وکیل نسرین ستوده: اتهام جاسوسی محصول نامه وزارت اطلاعات است

به گفته وکیل نسرین ستوده، پرونده‌سازی برای این فعال حقوق بشر و اتهام "جاسوسی" علیه او با دخالت مستقیم وزارت اطلاعات صورت گرفته است. به گفته پیام درفشان، از "سه نقطه" تلاش می‌شود تا خانم ستوده در زندان بماند.

پیام درفشان، وکیل خانم ستوده، در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی، تأکید می‌کند که پروند‌ه‌سازی‌های اخیر با "دخالت" و به "دستور" وزارت اطلاعات انجام شده و ماجرا از نامه‌ای آغاز شده است که معاونت قضایی این وزارتخانه به سرپرست دادسرای اوین فرستاده است.

 درفشان می‌گوید: «سال ۹۴ کیفرخواستی صادر شد که البته مشکلات قانونی دارد. کیفرخواست جرایمی را ذکر کرده است. شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اتهام "اختفای جاسوسی" را با استناد به ماده ۵۱۰ عنوان کرده که از زیرمجموعه‌های جرایم جاسوسی محسوب می‌شود، یعنی شما با فردی که جاسوس است تردد داشته باشید. ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی برای این جرم ۶ ماه تا ۳ سال حبس در نظر گرفته است، یعنی حداکثر ۳ سال حبس. دادگاه اما با استناد به همین ماده، ۵ سال حبس صادر کرده است. اما این مربوط به مدتها قبل است».

وکیل نسرین ستوده ادامه می‌دهد: «معاونت قضایی وزارت اطلاعات به خاطر فعالیت‌های اخیر خانم ستوده، نامه‌ای خطاب به سرپرست دادسرای اوین فرستاده مبنی بر اینکه چون "رأفت اسلامی" در مورد ایشان کارساز نیست و فعالیت‌هایی کرده‌اند (منظورشان به نظر می‌رسد که دفاع بانو ستوده از "دختران خیابان انقلاب" بوده)، شما آن حکم را به اجرا بگذارید. حکم را به اجرا می‌گذارند و بر اساس آن خانم ستوده را جلب می‌کنند. هنگام جلب به خانم ستوده می‌گویند که یک حکم غیابی هست که بر اساس آن داریم شما را به زندان اوین منتقل می‌کنیم. ایشان هم با چنین تصوری می‌روند و  محمود بهزادی، وکیل دیگر خانم ستوده، بلافاصله به "اجرای احکام" مراجعه می‌کنند. چون بر اساس قانون هر حکمی به هر شکلی، درست یا غلط، صادر شده باشد، چون غیابی است می‌شود به آن واخواهی کرد، یعنی به حکم غیابی اعتراض کرد. طبق قانون هم وقتی به حکم غیابی اعتراض می‌شود، متهم این حق را دارد که وثیقه بگذارد و تا تشکیل دادگاه، رسیدگی به موضوع، دادگاه تجدید نظر و زمان صدور حکم نهایی بیرون از زندان باشد. وثیقه را هم باید دادگاه بپذیرد، نه اجرای احکام».

پیام درفشان سپس با اشاره به اینکه قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، "برخلاف قانون" وثیقه را نمی‌پذیرد، می‌گوید: «نکته دیگر این است که بر اساس کیفرخواست، با استناد به موادی گفته شده بوده، خانم ستوده مرتکب "تبلیغ علیه نظام" شده و تشکیل دسته‌جات برای "اقدام علیه امنیت ملی"؛ یعنی مثلا با چند نفر در ارتباط بوده است. متأسفانه آقایان تعریف درستی هم از "امنیت ملی" ندارند. مثلا اگر یک جوانی هم در اینستاگرام یادداشت یا دل‌نوشته‌ای می‌نویسد، می‌گویند اقدام "علیه امنیت ملی"، در حالی که امنیت ملی تعریف دارد. در هر حال متأسفانه این دادگاه به جای رسیدگی به کیفرخواست، چیز دیگری صادر کرده است. دادیار اجرای احکام هم با آقای محمود بهزادی هم‌عقیده بوده و به قاضی مقیسه گفته، طبق قانون اگر شما اعتقاد دارید خانم ستوده مرتکب جرم دیگری هم شده، باید نقص کیفرخواست را به دادسرا ارجاع بدهید، دادسرا هم تحقیقات را انجام دهد و اگر کیفرخواست به حالت مورد نظر شما در آمد، آنگاه حکم صادر کنید».

به گفته وکیل نسرین ستوده، سپس «این اعتراض به مقیسه می‌رسد و ایشان بدون اینکه استدلالی کند و مواردی را که حتی دادیار اجرای احکام اوین هم با آن موافق بوده بپذیرد، بدون استدلال می‌نویسد: "خیر، نظر دادگاه همین است" و این را برای اجرا دوباره به اجرای احکام ارجاع می‌دهد».

 درفشان به باز شدن یکی از پرونده‌های جدید هم علیه موکل‌اش اشاره می‌کند و می‌گوید: «در همین اثنا شعبه ۷ بازپرسی خانم ستوده را احضار می‌کند. ایشان که زندان بوده و دادسرا هم همان نزدیک است، یعنی ایشان را می‌برند. در آنجا به خانم ستوده می‌گویند، بازپرس کاشان که شما رفته بودید آنجا تا از خانم شاپرک شجری‌زاده از "دختران خیابان انقلاب" دفاع کنید، بر اساس صحبت‌هایی که آنجا کرده‌اید، حالا شکایت دیگری از شما کرده است. اینکه اتهامات داخل آن پرونده دقیقا چیست، ما نمی‌دانیم، ولی اغلب می‌گویند "تبلیغ علیه نظام"؛ چون پرونده را نه در اختیار خانم ستوده گذاشته‌اند و نه وکلا. بر اساس تبصره ماده ۴۸ که به آن استناد می‌کنند که ۲۰ نفر وکیل بیشتر نمی‌شود، پرونده را در اختیار ما قرار نمی‌دهند».

روایت وکیل نسرین ستوده از گشایش پرونده دوم علیه موکل‌اش نیز چنین است: «در کنار اینها یکی دو هفته بعد هم دوباره خانم ستوده را این‌بار به شعبه دو بازپرسی دادسرای اوین می‌برند و به او "عضویت در لگام" را تفهیم اتهام می‌کنند، در حالی که در مورد اتهام عضویت در کمپین لگام برای لغو گام به گام اعدام، دو نکته وجود دارد. یکی اینکه خانم نرگس محمدی و یکی دو نفر دیگر قبل از اینکه موفق به تشکیل چنین کمپینی شوند، متأسفانه راهی زندان می‌شوند؛ اصلا فرصتی نمی‌شود که خانم ستوده در این کمپین فعالیتی کند. نکته دوم اینکه اصلا کمپین لغو اعدام مسأله‌ای غیرقانونی نیست. بازپرس شعبه دو بازپرسی، قرار تأمین را برای خانم ستوده "بازداشت" صادر می‌کند؛ یعنی می‌خواهند ایشان را از سه نقطه در زندان نگه دارند. همه اینها گواه آن است این پرونده‌سازی‌ها محصول نامه‌ای است که معاونت قضایی وزارت اطلاعات نوشته است».

رسانه‌ها پیش از این اتهام جدید علیه خانم ستوده را "جاسوسی" عنوان کرده بودند. پیام درفشان با تدقیق آن، درباره تفاوت این اتهام با "اختفای جاسوسی" توضیح می‌دهد: «اختفای جاسوسی و جاسوسی جرایم یکسانی هستند، مثل قتل عمد و غیرعمد. اختفای جاسوسی زیرمجموعه جرایم جاسوسی است. طبیعتا خیلی از خبرنگاران حقوقدان که نیستند. فرق چندانی هم نمی‌کند، چون دادگاه مجازات "جاسوسی" را اعمال کرده، نه مجازات "اختفای جاسوسی" را. مجازات اختفای جاسوسی سه سال است و جاسوسی پنج سال. آقای مقیسه به ماده ۵۱۰ اختفای جاسوسی استناد کرده، اما مجازات جاسوسی که پنج سال است را در حکم خود نوشته است».

"سنگ تمام" برای "دستور" وزارت اطلاعات

آقای درفشان در پاسخ به این پرسش که آیا دادگاه مصداقی هم برای اتهام "اختفای جاسوسی" علیه خانم ستوده مطرح کرده یا نه، تصریح می‌کند: «قاضی اجرای احکام اوین خود یک مقام امنیتی است؛ وکیل هم نیست که موضعگیری کند. ثانیا خودش جزو سیستم قضایی است. حتی ایشان هم اعتراض کرده که این مصداقی در پرونده ندارد؛ اگر مصداق داشت که کیفرخواست بر اساس آن صادر می‌شد. کیفرخواست بر اساس چیزهای دیگری صادر شده است. مثلا گفته‌اند که مصاحبه‌ای از خانم ستوده "تبلیغ علیه نظام" است. اصلا مصداقی در پرونده نیست که مورد استناد قرار بگیرد؛ برای همین هم قاضی اجرای احکام به آقای مقیسه اعتراض کرده است».

در همین راستا پیام درفشان تنها دلیل احتمالی عنوان شدن غیرمنتظره‌ی چنین اتهام سنگینی علیه نسرین ستوده را نامه معاونت قضایی وزارت اطلاعات به سرپرست دادسرای اوین می‌داند که به گفته او «برایش متأسفانه دارند سنگ تمام می‌گذارند».

پیام درفشان، محمود بهزادی و آرش کیخسروی وکلای نسرین ستوده هستند که وکالت‌نامه رسمی موکل‌شان را نیز در اختیار دارند. آقای درفشان در نهایت در مورد اقدامات خود و دیگر وکلای خانم ستوده برای دفاع از موکل‌شان می‌گوید: «به ارگان‌های مختلف مراجعه می‌کنیم و نمی‌گذاریم که موضوع پرونده‌سازی‌ها پنهان بماند. پرونده‌سازی‌هایی مثل عضویت در لگام که اصلا بی‌معنی است. خود اجرای احکام هم اعتراض کرده، اما متأسفانه آقای مقیسه نمی‌پذیرد. با نامه معاونت قضایی وزارت اطلاعات، معلوم است که دخالت و دستور از آن سمت است و به این شکل دارد انجام می‌شود. همین روشنگری‌ها اقداماتی است که وکلا انجام می‌دهند. این موارد را ما به ارگان‌های دیگر مانند کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم منتقل می‌کنیم و چون خانم نسرین ستوده شخصیت سرشناسی است، مجامع و نهادهای مختلف در جریان قرار می‌گیرند و از طرق مختلف شروع به پیگیری می‌کنند. و ما مطلع هم هستیم که دارند این کارها را انجام می‌دهند».

نسرین ستوده وکالت بسیاری از پرونده‌های فعالان سیاسی و حقوق بشری را برعهده داشته و بارها با برخوردهای امنیتی مواجه شده است. وکالت شماری از زنان معترض به حجاب اجباری در ایران موسوم به "دختران خیابان انقلاب" از جمله آخرین پرونده‌های او بوده است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده نیز کمتر از یک ماه پیش در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی، دولت و وزارت اطلاعات را مسئول مستقیم بازداشت همسر خود شناخته و گفته بود، وزارت اطلاعات طی نامه‌ای به قوه قضائیه خواستار پیگرد همسرش شده است.

نسرین ستوده پیش‌تر هم در شهریور ماه ۸۹ در حالی که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی را برعهده داشت، بازداشت و به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این وکیل دادگستری سپس در شهریورماه ۹۲ پس از سپری کردن سه سال زندان آزاد شد. خانم ستوده روز ۲۳ خردادماه گذشته بار دیگر در منزل خود بازداشت و روانه زندان شد.