درباره سپاه پاسداران و بسیج

بهرام رحماني

مقدمه
پس از پایان جنگ ایران در مقابل عراق، عده ای از فرماندهان سپاه پاسداران ظاهرا اسلحه را زمین گذاشتند و به عرصه سیاست، مشاغل خدماتی، اجرایی، قانون گذاری و فرهنگی تحت عنوان روزنامه نگار، نویسنده، کارشناس، تحلیلگر و غیره روی آوردند. هنگامی که احمدی نژاد، رییس جمهور شد حتا تعدادی از اعضای کابینه اش را از میان فرماندهان سابق سپاه انتخاب کرد.
سپاه به مرور زمان علاوه بر عرصه نظامی، در کلیه عرصه های اقتصادی و سیاسی کشور دخیل شد و به ویژه دامنه حضور سپاه، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، که خود سابقه ای در اين ارگان مخوف دارد حتا به کابينه دولت هم توسعه داده شد: در دوره نخست چهار ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد، 14 عضو از کابينه 21 نفری دولت را فرماندهان سابق سپاه تشکيل می دادند. ضمنا، حدود 80 تن از فرماندهان سپاه از 290 کرسی مجلس را اشغال کرده اند. در شوراهای محلی و شهرداری ها، فرمانداری ها و استانداری ها و غیره نیز حضور اعضای سابق پاسداران چشم گیر است. علی لاريجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، قبلا عضو سپاه پاسداران بوده است.
سپاه در عرصه تروریسم، پرونده قطوری دارد و از جمله ده ها تن از اعضای اپوزیسیون را در خارج ترور کرده است. در سطح بین المللی به ویژه در خاورمیانه و آفریقا، حامی گروه های مذهبی تروریستی است.

سپاه پاسداران در عرصه اقتصادی نیز فعالیت های خویش را از طریق زیر مجموعه هایی هم چون شرکت ها و بازرگانی و غیره گسترش می دهد و بر بخش های مهم اقتصادی و منابع طبیعی کشور چنگ می اندازد. این نیروی مخوف نظامی، حتا در قاچاق اسلحه، مواد مخدر و بسیاری از اجناس قاچاق را وارد کشور می کند.

چندین سال است که علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی بر خصوصی سازی تاکید می کند و «خصوصی سازی نیز یعنی واگذاری منابع و صنایع کشور» به سپاه پاسداران و شرکت زیر مجموعه آن است.

اخیرا حجت الاسلام حسن روحانی، ریییس پژوهشگری مجمع تشخیص مصلحت نظام، از دخالت بی حد و حصر سپاه در ارکان اقتصادی کشور، چنین گفته است: «تا به حال بخش خصوصی گرفتار بخش دولتی بود، ولی از این پس گرفتار بخش شبه نظامی و نظامی است.»

پس از سرنگونی حکومت پهلوی، گروه های مختلف مذهبی مسلح شدند و هر کدام تعرض خود را به جان و مال مردم و دستاوردهای انقلاب آغاز کردند. از سویی حکومت اسلامی جدید، به دلیل این که اعتماد چندانی به ارتش دست پرورده حکومت پهلوی نداشت باین فکر افتادند که گروه های پراکنده مذهبی را در هم ادغام کنند و یک نیروی وسیع که در خدمت سران حکومت اسلامی باشد به وجود آورند. با این افق و چشم انداز سپاه پاسداران تشکیل شد و وظیفه اصلی آن، سرکوب انقلاب و برپایی یک حکومت تروریستی اسلامی بود.

در سال 1357، با فرمان روح الله خمينی، عده ای از گروه های مذهبی، سپاه پاسداران را پايه ريزی نمودند. خمينی در دوم ارديبهشت 1358، طی فرمان به شورای انقلاب اسلامی رسما تاسيس اين ارگان مخوف و تروریستی را اعلام كردند. سپاه در دوران تشكيل، صرفا برای سرکوب مخالفین حکومت اسلامی در شهرها فعالیت داشت و در جنگ های حکومت اسلامی علیه مردم هم چون جنگ در کردستان، ترکمن صحرا، تبریز، خوزستان، سیستان و بلوچستان و غیره دوش به دوش ارتش شرکت داشت. دست این نیرو به حدی باز گذاشته شده است که حتا به هر خانه ای دلشان می خواست وارد می شدند. سپاه برای خودش زندان و بازجو و شکنجه گر دارد و جوخه های مرگ و اعدام آن نیز فعال هستند. از این رو، سپاه تاکنون خون انسان های بی شماری را در خیابان ها و زندان ها ریخته است.

نیروهای سپاه در میان جنگ و کشتار، وحشت و ترور، شکنجه و اعدام، به نیروهای حرفه ای آدم کشی تبدیل شده اند و در نقاطی چون كردستان، خوزستان و گنبد، برای مقابله با مردم آزادی خواه جنگ های هولناکی را راه انداختند. خصوصا در كردستان، هنگامی كه مردم حق طلب و انقلابی کردستان و سازمان هایشان در مقابل تهاجمات آدم کشان حکومت اسلامی مسلح شدند تا از جان و مال خود و هم چنین دستاوردهای انقلاب خود دفاع کنند، سپاه با تمام قدرت وارد این منطقه شد و هم زمان صادق خلخالی، نماینده تام اختیار خمینی، رهبر حکومت اسلامی که جنون آدم کشی داشت، همراه نیروهای سپاه وارد کردستان شد. آن ها هر کسی را از پیر و جوان به دام انداختند بلافاصله به جوخه های مرگ سپردند. از سوی دیگر، نیروهای سپاه از ارومیه به سردگی آخوند وحشی ملاحسنی راهی کردستان شدند و علاوه بر این که در شهر نقده جنگ ترک و کرد را راه انداختند، در شهرهای دیگر کردستان نیز دست به کشتار مردم و غارت اموال آن ها دست زدند. مردم قارنا و ایندرقاش را جمع کردند و مردان را به طور دسته جمعی تیرباران نمودند.

با آغاز جنگ ایران و عراق، سپاه پاسداران، بخشی از نیروهای سپاه پاسداران راهی جبهه های جنگ شدند. پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، سپاه علاه بر فعاليت های رزمی و چریکی و آموزشی در عرصه های مختلف اقتصادی هم چون سدسازی، راهسازی، پروژه های كشاورزی، توليد قطعات صنعتی و نظامی و هم چنین در عرصه های فرهنگی و سیاسی کشور نیز جایگاه فعالی کسب کرد.

در این مدت، بخشی از نیروهای زبده و حرفه ای سپاه در گروه های ترور سازمان دهی شدند و حتا برخی از آن ها را به خارج کشور فرستادند تا از یک سو، افرادی که در لیست ترورشان است شناسایی کنند و از سوی دیگر، در نهادها، رسانه ها و سازمان ها و احزاب ایرانی نفوذ کنند. جوخه های ترور سپاه، علاوه بر کشورهای همسایه ایران هم چون ترکیه، پاکستان و عراق که صدها تن از فعالین سیاسی مخالف حکومت اسلامی را ترور کرده اند، در کشورهای غرب نیز مانند فرانسه، سوئیس، آلمان، سوئد، اتریش، ایتالیا و غیره دست به ترور مخالفین حکومت زده اند.

سپاه پاسداران، هم چنین نیروهای بسیج را نیز در کنترل خود دارد که از جمله در کوچه و خیابان های کشور، به زن آزاری و افرادی که استانداردها و قوانین اسلامی را رعایت نمی کنند، دست می زند.

سپاه پاسداران، در مرود فعالیت های اقتصادی، سیاسی و نظامی خود، هیچ گزارشی به دولت و مجلس و غیره نمی دهد و مستقیما زیر نظر آیت الله خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی فعالیت می کند. هیچ گزارش مالی درباره فعالیت های اقتصادی سپاه منتشر نمی شود و بودجه های کلانی نیز به آن تعلق می گیرد که کاملا محرمانه است. هر از چند گاهی در کمشکش جناح های درونی حکومت، آن هم به زیاده روی های سپاه در سطح کلی اشاره می شود.

بدین ترتیب، سپاه پاسداران، با هویت نظامی، تروریستی، جاسوسی، سیاسی و اقتصادی به یک قدرت بزرگی تبدیل شده که عملکردهایش با نیروهای متعارف نظامی و ارتش های جهان و حتا ارتش ایران، خوانایی ندارد.

سپاه در ساختن سناریوهای سیاه به حدی استاد است و آن قدر این سناریوهایش را در این سی سال تکراره کرده است که حتا در برخی مواقع خودی هایشان نیز ادعاهای فرماندهان سپاه را قبول ندارند. نصرالله ترابی، عضو فراکسیون خط امام مجلس که در مورد ادعای محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران مبنی بر «کشته شدن 20 نفر بسیجی در حوادث اخیر»، از او می پرسید: «با توجه به این آماری که می‌ گویند پس چرا ما هیچ مراسمی ندیدیم که برای آن ها بگیرند؟»

سپاه پاسداران، به عنوان یک اهرم سیاسی، وارد منازعات و معادلات سیاسی کشور شده است. بنابراین، نقش سپاه پاسداران در تحولات ایران و ساختار سیاسی کشور، از مسایل مهمی است که پرداختن به آن به ویژه نشان دادن نقش آن در سرکوب اعتراضات بر حق مردم جان به لب رسیده و آزادی خواه، حائز اهمیت است.

سپاه در قانون اساسى حکومت اسلامی ایران

قـانـون اسـاسـى فـلسـفه وجودى سپاه را به صورت عام و كلى، نگهبانى از انـقـلاب و دسـت آوردهـاى آن بـيـان کرده و چـگـونـگـى انـجـام ايـن مـاموريت را نیز به وضع قوانين حواله داده است:

سـپـاه پـاسـداران انـقـلاب اسـلامـى كـه در نـخـسـتـيـن روزهـاى پـيـروزى ايـن انـقـلاب تشكيل شد، براى ادامه نقش خود در نگهبانى از انقلاب و دستآوردهاى آن پا برجا مى ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاى مسلح ديـگـر بـا تـاءكـيـد بر همكارى و هماهنگى برادرانه ميان آن ها به وسيله قانون تعيين مى شود.(1)

سپاه در اساسنامه

سـپـاه پـاسـداران انـقلاب اسلامى نهادى است تحت فرماندهى عالى مقام رهبرى كه هدف آن نـگـهـبـانى از انقلاب اسلامى ايران و دست آوردهاى آن و كوشش مستمر در راه تحقق آرمان هاى الهـى و گـسـتـرش حـاكـمـيـت قـانـون خـدا طـبـق قـوانـيـن جـمـهـورى اسـلامى ايران و تقويت كـامـل بـنـيـه دفـاعـى جـمـهورى اسلامى از طريق همكارى با ساير نيروهاى مسلح و آموزش نظامى و سازماندهى نيروهاى مردمى مى باشد.(2)

سپاه به مجموعه فرماندهى كل، ستاد مشترك سپاه، نيروى زمينى، نيروى هوايى، نيروى دريـايـى، نـيـروى مـقـاومـت بـسـيج و نيروى قدس و سازمان هاى وابسته به آن ها اطلاق مى گردد.(3)

ماموريت هاى سپاه در اساسنامه

مـجـلس شـوراى اسلامى، اساسنامه سپاه را در تاريخ 15/6/61 در 49 ماده و 16 تبصره بـه تـصـويـب رسـانـد و وظـايـف و مـامـوريـت هـاى فـراوانـى را بـه ايـن ارگان محول نمود. از جمله اين ماموريت ها عبارتند از:

الف. مبارزه قانونى با عوامل و جريان هايى كه در صدد خرابكارى، براندازى جمهورى اسلامى و يا اقدام عليه انقلاب مى باشند.

ب. مـبـارزه قـانونى با عواملى كه با توسل به قوه قهريه در صدد نفى حاكميت قوانين جمهورى اسلامى باشند.

ج. اقدام همانند ديگر نيروهاى انتظامى در جهت خلع سلاح كسانى كه بدون مجوز قانونى اسلحه و مهمات حمل و نگهدارى مى نمايند.

د. هـمـكـارى بـا ارگـان اطـلاعـاتـى كـل كـشـور طـبـق قانونى كه به تصويب مجلس خواهد رسيد.(4)

خمینی از تاريخ 27/5/58 تا 16/6/58، يعنى طى 20 روز 24 حكم، پيام و سخنرانى مربوط به كردستان داشت. خمینی، این همه پیام و دستورات تهدیدآمیز را حتا در طـول جـنـگ هشت ساله ایران و عراق نیز بیان نکرد. خمینی، در ايـن پـيـام هـا و سخنرانی های خود، همواره مردم کردستان را مورد حمله قرار می داد و برای تحریک افکار عمومی به مسایل غیرواقعی و دروغین نیز متوسل می شد: «اين ها سر پـاسـدارهـا را بـريدند، زن هاى مردم را به گروگان بردند، دست رنج مردم را به آتش كـشيدند.» سپس از آن ها به عنوان اشرار، خرابكار، مفسد، خيانت كار نام برده و در پيام هاى مختلف از قواى انتظامى و حزب الله مى خواست كه «هر چه سريع تر به اين غائله پايان دهند و آن ها را قلع و قمع نمايند.» (5)

«بـه قـواى انتظاميه و سپاه پاسداران دستور اكيد داده ام كه غائله كردستان را ختم نموده و مـردم شـريـف آن مـنطقه را از دست ضد انقلابيون نجات دهند، پاسداران انقلاب در هر محلى هـسـتـنـد بـه مـقـدار كـافـى بـه طـرف سـنـنـدج و كـردسـتـان بـا پل هوايى بسيج شوند و با شدت تمام اشرار را سركوب نمايند.» (6)

بدین ترتیب، خمینی همه نیروهای سرکوبگر اعم از ارتش، نیروی انتظامی، گروه های حزب الهی و سپاه را راهی کردستان کرد تا با سرکوب و کشتار مردم کردستان را وادار به تمکین نمایند.

خمینی خطاب به جمعی که می گفتند مردم ترکمن صحرا هستند و برای شکایت پیش خمینی آمده اند، ضمن مفسد خواندن عناصر خلق تركمن مقابله با آن ها را واجب دانسته و در پايان گفت: «امـيـدوارم كـه انشـاء الله امـنـيـت آن جـا (گنبد كاووس) برقرار بشود و شما با برادران سـربـازتـان و بـا بـرادران پـاسـدارتـان با هم دست به هم بدهيد و اين اشرار را از آن ناحيه عقب بزنيد.» (7)

بـا دستور خمینی، نيروهاى سپاه راهی گنبد شدند و در مراكز حساس شهر مستقر گردیدند. درگيرى هاى شديد آغاز شد. در اين درگيرى ها، عده ای از مردم گنبد و هم چنین فعالین و هواداران چریک های فدایی خلق جان خود را از دست دادند و یا دستگیر و زندان و اعدام شدند.

عـلاوه بـر این ها، سپاه در سرکوب های وحشیانه ای هم چون سرکوب مردم سيستان و بلوچستان، مردم تبریز به بهانه انحلال حزب خلق مسلمان، مردم قشقايى در فارس، مردم عامل، برکناری بنی صدر از پست ریاست جمهوری و سرکوب مجاهدین در سی خرداد 60، ترور اعضای اپوزیسیون در خارج کشور و… شرکت داشت و در تثبیت حکومت اسلامی نقش مهمی ایفا کرده است.

واحدهای سپاه پاسداران

سپاه پاسداران شامل ۵ نیرو، با ماموریت ‌های متفاوت است.

1- نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

2- نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

3- نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

4- نیروی مقاومت بسیج

5- نیروی قدس

- نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به طور رسمی فعالیت خود را از شهریور ۶۴ به فرماندهی یحیی رحیم صفوی آغاز کرد.

این نیرو، بدنه اصلی و اولیه سپاه در آغاز تاسیس سپاه در اردیبهشت ۵۸، زیربنای اصلی آن را تشکیل می ‌دهد. در ابتدا با سرکوب شورش ‌های خوزستان و کردستان و ترکمن صحرا و سرکوب های ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، کار خود را گسترش داد و با آغاز جنگ ایران و عراق، راهی جبهه های جنگ شدند. این نیرو، آهسته آهسته لشکرها و تیپ ‌هایی را به موازات ارتش در استان ‌های مختلف کشور تشکیل داد.

- نیروی هوای سپاه، فعالیت خود را در اواخر سال 1364، با چند هواپیمای کوچک در بخشی از فرودگاه مهرآباد آغاز کرد. به مرور در سال های بعد از جنگ، با ورود هواپیماهای ایلوشین و سوخو و هلیکوپتر میل ۱۷ قدرتمند شد. این نیرو به عنوان کاربر اصلی موشک های دوربرد شهاب ۳ می ‌باشد. پایگاه های آن در تهران مشهد شیراز و چند نقطه نامعلوم دیگر مستقر است.

- نیروی دریایی سپاه، به پیشنهاد محسن رضایی و فرمان خمینی، به فرماندهی حسین علایی در سال ۱۳۶۴ تشکیل شد. این نیرو، با استراتژی قایق های تندرو در عملیات‌ های مختلف جنگ کسب تجربه کرد و به مرور زمان گسترش یافت. در سال 1369، علی شمخانی به فرماندهی مشترک نیروی دریایی ارتش و سپاه منصوب شد. در این دوره، نیروی دریایی به تسلیحاتی هم چون زیردریایی کیلو کلاس شناور تندرو هودونگ موشک های دریایی c ۸۰۲ c ۷۰۱ و کرم ابریشم FL۱۰ قایق های توپدار سریع السیر و… مجهز شد.

از اقدمات جنجال برانگیز این نیرو، دستگیری نظامیان انگلیسی در خرداد ۱۳۸۳ و فروردین ۱۳۸۶ و اخطار به ناوهای آمریکایی برای خروج از آب های ایران در دی ۱۳۸۶ و فروردین ۱۳۸۷ می ‌باشد. در حادثه ۳ فروردین ۱۳۸۷، ۸ ملوان و ۷ تفنگدار بریتانیایی که از ناو کورنووال وارد آب های ایران شده بودند، بدون هیچ مقاومتی تسلیم نیروی دریای سپاه شدند.

هم اکنون کنترل کامل خلیج فارس و جزایر آن از دهانه اروندرود تا تنگه هرمز به عهده این نیرو است.

- نیروی مقاومت بسیج، ارگانی است که ابتدا با نام بسیج مستضعفین در تاریخ ۵ آذر ۱۳۵۸، به فرمان خمینی تشکیل شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دی ۱۳۵۹، رسمیت پیدا کرد و به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلق گرفت. در جنگ ایران و عراق از بسیجیان بیش تر برای اعزام نیروی داوطلب و سازماندهی ‌شده به جبهه‌ ها استفاده می‌ شد.

- نیروی قدس یا سپاه قدس، زیر شاخه ‌ای از نیروهای پنج گانه سپاه پاسداران است که مسئولیت فعالیت در خارج از مرزهای ایران را به عهده دارد.

نیروهای قدس در زمان جنگ ایران و عراق، به عنوان نیروی مرزی سپاه پاسداران تشکیل شد، و فعالیتش را با حمایت از جریان بارزانی و طالبانی برای مقابله با صدام حسین در زمان جنگ ادامه داد. هم چنین با حمایت از احمد شاه مسعود در جنگ شوروی در افغانستان، بوسنیا در جنگ داخلی یوگسلاوی و هم چنین تعقیب و شناسایی و ترور اعضای اپوزیسیون فعالیت خود را گسترش داد. مسئولیت اعزام جوخه های ترور برای ترور اعضای اپوزیسیون نیز به عهده این نیرو است.

انتصاب های تازه در سپاه برای سرکوب اعتراضات خیابانی

سران حکومت اسلامی، با توجه به طرح هایی که در دستور کار خود داشتند و احتمال می دادند مردم شورش خواهند کرد بی رحم ترین فرماندهان را مجددا بر سر این ارگان های سرکوب آوردند.

آيت الله على خامنه اى، در اواسط مهر ماه سال جاری، انتصاب هاى تازه اى در سپاه پاسداران انجام داد و از جمله محمدرضا نقدى را به عنوان فرمانده نيروى مقاومت بسيج و حسين سلامى را به عنوان جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران معرفى كرد.

خامنه ای به عنوان فرمانده كل قواى جمهورى اسلامى، هم چنين معاونت اطلاعات سپاه پاسداران را به حسين طائب، فرمانده سابق بسيج، واگذار کرد.

بر اساس گزارش سايت «الف» نزديك به احمد توكلى، رييس مركز پژوهش هاى مجلس، خبر داده است که اين معاونت قرار است به سازمان اطلاعات سپاه ارتقاء يابد تا به گفته وی، نهادهاى اطلاعاتى و امنيتى در مقابله با «جنگ نرم دشمن» تقويت شوند.

جعفری، فرمانده كل سپاه نیز در مراسم توديع و معارفه چند تن از فرماندهان جديد اين نيرو گفته است: «انتظارات تحولى در سپاه بايد براساس ضرورت هاى حال حاضر انقلاب پيش برود. بر همين اساس بايد تمام تمركزمان را بر ارتقاى سطح كيفى سپاه و بسيج معطوف كنيم كه اين كار، كارى طاقت فرسا و مشكل است.»

جعفرى، با اشاره به حوادث پس از انتخابات رياست جمهورى در ايران، اظهار عقيده كرد كه «سپاه از اين آزمون نيز سربلند بيرون آمد اما ما بايد آمادگى خود را روزبروز افزايش دهيم.»

پيش تر يك فرمانده ارشد سپاه تاييد كرده بود كه اين نيروى نظامى به مدت دو ماه كنترل شهر تهران را پس از برگزارى انتخابات در دست گرفته بود.

عبدالله عراقى، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، در اين زمينه گفته بود: «بعد از اين كه نيروى انتظامى اعلام كرد، احتياج به كمك بسيجيان براى كنترل اغتشاشات دارد، نيروهاى بسيجى وارد عرصه شدند، كه اين اعلام نياز در روز ‪ ۲۳خرداد ماه اتفاق افتاد و بخش از نيروهاى بسيجى به كمك آن ها رفتند اما از ‪ ۲۵ خرداد ماه تمام مسئوليت برعهده سپاه و نيروهاى بسيجى گذاشته شد كه تا ‪ ۲۵ مرداد ماه ادامه داشت.»

محمد على جعفرى، ادعا کرده است: «حوادث اخير به ما كمك كرد تا با جدى تر تلقى كردن تهديدات پيش روى انقلاب اسلامى آمادگى بيش ترى براى مقابله كسب كنيم.»

فرمانده كل سپاه پاسداران كه در شهريور ماه سال ۱۳۸۶ به اين سمت منصوب شده بود، در روز هفتم مهر ماه همان سال، اعلام كرده بود كه «ماموريت اصلى سپاه در حال حاضر مقابله با تهديدهاى داخلى است و سپس در صورت تهديد نظامى خارجى، به كمك ارتش خواهيم شتافت.»

يكى از اقدامات مهم وى، ادغام فرماندهى سپاه و بسيج و هم چنين ايجاد ۳۱ سپاه استانى بود تا به بالا رفتن «تحرك نيروهاى نظامى و تمركزدايى» كمك شود.

خبرگزاری حکومتی مهر، گزارش داده بود که به زودی، نيروی مقاومت بسيج برای هماهنگی بيش تر در نيروی زمينی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادغام خواهد شد. به گفته خبرگزاری مهر، اين اقدام به دستور محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران و در ادامه تغييرات صورت گرفته در اجرای طرح تحول ساختار اين نيروی نظامی صورت می گيرد.

اين مرحله از تغييرات که به عنوان مرحله دوم از آن ياد می شود، در ادامه تغييرات مرحله اول يعنی تغييرات ساختاری سپاه در استان ها صورت می گيرد. در مرحله قبلی، سپاه پاسداران به ۳۱ بخش استانی تقسيم شد که دو بخش آن به تهران اختصاص داشت.

گزارش فعالیت های شش ماهه سپاه

سردار سرلشکر محمدعلی جعفرِی، فرمانده کل سپاه پاسداران در یک نشست خبری، گزارشی از فعاليت‌ های شش ماه اول سال ١٣٨٨ سپاه و بسيج ارائه کرد .

جعفری، فعالیت های سپاه پاسداران در امور امنیتی، اطلاعاتی و هم چنین عمران و سازندگی تشریح کرد .

جعفری ابتدا در خصوص عمليات اخير سپاه و بسيج در کردستان توضیحاتی داد و ادعا کرد: «در كردستان گروهك ‌های كوموله، ‌دموكرات و پژاك تلاش می ‌كردند بعد از ناامنی ‌های داخلی با تحريك دشمنان فرامنطقه ‌ای تحركاتی را در اين منطقه انجام دهند كه با سلسله عمليات‌ سپاه دچار تلفات سنگينی شدند.»

او گفت: «از ابتدای امسال مسئوليت امنيت در جنوب شرق كشور به سپاه واگذار شد… سپاه برای مقابله با ناامنی ‌ها از عشاير و نيروهای قومي منطقه كمك گرفت و با اتكا به آن‌ ها و مسلح كردن آن ‌ها و واگذاری امنيت منطقه به آن‌ ها احساس امنيت و آرامش را به اين منطقه بازگرداند.»

فرمانده سپاه، سپس به موضوع ناآرامی ‌های پس از انتخابات پرداخت و گفت: «برای كمك دادن به نيروهای انتظامی در تهران، اصفهان، شیراز و مشهد، نيروهای بسيجی و سپاهی حضور گسترده ای داشتند.»

وی درباره نیروهای انتظامی و امنیتی و لباس شخصی به کوی دانشگاه نیز ادعا کرد که تخریب ها توسط «عوامل آشوبگر» انجام گرفته، و انکار کرد که «نيروهای بسيجی در اين حادثه حضور نداشتند، بلكه لباس شخصی ‌های خودسری بودند كه از بسيجی ‌ها نبودند»؟

سردار جعفری، اضافه کرد که برای مقابله با تهدیدات نرم، سپاه پاسداران در زمینه جنگ سایبری (شبکه اینترنت) در حال توسعه امکانات خود است .

تقسیم سیاست های امنیتی کشور بین ارگان های سرکوب

روز سه شنبه 19 آبان 1388 – ۱۰ نوامبر 2009، در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، فاش شد که شورای عالی امنیت ملی، وظیفه اجرائی کردن سیاست ‌های امنیتی کشور را میان نهادهای انتظامی و امنیتی مختلف تقسیم کرده است. در این میان نیروهای انتظامی، وظیفه کنترل ارتباطات اینترنتی و سپاه پاسداران وظیفه نصب دکل ‌های ارسال‌ کننده پارازیت بر روی فرستنده‌ های تلویزیونی و رادیوئی را به عهده گرفته ‌اند.

روح‌الله حسینیان، نماینده مجلس شورای اسلامی و مدافع سرسخت احمدی ‌نژاد، روز سه شنبه، پس از جلسه علنی مجلس به خبرنگار اعتماد گفت: «موارد امنیتی چون نصب دکل‌ های ارسال پارازیت، ورود دستگاه ‌های متعدد امنیتی به حوادث پس از انتخابات، واگذاری نظارت بر اینترنت به نیروی انتظامی، تدابیری است که از سوی شورای عالی امنیت ملی برای مقابله با جنگ نرم دشمنان نظام اتخاذ شده است.»

این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، در ادامه توضیح داد: «نظارت بر اینترنت به نیروی انتظامی به این دلیل صورت گرفته که اینترنت یک فضای رسانه ‌ای وسیع است و ابعاد مختلف امنیتی، فرهنگی و سیاسی دارد و نظارت بر آن نیازمند ورود نیروهای متعدد است.»

لازم به یادآوری است که نام حسینیان، به دنبال افشا شدن نقش مامورین امنیتی حکومت اسلامی در قتل های موسوم به «قتل های زنجیره ای»، هر چه بیش تر به زبان ها افتاد. سعید امامی، معاون وزیر اطلاعات و چند عنصر مهم وزارت اطلاعات را با این عنوان که قتل های زنجیره ای را «خودسر» انجام داده اند، دستگیر کردند. چند روز پس دستگیری آن ها، گفته شد سعید امامی با خوردن داروی نظافت «واجبی» خودکشی کرده است. در آن موقع حسینیان در رقابت جناح ها، سخنرانی های جنجالی در دفاع از سعید امامی کرده بود.

فیلترینگ سایت ‌ها

به گفته حسینیان، فیلترینگ و محدود کردن سایت‌ ها و وبلاگ ‌ها قبلا از سوی وزارت ارشاد صورت می‌ گرفت، اما پس از مدتی به وزارت اطلاعات سپرده شد و هم اکنون بخشی از آن به نیروی انتظامی واگذار شده است.

وی افزود: «وظیفه سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت ارشاد و مخابرات، در مورد رسانه‌ های مجازی جزء به جزء روشن شده است. به این ترتیب که وزارت ارشاد و مخابرات مجری محسوب می‌ شوند و سپاه و نیروی انتظامی ناظر و مسئول تامین امنیت هستند.»

بنا به گفته روح ‌الله حسینیان، شورای عالی امنیت ملی از چندی پیش مسئولیت نصب دکل‌ های ارسال پارازیت را به سپاه پاسداران سپرده است.

فرمانده نیروی انتظامی نیز اخیرا اعلام کرد که این نیرو نظارت بر اینترنت را به عهده گرفته است.

پارازیت و سلامتی مردم

هم زمان با اظهارات حسینیان، شهاب ‌الدین صدر، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خبر داد که مجلس، تحقیق درباره اثرات ارسال پارازیت بر سلامت مردم را، در دستور کار قرار داده است. پیش از این، بسیاری از کارشناسان هشدار داده بودند که ارسال پارازیت بر سلامت مردم اثر منفی می ‌گذارد.

اما این تحقیق مانند همه تحقیق های مجلس به بایگانی سپرده شد و و ارسال پارازیت هم چنان ادامه دارد.

سپاه و اینترنت

سپاه پاسداران ایران، در آخر خرداد ماه 1388 و با آغاز اعتراضات با انتشار اطلاعیه ای، گروهی را متهم کرده که با «دروغ ها و تهمت های ساختگی و سازماندهی شورش ها» از طریق اینترنت به «تبلیغ آشوبگری» و «شایعه پراکنی» مشغولند.

بنابر اطلاعیه ای که «مرکز بررسی جرایم سازمان یافته» وابسته به سپاه پاسداران منتشر کرده، از مدیران سایت های اینترنتی خواسته است مطالبی که حاوی «تبلیغ آشوبگری و تهدید مردم و شایعه» باشد را حذف کنند و گرنه «اقدامات قانونی ما می تواند برای آن ها بسیار سنگین باشد.»

این مرکز در اطلاعیه خود تاکید دارد که در بررسی خود «در فضای سایبر به موارد متعددی از سایت های خبری منحرف برخورد کرده که با تغییر رویکرد و ایجاد سایت ها و وبلاگ های متعدد به تشویش اذهان عمومی، تبلیغ اغتشاشگری و ایجاد آشوب های خیابانی» پرداخته اند.

دستگاه های دولتی، به اقدامات مختلفی برای جلوگیری از دسترسی مردم به اخبار اعتراضات مبادرت می ورزند. از جمله اقدامات دولت در محدود ساختن دسترسی آزادانه به اطلاعات، محدویت های شدیدی است که در زمینه ارتباط اینترنتی و شبکه مبادله پیامک و اختلال در تلویزیون های ماهواره ای، ایجاد شده است.

هم چنین، محدودیت های گسترده ای بر تعدادی از روزنامه های داخلی وضع شد تا ظاهرا از انعکاس اخبار مربوط به اعتراضات در داخل کشور جلوگیری به عمل آید.

پایگاه خبری سپاه پاسداران، با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که نیروهای اطلاعاتی این ارگان، شماری از شبکه های سازمان یافته ضددینی، ضدامنیت، فرهنگ و عفت عمومی را رهگیری و شناسایی و عناصر اصلی آن ها را بازداشت کرده اند.

این اطلاعیه نشان می دهد که پیگیری جرایم اینترنتی نه توسط مقامات قضایی، بلکه مستقیما از سوی تشکیلاتی با عنوان «مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری» صورت می گیرد.

در اطلاعیه این مرکز آمده است که این شبکه ها به زبان فارسی در اینترنت فعالیت می کردند و با بازداشت دست اندرکاران آن ها، منهدم شده اند.

این اطلاعیه، می افزاید که عوامل اصلی راه اندازی و اداره این شبکه ها مورد حمایت «سرویس های امنیتی کشورهای بیگانه نیز قرار داشته اند»؛ اما به نام بازداشت شدگان، کشورهای حامی آنان و نوع حمایتی که از آن برخوردار می شدند اشاره ای نکرده است.

اطلاعیه سپاه پاسداران شبکه های مورد نظر را متهم می کند که هدف آن ها «اهانت و تقدس زدایی از اعتقادات مذهبی، توهین به قرآن کریم و معصومین، ترویج انواع انحرافات بسیار عمیق اخلاقی فردی و خانوادگی، تبلیغ جهت فروش دختران ایرانی، شکستن حریم خصوصی افراد، فیلمبرداری مخفیانه و ترغیب کاربران ایرانی به تولید محتوای مستهجن و ضد دینی» بوده است.

مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران می افزاید که عناصر اصلی و فعال در این شبکه ها که تعدادی از آنان در خارج سکونت داشته اند شناسایی، بازداشت و تحویل مقامات قضایی شده اند و وعده می دهد که در اطلاعیه های بعدی، اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه فعالیت و حمایت صورت گرفته از این شبکه ها را به اطلاع عموم برساند.

جرائم سایبری یا سایبرنتیک به آن دسته از تخلفات قانونی اطلاق می شود که با استفاده از اینترنت یا از طریق ارتباط اینترنتی وقوع می یابد.

روز جمعه ۲۱ فروردین 1388، یک مقام مرکز جرایم سازمان یافته سایبری سپاه به ایرنا گفته بود: «هر شخص حقیقی یا حقوقی به هر طریق نرم و در فضای مجازی اقدام به گسترش عملیات ضد دین، ضد فرهنگ و براندازانه کند، این نیرو لحظه ای از او غافل نخواهد بود و به شدت در هم کوبیده خواهد شد.» (8)

دادستان عمومی و انقلاب تهران اواسط آذرماه ۱۳۸۷، از تشکیل دادسرای ویژه جرایم اینترنتی خبر داد. دادستان کل کشور، روز دهم فروردین ۱۳۸۸، از وزارت ارتباطات خواست بر ارائه خدمات پیام کوتاه چند رسانه ای توسط تلفن های همراه نظارت کند تا از بروز «پدیده های نابهنجار اجتماعی و اختلال در اخلاق عمومی» جلوگیری شود.

سلوکی، به ایرنا گفته بود دستگیری این افراد و «انهدام» سایت های اینترنتی مربوط به آن ها نتیجه یک «کار شبانه روزی ده ماهه» بوده است.

حکومت اسلامی، در سال های اخیر همواره نسبت به روند رو به رشد انتشار مطالب و تصاویر «غیراخلاقی»، «ضددینی» و «ضدامنیتی» به زبان فارسی در اینترنت هشدار داده اند و کوشیده اند با مسدود کردن تعداد زیادی از سایت های اینترنتی، دسترسی کاربران را به این گونه مطالب محدود کنند. باین ترتیب، سپاه در عرصه اینترنت نیز به تهدید و ترور، سانسور و اختناق ادامه می پردازد و هزاران نفر از اعضای آن به طور شبانه روز درا ین عرصه کار می کنند.

تازه ترین فهرست «مصاديق محتواى مجرمانه قانون جرايم رايانه ‌اى»

رجانيوز، سایت نزدیک به دولت، 17 دی 1388، «مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه ای» را به شرح زیر انتشار داده است:

الف) محتواى عليه عفت و اخلاق عمومى؛

1ـ اشاعه فحشاء و منکرات (بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات)؛ 2ـ تحريک، تشويق، ترغيب، تهديد يا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرايم منافى عفت يا انحرافات جنسى (بند ب ماده 15 قانون جرايم رايانه اى و ماده 649 قانون مجازات اسلامى)؛ 3ـ انتشار، توزيع و معامله محتواى خلاف عفت عمومى(مبتذل و مستهجن) بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرايم رايانه اى)؛ 4ـ تحريک، تشويق، ترغيب، تهديد يا تطميع افراد به دستيابى به محتويات مستهجن و مبتذل (ماده 15 قانون جرايم رايانه اى)؛ 5ـ استفاده ابزارى از افراد(اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوی، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غير قانونى( بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات).

ب) محتواى عليه مقدسات اسلامى

1ـ محتواى الحادى و مخالف موازين اسلامى(بند 1 ماده 6 قانون مجازات اسلامى)؛ 2ـ اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن (بند 7 ماده ماده 6 قانون مجازات اسلامى و ماده 513 قانون مجازات اسلامى)؛ 3ـ اهانت به هر يک از انبياء عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) (ماده 513 قانون مجازات اسلامى)؛ 4ـ تبليغ به نفع حزب، گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)؛ 5ـ تبليغ مطالب از نشريات و رسانه ها و احزاب و گروه هاى داخلى و خارجى منحرف و مخالف اسلام به نحوى که تبليغ از آنها باشد(بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)؛ 6ـ اهانت به امام خمينى(ره) و تحريف آثار ايشان (ماده 514 قانون مجازات اسلامى)؛ 7ـ اهانت به مقام معظم رهبرى (امام خامنه اى) و ساير مراجع مسلم تقليد (بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات).

ج) محتواى عليه امنيت و آسايش عمومى؛

1ـ تشکيل جمعيت، دسته، گروه در فضاى مجازى( سايبر) با هدف برهم زدن امنيت کشور(ماده 498 قانون مجازات اسلامى)؛ 2ـ هر گونه تهديد به بمب گذارى (ماده 511 قانون مجازات اسلامى)؛ 3ـ محتوايى که به اساس جمهورى اسلامى ايران لطمه وارد کند (بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات)؛ 4ـ انتشار محتوى عليه اصول قانون اساسى ( بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات)؛ 5ـ تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى ايران( ماده 500 قانون مجازات اسلامى)؛ 6ـ اخلال در وحدت ملى و ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادى و قومى(بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)؛ 7ـ تحريک نيروهاى رزمنده يا اشخاصى که به نحوى از انحاء در خدمت نيروهاى مسلح هستند به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراى وظايف نظامى (ماده 504 قانون مجازات اسلامى)؛ 8ـ تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالى عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهورى اسلامى ايران در داخل يا خارج از کشور(بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات)؛ 9 ـ تبليغ به نفع گروهها و سازمانهاى مخالف نظام جمهورى اسلامى ايران(ماده 500 قانون مجازات اسلامى)؛ 10- فاش نمودن و انتشار غير مجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سرى دولتى و عمومى (بند 6 ماده قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشاى اسناد محرمانه و سرى دولتى و ماده 3 قانون جرايم رايانه اى)؛ 11ـ فاش نمودن و انتشار غير مجاز اسرار نيروهاى مسلح (بند 6 ماده قانون مطبوعات)؛ 12ـ فاش نمودن و انتشار غير مجاز نقشه و استحکامات نظامى(بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)؛ 13ـ انتشار غير مجاز مذاکرات غير علنى مجلس شوراى اسلامى (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)؛ 14ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غير علنى دادگسترى و تحقيقات مراجع قضايى (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات).

د) محتواى عليه مقامات و نهادهاى دولتى و عمومى

1ـ اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتى و عمومى(بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامى)؛ 2ـ افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتى و عمومى(بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697 قانون مجازات اسلامى)؛ 3ـ نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومى عليه مقامات، نهادها و سازمان هاى حکومتى(بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و 698 قانون مجازات اسلامى).

ه) محتوايى که براى ارتکاب جرايم رايانه اى و ساير جرايم به کار مى رود

1ـ انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده ها يا نرم افزارهاى که صرفاً براى ارتکاب جرايم رايانه اى به کار مى رود(ماده 25 قانون جرايم رايانه اى)؛ 2ـ فروش، انتشار يا دردسترس قرار دادن غير مجاز گذر واژه ها و داده هايى که امکان دسترسى غير مجاز به داده ها با سامانه هاى رايانه اى يا مخابراتى دولتى يا عمومى را فراهم مى کند(ماده 25 قانون جرايم رايانه اى)؛ 3ـ انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسى غير مجاز، شنود غير مجاز، جاسوسى رايانه اي، تحريف و اخلال در داده ها يا سيستم هاى رايانه اى و مخابراتى.( ماده 25 قانون جرايم رايانه اى)؛ 4ـ آموزش و تسهيل ساير جرايم رايانه اى(ماده 21 قانون جرايم رايانه اى)؛ 5ـ انجام هر گونه فعاليت تجارى و اقتصادى رايانه اى مجرمانه مانند شرکت هاى هرمى(قانون اخلال در نظام اقتصادى کشور و ساير قوانين)؛ 6ـ انتشار ويروس دهى بازى هاى رايانه اى داراى محتواى مجرمانه(مواد مختلف قانون مجازات اسلامى و قانون جرايم رايانه اى)؛ 7ـ انتشار فيلتر شکن ها و آموزش روشهاى عبور از سامانه هاى فيلترينگ ( بند ج ماده 25 قانون جرايم رايانه اى)؛ 8ـ تبليغ و ترويج اسراف و تبذير (بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات)؛ 9ـ انتشار محتواى حاوى تحريک، ترغيب، يا دعوت به اعمال خشونت آميز و خودکشى(ماده 15 قانون جرايم رايانه اى)؛ 10ـ تبليغ و ترويج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سيگار( ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملى با دخانيات 1385)؛ 11ـ باز انتشار و ارتباط(لينک) به محتواى مجرمانه تارنماها و نشانى هاى اينترنتى مسدود شده، نشريات توقيف شده و رسانه هاى وابسته به گروه ها و جريانات منحرف و غير قانونى؛ 12ـ تشويق، تحريک و تسهيل ارتکاب جرائمى که داراى جنبه عمومى هستند از قبيل اخلال در نظم، تخريب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلى و غيره(ماده 43 قانون مجازات اسلامى)؛ 13ـ انتشار محتوايى که از سوى شوراى عالى امنيت ملى منع شده باشد؛ 14ـ تشويق و ترغيب مردم به نقض حقوق مالکيت معنوى (ماده 1 قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاى رايانه اى و ماده 74 قانون تجارت الکترونيکى)؛ 15ـ معرفى آثار سمعى و بصرى غير مجاز به جاى آثار مجاز. (ماده 1 قانون نحوه مجازات. اشخاصى که در امور سمعى و بصرى فعاليت غير مجاز دارند)؛ 16ـ عرضه تجارى آثار سمعى و بصرى بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصى که در امور سمعى و بصرى فعاليت غير مجاز دارند).

باین ترتیب، سانسورچی های حکومت اسلامی در این اطلاعیه خود، زمین و زمان را به هم دوخته اند تا به زعم خود، ابعاد سانسور را آن چنان گسترده نشان بدهند تا کسی جرات فعالیت در عرصه های یاد شده را نداشته باشد. در حالی که تجربه هفته ماهه اخیر مردم و شعارهایشان در خیابان ها نشان داده است که حکومت اسلامی با همه ارگان های سرکوب اش با همه وحشی گری هایش نمی تواند جلو پیشروی مردم را بگیرد. بعلاوه در این اطلاعیه خامنه ای برای اولین بار «امام خامنه ای» نامیده شده است تا از طریق بالا بردن جرم شعار دادن علیه وی را بگیرند. این در حالی است که مردم حکم برچیده شدن بساط حکومت اسلامی را در صفوف میلیونی خود در خیابان ها صادر کرده اند، آن وقت ساسورچی ها در تلاشند با سراسیمه و صدور اطلاعیه هایی از جمله توسط سپاه پاسداران و تشدید قوانین سانسور، جلو این روند را بگیرند در واقع آب در هاون می کوبند. (9)

نقش سپاه در اقتصاد کشور

از نظر سیاسی، از بدو تاسیس سپاه که همیشه مورد حمایت رهبری حکومت اسلامی بوده، فرماندهان و مسئولان سپاه علاوه بر نظامی ‎گری، به عرصه سیاست و اقتصاد روی آوردند، به ویژه در سال های اخیر عده ‎ کثیری از مسئولان سپاه به رده ‎های بالای حکومتی رسیده ‎و صنایع مهم نیز به سپاه واگذار شده است.

سپاه پاسداران، در عرصه های مختلف اقتصادی و به نام های مختلفی بر اقتصاد ایران چنگ انداخته است. سپاه از جمله صنایع نفت و گاز، مخابرات، شرکت های ساختمانی و جاده سازی، بزرگ ترین معدن سرب و روی خاورمیانه، تراکتورسازی تبریز، تراکتورسازی کردستان، شرکت نفتی صدرا، گروه سیگار بهمن، گروه سایپا، پتروشیمی کرمانشاه و … را در اختیار دارد؛ سالانه نیز میلیاردها دلار وسایل لوکس، خانگی، دارو، قطعات یدکی، موبایل و سیم کارت، انواع و اقسام وسایل الکترونیکی و هم چنین از مواد غذایی تا کالاهای دیگر را از طریق فرودگاه ها، اسکله ها و نقاط دیگری که در اختیار دارد، بدون طی قوانین گمرکی وارد بازار 75 میلیونی ایران می ‎کند .

قعالیت های سپاه در عرصه اقتصادی بسیار پیچده ‎تر است. زیرا سپاه پاسداران در گذشته، در امور سیاسی کم تر دخالت داشته، لذا نخست لازم بود که از نظر مالی به خودکفایی برسد . از این رو، در بخش نفت و گاز، سپاه توسعه ‎ فاز پانزدهم و شانزدهم میدان نفتی پارس جنوبی، یکی از مهم ترین پروژه ‎های تولیدی گاز ایران را بدون مناقصه تصاحب کرد. این واگذاری، حتا با قوانین خصوصی سازی خود حکومت اسلامی در شرکت ملی گاز ایران نیز خوانایی نداشت. در احداث و راه ‎اندازی خط موسوم به صلح ایران ـ پاکستان ـ هند، سپاه نقش اول را ایفا کرده است.

انعقاد يک قرارداد بزرگ در حوزه نفت و گاز بين وزارت نفت و سپاه پاسداران، بيش از آن که رويدادی صرفا اقتصادی باشد، در شرايط کنونی می تواند نشان دهنده موقعيت برتری باشد که سپاه به عنوان يک نهاد نظامی در ساختارهای سياسی و اقتصادی کسب کرده است.

به گفته کاظم وزيری هامانه، وزير نفت وقت و يحيی رحيم صفوی، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران، قرارداد يک ميليارد و 300 ميليون دلاری احداث خط لوله گاز از منطقه عسلويه به ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان، بدون رعايت قوانين مربوط به برگزاری مناقصه برگزار و اين امتياز به طور ويژه به سپاه داده شده است.

اگرچه اين اولين حضور سپاه پاسداران در حوزه نفت و اقتصاد نيست، اما در پی رويدادهای چند سال گذشته و به ويژه در پی تحولاتی که پس از رياست جمهوری احمدی نژاد به نقطه اوج خود رسید، انعقاد چنين قراردادهایی هم به دليل مبلغ و هم به دليل نحوه ارايه آن، نشانه ديگری از رشد فزاينده نقش و تاثير سپاه پاسداران در سطوح مختلف است.

جنبه ‎ دیگر فعالیت های سپاه پاسداران حکومت اسلامی، فعالیت ‎ های مافیایی و پنهانی مالی است. هم ‎ اکنون سپاه در ایران چند فرودگاه، بندر و اسکله های مخفی و خارج از قوانین گمرکی در اختیار دارد. برای مثال، فرودگاه بین ‎المللی «پیام» که در حوالی شهر کرج واقع شده است، از جانب سپاه اداره می ‎ شود. هم چنین سپاه پاسداران، بندر رجائی را تحت کنترل خود دارد .

در زمان رياست جمهوری خاتمی، سپاه پاسداران برای به چنگ آوردن فرودگاه امام خمینی، حتا به زور متوسل شد، امتيازی بود که در يک مناقصه‏ بين ‏المللی به شرکت تاو (TAV) واگذار شده بود. مخالفت سپاه با حضور پيمانکاران خارجی به بهانه امنیتی، پروژه راه اندازی فرودگاه بين المللی امام خمينی را با دشواری روبرو ساخت، به گونه ای ادامه فعاليت فرودگاه به دليل حضور مسلحانه نيروهای سپاه ممکن نشد. اما دامنه اقدامات به اين هم محدود نماند و در نهايت اين رويارويی منجر به کنار رفتن احمد خرم، وزير وقت راه و ترابری از کابينه شد.

ديگری نيز بازپس گرفتن امتياز اپراتور دوم تلفن همراه در ايران بود که زير فشار آشکار سپاه پاسداران و مجلس هفتم، از شرکت «ترک سل» گرفتند و به شرکت «ايرانسل» وابسته به بنياد مستضعفان واگذار کردند. بنياد مستضعفان و سپاه پاسداران رابطه و همکاری تنگاتنگی با همدیگر دارند. علاوه بر این ها، در تابستان ۱۳۸۵، سپاه پاسداران با حمله نظامی به يکی از دکل های حفاری نفتی شرکت رومانيايی سرويچی پتروليره در خليج فارس، آن را تصرف کرد و يک سال پس از آن، در تابستان ۱۳۸۶، شرکت «کيش اورينتال» را نيز به زور و فشار به چنگ آورد.

در دوره محمود احمدی ‏نژاد، نه تنها مشکلات واگذاری شاهرگ های اقتصادی به سپاه تسهیل گردید، بلکه بسیاری از فرماندهان سپاه به پست ها و مقام های بالایی نیز رسیدند. چرا که احمدی نژاد، امتيازهای اقتصادی را به راحتی به سپاه واگذار می کند. در اين مورد می توان به بسياری از امتيازهايی اشاره کرد که پيش و پس از رياست جمهوری احمدی نژاد به سپاه داده شد: واگذاری قرارداد يک ميليارد و دويست ميليون دلاری خط ۷ متروی تهران به بنگاه خاتم الانبياء (قرب) سپاه پاسداران و خط ۶ به بنياد مستضعفان و جانبازان کشور در تابستان ۱۳۸۵، واگذاری بدون مناقصه‏ و بدون رقابت طرح يک ميليارد و سی صد هزار دلاری‏ خط لوله گاز عسلويه به سپاه پاسداران، چشم بستن بر بهره برداری غيرمجاز سپاه پاسداران از حدود هفتاد اسکله «مخفی» که هیچ کنترل گمرکی در آن ها وجود ندارد. سرانجام اعطای قرارداد دو و نيم ميليارد دلاری خط ريلی پس کرانه منطقه آزاد چابهار به قرارگاه خاتم الانبياء در همين پاييز ۱۳۸۸.

البته شرکت های مختلفی زیر نظر سپاه فعالیت دارند. مثلا سرمايه گذاری «اعتماد مبين»، زير نظر سپاه است و عمدتا از سه شرکت «گسترش الکترونيک مبين ايران»، «شهريار مهستان» و «سرمايه گذاری توسعه اعتماد» تشکيل شده است: شرکت های تشکيل دهنده کنسرسيوم «سرمايه گذاری اعتماد مبين» (10)

شرکت سرمايه گذاری «مهر اقتصاد ايرانيان»، يکی دیگر از شرکت های زير مجموعه موسسه مالی و اعتباری مهر وابسته به بسيج، زير نظر سپاه پاسداران است و در سهام «فولاد مبارکه»، «تراکتورسازی تبريز»، «داروسازی جابربن حيان»، «صدرا» و «ايرالکو» مشارکت دارد.

بنا به گزارش سپاه به کمیسیون بودجه مجلس، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، ۸۱۲ شرکت ثبت شده در داخل و خارج ایران دارد و در سال گذشته ۲۲۵ پروژه در دست اجرا داشته که گفته می شود حدود صد پروژه بزرگ هم در یک سال گذشته از سوی دولت محمود احمدی نژاد به این قرارگاه واگذار شده است. رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه نیز گقته است، سپاه در هفده سال گذشته، بیش از ۱۵۰۰ پروژه بزرگ را به پایان رسانده و در دو سال اخیر که در صنایع نفت و گاز حضور یافته قصد دارد جای شرکت های بزرگ آمریکائی و اروپائی را پر کرده است.

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که امروز حتا در گزارش های کنگره آمریکا و مراکز تصمیم گیرنده اقتصادی در جهان، نامی آشنا و در گردش است، مجموعه ای است که از بعد از جنگ هشت ساله ایران و عراق، با دستور رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده کل قوا و امضای رییس جمهور وقت هاشمی رفسنجانی، به وجود آمد تا ظاهرا به نوسازی کشور سرعت بدهد.

از زمینه های فعالیت و بخش هایی که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در آن حضور دارد می توان دریافت که هدف از تاسیس این مرکز چه بود: آب رسانی، صدور نفت و گاز، پروژه های سدسازی و انتقال آب و نیرو، راه سازی و…

اما ده سال بعد، هم زمان با علنی شدن فعالیت های حکومت اسلامی برای دست یابی به فن آوری هسته ای، حضور سپاه پاسداران بیرون از واحدهای نظامی نیز وسیع تر شد و از جمله مهم ترین نمودهای آن هنگامی بود که شرکت های تابعه قرارگاه خاتم الانبیا در مورد ساخت فرودگاه بین المللی جدید تهران و هم اپراتوری تلفن های همراه و پروژه های مخابراتی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی که بخش هایی از این خدمات را به دو شرکت ترکیه ای سپرده بود؛ کمشکش شدیدی پیش آمد و با دخالت مستقیم سپاه در جریان افتتاح فرودگاه بین المللی امام خمینی، به لغو قرارداد خدماتی اپراتور دوم تلفن منجر شد و در نهایت با برکناری وزیر راه احمد خرم، سپاه قدرت خود را در مقابل دولت نشان داد.

محمود احمدی نژاد در بهمن سال ۸۲، هنگامی که شهرداری تهران بود چند قرارداد با سپاه منعقد کرد. وی در پاسخ به خبرنگارانی که علت چنین تصمیمی را بدون برگزاری تشریفات مناقصه پرسیدند، توجیه اش این بود که پیمانکاران دولتی به دلیل داشتن تجربه در کار و ارائه قیمت پایین، مورد قبول شهرداری هستند. چنان که یک شرکت وابسته به بنیاد مستضعفان و هم چنین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پذیرفته اند با پایین ترین قیمت در خدمت مردم باشند.

انتقاداتی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تابستان 1384، – مصطفی معین، مهدی کروبی و هاشمی رفسنجانی- مطرح می کردند از جمله این بود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری، واحدهای بسیج به شکل سازمان دهی شده به نفع یکی از نامزدهای گمنام وارد عمل شدند و زمینه های پیروزی محمود احمدی نژاد را در حالی فراهم آورند که تا قبل از اعلام نتایج دور اول انتخابات کم تر تحلیلگری آن را حدس زده بود.

هنگامی که احمدی نژاد وارد کاخ ریاست جمهوری شد، بسیاری از فرماندهان سپاه را در پست های کلیدی وزارتخانه ها، استانداری ها، فرمانداری ها، معاونت وزارت خانه های حساس و غیره به کار گمارد و اجرای قراردادهای بزرگ عمرانی، علاوه بر آن هایی که در بالا به آن ها اشاره کردیم هم چون قراردادهای سد مخزنی کرخه، آزاد راه تهران- ساوه، تونل‌ های آبی نیروگاه سد مخزنی کارون ۴، ترمیم و بازسازی پست ‌های بتنی اسکله ‌های هشت و ۹ بندر خرمشهر- خوزستان، طراحی و احداث آبگیر پالایشگاه ‌های گاز منطقة پارس جنوبی با ظرفیت ۲۵۰ هزار مترمکعب در ساعت، طراحی و بازسازی سیستم‌ های کنترل و اندازه ‌گیری مخازن جزیره خارک بخشی از پروژه هایی بودند که با قرارگاه خاتم الانبیا منعقد گردید. به نوشته روزنامه اقتصادی سرمایه، در گذشته بیش‌ ترین حضور این قرارگاه در بخش سد و راه سازی بود اما در دو سال گذشته و در دولت نهم بیش‌ ترین حجم فعالیت‌ های این قرارگاه در پروژه ‌های نفت و گاز متمرکز شده است. پروژ‌ه هایی که تا پیش از این یا توسط شرکت‌ های خارجی و یا کنسرسیوم ‌های ایرانی – خارجی اجرا می ‌شد. یکی از مهم ‌ترین پروژه‌ هایی که به این قرارگاه واگذار شد، پروژه خط لوله هفتم بوده است.

در سومین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، روزنامه اقتصادی سرمایه که از گسترش بخش خصوصی دفاع می کند در گزارشی به شرایط نابرابر شرکت های وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا با بخش خصوصی اشاره کرده و از زبان مدیران بخش خصوصی، حضور گسترده سپاه پاسداران را در صحنه های عمرانی به معنای سد تازه ای در برابر رشد بخش خصوصی دانسته است.

بنا به گزارشات و بررسی ها، به جز مواردی که بدون تشریفات مناقصه طرح های بزرگ به قرارگاه خاتم الانبیا و یا شرکت های تابعه اش واگذار می شود، حتا در مواردی که این شرکت در مناقصه ها شرکت می کند با اعلام قیمت ‌های پایین‌ تر مناقصه را بدون رقیب به دست می آورد. مثلا قرارگاه سپاه، بدون مناقصه پروژه خط لوله انتقال گاز عسلویه به سیستان و مرز پاکستان را گرفت. پروژه ‌ای که ارزش تقریبی آن تا مرز پاکستان به 2/2 میلیارد دلار می رسد. در حالی که مطابق «قانون واگذاری قراردادهای بالاتر از ده میلیون دلار» باید با رعایت تشریفات مناقصه باشد.

پروژه های بزرگ دیگری که به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده است عبارت بودند از توسعه بخشی از میدان پارس جنوبی با ارزش اعلام شده دو و نیم میلیارد دلار و توسعه اسکله چابهار و چند پروژه دیگر در حوزه نفت و گاز و بخش های دیگر که ارزش کل آن ها هفت میلیارد دلار بود و اعلام گردید که قرارگاه با شرکت در مناقصه و طی تشریفات قانونی، و ارائه قیمت های پائین تر برنده مناقصه شده است.

برای امضای قرارداد این واگذاری ها، که بزرگ ترین معاملات صنعت گاز و نفت کشور نام گرفت، مراسم تشریفاتی مخصوصی برپا شد که گزارش آن از صدا و سیما به طور مستقیم پخش شد و وزیر نفت و فرمانده سپاه پاسداران حضور داشتند.

انجام چنین تشریفاتی، و تبلیغ درباره آن که در همه سال های استخراج نفت و صنعت نفت و گاز بی سابقه بود بیش از پیش آشکار می کرد که حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز به ضرورتی بالاتر از ارائه قیِمت ارزان تر، تبدیل شده است.

از جمله سئوالاتی که هر از چند گاهی از سوی جناح های رقیب مطرح می شود این است که شرکت های خارجی طرف قرارداد معمولا ضمانت های بزرگ و معتبر بین المللی برای حسن انجام تعهدات خود می سپارند، در حالی که در رابطه با ورود قرارگاه خاتم الانبیا به قراردادهای بزرگ صنعت نفت، ضمانت نامه های قراردادهای هفت میلیاردی را از کجا و چگونه تامین کرده است؟

اکبر ترکان، مدیرعامل وقت شرکت نفت و گاز پارس، هم زمان با اعلام آمادگی ضمانت نامه های شرکت های دیگر در خصوص فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، گفته بود: قرارگاه خاتم الانبیاء باید برای فایناس از هیات امنای ارزی مصوبه دریافت کند، تا قرارداد مبادله شود. به گفته این مقام نفتی، برای تامین ضمانت نامه فایناس پروژه، منابع لازم به قرارگاه خاتم الانبیا قرض داده خواهد شد و برای این منظور فرمانده‌ کل سپاه پاسداران با رییس جمهور مکاتبه می کند. بنابراین، هر جا سئوالی در مورد دخالت های کلان سپاه در اقتصادی کشور می شود، بلافاصله کلاه شرعی برای جوابگویی دوخته می شود.

از سوی دیگر، برخی مواقع اخبار و گزارشاتی در رابطه با ورود «بی رویه» کالا به کشور، توسط سپاه و شرکت های وابسته آن به رسانه ها درز داده می شود، حتا مقاماتی که در این مورد اظهارنظر می کنند، نامی از سپاه برده نمی شود. برای نمونه، به گفته علی قنبری، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی، نزدیک به یک سوم واردات کشور از طریق بازارهای غیرقانونی، اقتصاد زیرزمینی و اسکله های غیرمجاز صورت می گیرد. برخی نهادهای انتصابی که خود را تابع دولت نمی دانند و نیز نهادهائی که قدرت را در اختیار دارند و عمدتا نظامی هستند، بیش تر به این کار مبادرت می ورزند.

نیمه های دی ماه 1388، اعلام شد که اولين پروژه نفتی فرايندی در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبياء افتتاح شد. سپاه نیوز، در مورد این پروژه نوشت: «پروژه تلمبه‌ خانه ری تبريز اولين پروژه نفتی فرايندی در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبياء(ص) افتتاح شد.» (11)

به گزارش سپاه نیوز؛ اين پروژه با حضور مهندس خواجه ‌علی مديرعامل شركت سپانير، مهندس صالحی مديرعامل شركت ملی مهندسی و ساختمانی نفت ايران، مهندس امير هاشمی مجری طرح شمال كشور، مهندس احمدی ریيس شركت منطقه شمال ‌غرب كشور، مهندس الهی ‌‌پور مدير پروژه و مدعوينی از كاركنان شركت‌ های مذكور در شهرستان ابهر در محل احداث تلمبه ‌خانه افتتاح گرديد.
مهندس خواجه‌ علی، مديرعامل شركت سپانير در مراسم افتتاح پروژه تلمبه ‌خانه ری تبريز ضمن تقدیر از همه دست ‌اندركاران راه ‌اندازی اين پروژه گفت: پروژه تلمبه‌ خانه ری تبريز اگرچه نسبت به ساير پروژه‌ های نفتی ممكن است پيچيده به نظر نرسد ولی با دقت بیش تر درمی ‌یابیم تمام ديسيپلين ‌های نفتی و تمام ديسيپلين‌ های تكنيكی اعم از ابزار دقيق، برق، پايپينگ، مكانيكال و مخابرات و همه چيز در حجم کوچک خود به دست مهندسان و کارشناسان شركت سپانير در اين پروژه اجرا شده است . مديرعامل شركت سپانير، هم چنین با ذکر جانفشانی ‌های «شهدا» افزود: حركتی كه امروز با افتتاح پروژه ری تبريز صورت گرفت در حقيقت حركتی در جهت تكيه بر خودباوری و دست ‌يابی به دانشی است كه انشاء‌الله اگر روزی نفت تمام شد بتوان با بهره ‌گیری از آن دانش با سرافرازی زندگی نمود . در ادامه مراسم لوح تقدير از سوی كارفرما و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبياء(ص) به مهندس خواجه ‌علی، مهندس الهی ‌پور و مهندس فردوسی و تعدادی ديگر از دست ‌اندركاران اين پروژه اهدا گرديد .

سپاه پاسداران در اقدام دیگری، مالکیت «شرکت اورینتال کیش اویل» را که در مناطق نفتی و گازی خلیج فارس حفاری می کند، تصاحب نمود تا به این ترتیب دامنه نفوذ خود را در بخش صنعت نفت و گاز توسعه دهد.

ماجرای فردگاه پیام و امام خمینی

در برخی رسانه ها و یا اظهارنظرهای برخی مسئولین، به «اقتصاد سایه» اشاره می شود و از جمله وسایل «اقتصاد سایه» یا «اقتصاد زیرزمینی»، فرودگاه پیام در حوالی کرج است که در اصل یک فرودگاه پستی و تحت اداره کامل سپاه پاسداران است که بر آن هیچ کنترل گمرکی وجود ندارد.

روزنامه های «ایران» و «شرق» در پائیز و زمستان 1383، طی گزارش هایی آشکار کردند که دو هزار تن فرآورده های تجاری، از داروهای تقویتی چون ویاگرا تا وسایل الکترونیکی کامپیوتری توسط شرکت هواپیمایی پیام که متعلق به وزارت راه و ترابری است، به ایران وارد شده است. همین منابع گفته بودند که روزانه چهار پرواز قاچاق در فرودگاه پیام انجام می شود که در روزهای تعطیل حتا دو برابر می شود.

علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت سیدمحمد خاتمی، در اسفند ماه ٨٣ ضمن اعتراف به کشف میلیاردها تومان کالای قاچاق در فرودگاه پیام گفته بود: «بسیاری از کالاها در این فرودگاه بدون حضور ماموران گمرکی ترخیص می شوند.»

در پائیز 1383، سپاه پاسداران نه فقط با اقدامی ضربتی و به بهانه های امنیتی فرودگاه تازه تاسیس امام خمینی را در حومه تهران به روی کلیه پروازها بست، بلکه کنترل این فرودگاه را تا امروز کاملا در دست گرفته است.

روزنامه ایران، در سپتامبر سال گذشته گزارش داد که در همان هیجده ماه اول پس از اشغال فرودگاه «میلیاردها دلار وسایل لوکس، تلفن همراه و لوازم آرایش از فرودگاه امام خمینی به طور قاچاق وارد کشور شد.»

محمد علی مشفق، مشاور حجت الاسلام مهدی کروبی در مصاحبه با سایت اینترنتی اعتماد ملی گفته بود که در خود فرودگاه مهرآباد تهران، بیش از ٢٥ راهروی ورودی و خروجی خارج از کنترل اداره گمرک وجود دارد. مشاور مهدی کروبی، با اشاره به شصت اسکله نامریی بدون کنترل گمرکی گفته بود : «60 درصد واردات ایران از طریق همین اسکله های نامریی صورت می گیرد.»

روزنامه قدس در بهار ٨٤، نوشت: سپاه پاسداران در حال ساختن یک رشته تاسیسات در سواحل خلیج فارس است که ایرانیان بعضا آن ها را «اسلکه های نامریی» می نامند.

یکی از قراردادهای مهم دولت احمدی نژاد با قرارگاه خاتم الانبیا، توسعه بندر شهید بهشتی در چابهار به ارزش ٣٤١ میلیون دلار بوده است.

محسن آرمین، نماینده مجلس ششم، در استعفانامه خود نوشته بود که قاچاق های سپاه پاسداران سالانه سر به ١٢ میلیارد دلار می زند و طبیعی است که «این حجم عظیم کالاهای قاچاق تحت نظارت مردان بسیار پرقدرت و ثروتمند وارد کشور می شود.»

واگذاری تراکتورسازی کردستان و تبریز به سپاه

پس از مخابرات، سپاه پاسداران «تراکتور سازی کردستان» را نیز تصاحب کرد. پس از کش و قوس های فراوان سرانجام در مهر ماه 1388، «شرکت مالی و اعتباری مهر» وابسته‌ به سپاه پاسداران، با وجود مقاومت شدید مدیران شرکت تراکتور سازی کردستان، موفق به‌ تصاحب آن شد‌ و به‌ مدیرعامل کنونی آن اخطار داد که‌ در اولین فرصت ممکن «استعفا» دهد.

شرکت تراکتور سازی کردستان که‌ بخشی از شرکت های اقماری تراکتور سازی ایران است، از شروع سال جاری در برنامه‌ خرید سپاه پاسداران قرار گرفته‌ بود. در گزارش ها آمده است که یک منبع آگاه در استانداری کردستان ضمن افشای این خبر اعلام کرده که‌ اختلاف بر سر فروش کارخانه‌ تراکتور سازی کردستان تا جایی پیش رفته‌ که‌ استاندار خود شخصا برای جلوگیری از این اقدام سپاه پاسداران به‌ تهران رفته‌ و مقامات مسئول در کابینه‌ دولت و وزارتخانه‌ های مرتبط را از مساله‌ آگاه کرده‌ اما تاکنون تلاش هایش نتیجه‌ ای نداده‌ است. شایان ذکر است که‌ «شرکت تراکتور سازی کردستان»، تنها واحد تولیدی و بزرگ در غرب کشور است، 160 پرسنل و کارگر دارد.

لازم به یادآوری است که موسسه‌ مالی و اعتباری مهر که‌ در آغاز سال جاری با وجود مخالفت های فراوان مدیران و نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی، شرکت تراکتور سازی تبریز را نیز با مبلغی 177 میلیارد تومانی تصاحب کرده‌ بود و مدیرعامل آن شرکت را نیز وادار به‌ استعفا کرده بود.‌

اکنون شرکت مالی و اعتباری مهر، یکی از سرهنگ های سپاه پاسداران به‌ نام «ع، حنفی» را به‌ منظور جایگزینی مدیرعامل کنونی شرکت تراکتور سازی کردستان تعیین کرده‌ است.

تصویب برداشت یک میلیارددلاری سپاه از ذخیره ارزی کشور

قرارگاه خاتم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، از تصویب برداشت یک میلیارد دلار از ذخیره ارزی کشور برای «تامین بخشی از مشکلات مالی» دو فاز از میدان گاز پارس جنوبی خبر داده است.

به گزارش مهر، سردار رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا که طرف قرارداد دو فاز میدان گاز پارس جنوبی است گفته است «مشکلات پیشروی» اجرای فازهای ۱۵ و ۱۶ به دلیل «عدم تامین به موقع منابع مالی این طرح توسط شرکت ملی نفت ایران بوده است.»

وی کارفرما، یعنی شرکت ملی نفت را متهم کرده نتوانسته است منابع مالی لازم را مطابق «پیشرفت ۴۳ درصدی» این پروژه تامین کند و قرارگاه خاتم الانبیا را مجبور کرده «حدود ۵۰۰ میلیون دلار از منابع داخلی خود در این طرح ملی هزینه کند.»

او این مساله را علت تاخیر در اجرای فازهای ۱۵ و ۱۶ دانسته و می افزاید برای این منظور «قصد برداشت یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی داریم.» او می گوید شورای اقتصاد این برداشت را تصویب کرده و هم اکنون مراحل اداری آن در بانک مرکزی نیز در حال انجام است.

هم اکنون عملیات ساخت ۵ فاز پارس جنوبی در حال اجرا است که «با توجه به عدم تامین به موقع منابع مالی» اجرای همه آن ها تاخیر داشته است . احمدی نژاد، در صدد انتشار اوراق قرضه برای حل بخشی از مشکلات مالی صنعت نفت بوده، اما عرضه این اوراق نیز تاخیر داشته است.

بدنبال انصراف سال گذشته شرکت فرانسوی توتال از سرمایه گذاری در پارس جنوبی، به دلیل خطرناک دانستن شرایط ایران، غلامحسین نوذری وزیر نفت، ادعا کرده بود: این پروژه «با آن ها یا بدون آن ها» توسعه خواهد یافت.

لازم به یادآوری است که غلامحسین نوذری، مانور موشکی آن زمان سپاه همراه با پروژه فاز ۱۲ را «دو نشانه توانمندی کشور در عرصه دفاع و سازندگی» خوانده بود؟

شرکت ساختمانی قُرب

شرکت ساختمانی قُرب که رییس هیات مدیره آن، خود فرمانده سپاه پاسداران سرلشگر محمدعلی جعفری است، یکی از بزرگ ترین و پرقدرت ترین مقاطعه کاران کشور است که علاوه بر راه و ساختمان، حوزه های صنایع و معادن، کشاورزی و طراحی را می پوشاند. در تارنمای اینترنتی مجتمع قُرب در سال ٢٠٠٦، از جمله آمده بود که این شرکت بیش ٧٥٠ قرارداد مهم در زمینه های مختلف راه و ساختمان، سدسازی، سیستم های آبیاری، شاهراه ها، تونل و سازه های بسیار مقاوم، شمع بندی تیرآهن های مشبک سه بُعدی، ساختمان دکل های روی آب دریا، لوله کشی آب، گاز و نفت را امضا کرده است و تا ژوئن سال ٢٠٠٦ روی هم ١٢٢٠ طرح را به اتمام رسانده و ٢٥٠ طرح دیگر را در دست انجام دارد.

مجتمع قرب همانند قرارگاه خاتم الانبیاء، توسط رابط های خود نه تنها به سرمایه های کلان و ارز موجود در بانک های دولتی دسترسی دارد، بلکه کلیه فعالیت های آن مشمول پرداخت مالیات نمی شود.

محمود احمدی نژاد، هنگامی که شهردار تهران بود قراردادهای بی شماری را به مجتمع قُرب واگذار کرده بود، به طوری که روزنامه اعتماد ملی مجتمع قُرب را برنده واقعی انتخابات نهم ریاست جمهوری معرفی کرده بود. برای نمونه، قرارداد توسعه متروی تهران به صورت مشترک از سوی وزارت نفت، شرکت ملی ساختمان و شرکت قُرب با متروی تهران به امضا رسید که ارزش آن بالغ بر ٢ میلیارد و ٤٠٠ میلیون دلار بوده است.

در تاریخ ٢٥ ژوئن سال ٢٠٠٦، روزنامه رسالت چاپ تهران خبر داد که شرکت ملی نفت ایران قرارداد توسعه مرحله های پانزده و شانزده میدان نفتی پارس جنوبی را که از بزرگ ترین میدان های نفتی جهان به شمار می رود و پرارزش ترین طرح تولید گاز ایران است بدون مناقصه به مجتمع قُرب واگذار کرده است. شرکت ملی گاز ایران در اقدامی دیگر احداث خط لوله انتقال گاز، معروف به خط لوله صلح میان ایران، پاکستان و هندوستان را به طول ٦٠٠ مایل به مجتمع قرب داد.

بازار مشهور «الماس شرق» در مشهد که میلیاردها دلار برای بنای آن سرمایه گذاری شده، یکی از پروژه های ساختمانی سپاه پاسداران است.

واگذاری شرکت مخابرات به سپاه و تهدید امنیتی شهروندان

شرکت مخابرات، نهاد بسیار حساسی در حق شهروندی است. زیرا اگر کارمندان و مسئولین این نهاد، از ارگان های امنیتی باشند به راحتی می توانند زندگی خصوصی و اجتماعی شهروندان را تحت کنترل بیگرند و از اطلاعات کسب کرده، حتا به نفع خویش نیز باج خواهی کنند. از سوی دیگر، در عصری که ابزارهای ارتباطی به سرعت گسترش می یابد، در توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می کنند.

این در حالی است که محمود احمدی نژاد،‏ بدون هیچ گونه گفتگویی، پنجاه و يک درصد سهام شرکت مخابرات ايران را به سپاه واگذار کرده است.

خريد سهام شرکت مخابرات در روز يک شنبه پنج مهر ماه ۱۳۸۸، بزرگ ترين معامله در تاريخ ۴۱ ساله بورس تهران تا آن تاريخ بود که فقظ در سی دقیقه انجام شد. (12)

بدين ترتيب، کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين، بيش از ۲۲ ميليارد و ۹۳۶ ميليون سهام شرکت مخابرات را به ازای هر سهم ۳۴۰ تومان خرید. قرار شد تا ۳۰ روز کاری ۲۰ درصد سهام نقد و ۸۰ درصد باقی مانده در ۱۶ قسط هر شش ماه يک بار پرداخته شود. چهل و پنج روز بعد، شرکت «اعتماد مبين» سپاه پاسداران با پرداخت ۱۵۶۴ ميليارد تومان (يک ميليارد و پانصد ميليون دلار) شرکت مخابرات را به طور قطعی تصاحب کرد.

شکل واگذاری شرکت مخابرات به پاسداران، آن قدر مسخره و نمایشی بود که حتا مجلس و سازمان بازرسی نظام جمهوری اسلامی نیز ضمن انتقاد، اعلام کردند که چگونگی آن را بررسی خواهند کرد. کميسيون ويژه پيگيری و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس هم گفت که از توضيح وزارت اقتصاد درباره شکل واگذاری شرکت مخابرات ايران به سپاه پاسداران قانع نشده است. البته این ها تعارفات سطحی و بی تاثیری هستند که صرفا برای تحریف افکار عمومی مطرح می شوند و در حکومت اسلامی، هیچ کس توانایی ندارد در مقابل سپاه بایستد.

حالا سهام پنجاه و يک درصدی سرمايه گذاری «اعتماد مبين» در شرکت مخابرات ايران، ميان شرکت های وابسته تقسيم شده است: شرکت سهامی عام توسعه اعتماد مبين (دو درصد)، شرکت سهامی خاص گسترش الکترونيک مبين ايران (دو درصد)، شرکت سهامی عام شهريار مهستان (۲۶ درصد)، شرکت سهامی خاص نگين گنجينه ايرانيان (۴۶ درصد) و شرکت سهامی خاص گروه اعتماد پارس (۲۴ درصد). سرمايه گذاری «اعتماد مبين» برخی از سهام خريداری شده شرکت مخابرات را به بانک سينا وابسته به بنياد مستضعفان فروخته است و در ازای آن اين بانک امتياز سرمايه گذاری وجوه شرکت مخابرات را دريافت کرده است.

در نخستين دوره زمامداری احمدی نژاد، سهام ۲۶۴ شرکت به ارزش بيش تر از ۵۴ هزار ميليارد تومان از طريق سهام عدالت و نيز رد ديون دولت به سازمان های شبه دولتی چون شرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی (شستا)، تامين اجتماعی و صندوق های بازنشستگی واگذار شد. البته بخشی هم در بورس فروخته شده است که در اين حالت هم در بسياری اوقات بنگاه های شبه دولتی چون شرکت های وابسته به سپاه پاسداران برنده اصلی بودند. (13)

واگذاری شرکت مخابرات به سپاه از دو جنبه حائز اهمیت است: به لحاظ اقتصادی، سود کلانی برای سپاه دارد اما مهم از آن، به لحاظ امنیتی نیز برای کنترل جامعه، کار سپاه را سهل تر می کند و بدون هیچ گونه تشریفات قانونی می تواند از بعد امنیتی، مستقیما مکالمات مردم را کنترل کند و در صورت لزوم سریعا به اقدام امنیتی دست بزند.

فعالیت های اقتصادی سپاه به گونه ‎ای سازمان دهی شده است که اگر چه تاکنون چند قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه حکومت اسلامی و حتا نهادهایی که مستقیما به سپاه مربوط می شود، تصویب شده است، اما به دلیل این که نهادها و سازمان های تحت کنترل سپاه هم بعضا مخفی و هم به حدی گسترده ‎هستند، از نظر مالی آسیب زیادی ندیده و مانع فعالیت هایش نشده است.

صنعت مخابرات که بنا بر فعالیت های خود فراکشوری است، هنگامی که در دست یک ارگان سرکوبگر نظامی قرار می گیرد حتا جزئی ترین زندگی خصوصی شهروندان را با مخاطرات جدی مواجه می سازد. از سوی دیگر، در شرایطی که قدرتمندترين کشورهای جهان به غلط یا درست هرگونه معامله اقتصادی با سپاه پاسداران را تحريم کرده اند و با توجه به اهميت صنايع ارتباطات و مخابرات در توسعه اقتصاد مملکت و زندگی شهروندان، ایران را عقب نگاه می دارد. بنابراین، با کنترل شرکت مخابرات توسط سپاه پاسداران، نه تنها اين صنعت حياتی ايران آن هم در عصر ارتباطات جهانی سقوط می‏کند، بلکه مخابرات کشور نيز در دست سازمان ‏های اطلاعاتی سپاه پاسداران، همواره زندگی مردم را تهدید می کند، آشکارا لگدمال کردن حق شهروندی است.

سپاه پاسداران، سهام 51 درصدی شرکت مخابرات ایران را به ارزش هشت میلیارد دلار خریداری کرده است. شرکت مخابرات ایران، دارای 31 میلیون مشترک موبایل و 25 میلیون مشترک ثابت دارد که حدود 80 درصد درآمد ارتباط تلفنی شرکت مخابرات، به حساب سپاه می ‎ رود.

بزرگ ترین معدن سرب و روی در اختیار سپاه

سپاه پس از مخابرات، کنترل بزرگ ترین معدن سرب و روی خاورمیانه را به دست آورد. نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران با تبانی در مزایده خصوصی سازی بزرگ ترين معدن سرب و روي خاورميانه کنترل این معدن را به دست گرفت.

معدن «انگوران» که به عنوان بزرگ‌ ترین معدن سرب و روي خاورميانه و يکی از بزرگ ترين معادن سرب و روی جهان شناخته می شود، از طریق تبانی سه شرکت خریدار آن در مزایده، عملا تحت کنترل «موسسه مهر اقتصاد ایرانیان» متعلق به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران، درآمد.

جمشيد انصاری عضو کميسيون اقتصادی مجلس در گفتگو با روزنامه اعتماد، اعلام کرده که «تبانی سه شرکت خريدار معدن انگوران در مزايده برای ديوان محاسبات کشور محرز شده و اين نهاد رای به ابطال مزايده اين معدن خواهد داد.» او هم چنین خبر داد که «خاطيان به سبب تخلف در معاملات دولتی به مجازات خواهند رسيد.» به گفته انصاری، «ديوان محاسبات معتقد است سه شرکت توسعه معادن روی ايران، پاسارگاد و بازرگانی روی ايران تبانی کرده اند تا بزرگ ترين معدن سرب و روی خاورميانه را با کم ترين قيمت به اختيار خود درآورند. اين معدن دو سال پيش به قيمت ۶۰۰ ميليارد تومان قيمت گذاری شده بود که در مزايده اخير با قيمت ۱۵۳ ميليارد تومانی معامله شده است. شرکت توسعه معادن روی ايران با پيشنهاد قيمت ۱۸۶ ميليارد تومان برنده اين مزايده شده اما ديوان محاسبات کشور معتقد است اين شرکت با تبانی انگوران را با کم ترين قيمت به مالکيت خود درآورده است.»

ديوان محاسبات کشور اعلام کرد: «اين سه شرکت آن قدر ناشيانه تبانی کرده اند که حتا فرم های درخواست مزايده با يک خط نوشته شده است.» سه شرکتی که در اين مزايده حضور داشته اند در واقع يک شرکت هستند. چرا که صد درصد سهام شرکت بازرگانی روی و ۷۰ درصد سهام شرکت پاسارگاد مربوط به شرکت توسعه معادن روی و مابقی در اختيار موسسه مهر اقتصاد ايرانيان است. این در حالی است که موسسه مهر اقتصاد ايرانيان به همراه همكاران خود شامل صندوق ذخيره فرهنگيان و دانايان پارس ۲۵ درصد از سهام شرکت توسعه معادن روی را نیز در اختیار خود دارد. به گزارش خبرنگار جرس، سردار عیسی رضایی مدیرعامل سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، ریاست هیات مدیره توسعه معادن روی را نیز بر عهده دارد. هم چنین سردار محمد ابراهیم فروزنده نیز مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی است.

جمشيد انصاری، هم چنین از کمک تبلیغاتی شرکت توسعه معادن روی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به نفع محمود احمدی نژاد خبر داده است: «وقتی ديدم اين شرکت دوباره وارد کارهای سياسی شده نامه اي به مديران اين شرکت فرستادم و گفتم درست نيست شما به عنوان شرکتی صنعتی و معدنی وارد فعاليت های سياسی شويد اما به هرحال وارد شدند و از جيب سهامداران برای فعاليت های انتخاباتی هزينه کردند.»

شایان ذکر است که موسسه مهر اقتصاد ايرانيان، يکی از شش شرکت سرمايه ‌گذاری وابسته موسسه صندوق قرض‌ الحسنه بسيجيان است که در سال‌ های اخير نام خود را به «موسسه مالی و اعتباری مهر» تغيير داده است. به گفته پاسدار عيسی رضايی، مديرعامل موسسه مهر اقتصاد ايرانيان، ۱۰۰ درصد سهام اين شرکت متعلق به صندوق قرض ‌الحسنه بسيجيان یا همان موسسه مالی اعتباری مهر است.

سرمايه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، حدود يک سال است که در بورس ایران نیز فعال شده و طی اين مدت سهام شرکت های مهمی هم چون تکنوتار، سرمايه گذاری توسعه صنعتی ايران، فولاد مبارکه، موسسه مالی و اعتباری سينا، تايدواتر، توس گستر، توسعه آذربايجان، تراکتورسازی تبریز، نگین صنعت شمال غرب کشور، لوله و تجهيزات سديد، صدرا، فرآوری مواد معدنی ايران، آلومينيوم ايران و داروسازی جابربن حيان را خريداری کرده است. این موسسه وابسته به بسیج فقط در نقش خریدار عمل می کند و هیچ علاقه ای به فروش سهام های متعلق به خود در بازار بورس ندارد. نکته جالب دیگر این است که شرکت هایی که سهام شان توسط سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان خریداری شده از لحاظ توليد و خدماتی كه ارائه می دهند ارزش استراتژيك دارند. به عنوان مثال، شرکت «تایدواتر» عملا مدیریت بخش اعظمی از خدمات بندری، دریایی و کشتیرانی کشور را برعهده دارد. سردار عيسی رضايی، مدیرعامل سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، پس از خريد تايدواتر، ادعا کرده بود: «در جهت حفظ منافع ملی و تامين امنيت دروازه های دريايی نظام همه تلاش خود را برای خريد تايدواتر به انجام رساندیم.» یکی دیگر از این صنایع استراتژیک، شرکت آلومینیوم ایران یا همان «ایرالکو» است که به گفته مديرعامل مهر اقتصاد ايرانيان «محصول استراتژيکی را توليد می کند.» کنترل ایرالکو نیز هم اکنون در دست این موسسه وابسته به بسیج قرار گرفته است.

موسسه مهر اقتصاد ايرانيان در خارج از بورس نیز در سه حوزه استراتژیک فعالیت می کند. یکی از این حوزه ها تولید نان است. این موسسه وابسته به نیروی مقاومت سپاه پاسداران تاکنون در ۲۱ استان کشور نسبت به خريد زمين اقدام کرده و قصد راه اندازی کارخانه توليد نان صنعتی دارد. مديرعامل مهر اقتصاد ايرانيان، هم چنین ورود به حوزه استراتژیک سوخت خودرو را از ديگر برنامه های موسسه خود اعلام کرده است. سردار عیسی رضايی، از سرمایه گذاری در پروژه های آب و نیز تولید و بسته بندی آب معدنی نيز به عنوان يکی ديگر از برنامه هايی که پيگير آن است خبر داده است. موسسه مهر هم چنین در حال تبدیل قسمت اعتبار این موسسه به یک بانک می باشد که این اولین بانک متعلق به سپاه پاسداران است.

جمع بندی

سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران، در واقع ارتش ایدئولوژیک حکومتی است که در هر شرایطی منافع حاکمیت را مدنظر داشته و برای بقا آن، از هر امکانی سود جوید. حاکمیت نیز دست فرماندهان این ارگان را باز گذاشته تا در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، نظامی – امنیتی و حتا بین المللی روزبروز قدرتمندتر شود.

سپاه پاسداران، به کمک درآمدهای ميليارد دلاری و به عنوان قلب ايدئولوژيک انقلاب اسلامی، توانايی های خود را در حمايت مالی و انجام عمليات های نظامی عمدتا به طور مخفیانه گسترش داده است.

سپاه، حتا در خارج از ايران نیز پروژه های احداث خط لوله، جاده ها، پل ها و هم چنین پروژه هاي نفت و گاز در اختيار شاخه مهندسی سپاه است. کارشناسان می گویند حتا شرکت هايی که سپاه در آن ها سهم مالکيت مستقيمی ندارد، تحت کنترل آن ها هستند.

سپاه، آن چنان در شرکت های اقتصادی و موسسات تجاری ايران، برای خودش جای باز کرده است که هر شرکت خارجی با ايران وارد معامله ای می شود در واقع با سپاه پاسداران حکومت اسلامی وارد معامله می شود.

سپاه، حتا در پوشش تجاری و اقتصادی نیز روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با گروه های مذهبی تروریستی در منطقه خاورمیانه و آفریقا و اروپا برقرار کرده است. علاوه بر حمایت های مالی، سپاه عمليات های پنهانی نظامی گروه های شيعه در عراق، افغانستان، لبنان، ترکیه، سوریه، فلسطین، بحرین و …، مستقیم و غیرمستقیم حمایت و پشتیبانی به عمل می آورد. سپاه در توسعه برنامه های سری هسته حکومت اسلامی، نقش مهمی را ایفا می کند.

دست کم تاسيسات سازی اورانيوم «نطنز» که در سال 2002 برملا شد، تحت نظارت نزديک سپاه پاسداران و بدون نظارت سيستم عمومی بودجه بندی مجلس ايران توسعه يافته بود.

سپاه پاسداران ایران، در واقع یک ارگان مافیایی اقتصادی – امنیتی است که در زمینه های امنیتی و تروریستی و سرکوب حرکت های اعتراضی مردمی فعال است. برخی از فرماندهان و اعضای سپاه، آدم کش های حرفه ای هستند. زیرا آنان سابقه ترور و شکنجه و اعدام مخالفین و تیرخلاص زنی دارند.

دولت احمدی نژاد، این همه برای سپاه و بسیج و غیره «بذل و بخشش» می کند، در حالی که بخش اعظم صنایع کشور را ورشکست و یا در معرض ورشکستگی قرار داده است. حتا آن بخش از صنایع ایران که هنوز هم فعال است، به دلیل کمبود قطعات یدکی و مواد لازم، زیر ظرفیت خود تولید می کنند. دولت او، نه تنها کارگران شاغل را دسته دسته بی کار می کند، بلکه برای میلیون ها جوان جویای کار و از جمله فارغ التحصیلان دانشگاه ها نیز زمینه اشتغال به وجود نمی آورد.

طبق گزارشات و اعلام ‌های رسمی تا اوایل سال جاری، حدود ۶۰۰ کارخانه یا تعطیل شده‌اند یا در حال بسته شدن بودند. در پنجم مرداد 1388، خبری در اعتماد ملی چاپ شد که ۱۵۰ شرکت دیگر به این دسته اضافه می ‌شوند. از جمله پارس الکتریک، ایران مرینوس، آذراب، ماشین ‌سازی اراک، کیان تایر، لاستیک البرز، لاستیک دنا، ایران پویا یا ایرالکو که بزرگ ترین تولیدکننده آلومینیم در ایران است.

تحولات اقتصادی چند سال اخیر نشان داده اند که سود اصلی خصوص سازی را شرکت های وابسته به سپاه پاسداران برده اند و به این معنی خصوص سازی، عملا انتقال قدرت اقتصادی از دولت به نظامیان می باشد. یعنی واگذاری ارزان قیمت سهام شرکت های دولتی، فقط در زمان دولت احمدی نژاد (نظیر فروش سهام تراکتورسازی تبریز، شرکت نفتی صدرا، گروه سیگار بهمن، گروه سایپا، پتروشیمی کرمانشاه، تراکتورسازی کردستان، 51 درصد سهام مخابرات ایران و .. ) به موسسات زنجیره ای وابسته به سپاه پاسداران بوده است.

بدین ترتیب، استراتژی کنونی سپاه، نظارت بر برنامه هسته ای، تسلط روزافزون بر اقتصاد کشور، و کنترل شدید خیابان ها و سرکوب اعتراضات مردمی و تضمین ادامه موجودیت حکومت اسلامی است. اما تجارب تاریخی نشان داده اند هنگامی که مردم آزادی خواه و تحت ستم در خیابان ها راه می افتند، کارخانه ها، دانشگاه ها و محلات و خیابان ها را به مکان ها و مراکزی برای سازمان دهی اعتراضات و اعتصابات خود علیه حکومت تبدیل می کنند. هم چنین تجارب تاریخی اثبات کرده است هنگامی که مردم در سطح میلیونی بر علیه حاکمیت به خیابان ها می ریزند دیگر نیروهای سرکوبگر حکومتی، با سرکوب و کشتار نمی توانند حکومت خود را از فروپاشی و نابودی نجات دهند. وقایع چند ماه اخیر و حتا اعتراضات روزهای اخیر نیز همه حاکی از آن است که عزم و اراده مردم، برای تغییر وضع موجود جدی است و بیش از این کشتارهای خیابانی، زندان و شکنجه، تجاوز و اعدام نیز نمی توانند عزم و اراده آهنین و قوی مردم را بشکنند و وضع را به دوران سابق برگردانند.

در یک کلام سپاه پاسداران در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امینی، نظامی و دپیلماتیک و هم چنین در همه ارگان های کوچک و بزرگ از ادارات گرفته تا زندان ها نفوذ آشکار و نهان دارد. درست کردن بازار سیاه برای فروش قاچاق ارز، مشروبات الکلی، دارو، قاچاق اسلحه و حتا مواد مخدر نیز در انحصار سپاه است. و یا هر کسی که خارج از کنترل سپاه، در این عرصه ها فعالبت دارد باید نخست سهم فرماندهان محلی سپاه را بپردازد و کسب اجازه کند. بنابراین، سپاه با مافیای بین المللی نیز بده و بستان دارد. سپاه، در عرصه ترور نیز کار کشته و حرفه ای است. اما این نیروی مخوف، همانند همه نیروهای سرکوبگر جهان، هنگامی که در مقابل همبستگی و قدرت توده مردم و مبارزه انقلابی آن ها قرار می گیرند، ناتوانی شان آشکار می گردد.

تلويزيون العربيه، 17 دی 1388 برابر با 7 ژانویه 2009، به نقل از يک گزارش محرمانه از درون حکومت اسلامی خبر داده است که در تظاهرات روز یک شنبه 28 دسامبر 2009 در تهران، تنها در ميدان انقلاب نيم ميليون تظاهركننده حضور داشته اند. اين منبع خبری گفته است، در يک خبرنامه ويژه وزارت كشور در ایران كه العربيه نسخه ای از آن را به ‌دست آورده، آمده است كه مقامات امنيتى اعتراف كرده اند كه در روز «عاشورا» حدود نيم ميليون تظاهركننده تنها در ميدان انقلاب تهران تجمع كرده بودند، موضوعى كه نگرانى جدى نسبت به آينده رژيم ايجاد كرده است.
اقتصاد ایران با توجه به گرانی و تورم موجود دچار بحرانی فزاینده شده است. تحریم های بین المللی تاکنونی و احیانا تشدید آن در آینده نزدیک نیز این بحران را شدت بیش تری خواهد بخشید. سال هاست که صنایع یکی پس از دیگری ورشکسته شده و کارگران آن ها نیز به میان میلیون ها کارگر بی کار پرتاب می گردند. آن بخش از صنعت کشور هم که فعلا سر پاست، زیر 50 درصد ظرفیت فعالیت دارند. بنابراین، بحران سیاسی که سراسر کشور را فرا گرفته است دیر یا زود بحران اقتصادی نیز به شکل بدتری خود را نشان خواهد داد، به ویژه اگر شورای امنیت سازمان ملل نیز تحریم های خود را بر علیه ایران تشدید نماید، گرانی و تورم کمرشکن و غیرقابل تحمل خواهد شد.

در چنین شرایطی، تنها با تغییر مسیر مبارزه خودجوش مردم به مبارزه ای آگاهانه و هدفمند با استراتژی طبقاتی طبقه کارگر بر علیه سیستم سرمایه داری و حکومت حامی آن، مسیر رهایی بخشی است که بی شک هر جریان و انسان آزادی خواه و عدالت جو موظف به تقویت آن است.

منابع:

1. قانون اساسى، اصل 150؛

2. اساسنامه سپاه، ص 1؛
3. آئين نامه انضباطى نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران، اداره نيروى انسانى ستاد مشترك سپاه؛

4. اساسنامه سپاه، تهران، نشر ستاد مركزى واحد بسيج، 1361، ص 2 و 3؛

5. صحيفه امام، ج 9، ص 285-325؛

6. همان منبع، ص 306 و 307؛
7. همان منبع، ج 7، ص 11؛
8. ایرنا، جمعه 21 فروردین 1388؛
9. رجانیوز، 17 دی 1388؛

10. روزنامه سرمایه، دوشنبه 6 مهر 1388؛

11. سپاه نیوز، نیمه دی ماه 1388؛

12. روزنامه سرمایه، دوشنبه 6 مهر 1388؛
13. همان، دوشنبه 6 مهر 1388؛
سایت دیدگاه” .
بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
فدهم دی 1388 – هفتم ژانویه 2010

سايت ديدگاه