21آبان.
کلمه
دوازده واقعيت ناگفته درباره اقتصاد ايران (متن کامل) / منتشر نشود
تخصصی بودن مفاهيم افتصادي، ابهام و اغواگری آمارها و پيچ و خم‌های درک ارتباط واقعيت‌های اقتصادی با معيشت و زندگی روزمره، از جمله عواملی هستند که باعث مي‌شوند در حوزه اقتصاد، امکان فريب‌کاری و دروغ‌پردازی با هدف قلب واقعيت فراهم شود.
متاسفانه در چنين شرايطي، دولتمردان ناکارآمد هم به خوبی مي‌توانند بي‌کفايتي‌های خود را با تبليغات، اغواگری و فريبکاري، آمارسازی و توجيهات غيرمنطقی اما دهان‌پرکن بپوشانند.
از اين رو، بيان واقعيت‌های اقتصادی به زبان ساده، هرچند تلخ و هشداردهنده يا حتی در مواردی نااميدکننده، مي‌تواند در راستای گسترش آگاهی عمومي، جلوگيری از فريبکاري‌ها و آمارسازي‌های احتمالی و ملموس کردن مفاهيم اقتصادی برای عموم مردم موثر باشد.
آنچه در ادامه مي‌خوانيد، بيان دوازده واقعيت اقتصاد امروز ايران به زبان ساده است که با استناد به آمارهای رسمی و واقعيت‌های غير قابل انکار نوشته شده است. اين متن پيش از اين در دو قسمت (با عنوان‌های «ناگفته‌هايی از تورم، بحران ارزی و اثرات تحريم‌ها بر اقتصاد ايران» و «افزايش بيکاري، کاهش درآمد ارزی و چند ناگفته ديگر از اقتصاد ايران») در سايت کلمه درج شد و اکنون متن کامل آن در اختيار خوانندگان علاقه‌مند قرار مي‌گيرد.
* * *
۱- آيا مي‌دانيد درآمد سرانه مردم ونزوئلا ۱۱۴۰۰ دلار و در لبنان ۹ هزار دلار است و درآمد سرانه مردم ايران ۴۴۰۰ دلار است؟ با اين اوصاف کمک‌های ايران به کشورهای مذکور، توجيه اقتصادی دارد؟
توضيح بيشتر: روزنامه لوموند ميزان کمک‌های تهران برای بازسازی جنوب لبنان را يک ميليارد دلار عنوان کرده است. از جمله ۶۷۰ کيلومتر راه، ۷۳ مسجد، ۴۸ پل و ۱۹ مرکز پزشکی است. از طرف ديگر، در جريان سفر اخير آقای احمدي‌نژاد يک وام ۴۵۰ ميليون دلاری برای انجام طرح‌هايی در زمينه‌های برق و آب در اختيار لبنان قرار داد که اينها گوشه‌ای است از کمک‌های ايران به لبنان را در بر نمي‌گيرد.
برای توجيه کمک‌های ايران به لبنان پيدا کردن دلايل اقتصادی کار بسيار دشواری است. در عرصه بين‌المللي، معمولاً کمک‌های مالی و اقتصادی از طرف کشورهای ثروتمند در اختيار کشورهای فقير قرار مي‌گيرد.
سطح ثروت مردم يک کشور، از تقسيم کل توليد ناخالص داخلی بر جمعيت آن کشور به دست مي‌آيد و به اين شاخص توليد سرانه گفته مي‌شود که معمولاً با دلار اندازه‌گيری مي‌شود.
براساس گزارش صندوق بين‌المللی پول توليد سرانه در کشور لبنان ۹هزار دلار و در ايران ۴۴۰۰ دلار است. به بيان ديگر، يک ايرانی به طور متوسط نصف سطح زندگی يک لبنانی ثروت دارد.
با توجه به شرايط اقتصادی و رفاه مردم ايران، کمک‌های ايران به کشورهايی مانند زيمبابوه، نيکاراگوئه، بوليوي، تانزانيا، جمهوری دموکراتيک کنگو و غيره هم نه تنها با منطق اقتصادی که با هيچ منطقی سازگاری ندارد.
آقای احمدي‌نژاد، به عنوان يک خاطره شيرين تعريف کرده که يک پيرزن ونزوئلايی وقتی خانه‌ای که ايراني‌ها برايش ساخته بودند تحويل گرفت از اينکه رئيس جمهور ايران برايش رفاه به ارمغان آورده است تشکر کرد. بد نيست بدانيم که توليد سرانه در ايران ۴۴۰۰ دلار و در ونزوئلا ۱۱۴۰۰ دلار است.
۲- آيا مي‌دانيد در سال گذشته (سال ۸۸) به طور متوسط هر خانوار شهری مبلغ ۵،۵۸۷،۹۹۲ ريال و هر خانوار روستايی ۶،۸۲۷،۰۰۰ ريال هزينه‌هايش بيشتر از درآمد سالانه‌اش بوده است؟
توضيح بيشتر: رئيس مرکز آمار ايران در آستانه هفته آمار اعلام کرد: در سال گذشته متوسط کل هزينه خالص سالانه يک خانوار در مناطق شهری ۹۹ ميليون و ۱۹۱ هزار ريال بوده است. گفت اين رقم نسبت به عدد مشابه سال گذشته آن ۵٫۳ درصد (پنج و سه دهم درصد) رشد داشته است و متوسط درآمد يک خانوار شهری در سال گذشته ۹۳ ميليون و ۶۰۳ هزار ريال بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۶٫۱ درصد (شش و يک دهم درصد) افزايش يافته است.
متوسط کل هزينه خالص سالانه يک خانوار در مناطق روستايی برای سال گذشته ۵۹ ميليون و ۲۶۴ هزار ريال بوده که رشد ۹٫۸ درصد (نه و هشت دهم درصد) نسبت به سال گذشته‌اش را نشان مي‌دهد. از سوی ديگر، درآمد يک خانوار روستايی معادل ۵۲ ميليون و ۴۳۷ هزار ريال بوده که نسبت به سال قبل از آن ۸٫۳ درصد (هشت و سه دهم درصد) افزايش نشان داده است.
با اين اوصاف هر خانوار شهری در سال گذشته مبلغی معادل ۵،۵۸۷،۹۹۲ ريال کسری درآمد و همچنين هر خانوار روستايی مبلغی معادل ۶،۸۲۷،۰۰۰ ريال کسری درآمد نسبت به هزينه‌هايش داشته‌اند.
۳- آيا مي‌دانيد نرخ رسمی بيکاری مطلق و ناقص در کشور حدود ۳۰٫۱ درصد مي‌باشد؟
متأسفانه بخش عمده‌ای از بيکاران را جمعيت جوان و به خصوص تحصيلکرده کشور تشکيل مي‌دهند و در اين بين گروه ديگری از جوانان هم که شاغلند بعضاً در شغل‌های کاذب مشغول به کارند و يا در جايی فعاليت مي‌کنندکه هيچ سنخيتی با توانايي‌ها، تحصيلات و تخصصشان ندارد يعنی نيمه‌بيکارند. (نقل از ماهنامه اقتصاد ايران، شماره ۱۴۰)
بيکاری تحصيلکردگان روز به روز وضعيت نامناسب‌تری به خود مي‌گيرد و اين مسئله بار بسيار سنگينی را بر دوش اقتصاد و جامعه تحميل مي‌کند.
آمار بيکاری در کشور بر حسب نوع بيکاری:
رسمی و ناقص (بهار ۸۹)
•بيکاری رسمی: ۱۴٫۶
•بيکاری ناقص «زمانی» (شامل نيمه بيکاران): ۹٫۵
•بيکاری ناقص «مهارتی» (عمدتاً جوانان تحصيلکرده): ۷٫۵
•بيکاری ناقص «پنهان» (عمدتاً دولتی و شرکت‌های دولتی): ۳٫۵
•جمع بيکاری ناقص: ۲۰٫۷
•کسر مي‌شود تعديل برای دوباره شماری: ۵٫۲
•بيکاری کل: ۳۰٫۱
منبع آمارها:
منبع رديف‌های ۱ و ۲ مرکز آمار ايران و ساير رديف‌ها، برآورد ماهنامه اقتصاد ايران است.
امروزه کشورهای جهان، سرمايه‌گذاری گسترده‌ای روی قشر جوان تحصيلکرده و درحقيقت آتيه‌داران خود انجام مي‌دهند، در حالی که ما بيکاری گسترده جوانان را تجربه مي‌کنيم نرخ بيکاری کشورمان براساس گزارش سازمان بين‌المللی کار (ILO) در پايان سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ (حدود سه ماه دوم سال ۸۸) معادل ۱۱٫۹ درصد (يازده و نه دهم درصد) بوده است که اين رقم اختلاف قابل ملاحظه‌ای با ميانگين ۷٫۶ درصد (هفت و شش دهم درصد) بيکاری در منطقه خاورميانه دارد. نکته آن که برآورد رسمی دولت از نرخ بيکاری در بهار ۸۹ براساس اعلام مرکز آمار ايران معادل ۱۴٫۶ درصد (چهارده و شش دهم درصد) مي‌باشد حکايت از بدتر شدن اوضاع بيکاری در بازار کار ايران دارد.
دلايل بيکاری در ايران:
۱- فضای کسب و کار کشور و مشکلات کارآفرينی و کارآفرينان
۲- فقدان اقتصاد رقابتی و رقابت سالم ميان شرکت‌ها و مؤسسات اقتصاد دولتی
۳- افزايش شرکت‌های دولتي، نيمه‌دولتی و شبه دولتی که فضا را برای بخش خصوصی واقعی و پويا تنگ‌تر مي‌کنند.
۴- عملکرد ضعيف نظام‌های دولتی که بايد حامی توليد باشند نظير نظام بانکی و بازار سرمايه
۵- حرکت کند نوآوري، تکنولوژی و خلاقيت
۶- مشکلات مالياتی – هم نفت و هم ماليات –
۷- صادراتی نبودن صنايع کشور
۸- قاچاق
و ده‌ها عامل ديگر که هر کدام در افزايش بيکاری نقش داشته و دارند.
۴- آيا مي‌دانيد دولتی که چندين برابر دولت‌های گذشته کار انجام داده است ، کمترين نرخ رشد اقتصادي، بالاترين نرخ تورم و بيشترين نرخ بيکاری (خصوصاً در سطح جوانان تحصيلکرده) را در ميان کشورهای هم گروهش در منطقه دارد؟!
ايران و خاورميانه از ديدگاه صندوق بين‌المللی پول
در خاورميانه بزرگ (که شامل ۳۰ کشور خاورميانه، آسيای مرکزي، قفقاز، افريقای شمالی و پاکستان مي‌باشد) ايران در گروهی قرار مي‌گيرد که در بردارنده ۱۲ کشور صادرکننده نفت در خاورميانه و آفريقای شمالی است.
نرخ رشد اقتصادی: گزارش صندوق بين‌المللی پول در مجموع به وضعيت منطقه در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ وضعيت خوش‌بينانه‌ای پيش‌بينی کرده است ولی متأسفانه ايران در مقايسه با ۱۱ کشور هم گروهش (صادرکنندگان نفت در خاورميانه و آفريقای شمالی) از وضعيت مناسبی برخوردار نيست.
براساس گزارش صندوق بين‌المللی پول، نرخ رشد ايران در سال جاری ۱٫۶ درصد (يک و شش دهم درصد) را پيش‌بينی کرده است که در مقايسه با ۱۱ کشور هم‌گروهش در کمترين نرخ رشد اقتصادی (رتبه دوازدهم) قرار دارد و در سال ۲۰۱۲ هم نرخ رشد ايران را ۳ درصد پيش‌بينی کرده است که باز هم در بين ۱۱ کشور هم گروهش رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.
نرخ تورم: از لحاظ نرخ تورم هم ايران در ميان ۱۲ کشور مذکور امسال پس از کشورهای سودان و يمن بالاترين نرخ تورم را دارد و سال آينده هم در ميان کشورهای هم گروهش با بالاترين نرخ تورم رکوردار تورم خواهد بود.
نرخ بيکاری: براساس گزارش سازمان بين‌المللی کار (ILO) در پايان سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ (حدود سه ماهه دوم سال ۸۸) نرخ بيکاری کشورمان معادل ۱۱٫۹ درصد (يازده و نه دهم درصد) بوده است که اين رقم اختلاف قابل ملاحظه‌ای يا ميانگين ۷٫۶ درصدی (هفت و شش دهم درصدی) بيکاری در منطقه خاورميانه دارد حال با نرخ بيکاری رسمی ۱۴٫۶ درصدی (چهارده و شش دهم درصدی) اعلامی مرکز آمار ايران در بهار ۱۳۸۹ در ميان کشورهای منطقه چه وضعيت و رتبه‌ای را پيدا کرده است؟ فقط خدا مي‌داند.
۵- آيا مي‌دانيد توليد و صادرات نفت ايران که تنها منبع تأمين ارز کشور است در حال کاهش و سقوط است؟
معمای ذخاير ارزی ايران
صندوق بين‌المللی پول در گزارش اخير خود حجم ذخائر ارزی ايران در سال ۲۰۰۹ (سه ماهه سوم سال ۸۸) را ۷۵ ميليون دلار ذکر کرده است و مي‌گويد که اين ذخائر در سال جاری به ۸۹ ميليارد دلار مي‌رسد.
با توجه به رونق بازار نفت داشتن ۷۵ يا ۸۰ ميليارد دلار ذخاير ارزی برای ايران چندان افتخارآميز نيست کما اينکه در همان گزارش حجم ذخاير ارزی الجزاير در سال ۲۰۰۹ بيش از ۱۴۹ ميليارد دلار (حدود دو برابر ايران) ذکر شده است. به علاوه همان گزارش نشان مي‌دهد که ايران در همان سال (۲۰۰۹) حدود ۸۰ ميليارد دلار کالا و خدمات وارد کرده است که کل ذخائر ارزی ايران معادل واردات يک سال کشور است.
توليد نفت به عنوان تنها منبع تأمين‌کننده ذخاير ارزی ايران
گزارش صندوق بين‌المللی پول تأييد مي‌کند که توليد نفت ايران در حال کاهش است چون از ۴٫۱ (چهار و يک دهم) ميليون بشکه در روز در سال ۲۰۰۷ ميلادی به ۳٫۷ (سه و هفت دهم) ميليون بشکه در روز در سال ۲۰۰۹ کاهش يافته است و با توجه به شدت گرفتن تحريم‌های اخير شورای امنيت سازمان ملل متحد و کشورهای صنعتی در زمينه‌های سرمايه‌گذاری و صدور تکنولوژی و دانش فنی (خصوصاً در صنعت نفت و گاز) به ايران توان حفاری چاه‌های جديد و توليد نفت ايران باز هم کاهش خواهد يافت.
نتيجه اين وضعيت در جا زدن کاهش صادرات روزانه نفت ايران است که از ۲٫۵ (دو و نيم) ميليون بشکه در سال ۲۰۰۷ به ۲٫۱ (دو و يک دهم) ميليون بشکه در سال ۲۰۰۹ کاهش يافته است.
به پيش‌بينی صندوق صادرات نفت ايران در سال آينده ميلادی (۲۰۱۱) به ۲ ميليون بشکه در روز محدود مي‌شود حال آن که امارات و عراق با ۲/۲ ميليون بشکه در روز از ايران جلو مي‌افتند. يعنی اگر پيش‌بينی صندوق بين‌المللی پول تحقق يابد ايران در سال ۲۰۱۱ بعد از عربستان، امارات و عراق به چهارمين صادرکننده اوپک سقوط خواهد کرد.
حال مسئولين کشور و دولت چگونه ادعا مي‌کنند که تحريم‌ها تاکنون هيچ تأثيری بر کشور نداشته و در آينده نيز نخواهد داشت؟ به عبارت ديگر، چه فاجعه اقتصادی و توليدی ديگری بايد در کشور اتفاق بيفتد که آنها را از طرح اين شعارهای عوام‌فريبانه باز دارد؟ و آيا بهتر نيست از خدا شرم کرده و به سرنوشت کشور و مردمی بينديشند که هر روز در باتلاق فقر و فساد و عقب‌ماندگی بيشتر فرو مي‌روند؟
۶- آيا مي‌دانيد به رغم اعلام خودکفايی در مرداد ماه سال جاری واردات بنزين در شهريور نه تنها قطع نشده است بلکه نسبت به گذشته واردات بنزين ۱۰۶ ميليون دلار افزايش يافته است؟
توضيح بيشتر: مقدار واردات کالا در سال گذشته (سال ۸۸) بيش از ۵۵ ميليارد دلار و مقدار صادرات غيرنفتی ۲۱ ميليارد بوده است و در شش ماهه نخست سال جاری نيز افزايش واردات ادامه داشته و به رقم بي‌سابقه ۲۰ ميليارد دلار رسيده است به نحوی که تنها کشور در بهار سال جاری شاهد افزايش ۱۰۰ درصدی در واردات گوشی تلفن همراه بوده است. (نقل از آمار گمرک ايران)
بانک مرکزی ميزان واردات سال گذشته را حدود ۱۰ درصد بيشتر و معادل ۶۱ ميليارد دلار اعلام مي‌کند از جمله صادرات غيرنفتی ايران بيش از نيمی از آن اختصاص به کالاهای شبه نفتی يعنی محصولات پتروشيمی و پالايشگاهی دارد. بنابراين، بنا بر آمار رسمي، کسری بازرگانی کشور در سال گذشته ۳۵ ميليارد دلار و بنا بر ارقام واقعی حدود ۵۰ ميليارد دلار است. در ميان واردات کشور ارقام اصلی اختصاص به بنزين، فولاد و گندم است و به رغم اعلام خودکفايی بنزين در مرداد ماه گذشته، واردات بنزين در شهريور نه تنها قطع نشده است بلکه نسبت به گذشته واردات بنزين ۱۰۶ ميليون دلار افزايش يافته است.
۷- آيا مي‌دانيد در شرايطی که بانک مرکزی روند نرخ تورم در ماه‌های اخير را کاهشی اعلام مي‌نمايد، براساس اظهارات مسئولين وزارت بازرگانی و مرکز آمار ايران قيمت بسياری از کالاها و خدمات در ماه‌های اخير با نرخ بالايی افزايش يافته است؟
توضيح بيشتر: آقای محمد قبله معاون کالاهای مصرفی حمايت از مصرف‌کننده و توليدکننده وزارت بازرگانی ايران افزايش قيمت برخی کالاها در بازار خرده‌فروشي‌های تهران را تأييد کرد. او گرانی روغن و شکر را ناشی از افزايش قيمت جهانی اين دو کالا اعلام کرد و در عين حال از افزايش قيمت جهانی نهاده‌هايی همچون علوفه، ذرت، جو و ديگر نهاده‌های کشاورزی خبر داده است که در آينده مي‌تواند قيمت محصولات کشاورزی مانند گوشت مرغ، تخم مرغ و انواع گوشت قرمز و فرآورده‌های پروتئينی را در پی داشته باشد.
گزارش هفتگی بانک مرکزی بيانگر افزايش قيمت کالاهای بيشتر در بازار است و مرکز آمار ايران نيز در شهريور ماه از رشد بيش از ۲۰ درصد اجاره‌بها در تهران در بهار سال جاری خبر داده است و نرخ برخی از کالاها که قيمت‌گذاری آن در دست دولت است نيز افزايش يافته است. از سويی قيمت بليط هواپيما برای پروازهای داخلی از نيمه مهرماه رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرده است که اين موضوع انتظارات تورمی را در جامعه افزايش خواهد داد. از سوی ديگر، بي‌ثباتی کم‌سابقه بازار ارز در هفته‌های اخير بازار بسياری از کالاهای وارداتی را که به طور مستقيم با قيمت ارز ارتباط دارد را افزايش داده و يا با توقف دادوستد مواجه ساخته است از آن جمله، فعالان بازار گوشی تلفن همراه و لوازم کامپيوتری و فروشگاه‌های لوازم بهداشتی و آرايشی ترجيح داده‌اند قيمت کالاهای خود را با قيمت جديد بازار ارز قيمت‌گذاری کنند.
در شرايطی که بانک مرکزی روند نرخ تورم در ماه‌های اخير را رو به کاهش اعلام مي‌کند، مردم با تجربه روزمره‌شان چنين احساسی را ندارند و قيمت‌های خرده‌فروشی و کلی فروشی در بازار نشان‌دهنده کاهش قيمت‌ها نيست.
بنا به گفته‌های دکتر علوی استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد کاهش تورم مستلزم چند پيش‌شرط است:
۱- بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی
۲- کاهش نقدينگی
۳- افزايش کارآيی استفاده از منابع اقتصادي، يعنی از سرمايه، نيروی کار و تکنولوژی در اقتصاد کشور بهره‌برداری بهتر داشته باشيم.
گزارش‌های بانک مرکزی و ساير منابع آماری رسمی کشور بيانگر اين است که نرخ رشد اقتصادی برای سال‌های اخير کاهش يافته و حجم نقدينگی نيز افزايش يافته است و بهره‌وری کل عوامل توليد نيز منفی بوده است به طوری که نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته حدود نيم درصد بوده است و پيش‌بينی مي‌شود در سال جاری نرخ رشد اقتصادی منفی و يا در يک وضعيت خوش‌بينانه صفر شود.
مجله ماهنامه اقتصاد ايران رشد نقدينگی برای سال ۸۸ را ۲۳ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل توليد را برای سال ۸۸ را نيز منفی ۷/۰ درصد (هفت دهم) برآورد نموده است و نرخ بيکاری (براساس اعلام رسمی) در سال جاری به حدود ۱۵ درصد افزايش يافته است.
بنا به دلايل فوق کاهش نرخ تورم در کشور نه با منطق اقتصادی و نه با آنچه مردم در عمل احساس مي‌کنند مطابقت ندارد و نمي‌تواند صحت داشته باشد.
۸- آيا مي‌دانيد ايران از نظر بالا بودن نرخ تورم در بين ۲۰ کشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا پس از سودان و مصر در رتبه هيجدهم قرار دارد؟
توضيح بيشتر: براساس گزارش صندوق بين‌المللی پول نرخ تورم ايران در سطحی به مراتب بالاتر از ميانگين نرخ تورم در جهان (حدود ۴ درصد) و همچنين بالاتر از نرخ تورم در منطقه خاورميانه و شمال آفريقاست.
توضيح اينکه، در ميان ۲۰ کشور منطقه، ايران در سال جاری ميلادی بعد از مصر و سودان بالاترين نرخ تورم را داراست و درواقع ايران از نظر شاخص نرخ تورم هيجدهمين کشور در ميان ۲۰ کشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقاست. نکته جالب توجه اين است که عراق با وضعيت استثنايی (جنگ‌زدگی) و دشوارش، براساس گزارش صندوق بين‌المللی پول توانسته است نرخ تورم خودش را از ۵۳ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۵ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش دهد که به مراتب از نرخ تورم ايران کمتر است.
افزايش قيمت‌ها و خدمات در ايران در آستانه اجرای احتمالی قانون هدفمند کردن يارانه‌ها که خود برنامه‌ای مبتنی بر شوک قيمتی است می تواند آينده نگران‌کننده‌ای را برای جامعه ايران رقم بزند.
۹- آيا مي‌دانيد ايران در بين ۵۳ کشور فعال در زمينه فناوری اطلاعات روی پله ۵۳ام و در ميان ۱۳ کشور خاورميانه در رتبه ۱۳ام قرار دارد؟
توضيح بيشتر: به گزارش ايلنا حسين گروسی نماينده مجلس شورای اسلامی اعلام نموده است: رسيدن به جايگاه اول علمی و اقتصادی در منطقه (خاورميانه و شمال آفريقا) از اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بوده است هم‌اکنون ايران در بين ۵۳ کشور فعال در زمينه فناوری اطلاعات روی پله ۵۳ از نظر رتبه‌بندی قرار گرفته است و در ۱۳ کشور منطقه نيز جايگاه سيزدهم را دارد.
۱۰- آيا مي‌دانيد ۵۰ هزار ميليارد تومان از معوقات بانک‌های کشور (کسانی که از بانک‌ها وام‌های کلان گرفته‌اند و تاکنون پس نداده‌اند) تنها در اختيار ۸۴ نفر است؟
توضيح بيشتر: به گفته عزت‌اله يوسفيان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه شورای اداری شهرستان آمل، ۵۰ هزار ميليارد تومان معوقه بانکی کشور در اختيار ۸۴ نفر است يعنی حدود ۸۴ نفر بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان از بانک‌های کشور تسهيلات مالی گرفته‌اند و تاکنون پس نداده‌اند.
با اين حال، بانک‌های دولتی (با سفارش يا بدون سفارش) به روند پرداخت تسهيلات مشکوک ادامه مي‌دهند تا جايی که خباز نماينده مجلس مي‌گويد اين رقم (معوقات بانکی) تا پايان سال جاری به ۷۰ ميليارد دلار (۷۰ هزار ميليارد تومان) نيز مي‌رسد.
الياس نادران نماينده اصول‌گرای ديگر مجلس چندی پيش‌گفته بود در زمان روی کار آمدن رحيمی (معاون اول فعلی رئيس جمهوری) در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، معوقات بانکی افزايش پيدا کرده است.
به گزارش روزنامه دنيای اقتصاد، يوسفيان افزود: فردی ۱۲۰ ميليارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است اما مشخص شد در نظر دارد يک بانک خصوصی داير کند. ايشان ضمن بيان اين مطلب که ظرف ۳ سال مطالبات معوق بانک‌ها از ۳ هزار ميليارد تومان به ۴۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، افزود: به اندازه يک چهارم نقدينگی کشور معوقات بانکی در کشور وجود دارد و هيچ نظام اقتصادی نمي‌تواند اين بار سنگين را تحمل کند.
توضيح اينکه آمارها نشان مي‌دهد که تا سال ۸۳ کل مطالبات معوقه بانکی کشور حدود ۳ هزار ميليارد تومان بوده است و از آن تاريخ به بعد طی ۳ سال (تا سال ۸۶) اين حجم به ۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده و هم‌اکنون بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان است. اين در حالی است که در همين مدت (سال‌های ۸۳ الی ۸۶) حجم نقدينگی کشور به دو برابر افزايش يافته است يعنی نسبت بدهي‌های معوقه به نقدينگی بانک‌ها چند برابر است.
۱۱- آيا مي‌دانيد سوء‌مديريت در کشور باعث شده است که تحريم‌ها سريع‌تر از آنچه دولت پيش‌بينی مي‌کرد مؤثر واقع شده است؟
توضيح بيشتر: پس از آغاز دور جديد تحريم شورای امنيت سازمان ملل و کشورهای آمريکا و اروپايی فشارهای بانکی در سطح بين‌المللی برای محدود کردن اقدامات دولت ايران تشديد شده است به عنوان مثال؛ اخيراً بيش از ۱۴ هزار حساب بانکی مشکوک به ارتباط با ايران در اروپا شناسايی و تحت کنترل قرار گرفته‌اند که فقط ۵ هزار حساب آنها مستقر در بانک‌های آ‌لمانی هستند و به زودی برای بيش از يک‌هزار نفر از صاحبان حساب‌ها نامه اخطار فرستاده مي‌شود تا در مورد موجودی و کارکردهای خود با ايران يا در ارتباط با ايران توضيح دهند.
تمامی اين فشارها و سوء‌مديريت‌ها باعث شده است که تحريم‌ها سريع‌تر از آنچه دولت ايران پيش‌بينی مي‌کرد مؤثر واقع شوند به گفته منابع مطلع در جلسه‌ای اضطراری که اخيراً با حضور حسينی وزير اقتصاد و علي اکبر ولايتی (به نمايندگی از سوی آقای خامنه‌ای) برگزار شد رئيس کل بانک مرکزی وضعيت ذخيره ارزی کشور را بحرانی و ناتوانی بانک مرکزی در کنترل وضعيت مالی کشور را رسماً اعلام کرد.
در اين جلسه تصميم گرفته شد طی ۶ ماهه نيمه دوم سال جاری تا مرز ۴۰ درصد از هزينه‌های ارزی کشور کاسته شود.
نکته: چون هزينه‌های سرسام‌آور مربوط به فعاليت‌های هسته‌ای و نظامی کشور قابل کاهش نيست، مقرر گرديد تا بخش‌های عمومي، خدماتی و … مشمول کاهش سهم درآمد ارزی شوند که اين امر کاهش محسوس گردش ارزهای خارجی در بازار تهران و افزايش شديد قيمت ارز را در پی خواهد داشت (اقدامات اخير دولت کاهش قيمت ارز از طريق تزريق ارز به بازار اثر کوتاه‌مدت داشته و در بلندمدت قادر به جلوگيری از اوج‌گيری قيمت ارز در برابر ريال نخواهد بود) بي‌اعتمادی مردم به سياست‌های دولت و بي‌ثباتی سياسی و اقتصادی کشور يکی از مهم‌ـرين دلايل بحران اعتبار پول ملی و افزايش قيمت ارز مي‌باشد.
۱۲- آيا مي‌دانيد به احتمال زياد بانک مرکزی در ايجاد شوک در بازار ارز نقش داشته است؟
توضيح بيشتر: اگرچه در ظاهر سعی شد اتفاقات کم‌اثری چون اعتصاب طلافروشان و رشد قيمت طلا در بازار جهانی را عامل شوک و جهش بي‌سابقه قيمت ارز معرفی نمايند، اما برخی شواهد حاکی از نقش بانک مرکزی در اين پروژه دارد به ويژه آنکه بانک مرکزی در دو روز نخست شوک با سکوت کامل شاهد افزايش قيمت‌ها (تا حدود هر دلار ۱۲۲۰ تومان) بود و سپس با افزايش قيمت رسمی دلار به ۱۰۶۹ تومان سعی در تثبيت بازار در اين قيمت دارد.
براساس شنيده‌ها با نزديک شدن به نيمه دوم مهر و زمان واريز نقدی يارانه‌ها به حساب مردم دولت نياز به مقادير هنگفتی ريال دارد که يکی از راه‌های تأمين آن فروش ارز و جمع‌آوری ريال مي‌باشد.
اين ميزان ارز در صورتی که بدون زمينه‌سازی صورت مي‌گرفت موجب کاهش ارزش دلار و تأمين نشدن ريال مورد نياز دولت مي‌گرديد اما با تمهيدات صورت گرفته حتی در صورت تزريق چند ميليارد دلار به بازار نيز بر اثر فضای روانی به وجود آمده نه تنها بازار اين ارز را جذب مي‌کند بلکه دولت از طريق فروش ارز مبالغ بيشتری ريال جمع‌آوری مي‌کند.
ضمن اينکه چند روز قبل يکی از نمايندگان مجلس اعلام کرد که دولت بخشی از مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد ناشی از حذف يارانه‌ها را قبل از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها از طريق ديگر کسب نموده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر