نگاهی به پرونده دادگاه یک کتاب، «واواک در خدمت آیت‌اله‌ها»
ر آوریل 2009 میلادی، موسسه فرانسوی انتشارات تیمه، کتابی تحت عنوان «واواک در خدمت آیت‌اله‌ها» به زبان فرانسه چاپ و منتشر کرد. نویسنده این کتاب آقای ایوبونه، رییس پیشین سازمان ضد جاسوسی فرانسه «د- اس- ت» می‌باشد، وی در سال‌های 1982 تا 1985، در دوران ریاست جمهوری فرانسوا میتران، رییس جمهور سوسیالیست فرانسه، در راس این سازمان بود. چند سالی است که به این سازمان ماموریت‌های بیشتری واگذار شده و به همین دلیل نام آن تغییر کرده و «د-س-ار-ای» نامیده می‌شود، که برگردان فارسی آن، «سازمان مرکزی اطلاعات داخلی» می‌شود.
ایوبونه، سپس در مقام‌های استان‌دار و نماینده مجلس فرانسه خدمت کرده است. ایوبونه یکی از کارشناسان مسایل عرب و ایران می‌باشد. آشنایی او بیشتر درباره کشور‌های عربی مغرب است، او پس از انقلاب به دلیل مسوولیت‌های دولتی‌اش، با حکومت جمهوری اسلامی و گروه‌های مخالف آن حکومت و مسایل ایران بیشتر آشنا شده است. وی چند کتاب دیگر در زمینه مسایل اطلاعاتی و ضد جاسوسی به چاپ رسانده است ، در سال 2006 «پنجاه داستان تاریخی وزیبای جاسوسی» و در سال 2008، کتاب «لبنان، گروگان‌ها، دروغ و اتم ایران، یک عوام فریبی بین المللی» از وی منتشر شده است.
ایوبونه در کتاب جنجالی خود، «واواک در خدمت آیت‌اله‌ها» به افشای روش‌های ترور، شکنجه و دخالت در امور کشور‌های دیگر از سوی جمهوری جمهوری اسلامی پرداخته است. او می‌نویسد هنگامی که کشور‌های غربی بطور عمدی چشم خود را بر روی مسایل ایران بسته‌اند، «واواک» وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی بدون ترس از مجازات، مخالفین خود را از نابود می‌کند. مسئله‌ای که جایگاه ایران در قرن بیست و یکم را زیر سوال می‌برد.
ایوبونه، در این کتاب از چند ایرانی و فرانسوی نام می‌برد و آنان را متهم به ارتباط با جمهوری اسلامی ایران می‌کند. این اتهامات از سوی رییس پیشین سازمان ضد جاسوسی فرانسه بسیار مهم بشمار می‌رود و در نتیجه چهار ایرانی و یک فرانسوی، از کسانی که نام آنان در این کتاب به عنوان همکار جمهوری آورده شده است، از ایوبونه نویسنده کتاب و موسسه انتشاراتی تیمه، به دلیل تهمت و افترا، به دادگاه مطبوعات پاریس شکایت کردند، شمار دیگری ایرانی و فرانسوی که نامشان برده شده بود، ترجیح دادند که سکوت کنند تا نامشان بیشتر مطرح نشود. در میان کسانی که شکایت کرده بودند یک چهره جنجالی ایرانی دیده می شد، احسان نراقی، که در حکومت پادشاهی از نزدیکان دربار و از بستگان فرح پهلوی، شهبانوی سابق ایران بود. دیگر کسانی که علیه ایوبونه شکایت کردند خانم آزاده کیان، استاد دانشگاه، برنارد هورکارد، استاد دانشگاه، جغرافی‌دان و ایران‌شناس و دو ایرانی ناشناس، به نام‌های جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی، از اعضای جدا شده از مجاهدین بودند.
دیگر کسانی که در این کتاب از آنان به عنوان لابی‌های جمهوری اسلامی نام برده شده ولی ترجیح دادند که سکوت کرده و شکایت نکنند عبارتند از:
محمود دلفانی، روزنامه نگار
علی راست بین، فعال سیاسی فرهنگی
غلام‌رضا جعفری، معاون سلول وزارت اطلاعات در پاریس و همسرش
اروه لا شارت، وزیر خارجه پیشین فرانسه، در کابینه ژاک شیراک
ژان میشل بوشرون، رییس کمیسیون دفاع در مجلس نمایندگان
دومونیک دو ویل پن، نخست وزیر پیشین فرانسه در کابینه ژاک شیراک
ربرت باار، سیاستمدار فرانسوی
ناتالی گوله، سناتور فرانسوی
رولاند دوما، وزیر خارجه پیشین فرانسه در کابینه فرانسوا میتران و رئیس شورای قانون اساسی
شکایت آزاده کیان و برنارد هورکارد، علیه ایوبونه
بر اساس قانون قضایی فرانسه، شکایت در رابطه با تهمت و افترای احتمالی، از طریق نوشتار، چاپ و پخش آن باید در کمتر از سه ماه به دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعات اعلام شود، پس از این مدت، شکایت از نظر حقوقی مشمول مرور زمان خواهد شد. خانم آزاده کیان و آقای هورکارد، مشمول چنین قانونی شدند و شکایت آنان از سوی دادگاه پذیرفته نشد. آنان از راه دیگری وارد شدند و شکایت خود را از طریق دادگاه عادی پیگیری کردند. برای رسیدگی به شکایت آنان علیه ایوبونه، دو دادگاه تشکیل شد. دادگاه اول، شکایت را وارد ندانست و رد کرد و دادگاه دوم در تاریخ بیست و هفتم ماه مه 2011، بر رای دادگاه اول صحه گذاشت و شکایت را رد کرد و آنان را محکوم به پرداخت هزینه های دادگاه نمود.
شکایت احسان نراقی، جهانگیرشادانلو و منوچهر شلالی علیه ایوبونه
شکایت این سه نفر در شعبه هفدهم دادگاه مطبوعات پاریس رسیدگی شد. این سه نفر در هفت مورد علیه نویسنده کتاب شکایت کرده و جمعن درخواست مبلغ سیصد و چهل هزار یورو، ضرر و زیان کرده بودند.
یک وکیل فرانسوی به نام دومینیک آتجیان، وکالت احسان نراقی، جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی را به عهده داشت که در جریان برگزاری دادگاه بدوی، روشن شد که حق الوکاله وی برای وکالت احسان نراقی مبلغ پنجاه هزار یورو بوده و برای پرونده جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی هر یک بیست هزار یورو حق الوکاله گرفته است. در جریان رسیدگی به دادخواست، آقای تیری لوی، وکیل آقای ایوبونه، مدارکی به دادگاه ارایه داد که نشان می‌داد آقای نراقی یک نامه به همراه صورت حساب حق الوکاله وکیل خود، شادانلو و شلالی را به دفتر محمود احمدی نژاد، رییس جمهور اسلامی، فرستاده و درخواست کرده که حق الوکاله آقای آتجیان پرداخت شود.
در طول دادگاه، احسان نراقی، جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی، شاکیان پرونده، کوشیدند تا شکایت میان خودشان با ایوبونه و موسسه تیمه، ناشر کتاب را، به دعوای میان سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی تبدیل کنند. آنان با عنوان کردن این مطلب، که نویسنده واقعی کتاب، سازمان مجاهدین و شخصی بنام ابریشمچی از اعضای شورای این سازمان می‌باشد، گفتند که برخی از این اطلاعات پیش از این که در کتاب درج شود در سایت‌های اینترنتی پخش شده بود. دادگاه این اعتراض را نپذیرفت.
ایوبونه، پیش از این کتاب، درباره ایران کتاب و مقالاتی نوشته است. او حق دارد که بخشی از اطلاعات سازمان مجاهدین را که به تایید وی هم رسیده است در کتاب خود بگنجاند.
طرفین در دادگاه اول و دادگاه دوم استیناف، هر یک چندین شاهد معرفی کردند که برخی از این شاهدان خود در در دادگاه حضور یافتند و برخی گواهی خود را با نامه فرستاده بودند. در میان شاهدان معرفی شده از طرف احسان نراقی، ابوالحسن بنی صدر و احمد سلامتیان دیده می‌شدند.
در دادگاه بدوی از هفت مورد دادخواست شاکیان علیه ایوبونه، شکایت جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی بکلی رد شد. در همین دادگاه، پنج مورد از دادخواست احسان نراقی علیه ابو‌بونه و ناشر کتاب رد شد و تنها دو مورد آن به دادگاه استیناف ارجاع شد.
این دو مورد به ترتیب، اتهام شکنجه روانی بر روی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی توسط احسان نراقی و مورد دیگر معرفی عوامل وابسته به دستگاه‌های امنیتی ایران به پلیس و دستگاه قضایی فرانسه، برای شهادت علیه مجاهدین در سال 2003، در پی حمله پلیس فرانسه به مقر مجاهدین در حومه پاریس بود. ایوبونه نوشته بود که شاهدانی که علیه مجاهدین به مقامات قضایی فرانسه معرفی و شهادت داده بودند، از اعضای سابق مجاهدین بودند که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کردند و این شهادت‌ها را زیر سوال برده بود.
قرار بود که دادگاه استیناف در چهارم ماه نوامبر 2010 در پاریس تشکیل شود ولی به درخواست وکیل احسان نراقی به تاخیر افتاد. سپس مشخص شد که احسان نراقی آپارتمانی را که بیش از سی و پنج سال پیش در پاریس خریداری کرده و در آن زندگی می‌کرد فروخته و در تابستان گذشته برای همیشه به ایران رفته است. از سوی دیگر مشخص شد که یکی دیگر از شاکیان بنام منوچهر شلالی مقیم فرانسه هم در نوروز 1389، برای عمل جراحی قلب به ایران رفته و سپس در‌گذشته است. البته به گفته دوست نزدیکش جهانگیر شادانلو، در جزیره کیش سکته کرده است.
دادگاه دوم استیناف با تاخیر در ماه مارس 2011 تشکیل شد و در تاریخ بیست و ششم ماه مه 2011، در پاریس رای خود را صادر کرد. در نتیجه شکایت آقایان جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی برای دومین بار بکلی رد شد. جهانگیر شادانلو که از شکایت خود به نتیجه نرسیده بود، برای سومین بار به دیوان عالی فرانسه شکایت برد، با نگاهی به متن پرونده می‌توان دریافت که در این دادگاه نیز شانسی نخواهد داشت، هر چند که هزینه‌های دیوان عالی بسیار سنگین خواهد بود ولی بنظر می‌رسد که جهانگیر شادانلو هنوز می‌تواند به پرداخت هزینه‌های سومین دادگاه را نیز، به لطف دفتر رئیس جمهور اسلامی حساب کند.
در دادگاه استیناف، از هفت مورد شکایت احسان نراقی، شش مورد آن نیز دوباره رد شد و تنها موردی که درباره شهادت اعضای سابق مجاهدین علیه این سازمان مطرح شده بود رسیدگی شد و ایوبونه درباره اتهامی که به دستگاه قضایی و پلیس فرانسه زده بود محکوم به پرداخت پانصد یورو جریمه شد.
بنابراین هر چه که آقای ایوبونه در کتاب خود «واواک در خدمت آیت‌اله‌ها» نوشته بود منع قانونی ندارد.
یکی از پیش‌آمد‌های جالب در دادگاه استیناف آن بود که برادر‌زاده جهانگیر شادانلو در جایگاه شاهدان قرار گرفت و اتهام همکاری عموی خود با دستگاه‌های امنیتی جمهوری را تایید کرد. رخداد جالب دیگر پخش نوار صدای احسان نراقی درباره همکاریش با جمهوری اسلامی بود.
با پایان گرفتن این دادگاه، تنها یک راه در پیش عوامل جمهوری اسلامی باقی می‌ماند و آن دنبال کردن شکایت خود در دیوان عالی کشور فرانسه است، ولی هزینه‌های بیشتری را برای اربابانشان در تهران رقم خواهد زد.
لازم به توضیح است که چهار سال پیش در سال 2007، فرامرز دادرس که از دوستان ایوبونه می‌باشد، در گفت‌گویی بطور رسمی چند نفر از عوامل جمهوری اسلامی را در فرانسه افشا کرده بود، یکی از آنان که نام اصلی او عباس عقبایی‌فر می‌باشد و خود را فرزند صیغه‌ای وثوق الدوله قاجار معرفی می‌کند و در پوشش نام‌های مختلف دیگری به همکاری برای جمهوری اسلامی روزگار می‌گذراند، از فرامرز دادرس به شعبه هفدهم دادگاه مطبوعات پاریس شکایت کرد و جالب است که همین آقای دومینیک آتجیان که گفته شد حق الوکاله‌اش از دفتر محمود احمدی نژاد پرداخت می‌شود وکالت عباس عقبایی‌فر را به عهده داشت. آن دادگاه برای جمهوری اسلامی، بیش از دویست‌هزار یورو هزینه در بر داشت و در دیوان عالی کشور فرانسه رسیدگی شد. در سپتامبر 2009، دیوان عالی فرانسه، نیز به نفع فرامرز دادرس رای داد و شاکی و همدستانش نتیجه‌ای نگرفتند و یک بار دیگر جمهوری را سرافکنده کردند.
ر آوریل 2009 میلادی، موسسه فرانسوی انتشارات تیمه، کتابی تحت عنوان «واواک در خدمت آیت‌اله‌ها» به زبان فرانسه چاپ و منتشر کرد. نویسنده این کتاب آقای ایوبونه، رییس پیشین سازمان ضد جاسوسی فرانسه «د- اس- ت» می‌باشد، وی در سال‌های 1982 تا 1985، در دوران ریاست جمهوری فرانسوا میتران، رییس جمهور سوسیالیست فرانسه، در راس این سازمان بود. چند سالی است که به این سازمان ماموریت‌های بیشتری واگذار شده و به همین دلیل نام آن تغییر کرده و «د-س-ار-ای» نامیده می‌شود، که برگردان فارسی آن، «سازمان مرکزی اطلاعات داخلی» می‌شود.
ایوبونه، سپس در مقام‌های استان‌دار و نماینده مجلس فرانسه خدمت کرده است. ایوبونه یکی از کارشناسان مسایل عرب و ایران می‌باشد. آشنایی او بیشتر درباره کشور‌های عربی مغرب است، او پس از انقلاب به دلیل مسوولیت‌های دولتی‌اش، با حکومت جمهوری اسلامی و گروه‌های مخالف آن حکومت و مسایل ایران بیشتر آشنا شده است. وی چند کتاب دیگر در زمینه مسایل اطلاعاتی و ضد جاسوسی به چاپ رسانده است ، در سال 2006 «پنجاه داستان تاریخی وزیبای جاسوسی» و در سال 2008، کتاب «لبنان، گروگان‌ها، دروغ و اتم ایران، یک عوام فریبی بین المللی» از وی منتشر شده است.
ایوبونه در کتاب جنجالی خود، «واواک در خدمت آیت‌اله‌ها» به افشای روش‌های ترور، شکنجه و دخالت در امور کشور‌های دیگر از سوی جمهوری جمهوری اسلامی پرداخته است. او می‌نویسد هنگامی که کشور‌های غربی بطور عمدی چشم خود را بر روی مسایل ایران بسته‌اند، «واواک» وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی بدون ترس از مجازات، مخالفین خود را از نابود می‌کند. مسئله‌ای که جایگاه ایران در قرن بیست و یکم را زیر سوال می‌برد.
ایوبونه، در این کتاب از چند ایرانی و فرانسوی نام می‌برد و آنان را متهم به ارتباط با جمهوری اسلامی ایران می‌کند. این اتهامات از سوی رییس پیشین سازمان ضد جاسوسی فرانسه بسیار مهم بشمار می‌رود و در نتیجه چهار ایرانی و یک فرانسوی، از کسانی که نام آنان در این کتاب به عنوان همکار جمهوری آورده شده است، از ایوبونه نویسنده کتاب و موسسه انتشاراتی تیمه، به دلیل تهمت و افترا، به دادگاه مطبوعات پاریس شکایت کردند، شمار دیگری ایرانی و فرانسوی که نامشان برده شده بود، ترجیح دادند که سکوت کنند تا نامشان بیشتر مطرح نشود. در میان کسانی که شکایت کرده بودند یک چهره جنجالی ایرانی دیده می شد، احسان نراقی، که در حکومت پادشاهی از نزدیکان دربار و از بستگان فرح پهلوی، شهبانوی سابق ایران بود. دیگر کسانی که علیه ایوبونه شکایت کردند خانم آزاده کیان، استاد دانشگاه، برنارد هورکارد، استاد دانشگاه، جغرافی‌دان و ایران‌شناس و دو ایرانی ناشناس، به نام‌های جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی، از اعضای جدا شده از مجاهدین بودند.
دیگر کسانی که در این کتاب از آنان به عنوان لابی‌های جمهوری اسلامی نام برده شده ولی ترجیح دادند که سکوت کرده و شکایت نکنند عبارتند از:
محمود دلفانی، روزنامه نگار
علی راست بین، فعال سیاسی فرهنگی
غلام‌رضا جعفری، معاون سلول وزارت اطلاعات در پاریس و همسرش
اروه لا شارت، وزیر خارجه پیشین فرانسه، در کابینه ژاک شیراک
ژان میشل بوشرون، رییس کمیسیون دفاع در مجلس نمایندگان
دومونیک دو ویل پن، نخست وزیر پیشین فرانسه در کابینه ژاک شیراک
ربرت باار، سیاستمدار فرانسوی
ناتالی گوله، سناتور فرانسوی
رولاند دوما، وزیر خارجه پیشین فرانسه در کابینه فرانسوا میتران و رئیس شورای قانون اساسی
شکایت آزاده کیان و برنارد هورکارد، علیه ایوبونه
بر اساس قانون قضایی فرانسه، شکایت در رابطه با تهمت و افترای احتمالی، از طریق نوشتار، چاپ و پخش آن باید در کمتر از سه ماه به دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعات اعلام شود، پس از این مدت، شکایت از نظر حقوقی مشمول مرور زمان خواهد شد. خانم آزاده کیان و آقای هورکارد، مشمول چنین قانونی شدند و شکایت آنان از سوی دادگاه پذیرفته نشد. آنان از راه دیگری وارد شدند و شکایت خود را از طریق دادگاه عادی پیگیری کردند. برای رسیدگی به شکایت آنان علیه ایوبونه، دو دادگاه تشکیل شد. دادگاه اول، شکایت را وارد ندانست و رد کرد و دادگاه دوم در تاریخ بیست و هفتم ماه مه 2011، بر رای دادگاه اول صحه گذاشت و شکایت را رد کرد و آنان را محکوم به پرداخت هزینه های دادگاه نمود.
شکایت احسان نراقی، جهانگیرشادانلو و منوچهر شلالی علیه ایوبونه
شکایت این سه نفر در شعبه هفدهم دادگاه مطبوعات پاریس رسیدگی شد. این سه نفر در هفت مورد علیه نویسنده کتاب شکایت کرده و جمعن درخواست مبلغ سیصد و چهل هزار یورو، ضرر و زیان کرده بودند.
یک وکیل فرانسوی به نام دومینیک آتجیان، وکالت احسان نراقی، جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی را به عهده داشت که در جریان برگزاری دادگاه بدوی، روشن شد که حق الوکاله وی برای وکالت احسان نراقی مبلغ پنجاه هزار یورو بوده و برای پرونده جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی هر یک بیست هزار یورو حق الوکاله گرفته است. در جریان رسیدگی به دادخواست، آقای تیری لوی، وکیل آقای ایوبونه، مدارکی به دادگاه ارایه داد که نشان می‌داد آقای نراقی یک نامه به همراه صورت حساب حق الوکاله وکیل خود، شادانلو و شلالی را به دفتر محمود احمدی نژاد، رییس جمهور اسلامی، فرستاده و درخواست کرده که حق الوکاله آقای آتجیان پرداخت شود.
در طول دادگاه، احسان نراقی، جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی، شاکیان پرونده، کوشیدند تا شکایت میان خودشان با ایوبونه و موسسه تیمه، ناشر کتاب را، به دعوای میان سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی تبدیل کنند. آنان با عنوان کردن این مطلب، که نویسنده واقعی کتاب، سازمان مجاهدین و شخصی بنام ابریشمچی از اعضای شورای این سازمان می‌باشد، گفتند که برخی از این اطلاعات پیش از این که در کتاب درج شود در سایت‌های اینترنتی پخش شده بود. دادگاه این اعتراض را نپذیرفت.
ایوبونه، پیش از این کتاب، درباره ایران کتاب و مقالاتی نوشته است. او حق دارد که بخشی از اطلاعات سازمان مجاهدین را که به تایید وی هم رسیده است در کتاب خود بگنجاند.
طرفین در دادگاه اول و دادگاه دوم استیناف، هر یک چندین شاهد معرفی کردند که برخی از این شاهدان خود در در دادگاه حضور یافتند و برخی گواهی خود را با نامه فرستاده بودند. در میان شاهدان معرفی شده از طرف احسان نراقی، ابوالحسن بنی صدر و احمد سلامتیان دیده می‌شدند.
در دادگاه بدوی از هفت مورد دادخواست شاکیان علیه ایوبونه، شکایت جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی بکلی رد شد. در همین دادگاه، پنج مورد از دادخواست احسان نراقی علیه ابو‌بونه و ناشر کتاب رد شد و تنها دو مورد آن به دادگاه استیناف ارجاع شد.
این دو مورد به ترتیب، اتهام شکنجه روانی بر روی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی توسط احسان نراقی و مورد دیگر معرفی عوامل وابسته به دستگاه‌های امنیتی ایران به پلیس و دستگاه قضایی فرانسه، برای شهادت علیه مجاهدین در سال 2003، در پی حمله پلیس فرانسه به مقر مجاهدین در حومه پاریس بود. ایوبونه نوشته بود که شاهدانی که علیه مجاهدین به مقامات قضایی فرانسه معرفی و شهادت داده بودند، از اعضای سابق مجاهدین بودند که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کردند و این شهادت‌ها را زیر سوال برده بود.
قرار بود که دادگاه استیناف در چهارم ماه نوامبر 2010 در پاریس تشکیل شود ولی به درخواست وکیل احسان نراقی به تاخیر افتاد. سپس مشخص شد که احسان نراقی آپارتمانی را که بیش از سی و پنج سال پیش در پاریس خریداری کرده و در آن زندگی می‌کرد فروخته و در تابستان گذشته برای همیشه به ایران رفته است. از سوی دیگر مشخص شد که یکی دیگر از شاکیان بنام منوچهر شلالی مقیم فرانسه هم در نوروز 1389، برای عمل جراحی قلب به ایران رفته و سپس در‌گذشته است. البته به گفته دوست نزدیکش جهانگیر شادانلو، در جزیره کیش سکته کرده است.
دادگاه دوم استیناف با تاخیر در ماه مارس 2011 تشکیل شد و در تاریخ بیست و ششم ماه مه 2011، در پاریس رای خود را صادر کرد. در نتیجه شکایت آقایان جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی برای دومین بار بکلی رد شد. جهانگیر شادانلو که از شکایت خود به نتیجه نرسیده بود، برای سومین بار به دیوان عالی فرانسه شکایت برد، با نگاهی به متن پرونده می‌توان دریافت که در این دادگاه نیز شانسی نخواهد داشت، هر چند که هزینه‌های دیوان عالی بسیار سنگین خواهد بود ولی بنظر می‌رسد که جهانگیر شادانلو هنوز می‌تواند به پرداخت هزینه‌های سومین دادگاه را نیز، به لطف دفتر رئیس جمهور اسلامی حساب کند.
در دادگاه استیناف، از هفت مورد شکایت احسان نراقی، شش مورد آن نیز دوباره رد شد و تنها موردی که درباره شهادت اعضای سابق مجاهدین علیه این سازمان مطرح شده بود رسیدگی شد و ایوبونه درباره اتهامی که به دستگاه قضایی و پلیس فرانسه زده بود محکوم به پرداخت پانصد یورو جریمه شد.
بنابراین هر چه که آقای ایوبونه در کتاب خود «واواک در خدمت آیت‌اله‌ها» نوشته بود منع قانونی ندارد.
یکی از پیش‌آمد‌های جالب در دادگاه استیناف آن بود که برادر‌زاده جهانگیر شادانلو در جایگاه شاهدان قرار گرفت و اتهام همکاری عموی خود با دستگاه‌های امنیتی جمهوری را تایید کرد. رخداد جالب دیگر پخش نوار صدای احسان نراقی درباره همکاریش با جمهوری اسلامی بود.
با پایان گرفتن این دادگاه، تنها یک راه در پیش عوامل جمهوری اسلامی باقی می‌ماند و آن دنبال کردن شکایت خود در دیوان عالی کشور فرانسه است، ولی هزینه‌های بیشتری را برای اربابانشان در تهران رقم خواهد زد.
لازم به توضیح است که چهار سال پیش در سال 2007، فرامرز دادرس که از دوستان ایوبونه می‌باشد، در گفت‌گویی بطور رسمی چند نفر از عوامل جمهوری اسلامی را در فرانسه افشا کرده بود، یکی از آنان که نام اصلی او عباس عقبایی‌فر می‌باشد و خود را فرزند صیغه‌ای وثوق الدوله قاجار معرفی می‌کند و در پوشش نام‌های مختلف دیگری به همکاری برای جمهوری اسلامی روزگار می‌گذراند، از فرامرز دادرس به شعبه هفدهم دادگاه مطبوعات پاریس شکایت کرد و جالب است که همین آقای دومینیک آتجیان که گفته شد حق الوکاله‌اش از دفتر محمود احمدی نژاد پرداخت می‌شود وکالت عباس عقبایی‌فر را به عهده داشت. آن دادگاه برای جمهوری اسلامی، بیش از دویست‌هزار یورو هزینه در بر داشت و در دیوان عالی کشور فرانسه رسیدگی شد. در سپتامبر 2009، دیوان عالی فرانسه، نیز به نفع فرامرز دادرس رای داد و شاکی و همدستانش نتیجه‌ای نگرفتند و یک بار دیگر جمهوری را سرافکنده کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر