سرمایه در قرن بیست و یکم

آن چه مي خوانيد متن كامل مصاحبه دكتر ناصر زرافشان با مجله وقايع اتفاقيه درباره كتاب “سرمايه در سده بيست و يكم” است كه به مناسبت اول ماه مه انجام شده است. از آن جايي كه بخش هايي از اين مصاحبه در نشريه ياد شده چاپ نشده است، متن کامل آن در اختیار صاحب نظران، علاقه مندان و منتقدان قرار می گیرد.

به چه دلیل کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم را باید خواند؟

ج- به دو دلیل عمده باید این کتاب را خواند. برای بیان این دو دلیل باید توضیح کوتاهی دربارۀ خود کتاب بدهم. این کتاب در یک نگاه کلی دربرگیرندۀ دو قسمت است: قسمت اول (شامل بخش های اول، دوم و سوم) به بررسی سرمایه و درآمد و سیر تحول و سمت گیری تحول آنها طی دو سدۀ گذشته و ساختار نابرابری و تحول آن طی این مدت می پردازد و در قسمت دوم (بخش چهارم کتاب) که بر بحث ها و یافته های قسمت اول مبتنی است، مؤلف پیشنهاد و راه حل خود را که حول محور تنظیم سرمایه در سدۀ بیست و یکم متمرکز است ارائه می کند. قسمت اول کتاب به نظر من به این دلیل باید خوانده شود که در این قسمت یکی از مستندترین، تفصیلی ترین و به روزترین تابلوها را از اقتصاد امروز جوامع سرمایه داری به دست می دهد و به نظر من هر پژوهشگر اقتصادی یا هر فرد علاقمند به مسائل اقتصادی باید آن را به خاطر اطلاعات، آمارها، ارقام و مستندات ارزشمندی که بدست می دهد بخواند و قسمت دوم به این دلیل باید خوانده شود که نسخۀ پیشنهادی مؤلف است و باید نقد شود و اعتبار، کارائی و امکان یا عدم امکان عملی آن بررسی شود و محک بخورد.

در دورانی به سر می بریم که جهان سرشار از نابرابری ها و تبعیضات حیرت انگیز است. موضوعی که حتی به لحاظ آیندۀ اقتصادی جهان موجب نگرانی نهادی چون صندوق بین المللی پول نیز شده است. پیکتی چه توضیحاتی در مورد علت این انباشت عجیب سرمایه و تشدید اختلاف طبقاتی دارد و آیا توضیحاتکتاب قابل قبول هستند؟

ج- این پرسش شامل دو بخش اساسی و حساس است و برای پاسخگویی به آنها ناگزیرم ابتدا به صورت بسیار کلی و فشرده توضیح دهم که پیکتی در این کتاب چه تجلیلی از وضع کنونی اقتصاد جهان دارد و در نهایت راه حل او برای مسئله «نابرابری» که آن را دشواری عمدۀ این نظام می داند، چیست. او در این کتاب:

اولاً- با استناد به اسناد و مدارک، آمارها و ارقام مربوط به واقعیت های جاری نشان می دهد که طی چند دهۀ گذشته در نتیجۀ اجرای سیاست های نولیبرالی، نابرابری توزیع ثروت ها در سطح جهانی به بالاترین رکورد تاریخی خود، یعنی به سطح نابرابری هایی رسیده است که در سالهای 1914-1900 داشته است و احتمال برگذشتن از این سطح هم در سدۀ جاری وجود دارد (به عنوان مثال به نتیجه گیری او در صفحۀ 698 متن اصلی فرانسه و صفحۀ 438 ترجمۀ انگلیسی کتاب توجه کنید)

ثانیاً- در بیان ساز و کار واگرائی ثروت و چگونگی این تشدید خارق العادۀ فواصل طبقاتی (نه چرائی آن) می گوید نیروی اصلی که تراکم بیش از حد و اندازۀ ثروت ها را توضیح می دهد نابرابری بنیادی r > gاست، یعنی نرخ بازده سرمایه به حدی چشمگیر و به طور پیوسته بالاتر از نرخ رشد عمومی اقتصاد است و در نتیجه، ثروتی که از گذشته روی هم انباشته شده است با سرعتی خیلی بیشتر از رشد عمومی اقتصادی تبدیل به سرمایه می شود (بخش دوم کتاب زیر عنوان «ساختار نابرابری» و به ویژه فصل دهم آن «نابرابری در مالکیت سرمایه» و مبحث ساز و کار واگرائی ثروت، بازده سرمایه در برابر رشد، در گذر تاریخ)

ثالثاً- در مقام ارائۀ راه حل در بخش چهارم کتاب، یعنی فصول دوازدهم تا شانزدهم آن، به عنوان راه مقابله با این معضل، وضع یک مالیات تصاعدی جهانی بر درآمد و سرمایه و تقویت دولت اجتماعی به وسیلۀ عواید این مالیات را پیشنهاد می کند: «باید یک جدول مالیاتی به وجود آورد که به همۀ ثروت ها در سراسر جهان قابل اعمال باشد و آنگاه درآمدهای حاصل از آن را به طور هماهنگ بین کشورها تقسیم کرد و به امور گوناگون تخصیص داد» (ص 836 متن اصلی فرانسه و صفحۀ 515 ترجمۀ انگلیسی کتاب). با این توضیح مقدماتی اکنون سعی می کنم پاسخ پرسش شما را بدهم.

جنبۀ بسیار ارزشمند کار پیکتی بررسی تفصیلی و مستندِ سیر تحول نابرابری طی دو سدۀ گذشته و عوامل دخیل در این تغییر و تحول و ترسیم تابلوی وضع فعلی اقتصاد جهان به کمک انبوهی از اطلاعات، آمارها و اسناد غیر قابل انکار است که به نظر من مطالعۀ آن برای هر پژوهشگر اقتصادی و هر کس که به مسائل اقتصادی علاقمند باشد، ضروری است، و به شکلی مستند نشان می دهد که نابرابری طی چند دهۀ گذشته به بالاترین سطوح تاریخی خود یعنی به سطوحی برگشته که در سالهای 1900 تا 1914 (پیش از آغاز جنگ جهانی اول) پیدا کرده بود و آن را علت بروز شوک های بزرگی می دانند که در سدۀ بیستم به سرمایه وارد شد و واکنش در برابر آن ایجاد دولت رفاه و نظام اقتصادی تنظیم شدۀ پس از جنگ بود. اما در بخش آخر که بر اساس بررسی های انجام شده در مقام ارائۀ راه حل بر می آید، راه حل او، ریشه ای و درون سیستمی نیست و در قالب مداخله ای مطرح می شود که باید از بیرون نظام اقتصادی و به وسیلۀ اقتدار سیاسی اعمال شود که غیر عملی است و از لحاظ ماهیت هم شکل یک مسکن موقت را پیدا می کند.

وقتی عملکرد طبیعی نظامی خود نابرابری ایجاد و به مرور زمان این نابرابری را تشدید می کند، منطقاً راه از میان بردن این نابرابری این است که سرچشمۀ این نابرابری ها در خود آن نظام یا انجام تغییرات لازم از میان برود. اما راه حل پیکتی که خود آن را «خیالی اما سودمند» توصیف می کند، راه حلی بیرون از خود سیستم و غیر طبیعی است که باید با دخالت دولت ها – یا نوعی قدرت سیاسی فراملی دیگر که پیکتی توضیحی دربارۀ آن نمی دهد – صورت گیرد. به عبارت دیگر اقدامی از نوع تغییر در نظام صورت نمی گیرد که دیگر نابرابری را تولید و بازتولید نکند، بلکه نظام اقتصادی کماکان به تولید و تشدید نابرابری ادامه می دهد، اما آن قدرت سیاسی و انسانی نامشخص، با دریافت این مالیات تصاعدی مانع رسیدن نابرابری به سطوحی می شود که فاجعه آفرین باشد. به این ترتیب برای از میان بردن پدیده ای که نتیجۀ عملکرد ذاتی و طبیعی یک نظام اقتصادی است، او پیشنهادی را برای از میان بردن آثار آن پدیده نه خود آن پدیده مطرح می کند و به سخن دیگر، به جای علت به سراغ معلول می رود. او طی همین بخش در جایی هم بهعنوان راه حل دیون دولتی موضوع دریافت مالیات استثنایی و موردی بر سرمایۀ خصوصی را که تنها یک بار دریافت می شود مورد بحث قرار می دهد و در بخش چهارم کتاب هم سرانجام به عنوان راه حل نهایی خود، برقراری یک مالیات جهانی تصاعدی بر سرمایه و درآمد را برای تقویت دولت اجتماعی با عواید حاصل از این مالیات مطرح می سازد. این پیشنهاد از یک سو یک راه حل بیرونی است و ناظر بر خود نظام اقتصادی مورد بحث نیست و از سوی دیگر همانگونه که خود اذعان دارد خیالی و غیر عملی است.

چرا این راه حل را غیر عملی می دانید؟

ج- مالیات یک پرداخت داوطلبانه نیست، بلکه همیشه از سوی قدرت حاکم تحمیل و ستانده شده است. هر مالیاتی از سوی یک مرجع عمومی قدرت – دولت یا هر نوع حاکمیت سیاسی دیگر – مقرر و به وسیلۀ همان قدرت عمومی وصول می شود. با این مقدمه، پرسش این است که کجا است آن مرجع یا قدرت سیاسی فراملی که بتواند در سطح جهان نرخ های مختلف این مالیات را که باید به طور تصاعدی افزایش یابد مقرر دارد و از آن مهم تر، چنین مالیاتی را از کلان ترین ثروت های موجود جهان وصول کند؟ سال های سال اتحادیۀ اروپا با همۀ ادعا و اعتبار خود حریف دو دولت مینیاتوری لوگزامبورگ و سوئیس نشد که آنها را وادار کند حساب های بانکی سرمایه دارانی را که از کشورهای عضو این اتحادیه به قصد فرار از مالیات به این پناهگاه ها می گریختند، بنا به مقررات اتحادیه، با بقیۀ کشورهای عضو در میان گذارند و طی همین چند دهۀ گذشته در بیشتر کشورهای ثروتمند سرمایه داری دولت های نولیبرال و اقتصاددانان و دانشگاه هائی که خود کارگزار سرمایه های کلان مالی هستند، در تعارض با تمامی تاریخ اندیشه و عرف اقتصادی، این نغمۀ ارتجاعی و وقیحانه را ساز کرده اند که چون ثروتمندان و سرمایه داران سبب ساز توسعه و ایجاد اشتغال در جامعه هستند، باید به عنوان پاداش و برای تشویق آنها، از آنان کمتر از مردم عادی مالیات گرفت و به نوعی، مالیات تنازلی را تبلیغ می کنند! طی همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا، یکی از شعارهای محوری دونالد ترامپ کاهش نرخ مالیات شرکت های بزرگ از 35% به حد 15% بوده است. در چنین شرایطی امکانات عملی اجرای پیشنهاد آقای پیکتی، بدون این که ساختار سیاسی جامعۀ سرمایه داری کنونی تغییر کند، چقدر است؟

اما پیکتی را منتقد جدیاقتصاد نولیبرال حاکم می دانند.به نظر شما چرا بررسی او سرانجام به چنین راه حلی می رسد که آن را غیر اساسی و ناکارآمد می دانید؟

ج- پیکتی چگونه رشد نابرابری و مسیر تغییراتی را که طی دو سدۀ اخیر طی کرده به کمک اسناد و ارقام دنبال می کند بدون این که به علل و منشاء این تغییرات بپردازد، تغییراتی را که روی داده است توصیف اما کمتر آنها را تحلیل می کند. او شرایط کنونی نظام اقتصادی جهان و بلایی را که سیاست های اقتصادی نولیبرال و بازگشت به سرمایه داری تمام عیار قرن نوزدهمی بر سر آن آورده است خوب می شناسد و آن را به تفصیل و با جزئیات تشریح می کند، زیرا در این مرحله بیشتر با واقعیات عینی و تجربی سر و کار دارد. اما در مرحلۀ بعد در مقام یافتن راه حل برای بحران کنونی، به دلیل ضعف دستگاه فکری و تحلیلی او که مبتنی بر مفروضات سرمایه داری است در می ماند، به ریشه موضوع برخورد نمی کند و با سرگردانی و با پیشنهادهای دو پهلو یکی به نعل و یکی به میخ می زند، زیرا قادر به موشکافی و شناخت ریشه ای سرچشمه های نابرابری نیست. برای این که شما بتوانید با پدیده ای مثل «نابرابری» مبارزه کنید، لازم است ابتدا ریشه و ماهیت این پدیده را درست بشناسید. به نظر من مشکل اصلی پیکتی در این زمینه، عدم توجه یا عدم آشنایی درست او با «نظریۀ ارزش» است. این موضوع نیاز به توضیح دارد:

اقتصاد سرمایه داری حرکت خود را از این فرض عامیانه آغاز می کند که چون وجود سرمایه ( وسایل تولید و نقدینۀ مورد نیاز برای شروع یک فعالیت تولیدی) به منظور جریان یافتن روند تولید ضروری است، صاحب این سرمایه بدون این که خود کار کند هم، باید از ثروتی که در جریان تولید ایجاد می شود سهمی بردارد. بنا به این فرض، او این سهم را فقط بابت سرمایۀ خود تصاحب می کند. سرمایه داری این حکم را، پیشاپیش، بی آن که آن را تحلیل و درستی یا نادرستی آن را احراز کند، مبنای حرکت خود قرار می دهد؛ و چون روند تولید سرمایه داری به طور ذاتی در جهت انباشت سرمایه حرکت می کند و به عبارت دیگر ذاتاً زاینده و فزایندۀ نابرابری است، این سرمایه هر روز بیشتر می شود و صاحب سرمایه آنچه را که به عنوان سهم خود از تولید تصاحب کرده است، دائماً به حجم قبلی سرمایۀ خود می افزاید و به این ترتیب است که امروز واقعیات جاری و داده های عینی و تجربی نشان می دهد که در جوامع کنونی، سرمایه عملاً بخش بزرگتر درآمد ملی را تصاحب می کند. اما باید باز هم عقب تر رفت و روشن کرد که این سرمایه، این وسایل تولید و نقدینه خود چیست، منشاء آن چه بوده، در ابتدا چگونه به وجود آمده و دارندگان آن چگونه آن را به دست آورده اند و چرا فقط اقلیت خاصی مالک آن هستند. تا زمانی که برای این پرسش ها پاسخ روشنی نداشته باشیم، نمی توان به این سوال کلیدی و اساسی پاسخ داد که آیا برای تصاحب بخش اعظم درآمد ملی از سوی صاحبان سرمایه در جریان توزیع، توجیهی وجود دارد یا نه؟

در آغاز، یعنی در نقطۀ صفر تولید، انسان در برابر طبیعت قرار داشته، بدون این که هیچ گونه سرمایه ای وجود داشته باشد. آنگاه انسان به یاری کار خویش و در جهت رفع نیازهای خود آغاز به مداخله در طبیعت کرده و با استفاده از موادی که از خود طبیعت بدست می آورده، محیط طبیعی زندگی اش را در جهت آسایش بیشتر خود و تأمین نیازهای خود تغییر داده است. اما بدیهی است که او با دست خالی نمی توانسته است محیط طبیعی پیرامون خویش را تغییر دهد. حتی ابتدایی ترین انسان ها هم در این فعالیت از قطعه ای چوب یا سنگ و بعداً یک سنگ مشته، برای کندن زمین، بریدن و شکستن چیزها استفاده می کرده است. اما این نکته مهم است که افزار هایی که برای اِعمال نیروی انسان بر طبیعت، بین انسان و طبیعت به کار گرفته شده از آسمان فرو نیفتاده است و به هر حال انسان با موادی که از همین طبیعت گرفته و باکار خویش آنها را به شکل دلخواه درآورده، افزارهای خود را ساخته است و به کمک آنها این فعالیت تولیدی خویش را توسعه و تکامل بخشیده است. در نقطۀ آغاز این روند که نام آن را تولید گذارده اند، چیزی به نام سرمایه وجود ندارد و بدین گونه آن عنصر سومی که پس از طبیعت و انسان در جریان تولید پدید آمده – یعنی افزار و وسایل تولید- زایندۀ دو عنصر قبلی یعنی مواد طبیعی و کار انسانی است و سپس با تلفیق این سه عنصر در فعالیت تولیدی فراورده هایی هم حاصل می شده که انسان آنها را مصرف می کرده است. به ترتیبی که گفته شد منشاء و اساس همۀ وسایل و افزارهایی که در جریان این فعالیت انسانی واسطۀ اعمال نیروی کار انسان بر طبیعت قرار گرفته دو عنصر اولیه است: یکی مواد و مصالحی که از طبیعت اخذ شده و دیگری نیروی کار جسمی و فکری انسان که بر روی این مواد و مصالح صرف شده و آنها را تغییر داده و به شکل مورد نظر خود درآورده و در جهت افزایش سلطۀ خود بر محیط زندگی اش مورد استفاده قرار داده است. اولی یعنی مواد و مصالح طبیعی (زمین، رودها، کوه ها، جنگل ها، معادن و دیگر ثروت های روی زمین و زیر زمین) مواهب طبیعی و مشاع همگان است، یعنی از ابتدا در مالکیت هیچ گروه خاصی نبوده است تا ثروت های حاصل از این مواد و مصالح به آنان تعلق گیرد. از این رو کلیۀ ثروت های اقتصادی، از جمله آنها که در مراحل بعدی فعالیت تولیدی به عنوان سرمایه مورد استفاده قرار می گیرند، در مبدأ و منشاء خود با کار انسانی به وجود آمده و متعلق به کسانی است که با کار خود آنها را تولید کرده اند. نتیجه و خلاصۀ این بحث این که سرمایه هم مولود کار انسان است. هر شکلی از سرمایه اعم از زمین (اصلاح و بارور شده)، مستغلات، وسایل و افزارهای تولید تا نقدینه و طلا و … در اساس و منشاء آن محصول کار انسان – یعنی در واقع شکل تبلور و تجسد یافته کار انسانی – بر روی مواد طبیعی است که مالک خاص نداشته، اما در سازمان اجتماعی مشخصی از تولید و توزیع و در نتیجۀ عملکرد آن نظام مشخص تولید و توزیع که زیر تأثیر روابط قدرت قرار داشته است از سوی افراد معینی تصاحب و تملک شده است و آنگاه خود به عنوان وسیله ای برای تصاحب بخش هر روز بزرگتری از حاصل کار دیگران مورد استفاده قرار گرفته است. اما وقتی نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری می گویند چون وجود سرمایه برای جریان یافتن تولید ضروری است، صاحب این سرمایه هم، حتی بدون این که خود کار کند، باید سهمی از ثروتی را که با تولید ایجاد شده است بردارد، هیچ یک تا کنون توضیح نداده اند منشاء این سرمایه چیست و این سرمایه خود از کجا آمده است و به خصوص وقتی درآمد را به دو گونۀ درآمد حاصل از کار و درآمد حاصل از سرمایه تقسیم می کنند و درآمد حاصل از سرمایه را ذاتاً متفاوت با درآمد حاصل از کار و آن را از منشائی متفاوت با کار تلقی می کنند، توضیح نمی دهند این منشاء متفاوت چیست و کجا است؟

اکنون به ادامۀ بحث قبلی و مشخص خود برگردیم، پیکتی هم همین فرض عامیانۀ استثماری را می گیرد و بررسی خود را بر روی آن بنا می کند. بخشی از علت این غفلت هم این است که از دیدگاه روش بررسی، او سیر تحول عوامل اقتصادی مانند سرمایه، درآمد، نابرابری و … را به کمک سوابق موجود و آمار و ارقام بررسی می کند، اما به تحلیل ماهیت و منشاء این عوامل کاری ندارد، به سخن دیگر تغییراتی را که روی داده است توصیف می کند، اما آنها را تحلیل نمی کند او فقط چگونگی تشدید نابرابری را توضیح می دهد، نه علت و ریشۀ آن. به این ترتیب فرض اولیه او این است که یک درآمد حاصل از کار داریم و یک درآمد حاصل از سرمایه که این دو ماهیت و منشاء متفاوت با یکدیگر دارند و چون r>g است یعنی نرخ بازده سرمایه که معمولاً در محدودۀ 4 تا 5 درصد در سال است بسیار بالاتر از نرخ رشد عمومی اقتصاد جامعه است، نتیجه این است که ثروتی که در گذشته انباشته شده، خیلی سریع تر از رشد عمومی اقتصاد تبدیل به سرمایه می شود و این وضع، نابرابری را افزایش می دهد، (فصل ده کتاب) اما به این موضوع اساساً فکر نمی کند که منشاء و ماهیت خود این عاملی که این بازده 4 تا 5 درصد در سال را به وجود می آورد و موجب نابرابری می شود چیست؟

از طرف دیگر ارزش اقتصادی خود به خود به وجود نمی آید. پس لازم است همین بازده 4 تا 5 درصدی سرمایه در سال هم جایی در مجموعۀ اقتصادی تولید شود و عاملی آن را تولید کند. این جا، روند تولید و این ارزش اضافی 4 تا 5 درصد، حاصل کار کسانی است که آن را تولید می کنند، اما دریافت نمی کنند. در اینجا پیکتی با نظریۀ ارزش اضافی یک قدم فاصله دارد، اما به دلیل نارسایی مبانی تئوریک دستگاه تحلیل او، قادر به پیشروی بیشتر و برداشتن این یک قدم نیست. فرضیات نادرست، به نتیجه گیری های نادرست منجر می شود. این اساس نادرست مفروضات پیکتی، در سراسر کتاب او را با سردرگمی ها و مواضع دو پهلو رو به رو می کند، زیرا یافته های عینی حاصل از بررسی او، با مفروضات اقتصاد توجیه گر سرمایه داری در تناقض قرار می گیرد.

این تناقض و سردرگمی ها که می گویید چگونه با نظریۀ ارزش–کار ارتباط پیدا می کنند؟

ج- بگذارید نمونه های مشخصی را ارائه و بررسی کنیم. مثلاً او ضمن بحث دربارۀ «رانت» (بهره در معنای عام آن) در فصل یازدهم کتاب (صفحۀ 674 متن اصلی فرانسه و صفحات 423 و 424 ترجمۀ انگلیسی کتاب)، در مقام نتیجه گیری از بحث خود می نویسد:

« مسئله ای که با کاربرد واژۀ «رانت» در این معنا مطرح می شود مسئلۀ بسیار ساده ای است: این واقعیت که سرمایه درآمدی عاید دارندۀ آن می کند که ما به پیروی از معنای اصلی و اولیۀ این واژه، در این کتاب از آن به عنوان «رانت سالانۀ تولید شده به وسیلۀ سرمایه» نام می بریم، مطلقاً هیچ ارتباطی به مسئلۀ رقابت ناقص یا وضعیت انحصار ندارد. همین که سرمایه نقش سودمندی را در روند تولید ایفا کند، طبیعی است که بازدهی بابت این نقش سودمند به آن پرداخت شود. همین که رشد آهسته تر شد، این تقریباً اجتناب ناپذیر است که این بازده سرمایه به میزان قابل توجهی بیشتر از نرخ رشد باشد و این چیزی است که به طور خود به خود به نابرابری های ثروت های موروثی که از گذشته روی هم انباشته شده است، اهمیتی بیش از حد و اندازه می بخشد. این تضاد منطقی را نمی توان با یک «دوز» اضافیِ رقابت حل کرد. رانت، حاصل ناقص بودن بازار نیست: بالعکس بیشتر نتیجۀ یک بازار سرمایۀ «خالص و کامل» به همان معنایی است که اقتصاددانان از این اصطلاح در نظر دارند؛ یعنی بازار سرمایه ای که در آن هر دارندۀ سرمایه ای، از جمله بی دست و پا ترین و ناتوان ترین وارث ها هم می توانند بالاترین و متنوع ترین بازده را از متنوع ترین سبد دارایی که می توان در اقتصاد ملی یا جهانی پیدا کرد، بدست آورند. یقیناً در این مفهوم، یعنی رانت یا درآمدی که به وسیلۀ سرمایه تولید می شود و صاحب آن سرمایه می تواند بدون کار کردن آن را بدست آورد، چیزی تعجب آور وجود دارد. در این مفهوم چیزی وجود دارد که توهین به عقل سلیم است و در واقع بسیاری از تمدن ها را به آشفتگی دچار ساخته است که کوشیده اند برای آن پاسخی بیایند و از این رهگذر، از آن تفسیرهای گوناگون کرده و در برابر آن به شکل های گوناگونی واکنش نشان داده اند که همیشه هم موافق و ملایم نبوده است و از ممنوعیت رباخواری گرفته تا کمونیسم نوع شوروی را در بر می گیرد. »

این موضوع نویسنده را مثلاً مقایسه کنید با تحلیل او در بخش سوم کتاب (ساختار نابرابری) که طی آن به تبعیت از قاعدۀ مرسوم اقتصاد سرمایه داری درآمد حاصل از سرمایه و درآمد حاصل از کار را دارای دو ماهیت و منشاء متفاوت معرفی و به تبعیت از این تقسیم بندی دو گانه، نابرابری در درآمد حاصل از کار و نابرابری در مالکیت سرمایه را جداگانه در دو فصل بررسی می کند.

او همۀ آنچه را که عوامل دیگر – غیر از تولیدکنندگان مستقیم – در مرحلۀ توزیع زیر عنوان حقوق و پاداش دریافت می کنند صرفاً به خاطر همین عنوانی که در توزیع به آنها داده می شود – از جمله حقوق ها و پاداش های نجومی مدیران ارشد شرکت های بزرگ در دهه های اخیر را – درآمد حاصل از کار می نامند و آنها را در ردیف و هم جنس دستمزد کارگران می شمارد. ریشۀ این فرض نادرست که بسیاری آن را بدون راستی آزمائی و صرفاً به تبعیت از قالب ظاهری پرداخت پذیرفته اند نیز در عدم آشنایی یا عدم توجه به نظریۀ ارزش – کار است.

هر پرداختی که بنا به عرف جاری در یک دورۀ اجتماعی، یک جامعه یا در یک نظام خاص اقتصادی زیر عنوان حقوق یا پاداش صورت گیرد، فقط به دلیل همین عنوان و پوششی که به آن داده شده است، لزوماً با کار دریافت کنندگان آن تولید نشده است. مدیرانی که چنین حقوق ها و پاداش های نجومی دریافت می کنند – که هیچگونه تناسبی با سهم کار آنان در تولید ارزش های تازۀ اقتصادی ندارد – ممکن است صاحب سرمایه یا سهام شرکت هم نباشند، اما دریافتی های آنان اگر چه سود سرمایه یا سود سهام نیست، باز هم به دلیل اینکه این برداشت از حاصل کار دیگران صورت می گیرد، ماهیت استثماری دارد و منشاء آن با سود سرمایه و سهام یکی است. در واقع این مدیران، حتی اگر خود در سرمایه یا سهام شرکت هم شریک نباشند – که غالباً هستند – از عنوان خود و جایگاه خود در سازمان تولید به جای سرمایه استفاده می کنند و زیر این عنوان بخشی از حاصل کار دیگران را تصاحب می کنند. اما در مقایسه با سرمایه داران و سهامداران این توجیه را هم دارند که چون دریافتی های آنان مستقیماً به عنوان سود سرمایه یا سهام به آنان پرداخت نمی شود، نظریه های سطحی و عوامفریبانه سرمایه داری نولیبرال هم این دریافتی ها را در مجموعۀ «درآمدهای حاصل از کار» طبقه بندی می کنند.

یا مثلاً در مورد دیگر در زمینۀ مسئله بدهی های عمومی سنگین اروپا که به قول خود او یکی از مسائل اقتصادی اصلی این قاره است، در فصل شانزدهم کتاب که به نوعی نتیجه گیری از بحث های قبلی او است، سه راه حل را برای این مسئله پیشنهاد می کند که عبارتند از 1- تورم، 2- ریاضت اقتصادی و 3- مالیات بر سرمایه که در این هر سه روش همانطور که پیکتی خود می گوید فشار سنگینی به مردم وارد می شود (یونان شاهد مدعا است) اما او نمی تواند بیرون از این محدوده فکر کند زیرا محدودۀ انتخاب او «حفظ سرمایه داری موجود» است. یک راه حل چهارم وجود دارد که اتفاقاً تنها راه حلی است که به ریشۀ مسئله بر می گردد و حکم عدل تاریخ هم هست و آن لغو کلیۀ این بدهی ها و ملی کردن سرمایه های خصوصی است که در اصل هم ثروت عمومی و مشاع جامعه است. بدیهی است شرط ضرروی اجرای این راه حل، وجود یک دولت دموکراتیک و مردمی در قدرت است.

شما بر جایگاه کار در تولید ثروت اقتصادی و نظریۀ ارزش–کار تأکید کردید. در دوره ای که این نظریه مطرح شد هنوز مناسبات تولیدی سرمایه داری در مرحلۀ جنینی خود بود. با گذشت سالها از آن دوره، امروز تئوریسین های سرمایه داری ادعا می کنند که در نتیجۀ بالا رفتن سهم دانش، از جمله دانش رباتیک، بیو، نانو، آی تی، فناوری اطلاعات و علوم شناختی و دیجیتالی شدن تولید از سهم نیروی کار در مناسبات تولیدی کاسته شده و روابط طبقاتی دوران سرمایه داری کلاسیک پایان یافته تلقی می شود. آیا با تغییرات پدید آمده هنوز می توان با همان دستگاه و همان تئوری روابط کار و مناسبات تولید را توجیه کرد؟

ج- تولید در اساس رابطه ای است بین دو عنصر انسان و طبیعت. بدون هر یک از این دو تولیدی وجود ندارد و قابل تصور نیست. تولید به وسیلۀ انسان و برای انسان انجام می شود. تکنولوژی در هر سطحی و تا هر جا که پیش رود مخلوق انسان است، عینیت یافتۀ دانش انسان است. مگر شناخت طبیعی و خواص مواد طبیعی و کاربرد مادی و عملی آنها و دانش انسان دربارۀ آنها در بالاترین سطوح آن و کاربرد این دانش در قالب تکنولوژی کار چه کسی غیر از انسان و حاصل چه عاملی جز نیروی فکری یا جسمی انسان است؟ البته به یمن رشد تکنولوژی و افزایش بهره وری کارِ انسان، نسبت کار بدنی و کار فکری پیوسته در تغییر است ولی خود تکنولوژی هم در هر سطح آن مادیت یافتۀ دانش انسان است. چه کسی ربات ها را طراحی می کند و می سازد و به آنها برنامه می دهد. اقتصاد در تمامیت آن بدون انسان و کار او قابل تصور نیست و وجود خارجی نخواهد داشت. اولاً بحث بر سر کمتر یا زیادتر شدن سهم نیروی کار (انسان) در این ترکیب انسان و طبیعت نیست. اینجا یک بحث کیفی و ماهوی مطرح است نه یک بحث کمی. ثانیاً یکی از ویژگی های اقتصاد جدید اتفاقاً افزایش اهمیت و نقش کیفی نیروی کار در تولید است. به قول خود پیکتی در همین کتاب «وجه مشخصۀ روند تکامل اجتماعی و رشد اقتصادی، این واقعیت است که مهارت ها و رموز فنی و حرفه ای کار، و به طور کلی تر کار انسانی، در جریان زمان در چهارچوب روند تولید هر روز اهمیت بیش و بیشتری یافته است…

تکنولوژی به گونه ای و در جهتی دگرگونی یافته است که اکنون عامل کار در آن نقش بزرگ تری را ایفا می کند.» (ص 353 متن اصلی فرانسه و 223 ترجمۀ انگلیسی کتاب، فصل ششم زیر عنوان «آیا سرمایۀ انسانی یک توهم است»). این ادعاها را برخی از نظریه پردازان سرمایه داری در جهت تقلیل یا انکار سهم نیروی کار به خاطر نتایج اجتماعی و سیاسی آن مطرح می کنند. اکنون بیائید از سوی مقابل به این استدلال بنگرید. با فرض انکار سهم نیروی کار در تولید نتیجه ای که بدست خواهد آمد لابد این است که ثروت حاصل از تولید سهم روبات ها یا سرمایه است!؟

اگر این ثروت اضافی که حاصل افزایش باروری تولید است نصیب و سهم کاری نشود که آن را تولید کرده، باید عاید سرمایه شود. با توجه به تحلیلی که از منشاء و ماهیت خود سرمایه به عمل آمد، باید پرسید این امر چه توجیهی دارد؟ وقتی صاحبان سرمایه، بدون این که هیچ گونه کار تازه ای انجام داده باشند، این بهره وری سرمایه را به عنوان پاداش مالکانۀ خود (و پس اندازهای گذشته خود یا پدران خود) دریافت می کنند، آیا این برای جامعه سودمند و توجیه شده است یا نه؟

از سوی دیگر اگر بخواهیم به زبان لفّاظ اما توخالی خود «علم اقتصاد» سرمایه داری هم موضوع را بیان کنیم کشش جانشینی بین کار و سرمایه هرگز بی نهایت (اقتصاد روباتی شده) نخواهد شد که در آن افزایش تولید بتواند بدون حد و مرز، فقط با افزودن سرمایه صورت گیرد. این تصوری واهی است و حتی در این بحث اختۀ ریاضی هم که ارتباطی با دنیای واقعی ندارد گفتگو بر سر این است که کشش جانشینی بالاتر از یک باشد یا پایین تر از آن، اما کشش بی نهایت تصوری واهی است. اقتصاد روباتی شده که در آن کشش جانشینی بین کار و سرمایه بی نهایت باشد، به طوری که سرانجام تولید فقط سرمایه مصرف کند، یک توهم بچه گانه است که به درد فیلم های تخیلی هم نمی خورد.

اقتصادی که امروز این تصورات پوچ و انتزاعی را مطرح می کند پیش از این هم سال های سال در قطب مخالف این تصورات، انگارۀ باطل شدۀ ثبات نسبت تقسیم درآمد بین کار و سرمایه و تابع تولیدی کاب –داگلاس را تبلیغ و بر آن پافشاری می کرد. در دوران دانشجویی ما در کتابهای رسمی دانشگاهی که عمدتاً توجیه گر اقتصاد سرمایه داری بود، نوع دیگری از همین بحث های تبلیغاتی امریکایی در نوشته هایی مانند کتاب پل ساموئلسون مد روز بود که مثلاً همین ادعای ثبات نسبت تقسیم درآمد را به عنوان یک واقعیت اقتصادی بی چون و چرا تبلیغ می کردند و اگر چه پیوسته تأییدیۀ کینز را بر آن ادعاها به رخ می کشیدند، اما مثلاً از اقتصاددان درخشانی مانند یورگن کوچینسکی و اثر سترگ 38 جلدی او که داغ باطل بر آن ادعاها زد، حتی نامی هم نمی بردند.

اما این موهومات، از بازی های فانتزی اقتصاد واقعیت گریز سرمایه داری است که فقط به درد جزوه های دانشگاهی و توجیه وضع حاکم می خورد و در شناسایی و حل مسائل واقعی زندگی اقتصادی مردم کاربردی ندارد. نوعی اقتصاد فریبکار بادکنکی که در آن ریاضیات جای اندیشه را گرفته است. جان کنت گالبرایت زمانی به طنز در توصیف این موهومات گفته بود «علم اقتصاد به عنوان شکلی از اشتغال، برای اقتصاددانان به غایت سودمند است!».

برای اقتصاددانان به عنوان شکلی از اشتغال و برای قدرت های حاکمه به عنوان توجیه گر و چاره جوی بحران های آن ها، اما نه برای جامعه و مردم به منظور ساماندهی بهتر زندگی معیشتی آنان.

در طرف دیگر این بحث هم کسانی می گویند هستی و دوام اقتصاد جامعه قائم به وجود همین سرمایه داران است که سبب ساز توسعه و به وجود آورندۀ اشتغال و رفاه هستند و اگر اینان نبودند توسعه و اشتغال و رفاه هم نبود. شما چه می گویید؟

ج- موضوع نیاز به توضیح دارد. از جهت خاصی که برای این توضیح مورد نظر من است در تاریخ فعالیت های اقتصادی بشر سه دوره را باید از هم متمایز ساخت:

بی هیچ تردید انسان نخست تولید را به منظور رفع ضروری ترین نیازهای خود آغاز کرده است، یعنی در آغاز انگیزه و هدف تولید، مصرف بوده است. انسان دست به فعالیت تولیدی زده برای این که برای بقاء خود بایستی ضروریات مبرم زندگی را فراهم سازد. می بایست دست کم چیزی برای خوردن، تن پوشی و سرپناهی برای محافظت خود در برابر سرما و گرما و آفتاب و باران و دیگر عوارض و خطرات طبیعی داشته باشد. در این دوره سودآوری و سود در تولید مطرح نیست. آنچه مورد نظر است، رفع نیاز انسان به وسیلۀ فراورده ای است که تولید می شود و به عبارت دیگر ارزش مصرفی فراورده مورد نظر است.

اما تولید در جریان تکامل تاریخی خود ناگزیر می بایست اجتماعی شده و با تقسیم کار و مبادلۀ فراورده ها به صورت جمعی سامان یابد. این ضرورت، نوعی روابط و سازمان اجتماعی را پدید آورد که بر تولید و توزیع حاکم شد. در نوع خاصی از این سازمان و روابط تولیدی، چون تولید دیگر منحصر به یک فرد یا خانواده و تحت سلطۀ آن نبود، و مجموعۀ گسترده ای از افراد انسان در آن درگیر و دخیل بودند، روابط پیچیده و جمعی یک چنین سازمان اجتماعی، امکان تصاحب بخشی از حاصل کار تولیدکنندگان مستقیم ثروت های اقتصادی را از سوی کسانی در این مجموعۀ روابط که خود تولیدکننده و آفرینندۀ آن ثروت ها نبودند به وجود آورد. کسانی که وسایل تولید را تصاحب کرده بودند متوجه شدند که از رهگذر تولید سود هم می توان کسب کرد و به تدریج و با تحول و تکامل نظام اقتصادی که ضمناً زیر تأثیر روابط قدرت هم قرار داشت، سود و سودآوری برای مالکان وسایل تولید – که اکنون به طبقۀ سرمایه دار تبدیل شده بودند – جای نیاز و مصرف را گرفت و به صورت محرک و هدف اصلی تولید درآمد. از نگاه آنان تولید نه به منظور رفع نیاز جامعه و مصرف، بلکه به منظور کسب سود صورت می گیرد. سرمایه داری که مثلاً کفش یا فراورده های غذائی تولید می کند، به کفش یا فراورده های غذائی علاقۀ ذاتی و ویژه ای یا علاقه ای بیش از کالاهای دیگر ندارد، بلکه به دنبال سود حاصله از ان فعالیت است و به همین دلیل هم اگر تولید کفش یا صنایع غذائی زیان ده شود، اما مثلاً ساخت و ساز و مستغلات سود سرشاری داشته باشد، بدون ذره ای تأمل و تردید سرمایۀ خود را به بخش ساختمان منتقل خواهد ساخت. این دورۀ دوم است یعنی دوره ای که در آن سود به عنوان انگیزۀ اصلی تولید، جای مصرف و رفع نیاز را گرفته است.

اما طی قرن ها سرمایه داران – چون هدف محوری آنان کسب سود و به حداکثر رساندن آن بود – به تولید و کالاهای تولیدی خود به عنوان مسیری ناگزیر نگاه می کردند که برای کسب سود ناچار از پیمودن آن هستند. زیرا هدف خود آنان نه پاسخگوئی به نیاز جامعه بلکه کسب سود بود؛ اما برای رسیدن به این هدف ناگزیر از سرمایه گذاری و تولید بودند. اگر سرمایه داری اتومبیل، کفش یا محصولات غذائی تولید می کرد هدف این بود که با استفاده از نیاز جامعه به این کالاها به سود خود برسد و آن را افزایش دهد. ارزش مصرفی و نیاز جامعه فقط محمل و وسیله ای تلقی می شد که با استفاده از آن می توان به سود رسید. به همین دلیل هم سرمایه داری در مراحل عالی تر خود که ویژگی آن سلطۀ سرمایۀ مالی است به تولید به چشم یک روند ناگزیر و مزاحم می نگریست و وسوسۀ کسب سود بدون دردسر تولید و به عبارت دیگر پول درآوردن از خود پول هر روز در آن شدید تر می شد تا سرانجام منجر به مالی سازی و سلطۀ کامل سرمایۀ مالی شد که این روش یعنی پول درآوردن از خود پول بدون این که با تولید کاری داشته باشی به منطق اصلی سرمایۀ مالی تبدیل شده است که دورۀ سوم این تغییرات است.

در دورۀ ساخت کالاها و تولید صنعتی سرمایه داری، نقش سرمایۀ مالی به عنوان مکمل صنعت سرمایه داری تسهیل و روان سازی مراودات و روابطی بود که وجود آنها برای کامل شدن چرخۀ تولید صنعتی در عرصۀ تجارت و توزیع و مصرف ضروری بود. اما در دورۀ جدید با گسترش سرمایۀ مالی و بازارهای مالی و ابداع و رشد افزارهای جدید و مشتقه های تو در توی مالی، این سرمایه مستقلاً، بدون این که سهم و نقشی در تولید ثروت های واقعی اقتصادی داشته باشد، انگل وار بخش بزرگی از درآمدهای جامعه را می بلعد. در عمل نهادهای مالی و بازارهای اوراق بهادار بیشتر منشاء بی ثباتی های دائمی و مزمن و امواج سفته بازی و ایجاد حباب های پی در پی هستند تا عامل شکل دهی به بازار «کامل». دستاویزهایی مانند «بازار کامل»، رقابت کامل، آزادی بازار و «بازار آزاد » هم موهوماتی فریب آمیز برای توجیه عملکرد جاری این سرمایه ها هستند. آیا همین انگل ها هستند که هستی و دوام اقتصاد جامعه قائم به وجود آنها است و سبب ساز توسعه و به وجود آورندۀ اشتغال و رفاه هستند؟ در حال حاضر نظامی بر اقتصاد جهان استیلا دارد که سهم عمدۀ درآمد حاصل از تولید را عاید اقلیتی می کند که خود در تولید هیچ ثروت اقتصادی دخالت ندارند و کار آنان این است که به وسیلۀ مشتی «دارایی های کاغذی موهوم» و بازی ها پیچیده و مزورانۀ مالی از جامعه و مردم باج بگیرند. با چنین نظامی چه باید کرد؟ آن نوع «علم اقتصاد»ی که افزار باج خواهی مالکان از مردم زحمتکش است نمی تواند برای ساماندهی به زندگی آیندۀ بشریت در کلیت آن چاره اندیشی و برنامه ریزی کند.