دادگاه لاهه ايران را محکوم کرد، جريمه ۵۴ هزار ميليارد تومانی پرونده کرسنت را چه کسی می پردازد؟

دادگاه لاهه ايران را محکوم کرد، جريمه ۵۴ هزار ميليارد تومانی پرونده کرسنت را چه کسی می پردازد؟

مهر، وزير صنعت، معدن و تجارت، محکوميت ۱۸ ميليارد دلاری ايران در پرونده کرسنت را افشاگری کرد، اين در حالی است که پيش از اين، رئيس کميسيون انرژی مجلس ابراز اميدواری کرده بود که گزارش ارسالی ايران به دادگاه لاهه برخلاف منافع نظام نباشد، ضمن اينکه رئيس کميته پيگيری قراردادهای نفتی مجلس نسبت به از دست دادن فرصت و عدم پيگيری گزارش فساد در دادگاه لاهه هشدارهايی داده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ورود محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت به ماجرای پرونده کرسنت در مراسم توديع و معارفه رئيس سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، زوايای ديگری از اين پرونده پر سر و صدا در اين سال‌ها را فاش کرد؛ موضوعی که سيد مسعود ميرکاظمی رئيس کميسيون انرژی مجلس پيش از اين، ابراز اميدواری کرده بود که گزارش ارسالی ايران به دادگاه لاهه برخلاف منافع نظام نباشد و شورای عالی امنيت ملی تعهد داده اند که منافع ملی در اين پرونده حفظ شود.

اين بار محمدرضا نعمت زاده نه در پاسخ به پرسش خبرنگاران، بلکه در مراسم معارفه يکی از معاونان خود و به صورت داوطلبانه از محکوميت ۱۸ ميليارد دلاری ايران در پرونده کرسنت سخن به ميان آورده است.

پيش از اين نيز عليرضا زاکانی نماينده تهران و رئيس کميته پيگيری قراردادهای نفتی مجلس در آستانه پايان مهلت ارائه گزارش ايران در اين باره گفته بود:"در حال حاضر اين پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسيدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضايع شده خود درباره فساد در اين قرارداد هستيم و در صورت محکوم شدن ايران در داوری کرسنت، دولت بايد بين ۸ تا ۳۵ ميليارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند."

وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم می‌گويد: "عليرغم اينکه بارها از طريق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ايران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ايران را به پرداخت ۲۱ ميليارد دلار جريمه محکوم کرد. برهمين اساس، نه تنها ايران عايدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۲۱ ميليارد دلار جريمه هم شد."

محمدرضا نعمت زاده می گويد:"آن روزها به آقای نژاد حسينيان که معاون وزير نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما اين کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح اين قرارداد را به بنده بسپارند تا ايران از اين قرارداد سود برد، اما اين کار عملياتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر اين قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد."

مسعود ميرکاظمی پيش از اين گفته بود: کميسيون انرژی در نامه ای به وزارت نفت از آنها خواسته است که يک نسخه از گزارش ارسالی به دادگاه لاهه را در اختيار کميسيون انرژی قرار دهند تا بررسی های لازم در اين خصوص انجام گيرد. اميدواريم اين گزارش برخلاف منافع نظام نباشد چرا که دولت و شورای عالی امنيت ملی تعهد داده اند که منافع ملی در اين پرونده حفظ شود.

او با بيان اينکه مجلس نيز وظيفه نظارتی خود را انجام می دهد، گفته بود: اگر نياز باشد مجلس نيز به اين پرونده ورود خواهد کرد.

در همين حال، عليرضا زاکانی نماينده تهران و رئيس کميته پيگيری قراردادهای نفتی مجلس با يادآوری اينکه بين ۷ تا ۸ ميليارد دلار از اين رقم ضرر ديرکرد است و ايران برای ۲۵ سال بايد گاز تحويل دهد، گفته بود: ميدان گازی سلمان به اندازه ۲۵ سال گازی برای تحويل به امارات نداشته است؛ چنانکه ۱۴ اشکال فنی به قرارداد کرسنت وارد است که يکی از آنها پيش فروش گازی است که اساساً در اين ميدان وجود ندارد و ديگری اشکالات سرزمينی‌ است که الان به آن نمی‌پردازم.