در چند هفته ی گذشته دو تن از پزشکان دانشگاهی توسط جوخه های مرگ رژیم جمهوری اسلامی ترور شدند. اکنون روشن شده است که که این پزشکان از ابعاد تجاوزات جنسی در بازداشتگاه کهریزک و زندان اوین اطلاع داشته اند. به نظر می رسد دستگاه امنیتی رژیم برای جلوگیری از افشای ابعاد جنایاتی که در زندان ها صورت گرفته ، دست به این ترورهای جنایت کارانه زده است. زمانی که اخبار این ترورها منتشر شد، وزیر بهداشت و درمان رژیم، بدون آن که تحقیقاتی در این رابطه صورت گرفته باشد، اعلام کرد که ترور این دو پزشک با هم ارتباطی ندارند. پس از چند روز، مقامات قضائی و انتظامی رژیم اعلام کرده اند یکی از متهمین به قتل یکی از پزشکان، پس از تعقیب با شلیک چند گلوله خودکشی کرده است. گویا تنها شلیک یک گلوله برای خودکشی کافی نبوده است!. اگر فردی که نامبرده شده، واقعأ در ترور این پزشک نقش داشته باشد، خودکشی شدن او خیلی سریع ماجرای خودکشی شدن سعیدامامی، معاون وزیر اطلاعات و مسؤل سازماندهی قتل های زنجیره ای دهۀ هفتاد را به یاد می آورد. این بدان معناست که تلاش دستگاه امنیتی و قضائی رژیم بر آن است که بر پایه روال همیشگی، امکان پیگیری این پرونده ها را از میان بردارد. از یاد نبریم که قتل های زنجیره ای سال های گذشته و ترور دکتر مسعود علیمحمدی و دکتر رامین پور اندرجانی نیز همچنان در پرده ابهام باقی مانده است.
واقعیت این است که ترورهای گسترده ای که توسط جوخه های مرگ جمهوری اسلامی انجام گرفته، هیچگاه مورد بررسی قرار نگرفته و مورد بررسی نیز قرار نخواهد گرفت. ترورها و قتل های زنجیره ای جزئی از سیستم مافیائی قدرت است و زمانی که رژیم خود را در خطر می بیند این سیستم را به کار می اندازد. جنبش ضداستبدادی یک سال اخیر، و خشم فروخفته مردمی، ترس را چنان به جان حاکمان انداخته است که سازماندهی جوخه های مرگ را، در دستور کار خود قرار داده اند. آن ها به این نتیجه رسیده اند که شیوه های دیگر سرکوب کافی نیست و یا پرهزینه است. در چنین سیستمی نیز هم چون قانون سکوت در شبکه های مافیائی، وقتی ضرورت از میان بردن سرنخ ها در میان باشد، آن ها در کشتن و نابودی عاملین خود تردیدی بخود راه نمی دهند. از این همین روست که سعیدامامی خودکشی می شود و حال اعلام می شود که عامل ترور دکترسرابی هم خودکشی شده است. چنین اقداماتی برای آن صورت می گیرد تا امکان دنبال کردن ماجرا از بین برود. در این جا نیز همچون سیستم مافیا، قانون سکوت عمل می کند. قانون سکوت مافیا، بدان معناست که اگر یکی از عاملین و وابستگان به مافیا که دارای اطلاعات کلیدی است، لب به سخن بگشاید و یا احتمال سخن گفتن او برود، از میان برداشته می شود. این جوهر و منطق درونی خودکشی شدن های مافیائی و جوخه های مرگ حاکمیت فاشیستی است.
قتل های زنجیره و ترورهای سازمانیافته جوخه های مرگ، هر چند برای تکمیل دستگاه سرکوب قانونی به کار می افتد، اما در شرایط کنونی هدف های دیگری را نیز دنبال می کند. نگاهی به ترور دکتر مسعود علیمحمدی، دکتر رامین پوراندرجانی، دکتر عبدالرضاسودبخش و دکتر غلامرضا سرابی، نشان می دهد که حاکمیت قصد دارد جامعه پزشکان و دانشگاهیان کشور را مرعوب سازد. همانگونه که قتل های زنجیره ای پائیز ۱۳۷۷ قصد داشت روشنفکران و جامعه فرهنگی کشور را مرعوب سازد و یا ترور سعیدحجاریان برای مرعوب ساختن اصلاح طلبان انجام گرفت. سیاست مرعوب سازی، جز تفکیک ناپذیر اقدامات تروریستی و گروه های ضربت فاشیستی است. حملات سازمانیافته گروه های ضربت فاشیستی به خانه های میرحسین موسوی و مهدی کروبی و یا تعرض به خانواده های فرماندهان جنگ، همت و باکری نیز همین هدف را دنبال می کند. حکومت با این اقدامات تروریستی و فاشیستی خود، تلاش دارد به مخالفان خود پیام دهد که به سراغ تک تک آن ها خواهد رفت. این امر از یک سو نشانه ی اوج درنده خوئی و جنایت پیشگی حکومت است و از سوی دیگر عمق ترس و نگرانی حکومت از مردم و خطر فروپاشی حاکمیت را نشان می دهد.
تجربه سه دهه ترورهای سازمانیافته در جمهوری اسلامی که به قیمت جان ها صدها تن از فعالین سیاسی و اجتماعی و مدنی تمام شده ، نشان داده است که حکومت اسلامی برای حفظ بقاء خود از انجام هیچ جنایتی ابا ندارد. از آنجا که جوخه های مرگ جزیی از سیستم سرکوب حکومتی است، انتظار تحقیق و بررسی این جنایات توسط دستگاه های قضائی رژیم، انتظار بیهوده ای است. بی اعتمادی عمومی که در این زمینه به دستگاه قضائی حکومت اسلامی بوجود آمده، امر کاملأ بر حقی است. این بی اعتمادی را خانواده های جانباخته گان قتل های زنجیره ای پائیز ۱۳۷۷ خانواده های فروهر، مختاری و پوینده و ... به روشنی اعلام کردند. همین بی اعتمادی از سوی خانواده های جانباختگان جنایت کهریزک نیز اعلام شده است. زیرا هدف سیستم قضائی اسلامی، که نه سیستمی برای عدالت و قضاوت، بلکه جزئی از سیستم سرکوب سازمانیافته ی حکومتی است، نه روشن شدن حقیقت، بلکه لاپوشانی حقیقت است. این دستگاه مطیع امر رهبر رژیم، باید تلاش کند تا عامران قتل های زنجیره ای ، فتوا دهندگان این قتل ها، نامشان هیچگاه مطرح نشود و سازماندهی مافیائی جوخه های مرگ و گروه های ضربت فاشیستی نیز افشاء نگردد. بی توجهی به همین اصل بود که وقتی سعیدامامی مجری قتل های زنجیره ای دهه هفتاد، در بازجوئی های خود از فتوادهندگان نام برد، واجبی خور شد و خودکشی گردید.
وقتی دستگاه قضائی حکومت اسلامی به دنبال لاپوشانی حقیقت است، نباید گذاشت این خون های به ناحق ریخته شده، فراموش شوند. افشای این جنایات، مطرح کردن تک تک قتل های زنجیره ای و به گوش جهانیان رساندن آن یکی از اصلی ترین اقداماتی است که می توان انجام داد. می توان تک تک پرونده های چنین قتل هایی را جمع آوری کرد و در اختیار نهادهای حقوق بشری جهانی گذاشت. چنین پرونده هایی می تواند مبنای تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه جنایت کاران حکومت اسلامی باشد. چنین پرونده هایی می تواند، زمانی که توازن قوا در میان حکومت و مردم بر هم بخورد، برای کشف حقیقت به کار آید.
نکته دیگری که نباید از چشم فعالان سیاسی و مدنی دور بماند، این است که زمانی که حکومت گروه های ضربت فاشیستی خود را فعال تر از گذشته بکار گرفته است ووقتی که جوخه های مرگ خود را وارد عمل کرده است، نباید با خوشخیالی و بی توجه به این واقعیت ها، فعالیت های سیاسی را به پیش برد. این بر فعالین سیاسی و مدنی است که تلاش کنند فعالیت هایشان را بگونه ای سازماندهی کنند که امکان حفاظت از فعالان و دور کردن خطر از |آن ها امکان پذیر گردد. حاکمیت اسلامی برای سر به نیست کردن مخالفین و فعالین از ارتکاب به هیچ جنایتی فرو گذار نخواهد کرد. حتی جان فعالان زندانی نیز می تواند در خطر قرار گیرد. از این رو توجه به فضای جدید و بکارگیری هوشیاری بیشتر از ضروریات مبارزه ضدفاشیستی است.
۹مهرماه ۱۳۸۹ـ اول اکتبر ۲۰۱۰
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر