bamdadpress@ownit.nu
با نزديک شدن سی و يکمين سالگرد سرکوب انقلاب مردم ايران توسط حکومت اسلامي، رسانه های دولتی و نيمه دولتي، اعلام کرده اند که حکومت اسلامی محدوديت های بی سابقه ای را برای پخش تصاوير قديمی و ويژه برنامه های «دهه فجر» امسال، يعنی در فاصله سه هفته تا آغاز «دهه فجر و مراسم سی و يکمين سالگرد انقلاب»، تعيين کرده است. به گزارش خبرنگار «آينده»، صدا و سيما، در طول ۷ ماه اخير بارها و بارها با قوانين ابلاغی ناگهانی برای پخش برنامه ها و استفاده از افراد روبرو بوده که اين مورد با محدوديت های تازه برای ويژه برنامه های دهه فجر همراه شده است. بر اين اساس، به صورت غيرمکتوب به شبکه های داخلي، بين المللی و استانی صداوسيما ابلاغ شده تا از تصاوير شهدای انقلاب در تصاوير استفاده نکنند و تصاوير خون ريخته شده به روی زمين و دست های خونين مردم حذف شود. هم چنين در اين ابلاغيه غير مکتوب پخش تصاوير حمله، تخريب، آتش سوزي، مبارزه های خيابانی و مقابله با نيروهای گارد ممنوع شده و بخش های مختلف توليدی موظف شده اند تصاوير برشمرده را از برنامه های خود حذف کنند. اين محدوديت ها شامل همه گروه های توليدی و تامينی ويژه برنامه های دهه فجر در شبکه های سراسري، بين المللی و استانی است تا از اين موارد در برنامه های دهه فجر امسال و هرگونه تصوير ديگری که از دوران انقلاب جنبه تحريک عمومی دارد، خودداری کنند. در اين ميان نشان دادن تصاويری مانند شعارنويسي، برعکس گرفتن عکس ها، سنگربندی وسط خيابان ها، ساخت کوکتل مولوتوف، حضور زنان و مردان در کنار يکديگر در تظاهرات ها و پخش برخی شعارهای معروف آن زمان ممنوع شده است. همه شواهد حاکی از آن است که سران حکومت اسلامي، با نزديک شدن سی و يکمين سالگرد سرکوب انقلاب 1357 مردم ايران، بيش از پيش به لرز و هراس افتاده اند. چرا که مردم در روز 22 بهمن، با آمادگی بيش تر و با اميد پيروزی آزادی خواهان و برابری طلبان و عدالت جويان بر حکومت جاهلان و جنايت کاران و سانسورچيان در خيابان های سراسر کشور دست به راه پيمايی خواهند زد.
سی و يک سال پيش در 22 بهمن 1357، مردم ايران با سرنگونی حکومت محمدرضا پهلوی به تاريخ 2500 ساله شاهنشاهی در اين کشور پايان داد. محمدرضا شاه، قبل از آن که ايران را ترک کند پيام معروف خود را خطاب به مردم از راديو و تلويزيون دولتی قرائت کرد. وی با التماس و با صدای بغض آلود گقت: «صدای انقلابتان را شنيدم» و بارها تاکيد کرد که جلو فساد دولتی را خواهد گرفت. فکر می کرد شايد از اين طريق جلو پيشروی انقلاب را بيگرد اما اولا بسيار دير شده بود و شکاف ميليونی بين مردم و حکومت ايجاد شده بود و از طرفي، انقلاب به مرحله ای ارتقا يافته بود که هيچ نيرويی نمی توانست پيشروی آن را سد کند.
سرانجام شاه، 26 دی ماه سال 1357 محمدرضا شاه پهلوي، در پی اعتصابات کارگری و راهپيمايی های ميليوني، مجبور شد ايارن را ترک کند. اما به دليل اين که پايه های آن با ديکتاتوری و سرکوب و اعدام بنيان گذاشته بود به محض اين که ديکتاتور از کشور خارج شد ارتش و گارد جاويدان مانند ببر کاغذی فروريخت و مردم با خلع سلاح کردن پادگان ها و مراکز پليس مسلح شدند. باين ترتيب، حکومت پهلوی با حکومت نظامی و دولت آشتی ملی و حتا نخست وزيری بختيار که تا ان موقع نه تنها پست و مقامی در حکومت شاه نداشت، بلکه مخالف آن حکومت نيز بود دوامی نياورد. اما به دليل اين که حکومت شاه فعاليت سياسی و اجتماعی همه نيروهای چپ و دمکرات و آزادی خواه را ممنوع کرده و فعالين آن را زندانی و اعدام کرده بود، تنها جريان قوی و متشکل حوزه های علميه ديني، مساجد در شهرها و روستا بود که حدود 120 هزار طلبه و آخوند در آن ها مفت و مجانی با پول دولت و خمس و زکات و کمک های مردم و کمک های کلان سرمايه داران، زندگی می کردند و از آزادی بيان نيز برخوردار بودند. تنها آن بخشی کوچکی از مذهبيون و آيت الله ها مورد عضب شاه قرار می گرفتند که با حکومت وی به مخالفت می کردند. بر اين اساس نيروهای مذهبی نيروی عمده با امکانات قوی مالی و تبليغی بودند و تمام نيروهای به اصلاح ملی هم چون نهضت آزادي، جبهبه ملی و حتا نيروهايی مانند خزب توده و پس از انشعاب در چريک های فدايی خلق بخش اکثريت آن سازمان به حمايت از گرايش مذهبی و رهبری خمينی روی آوردند. از سوی ديگر، دولت های قدرتمند غربی نيز در آن دوره به کمربند سبز اسلامی در اطراف شوروی نياز داشتند تمام بلندگوی های تبليغی خود را در اختيار مذهبی ها قرار داده بودند. هنگامی که برای دولت های قدرتمند غربی مسجل شد که حکومت شاه رفتنی است رسمی و علنی به حمايت از خمينی برخاستند، کاخ سفيد يکی از ژنرال های خود را راهی تهران کرد تا در مذاکره با ژنرال های ارتش ايران، آن ها را قانع کند که از يک سو، دست به کودتا نزنند و از سوی ديگر، آن ها را قانع کرد که از گرايش مذهبی حمايت کنند. اين تصميمات را چهار دولت قدرتمند، يعنی فرانسه، آلمان، انگلستان و فرانسه در کنفرانس گوادولپ گرفته بودند.
در واقع حکومت پهلوي، با سرکوب و کشتار و جنايات گارد جاويدان، پليس و ساواک مخوف نتوانست جلو پيروزی انقلاب مردم را بگيرد و انقلاب مردم را سرکوب کند. اين بار وظيفه سرکوب انقلاب و دستاوردهای آن، به عهده نيروهای مذهبی به رهبری خمينی بود و در اين سرکوب، حتا دولت های بزرگ غرب نيز پشتيبان آن بودند. بر اين اساس، حکومتی که به قدرت رسيد اولين وظيفه خود را سرکوب انقلاب مردم و دستاوردهای آن قرار داد. سرانجام حکومت اسلامی و همه جناح های آن به هر جنايتی متوسل شدند تا جلو پيشروی انقلاب و دخالت نيروهای کارگری کمونيستي، آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جو را در روند و سرنوشت انقلاب و مردم بگيرند. سرکوب مردم مناطقی که زير بار حکومت تازه به قدرت رسيده نمی رفتند هم چون کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، سيستان و بلوچستان، با هجوم همه جانبه نيروهای وحشی حکومتی مواجه شدند. سرکوب تشکل های زنان و حمله به تجمعات آنان، برپايی آپارتايد جنسي، حمله به تشکل های کارگری و ديگر نهادها و تشکل های دمکراتيک، حمله به سازمان ها و احزاب سياسی چپ، حمله به رسانه ها و تسخير آن ها، حمله به دانشگاه ها و سرکوب دانشجويان و استادان چپ و سکولار و هم چنين پاک سازی آن ها، اسلامی کردن دروس مدارس و دانشگاه ها، سرکوب های خونين و اعدام دسته جمعی زندانيان سياسی در سال های اوائل انقلاب و 60 تا 62 به امر و مشغله روزانه حکومت تبديل شده بود. اين سياست های جنايت کارانه حکومت با پافشاری به ادامه جنگ خانمانسوز ايران و عراق و فربانی کردن صدها هزار انسان و قتل عام چندين هزار زندانی سياسی در سال 67، به اوج وحشی گری خود رسيد. اين روزها که بسياری از گروه ها و شخصيت های ليبرال و به طور کلی جناح اصلاح طلب حکومتی به جناح حاکم انتقاد دارند آن روزها دست در دست همديگر در اين کشتارها و ترورها با هم مسابقه می دادند تا با گرفتن سهم بيش تری از حاکميت، جای پای خود را در قدرت محکم کنند. حمله به دانشگاه تهران و تبريز در سال 78، ترورهای موسوم به قتل های زنجيره ای و اقرار وزارت اطلاعات حکومت به سازمان دهی و اجرای اين ترورها،، سرکوب مداوم اعتصابات و اعتراضات کارگران، زنان، دانشجويان، تشديد سانسور و اخنتاق، ترور مخالفين در داخل و خارج کشور و...، همه و همه تنها بخشی از کارنامه سياه حکومت اسلامی و همه جناح ها و طرفداران آن در سرکوب انقلاب 57 و دستاوردهای آن است. بر اين اساس، هرچند که سرنگونی حکومت پهلوي، به يک حکومت انسانی و آزادی احزاب و نهادهای دمکراتيک، آزادی اعتصاب و اجتماعات، برابری حقوق زن و مرد، لغو کار کودک، آزادی بيان و قلم و انديشه رفاه عمومی مردم منجر نشد، بلکه بر عکس حکومت اسلامی انقلاببون غيرمذهبی و چپ را شديدا سرکوب و کشتار کرد. اما چيزی از حقانيت انقلاب کم نمی کند. انقلاب 57 مردم ايران، نه برای اسلامی و راه انداختن ماشين جهل و جنايت و ترور، بلکه برای آزادي، برابر، رفاه و انسانيت بود. هيچ جريان و انسانی عاشق انقلاب نيست اما هنگامی که حکومت همواره حقوق مردم و آزادی هايش را لگدمال می کند و غير از راه سرکوب و کشتار و جنايت راه ديگری نمی شناسد مردم ناچار است در مقابل آن دست به شورش و قيام و انقلاب بزند تا آن حکومت جانی را زير بکشد و جلو اعمال و سياست های غيرانسانی آن را بگيرد. اکنون اين حکومت جانی در سی و يکمين سالگرد تاسيس خود، به همان درجه ای مورد نفرت اکثريت مردم است که در سال های 56 و 57 حکومت پهلوی بود. اکنون بار ديگر تاريخ در حال تکرار شدن است و سرنوشت حکومت پهلوی در انتظار حکومت اسلامی است. اما اين بار مردم و به ويژه نيروی جوان آگاه تر از آن هستند که به گرايشات ارتجاعی و راست ميدان بدهند تا بار ديگر با سرکوب و کشتار و شکنجه و اعدام و انتقام زندگی آن ها را به تباهی بکشد. بنابراين، افق و چشم انداز تازه ای در مقابل جامعه ايران گشوده شده و تاريخ در حال ورق خوردن است.
دليل اصلی اوج گيری اعتراضات اخير مردم ايران، ريشه در سی و يک عملکردهای غيرانسانی حکومت اسلامی دارد. اين حکومت از همان روزهای نخست فدرت گيری اش تاکنون آن چنان سرکوب و اختناق سياسی در کارخانه ها، دانشگاه ها، رسانه ها، خيابان ها راه انداخته و حاکميت خود را با شکنجه و تجاوز به زندانيان و حتا قتل آن ها در زير شکنجه و اعدام های وسيع و قتل عام زندانيان سياسی سر پا نگاه داشته است. اين حکومت با تحميل فقر و بی کاري، روزبروز شکاف طبقاتی عميق تر کرده و فساد اقتصادی و اداري، دزدی و قاچاق را بازتوليد کرده است. فقر اقتصادی و سرکوب های سياسی و اختناق و سانسور سبب شده است که ياس و افسردگي، خودکشي، فحشاء و اعتياد ادامه زندگی درخور انسان را برای اکثريت خانواده های ايرانی دشوار سازد و هيچ کسی از تعرض نيروهای امنيتی به جان و مال خود امنيت ندارد. مثلا زنی و دختری که مورد تجاوز قرار می گيرد جرات بيان آن درد خود را به هيچ کس و هيچ مرجعی را ندارد. همين مساله عامل بزرگی در افزايش خودکشی زنان و دختران در ايران است. زيرا قوانين حکومت اسلامي، نخست او را مجرم می شمارد. از اين رو، حکومت اسلامی در جهان همتا ندارد و محکوم به شکست و نابودی است.
اخيرا خبرگزاری کار ايران «ايلنا»، نوشت: «از مجموع 18 بانک کشور، 13 بانک با کاهش سپرده های مردم روبرو هستند و اين پديده ادامه دارد، با گسترش بحران و رکود همراه با تورم، سپرده گذاران به خارج کردن سرمايه های خود از بانک ها ادامه می دهند، در اين ميان خروج سرمايه از کشور نيز با شتاب پيش می رود.»
وزارت صنايع ليستی از واحدهای توليدی که تعداد آن ها به هفت هزار واحد می رسد، تهيه کرده که بدهی آن ها به بيش از 48 هزار ميليارد تومان (48 ميليارد دلار) می رسد و از نظام بانکی درخواست کرده که به آن واحد ها فرصت يک ساله (استمهال) داده شود، ولی مديران بانک ها با درخواست وزارت صنايع و مصوبات دولت مخالفت می کنند. کاهش سرمايه گذاری خارجی از بيش از 12 ميليارد دلار در سال 1386 به 822 مبليون دلار در سال 1387 نشانگر عدم امنيت سرمايه در ايران و بی اعتمادی به آينده سياسی کشور است. بر اساس بررسی ها و گزارش بانک جهانی اوضاع کسب و کار در ايران به شدت رو به وخامت گذاشته، رتبه آن در بين 181 کشور از جهان رتبه 141 را در سال 2009 به دست آورده است. با اين رتبه ايران در بين کشور های در حال توسعه قرار نمی گيرد، بلکه جايگاه آن در ميان کشور های عقب مانده است. شاخص فساد در اقتصاد که از سوی گروه شفافيت های مالی و اقتصادی جهان بررسی می شود، ايران در شاخص فساد در سال 2008 در رتبه 124 قرار داشت که در سال 2009 به رتبه 144 رسيده است. گزارش بانک مرکزی در رابطه با فساد اقتصادی می نويسد، در هشت ماه سال 1388، تنها در تهران 13 هزار ميليارد تومان (13 ميليارد دلار) چک بانکی برگشت خورده است.
معاون اشتغال وزارت کار، از شناسايی دو هزار بنگاه دارای مشکل بزرگ و متوسط توليدی کشور خبر داد. اين در حالی است که پيش از اين ليست بلند بالای 6700 تايی وزارت صنايع و 750 تايی وزارت تعاون برای تقاضای استمهال بدهی به خودی خود وضعيت بحرانی و حاد بخش توليد در کشور را به خوبی نشان می داد. با اين حساب تعداد کل شرکت های خواهان استمهال بدهی به نزديک 10000شرکت رسيده است.
در همين حال رييس انجمن صنايع بازيافت از توقف 40 درصدی بنگاه های فعال در اين صنعت خبر داد. هم چنين يکی از روزنامه ها اخيرا خبر داده بود که 150 بنگاه بزرگ کشور در آستانه ورشکستگی هستند.
سيدحسن هاشمي، نماينده مجلس و رييس کمسيون صنايع و معادن می گويد، برای حل مشکلات واحد های صنعتی و توليدی و جلوگيری از بحران بی کاری بايد معادل 10 ميليارد دلار کمک اضطراری به واحدهای توليدی اختصاص داده شود. نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني، می گويد، 50 درصد از کل واحدهای توليدی ايران ورشکست و تعطيل شده اند و 50 درصد باقی مانده با 30 درصد ظرفيت کار می کنند.
ولی الله صالحي، در گردهمايی شوراهای اسلامی کار استان تهران که به منظور بررسی دست مزد سال آينده کارگران برگزار شد، گفت: در حال حاضر شرايط به نحوی است که حداقل 335 واحد توليدی در 19 استان کشور با کم تر از ظرفيت مناسب و در بحران کار می کنند.
بهروز صادقي، رييس کميسيون صنعت اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، گفت: «وضعيت واحدهای صنعتی در 27 استان کشور را بررسی کرده و در اين بررسی مشخص شده که «در هر استان فقط 30 درصد واحدها در حال توليد واقعی هستند.»
يکی از معاونت های دولت احمدی نژاد، يعنی علی عسگری معاون اقتصادی معاونت برنامه ريزی رياست جمهوری اعلام کرد: «15 ميليون ايرانی (20 درصد جمعيت کنونی) براساس شاخص اقتصادی زير خط فقر به سر می برند.
با ورشکستگی صنايع، کارگران آن ها بی کار و به صف ميليون ها کارگر بی کار می پيوندند بدون اين که بيمه بی کاری به همه آن ها تعلق بگيرد. هر روز هزاران کارگر به صف بی کاران می پيوندند. پرداخت دست مزدهای صدها هزار کارگر به تعويق افتاده است. بر اساس روزنامه اقتصاد و آمار خانه کارگر حکومت اسلامي، فقط در سال گذشته بيش از 400 واحد توليدی تعطيل و 200 هزار نفر بی کار شدند. مجتمع ها و کارخانه های بزرگی هم چون صنايع خودرو سازی و زير مجموعه های آن، ذوب آهن، پولاد مبارکه، صنايع خودرو سازی و زير مجموعه های آن، آلومينيوم اراک، نيشکر هفت تپه، تراکتور سازی تبريز و ده ها کارخانه و موسسه ديگر در بحران عميق به سر می برند.
محمد عباسي، وزير تعاون دولت احمدی نژاد، اعتراف می کند و می گويد: «4 ميليون تن از نيروی کار فعال کشور (بيش از 18 درصد) بی کارند، در اين آمار افرادی که در هفته يک ساعت کار می کنند و يا کار کاذب دارند و يا سرباز هستند در هنگام سرشماری شاغل محسوب می شوند. نزديک به 88 درصد از جويندگان کار را جوانان به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهی تشکيل می دهند. البته رقم بی کاران غير از بالاتر از آمارهای رسمی است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی آن سقف خط فقر بيش از 700 هزار تومان است در حالی که حداقل دست مزد 263 هزار تومان تعيين شده و ميليون ها تن از مردم کشور در زير خط فقر مطلق زندگی سختی را می گذارند و ده ها آسيب اجتماعی زندگی آنان و فرزندانشان را تهديد می کند.
خبرآنلاين نوشت، آمارهای نه چندان دقيق و کامل داخلی نشان می دهد ميانگين سنی 12 تا 16سال برای آنانی که دست به فرار می زنند آماری پذيرفتنی است؛ هر چند به گفته اسد بيگی بسيارند کودکان 9 ساله که در جمع فراري ها شناسايی می شوند .
اخيرا معاون آموزشى موسسه آموزش از راه دور، اعلام كرده است كه طبق آخرين آمار مستند به دست آمده، دو ميليون و 400 هزار لازم التعليم از تحصيل در سال تحصيلى گذشته بازمانده و متاسفانه در يكى از مقاطع تحصيلى از ابتدايى تا پايان متوسطه ترك تحصيل كرده اند. علت عمده ترك تحصيل كودكان و نوجوانان را فقر مالى و پايين بودن درآمد خانواده ها ذكر كرده اند.
بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس آمار دانش آموزان معتاد در کشور را بيش از 30 هزار نفر اعلام کرد . علي‌اصغر حسني، در خصوص شيوع اعتياد ميان دانش آموزان اظهار داشت: «وجود دانش آموزان معتاد در مدارس معضل بزرگی است که بايد به آن رسيدگی کرد.» او با بيان اين که مديريت ضعيف در مدارس موجب شده است اعتياد ميان دانش آموزان گسترش يابد، ادامه داد: «بايد تلاش کنيم نظارت کلی در مورد اين موضوع داشته باشيم و با اين معضل به شدت برخورد کنيم.»
از سوی ديگر، اعتصابات کارگری در حال گسترش اشت. در گزارش منتشره به نقل از کميته امنيت حکومت اسلامي، از گسترش اعتصابات کارگری که اين روزها در کارخانه ها، شرکت های دولتی و يا نيمه دولتی برگزار می گردد، ابراز نگرانی شديد نموده است.
در گزارش مذکور آمده است تهران و شهرهای ديگر ايران به دليل سياست های غلت اقتصادی دولت شاهد بحران کارگری است. بر اثر اين سياست ها، بسياری از کارخانه ها ورشکسته شده و تعداد زيادی از کارگران اخراج شده اند. اين گزارش تاکيد می کند که گسترده ترين اعتصاب های کارگری در شهرهايی از قبيل اهواز، شيراز، بندر عباس و آبادان برگزار می شود. در حال حاضر اعتصابات کارگری و گسترش آن به ساير نقاط کشور موجب نگرانی شديد مقامات حکومت اسلامی گرديده است.
شورای تامين استان تهران و رييس سازمان صنايع و معادن اين استان نيز در جلسه ای مشترک، بحران های کارگری پيش رو و وضعيت کارخانه های بحران زده پايتخت را مورد بررسی قرار داده اند. بحث بحران های کارگري، به ويژه پس از سياست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در ايران، بيش تر مطرح شده که ورشکستگی کارخانه های بيش تری را به دنبال داشته و پرداخت دست مزد ناچيز کارگران نيز با تاخير طولانی چندين ماهه مواجه است. اين وضعيت که اعتراض کارگران را به همراه داشته، اغلب به شکل اعتصاب و يا تجمع در داخل کارخانه ها و يا در مقابل ساختمان های دولتی بروز يافته است. در اين ارتباط، می توان به اعتراض های روزهای اخير کارگران شاغل در ايستگاه در دست احداث متروی پل صدر، رانندگان کاميون های حمل و نقل کارخانه ذوب آهن اصفهان، لاستيک البرز تهران، کارخانه فرنخ و مه نخ قزوين، شهرک صنعتی فولاد و مجتمع فولاد آلياژی ملاير و کندلوس تنکابن اشاره کرد. هم چنين گزارش هايی نيز در مورد اعتصاب و اعتراض کارگران کارخانه لوله سازی اهواز، صنايع مخابراتی راه دور شيراز، فاز سه پالايشگاه بزرگ آبادان و طرح توسعه پالايشگاه قديمی بندرعباس انتشار يافته است.
براساس گزارش پايگاه اينترنتی «هم ميهن»، بزرگ ترين پروژه دولتی ايران، مطالبات ده پيمانکار خود را نپرداخته و اين پيمانکاران بين سه تا ۵ ماه است که نتوانسته اند حقوق کارکنان خود را بپردازند. به گزارش هم‌ميهن، مهندسان مشاور پروژه، پس از مدت ها تلاش برای دريافت حقوق عقب افتاده خود تهديد به رها کردن کار کرده اند. شرکت های «تهران جنوب» و «بينا» دو پيمانکار اصلی پالايشگاه ستاره خليج فارس نيز بيش از سه ماه است که حقوق و دست مزد مهندسان و کارکنان خود را پرداخت نکرده اند. در ايران، از پالايشگاه ستاره خليج به عنوان بزرگ ترين پالايشگاه خاورميانه نام برده می شود. هم ميهن می نويسد: «در واقع به پشتوانه همين پالايشگاه بود که محمود احمدی نژاد بارها مدعی شد به زودی کشور در برابر تحريم احتمالی بنزين مصونيت خواهد يافت.»
بر پايه گزارش هم‌ميهن، به دليل شرايط ويژه ايران، دولت از سرمايه گذاری در زيرساخت های کلان اقتصادی که تضمين کننده دورنمای کشور هستند منصرف شده و قصد دارد سرمايه های اندکی را که هنوز در اختيار دارد، در پروژه هايی به کار بياندازد که می توانند در کوتاه مدت بازدهی داشته باشند. به گزارش خبرگزاری ايسنا، روز اول مهر ماه امسال، نشست ويژه ای در شرکت پالايش و پخش فرآورده های نفتی تشکيل شد که هدف آن تعيين اولويت های سرمايه گذاری در صنعت نفت بود. در اين نشست، تصميم گرفته شد که فعاليت ها روی بهينه سازی و توسعه ظرفيت پالايشگاه های موجود متمرکز شود تا آن ها بتوانند به جای ساير فرآورده های نفتي، حتي‌المقدور بنزين بيش تر توليد کنند.
خبرگزاری مهر 27 دی 1388، نوشت: حميد حاجی عبدالوهاب، معاون سرمايه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در گفتگو با مهر، در خصوص برنامه های کارگروه حمايت از توليد برای حفظ اشتغال در بنگاه های توليدي، گفت:
هم اکنون بيش از 2 هزار واحد صنعتی بزرگ و متوسط دارای مشکل نقدينگی و بحران مالی در کشور شناسايی شده است که کار گروه متناسب با وضعيت هر کارگاه، تصميم گيری می کند. به همين دليل، تسهيلات دارای ارقام متفاوت است؛ ولی پرداخت آن در اولويت کاری بانک ها قرار دارد.
«پارلمان نيوز» پايگاه خبری فراکسيون خط امام در مجلس، سه شنبه ۱ دى ۱۳۸۸، از تجمع اعتراضی بيش از 500 تن از کارگران شرکت مخابرات راه دور در ورزشگاه حافظيه شيراز، محل سخنرانی احمدی نژاد، خبر داد.
بيش از سيصد نفر از کارگران کارخانه نساجی مازندران روز 14 دی در اقدامی اعتراضی مبنی بر عدم دريافت حقوق سه ماه کار خود، دست از کار کشيدند.
صبح روز 16 دی ماه، حدود ۵۰۰ يا ۶۰۰ تن از کارگران مشغول به کار در ايستگاه در دست احداث متروی پل صدر، به علت عدم دريافت دست مزد در شش ماه گذشته تجمع کرده و دست از کار کشيدند.
کارگران کارخانه توليد فرآورده های لبنی کنلوس در تنکابن، در اعتراض به روند اخراج کارگران اين کارخانه، دست به تجمع زدند.
عده کثيری از کارگران کارخانه لوله سازی اهواز، بار ديگر روز سه شنبه 22 دی ماه 1388، هنگام ورود احمدی نژاد به اين شهر، تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران لوله سازی اهواز در طول مسير حرکت احمدی نژاد، با حمل پلاکاردهايی اعتراض خود را نسبت به عدم پرداخت 13 ماه دست مزد معوقه آنان اعلام نمودند. کارگران معترض در متن نوشته شده بر پلاکاردها «خواستار پرداخت تمامی دست مزد های معوقه» خود شدند.
بنا به گزارش ايلنا، روز يک شنبه 27 دی ماه، صدها تن از کارگران کارخانه نوشابه سازی ساسان در اعتراض به تداوم اخراج سازی ها در مقابل درب اصلی اين کارخانه تجمع اعتراضی برپا کردند. بيش از 400 کارگر بود دليل اصلی تجمع اعتراضی خود را مخالفت شديد با ادامه موج اخراج سازی در اين کارخانه اعلام نمودند. آنان اعلام کردند در صورت عدم رسيدگی به خواست و مشکلات شان توسط مقامات حکومتی و کارفرمايان اين کارخانه، در مقابل دفتر احمدی نژاد در تهران تجمع اعتراضی برپا خواهند کرد.
کارخانه نوشابه سازی ساسان، يک هزار و 200 کارگر دارد که به صورت قراردادهای موقت 10 روزه مشغول به کار می شوند. از ابتدای سال جاری تاکنون 300 کارگر اين کارخانه اخراج شده اند.
باين ترتيب صنايع ايران، يکی پس از ديگری ورشکست می شوند؛ کارگران شاغل نيز بی کار و به ميان ميليون ها کارگر بی کار پرتاب می شوند. حتا به دليل اين که دست مزدهای ناچيز کارگران نيز به موقع پرداخت نمی گردد خانواده های بسياری از آن ها را پريشان و از هم پاشيده است. در حالی است که درآمدهای حکومت اسلامي، تنها از منبع فروش نفت خام، هم چنان بالا بوده است. اداره اطلاعات انرژی آمريكا، كل درآمد نفتی ايران در سال 2009 را 55 ميليارد دلار اعلام كرد كه اين رقم از درآمد سال 2008، 32 درصد كم تر است.
بر اساس اين گزارش ايران از نظر حجم درآمدهای نفتی دومين عضو اوپك طی سال 2009 بوده است. عربستان 154 ميليارد دلار از محل فروش نفت خام طی اين مدت درآمد كسب كرده و در جايگاه نخست قرار گرفته است. امارات نيز در اين مدت 52 ميليارد دلار از محل فروش نفت خام درآمد كسب كرده و رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. درآمد نفتی كويت طی اين مدت 46 ميليارد دلار و قطر «كاهش شديد قيمت نفت و اقدام اوپك در كاهش سقف توليد خود باعث افت شديد درآمدهای نفتی كشورهای عضو اين سازمان از جمله ايران در سال 2009 شده است.» 24 ميليارد دلار اعلام شده است. درآمد نفتی عراق نيز 37 ميليارد دلار، ليبی 34 ميليارد دلار، الجزاير 43 ميليارد دلار، آنگولا 42 ميليارد دلار، نيجريه 46 ميليارد دلار، ونزوئلا 33 ميليارد دلار و اكوادور 6 ميليارد دلار برآورد شده است.
بر اساس اين گزارش، اگرچه ايران پس از عربستان بيش ترين درآمد نفتی در ميان اعضای اوپك را دارد اما از نظر درآمد سرانه نفتی جزء سه كشور آخر قرار دارد. نيجريه با درآمد سرانه نفتی 325 دلاری كم ترين درآمد سرانه نفتی طی 2009 را داشته است. پس از اين كشور، اكوادور با 411 دلار و ايران با 821 دلار به ترتيب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
بخش کلان درآمدها و بودجه کشور، به ارگان های تبليغات اسلامی در داخل و خارج از کشور، نيروهای سرکوبگر، عرصه های امنيتی و غنی سازی اورانيوم به منظور دست يابی به سلاح های اتمی و هم چنين به جيب سران و نزديکان حکومت سرازير می شود. امروز ليست هايی منتشر شده است که خبر از انتقال مبالغ کلانی توسط سران و نزديکان حکومت اسلامی به بانک های خارجی در کشورهای محتلف است. بيش ترين بدهکاران به سيستم بانکی ايران، آقازاده ها و مديران دولت هستند و اين روزها در کمشکش جناح ها، برخی خواهان محاکمه 1000 بدهکار سيستم بانکی شده اند. خبر آنلاين، در اين مورد نوشت: رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران در واکنش به اين درخواست، گفت: يک فضای بدبينانه ای نسبت به فعالان اقتصادی در خصوص مطالبات معوق بانکی وجود دارد که اين نوع نگاه بايد اصلاح شود. به گزارش خبر آنلاين، محمد نهاونديان، در بيست و نهمين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران گفت: «وقتی وامی به يک فعال اقتصادی داده می شود، اين وام بايد بازگشت پيدا کند به سيستم بانکی و قراری بر اين نيست که وام اعطا شده بر نگردد، اما اين که از همان ابتدا و بدون هيچ گونه کار کارشناسی فعالان اقتصادی را محکوم کنيم، ضرر دارد و به زيان اقتصادی کشور است . » رييس اتاق بازرگانی ايران با انتقاد از گفتار برخی در خصوص کشيدن پای مديران و فعالان اقتصادی به ميز محاکمه دادگاه گفت: «گفتن اين جمله که بايد به وضعيت هزار نفر از مديران اقتصادی که مطالبات معوق دارند از راه های قضايی رسيدگی شود هيچ دردی را درمان نمی کند، ضمن آن که اگر بررسی شود در ليست اين هزار نفر مشاهده می شود که عمده وام گيرندگان کلان و ميلياردی آقازاده ها و مديران دولتی هستند که بايد به جد با مديران متخلفی که اين وضعيت را به وجود آورده اند برخورد شود به وضعيت آن ها رسيدگی شود .»
در سطح بين المللی نيز حکومت اسلامي، اصلی ترين حامی گروه های تروريستی مذهبی شناخته شده و هم چنين شبکه هايی از آن به ويژه در سپاه پاسداران، با گروه های مافيايی قاچاق اسلحه، مواد مخدر و ديگر کالاها همکاری دارد.
سران حکومت اسلامی به ويژه خامنه ای و احمدی نژاد و هم چنين امامان جمعه و فرماندهان سپاه و غيره، با عملکردها و موضع گيری های سياسی خود، ماجراجويانه و خارج از عرف و سنت روابط و مناسبات ديپلماتيک بورژوايی در جهان، سبب شده اند که ايران، در سطح بين المللی منزوی شود. حتا شهروندان ايرانی که با پاسپورت حکومت اسلامی سفر می کنند در فرودگاه ها و مرزهای کشورهای مختلف جهان، مورد تحقير و توهين قرار می گيرند. مهم تر از همه تلاش های حکومت اسلامی در جهت غنی سازی اورانيوم و تلاشش برای دست يابی به سلاح های اتمي، جامعه ايران را در معرض محاصره اقتصادی و حتا حمله احتمالی نظامی نيز قرار داده است. اين روزها باز هم احتمال حمله نظامی به ايران با هدف بمباران مراکز اتمی و تاسيسات نظامی حکومت اسلامي، شدت گرفته است. برای مثال، چند روز پيش يکی از روزنامه های آمريکايی نوشت، بنيامين نتانياهو، نخست وزير به کاخ سفيد يک سال فرصت داده بود تا در تماس با ايران به پيشرفت دست پيدا کند، اما اکنون شرايط بسيار وخيم تر از پيش است.
ژنرال ديويد اچ پتراوس، رييس ستاد فرماندهی ارتش آمريکا، هفته گذشته در پيامی آشکار به حکومت اسلامي، ادعا کرد: «غيرمسئولانه است که ستاد فرماندهی درباره اما و اگرهای مختلف و تهيه طرح های متنوع برای موجهه با وقايع احتمالی در ارتباط با ايران، برنامه ريزی نکند.»
فردای همان روز گزارش شد که آمريکا در حال دو برابر کردن ذخيره تجهيزات نظامی خود در اسرائيل است. اين تجهيزات در مواقع اضطراري، برای اسرائيل نيز قابل استفاده خواهد بود. شايد اين هم پيامی برای ايران باشد.
هم چنين در خبرها آمده است که تمرين آمادگی تسليحات بيولوژيک در هفته جاری در تل آويو و ساير شهرهای اسرائيل انجام خواهد شد. از ماه گذشته به اين سو، کار توزيع ماسک های ضدگاز شيميائی به شهروندان اسراييل آغاز شده است.
بی شک در چنين شرايطي، تشديد تحريم های اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل و يا حمله نظامی به تاسيسات اتمی و نظامی ايران، به ضرر جنبش آزادی خواهی و سرنگون طلبی مردم ايران منجر خواهد شد. بنابراين، بايد از هر امکانی و فرصتی برای مخالفت با محاصره اقتصادی ايران و احتمال حمله نظامی به اين کشور استفاده کرد اما در عين حال، به سرنگونی حکومت اسلامی با مبارزه مردم تاکيد کرد. مردم ايران بايد سرنوشت خود را به دست خويش رقم بزنند. اگر دولت های غربی در دفاع از «حقوق بشر» در ايران، واقعا راست می گويند چرا به جای محاصره اقتصادی و طرح حمله نظامي، سفارت خانه ها و کنسولگری های حکومت اسلامی را در کشورهای خود تعطيل نمی کنند؟ و با اخراج ديپلمات های اين حکومت از کشور خود، تنها به باز کردن دفاتری بسنده نمی کنند که تنها به کارهای اداری هم چون ويزا مراجعه کنندگان رسيدگی کنند. اتخاد چنين سياستی به بهبود وضعيت «حقوق بشر در ايران» و هم چنين جنبش سرنگونی طلب در اين کشور ياری می رساند. اما کيست که نداند دولت های به اصطلاح دمکراتيک غرب گرفته تا روسيه و چين، آمرکيای لاتين و غيره نيز در رقابت و کمشکش و بده و بستان با حکومت اسلامي، به دنبال منافع اقتصادی و سياسی و نظامی خويش هستند نه منافع مردم آزادی خواه ايران.
در هر صورت سران حکومت اسلامي، در اين سی و يک سال حاکميت خونين و وحشيانه خود، عامل اصلی همه بحران های اقتصادی و سياسی کشور و هم چنين همه جناياتی هستند که بر عليه بشريت در داخل ايرانن و خارج از کشور مرتکب شده اند. حکومتی که در آن، توليدکنندگان چرخ اقتصادی کشور، حتا در جهت برآورده کردن نيازهای اوليه خود و خانواده هايشان ناتوان و مستاصل مانده اند؛ حکومتی که در آن، گروه های مافيايی اقتصادي، سياسی و نظامی به هر جنايت و فسادی دست می زنند؛ حکومتی که در آن جان آدميزاد بی ارزش تر و ارزان تر از هر کالای بازاری ديگری است؛ حکومتی که گروه گروه انسان را اعدام می کند و حتا از اعدام کودکان نيز ابايی ندارد؛ حکومتی که محيط زيست را به نابودی می کشاند؛ حکومتی که دشمن درجه يک آزادی بيان و انديشه، آزادی های فردی و اجتماعي، برابری و عدالت اجتماعی است؛ حکومتی که در رياکاری و دروغ گويی و پرونده سازی دست همه شيادان جهان را از پشت بسته است؛ و سرانجام حکومتی که حافظ آپارتايد جنسي، مردسالاری و خرافات مذهبی است دشمن بشريت است و هر چه زودتر بايد به تاريخ بپيوندد. بنابراين، تمام سران و مقامات عالی رتبه حکومت اسلامی و هم چنين ارگان های اقتصادي، اجرايی و سياسي، قضايي، نظامي، انتظامی و امنيتی اين حکومت را به حدی وحشی گری و جنايت و فساد گرفته است که بر خلاف ادعاها و مواضع سران و سخن گويان جناح اصلاح طلب حکومتی و حتا ليبرال های داخل و خارج کشور، چنين حکومتی با تغييرات جزئی اصلاح نمی شود و محکوم به نابودی است.
اکنون حکومت اسلامي، به دليل اين که توانايی های يک حکومت متعارف برای پذيرش خواست ها و مطالبات اقتصادي، سياسي، اجتماعی و فرهنگی را ندارد مايوسانه به هر جنايتی متوسل می شود که بقای خود را حفظ کند.
سران حکومت اسلامي، پشت سر هم فرمان های سرکوب و قتل و جنايت و ترور صادر می کنند و به مردم معترض خط و نشان می کشند؛ ارگان های سرکوب احکام اعدام صادر می کنند، به دستگيری های گسترده ادامه می دهند و حتا مادران داغ ديده را نيز به طور دسته جمعی دستگير می کنند. در تجمع روز شنبه ١٩ دی 1388، مادارن عزادار در پارک لاله که بنا به روال شنبه ها در اين پارک جمع بودند، ٣٠ تن از آن ها را دستگير کردند که بعد از تهديد و ضرب و شتم و فشار، ناگزير همه آن ها را آزاد نمودند. فعالين جنبش کارگری و جنبش زنان و جنبش دانشجويی را تهديد و تعقيب و دستگير می کنند. در تظاهرات هفت ماهه گذشته، چندين هزار نفر دستگير شده اند و می گويند که فقط در تظاهرات ٦ دي، بيش از دو هزار نفر را بازداشت و زندانی کرده اند. در همين روز نيروهای سرکوبگر، 38 نفر را به قتل رساندند و تعداد بی شماری را نيز زخمی نمودند. البته همه اين دست و پا زدن های سران و ارگان های سرکوب حکومتي، از سر ترس و لرزشان از اوج گيری اعتراضات بر حق مردم است و بعيد هم نيست که آخرين کشتارهايشان را انجام دهند. شکنجه و ضرب و شتم زندانيان را تشديد نمايند. اما بدون شک با موج شديدتری از اعتراض مردم روبرو خواهند شد. با توجه به اين همه فجايعی که حکومت اسلامی بر سر اکثريت مردم ايران آورده است، توحش نيروهای سرکوبگر سپاه، بسيج، ضدشورش، لباس شخصی ها و...، نه تنها تاثيری در جلوگيری از مبارزه مردم و پيوستن هر چه بيش تر مردم به صف مبارزه ندارد، بلکه آن را تشديد نيز کرده است. مبارزه مردم تا همين جا نيز حکومت اسلامی را در نزد جامعه ايران و منطقه و جهان رسواتر کرده است. اکنون سران حکومت اسلامي، منفورترين چهره ها در ميان سران کشورهای مختلف جهان محسوب می شوند.
تجارب انقلاب 57، از جمله نشان داده است که هر چقدر اعتراضات مردمی به حکومت اسلامی فشار می آورد از يک سو اختلاف بين سران آن عميق تر می شود و از سوی ديگر، حکومت حتا برخی از عوامل و عناصر خود را قربانی می کند تا مردم را آرام سازد. همان طور که در اوج گيری اعتراضات مردم در سال 57 شاهد بوديم شاه مجبور شد حتا هويدا و نصيری را هم دستگير و زندانی و ساواک را هم منحل کند. اکنون نيز خامنه ای مجبور شده است برای نمونه قتل گاه کهريزک را ببندد و تعدادی را به عنوان عاملين شکنجه و تجاوز و قتل زندانيان اعلام کنند. اين روزها نيز هيات ويژه مجلس شورای اسلامي، اعلام کرده است که قاضی مرتضوی عامل اصلی جنايت بازداشتگاه کهريزک است. هم چنين براساس گزارش هيات ويژه مجلس، اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی حکومت اسلامی هم از چندين ماه پيش در جريان گزارش های مربوط به شرايط غيرانسانی کهريزک قرار داشت و به اين ترتيب، در مسئوليت آنچه که در اين بازداشتگاه روی داده با مرتضوی سهيم است. در حالی که تاکنون سعيد مرتضوي، معاون دادستان کل کشور، از حمايت همه جانبه خامنه ای و احمدی نژاد برخوردار بوده و از حدود 9 سال پيش به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومي، رهبری سرکوب مخالفان و منتقدان و روزنامه نگاران را برعهده داشته و در اين مدت دست کم حکم تعطيلی بيش از يک صد روزنامه و مجله را صادر کرده است. در ژوئن سال ۲۰۰۳، زهرا کاظمي، روزنامه نگار و عکاس ايرانی-کانادايي، در حين بازداشت زير نظر ماموران امنيتی تحت امر مرتضوی به قتل رسيد و وکلای خانواده خانم کاظمی گفته اند که در بدن وی علايم شکنجه، از جمله ضرباتی به ناحيه سر، ديده شده و سعيد مرتضوی مستقيما در بازجويی اين روزنامه نگار حضور داشته است. مرتضوی در آزار بازداشت شدگان، از جمله نگهداری طولانی مدت آنان در سلول های انفرادی در زير شکنجه های مداوم و اجبار زندانيان به امضای اعتراف نامه های ساختگي، که حتا بعضی از آن ها از تلويزيون دولتی هم پخش شده، نقش مستقيم داشته است. وی در سال ۱۳۸۱ به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شد و تا شهريور سال جاري، و انتصاب به معاونت دادستانی کل کشور، اين سمت را برعهده داشت. در آذر ماه سال جاري، محمود احمدی نژاد با صدور حکمی سعيد مرتضوی را با حفظ سمت قضايي، به رياست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد وی در حال حاضر هر دو سمت را برعهده دارد. بنابراين، جنايات سعيد مرتضوی و همکارانش در قوه قضائيه حکومت اسلامي، خيلی بيش تر از آن مسايلی است که در گزارش کميته ويژه مجلس مطرح شده است. در بازداشتگاه کهريزک در استان تهران که زير نظر پليس اداره می شد، از جمله تعدادی از بازداشت شدگان تظاهرات ماه های اخير نيز در آن جا نگهداری می شدند گزارش هايی مبنی بر «قتل، شکنجه و تجاوز جنسی» منتشر شده است. براساس گزارش های حکومتي، در اين بازداشتگاه دست کم سه تن از بازداشتيان اعتراضات اخير بر اثر ضرب و شتم جان خود را از دست دادند و تعداد بی شماری نيز مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند. بنابراين، هر چه اعتراضات مردمی گسترده تر و راديکال تر می گردد به همان نسبت نيز سران حکومتی مستقيم و غيرمستقيم با قربانی کردن برخی از عوامل خودف مجبور به عقب نشينی می گردند.
در گزارشات و اخبار آمده است که نزديک به ۳۰۰ نفر از دستگير شدگان روز عاشورا را نيمه شب پنج شنبه ۱۰ دی ماه به سلول های انفرادی بند ۸ زندان گوهردشت کرج که معروف به بند سپاه است؛ منتقل کرده اند. حتا در اقدامی بی سابقه باشگاه ورزشی اندرزگاه ۷ زندان اوين با ديوارکشی تبديل به محل ديگری برای نگهداری و بازجويی از بازداشت شدگان اعتراضات اخير تبديل کرده اند. طرح اعدام «محارب» ظرف پنج روز تقديم مجلس شده است.
بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، هم چنين 40 تن از بازداشت شدگان وقايع اخير، روز يک شنبه 27 دی ماه به زندان رجايی شهر کرج انتقال يافته اند. گفته می شود بازجويی اين افراد توسط يک تيم امنيتی و توام با ضرب و شتم شديد و اهانت به بازداشت شدگان صورت می گيرد و تردد پرسنل اين زندان به سالنی که بازداشت شدگان اخير به آن انتقال يافته اند از سوی تيم بازجويی ممنوع شده است.
بدين ترتيب، شمارش معکوس عمر حکومت اسلامی آغاز شده است. هر روز خبر استعفا و يا فرار مقام و کنسولی از اين حکومت را می شنويم. در دو هفته گذشته پنج ديپلمات ايرانی در چهار کشور نروژ، آلمان، انگليس و فرانسه تقاضای پناهندگی کرده اند. دعوای بی سر و صدای رفسنجانی با خامنه اي، از جمله دعوای روح الله حسنيان و علی مطهری از نمايندگان مجلس و شريعتمداری نماينده خامنه ای در روزنامه کيهان، بالا گرفته است. کشمکش در ميان نمايندگان مجلس شورای اسلامي، مجلس خبرگان، تشخيص مصلحت نظام و غيره در جريان است. علی مطهري، نماينده ديگر مجلس از اصولگرايان و طرفدار دولت، از احمدی نژاد به عنوان عامل ديگر «اغتشاشات اخير» نام می برد و گفته می شود احمد نژاد نيز از وی شکايت کرده است. از سوی ديگر، قاضی معروف مرتضوي، به عنوان متهم رديف اول شکنجه و تجاوز و قتل زندانيان در قتل گاه کهريزک معرفی شده است. حال بايد ديد که وی باز هم با حمايت رهبر و رييس جمهوری از مصونيت برخودار خواهد شد يا قربانی آن ها!
اما با وجود اين همه وحشی گری های سران و نيروهای های سرکوبگر حکومت اسلامي، روزی نيست که صدای اعتراض کارگران، زنان، دانشجويان، مردم محروم، روزنامه نگاران و نويسندگان در ايران، به گوش نرسد. مردم معترض و در پيشاپيش همه جوانان جسور و بی باک دختر و پسر، با شعارهايی هم چون «زندانی سياسی آزاد بايد گردد»، «مرگ بر ديکتاتور» و...، تصاوير خميني، خامنه ای و رييس جمهوری را در خيابان ها به آتش می کشند. هم چنين شعار سی و يک پيش «مرگ بر شاه» اکنون به شعار «مرگ بر خامنه ای» تبديل شده است.
اکنون در سی و يکمين سالگرد انقلاب 1357 مردم ايران، مبارزات و مقاومت قهرمانانه مردم ايران روزبروز وسيع تر و راديکال تر می گردد. از اين رو، از سران حکومت اسلامی و جناح اصلاح طلب آن گرفته تا طيف توده ای - اکثريتي، جمهوری خواهان رنگارنگ و به طور کلی گرايشان ليبرالی در هراس و نگرانی دايمی به سر می برند و با انتشار بيانيه ها و ليست امضاهايی در دفاع از جناح سبز اسلامی حکومت، به سران حکومت هشدار می دهند که اگر قدرت را با جناح اصلاح طلب تقسيم نکند مبارزات مردم روزبروز راديکال می گردد و به فروپاشی حکومت منجر خواهد شد. موضع گيری های سياسی امروز همه اين گرايشات، ريشه در همکاری های تنگاتنگ آن ها در سال های نخست انقلاب 57، با حکومت اسلامی دارد. در واقع اين گرايشات، هيچ موقع بندناف خود را از حکومت اسلامی و جناح های آن قطع نکرده اند امروز مبارزه و مقاومت مردم آزادی خواه ايران در مقابل نيروهای سرکوبگر حکومت اسلامی را «خشونت» می نامند در واقع دشمنی خود را با انقلاب و تحولات بنيادی نشان می دهند. اما اگر کسانی که کمی هم دورانديش باشند و وقايع سال های 56 و 57 دوره انقلاب ايران را به ياد بياورند و يا به اسناد آن دوره مراجعه کنند شايد امضای خود را زير بيانيه ها و قطعنامه های طرفداری از جناح سبز اسلامی حکومتی نمی گذارند.
در چنين شرايطي، جنبش خوجوش مردمی که بر عليه حکومت اسلامی شروع شده است و روزبروز نيز گسترده تر و راديکال تر می گردد نه تحت رهبری هيچ جناح از حکومت و نه تحت رهبری هيچ حزب و سازمان و به اصطلاح شخصيتی از اپوزيسيون است، بلکه نيرويی خودجوش و عمومی ست که در ادامه مبارزه خود، رهبران واقعی و مسير واقعی خود را نيز پيدا خواهد کرد. دير نيست که کارگران، زنان، دانش جويان، دانش آموزان، بی کاران، جوانان، روشنفکران و همه مردم محروم و آزاده کشور در کارخانه ها، دانشگاه ها، مدارس، ادارات و محلات شوراها، کميته ها و ديگر تشکل های انقلابی خود را ايجاد کنند و متحدتر و آگاه تر و با آمادگی قبلی برای مقابله با نيروهای سرکوبگر حکومت، عرصه را در همه جای ايران برای حکوميتان و نيروهای سرکوبگر و طرفداران آن، هر چه بيش تر تنگ تر کنند؛ اعتصاب و اعتراض سراسری خود را مستقيما سازمان دهی کنند و با تمام قوای انسانی خود نيز خواست ها و مطالبات خود را به حکومت تحميل کنند و زمينه را برای دست زدن به تحولات سرنوشت ساز تاريخی فراهم سازند.
مسلما روز 22 بهمن، با خواست ها و شعارهايی هم چون «افزايش فوری حداقل دست مزدهای همه مزدبگيران متناسب با تورم و گرانی واقعی»؛ «برقراری امنيت اشتغال و بيمه بی کاری مکفی برای همه بی کاران»؛ «الغای کار کودک و تحصيل رايگان برای همه کودکان»؛ «لغو همه قوانين ضدزن و به رسميت شناختن برابری کامل زن و مرد در همه شئونات اجتماعی»؛ «به رسميت شناختن حقوق يک سان و برابر همه شهروندان کشور، بدون توجه به جنسيت، مليت، زبان و باورهای مذهبی»؛ «آزادی فوری و بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسی»؛ «آزادی فعاليت احزاب و سازمان های سياسی و نهادهای دمکراتيک»؛ «لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمي، قوانين قصاص، اعدام و سنگسار»؛ «پايان دادن به وضعيت رعب و وحشت پليسی»؛ «لغو سانسور و به رسميت شناختن آزادی بيان، قلم، انديشه، تجمع، اعتصاب و تشکل»؛ «جدايی کامل دين از دولت و آموزش و پرورش»؛ «بازداشت و معرفی و محاکمه علنی آمرين و عاملين کشتارها و جنايات حکومت اسلامی در سی سال گذشته و وقايع اخير» و... متحدتر و با آمادگی بيش از پيش در خيابان های سراسر کشور دست به راهپيمايی خواهيم زد!
بيست و هشتم دی 1388 - هجدهم ژانويه 2010
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر