مشکل سکولار شدگی اصلاح طلبان مذهبی

پس از انتشار بيانيهء هفدهم مهندس موسوی و اعلاميهء پنج نفر از اصلاح طلبان مذهبی ِ نشسته در خارج کشور در تأييد آن، و سپس مقاله ای که از جانب آقای اکبر گنجی (يکی از آن پنج نفر) در رد نظرات آقای محسن کديور (يکی ديگر از همان آقايان) و مصاحبه های آقای عبدالکريم سروش (همچنان از زمره آن عده) در مورد توافق شان با «سکولاريسم سياسی» که نمی توانست مورد تأييد آقايان عطاء الله مهاجرانی و محسن کديور (برادر زن و دامادی هر دو از بين همان پنج نفر)، و نيز آقای عبدالعلی بازرگان،(عضو پنجم گروه که بصورتی ناگهانی در بين چهره های ثابت اصلاح طلبی مذهبی طالع شده بود) باشد، تقريباً از آغاز سال نوی ايرانی معلوم شد که ظاهراً در اردوگاه اصلاح طلبان مذهبی اختلاف نظری پيش آمده است که به مسئلهء پيچيدهء روياروئی آنان با سکولاريسم مربوط می شود.

در آغاز چنين بنظر می رسيد که آقای اکبر گنجی (در راستای مواضع هميشگی خود در اين مورد) و آقای سروش (پس از کشف راه حلی مرضی الطرفين) به اين نتيجه رسيده اند که «سکولاريسم» رفته رفته جای خود را در سپهر سياسی ايران، بعنوان «گفتمان غالب»، باز می کند و حاکمان بر تخت نشسته نيز چندان متوجه نفوذ و گسترش روز افزون آن در ميان نسل جوان ايران، که می تواند نتايج غيرمترقبه ای برای سياست کشورمان داشته باشد، نيستند و بر اصلاح طلبان مذهبی لازم است که، بجای نفی «ضرورت» آن، اصل اين تفکر را پذيرفته و، سپس، سر فرصت، در جهت سوار شدن بر آن، شکل دادن، و مديريت اش دست به يافتن راه حل هائی عملی و تاکتيک های مؤثر عملياتی زد.

از سوی ديگر، آن «برادر زن و داماد»، همراه با خواهر و همسر خود، يعنی خانم جميله کديور که زمامدار نشریه «جرس» و منعکس کنندهء نظر آنها است، و نيز آقای بازرگان، که با امکانات وسيعی که ظاهراً در دسترس خود دارند مدد رسان ايشان شده، با پافشاری بر اينکه «اکثريت ملت ايران مسلمان و طالب حکومت اسلامی و حتی رهبری يک ولی فقيه هستند»، راه هميشگی خود را در راستای مخالفت با سيد علی خامنه ای و کوشش برای جايگزين کردن ولی فقيهی که، بقول آقای کديور، «جائر» نباشد و، بقول آقای گنجی، خود آقای کديور باشد!، ادامه داده اند.

بدين لحاظ، بنظرم می رسد که نيروهای سکولار خواستار انحلال کليت حکومت اسلامی، که هنوز نه دارای مرکزيت و تشکيلاتی هستند و نه وزن سياسی ـ اجتماعی شان بر همگان آشکار شده، بايد کاملاً متوجه اين جريان اساسی که در مقابلش حتی «رهبری اسلاميست» جنبش سبز در داخل کشور (آقايان خاتمی، کروبی و موسوی) رفته رفته رنگ می بازد، باشند و، با قرار دادن آنان در زير ذره بين و رصد کردن فعاليت هاشان، به اينکه ممکن است کشورهای غربی برای روزی که بکلی از «رهبری داخل» مأيوس شدند و خامنه ای و احمدی نژاد هم، روی کله خری و حماقت، چندان رکابی ندادند و کار به مراحل بيخ دار کشيد «آلترناتيوی در آستين» پرورانده باشد توجه کنند؛ آلترناتيوی که يا بايد از جناح مهاجرانی ـ کديور ـ بازرگان بيرون آيد و يا از جناح گنجی ـ سروش استخراج شود. من، بشخصه و بی پسله کاری، حتی عملياتی همچون برگزاری کنفرانس دانشگاه شيکاگو و سمينار دانشگاه تورنتو را (که هر دو با حضور غالب اصلاح طلبان مذهبی و برای رسيدگی به وضع «جامعهء مدنی و سکولاريسم در ايران» برگزار شد) در راستای اين «آينده سازی» می بينم و حضور برخی از مدعيان غير مذهبی سکولاريسم را در اينگونه گردهمآئی ها نوعی تلاش از جانب گردانندگان، هم برای خالی نبودن عريضه و هم برای استفادهء ابزاری از اينگونه اشخاص می بينم (که اين خود مبحث ديگری است و بايد سر فرصت به آن پرداخت).

منظورم آن است که از اين پس سکولارها با جريانی جديد در اردگاه اصلاح طلبی مذهبی و حول و حوش آن روبرو هستند که خود را آماده می کند تا در قالب «سکولاريسم سياسی» عمل کرده و، در عين حال، اگر در اين مورد کارش نگرفت، سنگر پشت سر خود را در قالب جريان «جرس» داشته باشد.

اما اين همه «سوء ظن» به اين بر می گردد که در کمپ اصلاح طلبان مذهبی مدعی سکولاريسم سياسی، جز خود اين ادعای گذرا و پی گيری نشده، همهء کنش های ديگر از غلبهء تفکری ضد سکولار بر آن اردوگاه حکايت می کنند. در اين مورد چند مورد مشخص را مطرح می کنم تا سخنان شک آميزم را تا حد ممکن مستند ساخته باشم.

از مدت ها پيش فعالان اين اردوگاه، با بکار بردن عباراتی همچون «سکولاريسم بنيادگرا» يا «سکولاريسم افراطی» يا «سکولاريسم صد در صدی»، و با اصرار در تکرار اين نظر مجعول که سکولاريسم زدايندهء ايمان دينی و زايندهء استبداد است، می کوشند تا تأکيد را از روی خواستاری حکومت سکولار برای ايران برداشته و خواستاری دموکراسی را جايگزين آن کنند، آن هم با تکيه بر اين مدعا که سکولاريسم لزوماً ما را به دموکراسی نخواهد رساند حال آنکه خواستاری دموکراسی غايت خواست ها را از همان آغاز مطرح می کند.

من در توضيح اين مغالطه بسيار نوشته ام اما، در اينجا، می خواهم به دليل ديگری که بنظرم می رسد در پس پشت سخنانی از اين دست وجود دارد اشاره کنم. در ذهنيت ديجيتال (يا دو پايه) ی انسان، هر «مفهوم»، فراخوانندهء مفهوم مقابل و متضاد خويش است. شب، روز را تداعی می کند و روشنائی، تاريکی را. حال اگر، عطف بر اين زمينهء «فلسفی ـ بيولوژيک»، به مفاهيم گوناگونی همچون آزادی، دموکراسی، انتخابات آزاد، و غيره نگاه کنيم مسلماً در وهلهء اول به ذهن ما متبادر نمی شود که مفهوم متضاد آنها «انحلال حکومت مذهبی» است (هرچند که در ژرف پيمائی در مورد هريک می توان ديد که هيچکدام بدون برقراری حکومتی سکولار حاصل نمی شوند). در نتيجه، هر کس می تواند، در مورد يکايک آنها، بدون اشاره به ضرورت «انحلال حکومت مذهبی»، سخنان شيرين و دلپسند فيلسوفانه بزند و تزهای ظلهراً قانع کنند ارائه دهد. حتی می توان کار را به آنجا کشاند که همهء اين پديده های دلنشين را از خود حکومت مذهبی توقع داشت!

مگر استدلال آقای موسوی در خواستاری «اجرای بی تنازل قانون اساسی» بر اين باور استوار نيست که قانون اساسی حکومت اسلامی دارای ظرفيت های زايندهء دموکراسی و آزادی نيز هست که از آن استفاده نشده و، پس، بدون انحلال حکومت اسلامی هم می توان به آن دست يافت؟

مگر اصرار آقای سروش بر خواستاری دموکراسی (با اينکه خود می گويد «من بارها در نوشته هایم توضیح داده ام که دموکراسی از اسلام قابل استخراج نیست...») بر اين مبنا مستدل نمی شود که می توان (چرا و ضرورت اش بماند) در جامعهء مسلمان ايران به نوعی «دموکراسی دينی» رسيد که، احتمالاً، در آن ولايت فقيه وجود ندارد؟

مگر ايشان نمی گويد که: «دموکراسی دينی هيچ تفاوتی با دموکراسی ندارد و تنها چون مسئوليت اش بر عهدهء دينداران است مي تواند نامش دموکراسی دينی باشد. در يک دموکراسی دينی حداکثر سعی مي شود قانونی که منافات با قوانين قطعی دينی دارد به تصويب نرسد، اين قوانين قطعی و ضروری در اسلام هم بسيار محدود هستند. فتاوی زيادی ممکن است وجود داشته باشد اما مي توان به مهمترين آنها اکتفا کرد و حتی در صورت لزوم اجتهاد تازه کرد. همين ضامن اسلامی شدن قوانين است و بقيهء دين به پايبندی قلبی خود مومنان باز مي گردد که چقدر در عمل به شريعت اهتمام دارند».[1]

و درست بر اساس چنين احتجاجی است که بحث کردن دربارهء دموکراسی، همزمان با کنار نهادن بحث دربارهء سکولاريسم و ضرورت گريزناپذير آن برای رسيدن به دموکراسی، موجب آن می شود که راه بر مطرح شدن «دموکراسی دينداران!» و «دموکراسی دينی» (که البته به زعم من در همهء اين موارد منظور آقايان از «دين» چيزی جز «مذهب فرقهء شيعهء اثنی عشری» نيست) گشوده شده و امکان آن بعنوان امری بديهی مطرح گردد.

بحث در آزادی نيز برای آنان همين «فايده» را دارد؛ چرا که متضادهای آن چيزی جز ديکتاتوری و استبداد و فاشيسم نيستند و، باز، اگر بتوانيم مخاطبان خود را قانع کنيم که استبداد و ديکتاتوری و فاشيسم حاکم بر ايران ناشی از «مذهبی بودن حکومت نيست» و دلايل بي شمار ديگری دارد، آنگاه زمينه ای وجود نخواهد داشت تا مجبور شويم وارد بحث «ضرورت انحلال حکومت مذهبی» شده و به سکولاريسم مبتنی بر اعلاميهء حقوق بشر برسيم.

در واقع، تنها مفهوم «سکولاريسم» است که متضاد خود را در «حکومت غير مذهبی» (و نه ضد مذهبی) جستجو می کند و بحث در آن، در همان اولين قدم، مبدل به پروژهء «ضرورت انحلال حکومت مذهبی» می شود.

اين همان منطقهء خطری است که اصلاح طلبان متظاهر به سکولاريسم ما می کوشند در آن پا نگذارند و با توسل به مفاهيم مدرن ديگری همچون آزادی و دموکراسی آن را به پس صحنه برانند.

در عين حال، اگر بپذيريم که سکولاريسم سياسی به معنی خارج کردن دينکاران (آيت الله ها و حجة الاسلام ها و آخوندها و روضه خوان ها، و بطور کلی حوزه و مسجد و تشکيلات مذهبی) از حکومت است، آنگاه شرط اول قدم آن است که راه های نفوذ آنان را به داخل حکومت و سياست (چه در پوزيسيون و چه در اپوزيسيون) ببنديم نه اينکه از يک سوی دهان مان شعار خواستاری سکولاريسم را مطرح کرده و، از سوی ديگر همان دهان، از دينکاران بخواهيم که در مبارزات سياسی اپوزيسيون ساکت ننشسته و با دخالت مؤثر خود مردم را ياری کنند.

اين درست خطائی است که، متأسفانه، اغلب مدعيان سکولار بودن انجام می دهند. از آقای رضا پهلوی گرفته تا برخی از روشنفکرانی که خود را قاطعاً سکولار می دانند، در مقاطعی از گذشته، آيت الله های قم را مورد خطاب قرار داده و از آنها خواسته اند که به نفع مردم در سياست دخالت کنند. و اکنون نوبت به اصلاح طلبان مذهبی مدعی سکولار شدگی رسيده تا، بی اعتناء به مقتضيات سکولاريسم، همان راه را در پيش گيرند.

نوشتهء اخير آقای دکتر سروش، با عنوان «دق الباب»، از تزئينات کلاسيک و سخنورانهء ميان تهی اش که بگذريم، دقيقاً چنين دعوتی را مطرح می سازد و، اگرچه هر کجای اين مطلب را انتخاب کنيم همين پيام را در گوهرش خواهيم يافت، اما بد نيست که من هم، قرعهء فال زنان، تکه ای را برای مستند کردن سخنم برگزينم. مثلاً، ايشان می گويد:

«به مشايخ و مراجع کرام درود می گويم و از آنان اذن ورود می طلبم. سالروز قيامت صغرای خلق و نهضت کبرای سبز نزديک تر می شود و انتظار مردم از روحانيان راستين بيشتر. زندانيان اين جنبش و شهيدان اين شورش پيامی برای شهسواران عرصهء دين و دانش دارند: می دانيم که شما اقطاب و ارکان دين، خود از مظلومان مظالم جمهوری اسلامی هستيد و از اين که معاصی و مفاسد اين حکومت جائر نام نيک شما و دامان پاک شريعت را آلوده کرده ظاهری دژم و باطنی نژند داريد... اکنون نوبت شما خاموشان ناخرسند است...»[2]

در اينجا من به اين نکته کاری ندارم که نسخهء تجويزی ايشان برای «شهسواران عرصهء دين و دانش» (يا، بزعم من، متخصصان استنجاء و آداب خلا) دعوت به مهاجرت اعتراضی آنان به عتبات است، و کل توجهم معطوف به اين نکته است که ايشان می خواهند «شهسواران عرصهء دين و دانش» نيز در آستانهء سالگرد 22 خرداد واکنشی سياسی از خود نشان دهند و، لابد برای احياء سنت بست نشينی و جهاد اصغر عهد قاجار هم که شده، به اعتراض جلای وطن کنند، چرا که: «مهاجرت، چون يک رهنمود دينی و قرآنی، و يک شيوهء اعتراض مدنی و انسانی، و به منزلهء جستن راهی برای رستن از زندان و رسوا کردن زندانبانان، در سيرهء عالمان دين ثبت افتاده است و مهاجرت عالمان از ايران به عراق و از عراق به ايران در دوران مشروطه و معاصر سنت نيکو و آزاديخواهانه ای بوده است.»

بنظر من، علاوه بر اينکه اين دعوت خود اقدامی تماماً ضد سکولار است، از اين نکته نيز نبايد غافل شد که لبيک گفتن نامحتمل مراجع به يک چنين دعوتی براحتی می تواند به نتايج ضد سکولار بسيار وخيم تری بيانجامد.

توضيح بدهم: پس از انقلاب مشروطه و پيدايش «دولت ـ ملت ِ» ايران (که مفهوم «دولت ملی» برآيند آن است) يکی از مشکلات دولت های عهد قاجار بايد بصورتی معقول حل می شد. در زمان قاجاريه، که مرزهای سياسی ثبات و پايداری خاصی نداشتند، حضور مراجع تقليد در «عتبات عاليات» موجب می شد که آنان بتوانند، بدور از دسترسی قدرتمندان «ممالک محروسه» و با استفاده از وجود مرزبندی خصمانه مابين دولت شيعی مذهب ايران و حکومت سنی مذهب عثمانی، در کارهای حکومت ايران دخالت کنند، فتوای جهاد عليه روسيه و تحريم تنباکو صادر نمايند و له و عليه افکار نوی روشنفکران ايران جبهه گيری نمايند. در واقع، دينکاران امامی همواره بر اين نکته آگاه بوده اند که در بيرون از مرزهای سياسی و خارج از حوزهء دسترسی حکومت ايران، می توانند، با استفاده از رابطهء موسوم به «تقليد» (که از «قلاده» ی بسته شده به گردن حيوانات خانگی می آيد) و دريافت سهم امام و خمس از جمع مقلدين (=به قلاده افتادگان) برای خود استقلال و نفوذی سياسی داشته باشند.

حکومت رضاشاهی اما، با تأسيس سازمان اوقاف از يکسو، و ايجاد حوزهء علميهء قم (با دعوت آيت الله حائری به ايران)، و نيز تأکيد بر غيرقانونی بودن دخالت اتباع خارجه در امور داخلی کشور، کوشيد تا از قدرت سياسی ـ مذهبی نشسته در عتبات بکاهد. حال آنکه حکومت پهلوی دوم در اين مورد راهی عکس جهت پهلوی اول را پيمود و کوشيد تا مرجعيت مذهبی را به عتبات برگرداند. اين عمل مسلماً به لحاظ احساس کاذب و خودفريبانهء قدرتمند شدگی در مورد مسائل داخلی، و کوچک شمردن اسلام سياسی (يا «اسلاميسم»)، از سوی ديگر، انجام می گرفت. مثلاً، پس از مرگ آيت الله بروجردی (که مرجع اعلای شيعيان امامی خوانده می شد و در قم اقامت داشت) محمد رضا شاه، با فرستادن تلگراف تسليت به آيت الله حکيم، که در نجف ساکن بود، کوشيد اعلام کند که از آن پس مرجعيت شيعه از قم به نجف منتقل شده است. حتی، خطای بالاتر او تبعيد آيت الله خمينی به ترکيه و موافقت با منتقل شدن بعدی او به نجف بود.

اما در اينجا، به کنار از آنچه تاکنون اتفاق افتاده، بايد به اين مسئلهء حقوقی ـ سياسی توجه داشت که آيا دخالت، مثلاً، آيت الله سيستانی که در عراق ساکن است، در امور داخلی سياسی ايران چه معنائی می تواند داشته باشد؟

در اينجا نفرت ما از ولی فقيه و احمدی نژاد و آخوندهای جنايتکار دستگاه آنان نبايد چشم مان را بر اين مورد از عدول از مقررات سياسی ـ حقوقی بين المللی ببنديم. يعنی، صرف نظر از اينکه دعوت از آيت الله ها به فعال شدن و دخالت کردن در مبارزه، آن هم نه بعنوان شهروندانی از کشور ايران که خواستار حقوق فردی ـ اجتماعی خود هستند، بلکه بعنوان «مراجع عظام» ی که (در خيال يا بواقع) می توانند توده های مردم را در مبارزه ای سياسی به حرکت درآورند، خود يک عمل ضد سکولار محسوب می شود، سفارش کردن به آنان برای مهاجرت به عتبات و در دست گرفتن رهبری مبارزات از آنجا، مسئلهء استقلال کشور ما را ملعبهء دست نيروهای بيگانه می کند. در واقع، اگر ايراد اصلاح طلبان مذهبی به مجاهدين خلق رفتن آنها به عراق برای مبارزه عليه حکومت ولايت فقيه است چگونه می توان همان عمل را به مراجع تقليدی که در حکومتی سکولار حق فعاليت سياسی (جز در مقياس های فردی و شهروندی) نخواهند داشت توصيه کرد؟

بنظر من، واقعيت آن است که اين دعوت بدين جهت صورت می گيرد که در ذهن يک مسلمان سياسی (يا «اسلاميست») مفاهيمی همچون مرز، حکومت ملی، و استقلال کشور جائی ندارند و چنين ذهنيتی تنها به «امت اسلامی» و «دارالمؤمنين» می انديشد، و در اين مورد ميان بنيادگرايان و اصلاح طلبان مذهبی تفاوت چندانی وجود ندارد و هر دو گروه، از اين بابت، عناصری ضد ملی محسوب می شوند.

از آنجا که می دانم آنچه نوشته ام می تواند خم بر ابروی برخی از خوانندگانم بياندازد، بد نيست همينجا گفته باشم که بين نشستن ما ايرانيان در آمريکا و اروپا و مبارزه کردن با حکومت اسلامی از خارج کشور، با سکنی گزيدن مراجع تقليد در عراق تفاوتی ماهوی وجود دارد. فعالان سياسی خارج کشور لزوماً، و اگر خود نخواهند، بازيچهء دست کشورهای ميزبان خود نيستند و، با استفاده از حقوق منتشر مقيم بودگی و تبعه گی ِ شناخته شده در حقوق بين المللی، می توانند بر حسب اراده و فکر خود عمل کنند. اما فرستادن جمعی از مراجع تقليد به کشوری که تحت اشغال آمريکا است، صرفنظر از مشکلات اجرائی و حقوقی اين کار، تنها به درد ايجاد پايگاهی در همسايگی ايران می خورد که تحت کنترل نيروهای آمريکا است و می تواند اسلحهء تهديدی ديگری را برای غربيان (از دولت آقای اوباما گرفته تا اتحاديهء اروپا) در برابر حکومت ولايت فقيه فراهم آورد که در هر صورت به نفع ملت ما نيست؛ چرا که مآلاً يا موجب تسليم کامل ولايت فقيه و سازش آن با غرب می شود ـ که خسرانی از آن بالاتر نيست ـ و يا به پيروزی آيت الله های مهاجر بر حاکميت فعلی می انجامد که در آن صورت ترفند آقای دکتر سروش ما را به سی و يک سال پيش و آغاز يک حکومت اسلامی جديد بر می گرداند و استقرار يک حکومت سکولار را برای چند دههء ديگر به عقب می اندازد.

باری، به نظر من، آدمی که مدعی اعتقاد به سکولاريسم سياسی است نمی تواند با همان کسانی که حکومت مذهبی را می آفرينند و استمرار می بخشند همکاری کند، چه رسد که بخواهد با پناه بردن به زير چتر آنها حاکميت کنونی را از پای در آورد.

از نظر من، استغاثهء عتاب آميز آقای سروش در برابر آستانهء فرو بستهء مراجع تقليد نشسته در قم، از يکسو، تنافر جهان ذهنی آقای سروش را با سکولاريسم افشا می کند و، از سوی ديگر، توهم زدگی ايشان را نسبت به مراجعی آشکار می سازد که در قم نشسته اند و حکومت اسلامی با پول نفت آنها را بندهء زرخريد خويش ساخته است.

آقای سروش بالاخره بايد روزی باور کند که اين آقايان گردن کلفت و متحجر شباهتی با زاهدان ظلم ستيز و «شهسواران عرصهء دين و دانشی» که ايشان در ذهن خود ساخته اند ندارند و از آن افسانه ها پوستی بيشتر بجای نمانده که معلوم نيست آن را بايد برای خوراک چه کس گذاشت.

براستی جای دکتر شريعتی خالی که به جانشينان اش خاطر نشان کند که قرار بود ما حکومت دينی بی روحانيت داشته باشيم، اين عمامه داران که همه محصولات کارخانهء شيعه صفوی اند!



1. http://www.newsecularism.com/2010/02/19.20.Friday-Saturday/021910.Abdolkarim-Sorush-We-are-politically-Secular.htm

2. http://news.gooya.com/politics/archives/2010/05/105297.php



==============================

ای ـ ميل شخصی اسماعيل نوری علا

esmail@nooriala.com