و روانپریشی الیگارش مهدویون
عباس منصوران
بی آنکه تهدید جدّی جنگ و یا حمله و مداخله‌ی نظامی مستقیم باندهای بحران ساز حاکم ایران در منطقه به‌میان باشد، قدرت‌های مالی جهانی و فروشندگان و دلالان سلاح، در چرخ‌باد بحران فروپاشی سرمایه، مجال یافتند تا به ویژه خاورمیانه و بخش‌هایی از آفریقا و اروپا را به انبار‌های سلاح تبدیل کنند.
عربستان سعودی، به بهانه‌ی خطر شورشیان شیعه حوثی در منطقه صعده و پشتیبانی حکومت شیعی ۱۲ امامی ایران از پنج امامی‌های حوثی وارد جنگی گسترده شده است. گرایش سنگینی در عراق زمینه را برای ایجاد موضعی همانند حکومتگران بعث در برابر ایران شکل می‌دهد. در فیلیپین و اندونزی تحریکات و آ‌دمکشی‌های خوفناکی از سوی گروه‌های اسلامی در جریان است. تهدید اسراییل با شلیک موشک‌هایی که بیشتر به فشفشه می‌مانند، از سوی حزب الله و حماس و گاهی انتحارات گاه و بیگاه- که از هرسو کشته شود به سود امپراتورهای مالی‌‌‌اند- و شلیک آزمایشی موشکهای شهاب و اینک اعلام برپایی ده مرکز غنی سازی اورانیوم برای انرژی هسته‌ای، در کنار نمایش‌های کمیک چاوز- احمدی که بیشتر به کمدین‌های فیلم‌های چیچو فرانکو می‌ماندووو همه و همه کافی‌اند تا سرمایه جهانی در این رکود کم سابقه، خط تولید را به سوی تولیدات جنگی و تقسیم بازار و کشف بازارهای تازه بکشانند. با چنین رویکردی است که از پروژه‌‌ی برپایی مراکز غنی سازی اورانیوم در عربستان و امارات عربی گرفته تا تبدیل «ناتو» به یک ارتش جهانی-تهاجمی، و میلیتاریزه کردن زمین، دریا و فضا، رسانه‌ها و شبکه‌‌های اینترنتی، گردش سرمایه به خط جنگ و اطلاعاتی- نظامی و امنیتی چرخانیده می‌شود. برای ایجاد چنین فضایی، نقش عناصری همانند احمدی‌نژاد و بن‌لادن، به‌راستی تعیین کننده بوده است. ایجاد چنین فضایی لازم است تا اینگونه موجودات بتوانند با کمی گرد و خاک و همراه با مهار و کنترل به‌سود سرمایه، سودمند باشند. در چنین شرایطی‌است که صحنه‌گردانان اصلی، در ایجاد شاهراه‌هایی برای بلع هستی مردم و دسترنج نیروی کار، زمینه‌های مادی ضروری را می‌یابند. گشودن «زون» اقتصادی- سیاسی –میدانی- که یک سویش به هند و چین و سوی دیگرش به آفریقا و مرز دیگرش اروپای شرقی را در می‌نوردد و از سویی، آسیای مرکزی را تسخیر و به روسیه می‌رسد، با معادن دست نخورده و بیکران نفت وگاز و فلزات و بازار مصرفی با در برگیرندگی دست‌کم سه قاره، مخازن کهکشانی‌‌‌اند که قدرت‌های جهانی سرمایه را به خوانده است.
دراین مرحله، صدور قطعنامه چهارم شوراى حكام آژانس اتمی، روز ۶ آذر (۲۷نوامبر) پس از چهار سال بر علیه حکومت باندها در ایران به دليل پنهانكارى در ساخت سايت «فردو» در نزديكى شهر قم، جنجال هسته‌ای حکومت اسلامی را به چرخه‌ای دیگری می‌افکند. دو ماه پیش با تبلیغات گوشخراش به ویژه حکومت‌های آمریکا و ایران مبنی بر توافق برای مبادله اورانیوم ۳،۵ در صدی با ۲۰ درصدی، با میانجگیری روسیه، تلاش شد تا حکومت اسلامی را در حوزه‌ای قابل کنترل و نیز زیر چتر حمایتی قرار دهند. با درخواست موشکهای اس ۳۰۰، و یقین کشورهای ۵+۱ در قصد حتمی حکومت اسلامی در دستیابی به سلاح هسته‌ای و رزمایش‌های حکومت اسلامی با موشکهای دوربرد، و ازپرده برون افتادن مراکز مخفی هسته‌ای در ایران، کاربرد مصرف تبلیغاتی این جنجالها به موازات احساس نوعی خطر برای رخ‌دادهای غیرمنتظره و مشکل‌آفرین برای آن دولت‌های، رهبران سیاسی سرمایه‌های جهانی را برآن داشته تا در پیشبرد سیاست‌های خویش، باند حاکم در ایران را اندکی زیر فشار قرار دهند. این سیاست دوپهلو و هردم شکننده، تنها جنبه تبلیغاتی داشته و زمینه ساز گرفتن امتیازهای بیشتر از حکومت اسلامی و هم‌زمان فروش سلاح به دولت‌های ارتجاعی منطقه می‌باشد. روسیه با شبکه‌ی مافیایی خود می‌تواند قطعات موشک اس ۳۰۰ را همانگونه که شایعه شد و یا واقعیت داشت، بار دیگر با کشتی «آرکتیک سی» یا مانند آن محموله‌ی دیگری را به مقصد ایران بفرستد. هرچند سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هشتم سپتامبر (هفدهم شهریور) تکذیب کند که این کشتی قطعات موشکی «اس۳۰۰» با خود نداشته است!
سرمایه‌ی جهانی به دستیابی حکومت اسلامی با دوسه موشک و بمب کوچک اتمی که مصرف محدود داشته باشد، به شرط کنترل بر خیابان‌ها و مراکز تولید و کار و زندگی تود‌ه‌های مردم در ایران، مخالفت چندانی ندارد، همانگونه که در پاکستان یا در برخی کشورهای بلوک شرق پیشین، اما حفظ و کنترل آن در مصارفی که خود بخواهند،مخالفتی ندارد. باند سپاه برای سرمایه‌جهانی، گزینه‌ی پابرجایی و آینده‌داری نیست، حاکمیت سیاسی کنونی ایران شاید تنها دولتی است که در کشور خود ناتوان مانده و رئيس جمهوری برای رفتن به مجلس‌اش باید با چرخ‌بال فرود آید! و سرانش در دانشگاه‌‌ها از ورودی و خروجی‌های مخفی و با سپاه سرکوب حضور یابند. در چنین شرایطی واکنش روانپریشانه حکومت اسلامی که تنها در خارج از ایران توانایی مانورهایی دارد، در برابر صدور قطعنامه، در برپایی۱۰ مرکز غنی سازی جدید که ۵ واحد آن مشخص شده در فرصتی دوماه بیشتر به یک بلوف مسخره می‌ماند- ضمن آنکه نوعی اعتراف به وجود مراکز مخفی نگاه داشته شده از سوی حکومت اسلامی و نیز البرداعی فریبکار و نمایندگان کشورهای درگیر.
در حالیکه حکومت اسلامی با تمامی جنجالها و ادعاها، با برپایی ۸۰۰۰ سانتریفیوژ در مرکز نطنز که بخش چشم‌گیری از آنها نیز خارج از گردش‌اند، توانایی چنین تجهیزی را ندارد، ژست خروج از ام پی تی نیز، حکومت اسلامی را در جایگاه کره شمالی قرار می‌دهد و تنها می‌تواند تعلیق کند.
الیگارش مهدویون در واکنشی شتاب‌زده اعلام کرد که : «ايران براى يك دقيقه هم غنى سازى اورانيوم را متوقف نمى‌كند.» و تا کنون یک لحظه نیز متوقف نکرده است. در همین راستا، حکومت اسلامی جمهورى اسلامى ايران روز يكشنبه ۸ آذر (۲۹ نوامبر) در مصوبه‌اى، سازمان انرژى اتمى اين كشور را «مكلف» كرد كه تا دو ماه آينده برپایی «پنج سايت جديد غنى سازى اورانيوم و همچنين طراحى پنج سايت ديگر در مقياس تاسيسات هسته اى نطنز اقدام كند.» رييس سازمان انرژى اتمى ايران، على اكبر صالحى، با پریشانگویی اعلام کرد: «ساخت ۱۰ سايت جديد غنى سازى پاسخى محكم به حركت ناپسند ۱+۵ است».
حکومت اسلامی با مانورهای تا کنونی به قصد خرید وقت، علیرغم آگاهی سران آمریکا و دیگرهمراهانشان، تاکنون یک لحظه از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای عقب ننشسته و با سرعت و شتاب با هزینه کردن میلیاردها دلار از هستی جامعه‌ای به فلاکت کشانیده، در حال پیشبرد سیاست‌های خویش بوده است. سلاح هسته‌ای تنها حربه‌‌ی ویرانگری‌است که به باور الیگارش حاکم می‌تواند و باید سلطه‌ی رانت‌خواران و سارقین حاکم را تضمین‌کند. باید باتمامی نیرو، حتی اگر هوادار محیط زیست هم باشیم، با چنین رویکردی به مبارزه برخاست و انرژی هسته‌ای نمی‌خواهیم! به یکی از شعارهای محوری خود تبدیل کرد.
۳۰ نوامبر ۲۰۰۹
منبع: سايت ديدگاه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر