واريز درآمد استقلال و پرسپوليس به حساب‌های غيرقانونی
مهر ـ ديوان محاسبات در گزارشی که از عملکرد بودجه دولت در ۶ ماهه اول سال ۹۲ ارائه داده است ضمن وخيم دانستن وضعيت تحقق بودجه عمومی وزارت بهداشت از تخلف باشگاه های استقلال و پرسپوليس در تصرف غير مجاز در اموال عمومی پرده برداشته است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ديوان محاسبات گزارشی از عملکرد بودجه وزراتخانه های آموزش و پرورش،ارتباطات و فناوری اطلاعات،راه و شهرسازی،نفت،امور خارجه، بهداشت و درمان، کشور،ورزش و جوانان و معاونت های برنامه ريزی و نظارت راهبردی و توسعه مديزيت و سرمايه انسانی در شش ماهه اول سال ۹۲ ارائه داد.
بر اساس اين گزارش ميزان وصول در آمدهای اختصاصی وزارت آموزش و پرورش بر اساس قانون بودجه بايد يک هزار و ۱۹۸ ميليارد و ۱۵۰ ميليون ريال باشد که در ۶ ماهه اول سال نود و دو ۳۳۰ ميليارد و ۱۴۸ ميليون از اين در آمد وصول شده است.
علاوه بر اين کل اعتبارات هزينه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۸۷۴ميليارد و ۳۷ ميليون ريال بوده که در ۶ماهه اول سال ۹۲ تنها ۳۰۳ميليارد و ۳۹۸ ميليون ريال آن تخصيص يافته که معادل ۴۳ درصد اعتبار است.
تحقق ۷.۹۷ درصدی بودجه عمومی وزارت بهداشت در سال ۹۲/ هشدار ديوان محاسبات نسبت به وضعيت بهداشت و درمان
همچنين بر اساس اين گزارش در ۶ ماهه نخست سال ۹۲ تنها ۳۹ درصد اعتبارات مصوب وزارت بهداشت و درمان تخصيص يافته که ديوان محاسبات با ابراز نگرانی از اين روند اعلام می کند:
در ۶ ماهه نخست سال ۹۲ عدم وصول در آمد های وزارت بهداشت از محل در آمد های عمومی دولت شامل در آمد های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و ماليات سود سهام شرکت های و در آمد حاصل از اعتبارات و مالکيت و ساير در آمد هايی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان در آمد های عمومی منظور می شود، دو پيامد عمده به دنبال داشته است:
اين مشکل بخش عمده وصولی وزارتخانه را به سمت در آمد های اختصاصی سوق می دهد و اين مسئله می تواند فشار های مالی زيادی را به دولت وارد کرده و تامين هزينه هزيه های بهداشت و سلامت را مختل می کند.
علاوه بر اين با توجه به اينکه محل اين در آمد ها مربوط به وصول جريمه های سوء تبليغ خدمات و کالاهای تهديد کننده سلامت است،عدم وصول آن به اين معناست که تاکنون اقدام موثری در اين زمينه صورت نگرفته است.طبق گزارش ديوان ، مکاتباتی با مدير کل دفتر وزارتی وزارت بهداشت انجام شده و فهرست کالاهای تهديد کننده سلامت و چگونگی نظارت بر تبليغات کالاهای موضوع ماده فوق را خواستار شده اند که تاکنون جوابيه ای ارسال نگرديده است.يعنی علاوه بر اينکه وصولی در آمد مذکور معطل مانده است، تبليغ کالاهای تهديد کننده سلامت نيز همچنان ادامه دارد و ممکن است خساراتی را به شهروندان وارد سازد.
بنابراين اتخاذ تدابير نظارتی لازم از سوی وزارتخانه و کميسيون بهداشت مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگيری از افزايش خسارات تبليغ اين کالا ها و افزايش در آمد های عمومی دولت ضرورت تام دارد.
درصد پرداختی به تخصيص در وزارت بهداشت در بخش اعتبارات تملک دارايی های سرمايه ای ۵ درصد، اعتبارات هزينه ای ۱ درصد و اعتبارات اختصاصی ۱.۹۷ درصد بوده است که ارقامی بسيار پايين و نگران کننده اند و می توانند تمامی برنامه ريزی های مربوط به بهداشت و سلامت عمومی را مختل سازند. بنابراين بررسی دقيق اعتبارات تخصيص يافته و پرداخت شده در اين بخش بايد در دستور کار قرار گيرد.
واگذاری ۴۹ درصد سهام راه آهن بابت رد ديون به بنياد شهيد
در بخش ديگری از اين گزارش منابع و مصارف وزارت راه و شهر سازی در قانون بودجه سال ۹۲ مورد بررسی قرار گفته است. بر اين اساس در ۶ ماهه اول سال ۹۲ تنها ۲۶ در صد منابع محقق شده که به طبع آن ۲۴ در صد مصارف نيز تحقق يافته است.
در ۶ ماهه نخست سال ۹۲، ۴۹ درصد از سهام راه آهن جمهوری اسلامی به مبلغ ۱۶۹ميليارد و ۱۹۷ ميليون ريال به بنياد شهيد و اور ايثارگران بابت رد ديون واگذار شده است.
ديوان محاسبات با بررسی بودجه دستگاه های زير مجموعه وزارت کشور و با تاکيد بر اينکه بررسی ها نشان می دهد دستگاه های تحت رسيدگی فاقد وصول دارايی های سرمايه ای و مالی بوده اند اعلام می کند:
اين امر در دراز مدت علاوه بر افزايش هزينه های اجرا به خاطر شرايط تورمی، موجب استهلاک و معطل ماندن سرمايه ها شده و در نهايت هزينه های تمام شده طرح ها را افزايش می دهد.چنين افزايشی در دراز مدت دولت و دستگاه های اجرايی را در تنگنا های مالی قرار داده و آن ها مجبور به تزريق نقدينگی می کند.
تزريق نقدينگی به نوبه خود تورم را بالا می برد. از طرفی اجرای طولانی مدت و نامنظم طرح های مذکور، دست کم باعث ثابت ماندن نرخ بيکاری می شود. نرخ تورم و بيکاری بالا شاخص فلاکت را افزايش می دهد و افزايش شاخص فلاکت در جامعه پيامد ها و آسيب های فراوانی را به دنبال دارد.نتيجه نهايی اين چرخه، اختلال در فرايند برنامه ريزی و کند شدن روند توسعه در کشور است.آنچه که ضرورت دارد اين است که اولا تا حد ممکن از تصويب طرح های جديد اجتناب شود و در مرحله بعد با اولويت بندی طرح های موجود و اختصاص اعتبار به آن ها روند اجرايی آن ها را سرعت بخشند.
کاهش در آمد نفتی/ عدم سرمايه گذاری در ميادين مشترک/ اختصاص بودجه ۱۶ هزار ميلياردی گازرسانی به مناطق سردسير به هدفمندی
ديوان محاسبات در بررسی بودجه وزارت نفت اعلام می کند:در شش ماه اول سال ۹۲ به طور متوسط ورزانه ۲.۷۱۰.۳۰۰ بشکه توليد شده است که در مقايسه با پيش بينی بودجه (۲.۷۸۸.۰۰۰) بشکه در روز، به طور ميانگين روزانه ۷۷.۷۰۰ بشکه (۲.۸) کاهش توليد به چشم می خورد.با وجود افزايش ۸ دلاری فروش نفت به ازای هربشکه، کاهش ميزان صادرات ۹.۷ درصد منجر به کاهش ۲ درصدی در آمد مورد انتظار در دوره زمانی شده است.
از محل صادرات نفت ۱.۱۹۰.۰۰۵ بشکه به ميزان ۱۲۲.۵۱۷.۳۵۷ دلار بابت باز پرداخت تعهدات بيع متقابل اختصاص يافته است.به دليل کمبود نقدينگی و مشکلات تامين هزينه های جاری شرکت ملی نفت ايران در سه ماهه دوم سال بابت تعهدات مزبور باز پرداختی انجام نشده است.
گاز: در دوره زمانی مزبور به طور متوسط روزانه ۳۸۵.۶۰۰ بشکه در روز ميعانات گازی توليد شده که از اين ميزان توليد ۳۱ درصد بيش از رقم پيش بينی شده در بودجه سال ۱۳۹۲ می باشد. از ۶۳.۰۶۱.۵۶۵ بشکه ميعانات گازی فرخته شده در نيمه نخست سال ۳.۸۵۱.۵۲۹.۳۵۰ دلار به خارج از کشور صادر شده است.
۲.۰۸۳.۹۲۱.۰۵۲ دلار تحويل شرکت های پتروشيمی در داخل کشور و ۲۱۷.۲۷۸.۷۸۰ دلار بابت بازپرداخت تعهدات بيع متقابل اختصاص يافته است.در اين بازه زمانی ۲.۶۳۰.۳۰۰ هزار دلار بابت صادرات ميعانات گازی واصل شده که ۹۳۸.۱۰۰ هزار دلار آن متعلق به صادارت سال ۹۲ و مابقی ۱.۶۹۲.۲۰۰ هزار دلار مربوط به صادرات سال ۱۳۹۱ است.
در ادامه اين گزارش بند هايی قانون بودجه در خصوص نفت و گاز را بررسی کرده است و اعلام داشته بند ۱-۳ به دليل کاهش در آمد صادرات نفت خام به ميزان ۳۹۹.۲۸۹.۱۷۶ در شش ماه اول سال ۱۳۹۲ موضوعيت ندارد.اين بند به سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت نفت از در آمد های نفتی و سهم ۷ هزار ميليارد دلاری سرمايه گذاری در ميادين مشترک و بودجه ۷ هزار ميليارد دلاری پيمانکاران داخلی برای تهيه تجهيزات نفتی است.
علاوه بر اين بر اساس اين گزارش سهم ۱۶ هزار ميليارد ريالی شرکت ملی گاز برای احداث تاسيسات و خط لوله گاز به شهر های سرد سير به اين شرکت پرداخت نشده و به هدفمندی يارانه ها اختصاص يافته است.
همچنين بندی از لايحه بودجه در خصوص انتشار ۱۰ ميليارد دلار اوراق مشارکت از سوی وزارت نفت نيز محقق نشده است.
طبق گزارش ديوان محاسبات حکم بندی از قانون بودجه مربوط به تعيين سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختی های نقدی و غير نقدی توسط هيات وزيران از سوی شرکت های نفت ايران و ملی گاز ايران رعايت نشده است.
تصرف غير مجاز باشگاه استقلال و پيروزی در اموال دولتی/ واريز در آمد ها به حساب های غير قانونی
ديوان محاسبات در گزارش عملکرد بودجه در شش ماه اول سال ۱۳۹۲ اعلام کرده که شرکت های توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ۷۸ درصد از منابعشان وصول شده و ۷۸ درصد از مصارفشان نيز انجام شده است.
باشگاه پرسپوليس ۲۳.۶ درصد از منابعش تحقق يافته و از اين منابع ۲۲.۲ درصد را مصرف کرده است. همچنين باشگاه استقلال ۲۷.۹ منابعش تحقق يافته که از اين ميزان ۱۶.۳ مصرف شده است.
بر اين اساس در شش ماهه اول سال، باشگاههای استقلال و پرسپوليس مفاد بند ۵۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ مبنی بر واريز درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور را رعايت ننموده اند. همچنين اين دو باشگاه مفاد جزء ۱۱ بند ۲۷ قانون بودجه مبنی بر رعايت مواد قانون محاسبات عمومی کشور را رعايت ننموده و بخشی از درآمدهای خود را به حساب های غيرقانونی واريز نموده اند که تصرف غيرمجاز در اموال دولتی محسوب می گردد.
ساير مواد بندهای قانون بودجه سال ۹۲ در دستگاههای تحت رسيدگی يا فاقد موضوعيت و عملکرد بوده و يا احکام آن رعايت شده است. ماده ۲۱۳ قانون برنامه پنجم (ارائه گزارش عملکرد هر يک از مواد ذيربط سال قبل به معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور تا پايان شهريور) از سوی وزارت ورزش و جوانان رعايت نشده است.
در شش ماهه اول سال ۹۲، جمعا ميزان ۳۴.۷۷ درصد از مجموع اعتبارات طرح تملک دارايی های سرمايه ای تخصيص يافته به وزارت ورزش و جوانان و دستگاههای تابعه پرداخت و مصرف گرديده است که هر چند مبلغ مناسبی است اما در اين شرايط همچنان ساخت و اتمام پروژه های عمرانی نيمه تمام به تعويق افتاده و اين مسئله موجب افزايش هزينه های عمرانی در درازمدت و استهلاک سرمايه ها می شود بنابراين تسريع در امر اختصاص و پرداخت بودجه به پروژه های عمرانی در وزارت ورزش و جوانان علاوه بر اينکه تسريع در امور و جلوگيری از هدررفت منابع را به دنبال دارد سرانه فضاها و امکانات ورزشی و فراغتی را نيز افزايش می دهد.
عدم تحقق بودجه ۵۵۰ ميلياردی مقابله با ريزگرد ها
معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور نيز تمامی بندهايی را که در حوزه کاری اش است را رعايت کرده، تنها دو مورد از احکام بودجه بلاتکليف مانده است. اول ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوری که کليه دستگاههای اجرايی مکلفند يک تا ۳ درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری هزينه نمايند که آيين نامه اجرايی آن بايد تا پايان تيرماه سال ۹۲ توسط شورای عالی علوم و تحقيقات تهيه می شد و به تصويب هيات وزيران می رسيد.
دوم معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور در شش ماه اول سال ۹۲ در راستای اجرای بند ۱۱۱ قانون بودجه اقدامی انجام نداده است. اين بند تاکيد دارد که بايد مبلغ ۵۵۰ ميليارد ريال به منظور مقابله با پديده های مخرب جوی به سازمان های حفاظت محيط زيست و هواشناسی اختصاص يابد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر