۱۳۸۸ بهمن ۶, سه‌شنبه

«دو عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر به محاربه متهم شدند»


راديو فردا :

کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران اعلام کرده که کوهيار گودرزی، روزنامه نگار ، و مهرداد رحیمی دو نفر از اعضای بازداشت شده این کمیته به «محاربه» متهم شده اند.

کميته گزارشگران حقوق بشر، از فشار بر اعضای بازداشت شده اين کميته برای پذيرفتن اتهامات و همکاری با بازجوهای پرونده گزارش داده است.

به گزارش این گروه، اتهامات آقای گودرزی محاربه، تبليغ عليه نظام و حضور در تجمع های غيرقانونی عنوان شده است.

پيش از اين نيز دادستان تهران طی ديدار با خانواده نظرآهاری کميته گزارشگران حقوق بشر را وابسته به منافقين (سازمان مجاهدين) خوانده بود. همچنين مهرداد رحيمی در ملاقات با خانواده اش به تلاش بازجويان پرونده برای تفهيم اتهام محاربه اشاره کرد.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران چند روز گذشته، آقای گودرزی با سر شکسته و پانسمان شده مشاهده شده است اما از علت شکستگی سر او اطلاعی در دسترس نيست. اين فعال حقوق بشر، نسبت به هم بند بودن با فردی که به اتهام عضويت در القاعده بازداشت شده است اعتراض نموده اما تاکنون به اعتراض وی رسيدگی نشده است. اين درحالی است که در آيين نامه اجرايی سازمان زندان ها، اصل تفکيک جرايم به عنوان يک اصل اساسی مورد تاکيد قرار گرفته است.

بر اساس قوانین جزایی اسلام برای «محاربه» حکم اعدام در نظر گرفته شده است.

آخرین جلسه رسیدگی به اتهام‌های پنج تن از بازداشت‌شدگان تظاهرات روز عاشورا که به «محاربه» و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران متهم شده‌اند، روز شنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و حکم دادگاه نیز «به زودی» اعلام خواهد شد.

این در حالی است که مخالفان دولت در ایران و حامیان حقوق بشر می‌گویند، که این «اعتراف‌ها» که تحت فشار و شکنجه و به دنبال بازداشت‌های طولانی و بدون دسترسی متهمان به وکیل گرفته می‌شود، قابل استناد نیست.

سازمان عفو بین‌الملل‌ و سازمان دیده بان حقوق بشر به عنوان دو نهاد عمده حامی حقوق بشر در جهان، با انتشار بیانیه‌هایی نسبت به احتمال صدور حکم اعدام برای شماری از بازداشت‌شدگان رویدادهای روز عاشورا در ایران ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های ایران خواسته‌اند به حقوق بازداشت‌شدگان و معترضان احترام بگذارند.

سازمان «دیده بان حقوق بشر» چند روز پیش در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۰۹ اعلام کرده بود، به دنبال حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد، دولت ایران به گسترده ترین سرکوب در یک دهه اخیر دست زده است.

هیچ نظری موجود نیست: