به رغم ادعاهای مدیرعامل تأمین اجتماعی
بحران مالي در ثروتمندترين سازمان كشور!
این کسری بودجه هنگفت سازمان تأمین اجتماعی، در حالی است که این سازمان که حدود 40 درصد جمعیت کل کشور را تحت پوشش خود دارد، مالک بزرگترین و ثروتمندترین شرکت سرمایهگذاری کشور (شستا) است و علاوه بر فعالیتهای متعدد اقتصادی، از امتیازهای ویژه در زمینه کشتیرانی و راهسازی و نفت و ...بهرهمند است. البته 80 درصد شرکتهای زیرمجموعه شستا (شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی کشور) خود نیز با مشکلات شدید مالی و بدهکاریها متعدد بانكی روبهرو هستند.
سرویس اجتماعی ـ به رغم ادعاهای مدیرعامل تأمین اجتماعی، مبنی بر اوضاع عادی و خوب سازمان تأمین اجتماعی، اطلاعات خبرنگار ما، از بحرانی بودن وضعیت بزرگترین و ثروتمندترین سازمان کشور حکایت دارد.به گزارش خبرنگار «تابناک»، ذبیحی که روز گذشته در مصاحبه با یکی از خبرگزاریها، مسئولان و نمایندگان مجلس را به پیگیری حقوقی و شکایت تهدید کرده، در نامهای به رئیسجمهور، درخواست کمک مالی و فوری برای ثروتمندترین سازمان کشور به دلیل اوضاع بحرانی کرده است.
بنا بر این گزارش، ذبیحی که این روزها، همه انتقادها به شیوه مدیریت ناکارآمد خود را علت ارتباط دوستانهاش با دولت میداند، به خاطر مشکلات گوناگون، نتوانسته است برای این سازمان عریض و طویل تأمین اجتماعی ـ که بر سر ریاست آن میان مجلس، وزارت رفاه، هیأت مدیره تأمین اجتماعی، شورای عالی رفاه و خود مدیر عامل کنونی آن، نزاع و دعواست ـ آیندهای روشن تدوین کند که البته با توجه به درگیریها و حواشیهای متعدد و تیغ نظارت مجلس و ...امری بدیهی است.
سازمان تأمین اجتماعی که سالانه 51787 میلیارد ریال کسری داشته، امسال نیز با کسری بودجه حدود 25 هزار میلیاردی روبهروست و با نزدیک شدن به پایان سال و واریز حقوق و عیدی افراد تحت پوشش خود، قطعا مردم، بیمهشدگان و بازنشستگان نیز با مشکلات عدیده روبهرو خواهند شد.
این کسری بودجه هنگفت سازمان تأمین اجتماعی، در حالی است که این سازمان که حدود 40 درصد جمعیت کل کشور را تحت پوشش خود دارد، مالک بزرگترین و ثروتمندترین شرکت سرمایهگذاری کشور (شستا) است و علاوه بر فعالیتهای متعدد اقتصادی، از امتیازهای ویژه در زمینه کشتیرانی و راهسازی و نفت و ...بهرهمند است که البته همه امتیازهای ویژه قانونی است؛ اما نکته جالب توجه اینجاست که این شرکت، همه سود به دست آمده خود را در راستای چاق شدن خود شرکت هزینه کرده و هیچ منابعی را به تأمین اجتماعی و سهامداران منتقل نمیکند!
البته ناگفته نماند که 80 درصد شرکتهای زیرمجموعه شستا (شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی کشور) خود نیز با مشکلات شدید مالی و بدهکاریها متعدد بانكی روبهرو هستند.
حال با توجه به مطالب بالا، تلاش ذبیحی در خوب و مناسب نشان دادن اوضاع سازمان تحت مدیریت خود، جای بسی پرسش دارد؟! این که چگونه ممکن است، سازمانی با این همه سرمایه و امتیاز ویژه و ...با چنین مشکلات شدید مالی روبهرو بوده و در تأمین نیاز امروز خود درمانده باشد؟!
********************************************************************
ذبيحي كه از اسفند ماه سال 1387 به عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي منصوب شد، اساسنامه اين سازمان را تغيير داد و تأمين اجتماعي از زير مجموعه وزارت رفاه بيرون رفته و زير نظر رياستجمهوري قرار گرفت، اما اين در حالي است كه هنوز محمود احمدينژاد، رئيسجمهوري كه رياست شوراي عالي تأمين اجتماعي را نيز بر عهده دارد، براي ذبيحي حكمي صادر نكرده؛ به گونهاي كه متن حكم ذبيحي هيچگاه در رسانهها منتشر نشد.
سرویس اجتماعی - علي ذبيحي، مديرعامل تأمين اجتماعي از جمله مديران مشكوك به دوشلغه كشور است كه علاوه بر اين سمت، مشاور منابع انساني رئيسجمهور نيز هست؛ به گونهاي كه حتي در نامههاي اداري سازمان تأمين اجتماعي، افزون بر ذكر سمت مديرعاملي خود، از عنوان مشاور رئيسجمهور نيز براي خود استفاده ميكند كه اين مشاورت رئيسجمهوري وي هيچ ارتباطي به سازمان تأمين اجتماعي ندارد.به گزارش خبرنگار تابناک، از سوي ديگر، ذبيحي كه از اسفند ماه سال 1387 به عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي منصوب شد، اساسنامه اين سازمان را تغيير داد و تأمين اجتماعي از زير مجموعه وزارت رفاه بيرون رفته و زير نظر رياستجمهوري قرار گرفت، اما اين در حالي است كه هنوز محمود احمدينژاد، رئيسجمهوري كه رياست شوراي عالي تأمين اجتماعي را نيز بر عهده دارد، براي ذبيحي حكمي صادر نكرده؛ به گونهاي كه متن حكم ذبيحي هيچگاه در رسانهها منتشر نشد.
اما ماجرا در اينجا پايان نگرفت، زيرا ذبيحي در نهم ديماه سال جاري، در مراسم افتتاح ساختمان اداره كل تأمين اجتماعي شرق تهران گفت: «ساده ميگويم؛ حكم رئيس هيأت مديره تأمين اجتماعي كجاست؟ چه كسي وي را تأييد كرده كه رئيس هيأت مديره شود؟» وي افزود: «پيش از اين كه هيأت مديره تأمين اجتماعي تعيين شود، تفويض اختيارات انجام شده بود.»
اين گفتهها، بيانگر اين است كه هيأت مديره پنج نفره تأمين اجتماعي هم فاقد حكم هستند و علاوه بر آن، آنها در اقدامي غير متعارف و به قول ذبيحي، پيش از شكلگيري هيأت مديره سازمان، اختيارات خود را به مديرعامل واگذار كرده بودند كه اين مسأله جاي بسي سؤال و شگفتي است.
اينها در حالي است كه علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامههاي گوناگوني به احمدينژاد، اساسنامه كنوني سازمان تأمين اجتماعي را غير قانوني دانسته و خواستار اصلاح آن شده است؛ نامههايي كه تاكنون بيپاسخ ماندهاند.
ناگفته نماند، حدود ده روز پيش نيز سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي از بركناري ذبيحي از سوي محصولي، وزير رفاه خبر داده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر