بانك مركزی:كاهش 65درصدی رشداقتصادی

13بهمن :

آفتاب:بر اساس گزارش نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم سال 1388 كه توسط بانك مركزی منتشر شده است، رشد اقتصادی يا رشد توليد ناخالص داخلی ايران در سال 1387 با بيش از 65 درصد كاهش نسبت به سال 1386 به 3 / 2 درصد رسيده است درحالی كه رشد اقتصادی در سال 86 معادل 7 / 6 درصد بوده است.

به گزارش آفتاب اين آمار در حالی پس از گذشت بيش از ده ماه از سال 87 توسط بانك مركزی اعلام مي‌شود كه بانك جهانی رشد اقتصادی ايران در اين سال را حدود يك درصد اعلام كرده كه با رقم 3 / 2 درصدی بانك مركزی تفاوت زيادی دارد.

بر اساس گزارش بانك مركزی بايد رشد اقتصادی كشور با احتساب نفت در سال 1387 به 4‌ / 8 درصد مي‌رسيد كه با كاهش 72 درصدی به 3 / 2درصد رسيده است. ضمنا رشد اقتصادی بدون نفت بايد به 6 / 9 درصد مي‌رسيد كه با انحرافی معادل 72 درصد عدم تحقق به 7 / 2 درصد رسيده است.

طبق بندهايی از اين گزارش در بخش ساختمان و مسكن نيز، روند نزولی تعداد پروانه‌های صادره ساختمانی در سال 1388همچنان ادامه دارد و پروانه‌های صادره در نيمه دوم سال به رقم 2265 فقره در شهر تهران و 29449 فقره در كل كشور رسيده است كه حاكی از به ترتيب رشد منفی 9 / 64 درصدی و منفی 5 / 37 درصدی در سه‌ماهه دوم دارد.

شايان ذكر است كه‌ اين شاخص در سه‌ماهه اول سال نيز به ترتيب رشد منفی 62 درصدی و منفی 36 درصدی را تجربه كرده بود. همانطور كه قبلا تذكار داده شده است رشد منفی در تعداد پروانه‌های صادره مي‌تواند عرضه مسكن را در سال‌ها‌ی آينده به شدت كاهش دهد كه با توجه به هرم سنی جمعيت در كشور (و نزديك شدن به سال 1391 كه سال اوج ازدواج‌ها و تشكيل خانواده و در نتيجه سال اوج تقاضای مسكن نام‌گذاری شده است) بسيار خطرناك است و آينده خوبی را پيش روی بازار مسكن نمي‌گذارد.

در بخش صنعت، آمارها نشان مي‌دهد كه جواز تاسيس واحدهای صنعتی در اتفاقی نادر برای دومين سال متوالی منفی است. به طوری كه در سال 86 جواز تاسيس واحدهای صنعتی منفی 3 / 11 درصد كاهش يافته بود و در سال 87 نيز ‌اين شاخص به صورت بي‌سابقه‌ای با رشد منفی 7 / 45 درصد روبه‌رو شده است.‌ اين شاخص نيز همچون شاخص پروانه‌های صادره، يك شاخص پيش‌نگر و پيش‌بينی كننده وضعيت آتی اقتصاد است كه متاسفانه همچون ديگر شاخص‌ها وضعيت مطلوبی را نويد نمي‌دهد.

بر اساس گزارش بانك مركزی توليد و صادرات نفت نيز چه در سال 87 و چه در سه ماهه دوم سال جاری منفی بوده است. هرچند كه رشد منفي‌اين شاخص كوچك بوده است اما‌ اين رشد منفی خصوصا برای توليد مي‌تواند نشان‌دهنده وضعيت نامناسب كشور در گسترش و سرمايه‌گذاری كردن در ميادين نفتی و به طور كلی عدم توجه به سرمايه‌گذاری در اين بخش در سال‌های گذشته باشد كه خطرناك است. مجموع آنچه آمد نشان مي‌دهد كه وضعيت اقتصاد ‌ايران بر مبنای آمارهای بانك مركزی كشور وضعيت مطلوب و مناسبی نيست.

‌اين وضعيت نامناسب هنگامی ‌بيش از پيش خود را نشان مي‌دهد كه بدانيم رشد اقتصادی كشور برای سال 1387 معادل 4 / 8 درصد هدف‌گذاری شده بود كه بنابر آمارهای رسمي، تنها رشدی 3 / 2 درصدی را تجربه كرده‌ايم كه حتی به تنهايی نشان مي‌دهد كه زنگ‌ها برای اقتصاد ‌ايران به صدا در آمده است.