بيش از چهار ماه از بازداشت دو ايرانی مسيحی می‌گذرد. مرضيه اميری‌زاده اسماعيل‌آبادی٬ ۳۰ ساله و مريم رستم‌پور٬ ۲۷ ساله. اين دو شهروند ايرانی نزديک به ۱۰ سال پيش، از اسلام به مسيحيت گرويدند.
بنابر گزارش منابع خبری مسيحی، اين دو دختر جوان در ۱۵ اسفند ماه سال ۷۸ در خانه های مسکونی شان بازداشت شدند و اتهام آن ها از سوی مقام های قضايی، اقدام عليه امنيت ملی، عنوان شده است. اين در حالی است که منابع قضايی به طور غير رسمی به خانواده آنان گفته اند که احتمال می رود اين دو، به اتهام «ارتداد» محاکمه شوند.
سايت شبکه خبری مسيحيان فارسی‌زبان نيز درباره اين دو شهروند مسيحی٬ که در زندان اوين به سر می‌برند٬ نوشته است که آنان در روز ۱۷ تيرماه٬ به دلايل نامعلومی به مدت سه هفته در اواخر ارديبهشت ماه تحت بازجويی های شديد و در سلول های انفرادی به سر برده اند و پس از آن در خرداد ماه برای دو هفته با هم در يک سلول کوچک در بند بوده اند.
امير جواد زاده٬ يکی از برنامه‌سازان شبکه‌های مسيحی فارسی‌زبان در لندن به راديو فردا می‌گويد که از زمان بازداشت اين دو شهروند مسيحی٬ آنان از حق داشتن وکيل محروم بوده‌اند و می‌افزايد: «با وجود اينکه چندين بار هم در زندان بيمار شدند٬ اجازه ديدن دکتر را نداشته‌اند و روزهای متمادی تا نيمه‌شب هم زير بازجويی بوده‌اند».
به گفته آقای جوادی‌زاده٬ قرار بود عبدالفتاح سلطانی٬ حقوقدان و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در تهران٬ وکالت اين دو دختر مسيحی را عهده‌دار شود که با توجه به بازداشت آقای سلطانی٬ پس از رويدادهای اخير در ايران٬ در حال حاضر اين مساله عملی نيست.
اين برنامه‌ساز تلويزيون‌های مسيحی٬ به راديو فردا گفته است که آقای سلطانی٬ برای بر عهده گرفتن وکالت اين دو دختر مسيحی با خانواده‌های آنان صحبت کرده بود اما دستگاه قضايی٬ اجازه وکالت به وی را نداده بود.
امير جوادزاده درباره فعاليت‌های مذهبی اين دو شهروند مسيحی به راديو فردا می‌گويد که «کار آنان کمک به کسانی بود که در زندگی دچار مشکلات روحی و عاطفی بوده‌اند.» آقای جوادزاده با تاکيد بر اينکه اين دو دختر مسيحی هيچگونه فعاليت سياسی نداشته‌اند می‌افزايد «تنها هدف آنان کمک به بشريت بوده آن هم بدون در نظر گرفتن دين و نژاد و زبان.»
خبرگزاری‌های مسيحی می‌گويند که در حال حاضر غير از اين دو شهروند مسيحی٬ نزديک به ۵۰ نفر ديگر با وضعيتی مشابه در بازداشت به سر می‌برند و بسياری از آن‌ها هفته‌ها را در سلول‌های انفرادی می‌گذرانند.
مجازات «ارتداد»، در ايران و بر پايه قوانين اسلامی مرگ است. با اين حال در خرداد ماه گذشته اعلام شد که در پی تصميم مجلس برای اصلاح قانون مجازات اسلامی٬ قوانينی از جمله اعدام به جرم ارتداد٬ قطع يد و سنگسار٬ از قانون مجازات اسلامی حذف خواهد شد. اين مصوبه برای اجرايی شدن بايد از تصويب شورای نگهبان قانون اساسی بگذرد.
حدود بیست سال پیش نیز کشیش حسين سودمند، به جرم ارتداد در مشهد اعدام شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر