ند خبرگزاری و وب‌سایت خبری توقیف و مسدود شدند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به خبرگزاری “برنا” (متعلق به وزارت ورزش و جوانان) و خبرگزاری “موج” اشاره کرد.

در این میان، مدیرمسوول خبرگزاری “موج” علت احتمالی مسدود شدن این خبرگزاری را انتشار گزارش‌هایی درباره‌ی فساد مالی و اداری در «سازمان تعزیرات حکومتی» عنوان کرد و گفت پیش‌تر برای حذف این گزارش از روی وب‌سایت خبرگزاری “موج” تحت فشار قرار گرفته بود.

این خبرگزاری در گزارش نخست خود در این خصوص از در اختیار داشتن اسناد مربوط به «۲۰ تا ۳۰ مورد تخلف» علیرضا جمشیدی در دوره‌ی ۴۰۰روزه‌ی ریاست بر «سازمان تعزیرات حکومتی» خبر داده و نوشته بود تنها «چند تخلف کوچک» را فعلا منتشر می‌کند.

بر اساس این گزارش در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه امسال، «دیوان محاسبات کشور» در نامه‌ای به «سازمان تعزیرات حکومتی» خواهان آن شد که ۷ مدیر این سازمان که «غیرقانونی و بدون توجه به مصوبه شورای عالی اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شده‌اند» از کار برکنار شوند.

به نوشته‌ی “موج”، ۲ نفر از این افراد مدیرکل هستند و بدون قرارداد استخدام رسمی، ماهانه ۷-۸ میلیون تومان حقوق گرفته و در این مدت ۵۰ تا ۶۰ میلیون هم وام دریافت کرده‌اند.

این خبرگزاری ادامه داده که یکی دیگر از این هفت نفر نیز «خانمی ۲۶ساله است که بدون هیچ‌گونه سابقه کار مدیریتی بر صندلی مدیرکلی سازمان تعزیرات حکومتی تکیه زده است» و «گفته می‌شود دختر باجناق جمشیدی است».

“موج” در بخش دوم این گزارش نیز روز یکشنبه مطلبی را با عنوان «جمشیدی و دریافت ۱۶۸ میلیون تومان پول دستی از صندوق قرض‌الحسنه وزارت دادگستری» منتشر کرد و در آن از «نوع آشنایی و روابط» مدیران «سازمان تعزیرات»، و پیمان‌کاران پروژه‌های چندصدمیلیونی این سازمان در دوره‌ی ریاست جمشیدی پرده برداشت.

گفتنی است علیرضا جمشیدی وکیل سابق دادگستری و سخنگوی پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی است که در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ از سوی مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی به سمت رییس «سازمان تعزیرات حکومتی» منصوب شد.