بندهای پنچ گانه نامه کروبی

هر نيرويی يا هر پلاتفرمی, خواه با هر ميزان ماده و بند, که بتواند به هر ميزان تيغ آخته سرکوب شکنجه گران و قاتلان کودتاچی را کند نموده و برای جنبش اعتراضی مجال تحرک فراهم کند, جنبش اعتراضی بدور از نيات و انگيزه ها يا ترديدها و مقاصد آن نيرو يا تدوين گران آن پلاتفرم, قطعا از آن در مسير درهم شکستن ساختارهای ديکتاتوری موجود بهره برداری خواهد کرد.
يادداشت:

کامران صفايی

روشنگری: به دنبال پلاتفرم پنج ماده ای مير حسين موسوی, مهدی کروبی نيز در نامه ای خطاب به مردم ايران, مفاد پنج گانه ای را مطرح کرد. اين نامه و پيش از آن بيانيه پنج ماده موسوی که بايد آنها را ادعانامه جناح اصلاح طلب در برابر کودتاچيان پس از حرکت گسترده جنبش اعتراضی در عاشورای 88 دانست, در شرايطی مطرح می شود که کودتاچيان از واکنش به مطالبات مطرح شده خودداری می کنند. با اين که کسی از پشت صحنه خبر ندارد, اما به نظر نمی رسد که مفاد مطرح شده در نامه کروبی نيز مانند پلاتفرم پنج ماده ای موسوی گوش شنوايی در ميان کودتاچيان بيابد.
در رابطه با اين نامه تاکيد بر دو نکته لازم است:

يک:
نامه در شرايطی منتشر می شود که در ميان جناح اصولگرا اجماعی بر سر نحوه برخورد به آنچه که "فتنه" می نامند حاصل نشده است. بخشی از اين نيروها که روزنامه کيهان, خبرگزاری ايرنا, فارس, گروهی از فرماندهان سپاه و يک اقليت افراطی طرفدار قتل عام وسيع همگانی را دربرمی گيرد که افکارشان را بيشتر از همه روح الله حسينيان نمايندگی و مطرح می کند, خواستار اعمال خشونت حداکثری و ادامه قاطع تصفيه جناح اصلاح طلب و اعدام سران آن به عنوان پيش شرط خفه کردن جنبش اعتراضی هستند, جناح ديگر که افرادی مانند مطهری, لاريجانی رييس مجلس و عسگراولادی, جمعی از روحانيون و برخی رسانه ها را دبرمی گيرد, امتيازدادن به سران اصلاح طلب و جدا کردن آنها از جنبش اعتراضی و در مجموع سرکوب در پائين و سازش در بالا را مطرح می کنند. خامنه ای در سخنان دو روز پيش خود با هر دو گرايش بازی کرده است و نشان داده است که به هر دليل و مطابق هر ارزيابی که از توازن نيروها دارد, فعلا حاضر نيست, به طور قطعی به سمت يکی از اين دو گرايش بچرخد. معنای موضع او دفت الوقت و تعويق است. از اين رو احتمال می رود که نامه کروبی نيز مانند بيانيه موسوی امکان وفاق در ميان طيف اصولگرايان بر سر يک روش برخورد را کاهش دهد.

دو:
جای ترديدی وجود ندارد که از مبارزه مسالمت آميز در ميان نيروهای که در جنبش اعتراضی کنونی حضور دارند, ارزيابی و تفاسير يکسانی وجود ندارد. يک تعبير از "مبارزه مسالمت آميز" به توازان قوا و آرايش نيروها متکی است و معنايش به هيچ رو انکار حق دفاع فردی يا جمعی مردم از خود در برابر سرکوبگران نيست. به عبارت ديگر معنای مبارزه مسالمت آميز در چهارچوب اين تفسير در وضعيت مشخص کنونی, تاکيد بر تداوم گردآوری نيرو, تلاش برای گسترش باز هم بيشتر دايره نيروهای شرکت کننده در اعتراضات و عمق دادن به خصلت توده ای مبارزه, فعال سازی مبارزات مطالبه محورانه مزد و حقوق بگيران, ايجاد شبکه های نوين و بويژه شبکه هايی است که بتوانند لايه های تهيدست جامعه را به ميدان مبارزه فعال و مستقل بکشند. اين گرايش, به هيچ وجه با ساختارشکنی مخالف نيست, برعکس شکستن ساختارهای استبدادی موجود را پيش شرط هر نوع تحول و گشايش احتمالی بعدی در مسير دمکراتيک در جامعه ما می داند. متقابلا برای بخشی از همراهان جنبش اعتراضی, "مبارزه مسالمت آميز", اسم شب و نوعی کد گذاری برای متوقف کردن اعتراضات مردم در چهارچوب رژيم کنونی و قانون اساسی آن و خودداری از حرکت ساختارشکنانه است. در همين چهارچوب است که تاکيد بر مبارزه مسالمت آميز با سرزنش صريح حق دفاع مردم در نزد اين گرايش همراه می شود و تا حدی نيز که عملا به مشوق خشونت ورزی لجام گسيخته کودتاچيان عليه مردم بی سلاح و بی دفاع سقوط می کند. هم حاملان تفسير اول از مبارزات مسالمت آميز, هم معتقدان به تفسير دوم, هر دو دقيقا می دانند که معنا و الزامات هر کدام از اين تفاسير کدامند. برای گرايش اول نکته اساسی اين است که دستگاه ولايی و کليه ضمائم سرکوبگرش دچار حداکثر پراکندگی, شکاف, انشقاق و انزوا شوند و در مقابل, جنبش اعتراضی تا زمان برگشت قطعی توازان قوا به سود خود, با کمترين تلفات بتواند همواره به نقطه ضعف ديکتاتوری حمله کند. هم از اين روست که مدافعان اين تفسير از مبارزه مسالمت آميز, هنوز دوره همسويی گرايش ديگر با جنبش اعتراضی را عليرغم صراحت آنها در بيان هدف و عليرغم اعتقاد آنها به ماندن در چهارچوب قانون اساسی همين رژيم مبتنی بر ولايت فقيه پايان يافته نمی دانند. هر نيرويی يا هر پلاتفرمی, خواه با هر ميزان ماده و بند, که بتواند به هر ميزان تيغ آخته سرکوب شکنجه گران و قاتلان کودتاچی را کند نموده و برای جنبش اعتراضی مجال تحرک فراهم کند, جنبش اعتراضی بدور از نيات و انگيزه ها يا ترديدها و مقاصد آن نيرو يا تدوين گران آن پلاتفرم, قطعا از آن در مسير درهم شکستن ساختارهای ديکتاتوری موجود بهره برداری خواهد کرد.
از آنجا که خصلت صريح ساختارشکنانه جنبش اعتراضی اکنون ديگر غير قابل انکار است, تداوم جنبش اعتراضی در فاز کنونی, به تدريج نقش و نفوذ نيروهايی را در آن کاهش می دهد که ماندن در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی را هدف نهايی اعتراضات کنونی می دانند. هر چه نقش و نفوذ نيروهای خواهان ماندن در چهارچوب رژيم اسلامی در جنبش اعتراضی کاهش يابد, وابستگی آنها به موجوديت جنبش اعتراضی و حفظ اعتراضات نيرومند در متن جامعه به عنوان يک سپر حفاظتی بيشتر می شود. اگر خطر قيام عمومی و از دست رفتن کامل کنترل بر اوضاع نبود, آدمخوران دستگاه ولايی و عاشقان اعدام و کشتار و تجاوز جنسی, تاکنون کروبی و موسوی و خاتمی را گردن زده بود. اين را آنها بارها به صراحت گفته اند. کما اين که تاکنون نيز تلاش های کمی در اين زمينه صورت نداده اند. موسوی و کروبی نيز خود بهتر از هر کس ديگر بر اين حقيقت واقفند. در اين وضعيت تلاش موسوی و کروبی در محصور و مقيد ساختن اعتراضات مردم در چهارچوب قانون اساسی رژيم, اگر شکلی به خود بگيرد که خدمتگذار خاموشی جنبش اعتراضی شود, آنها يگانه ابزار حفظ موقعيت سياسی و حتی حفظ جان خود را با دست خود به صاحبان تيغ آخته داده اند؛ به کسانی که اعدام شان را پيش از اين فرياد زده اند. جنبش اعتراضی البته نسبت به وضعيت دوگانه و متناقضی که اصلاح طلبان در آن قرار گرفته اند بی توجه نيست. حتی هستند نيروهايی که پيش خود اميدوارند که آينده نگری اين افراد به آنها در عبور از برزخ سياسی ای که در آن گرفتار آمده اند کمک کند, اما روشن است که چنبش اعتراضی نه می تواند حق تصميم گيری آنها را انکار کند, و يا مبلغ چهره ای غيرواقعی از آنها به عنوان افرادی انقلابی و پيگير باشد, نه در روش و عمل خود را در چهارچوب تناقض آنها زندانی نمايد. به همين دليل است که جنبش اعتراضی به پلاتفرم ها و پيشنهادات آنان تنها از منظر چگونگی توازن قوا و اين که در وضعيت مشخص کنونی کدام نيروها را در کدام سمت جابجا و تقويت يا تضعيف می کند و يا چگونه شرايطی برای جنبش اعتراضی ايجاد می کند, واکنش نشان می دهد. متن کامل نامه کروبی را به نقل از سحام نيوز بخوانيد:

ملت آزاده وعزادارايران

آنچه در عاشورای حسينی بر اين ملک و ديار رفت، مايه نگرانی و آزردگی هر انسان آزاده و مسلمانی بود؛ آنچه از خشونت عريان به چشم ديديم و آن کشتار بيرحمانه چيزی نبود که بتوان از کنار آن به راحتی گذشت.خشونت برخی نيروهای حافظ امنيت و ارزان شدن جان آدميزاد بدانجا رسيده است که در ظهر عاشورا در جمهوری اسلامی ايران با خودرو انتظامی ، مردم زير گرفته ميشوند و از بلندی پرتاب می گردند و سينه آنها را هدف گلوله قرار می دهند؛ لابد به آن دليل که از رای خود پرسيده و صدايی برای حق خواهی بوده اند. و با اين حال زبان ها را بسته می خواهند تا صدای دلخراش اين جنايت به گوش ها نرسد. گويی که خدا ناظر بر اين رفتارها نبوده است و آنچه بر عزاداران حسينی رفته را نديده است. و گيريم که همگان را با ارعاب و تهديد به سکوت وادارند اما با فيلمها و تصاويری که جان دادن شيعيان حسينی در روز عاشورا را به تصوير می کشد و تصويری که به نام جمهوری اسلامی برای آيندگان به يادگار خواهد ماند چه می توان کرد؟ به راستی که بر اين ماتم بايد گريست.

حوادث بازداشتگاهها و ماجرای کهريزک و خشونت به زنان و دستگيری های فله ای و دادگاههای فرمايشی و ارعاب تئوريزه شده کم بود که دست آقايان به خون مردم در روز عاشورای حسينی نيز آغشته شد. طنز ماجرا اما آنجاست که طلبکار هم می شوند. دست پيش می گيرند مبادا که پس بيافتند. شب عاشورا به حسينيه جماران يورش می برند و با اين حال از شکسته شدن حرمت امام و عاشورا نيز سخن می گويند. با چاقو و قمه به جان مردم در تهران و مشهد می افتند و بعد حکم محاربه برای ديگران صادرمی کنند. مواجب بگيران را به جان مردم می اندازند و مردم را فريب خورده و مزدور اجنبی می خوانند. منتقدان خود را منافق می نامند و کسی را روانه زندان می کنند که پدرش شهيد مظلوم آيت اله بهشتي، قربانی منافقين بوده است. او را بازداشت می کنند آن هم در دانشگاه و در سر کلاس درس. البته آقايان حرمتی نيز برای دانشجو و دانشگاه باقی نگداشته اند و دانشگاه را پادگان کرده اند. ديديم که چگونه در شانزدهم آذر ماه به دانشگاه قشون کشی کردند و دانشجويان را روانه زندان ساختند.

مردم ايران چه شيعه و چه سنی همواره احترامی خاص برای اهل بيت و مراسم مذهبی در ايران قائل بوده و هستند. آنچنانکه مسيحيان نيز در عاشورای حسينی نذر و نياز خود را ادا می کنند و بی حرمتی به عاشورا در مملکت ما امری بی سابقه بوده است. البته شکستن حرمت عاشورا اگر از کسی سرزده باشد نيز محکوم است و پرواضح است که ارتکاب چنين اتهامی بايد در دادگاه صالح رسيدگی ومطابق قوانين کشور مرتکبين مجازات گردند اما آقايان به عينه حرمت عاشورا را شکسته اند و با اين حال مردمی چنين نجيب را به شکستن حرمت عاشورا متهم می کنند؛ انگار نديده اند که شهيدان ما در عاشورای امسال لباس سياه بر تن داشتند. گناهی را با گناه ديگر می شويند و يک دروغ را با دروغ ديگر تکميل می کنند. گويا برای هدفی مقدس می توان دروغ را بر دروغ انباشت. آقايان از انديشه ماکياولی تنها همان جمله را خوب آموخته اند که هدف وسيله را توجيه می کند. دروغ می گويند اما تا به کي؟

همه اينها را انجام می دهند و جالب است که آنقدر احساس ترس و تنهايی می کنند که علما و چهره ها را در تنگنا قرار می دهند تا بيايند و با مظالم شان همراه شوند. امامان جمعه را بسيج می کنند تا در حرکتی هماهنگ به ميدان بيايند و منتقد معترض را محارب بخوانند و راه را برای يک سناريوی از پيش طراحی شده ديگر بگشايند. معنای همه چيز وارونه شده بود که محارب نيز بر آن افزوده شد. نمی دانستيم که طلب کردن رای خود و اعتراض به دزدی سياسی نيز از نگاه آقايان مساوی با محاربه و مصداق مفسد فی الارض است. تقسيم مردم به شهروند درجه يک و دو و خس و خاشاک کم بود که مردم را بزغاله و گوساله نيز ناميدند. مرحبا به اين جسارت و بی پروايی!

خدايا تو شاهد باش که برای چهار روز حکومت چه آبرويی از اسلام و انقلاب بردند و چه ارزان موجبات تنفر مردم از روحانيت را فراهم کردند. خدايا تو شاهد باش که چگونه يک جدال سياسی را به يک جنگ مذهبی تبديل کردند تا بتوانند به نام دين، حق خواهی سياسی مردم را سرکوب کنند. کار ما بدانجا رسيده است که يک گروه سياسی به نام جامعه مدرسين اطلاعيه می دهد و يک مرجع عاليقدر، آيت الله العظمی يوسف صانعی را از مرجعيت سلب می کند. جامعه مدرسين فعلی گويا تصور می کند از همان جايگاهی رفيعی برخوردار است که جامعه مدرسين پيش از انقلاب و در ابتدای انقلاب برخوردار بود. برخی از اعضای تازه به دوران رسيده جامعه مدرسين در غياب اساتيد گرانقدر بر اين خيال خام‌اند که يک مرجع را با يک اطلاعيه می توان از مرجعيت به در کرد. در حکومت اسلامی به مسجد و منزل و مدرسه عالم مجاهد آيت الله علی محمد دستغيب به خاطر اظهار نظری حمله ور ميشوند و مردم را با توسل به زور از مسجد بيرون و خانه خدا را پلمپ می کنند. به نام مذهب، حکومت می کنند و با اين حال چنين آبرو از مذهب می برند.

در اين آشفته بازار اگر چهره ای همچون جناب آقای ميرحسين موسوی نيز نجيبانه پيشنهادهايی را برای عبور از بحران پيشنهاد می کند پاسخ او هتاکی و توهين هايی است که از هر سو سرازير می شود. گويی برخی از دست اندرکاران امور نه تنها تمايلی به آرامش ندارند که نان خود را در تنور بحران و آشوب و سرکوب می بينند و راه توفيق خود در قدرت را صرفا با وجود چنين شرايطی گشوده می يابند و بحران را با بحرانی ديگر پيوند می زنند. حال آنکه خروج از بحران در گرو اجرای کليه اصول قانون اساسی است ؛ امری که شرط اساسی آن استقلال قوه قضائيه و اجتناب از سياست در امر قضاوت است؛ همچنان که امام بزرگوار نيز فرمودند “قوه قضائيه قوه ای است مستقل و هيچ مقامی حق دخالت در آن را ندارد” و “قضات نيز نبايد گوش به هيچ کس بدهند”. ما کجا و توصيه حضرت امام کجا!

آري، عده ای بر اين گمان اند که با بستن تمام روزنه های اصلاح و دربند کردن تمام اصلاح طلبان، چراغ اطلاح طلبی خاموش خواهد شد و پرچم مبارزه با دروغ و فريب بر زمين خواهد افتاد. من اما شهادت می دهم که ارعابها و تهديدهای روزافزون، نه تنها مرا در پيمودن مسيری که در پيش گرفته ام سست تر نکرده که راسخ تر کرده است و به واسطه ايمانی که به راه خويش دارم خود و فرزندانم را آماده هر گونه مصيبتی نيز ساخته ام. به نظر اينجانب خروج از بحران دامنگير فعلی توجه به موارد ذيل خواهد بود:

1- اعتراف و توبه ظالمان و بخشش مردم:
آنانی که مسبب مظالم عاشورای حسينی و حوادث پس از انتخابات بوده اند بايد توبه کنند نه آنهايی که برای احقاق رای خود شهيد داده اند. آنهايی بايد توبه کنند که چوب حراج بر ثروت ملی کشور زده اند و از کيسه مردم حاتم بخشی کرده اند و مردم را در فقر و تنگدستی رها کرده اند. آنهايی بايد توبه کنند که افراد بی صلاحيت را تاييد صلاحيت کردند و افراد واجد صلاحيت را رد و مردم را از حق انتخاب کردن محروم ساختن و برای تغيير رای مردم جواز صادر کردند و اعتراض مردم را با گلوله سرکوب نمودند. آنهايی بايد توبه کنند که دانشجويان را از تحصيل محروم کردند و بی دانشان را بر صدر نشاندند. توبه ظالمان اولين راه بازگشت آرامش به کشور و تسکين دل های داغديده است. مردم ايران اهل زياده خواهی نيستند. توبه کنندگان را که به گناه خود اعتراف کنند خواهند بخشيد اگرچه ظلم آنها را فراموش نخواهند کرد. نه کسی به دنبال انتقام است و نه انتقام گيری درمانی بر ظلمهای رفته بر مردم خواهد بود.

2- انحرافی که از انقلاب ايران صورت گرفته بايد اصلاح شود. انقلاب را بی شک صاحبان قدرت منحرف کرده اند و نمی توان بار اين انحراف را بر دوش مردم گذاشت. اصلاح اين انحراف نيز تنها در گرو اجرای قانون اساسی و کنوانسيون های بين المللی است که ما آنها را امضا کرده و به اجرای آنها متعهديم. آزادی مطبوعات و به رسميت شناختن فضای نقد و نقادی ، آزادی زندانيان سياسی و حاکميت حقوق ملت حرکت در مسير اصلاحی است. نمی توان افراد را به صورت فله ای بازداشت و محاکمه کرد و بدون وکيل و هيات منصفه و به صورت غيرعلنی و در فضايی امنيتی و بدون رعايت اصول آيين دادرسی هر اتهامی را بر آنها بار کرد و با اين حال دم از انقلاب و جمهوريت و اسلاميت نيز زد. انقلاب ما به انحراف رفته است و اين انحراف تنها با به رسميت شناختن آزاديهای مصرح در قانون اساسی اصلاح خواهد شد.

3- پرهيز از خشونت :
احيای آزادی ها و مبارزه با استبداد را تنها با ابزار اصلاحات می توان پيش برد. ما معتقد به اصل ولايت فقيه و جمهوری اسلامی متکی بر آرای 98 درصدی هستيم نه جمهوری اسلامی ای که ارزشی برای رای مردم قائل نيست. بر اين اساس ما معتقد به اصلاحات و مبارزه غير خشونت آميز برای بازگرداندن قطار انقلاب به ريلی هستيم که از آن خارج شده است. برای پيش برد مبارزه ای مسالمت آميز نبايد به دامان خشونت افتاد. اگرچه من اطمينان دارم که برخی از دست اندرکاران امور از افزايش خشونت استقبال می کنند چه آنکه آنها تنها در فضايی آکنده از خشونت است که می توانند راه را برای سرکوب بگشايند. از اينرو پرهيز از خشونت اصلی اساسی در حق خواهی اصلاح طلبانه ما بوده است و خواهد بود.

4- ريشه يابی و علت يابی حوادث اخير:
دستگاههای امنيتی بهتر است که به جای پروژه های نخ نما شده و اعتراف گيری های بی حاصل به دنبال ريشه يابی اتفاقات باشند؟ به فرض که مردم معترض رفتاری تندتر از انتظار نيز در روز عاشورا از خود نشان داده باشند بايد به سراغ علت ها رفت نه نتيجه. کلام خداست که ” فرياد توام با تندی را دوست ندارد مگر آنکه فرياد مظلوم باشد”. اگر خشونتی از سوی برخی از مردم سرزده است بايد ديد که چه برخوردی با آن جمعيت ميليونی در بيست و پنجم خرداد که تنها شعارشان سکوت بود صورت گرفت که آنها چنين تغيير مشی داده اند؟ آيا اگر خشونتی از سوی برخی معترضين صورت گرفته باشد نتيجه خشونت برهنه و ظلمی نيست که بر آنها روا شده است؟ دستگاههای امنيتی به جای آنکه در توجيه حوادث و سناريوی ذهنی خود بر دايره بازداشت ها بيافزايند بهتر آن است که ريشه اين مظالم و خشونت ها را شناسايی کنند؛ که از ديدگاه اينجانب ريشه اين اتفاقات و مظالم و عصبانيت مردم نيز به انتخابات رياست جمهوری 84 بر می گردد؛ انتخاباتی که نقطه آغازی در ناديده گرفتن رای و حق مردم بود.

5- من مهدی کروبی آمادگی خود را برای مناظره با هر نماينده ای از سوی حکومت اعلام می کنم تا مشخص شود که اين انقلاب را چه کسانی به انحراف بردند و مسئول مظالم رفته بر مردم چه افراد و گروه هايی هستند. ما را منافق و فتنه جوی و وابسته به دولتهای غاصب وسلطه جو خوانده اند. شيوه ما البته اين نيست که مخالف خود را منافق و ضدانقلاب و برگشته از اسلام بخوانيم. اما تنها يک مناظره واقعی که مردم نظاره گر مستقيم آن باشند روشن خواهد ساخت چه کسی با حق است و چه کسی بر حق؛ چه کسانی از منافع ملي، عزت و سربلندی مردم بزرگ ايران و آرمان هاى امام فاصله گرفته و چه کسانی هنوز بر آن آرمان ها پايبند هستند. در اين ميان داوران اصلی مردم خواهند بود و چه داوری بهتر از مردم.

21 دی 1388