حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی!

بهروز ستوده

رئيس جمهور دولت تدبير و اميد ديروز در ميان مردم بندر عباس گفت که : « فرقی بين حقوق شهروندی شيعه و سنی وجود ندارد»! سخن آقای روحانی را ميتوان چنين اصلاح کرد که در بی حقوقی و نقض حقوق ايرانيان توسط  حکومتگران جمهوری اسلامی  ، همه شهروندان ايرانی با هم برابراند و اين حکومت به اصطلاح الهی  برای نقض و پايمال نمودن حقوق آنان ، بين شهروندان ايرانی تفاوتی قائل نميشود . در حرف مدام ازحقوق شهروندی سخن گفتن و درعمل هيچ اقدامی برای دفاع از حقوق مردم انجام ندادن ، حکايت حلوا حلوا کردن برای  شيرين نمودن دهان را تداعی می نمايد . از دوره چهار ساله رياست جمهوری آقای روحانی بيشتر از يک هشتم آن گذشته است وعقل ومنطق چنين حکم ميکند که برای ارزيابی عملکرد دولت آقای روحانی ، کافی است همين مدت يک هشتم سپری شده ی دوره رياست جمهوری آقای روحانی را در نظر گرفت و قضاوت کرد که آقای حسن روحانی تا چه حد به وعده هائی که در جريان انتخابات به مردم داده بود ، بويژه وعده  باز کردن فضای سياسی و اجتماعی جامعه و آزادی زندانيان سياسی واستيفای حقوق شهروندی مردم ايران عمل کرده است ؟ اينکه خانم ها و آقايان اصلاح طلب ومدافعان دولت تدبير و اميد حسن روحانی برای توجيه بی عملی اين دولت ، فشارها و کارشکنی های جناح های اصول گرا را مطرح نمايند و بدين وسيله انفعال و بی عملی و پيمان شکنی آقای حسن روحانی و دولت اعتدال او را توجيه کنند ، يک عوامفريبی بيش نيست ، چرا که وقتی کسانی درانتخابات اخير به وعده های آقای روحانی اعتماد کردند و رأی خود را بنام او به صندوق ها انداختند ، معنی اش اين است که آقای روحانی ملزم و موظف به انجام  وعده های انتخاباتی خويش است و هيچ عذر و بهانه ای نميتواند ايشان را ازانجام وعده هائی که در جريان انتخابات گذشته به مردم ايران داده است معاف نمايد . در خوش بينانه ترين حالت اگر به عملکرد دولت آقای روحانی در ماههای اخير نگاه کنيم ، تنها موردی که دولت روحانی گام هائی برای حل بحران برداشته است ، عرصه سياست خارجی و مشخصاً گشودن باب مذاکره با کشورهای ۵+۱ به منظور برون رفت از بن بست پروژه هسته ای جمهوری اسلامی بوده است ، که البته آنهم  با توافق و دستور خامنه ای بوده است  برای پايان بخشيدن به تحريم های سنگين و کمرشکن ودسترسی مجدد به پول نفت ، که اگرترس ازفروپاشی ناشی از بی پولی نبود ، خامنه ای و بيت رهبری هرگز به مصالحه و عقب نشينی در مورد پروژه اتمی جمهوری اسلامی که تا کنون  ميلياردها دلار صرف آن شده است نميگرديدند . بجزعقب نشينی در مورد سياست اتمی که آنهم هراز چندی خامنه ای برای دلجوئی از اراذل و اوباش تحت فرمان خود که با آشوب طلبی و شعار "مرگ برامريکا" زنده اند ، عدم خوشبينی خود را درمورد گفتگوها اعلام ميدارد ، دولت روحانی تا به امروز در عرصه سياست داخلی و بويژه در مورد دفاع  و احيای حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی ، نه تنها موفقیتی بدست نياورده است و قادر به بازنمودن فضای سياسی و اجتماعی و آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی نشده است بلکه جناح های رقيب اين دولت و بويژه نيروهای امنيتی و قوه قضائيه که تحت فرمان خامنه ای هستند ، برسرکوب و خفقان و نقض آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان ايرانی افزوده اند . موج اعدام های فله ای و انتقام جويانه  بويژه در استانهای حاشيه ای کشور ، فشار بر زندانيان سياسی و عقيدتی و خانواده های آنان ، تعطيلی و سانسور نشريات و روزنامه های منتقد و دستگيری روزنامه نگاران ، برهم زدن تجمعات و مجالس ترحيم شخصيت های منتقد و مخالف حکومت حودکامه خامنه ای و غيره ، همه در دوران عمر کوتاه دولت تدبير و اميد آقای روحانی افتاده و ميافتد . آقای روحانی که همه جا به حقوقدان بودن خويش افتخار ميکند تا شايد بی اعتباری و بد نامی جامه آخوندی را از خود بزدايد در بندرعباس از حقوق شهروندی شيعه و سنی و تساوی اين حقوق سخن ميگويد  غافل ازاينکه  به حقوق شهروندی نميتوان برچسپ دين ومذهب زد و شهروندان را به اعتبار دين و آئين شان و افکار و عقايدشان دسته بندی کرد ، حقوق شهروندی ايرانيان  شامل تمام انسانهائی است که تابعيت ايران را دارا ميباشند صرفنظر از جنيسيت آنان ، قوم و طايفه آنان ، دين و مذهب آن و يا بی دينی آنان ، افکار و عقايد آنان و غيره . اما از آنجائی که شاخص حقوق شهروندی در ذهن رئيس جمهور دولت تدبير و اميد ، براساس قانون اساسی تبعيض آميز جمهوری اسلامی طبقه بندی شده است ، ايشان ناگزير است که حقوق شهروندی انسان شيعه دوازده امامی  را شاخص و عمود حقوق شهروندی در نظر بگيرد و مذبوحانه چنين وانمود سازد که حقوق شهروندان سنی مذهب و شيعه مذهب درايران برابر است ! و کسی نيست که از آقای رئيس جمهور حقوقدادن  سئوال کند ، اگر براستی پيروان مذاهب مختلف در ايران از حقوق مساوی برخورداراند ، چرا جمهوری اسلامی حتی اجازه ساختن يک مسجد را درتهران به سنی مذهبان ايران نميدهد ؟ چرا دانشجويان بهائی را از دانشگاههای ايران اخراج ميکنند و اراذل و اوباش جمهوری اسلامی هر از چندی به خانه و کاشانه بهائيان ايران حمله ميکنند و به آزار و اذيت هموطنان بهائی ميپردازند ؟ چرا نومسيحيان ايرانی را به جرم خروج از اسلام و گرويدن به مسحيت ، دستگير و شکنجه و به جاسوسی متهم ميسازند ؟ چرا خانه درويش ها را بر سرشان خراب ميکنند ؟ آيا اينها نشانه حقوق برابر شهروندان ايرانی است که آقای روحانی مدعی آن است ؟! راست اين است که  سقف حقوق شهروندی را درايران کنونی ، ايرانی که از جانب دارودسته های آدمکش و غارتگر جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده است ، دوری و نزديکی شهروندان به بيت رهبری و درجه ذوب شدن آنان در ولايت مطلقه فقيه ، تعيين کننده است . برخلاف گفته آقای روحانی ، در ايران زير سلطه  ولايت مطلقه فقيه ، همه شهروندان از حقوق مساوی برخوردار نيستند .  جنسيت ،  دين و مذهب ، قوم و طايفه ، وابستگی گروهی و فرقه ای و دوری و نزديکی به کانون فساد قدرت در جمهوری اسلامی ، همه در ميزان و نوع حقوق شهروندان ايرانی دخالت دارد ، و هرگاه تمام اين شاخص ها  در نظر گرفته شود ، فقط کمتراز يک در صد از شهروندان ايرانی ، به عنوان شهروند درجه يک از تمام حقوق برخوردار هستند و مابقی شهروندان ، که شهروند درجه دو و سه و چهار و ...محسوب ميشوند از حقوق کمتری برخوردار هستند . و راست اين است که رئيس جمهور دولت اعتدال ، يعنی کسيکه با وعده آوردن آزادی های فردی و اجتماعی و بازکردن فضای سياسی و اجتماعی جامعه و دفاع از حقوق شهروندی  و ساير وعده های شيرين ، اعتماد و آرای بسياری ازمردم ايران را بسوی خود جلب نمود و امروزه نيز به هرکجا که قدم  مينهد همچنان وعده انجام کارها و تحولات بزرگ درتمام زمينه را به مردم ايران ميدهد بدون اينکه عملاً قدمی در راه  اجرائی کردن آن وعده ها بردارد ، رفته رفته  دارد وجاهت خود را در ميان هواداران خويش و کسانيکه به اميد گشايشی در وضعيت آشفته کشور به او رأی داده اند از دست ميدهد و اين همان چيزی است که اوباشان ذوب شده در ولايت از قبيل حسين شريعتمدای در روزنامه و عزت الله ضرغامی در صدا وسيمای جمهوری اسلامی ، برادران عراقی الاصل لاريجانی در رأس دو قوه  و فرماندهان بسيج وسپاه و بسياری ديگر از دار و دسته های ذوب شده در ولايت برای تضعيف ندريجی و سپس ساقط کردن آن را در سر دارند . آنچه که در گذشته برسر بازرگان و بنی صدر و خاتمی و موسوی و کروبی که قصد اصلاح جمهوری اسلامی را داشتند آمد ميتواند آينده ی دولت تدبير و اميد آقای حسن روحانی نيز باشد . در کشوری که رئيس صدا و سيمای جمهوری اسلامی آنقدر قدرت داشته باشد که بتواند نطق زنده رئيس جمهور را با تأخير ۹۰ دقيقه ای بر روی آنتن ببرد و چند روز بعد هم شورای نظارت برسازمان صدا و سيما که دست نشانده بيت رهبری است  اعلام  نمايد : "از اين پس شورای نظارت  کسانی را بعنوان مصاحبه گر به دفتر رياست جمهوری معرفی مينمايد که رئيس جمهور در مصاحبه های خود از آنان استفاده نمايد  " ! اين بدان معنی است که تيغه سانسور مأموران وزارت اطلاعات  به دفتررئيس جمهور کشور نيز رسيده است و آقای عزت الله ضرغامی  تعيين ميکند که به هنگام مصاحبه با آقای روحانی ، چه کسی وچه سئوال هائی ميبايستی از رئيس جمهور بکند ! پُر واضح است که  سرچشمه ی قدرت ضرغامی ها و شريعتمداری ها  بيت رهبری و شخص خامنه ای است و مادام که دولت آقای حسن روحانی نتواند به مصاف کانون های  پراکنده  قدرت بيت رهبری که در تمام اندام فاسد ساختار حکومت اسلامی گسترده است برود ، سخن گفتن ازحقوق شهروندی بيهوده است . اگر آقای روحانی در مقام رئيس جمهور کشور نتواند از حقوق و اختيارات قانونی خود استفاده نمايد ، آيا خام خيالی نخواهد بود که تصور شود ايشان ميتواند  از حقوق شهروندان ايران دفاع نمايد ؟! و آيا با وجود اين همه کانونهای ضد حقوق شهروندی که تحت حمايت قوه قضائيه و نيروهای امنيتی قرار دارند ، انتشارمنشورحقوق شهروندی از طرف دفتر رياست جمهوری شباهت به  يک شوخی  ندارد ؟ اگر آقای روحانی تصور مينمايد که با  دارو دسته های دزد  و شرور درون حاکميت جمهوری اسلامی ميتواند به تعادل برسد و در قدرت با آنان شريک شود ،  سخت در اشتباه است چرا که رژيم خودکامه و تماميت خواه خامنه ای ، به سبک و سياق تمام ديکتاتوری های خودکامه حاضر نيست هيچ نيروئی را در قدرت با خود سهيم کند .  و اگر براستی آقای حسن روحانی آنچنانکه ادعا ميکند ميخواهد مدافع حقوق شهروندان ايرانی باشد ، بهتر است که قبل از هر چيز به دفاع از حقوق و اختيارات مقام رياست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی بپردازد ، اگر آقای روحانی بتواند حقوق و اختيارات قانونی خود را اعاده نمايد و دست باندهای وابسته به بيت رهبری را از ارکان قدرت کوتاه سازد ، اين امر بمثابه بزرگترين قدم در راه دفاع ايشان از حقوق شهروندی محسوب خواهد شد ، چرا که عمده ترين دشمنان و ناقضان حقوق شهروندی در ايران ، شبکه مخوف زير مجموعه های بيت رهبری است که کشور ايران را در تمام زمينه ها به فساد و تباهی کشانده اند . بموجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی : "مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه برعهده رئيس جمهور است"  و طبق اصل۱۲۶ : "رئيس جمهورمسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقيماً برعهده دارد " ،  اگر از اصل ۱۱۳ تا اصل ۱۴۱  قانون اساسی جمهوری اسلامی که مربوط به وطايف و اختيارات مقام رياست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی است ، آقای روحانی جسارت پيگيری دو اصل از اختيارات خود که در بالا به آن اشاره شد را داشته باشد ، آنوقت ميتوان اميدوار بود که دولت اعتدال آقای روحانی برای مبارزه با کانون های فساد وارد ميدان شده است ، در غير اينصورت با خطابه های شيرين  و  وعده  و  وعيد و انتشار منشور حقوق شهروندی که از پشتوانه گام های عملی و ملموس برخوردار نباشد ، نميتوان اميدی به دولت تدبير و اميد داشت پشيبانی که از قديم گفته اند : "دو صد گفته چون نيم کردار نيست" .