|
بنابر این گزارش، پروژه دويست ميليون دلاري توسعه ميدان نفتي بلال در خليج فارس، نه تنها نشان داد که شرکت ملي نفت ايران به جاي مشارکت با شرکتهاي بزرگ و قابل اعتماد نفتي با شرکتهاي دلال، وارد مذاکره و قرارداد شده بلکه در همين زمينه، با ايجاد انحصارات «ویژه» براي شرکتهاي یادشده، باعث به فساد اقتصادی کشاندن شماري از کارکنان خود در معاملات نفتي ميشود؛ کاری که سرانجام هزينههاي صرف شده و اضافي در آن از جيب ملت ايران خارج ميشود. قرارداد توسعه ميدان نفتي «فلات قاره بلال» در شمال خليج فارس که به صورت انحصاري و با همراهی يک شرکت واسطه انگليسي در سال 1378 با شرکت ملي نفت ايران و سپس شرکت ديگر واسطه از کانادا يعني «بو والي انرژي» با تحميل هزينه ديگري به بيتالمال، پروژه بلال را از آن خود کرد، با شکايت طرفين از همديگر در سيستم قضايي انگلستان، از بسياري از بخشها و به ویژه قراردادهاي محرمانه بين عوامل واسطه در اين معامله پرده برداشته است. به گزارش خبرنگار «تابناک»، روز پنجشنبه، دادگاه عالي انگلستان در بخش بازرگاني، اقدام به صدور رأي دادگاه مبني بر ادعاي دريافت حقوق «کميسيوني» يا به اصطلاح حقوقدانان ايراني، «دلالي» درباره ادعاي يکي از طرفين قرارداد کرده است. بنابر این گزارش، پروژه دويست ميليون دلاري توسعه ميدان نفتي بلال در خليج فارس، نه تنها نشان داد که شرکت ملي نفت ايران به جاي مشارکت با شرکتهاي بزرگ و قابل اعتماد نفتي با شرکتهاي دلال، وارد مذاکره و قرارداد شده بلکه در همين زمينه، با ايجاد انحصارات «ویژه» براي شرکتهاي یادشده، باعث به فساد اقتصادی کشاندن شماري از کارکنان خود در معاملات نفتي ميشود؛ کاری که سرانجام هزينههاي صرف شده و اضافي در آن از جيب ملت ايران خارج ميشود. حق دلالي يا «کميسيون» که متأسفانه به يک رويه در شرکت ملي نفت به ویژه در قراردادهاي خارجي با ادلهاي مانند تحريم صنايع انرژي ايران از سوي کمپانيهاي غربي، رنگ و بوي خاص به خود گرفته، باعث شده است که در اين قرارداد، مبلغ هجده ميليون دلار به عنوان حق دلالي يک طرف معامله از طرف ديگر درخواست کند. در این میان، شرکتهاي واسطه ايراني و همچنين مشاوران ايراني شرکت انگليسي و کانادايي آقاي «م» تلاش دارند، به هر شکل ممکن، اين معامله نفتي را به انجام برسانند. بنابر اسناد دادگاه عالي انگلستان، بخش بازرگاني آقاي مهندس «م ه» از مديران ارشد وزارت نفت جمهوري اسلامي و مسئول اصلي پرونده در سیزده ماه ژوئن سال 1997 به ايالت «کليگري» کانادا مسافرت ميکند و تا تاريخ یازده جولاي 1997 در آنجا ميماند و اقامت طولاني آقاي «م. ه» در کانادا پرسشهای بسیاری را براي شرکت انگليسي طرف معامله با شرکت ملي نفت ايران ايجاد ميکند. در همين حال، دادگاه عالي انگلستان در تحقيقات انجام داده، ادعا شده که «م ه» در هنگام اقامت در کانادا، چندین بار با «بلر»، مدير شرکت «بو والي انرژي» دیدار داشته است؛ اما «م ه»، دلايل ديگري براي براي ماندن در کانادا داشته است؛ دختر او در کانادا زندگي ميکند و علاوه بر اين، آقاي «م ه» و بلر در يک کمپاني داراي سهام مشترک هستند! اینها همه در حالی است که علاوه بر پروژه ميدان توسعه ميدان نفتي بلال در فلات قاره، پروژه توسعه ميدان نفتي «سروش» نيز مد نظر دو کمپاني انگليسي و کانادايي قرار ميگيرد، به گونهای که اکنون اين دو کمپاني انگليسي و کانادايي، در حال دعواي حقوقي عليه يکديگر در سيستم قضايي انگلستان هستند و آنچه بر سر آن ميجنگند، حقوق بيتالمال ايران است که نه مستقيم، بلکه غير مستقيم و با نام «کميسيونگيري» به جيب آنان واريز ميشود و قيمت تمام شده پروژه هاي نفتي ايران را افزايش ميدهد. توضیح «تابناک»: با توجه به نظرات برخی از کاربران محترم، به ظاهر شایبهای درباره شخص مورد نظر در خبر پدید آمده و ذهن برخی دوستان به سمت مهدی هاشمی رفسنجانی، سوق پیدا کرده است که بدین وسیله، اعلام میدارد، شخص مورد نظر ما در این خبر مهدی هاشمی نیست و شخص دیگری مد نظر است. نظرات بینندگان: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() حدودا 2 ماه پیش یکی از پالایشگاه ها اقدام به برگذاری مناقصه ای کرده بود که وقتی دیتیل مناقصه را از آنها خواستیم جواب آنها اینگونه بود. " ما نمی خواهیم این قطعه را کسی برای ما تولید کند، بلکه دنبال واسطه ای می گردیم تا آن را برای ما از آمریکا خریداری کند." ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() می دونی دو میلییارد یورو یعنی چی؟ ![]() ![]() ![]() نگران نباشیم هنوز گربه ایرانی باقی مانده البته بخاطر اینکه نیازی به مدیریت ما ندارد! يك سئوال : كي تو اين مملكت دلش براي مملكت و مردم مي سوزد؟ (يا مي طپد؟) ميگويند در زمان قاجار يك فلان الدوله 13 تومان از انگليس ها حق و حساب گرفت و قراردادي را امضا كرد.به او گفتند خائن مملكت را 13 تومان فروختي ! گفت هيس گندش را در نياوريد 10 تومان سرشان كلاه گذاشتم . مملكت ما 3 تومان بيشتر نمي ارزد ! ![]() ![]() تابناک اصلا چشم نداره ببینه یکی داره روزی حلال! می خوره. ![]() ![]() شرکتهای بزرگ به دو دلیل اصلی حاضر نیستند مستقیم قرارداد ببندن: 1) از تحریمهای احتمالی آمریکا علیه خودشون می ترسن و 2) به دلیل تحریمهای بین المللی شرکت نفت و شرکتهای تابعه قادر نیستند L/C در جه یک بین المللی برای این شرکتها باز کنن و تقریباً همه اونها هم بر مبنای مصوبات هیأت مدیره حق ندارند قراردادی رو بدون L/C درجه یک امضا کنن. در این شرایط شرکتهای واسطه که معمولاً امکانات و اعتباری هم در اروپا و آمریکا و کانادا دارن، میان و با طرف ایرانی قرارداد می بندن و ازش L/C داخلی یا تأیید نشده می گیرن و بعد خودشون L/C درجه یک برای شرکتهای بزرگ باز می کنن. ![]() ![]() ![]() ![]() |
۱۳۸۸ آذر ۱۰, سهشنبه
حق انحصاری امضاي قرارداد ميدان نفتي بلال؛ رانتخواري و باجخواهي و...
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
برادر تو جیب ما کسی چیزی نگذاشت که خارج کنه ! ارادتمند شما : بنده حقیر نماینده ملت ستمدیده ایران