چگونه بی عدالتی های مالیاتی چاه ویل بدهی های یونان را عمیق کرده است

مارس ٢٠١٠ Le Mond نوشته Niels KADRITZKE از پایان ماه فوریه جنبش گسترده اعتراضی، با راه اندازی اعتصاباتی، عمدتا در بخش دولتی، که آتن را فلج کرد نخستین بانگ هشدار برای دولت بود. یونانی ها، به ویژه خواستار تقسیم منصفانه هزینه اقداماتی هستند که [زمامدارانشان برای چاره جوئی بحران مالی] پیش گرفته اند.

نويسنده برگردان: منوچهر مرزبانيان

در یونان رکود و کسادی حتی دامان بخت آزمائی را هم گرفته است! ارزش کل ارقام صرف شده در صنعت بازی ها و شرط بندی ها تا ۱۶% کاهش یافته است؛ نه از آنرو که آنهائی که به شرط بندی روی می آورند کمتر شده باشد. برعکس، یونانی ها بیش از پیش بلیت اینگونه بازی ها را می خرند. اما مطلب به سادگی آنست که بازیگران پول کمتری ته جیبشان مانده. این سقوط شدید در کشوری که بیش از کشورهای دیگر اروپا «مسحور» این گونه بازی هاست، بازتاب بحرانی پایدار در اقتصاد واقعی است. در سال ۲۰۰۹ میزان تولید ناخالص داخلی یونان ۶/۲% پس رفته بود و کاهشی به همان ابعاد برای امسال نیز پیش بینی شده است. همچنین شاهد افزایش بیکاری نیز هستیم که در پایان سال ۲۰۰۹، به گزارش رسمی به ۶/۱۰% می رسید، اما میزان واقعی بیکاری را تا ۱۸% [جمعیت فعال] برآورد کرده اند. در این میان جوانان بیش از همه گزند دیده اند: در ماه دسامبر ۲۰۰۹ از هر چهار جوان کمتر از ۲۴ سال، یک تن کار دائم نداشت (۱). همین گسترش بیکاری است که بر فشار برای کاهش دستمزد نخستین شغل جوانان بازهم بیشتر می افزاید. هنگام شورش هائی که در دسامبر ۲۰۰۸ در آتن در گرفت سخن از «نسل ۷۰۰ یوروئی» در میان بود. شاید اندک زمانی به درازا نکشد که همین ها نسل۵۰۰ یوروئی را پدید آورند. از ماه دسامبر، «ورشکستگی در کمین یونان» عنوان درشت مطبوعات اقتصادی جهان شد. در حقیقت، ارقام شگفتی آورند: دولت آقای جرج پاپاندرئو (Georges Papandréou) (از نهضت سوسیالیست پان هلنیک–پاسوک) که تازه از آغاز اکتبر ۲۰۰۹ جانشین دولت محافظه کار کوستاس کارامانلیس (Costas Caramanlis) شده بود، ناچار رقم جدیدی از کسری بودجه، برابر با ۷/۱۲% تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۰۹ را به بروکسل گزارش داد که دو برابر رقمی بود که سه ماه پیشتر زمامداران پیشین اعلام داشته بودند. دیون دولت هم به ۲۹۸ میلیارد یورو معادل ۶/۱۱۲% تولید ناخالص ملی رسیده بود. به برآورد برخی ها، در سال ۲۰۱۰ این دیون از آستانه ۹/۱۲۴% تولید ناخالص ملی نیز فراتر خواهد رفت. یونان –که رتبه اعتبارش را بنگاه های ارزش گذاری بین المللی تنزل داده اند– گویا اینک جای ایتالیا را همچون مقروض ترین کشور اتحادیه اروپا گرفته باشد. کسری بودجه عمومی کشور چندین علت دارد. در ستون درآمدها، تقلبات مالیاتی، که رواج گسترده ای دارد، هرساله دولت را از ۲۰ میلیارد یورو محروم می سازد و در ستون هزینه ها هم رقم اساسی، بودجه تورم زای خدمات ناکارآمد دولتی دیده می شود که به حد اغراق برآماسیده است. حزب پاسوک به شرکای خویش در اتحادیه اروپا قول داده است که رقم کسری بودجه را تا ۴ درصد کاهش دهد و از ۷/۱۲% به ۷/۸% تولید ناخالص داخلی برساند و تا سال ۲۰۱۲ آن را به سقف مقرر ۳% برساند. در حالی که بیم آن هست که تحکیم و تثبیت بودجه، که کمیسیون اروپا مصرا خواستار آنست، راه اندازی مجدد اقتصاد تولیدی را تا زمانی نامعلوم به تعویق اندازد، دولت برای انجام تعهد خویش ناگزیر باید از شماری از وعده های انتخاباتی خود دست بشوید، و با مقاومت سرسختانه ای در برابر اصلاحات خویش روبرو شود. شاید افتادن «کار کثیف» بر گردن پاسوک ناعادلانه بنماید. بخش عمده هزینه های مهم را محافطه کاران دموکراسی نو (Nea Dimokratia) و خصوصا حکومت کارامانلیس (Caramanlis) به بار آورده اند. اما با نگاهی به گذشته، نمی توان پاسوک را از هرگونه عیب و ملامتی بری دانست. کاهش هزینه های دستمزدی یکی از جنبه های حساس برنامه ثباتی است که جورج پاپاکونستانتینو (Georges Papakonstantinou) وزیر دارائی تدارک دیده. وی توقف استخدام در بخش دولتی را در نظر گرفته و مقرر داشته است که از سال ۲۰۱۱ تنها یک تن به جایگزینی پنج کارمند دولتی باز نشسته به استخدام درآید. فراگیر تر از آن هر وزارتخانه ای را به کاهش ۱۰% از بودجه خود، عمدتا از محل حقوق کارمندان ناگزیر ساخته است. اما تمام این اقدامات تنها نیمی از ۹ میلیارد یورو صرفه جوئی پیش بینی شده برای سال ۲۰۱۰ را می توانند برآورده سازند. نیم دیگر را می باید افزایش درآمدها از طریق فروش املاک غیر منقولی که به دولت تعلق دارند و به ویژه افزایش ۲۰% عوارض بر مشروبات الکلی، توتون و بنزین تأمین کنند. افزایش مالیات های مستقیم در وهله نخست مالیات دهندگان مرفه را در بر می گیرد: عوارض ویژه بر مساکن لوکس و نرخ افزوده مالیات بر ارث. به عقیده دستگاه مالیات، کارمندان ثروتمند ترین اند ... با اینهمه مبارزه علیه تقلبات مالیاتی عاملی تعیین کننده است. آقای پاپاندرئو در سخنرانی اعلام سیاست عمومی خود، یونانیان را به انگیزه آنکه وظیفه آنهاست که هزینه های جمعی را تأمین کنند فراخواند تا خود را «مالیات دهندگانی بزرگوار» نشان دهند. فراخوانی دلاورانه، خطاب به جامعه ای که ارسطو اوناسیس (Aristote Onassis) تردست ترین متقلب مالیاتی، همچنان قهرمانی بی مدعی نزد همه لایه های اجتماعی، صرفنظر از موقعیت آنها، شناخته می شود. وزیر دارائی سخت تر کردن کنترل ها را پیش بینی کرده است. او پزشکان محله کلوناکی (Kolonaki)، ثروتمند ترین برزن آتن را که درآمد سالانه خود را «نزدیک به دستمزد حداقل کارگران» اعلام داشته اند سرزنش کرده است. در سال ۲۰۰۸ میانگین درآمد سالانه اعلام شده صاحبان حرفه های آزاد (پزشکان، وکلا، آرشیتکت ها) ۱۰ هزار و ۴۹۳ یورو، و سوداگران و بارزگانان ۱۳ هزار و ۲۳۶ یورو بود، در حالی که در آمد سالانه کارمندان و بازنشستگان به ۱۶ هزار ۱۲۳یورو می رسید. برای اداره مالیات، کارگران، کارمندان و بازنشستگان ثروتمندتر از دیگران اند (۲). به تصریح زمامداران نبرد علیه تقلبات مالیاتی می تواند تا ۳ میلیارد یورو در سال بر درآمدهای دولت بیافزاید، اما نه پیش از سال ۲۰۱۱. اما شرکای اروپائی یونان و بازارها آنقدر شکیبائی ندارند. چنین است که به دولت یونان فشار می آورند تا برش های بیشتر و قاطعانه تری در هزینه ها انجام دهد. گفته می شود که از زمان همایش سران اروپائی در ۱۱ فوریه، طرح جایگزینی را در بروکسل تدارک دیده اند تا در صورتی که برنامه ثبات نتایج «خشنود کننده ای» در بر نداشته باشد آنرا به کار اندازند: افرایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک درصد و کاهش همگانی حقوق کارمندان دولت از ۵% تا ۷%. اروپائی ها همچنین مسئله ای را پیش کشیده اند که حکومت های مختلف همواره به وسواس کوشیده اند از نزدیک شدن به آن بپرهیزند: کسری فزاینده صندوق های بیمه اجتماعی. آقای یانیس ستورناراس (Yannis Stournaras)، مدیر مؤسسه پژوهش های اقتصادی IOBE، معتقد است که مسئله بازنشستگی ها «عاملی محوری» است «که در میان مدت تحول اوضاع مالی کشور ما را رقم می زند (۳).» کسری صندوق عمومی بازنشستگی و بیمه درمانی، که تاکنون ۹/۲ میلیارد یورو از دولت دریافت کرده است، شاید امسال به ۱۳ میلیارد برسد. در ماه فوریه آقای آندرئاس لاوردوس (Andreas Loverdos) وزیر کار و خدمات اجتماعی رشته اقدامات گسترده ای را به دور سه محور اصلی عرضه کرد: تمرکز سیزده صندوق بازنشستگی موجود در سه تشکیلات بزرگ که بهره وری از مزایای اقتصادی دامن گستر را میسر می سازد؛ راندن بهره ورانی که استحقاق استفاده از صندوق های بازنشستگی را ندارند؛ پیوستن کارگران بازار سیاه به درون نظامی برخوردار از پوشش های تأمین اجتماعی. آقای لاوردوس حتی جرئت کرده است به مسئله حساس بازنشستگی بپردازد. در بخش حصوصی، او می خواهد با تصویب مجموعه ای از مقررات و اعمال جریمه ای برای بازنشستگی های پیش از وقت، میانگین سن بازنشستگی کارمندان را از ۵/۶۱ سال به ۵/۶۳ سال افزایش دهد: نظامی که وی پیشنهاد می کند می بایست دیر تر به بخش دولتی نیز گسترش یابد. اما در این زمینه هم اتحادیه اروپا خواستار قواعد سخت تری است: گویا همان طرح مشهور جایگزین، سن بازنشستگی را هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی به ۶۷ سال عقب رانده است. آیا به زودی اعتراضات می روند تا به شورش های اجتماعی تبدیل شوند؟ نکته دوم درباره محاسبه میزان حقوق بازنشستگی است. قانون جدید شاید مقرراتی را تغییر دهد که اغلب صندوق ها تا به حال به کار بسته اند. مقررات کنونی، میزان حقوق بازنشستگان را نه مجموع حقوق دوران خدمت حرفه ای، بلکه سه تا پنج سال آخر فعالیت های حرفه ای آنان تعیین می کند. اما نظر سنجی ها نشان می دهند که از سه یونانی دو تن آماده نیستند که به این فداکاری تن در دهند. وانگهی حق دارند: درآمد واقعی اغلب آنها که همین حالا هم پائین است، سال ها افزایش نیافته. و چنانچه کارمند بخش خصوصی باشند دوبار حق دارند، زیرا مالیات بر درآمد آنها را کارفرمایان پیش از پرداخت حقوقشان کسر می کنند، در حالی که صاحبان حرفه های آزاد که جزو طبقه متوسط به شمار می آیند، خود را جزو تهی دستان جا می زنند. حزب پاسوک که در دوران کارزار خود وعده جامعه ای عادلانه و یک جهش اقتصادی «سبز» داده بود، دور نیست که ناچار با مخالفتی مواجه شود که از پیش می توان انتظار داشت. دولت به منظور پیشگیری از تبدیل اعتراضات به یک جنبش شورشی گسترده در پی آنست که بُعد «عدالت اجتماعی» را ارج گذارد. افزایش پیش بینی شده مالیات بر حقوق های کلان، ثروت های هنگفت و ارث، بستن عوارض تا میزان ۹۰% بر پاداش های بانکی، کاهش شدید حقوق مدیران بزرگ شرکت های ملی، همگی از این رویکرد سرچشمه می گیرند ... اما همه این تدابیر رویهم، وجوه کافی را به خزانه دولت واریز نمی کند. روی دیگر نبردی است که با فساد باید انجام گیرد که به ورزشی ملی تبدیل شده و اساسا صاحبان امتیاز از آن بهره می برند. از اینروست که راهکار «هیچگونه گذشت» که دولت اعلام کرده دز افکار عمومی اینچنین پسند افتاده. با اینهمه دولت باید با همان مانعی دست و پنجه نرم کند که بر سر راه مجموع طرح پاک سازی وی نهاده است: یعنی کوتاهی فرصت. زمان اندک به خصوص در مبارزه علیه تقلبات مالیاتی حقیقت دارد. ابزار و شیوه های فنی برای تقویت کنترل شرکت های بیشمار کوچک و صاحبان حرفه های آزاد هنوز ناموجودند. و مسدود کردن دستمزد کارمندان دستگاه مالیات، می تواند این اثر را به بار آورد که بیش از آنچه هست آمادگی آنها را برای تبانی های سود آور تقویت کند. گذشته از آن، ترتیباتی بسیار سختگیرانه برای چاره جوئی کسری ها از طریق اخذ مالیات ممکن است شماری از شرکت های کوچک را به دشواری اندازد. در مبارزه علیه اقتصاد زیر زمینی نیز همین دشواری روی می نماید: در دوران بحران، درآمده هائی که از کار در بازار سیاه یا «خاکستری» به دست آید، در ضربه گیری آسیب های اجتماعی و حتی تعدیل وضعیت ناگوار سهمی دارند (۴). افزون بر آن، نتیجه ای که پس بردن سن بازنشستگی در بر دارد آن است که بسیاری از موقعیت های شغلی برای مدت درازتری در اختیار شاغلان آنها می ماند و همین دیرپائی در شغل ها بخت نسل جوان را برای دستیابی به آنها به همان نسبت کاهش می دهد. یونان [بازهم] به اتحادیه روی آورده است. اما از زمان الحاق آن کشور در سال ۱۹۸۱ به جامعه اقتصادی اروپا [معادل] بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو از وجوه اختصاص یافته به اعضای جامعه را دریافت کرده است (۵). این پول ها به کجا رفته است؟ بخش بزرگی از آن صرف سرمایه گذاری در طرح های زیر بنائی شده است. به یمن آن دولت توانسته است تا حدود زیادی حال مالیات دهندگان و بیش ازهمه ثروتمند ترین آنها را رعایت کند. دولت مالیاتی را از آنها مطالبه کرده است که در میان پائین ترین نرخ های جاری در اتحادیه پیش از گسترش آن (۱۹۹۳) جای داشت. بخش دیگری از این پول، که هرچند مهم اما ارزیابی آن دشوار است سر از حساب های شخصی در آورده. بازتاب هدر دادن پول و اغماض در مالیات بر درآمدهای کلان را در قایق های تفریحی و اتوموبیل های لوکس، و بیشتر از آن در ویلا های آخرهفته در حاشیه های مسکونی ییلاقی آتن می توان دید. وجوهی که قرار بود در راه تأمین هزینه های برنامه ها و طرح های آینده (برای صنعت، اما همچنین برای کشاورزی و جهانگردی) و انگیزش و ترویج توسعه پایدار اقتصادی صرف شود در این نمودها عینیت یافته است. اختلاس و تباه کردن پول به ویرانی زیست بوم هم انجامیده است: آتش سوزی در جنگل ها که تقریبا هرسال در آتن و پلوپونز بیداد می کند، همان جنگل زدائی جنایتکارانه به نیت آزاد کردن زمین ها در شعله های آتش است تا در آنها به ساخت و ساز سودآور برای استفاده آتنی های توانگر و دارا بپردازند. طرح توان بخشی اقتصاد می باید هزینه های نظامی را نیز در بر گیرد. از سال ها پیش، این هزینه ها بیش از ۴% تولید ناخالص داخلی را به کام خویش فرو کشیده است. از یک سو، کمیسیون اروپا، همانند سفارشش در نوامبر ۲۰۰۹، به آتن توصیه می کند که هزینه های تسلیحاتی خود را کاهش دهد. اما از دیگر سو، آلمان و به ویژه فرانسه دولت را به سوی خرید تانک ها، هواپیماهای جنگنده یا ناوچه های خود سوق می دهند. برخود هموار کردن سختی یا پذیرش تأدیب بازار در ماه ژانویه دولت آتن در برابر نمایندگان کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا که در محل حضور یافته بودند جزئیات برنامه ثبات و رشد اقتصادی خود را عرضه داشت. برخی از شرکای یونان که به منطقه یورو پیوسته اند و به خصوص آلمان هرچند از دیرکردها گلایه داشتند، اما به نظر می رسید که حاضر به پذیرش آنند. با اینهمه روز ۱۱ فوریه، همایش سران اتحادیه استراژی سختگیرانه تری را تصویب و برنامه یونان را «بلند پروازانه» توصیف کرد، که به گویش کارشناسان به معنی «غیر واقعی» است. پیام آنها روشن بود: یا برنامه جایگزین پیشهادی کمیسیون را بپذیرید و یا منتظر مجازات بازار ها باشید. آتن تا ۱۵ مارس فرصت دارد که نخستین نتایج خود را ارائه دهد. بدینگونه دولت آقای پاپاندرئو بسیار آشکارا پذیرفته است که یونانی ها بخش مهمی از حاکمیت خویش را از دست داده اند. او می تواند به خود اجازه دهد چنین اعترافی را به زبان آورد: در هیچکدام از کشورهای اتحادیه، پذیرش اندیشه اروپائی به اندازه یونان به چشم نمی آید. اما به خصوص تقریبا همه مردم دریافته اند که بدون حضور در منطقه یورو، احتمالا کشورشان به ورشکستگی افتاده بود. اما در باره خروج از منطقه یورو برای بازگشت به درهم (Drachme)، واحد پیشین پول کشور، هم بگوئیم که بسیاری از رهبران آنرا پوچ و بی معنی می انگارند. کاهش هنگفت ارزش پول نمی تواند نتیجه ای جز افزودن بر حجم کوه دیون کشور –به شکل تعهدات به یورو –به بار آورد. در آنصورت باید از مائده مالی بروکسل چشم پوشد، که یونان همچنان می تواند انتظار داشته باشد که تا سال ۲۰۱۳ تا میزان ۲۳ میلیارد یورو به دست آورد. همه نفع شرکای آتن هم در این است که از ورشکستگی این کشور بپرهیزند که می تواند ملت های دیگر را نیز به دنبال خویش بکشاند (اسپانیا، پرتقال ...). نه فقط نامنصفانه است که برنامه اقتصادی «به شدت انقباضی» ای به یونان تحمیل کرد که چنانکه در آتن می گویند از این کشور یک «لتونی جنوب» بسازد، اما شاید این امر نقص غرض هم از آب درآید. این «برنامه جایگزین» امکان بالا بردن درآمدهای دولتی را کاهش می دهد و همه امکانات بازگشتی به دوران رشد، حتی رشدی متواضعانه در سال ۲۰۱۱ ... و در تنیجه امکان کاهش کسری های بودجه را از میان برخواهد داشت. کسانی بر این گمانند که چند کشور اروپائی به دنبال کاهش «مهار شده» ارزش یورو هستند تا صادرات جهانی خود را تسهیل کنند. آیا می باید وضعیت یونان عذر و بهانه آنها باشد؟ پی نوشت ها: ۱- تا نئا (Ta Nea)، آتن، ۱۰ دسامبر ۲۰۰۹، همچنین به گزارش چهارمین سه ماه سال ۲۰۰۹ مؤسسه پژوهش اقتصادی IOBE (صفحات ۶۲ تا ۶۸): www.iobe.gr ۲- فقط ۵/۷% صاحبان حرفه آزاد و ۱۳% رؤسای بنگاه های اقتصادی و کسبه بیش از ۳۰ هزار یورو اعلام کرده اند. روزنامه تا نئا، ۳۰ دسامبر۲۰۰۹. ۳- کاثیمرینی (Kathimerini)، ۸ نوامبر ۲۰۰۹. ۴- به گزارش پژوهش دوچ بانک (Deutsche Bank Research)، با عنوان «اقتصاد زیر زمینی مقاومت در برابر بحران را میسر می سازد» به تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ مراجعه فرمائید: www.dbresearch-de ۵- تعیین رقم دقیق ناممکن است. اما بررسی های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در نظر می گیرند که میانگین یارانه هائی که از سال ۱۹۸۱ از بروکسل رسیده هر ساله تقریبا ۷/۰% تولید ناخالص داخلی بوده است