دادگاهی که در شهر لوکزامبورگ در 14 اکتبر 2009 به دلیل فرجام خواهی ایران علیه شورای اتحادیه اروپا و کشورهای بریتانیا، ایرلند شمالی و فرانسه و نهایتا کمیسیون جامعه اروپایی در شعبه دوم دادگاه عالی اتحادیه اروپایی تشکیل شده بود به دلیل دفاع ناموجه، ناآگاهانه، غیرحقوقی و غیرمستند تیم حقوقی ایران که عمدتا شامل وکلای فرانسوی می باشد، این دادگاه رای در توقیف بودن اموال را تائید کرد.
دادگاه دوم اتحادیه اروپایی در تائید رای ماه جولای سال 2009 خود بار دیگر در تاریخ 14 اکتبر دو هفته پیش حکم "در توقیف بودن اموال بانک ملی ایران" را صادر کرد.
به گزارش خبرنگار "تابناک" در حالی که سرمایه نقدی ایران در کشور انگلستان و فرانسه بلوکه شده و میزان توقیف این سرمایه در انگلستان 976110000 پوند انگلستان معادل 1.64 میلیارد دلار آمریکا و متعلق به بانک سپه اینترنشنال پی. ال. سی و همچنین ملی بانک پی. ال. سی در انگلستان می باشد مبلغ میلیارد دلاری نیز از بانکهای ایرانی در فرانسه به سرنوشت بانکهای ایرانی در انگلستان دچار شده اند.
بنابر این گزارش دادگاهی که در شهر لوکزامبورگ در 14 اکتبر 2009 به دلیل فرجام خواهی ایران علیه شورای اتحادیه اروپا و کشورهای بریتانیا، ایرلند شمالی و فرانسه و نهایتا کمیسیون جامعه اروپایی در شعبه دوم دادگاه عالی اتحادیه اروپایی تشکیل شده بود به دلیل دفاع ناموجه، ناآگاهانه، غیرحقوقی و غیرمستند تیم حقوقی ایران که عمدتا شامل وکلای فرانسوی می باشد، این دادگاه رای در توقیف بودن اموال را تائید کرد.
این گزارش می افزاید: ضعف مفرط و آشکار تیم حقوقی ایران باعث شد تا همچنان اموال ایران در اختیار دو دولت انگلیس و فرانسه در حالت توقیف بماند و ایران نتواند از میلیاردها دلار سرمایه خود بهره برداری نماید.
گفتنی است شورای امنیت خارجی اتحادیه اروپایی که در زمینه موضوع برنامه هسته ای ایران فعالیتهایی دارد با ارائه چندین قعطنامه اروپایی و به استناد چند بند از این قعطنامه ها که بر اساس قعطنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شده است، با ضبط اموال و سرمایه های ایران در اروپا لطمه های زیادی به منافع ملی کشورمان وارد کرد.
البته در این مسیر، دفاع ناآگاهانه و غیرموجه وکلای "بانک ملی ایران" ضربات جبران ناپذیری بر پیکره سیستم پولی و بانکی کشور در مراوادت بین المللی وارد کرده و متاسفانه هر چه تاکنون تذکر داده شده و راهکارهایی برای برون رفت از این بحران ارائه شده است هیچکس برای این همه صدا و ناله تره ای خرد نکرده است.
متن حکم دادگاه را اینجا ببینید.
به گزارش خبرنگار "تابناک" در حالی که سرمایه نقدی ایران در کشور انگلستان و فرانسه بلوکه شده و میزان توقیف این سرمایه در انگلستان 976110000 پوند انگلستان معادل 1.64 میلیارد دلار آمریکا و متعلق به بانک سپه اینترنشنال پی. ال. سی و همچنین ملی بانک پی. ال. سی در انگلستان می باشد مبلغ میلیارد دلاری نیز از بانکهای ایرانی در فرانسه به سرنوشت بانکهای ایرانی در انگلستان دچار شده اند.
بنابر این گزارش دادگاهی که در شهر لوکزامبورگ در 14 اکتبر 2009 به دلیل فرجام خواهی ایران علیه شورای اتحادیه اروپا و کشورهای بریتانیا، ایرلند شمالی و فرانسه و نهایتا کمیسیون جامعه اروپایی در شعبه دوم دادگاه عالی اتحادیه اروپایی تشکیل شده بود به دلیل دفاع ناموجه، ناآگاهانه، غیرحقوقی و غیرمستند تیم حقوقی ایران که عمدتا شامل وکلای فرانسوی می باشد، این دادگاه رای در توقیف بودن اموال را تائید کرد.
این گزارش می افزاید: ضعف مفرط و آشکار تیم حقوقی ایران باعث شد تا همچنان اموال ایران در اختیار دو دولت انگلیس و فرانسه در حالت توقیف بماند و ایران نتواند از میلیاردها دلار سرمایه خود بهره برداری نماید.
گفتنی است شورای امنیت خارجی اتحادیه اروپایی که در زمینه موضوع برنامه هسته ای ایران فعالیتهایی دارد با ارائه چندین قعطنامه اروپایی و به استناد چند بند از این قعطنامه ها که بر اساس قعطنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شده است، با ضبط اموال و سرمایه های ایران در اروپا لطمه های زیادی به منافع ملی کشورمان وارد کرد.
البته در این مسیر، دفاع ناآگاهانه و غیرموجه وکلای "بانک ملی ایران" ضربات جبران ناپذیری بر پیکره سیستم پولی و بانکی کشور در مراوادت بین المللی وارد کرده و متاسفانه هر چه تاکنون تذکر داده شده و راهکارهایی برای برون رفت از این بحران ارائه شده است هیچکس برای این همه صدا و ناله تره ای خرد نکرده است.
متن حکم دادگاه را اینجا ببینید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر