۴ شمار تلفات تصادف‌ها حدود ۲۸ هزار نفر بود. در سال گذشته این میزان به حدود ۱۸ هزار نفر کاهش یافت.

وکیل مدافع خانواده محسن روح‌الامینی یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک می‌گوید که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبس او به اتهام معاونت در قتل صادر شده است.

وکیل مدافع خانواده محسن روح‌الامینی یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک می‌گوید که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبس او به اتهام معاونت در قتل صادر شده است.
Iran Freitagsgebet Said Mortasawi ( Saeed Mortazavi ) (FARS)
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در ارتباط با پرونده قربانیان بازداشتگاه کهریزک که در تابستان سال ۱۳۸۸ رخ داد، به جرم "معاونت در قتل" به دو سال حبس محکوم شده است.
اکنون میر مجید طاهری، وکیل مدافع خانواده محسن روح‌الامینی، یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، خبر داده که حکم جلب سعید مرتضوی صادر شده است.
طاهری به خبرگزاری تسنیم گفت، پرونده متهم [سعید مرتضوی] برای اجرای حکم به شعبه دوم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران (کارکنان دولت) ارجاع شده بود که صبح امروز (شنبه) ۱۲ اسفند برای پیگیری پرونده به دادسرای مربوطه مراجعه کردم.
این وکیل دادگستری افزود: در مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت، اعلام شد که حکم جلب صادر شده و موضوع در دست اقدام و پیگیری است.
سعید مرتضوی با شکایت اولیاء دم محسن روح‌الامینی به اتهام "معاونت در قتل عمد" در تابستان ۱۳۹۴ دادگاهی شد اما از این اتهام تبرئه شد. با شکایت خانواده روح‌الامینی، رسیدگی دوباره به این پرونده به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.
دادگاه تجدیدنظر اما محکومیت سعید مرتضوی را تایید کرد و او به اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی به دو سال حبس محکوم شد.
علاوه بر محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر نیز در تابستان ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند.
سعید مرتضوی در پاییز ۱۳۹۳ با حکم دیوان‌عالی کشور، به طور دائم از مشاغل قضایی و به مدت پنج سال از تمام مشاغل دولتی منفصل شد. دادستان سابق تهران علاوه بر پرونده کهریزک، در پرونده شکایت سازمان تامین اجتماعی نیز مجرم شناخته و به رد مال و حبس محکوم شده است.
سعید مرتضوی در پرونده قتل زهرا کاظمی، عکاس و  شهروند ایرانی - کانادایی در سال ۱۳۸۲ نیز متهم شماره یک بود، اما به این پرونده هیچ‌گاه رسیدگی نشد. هفته گذشته (یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶)، علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی فاش ساخت که زهرا کاظمی به تشخیص وزارت اطلاعات جاسوس شناخته نشد اما اصرار سعید مرتضوی بر جاسوسی او، نهایتا مرگ این عکاس را رقم زد.

روسای هیات‌های کشتی سراسر ایران به 'حمایت از رسول خادم استعفا دادند'

روسای هیات‌های کشتی سراسر ایران به 'حمایت از رسول خادم استعفا دادند'

رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران
Iآقای خادم گفته است "گذر زمان بسیاری از سوال‌ها را پاسخ خواهد داد"
یک روز پس از استعفای رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران، روسای تمامی هیات‌های کشتی ایران هم به حمایت از او استعفا داده‌اند. بحران در مدیریت کشتی که ورزش اول ایران محسوب می‌شود منجر به درخواست برگزاری مجمع اضطراری فدراسیون کشتی این کشور شده است.
رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران و از قهرمانان خوش نام این رشته، چند روز پس از انتقاد شدید از سیاست پنهان‌کاری در رو در رو نشدن با ورزشکاران اسرائیلی از سمت خود کناره‌گیری کرد.
آقای خادم در متنی که در سایت فدراسیون کشتی ایران منتشر شده نوشته بود در انتخابات برای تعیین رئیس فدراسیون شرکت کرده تا بتواند یک دوره دیگر برای کشتی کشورش کار کند، "اما گویا نمی‌شود."
رئیس مستعفی فدراسیون کشتی همچنین نوشته است "در مصاف با ناسازگاری‌های روزگار، اهل وادادن و قهر و آشتی" نیست ولی در عین حال افزوده "نمی‌توانم به کشتی دروغ بگویم."
رئیس فدراسیون کشتی ایران گفته بود "اگر سیاست ایران به رسمیت نشناختن اسرائیل و روبرو نشدن با ورزشکاران آن است، "پس پنهانی به حریف پیشین باختن و برای تهیه گواهی بیماری یا ضرب‌خوردگی، به درمانگاه‌ها و پزشکان در خارج از کشور مراجعه کردن چه معنایی دارد؟"

پلیس اسرائیل از نخست وزیر و همسرش بازجویی کرد

پلیس اسرائیل از نخست وزیر و همسرش بازجویی کرد

  • 2 مارس 2018 - 11 اسفند 1396
بنیامین و سارا نتانیاهوحق نشر عکسGETTY IMAGES
Image captionبنیامین و سارا نتانیاهو در برابر تاج محل در هند - نخست وزیر اسرائیل با چند پرونده تخلف و فساد مالی و اداری مواجه است
پلیس اسرائیل از نخست وزیر و همسرش به ظن ارتباط با پرونده تخلف در بزرگترین شرکت مخابرات این کشور بازجویی کرده است.
روز جمعه، ١١ اسفند (٢ مارس)، رادیو اسرائیل گزارش کرد که پلیس در ارتباط با پیگیری پرونده فساد مالی در شرکت مخابرات بازک برای اولین بار از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و همسرش سارا بازجویی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز صبح امروز یک خودروی نیروی پلیس با دو مامور هنگام ورود به اقامتگاه رسمی نخست وزیر مشاهده شد و رادیو اسرائیل نیز گفته است که همزمان، خانم نتانیاهو در پاسگاه پلیس در شهر تل اویو حضور یافت.
آقای نتانیاهو، که چهارمین دوره نخست وزیری خود را می‌گذراند، در دو پرونده دیگر تخلف مالی هم مظنون به رشوه‌خواری است اما تمامی اتهامات را رد کرده است.
در جدیدترین مورد که به 'پرونده ٤٠٠٠ ' شهرت یافته، پلیس گفته است که سهامداران عمده شرکت مخابرات بازک در برابر دستور نخست وزیر به سازمان‌های نظارتی دولتی برای برخورد بهتر با این شرکت، موافقت کردند که در وبسایت‌های خبری خود وجهه مطلوب‌تری از نخست وزیر و خانم نتانیاهو ارائه دهند.
اقامتگاه نخست وزیرحق نشر عکسAFP
Image captionماموران پلیس برای پرسش از نخست وزیر به اقامتگاه رسمی او وارد شدند
در حال حاضر، شائول الوویچ، سهامدار عمده شرکت بازک همراه با یکی از سخنگویان سابق آقای نتانیاهو در بازداشت پلیس به سر می‌برند اما هر دو نفر هرگونه تخلفی را به شدت انکار کرده‌اند. همچنین، شلومو فیلبر، از نزدیکان نخست وزیر و مدیرکل سابق وزارت مخابرات اسرائیل نیز در ارتباط با همین پرونده بازداشت شده و رسانه‌های خبری اسرائیل گفته‌اند که او داوطلب شده است تا به عنوان شاهد دادستانی در محاکمه احتمالی حضور یابد.
آقای نتانیاهو که در ایران به خاطر مخالفت شدید با سیاست‌های جمهوری اسلامی شهرت دارد، از سال ١٩٩٦ تا کنون در مجموع دوازده سال نخست وزیر اسرائیل بوده و از سال ٢٠١٢ تا کنون بدون وقفه این سمت را در اختیار داشته است. به این ترتیب، از او به عنوان یکی از موثرترین چهره‌های سیاسی تاریخ اسرائیل نام برده می‌شود.
الویچحق نشر عکسGETTY IMAGES
Image captionشائول الوویچ در دادگاه مقدماتی در تل اویو - مالکان شرکت بازک متهمان اصلی 'پرونده ٤٠٠٠ ' هستند
در ماه فوریه پلیس اسرائیل پیشنهاد کرد که نخست وزیر در ارتباط با دو پرونده فساد مالی رسما تحت تعقیب کیفری قرار گیرد اما هنوز دادستانی در این مورد تصمیمی نگرفته است. به گفته منابع خبری اسرائیل، طی روند قضایی لازم تا اتخاذ تصمیم نهایی دادستان کل برای پیگرد یا عدم پیگرد آقای نتانیاهو ممکن است چند ماه به طول انجامد.
در یکی از پرونده‌های مورد استناد پلیس، بنیامین نتانیاهو و همسرش متهم هستند که هدایایی را از بازرگانان و صاحبان صنایع پذیرفتند بدون اینکه آنها را گزارش کرده باشند. براساس این پرونده، ارزش این هدایا به حدود سیصد هزار دلار می‌رسد. در پرونده دیگر، آقای نتانیاهو به یک روزنامه اسرائیلی وعده داده بود تا برای کاهش تیراژ روزنامه رقیب آن تلاش کند و در مقابل، این رونامه مطالب مثبتی در باره او منتشر کند.
حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو دارای اکثریت لازم در مجلس برای تشکیل دولت نیست و او در راس یک دولت ائتلافی قرار دارد. تا کنون اعضای دولت ائتلافی از آقای نتانیاهو حمایت کرده‌اند اما در صورتی که دادستانی برای پیگرد قضایی نخست وزیر اقدام کند، به احتمال زیاد این حمایت از دست خواهد رفت و حیات سیاسی او به مخاطره خواهد افتاد.
این احتمال هم وجود دارد که تا قبل از به نتیجه رسیدن تحقیقات پلیس و اعلام تصمیم دادستانی، آقای نتانیاهو انتخابات پیش از موعد اعلام کند تا در صورت کسب حمایت گسترده‌تر، از موقعیت بهتری برای مقابله با تحولات قضایی بعدی برخوردار باشد. در هر حال، به گفته ناظران فشاری که پرونده‌های کنونی بر نخست وزیر وارد می‌کند بر رویکرد سیاسی او در داخل و خارج بی تاثیر نخواهد بود.

بصیر نصیبی: چرا خادمین نظام مقدس ماسک مخالف به چهره زده اند

بصیر نصیبی: چرا خادمین نظام مقدس ماسک مخالف به چهره زده اند

 
 
در شرایطی که ج. ا در سراشیب سقوط قرار گرفته دلال ها، کارچاق کن ها ،رادیو تلویزیون های دول غربی ، برخی از سایت های خارج کشور به خصوص دویچه وله با اجیر کردن شبه گزارشگران حاضر به خدمت در تلاشند تا بلکه برای نظام پوسیده وقت بقا بخرند، حالا همه خادمین نظام مقدس در جشنواره ها ماسک مخالف نظام به چهره شان زده اند ، لیلا حاتمی از سبرالهی های وفادار است که اکثر کارهایش با تیم سر سپرده کارچرخان حکومتی اصغر فرهای بوده است امسال گویا ماموریت دارد در آخرین تلاش برای کسب... آبروی کاذب برای نظام بی آبرویشان در برلین حضور داشته باشد تا یاری رسان دیتر کسلیک مدیر برلیناله باشد. خودش هم اذعان میکند که تا حالا سیاسی نبوده امسال ا مداد غیبی به یاریش امد ه ومعترض روزی رسانان خود شده است. انگار نمیداند حالا دیگر رهبر جنایتکارشان هم منتقد نظام شده چه برسد خانم های آرایشگر سینمایی ، .برخی سایت ها هم بدون ایتنکه سوابق مشعع این خانم را مطرح کنید از شکلک های فیس بوک برای ابراز رضایتشان مدد می گیرند.
انگار هنوز هم میشود این جماعت را رنگ کرد فقط رنگرز باید مهارت داشته باشد که ج. ا رنگرز های ماهر کم ندارد .سخنان گوهر بار لیلا خانم در جریان یکی از شبه انتخابات تهوع اور را تقدیم میکنیم به انواع واقسام شیفتگان سینمای نظام مقدس به خصوص به افتخارکنندگان جوایز سینمایی !
لیلا خانم با لحن بغض آلود فرموده اند..
«لیلا حاتمی با لحنی بغض آلود که جمعیت حاضر را به شدت متاثر کرده بود گفت؛ آقای خاتمی ما از شما می‌خواهیم به اندازه ایمان‌تان مصمم باشید و به خاطر کودکان و کسانی که نمی‌خواهند کشور را ترک کنند در انتخابات حاضر شوید!» ( یک بار این خانم تحت تاثیر جو جشنواره کن سر وصورت ژیل ژاکوب را غرق در بوسه سپاسگذار ی کرد اما چیزی نمانده بود بکل حذف شود. امسال فاصله لازم را رعایت کند تا درد سر مشابه پیش نیاید )
از اندیشمندان رفراندم چی انتظار است اقدامات لازم را برای پیوستن این بزرگ بانو در جمعشان مبذول دارند.چراکه از جنس خودشان است فقط تاخیر ورود دارد.
امین یا رب العالمین

پسر کاران وفاداری: پدرم و همسرش هیچ قصدی برای خودکشی در زندان ندارند

پسر کاران وفاداری: پدرم و همسرش هیچ قصدی برای

 خودکشی در زندان ندارند

پس از مرگ‌های مشکوک در زندان، همسر و فرزند کارن وفاداری می‌گویند جان او در زندان اوین در خطر است 
۱۰ اسفند ۱۳۹۶ — پسر شهروند دو ملیتی ایرانی-امریکایی، کارن وفاداری، کسی که در زندان اوین زندانی است، گفته است که آفرین نیساری، مادرخوانده او که وی نیز زندانی است، پس از ادعاهای مقامات ایرانی در مورد مرگ دو زندانی در زندان اوین در دی ماه ۱۳۹۶نگران جان همسر خود است.
سیروس وفاداری، فرزند کارن وفاداری در بیانیه‌ای که در اختیار کمپین حقوق بشر در ایران قرار گرفته است گفت: «آفرین گفت او نسبت به جان کارن احساس خطر می‌کند. خانواده من و شخص خودم در این نگرانی شریک هستیم.»
او در این بیانیه ضمن آنکه اعلام کرده جان مادرخوانده و پدر او در خطر است، اضافه کرده است: «من می‌خواهم این موضوع را روشن کنم کهکارن وفاداری و آفرین نیساری هیچ میل و تمایلی به خودکشی ندارند.»
فرزند کارن وفاداری که در آمریکا زندگی می‌کند در ادامه بیانیه خود آورده است: «از زمانی که دکتر کاووس سیدامامی در زندان اوین درگذشتند، من احساس می‌کنم که نیاز است تا در معرض افکار عمومی تاکید کنم که  از ۱۹ ماه پیش که به صورت ناعادلانه کارن و آفرین زندانی شدند، هیچ کدام از آنها در مکالمات تلفنی‌ ما، هیچ نوع میل و تمایلی را به خودکشی از خود نشان ندادند.»
کاووس سیدامامی یک محقق برجسته دانشگاهی و محیط زیست، کسی که شهروند کانادا بود، ادعا شده است که در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ خودکشی کرد. درخواست خانواده او و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیقاتی مستقل در ایران نادیده گرفته شده است.
سیروس وفاداری خاطر نشان کرده که عموی او، کسری وفاداری، در سال ۱۳۸۵ و در کشور فرانسه «توسط کسی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط داشته» به قتل رسید، و این‌ که «کسری به دلیل زرتشتی بودن دائما تحت آزار و اذیت قرار داشت.»
کسری وفاداری متعلق به یکی از خانواده‌های برجسته زرتشتی در تهران است. دین زرتشنی در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است. پیروان این آیین کهن پیش از اسلام، هزاران سال است که در ایران زندگی می‌کنند اما موارد تبعیض علیه شهروندان اقلیت‌های مذهبی در ایران تازگی ندارد.
کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۵، توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فرودگاه امام خمینی تهران  بازداشت شدند.
در دی ماه ۱۳۹۶ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، یکی از تندروترین قضاتی که احکام خشن در پرونده‌های دو ملیتی‌ها صادر کرده است، کارن وفاداری را به ۲۷ سال زندان و ۱۲۴ ضربه شلاق و همچنین همسرش آفرین نیساری را به ۱۶ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق، محکوم کرد. آنها همچنین به بیش از نه میلیارد ریال جریمه نقدی نیز محکوم شدند.
در نامه‌ای که کارن وفاداری در اسفند ماه ۱۳۹۶ از زندان اوین نوشت، او اعلام کرد که پیش از بازداشت او  فعالانه در تلاش بود تا برخی از اموال و دارایی‌های مصادره شده‌اش را از طریق سیستم حقوقی و قضایی ایران باز پس بگیرد. در نامه دیگری در همان ماه، او سپاه پاسداران را به اعمال فشار بر روی قوه قضاییه با هدف صدور حکمی سنگین برای او و همسرش متهم کرد.
وفاداری به عنوان یک دو ملیتی بودن به اتهاماتی همچون «توطئه علیه امنیت ملی» و«ذخیره مشروبات الکل خارجی قاچاق» متهم شده است.
موارد اتهامی آفرین نیساری همچنان نامشخص باقی مانده‌اند.
فرزند کارن وفاداری در بیانیه خود نوشته است:‌«کاران همیشه خوشبین بود که محاکمه او منجر به آزادی می‌شود چون او از هرگونه اتهامی مبراست .» او اضافه کرده است: «او با وجود آنکه بعد از بازداشت نه وکیل تعیینی داشته و نه وثیقه‌ای برای او معین شده است ولی همچنان برای اینکه عدالت در مورد او اجرا شود مبارزه می‌کند.» 
پیگیری قضایی پرونده کارن وفاداری و آفرین نیساری با نقض دادرسی عادلانه همراه بوده است، که این شامل نقض حق آنها برای انتخاب وکیل از طرف خودشان و اجبار به پذیرفتن وکیل تسخیری است. علاوه بر این، مقامات ایرانی از آزاد کردن آفرین نیساری پس از آنکه او وثیقه مورد درخواست دادگاه را تهیه کرد، سر باز زدند.
در این بیانیه آمده است:‌ «به عنوان خانواده،‌ اولویت اصلی ما امنیت کارن، آفرین و برخورداری آنها از یک محاکمه عادلانه است که تنها به یک نتیجه عادلانه خواهد رسید و آن آزادی بدون قید و شرط آنهاست.» او اضافه کرد: «آنها حق دارند که تیم وکالت خود را داشته باشند، حقی که از آن برخوردار نبوده‌اند، و حق آنها است که از آزادی با وثیقه و یا مرخصی بهرمند شوند، که این نیز از آنها دریغ شده است.»
فرزند کارن وفاداری نوشته است: «ما امیدواریم که جمهوری اسلامی از شهروندان خود، کارن و آفرین،‌ در برابر نقض حقوقشان و بی‌عدالتی که با آن به رو هستند، محافظت کرده و آنها را آزاد کند.»
در حال حاضر حداقل ۱۳ زندانی دو ملیتی و افرادی که داری اقامت کشور‌های خارجی را دارند، در ایران زندانی هستند. در آبان ۱۳۹۶، خبرگزاری رویترز گزارش کرد که از زمان امضا توافق نامه هسته‌ای، حداقل ۳۰ دو ملیتی در ایران توسط سپاه پاسداران بازداشت شدند.
در پی چندین مرگ اخیر زندانیان که به شدت مشکوک بود،‌ نگرانی‌های عمیقی در مورد بدرفتاری با زندانیان به وجود آمده است. به ویژه پس از آنکه مقامات زندان به سرعت پس از مرگ زندانیان اعلام کردند آنها دست به «خودکشی» زدند و مانع انجام تحقیقات مستقل شدند.
مقامات ایرانی ادعا کردند که مرگ سینا قنبری در زندان اوین در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۶ و وحید حیدری در بازداشتگاه اراک در همان ماه، اقدام به خودکشی بوده است. محمد نجفی وکیل حیدری، در بهمن ماه و بعد از آنکه او به رسانه‌ها گفت که مقامات در تلاش هستند تا دلیل اصلی مرگ حیدری را پنهان کنند، بازداشت شد.