گزارش ايلنا از تيم اقتصادي دولت دهم وسناريوي اقتصادي دولت نهم؛
ديروزهاي عدالت و امروزهاي سرمايه‌داري
دولتي كه در آغاز كار با شعار عدالت آمد، اينك به سياست آزادسازي يارانه‌‌ها روي آورده، سياستي كه به دليل فشار مرگبار آن بر طبقات فقير، حتي بانك جهاني هم آن را به در حال توسعه‌ها پيشنهاد نميكند/ طرح: جمال رحمتي/
ایلنا: تكليف اقتصاد ايران در چهار سال دولت دوم محموداحمدينژاد به كجا خواهد رسيد؟ اين پرسشي است كه با وجود فرضيه‌هاي متعدد هنوز هم نمي‌توان با اطمينان درباره آن پيش‌بيني ارايه داد، چه آنكه تجربه چهار سال گذشته نشان داده كه رييس دولت دهم در دور اول رياست جمهوري‌اش بيشتر از آنكه به علم اقتصاد براي تصميم‌هاي اقتصادي كشور پايبند باشد؛ علاقه‌مند به آزمون و خطا بود تا به نتيجه برسد. از همين رو نمي‌توان به صراحت عنوان كرد كه تيم اقتصادي دولت دهم با ثبات به پايان چهار سال مي‌رسد. زيرا درحالي كه انتظار مي رفت دولت نهم با حضور مستدام اقتصاددانان حلقه"شهيد بهشتي" در دولت دهم نيز ادامه يابد، و در شرايطي كه پيش‌بيني‌ها از حضور چهار سال بعدي اين طيف در دولت دهم حكايت مي‌كرد، در اقدامي غير منتظره، محمود احمدي‌نژاد اقدام به بركناري شاخص‌ترين عضو اين گروه كرد و به اين ترتيب با بركناري پرويز داودي راه حركت‌هاي بعدي براي ناصر شرافت جهرمي، مرد در سايه دولت نهم مسدود شد.
دردولت نهم بنا به نظر قريب به اتفاق تحليل گران اقتصاد، نه تنها بلاتكليفي اقتصاد ايران ادامه يافت، بلكه با حركت‌هاي ناگهاني و بعضا حساب نشده، اقتصاد ايران علاوه بر بلاتكليفي، دچار سردرگمي و تناقض در سياستگذاري هم شد. چه آنكه دولت اول احمدي‌نژاد در اقتصاد ايران بسان اتوبوسي سرگردان بود كه با وجود داشتن نقشه راه، به گونه‌اي حركت كرد كه انگاري مي‌خواست با حركت‌هاي نمايشي، ميان‌بر برود و راه‌هاي تازه كشف شده‌اش را به رخ مسافران بكشد.
دولت اول در شرايطي آغاز به كار كرد كه همگان گمان مي‌كردند كه تئوريسين در سايه آن؛ يعني ناصر شرافت جهرمي برنامه‌اي تازه براي اقتصاد ايران دارد. اما اين انتظارها چندان دوام نيافت. با چينش كابينه اول و تيم اقتصادي اول، تركيبي ناهمگون ازمكاتب اقتصادي بر دولت اول نشست. با اين حال در شرايطي كه انتظار مي رفت، برنامه نهادگراي چهارم توسعه كشور توسط تيم اقتصادي دولت اول، دنبال شود، ناگهان حضور رييس دولت در راس تمام تصميم‌هاي اقتصادي، پازل اقتصاد ايران را دچار آشفتگي كرد. اين برهم ريختگي در كنار بي‌برنامه حركت كردن اقتصاد ايران، تصور ديگري را در اذهان تحليل‌گران ايجاد كرد كه با بودن پرويز داودي معاون اول و حضور در سايه ناصر شرافت جهرمي، طرحي تازه در اقتصاد ارائه شود، طرحي كه حاصل انديشه هاي "حلقه بهشتي" باشد كه پس از سال‌ها فرصت حضور در اقتصاد ايران را يافته بودند.
چهار سال ناپايدار
براي گروه ناصر شرافت جهرمي كه در نيمه‌هاي اول دولت اول امكان تدوين برنامه پنجم توسعه كشور را نيز يافته بود، حضور بلند مدت در اقتصاد به باور تبديل شده بود. هرچند كه تحليل‌گران نيز جز اين انتظار نداشتند؛ اما شايد كسي تصور نمي كرد كه تصميم‌هاي دور از ذهن و شگفت انگيز رييس دولت، ممكن است تمام خيال‌هاي چهار سال بعد را در لحظه به نواميدي تبديل كند. دولت دوم احمدي‌نژاد اما در شرايطي سركار آمد كه از حضور شمس الدين حسيني وزير اقتصاد در دولت، كمتر از يكسال مي گذشت. شمس‌الدين‌حسيني اقتصاد خوانده‌اي بود كه پله‌هاي ترقي را از عضويت در مركز پ‍ژوهش‌هاي وزارت بازرگاني، مديركلي روابط عمومي چند سازمان و وزارتخانه بالا رفت و به سرعت تكيه بر كرسي وزارت را تجربه كرد. او با شعار طرح تحول اقتصادي، آنچه را كه گروه شرافت براي محموداحمدينژاد انجام نداده بودند، به عضويت دولت نهم درآمد. در مدت كوتاهي توانست، معادلات پشت پرده تئوري‌پرداز اقتصادي دولت نهم را بر هم بزند. اگرابراهيم شيباني، داود دانش جعفري، فرهادرهبر و طهماسب‌مظاهري تاب بازي پشت پرده شرافت جهرمي را نياوردند و بركنار شدند، اين شمس‌الدين‌حسيني بود كه با وجود كم تجربگي، هوشمندي خود را در بازي تيم اقتصادي دولت نشان داد. در اولين گام، رياست كميسيون اقتصادي دولت را از حسين صمصامي شاگرد ناصرشرافت جهرمي و پرويز داودي كه اميدهاي فراواني دور او نقش بسته بود، را گرفت. با نمايندگان مجلس به تعامل رسيد و مهمتر از همه برنامه خود را حول محور نهادگرايي كه بسيار نزديك به برنامه چهارم بود، قرار داد.
ریاست شمس‌الدين‌حسيني بر کارگروه تحول اقتصادی در آغاز كار نشان از آن داشت که او توانسته نقش خود را به عنوان مجری منویات احمدی‌نژاد به خوبی بازی کند. اما سایر هدایت‌کنندگان این تیم حتی در زیر بخش‌هاي مهمی چون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، وزارت رفاه، وزارت بازرگاني و صنايع که نقش کلیدی در اجرای طرح تحول اقتصادی دارند، حاکی از سکان‌داری بی‌چون و چرای رييس دولت دهم دارد. اين تمام آن خواسته‌اي بود كه محموداحمدينژاد از تيم اقتصادي خود و البته از اقتصاد ايران مي‌خواست كه در دولت دهم محقق شد. شايد از همين روست كه اگر مخالفت‌هاي ضمني محمود بهمني رييس كل بانك مركزي در مواردي مخالف منويات محموداحمدينژاد باشد، در تركيب كلي رييس دولت دهم را راضي نگه داشته است.
تيمي بدون حلقه بهشتي
اكنون حذف داوودی و حاشیه نشین‌تر شدن شرافت جهرمی که از او به عنوان سر تیم تدوین برنامه پنجم توسعه یاد می‌شد، طیف دوم اقتصاددانان ایرانی را که مدافعين اقتصاداسلامی بودند، به کناری زده است تا امروز همه در انتظار اجرای نظریه اقتصادی شخص محمود احمدي‌نژاد باشند. هرچند نبايد نقش شمس‌الدين‌حسيني كه اين روزها استاد راهنماي خود يعني جمشيد پژويان را با خود به دولت برده، را از نظر دور داشت.
دولت دهم با تركيبي از حضور اقتصاددانان نهاد گرا و گروه ناهمگون كه بيش از آنكه اقتصاددان باشند، صاحبان تجربه در رشته‌هاي ديگرند، تشكيل شده است. در كنار حضور شمس‌الدين‌حسيني در وزارت اقتصاد و حضور متزلزل محمود بهمني بر بانك مركزي، ابراهيم عزيزي نيز قرار گرفته كه بايد مجري برنامه پنجم توسعه باشد. اين حقوقدان كه سابقه عضويت در شوراي نگهبان را نيز دارد، اينك در مثلث تيم اقتصادي جاي گرفته است. دو ضلع ديگر اگر به نوعي اقتصاد خوانده هستند، اما ضلع سوم همچون اميرمنصور برقعي پاي لنگ تيم اقتصادي را دوباره يدك خواهد كشيد.
اين تركيب در كنار مهمترين برنامه دولت دهم كه همان هدفمند كردن يارانه‌هاست و با هدف «ايجاد عدالت» به اجرا درخواهد آمد، بر تضاد برنامه اقتصادي و نداشتن نقشه راه در كنار فقدان استراتژي اقتصادي دولت دهم اضافه مي‌كند. دولتي كه در آغاز كار با شعار عدالت آمد، اينك در ميانه‌راه به سياستي كاملا متكي بر سرمايه‌داري روي آورده است. سياستي كه به دليل آثار تورمي شديد و فشار مرگبار آن بر طبقات فقير، حتي بانك جهاني هم آن را به كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد نميكند.
پايان پيام
دردولت نهم بنا به نظر قريب به اتفاق تحليل گران اقتصاد، نه تنها بلاتكليفي اقتصاد ايران ادامه يافت، بلكه با حركت‌هاي ناگهاني و بعضا حساب نشده، اقتصاد ايران علاوه بر بلاتكليفي، دچار سردرگمي و تناقض در سياستگذاري هم شد. چه آنكه دولت اول احمدي‌نژاد در اقتصاد ايران بسان اتوبوسي سرگردان بود كه با وجود داشتن نقشه راه، به گونه‌اي حركت كرد كه انگاري مي‌خواست با حركت‌هاي نمايشي، ميان‌بر برود و راه‌هاي تازه كشف شده‌اش را به رخ مسافران بكشد.
دولت اول در شرايطي آغاز به كار كرد كه همگان گمان مي‌كردند كه تئوريسين در سايه آن؛ يعني ناصر شرافت جهرمي برنامه‌اي تازه براي اقتصاد ايران دارد. اما اين انتظارها چندان دوام نيافت. با چينش كابينه اول و تيم اقتصادي اول، تركيبي ناهمگون ازمكاتب اقتصادي بر دولت اول نشست. با اين حال در شرايطي كه انتظار مي رفت، برنامه نهادگراي چهارم توسعه كشور توسط تيم اقتصادي دولت اول، دنبال شود، ناگهان حضور رييس دولت در راس تمام تصميم‌هاي اقتصادي، پازل اقتصاد ايران را دچار آشفتگي كرد. اين برهم ريختگي در كنار بي‌برنامه حركت كردن اقتصاد ايران، تصور ديگري را در اذهان تحليل‌گران ايجاد كرد كه با بودن پرويز داودي معاون اول و حضور در سايه ناصر شرافت جهرمي، طرحي تازه در اقتصاد ارائه شود، طرحي كه حاصل انديشه هاي "حلقه بهشتي" باشد كه پس از سال‌ها فرصت حضور در اقتصاد ايران را يافته بودند.
چهار سال ناپايدار
براي گروه ناصر شرافت جهرمي كه در نيمه‌هاي اول دولت اول امكان تدوين برنامه پنجم توسعه كشور را نيز يافته بود، حضور بلند مدت در اقتصاد به باور تبديل شده بود. هرچند كه تحليل‌گران نيز جز اين انتظار نداشتند؛ اما شايد كسي تصور نمي كرد كه تصميم‌هاي دور از ذهن و شگفت انگيز رييس دولت، ممكن است تمام خيال‌هاي چهار سال بعد را در لحظه به نواميدي تبديل كند. دولت دوم احمدي‌نژاد اما در شرايطي سركار آمد كه از حضور شمس الدين حسيني وزير اقتصاد در دولت، كمتر از يكسال مي گذشت. شمس‌الدين‌حسيني اقتصاد خوانده‌اي بود كه پله‌هاي ترقي را از عضويت در مركز پ‍ژوهش‌هاي وزارت بازرگاني، مديركلي روابط عمومي چند سازمان و وزارتخانه بالا رفت و به سرعت تكيه بر كرسي وزارت را تجربه كرد. او با شعار طرح تحول اقتصادي، آنچه را كه گروه شرافت براي محموداحمدينژاد انجام نداده بودند، به عضويت دولت نهم درآمد. در مدت كوتاهي توانست، معادلات پشت پرده تئوري‌پرداز اقتصادي دولت نهم را بر هم بزند. اگرابراهيم شيباني، داود دانش جعفري، فرهادرهبر و طهماسب‌مظاهري تاب بازي پشت پرده شرافت جهرمي را نياوردند و بركنار شدند، اين شمس‌الدين‌حسيني بود كه با وجود كم تجربگي، هوشمندي خود را در بازي تيم اقتصادي دولت نشان داد. در اولين گام، رياست كميسيون اقتصادي دولت را از حسين صمصامي شاگرد ناصرشرافت جهرمي و پرويز داودي كه اميدهاي فراواني دور او نقش بسته بود، را گرفت. با نمايندگان مجلس به تعامل رسيد و مهمتر از همه برنامه خود را حول محور نهادگرايي كه بسيار نزديك به برنامه چهارم بود، قرار داد.
ریاست شمس‌الدين‌حسيني بر کارگروه تحول اقتصادی در آغاز كار نشان از آن داشت که او توانسته نقش خود را به عنوان مجری منویات احمدی‌نژاد به خوبی بازی کند. اما سایر هدایت‌کنندگان این تیم حتی در زیر بخش‌هاي مهمی چون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، وزارت رفاه، وزارت بازرگاني و صنايع که نقش کلیدی در اجرای طرح تحول اقتصادی دارند، حاکی از سکان‌داری بی‌چون و چرای رييس دولت دهم دارد. اين تمام آن خواسته‌اي بود كه محموداحمدينژاد از تيم اقتصادي خود و البته از اقتصاد ايران مي‌خواست كه در دولت دهم محقق شد. شايد از همين روست كه اگر مخالفت‌هاي ضمني محمود بهمني رييس كل بانك مركزي در مواردي مخالف منويات محموداحمدينژاد باشد، در تركيب كلي رييس دولت دهم را راضي نگه داشته است.
تيمي بدون حلقه بهشتي
اكنون حذف داوودی و حاشیه نشین‌تر شدن شرافت جهرمی که از او به عنوان سر تیم تدوین برنامه پنجم توسعه یاد می‌شد، طیف دوم اقتصاددانان ایرانی را که مدافعين اقتصاداسلامی بودند، به کناری زده است تا امروز همه در انتظار اجرای نظریه اقتصادی شخص محمود احمدي‌نژاد باشند. هرچند نبايد نقش شمس‌الدين‌حسيني كه اين روزها استاد راهنماي خود يعني جمشيد پژويان را با خود به دولت برده، را از نظر دور داشت.
دولت دهم با تركيبي از حضور اقتصاددانان نهاد گرا و گروه ناهمگون كه بيش از آنكه اقتصاددان باشند، صاحبان تجربه در رشته‌هاي ديگرند، تشكيل شده است. در كنار حضور شمس‌الدين‌حسيني در وزارت اقتصاد و حضور متزلزل محمود بهمني بر بانك مركزي، ابراهيم عزيزي نيز قرار گرفته كه بايد مجري برنامه پنجم توسعه باشد. اين حقوقدان كه سابقه عضويت در شوراي نگهبان را نيز دارد، اينك در مثلث تيم اقتصادي جاي گرفته است. دو ضلع ديگر اگر به نوعي اقتصاد خوانده هستند، اما ضلع سوم همچون اميرمنصور برقعي پاي لنگ تيم اقتصادي را دوباره يدك خواهد كشيد.
اين تركيب در كنار مهمترين برنامه دولت دهم كه همان هدفمند كردن يارانه‌هاست و با هدف «ايجاد عدالت» به اجرا درخواهد آمد، بر تضاد برنامه اقتصادي و نداشتن نقشه راه در كنار فقدان استراتژي اقتصادي دولت دهم اضافه مي‌كند. دولتي كه در آغاز كار با شعار عدالت آمد، اينك در ميانه‌راه به سياستي كاملا متكي بر سرمايه‌داري روي آورده است. سياستي كه به دليل آثار تورمي شديد و فشار مرگبار آن بر طبقات فقير، حتي بانك جهاني هم آن را به كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد نميكند.
پايان پيام
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر