پیروزی ترامپ در آمریکا از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی، کورش عرفانی
پیروزی غیرمنتظره ی دونالد ترامپ در انتخابات پرهیاهوی ریاست جمهوری آمریکا، بر خلاف شاخص های معتبرترین مؤسسات نظرسنجی و پیش بینی های رسانه های «معتبر» و تحلیلگران سیاسی، که خانم هیلاری کلینتون را برنده می پنداشتند، جهانی را در بهت و حیرت فرو برد. از دولتمرد و شهروند، آمریکایی و غیرآمریکایی، نگرانی از آن چه که می تواند پیامد نشستن این میلیاردر نامتعارف و بی تجربه ی سیاسی بر سر مهم ترین کرسی قدرت دنیا باشد، بسیاری را فرا گرفته است. همزمان با نشستن گرد و غبارها در فضای سیاسی آمریکا و مشخص شدن یک به یک اسامی برخی از دولتمردان برگزیده ی چهل و پنجمین رئیس جمهور این کشور که قرار است وی را در امور اجرایی همراهی کنند، به تدریج مرز بین شعارهای انتخاباتی و برنامه های واقعی ترامپ در حال ترسیم شدن است.
این گونه به نظر می رسد که ظهور چنین شخصیتی در نقش رئیس جمهور آمریکا از نتایج تحولات عمیقی باشد که روابط ساختاری در ایالات متحده ی آمریکا را به لرزه درآورده است و از آنجایی که این کشور، به واسطه ی وسعت جغرافیایی، قدرت اقتصادی، نیروی نظامی، توان دیپلماتیک و در نهایت نفوذ فرهنگی خود، تا این لحظه، تأثیرگذارترین کشور در سطح بین الملل است، پس لرزه های هر گونه تغییرات بنیادین در آن، جهانی را به تکان در خواهد آورد.
تأثیر مجموعه ی این وقایع، بر روی وضعیت خاورمیانه و در رأس آن شرایط ایران، ما را با این پرسش مواجه می کند: آیا امکان آن وجود دارد که میهن عزیز ما از این توفان جهانی که، شاخص سرمایه داری جهانی، دونالد ترامپ، به پا خواهد کرد بی نصیب بماند؟ و یا برعکس، آن طور که شواهد تاکنون نشان داده اند، ممکن است به نحوی در نقطه ی مرکزی این توفان واقع شود؟
مقدمه
از همان لحظات نخست اعلام نتایج قطعی این انتخابات، در ساعات اولیه ی صبح نهم نوامبر، جدا از واکنش ها و موضعگیری های رسمی دولتمردان جهان، شاهد تلاش بی سابقه ای از جانب صاحبان قلم و رسانه، تحلیلگران و صاحبنظران سیاسی در گوشه و کنار دنیا بوده ایم تا توضیحی قابل قبول برای پیروزی دانلد ترامپ ارائه دهند. شاید هنوز برای داشتن دیدی روشن از تمامی زوایای این رخداد زود باشد، اما قدر مسلم از اعداد و ارقام رسمی مربوط به کمیت و کیفیت مشارکت مردم آمریکا در این انتخابات یک نکته بر می آید: در زیر پوست جامعه ی ۳۲۴ میلیونی آمریکا،طی دست کم هفت-هشت سال گذشته، جریانی بی سر و صدا، شکل گرفته بوده که نمود خارجی آن در نهایت در موفقیت دانلد ترامپ در این انتخابات تجلی پیدا می کند.
پرسش اصلی اینجاست که چگونه و چرا ماهیت و وسعت این دگردیسی بزرگ جامعه ی آمریکا از چشم اکثریت قریب به اتفاق جامعه شناسان، روانشناسان، تحلیلگران و اتاق های فکر وابسته به جناح های مختلف ساختار سیاسی این کشور - بخصوص خدمتگزاران به جناح دمکراتِ بازنده ی این انتخابات-، پنهان مانده بود؟ چنانچه شاخصِ فن آوری فوق پیشرفته ای که در انجام نظرسنجی ها و اندازه گیری گرایش های غالب در افکار عمومی مردم آمریکا هم بر این معادله افزوده شود، شاید بتوان از غرور کاذب و یا راحت طلبی روشنفکرانه نزد آن صاحب نظرانی سخن گفت که به جای گرفتن نبض جامعه ی زنده و در حالِ تغییر آمریکا، ترجیح دادند به جواب های کلیشه وار و از پیش تعیین شده پناه برند. کارشناسانی که فرضیه های انتزاعی و باورهای همیشگی خود را بر واقعیات موجود جامعه ی آمریکا ترجیح دادند و این چنین، با تحلیل ها و پیش بینی های غیرواقعی، همزمان با جناح سیاسی و لابی های قدرتمند حامی خانم کلینتون، جهانی را به اشتباه انداختند.
عجب آن که شمار بالایی از همین صاحبان اندیشه که با نظرات خود در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ره به ترکستان برده بودند، به جای درس گرفتن از کژفهمی ها و آغاز به نگریستن به عمق تحولات ساختاری جاری در جامعه ی آمریکا، همچنان با نگرشی سطحی و برخوردی رویدادگرایانه (۱)، در رسانه های جمعی و جراید مهم دنیا مشغول گرم کردن سر خود و جهانیان هستند. در نقطه ی مقابل این نوع رویکرد روزنامه نگارانه-محفل گرایانه، در این نوشتار، تلاش نگارنده بر آن خواهد بود که در راستای تحلیل های علت جو، با نگرشی ساختارگرایانه (۲) کنکاشی در ریشه های تحولاتی داشته باشد که پیروزی ترامپ در این انتخابات تنها به عنوان نماد خارجی آن بروز کرد. این نگرش در چارچوب جامعه شناسی سیاسی قرار می گیرد. جامعه شناسی سیاسی به بررسی روابط قدرت می نگرد و ریشه های اقتصادی و اجتماعی منابع قدرت را جستجو می کند. در این راستا، پس از نگاه به چگونگی روند تغییر در نوع پیوندی که ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایالات متحده ی آمریکا را به هم مرتبط می کنند، مکثی خواهد شد بر روی خاستگاه اجتماعی رأی دهندگان به ترامپ و دلایل رشد چنین گرایشی در دل جامعه ی آمریکا.
دگردیسی پیوند ها بین ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آمریکا
به جای پرداختن به دلایل پیروزی دونالد ترامپ در این دور از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، نگارنده بر آن شد خود را در برابر پرسش دیگری قرار دهد: با توجه به مجموعه ی شرایط غالب بر جامعه ی آمریکا، آیا امکان این می بود که ترامپ پیروزمند این انتخابات نشود؟
نگاه به تحولات پدید آمده در سیستم حاکم بر ایالات متحده ی آمریکا و تغییرات بنیادینی که بخصوص در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در روابط بین سه جزء اصلی حاضر در این سیستم، یعنی ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی و ساختار اجتماعی ایجاد شد، کمک خواهد کرد تا به پرسش فوق پاسخ دقیق تری بدهیم.
لازم به ذکر است که منظور از سیستم حاکم بر آمریکا در اینجا، ترکیبی است از ساختارهای سیاسی و اقتصادی که بر جامعه ی آمریکا تسلط دارند. اشاره به مجموعه ی بنیان های اقتصادی و ارکان سیاسی موجود در ایالات متحده است که علاوه بر تأثیرگذاری متقابل بر روی یکدیگر؛ همزمان که خود نیز از شرایط اجتماعی موجود تأثیرپذیرند، با عملکرد خود کل ساختار اجتماعی آمریکا را تحت تاثیر خویش دارند. چنین چرخه ای در عرصه ی سیاست، اقتصاد و جامعه در هر کشوری، جدا از درجه ی اهمیت آن در صحنه ی بین الملل وجود دارد و منطق حاکم بر مدیریت و گردش امور در آن جامعه را تعریف می کند. شناخت منطق حاکم بر روابط بین این سه ساختار جامعه، بن مایه و اساس هر نوع کنکاش جامعه شناختی کلان (۳) است.
*
در این راستا، می توان گفت از زمان جنگ جهانی اول به این سو، مأموریتی که ساختار اقتصادی در ایالات متحده ی آمریکا، برای ساختار سیاسی این کشور سرمایه داریِ در حال رشد پرشتاب ترسیم کرده بود، یک چیز بیش نبوده است: اداره ی جامعه به گونه ای که نظم اجتماعی حفظ شود و در روند انباشت سرمایه نزد لایه های بالایی جامعه اشکالی ایجاد نگردد. و در مقابل، درخواست ساختار سیاسی آمریکا از ساختار اقتصادی آن بود که در ازای خدمتگزاری های خود مورد حمایت مالی قرار گیرد.
در این زمینه لازم است تعریف ارائه شده از ساختار سیاسی و به طور مشخص سیاستمداران آمریکایی، دقیق تر باشد: در این کشور، همانند هر سیستم سرمایه داری دیگری در جهان، پرداختن به سیاست، پیش از آن که از روی باورهای مشخص و برای دستیابی به اهدافی آرمانگرایانه باشد، یک حرفه و شغل پردرآمد محسوب می شود. اکثریت مطلق سیاست پیشه گان آمریکایی در هر سمتی که باشند و از دل هر انتخاباتی که به عنوان نماینده ی کنگره و سنا گرفته و یا وزیر و رئیس جمهور بیرون آمده باشند، کارمندانی هستند در تکاپو برای حفظ و گسترش منافع فردی و منافع جناح های گوناگون وابسته به ساختار اقتصادی آمریکا، مانند صنایع تسلیحاتی، صنایع خودروسازی، شرکت های بزرگ نفت و انرژی، بانک ها و موسسات مالی، شرکت های فن آوری نوین و... لذا در ورای هر گونه پیچیدگی های فنی «دمکراتیک» در ایالات متحده آمریکا، تاکنون ارکان مختلف اقتصادی در این کشور، در تعاملی تنگاتنگ جناح های اصلی ساختار سیاسی را مورد حمایت مالی گسترده خود قرار داده اند و در مقابل آن، ساختار سیاسی مسئولیت حفظ نظم اجتماعی لازم برای ثروت اندوزی لایه های قدرمند از قبل کار و زحمت و مالیات مردم را بر عهده داشته است. این یک نوع تقسیم کار مبتنی بر همدستی و همکاری میان ثروتمندان و سیاستمداران بوده است. فراموش نکنیم بیش از پنجاه درصد از نمایندگان کنگره ی آمریکا میلیونر هستند. (۴)
به این ترتیب است که شاهدیم در یک صد سال گذشته، سیاستمدارانی در آمریکا با الهام از مکتب «لیبرالیسم» به صورت حرفه ای و گاه مادام العمر(مانند برخی سناتورها)، به خدمت صاحبان سرمایه در آمده و وظائف خود را به گونه ای انجام داده اند که لایه های زحمتکش جامعه، همزمان که به سختکوشی و تولید ثروت ادامه می دهند، به حداقل دستمزد راضی شوند و حاصل کارشان هر چه بیشتر در اختیار اقشار ثروتمند جامعه قرار گیرد. یکی از نمودهای این امر را می توانیم در تصویب بی قید و شرط کاهش مالیاتی برای ثروتمندان و مخالفت شدید اغلب نمایندگان با طرح های بیمه و تامین اجتماعی و یا حمایت از بازماندگان جنگ مشاهده کرد.
اینجاست که شاهدیم در طول قرن بیستم در کشوری که به شکل مستمر ثروت هر چه بیشتر و بیشتر نزد تعداد هر چه کمتر و کمتر از اعضای جامعه انباشته می شود، امیدی کاذب و دروغی بزرگ به اسم «رویای آمریکایی» (۵) به عنوان یک ارزش از سوی ساختار فرهنگی وابسته به طبقه ی حاکم به بدنه ی جامعه ی آمریکا حقنه می شود. رسانه های جمعی (کتاب، روزنامه، مجله، رادیو و تلویزیون) مورد حمایت سیستم تلاش بی وقفه ای در ایجاد این باور نزد مردم دارند که با تلاش بیشتر و تحمل سختی های کار، خواهند توانست از طبقه ی فقیر به طبقه ی متوسط و یا از لایه های متوسط به سمت قشر ثروتمند جامعه صعود کنند. غافل از آن که این تلاش مستمر و شبانه روزی برای تحقق چنین رویایی همان ابزار و مکانیزم تولید ثروت برای لایه های برتر جامعه و صاحبان سرمایه بوده است. تحریک به ثروت اندوزی با هدف ثروت زایی برای ثروتمندان.
نگاهی اجمالی به دگرگونی های معناداری که در دهه ی اخیر به واسطه ی شتاب گیری روند رشد سرمایه ی جهانی شده در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایالات متحده ی آمریکا رخ داده، کمک خواهد کرد به تأثیر بازتعریف روابط متقابل این سه ساختار بر روی نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری بیشتر پی ببریم:
تحول در ساختار اقتصادی آمریکا، عمیق شدن بی سابقه ی شکاف طبقاتی
از مجموعه ی شواهد این گونه برمی آید که آنچه سرنوشت انتخابات اخیر آمریکا را رقم زد، در درجه ی اول، حاصل تغییری کیفی در ساختار اقتصادی این کشور باشد که به دنبال آن، تحول درعرصه های سیاسی و اجتماعی را اجتناب ناپذیر کرده است. بدین معنا که از آغاز قرن بیست و یکم، بخصوص در یک دهه ی اخیر و همزمان با جهانی شدن گسترده ی سرمایه، در کشوری که دارای بزرگترین اقتصاد دنیاست، ثروت اندوزی بیشتر و ثروتمند تر شدن قشر بسیار کوچکی از لایه های بالایی جامعه و هر چه تهیدست تر شدن اکثریت فقیر و محروم آن، سبب استقرار یک عدم تعادل اقتصادی و اجتماعی بی سابقه در ایالات متحده ی آمریکا شد. روند انباشت ثروت نزد کلان سرمایه داران در این کشور به گونه ای به پیش می رود که هم اکنون شصت درصد از کل دارایی موجود در آمریکا در دست تنها ده درصد از مردم آن کشور قرار دارد، با این توضیح که در بین همین ده درصد ثروتمند هم، بیشترین سهم نصیب قشر ده درصدی بالای آن و یا بهتر بگوییم یک درصد از کل آمریکایی ها شده است.
وضعیت اما در ارتباط با چهل درصد باقی مانده از اقتصاد ۵۰ تریلیون دلاری ایالات متحده ی آمریکا بهتر نیست، تقسیم چنان ناعادلانه است که تنها ۷ درصد آن نصیب هشتاد درصد جمعیت متعلق به لایه های پایینی این جامعه می شود. روند عمیق شدن شکاف طبقاتی در دیگر کشورهای سرمایه داری نیز کمابیش با همین آهنگ به پیش می رود، اما اقتصاد آمریکا در مقام بزرگترین اقتصاد جهان، در مقایسه با کشورهای دیگری مانند آلمان، فرانسه، بریتانیا در موقعیت پیشتاز قرار گرفته است. به این ترتیب با یک فاصله ی ۲۰ ساله، می توان انتظار تغییراتی ماهوی از این دست در ساختار اقتصادی دیگر کشورهای سرمایه داری نیز داشت .
برای این که سرعت تاریخی انباشت ثروت را دریابیم کافیست که اعداد اخیر بالا را با آمار کمتر از ده سال پیش مقایسه کنیم. ارقام سال ۲۰۰۷ چنین می گوید:
• ۱ % بالا صاحب ۳۴.۶ درصد از کل ثروت است.
• ۴% بعدی صاحب ۲۷.۳ درصد از کل ثروت است.
• ۵% بعدی صاحب ۱۱.۲ درصد از کل ثروت است.
• ۱۰% بعدی صاحب ۱۲ درصد از کل ثروت است.
• ۲۰% لایه ی بالای طبقه ی متوسط صاحب ۱۰.۹ درصد از کل ثروت است.
• ۲۰% بعدی صاحب ۴ درصد از کل ثروت است.
• ۴۰% پایین جامعه صاحب ۰.۲ درصد از کل ثروت است.
در یک جمع بندی در می یابیم که ۱% صاحب ۳۴.۶ درصد ثروت و ۱۹% بعدی صاحب ۵۰.۵ درصد از ثروت موجود هستند. به زبان روشن تر ۲۰% بالای جامعه در آمریکا صاحب ۸۵ درصد از ثروت و ۸۰% جمعیت دیگر صاحب ۱۵ درصد از ثروت موجود می باشند.
نگاه به همین چند عدد و رقم در ارتباط با وضعیت توزیع ثروت در آمریکا کافیست تا دربیابیم که نه در این کشور، نه در دیگر کشورهای جهان، و نه حتی در کل تاریخ بشر تاکنون با چنین موقعیت انباشت ثروت مواجه نشده بودیم که در آن شکاف طبقاتی بین درصد کوچکی از ثروتمندان واقع در قشر بالایی یک جامعه و باقی مردم متعلق به لایه های پایینی آن تا این حد عمیق شده باشد.
در مقابل چنین موقعیتی می توان سخت باور بود اما نباید غافلگیر یا شگفت زده بود، زیرا چنین موقعیتی در بطن منطق حاکم بر سرمایه داری حک شده بوده است. باید در نظر داشت که این در سرشت سرمایه داری است که بدون وقفه به دنبال سود آفرینی هرچه بیشتر، در ابعاد هر چه بزرگ تر و با تکیه بر ابزار هر چه جدیدتر باشد. پدیده ای که از کوچک و بزرگ، شامل همگی می شود، از شرکت های چندملیتی و کارتل های غول آسا گرفته، تا یک سرمایه دار خرد در یک شهر کوچک؛ به محض آن که انباشت ثروت یک سرمایه دار به رده ای بالاتر جهش کند، او به دنبال راه های تازه ای برای ثروت آفرینی می رود. به عبارت دیگر هر درجه از رشد کمی انباشت سرمایه امکان یک تغییر کیفی در مکانیزم کسب سود را می زاید.
این قانومندی ساده و ابتدایی سبب پیدایش خصلت افسارگسیختگی در روند سودجویی سرمایه داری شده است و سرمایه دار همواره در کمین موقعیتی جدید است تا دامنه ی فعالیتش را در زمینه های تازه و پهنه های جغرافیایی جدید گسترش دهد. به همین دلیل می توان گفت که نه افزوده شدن چند صفر دیگر بر حجم دارایی های نجومی و نه هیچ اتفاق دیگر مانند وخامت محیط زیست در کره ی زمین سبب نخواهد شد که سرمایه داران کلان، کمپانی ها و کارتل های بزرگ، دست از جستجوی سود بیشتر بردارند و شتاب ثروت اندوزی خود را مهار کرده یا کاهش دهند؛ درست برعکس، در اقتصادی جهانی شده، سرمایه داری هرچه وحشیانه تر و هر چه دورتر و کورتر به دنبال سودآفرینی در اقصی نقاط دنیا خواهد بود. سودجویی این سیستم اقتصادی دارای هیچ ترمز روانی روانی نیست، اگر قرار باشد ترمزی وجود داشته باشد، شاید مادی و فیزیکی باشد. ذات سرمایه داری کسب سود نیست، افزایش میزان سود است. پویایی سرمایه داری در میزان کسب سود نیست، در افزایش بی توقف آنست.
می توان انتظار داشت این قانونمندی معروف در مورد پدیده ی سرمایه داری هم صدق کند که هر تغییر کمّی پراهمیت، تحولات کیفی و بازگشت ناپذیری را به دنبال داشته باشد. این آن فرضیه ای است که ما در این نوشتار برای توضیح پدیده ی پیروزی ترامپ مورد استفاده قرار داده ایم. بدین معنا که رشد بی سابقه ی سود سرمایه در آمریکا، در ده-پانزده سال گذشته، ساختارهای اقتصادی این کشور را دچار تغییرات ماهویی کرده است که سرمایه داری در این کشور به مرحله ی جدیدی از حیات خود وارد شده است. اثرات پدید آمدن این گونه از تحولات کیفی اقتصادی و عدم تعادل بی سابقه در نحوه ی توزیع ثروت ها در آمریکا، تمامیت ساختارهای جامعه و از جمله سازوکارهای نهادهای سیاسی این کشور را به سمت یک دگردیسی متمایل کرده است.
تحول در ساختار اجتماعی آمریکا، شتابگیری روند رشد نارضایتی ها
افتادن بار سنگین (۶ تریلیون دلاری) هزینه شده در دو لشکرکشی نظامی جرج بوش پسر به عراق و افغانستان، به روی دوش مالیات دهندگان آمریکایی، همزمان با عمیق شدن بی سابقه ی شکاف طبقاتی، سبب پیدایش نارضایتی اجتماعی گسترده در این کشور شد. امری که به مرور زمان دامنه اش از لایه های پایینی و زحمتکش آمریکا فراتر رفته و به سمت طبقه ی متوسط در حال فروپاشی به سمت طبقه ی محروم، کشانده شد. به عنوان نقطه ی عطفی در زمینه ی تحولات ساختاری در جامعه ی آمریکا می توان از بروز علائم خشم و سرخوردگی در طی بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی یاد کرد که با توجه به ورشکستگی بانک ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ و به دنبال آن، ترکیدن حباب مسکن، میلیون ها آمریکایی را بیکار و یا بی خانمان کرده بود و می رفت تا بی ثباتی اجتماعی خطر سازی را در این کشور سبب شود. دیرتر در سال ۲۰۱۱ جنبش «اشغال وال استریت» (۶) نیز به نماد بارز دیگری از این خشم اجتماعی تبدیل شد و سرکوب خشنی که در دوران زمامداری اوباما برای خاموش کردن این جنبش اعمال شد، نشان داد تا چه اندازه سیستم حاکم از عواقب این نوع حرکت های مردمی به وحشت افتاده است.
تحول در ساختار سیاسی آمریکا، پایان کارآمدی و مشروعیت اجتماعی
پیشتر گفتیم که وظیفه ی اصلی ساختار سیاسی در آمریکا (همانند بسیاری از کشورها) اعمال نوعی از مدیریت بر جامعه است که به واسطه ی آن نظم اجتماعی توام با آرامش و ثبات باقی بماند و منطق حاکم بر ساختار اقتصادی جامعه به زیر سؤال نرفته و به آن آسیب وارد نکند. این در حالی ست که ما شاهدیم در سال های۲۰۰۷-۲۰۰۶، هنگامی که با اوج گیری نارضایتی های اجتماعی، زنگ خطر برای کل سیستم حاکم آمریکا نواخته شد، ناتوانی ساختار سیاسی آمریکا در انجام وظائف خود به خوبی آشکار گشت. سیاستمداران شناخته شده که به طور سنتی دهه ها بود به عنوان کارگزاران صاحبان سرمایه و لابی های بزرگ در سنا، کنگره و یا کاخ سفید مشغول به کار بودند، در برقرار نگاه داشتن نظم اجتماعی هر چه بیشتر از خود ناکارآمدی نشان دادند.
در این مقطع نخستین آثار ضعف ساختار سیاسی برای مدیریت جامعه ی غارت شده توسط «نئولیبرالیسم» دوران کلینتون و جرج پوش پسر آغاز شد. در حالی که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی غول سرمایه داری آزاد و روند جهانی شدن شتاب زده آغاز شده بود، ساختار سیاسی آمریکا شکنندگی خود را برای تحمل فشار این رشد بی سابقه سرمایه و مدیریت بحران های اجتماعی ناشی از آن آشکار ساخت. این ضعف ساختار سیاسی در دوره ی دوم ریاست جمهوری بوش پسر (۲۰۰۵-۲۰۰۹ ) آشکار شد. اما در آن زمان هنوز این باور وجود داشت که نهادهای سیاسی می توانند خدمتگزاران خوبی برای حفظ روند انباشت سود درصد بالای ساختار اقتصادی باشند. به همین دلیل شانس آخری به این نهادها داده شد. روی کار آمدن باراک اوباما برگ آخر ساختار سیاسی آمریکا برای اثبات قابلیت خود در خدمت به ساختار اقتصادی بود.
خدمتگزاری این سناتور جوان، جاه طلب و سیاهپوست، این بار در مقام ریاست جمهوری، به ساختار اقتصادی این کشور را می توان در دو وجه کلی در نظر گرفت:
کارکرد اول او به عنوان رئيس جمهور، که بخصوص به هنگام نخستین کارزار انتخاباتی اش در اوج بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ به خوبی عمل کرد، سوار شدن بر روی موج خشم فروخورده در دل جامعه بود، پیش از آن که نارضایتی مردم آمریکا بتواند سیستم حاکم را به مخاطره بیاندازد. اوباما با بهره گیری از توان سخن وری خود و با توجه به تجربیاتی که طی سال ها کنشگری اجتماعی-مدنی در میان لایه های ضعیف جامعه اندوخته بود، توانست برای خود پایگاه اجتماعی گسترده ای فراهم کند که متشکل بود از بخش عظیمی از ناکام ترین لایه های جامعه در آمریکا همچون کارگران، مزدبگیران، مهاجرین لاتین تبار، سیاهپوستان و زنان. بدین ترتیب وی در برهه ی حساسی از رشد لجام گسیخته ی سرمایه داری در آمریکا که می رفت تا با مقاومت بدنه ی اجتماعی روبرو شود، به نمایندگی از طرف ساختار سیاسی این کشور و با توسل به شعار «بله، می توانیم» (Yes, We Can) خود، توانست امیدی کاذب به «تغییر» در دل بی نصیب ماندگان از این خوان نعمت ایجاد کند و زهر نارضایتی ها را از جامعه ای که نظم آن در حال به هم خوردن بود بگیرد. پس او نقش سوپاپ اطمینان را برای سیستم حاکم ایفاء کرد.
روی دیگر سکه ی باراک اوباما در دو دوره از ریاست جمهوری وی اما، درست در نقطه ی مقابل پیام نهفته در شعارهای فریبکارانه ی انتخاباتی اش قرار گرفت. او آمده بود تا به شکل عریان و بیش از هر کهنه سیاستمدار دیگری که جناح های مختلف سیاسی در چنته داشتند، در خدمت ساختار اقتصادی گرفتار آمده در بحران بزرگ مالی قرار بگیرد. سهمی که وی از جیب مالیات دهندگان آمریکایی بیرون کشید تا با آن به نجات بانک ها و مؤسسات بزرگ مالی بشتابد و آن ها را از خطر ورشکستگی برهاند، در نوع خود بی سابقه است. او به این نهادها وشرکت های بزرگ چتر نجات مالی ۷۰۰ میلیارد دلاری پرتاب کرد، ضررهای وارد آمده توسط آنها را با پول دولتی خرید و مالیات بالاترین لایه های ثروتمند جامعه را به شدت کاهش دد. در کنار این خوش خدمتی اوباما به سرمایه داری مالی آمریکا، می توان به منفعتی که صنایع تسلیحاتی عظیم این کشور از قبل ریاست جمهوری او به جیب زدند اشاره کرد، چرا که، با وجود کاهش اندکی در بودجه ی پنتاگون، میزان فروش تجهیزات جنگی آمریکا در این دوران تمام رکوردهای تاریخی را شکست.
چنانچه بخواهیم به یکی از افتخارات اوباما که کاهش چشمگیر نرخ بیکاری در دوران زمامتش اوباما بپردازیم -با توجه به این که حداقل دستمزدها همچنان در مرز ۱۰ دلار در ساعت نگاه داشته شد-، حاصل آن چیزی نبود جز تعداد بیشتری از زحمتکشان که به کار گرفته شدند تا در حالی که صاحبان سرمایه به نحو بی سابقه فربه و فربه تر می شدند، آنها همچنان کمترین برآیند از اشتغال خود را ببرند و با نان بخور و نمیری روزگار سر کنند. در کارنامه ای که اوباما پس از هشت سال ریاست جمهوری در زمینه ی سیاست داخلی آمریکا از خود به جا خواهد گذاشت، به جز کارزار نیم بند تأمین بیمه های اجتماعی (۷)، دستاورد زیاد دیگری وجود ندارد؛ که آن هم با خطر ملغی شدن از جانب دونالد ترامپ روبروست.
با وجود یک چنین کارنامه ی درخشانی از جانب اوباما، باید گفت که تحول کمی رشد سرمایه در این هشت سال اعتبار و در واقع کارآیی ساختار سیاسی برای مدیریت جامعه را مورد تردید قرار داد. به همین خاطر لازم بود که تغییری به وجود آید که بر مبنای آن ادامه ی این روند رشد سودزایی سرمایه حفظ شود. هیلاری کلینتون مهره ی مناسب برای این کار به نظر نمی رسید، بنابراین لازم بود که مهره ی تازه ای وارد صحنه ی سیاست شود. نه به عنوان فقط یک تعویض صحنه و چهره، به عنوان یک مسیر نو برای مدیریت سیاسی جامعه ی آمریکا.
درک ریشه های اجتماعی پیروزی ترامپ
پیش از آن که به سراغ آن برویم که چرا این بار از خارج ازحلقه ی سیاستمداران سنتی و شناخته شده ی آمریکا، شخصیت نامتعارفی با ظاهری «ضد سیستم» خود را به درون کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور پرتاب کرد؛ و این که دونالد ترامپی که تا چندی پیش از این، حتی عضو حزب جمهوری خواه آمریکا هم نبوده، چگونه در نهایت به کاندیدای برنده ی این حزب بدل شد، بهتر است اندکی به ریشه های اجتماعی این پدیده بپردازیم. چرا که درک چرایی رسیدن او به مرحله ی رو در رویی و سپس شکست هیلاری کلینتون، بدون دریافتی دقیق از پایگاه اجتماعی وی میسر نخواهد شد، و بدون شک لازم است به روی آن بخشی از جامعه که روز هشتم نوامبر ترجیح دادند –به رغم غالب پیش پیش بینی ها- به طور گسترده به ترامپ رأی دهند، مکث بیشتری شود.
*
بررسی این مسئله از دید جامعه شناختی آن گاه اهمیت می یابد که دریابیم پیروزی ترامپ، بیش از آن که به دلیل روی آوردن مردم آمریکا به وی باشد، حاصل گریز بخشی از جامعه از هیلاری کلینتون، به عنوان نماد دروغ و فساد سیستم سیاسی حاکم بوده است. به همین ترتیب که چنین گرایشی در مورد اوباما نیز شکل گرفته بود. پس برای صاحبان ثروت در آمریکا خطر بزرگی وجود می داشت اگر می خواستند حفظ و تداوم شرایط موجود را به دست سیاستمداران بی اعتبار یک نظام سیاسی بی اعتبار واگذارند. آنها چنین خطری را نپذیرفتند.
می توان گفت که شکل گیری پایگاه اجتماعی پدیده ی ترامپ، تا حد زیادی متأثر از دوقطبی شدنِ فضای سیاسی در ایالات متحده ی آمریکا بود. امری که در جوامع برخوردار از نوعی از «دمکراسی»، مانند آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، که در آن ها دهه هاست قدرت و مدیریت سیاسی جامعه -در غیاب گرایش های مردمی اثرگذار دیگر- بین دو جریان سیاسی غالب حاضر در صحنه به شکل ادواری دست به دست گشته، پدیده ای بسیار آشناست. جایی که به طور سیستماتیک و روزانه، هریک از دو جناح «چپ» و راستِ قدرت -بخصوص جناح بازنده در یک دور از انتخابات- مشغول به انجام ضد تبلیغات (۸) بر علیه جناح رقیب است. در این جوامع هر یک از دو گرایش بزرگ سیاسی به منظور بازیابی توان خود برای بازگشت دوباره و یا باقی ماندن بر سر قدرت، هر چه ابزار رسانه ای و تبلیغاتی مورد حمایت خود است را به کار می گیرند تا ناکارآمدی در پاسخگویی به وعده های انتخاباتی جناج رقیب را برجسته کنند. بخصوص در آمریکا که سطح آگاهی سیاسی و توان تشخیص منافع نزد اکثریت جامعه بسیار پایین بوده و اذهان عمومی به راحتی قابل دستکاری هستند، استفاده ی ابزاری از عنصر «نارضایتی اجتماعی»، در بسیاری از موارد چنان ماهرانه انجام می شود که در بزنگاه انتخابات، مردم نه به دلیل اقبال یکی از دو رقیب موجود در صحنه، بلکه به دلیل روی گرداندن از آن دیگری است که رأی خود را به صندوق ها می اندازند. پدیده ای که از شناخته شده ترین نمونه های آن در اروپا، با رأی دادن گسترده ی مردم فرانسه بر علیه یک کاندیدا و نه به نفع دیگری در سال ۲۰۰۲ میلادی رخ داد. آراء ۸۲ درصدی که در آن انتخابات ژاک شیراک فاقد مشروعیت از آن خود کرد، نه به دلیل خود او -که در پایین ترین سطح از محبوبیت از زمان رسیدنش به پست ریاست جمهوری برای بار اول قرار داشت-، بلکه به دلیل وحشتی که اذهان عمومی فرانسه از به قدرت رسیدن کاندیدای راست افراطی ژان ماری لوپن داشتند.
با تکیه بر همین منطق دوقطبی در صحنه ی سیاسی آمریکا شاهدیم، درست از فردای روز پیروزی باراک اوباما، کاندیدای حزب دمکرات در سال ۲۰۰۸، حزب جمهوریخواه کمپین خود بر علیه وی و با هدف کسب موفقیت در انتخابات بعدی را آغاز می کند. اولین علامت های بی اعتبار شدن نهادهای سیاسی سنتی در مقابل تغییرات ساختار جامعه از همان زمان آشکار و آغاز شد. کارزار ضدتبلیغاتی گسترده علیه نخستین رئیس جمهور سیاه پوست تاریخ آمریکا برای نخستین بار و به دلیل نبود توان کافی برای پیشبرد مؤثر آن از طریق حزب سنتی جمهوریخواه، توسط جریان دست راستی و افراطی «تی پارتی» در بیرون از این حزب به راه افتاد. «جنبش تی پارتی» (۹) از سال ۲۰۰۹ میلادی پرچمدار کارزار ضد دمکرات و ضد اوباما شد و رفت تا به مرور زمان به یک جریان اجتماعی-سیاسی گسترده در بطن بخش سفیدپوست جامعه ی آمریکا تبدیل شود. جریانی که نام خود را از جنبش استقلال طلبانه ی مردم این کشور بر ضد استعمار امپراتوری بریتانیا به عاریه می گیرد و با نامی آشنا که دارای جایگاه و اهمیتی خاص در حافظه ی جمعی مردم آمریکا بود، موفق می شود طی ۶-۷ سال اخیر بی سروصدا در اعماق جامعه ی آمریکایی بخزد و مستقر شود. (۱۰)
به این ترتیب همزمان با این که باراک اوباما سیر نزولی محبوبیت خود نزد ساکنین سفیدپوست شهرهای کوچک، روستاها، مناطق حاشیه ای شهرهای بزرگ و شهرهای صنعتی از رونق افتاده را تجربه می کرد، دست راستی ها، به دور از هیاهوی مطبوعاتی و با به کارگیری هوشمندانه ی عنصر غرور ملی، شروع به کار ریشه ای به روی پایین ترین اقشار سفید پوست جامعه ی آمریکا می کنند. عجب آن که صحنه را نه فقط خالی از حزب دمکرات که سر مست قدرت در کاخ سفید است، بلکه تهی از تمامی نیروهای چپ و مترقی آمریکا یافتند که، به جای توجه واقعیات عینی سطح ناخشنودی اجتماعی، در میان باورهای نظری خود جا خوش کرده بودند. روشنفکران مغرور جناح لیبرال هم، پس از حرکتی که انتخاب اوباما در صحنه سیاسی به راه انداخت، به این باور رسیده بودند که جامعه ی آمریکا دیگر قابلیت بازگشت به عقب را ندارد و باورکاذب به گونه ای «جبر تاریخیِ» پیشرفت اینان را وا می داشت بپندارند پس از یک سیاهپوست، بدون شک، تمام شانس ها با خانم کلینتون است که نخستین رئیس جمهور زن این کشور باشد.
این توهم حزب دمکرات در مورد محبوبیت اوباما، که در تضاد فاحش با واقعیت ساختاری عملکرد او به نفع طبقه ی ثروتمند جامعه بود، سبب شکل گیری یک نارضایتی گسترده ی اجتماعی و فرهنگی در جامعه شد. جامعه شناس آمریکایی کاترین کرامر در کتاب خود با نام «سیاست خشم» به بررسی «چگونگی شکل گیری آگاهی طبقاتی میان ساکنان مناطق روستایی ویسکانسن» می پردازد. یکی از ایالت هایی که به طور معمول برای دمکرات ها رای می دادند اما این بار به ترامپ رای دادند. او در جایی می گوید: «اغلب ساکنان مناطق روستایی ویسکانسن به ایده ی تقلیل اندازه ی دولت مرکزی پیوستند، نه به خاطر فواید یک دولت کوچک تر شده، بلکه به دلیل بی اعتمادی در دریافت هر گونه کمکی از جانب حکومت به آنها». (۱۱) وی در کتاب خود این گرایش به تضعیف حکومت را ناشی از احساس فریب خوردگی آنها از حکومت می داند. او پیوند میان موضوعات اقتصادی و زیر سوال رفتن هویت فرهنگی آنها را برجسته می کند. همان هویتی که حول محور مفاهیمی مانند «رویای آمریکایی» ساخته شده بود و امروز در پرتو واقعیت های سخت اقتصادی زیر سوال رفته است. نکته ی کلیدی اما این که این توهم زدایی از توده ها در آمریکا نه به خاطر عملکرد دولت که به خاطر عملکرد سیستم اقتصادی است. سیستمی که ساخته و پرداخته شده تا منافع اقلیت کوچکی از جامعه را به ضرر اکثریتی بزرگ تامین سازد. دولت در این میان فقط مشتی کارمند و مامور اجرایی هستند. اما در عین حال دستگاه تبلیغاتی در اختیار طبقه ی حاکم برای منحرف کردن افکار عمومی دولت و نیز برخی از معلول های فرعی دیگر مانند مهاجرین را به عنوان عامل درجازدن اکثریت در شرایط سخت اقتصادی معرفی کرد. این ماموریتی بود که ترامپ، به عنوان نماینده ی طبقه ی حاکم بر عهده گرفت.
با حرکتی مشابهِ اوباما در سال ۲۰۰۸، دونالد ترامپ این بار نه با تکیه بر سخنرانی های پرمحتوا، بلکه با بکارگیری یک دایره ی واژگانی دویست کلمه ای از عبارات عامیانه و گاه تا سرحد مستهجهن، سوار موج نارضایتی اقشاری از جامعه شد که هرگز نتوانسته بودند به طور علنی ابراز دارند تا چه اندازه از «سیاه پوست» بودن، «غیرآمریکایی» بودن و «مسلمان» بودن پرزیدنت باراک «حسین» اوباما ناراضی هستند. ترامپ اما در برج طلایی خود در خیابان منهتن نیویورک، با بهره بردن از این «آگاهی طبقاتی کاذب»، نه تنها «عیوب» رئیس جمهور وقت را بر می شمرد، بلکه سال ها بود که به صورتی جدی تلاش در اثبات کردن آنها داشت. وی همچنین به عنوان مجری موفق یک شو پرطرفدار تلویزیونی در گذشته از تجربیاتی برخوردار بود که به او توان تأثیرگذاری و جهت دهی به اذهان عمومی را می داد. به این ترتیب است که شاهدیم در حالی که بسیاری از ایالت هایی همچون نیو همپشر، اوهایو و ویسکانسن، که به شکل سنتی دهه هاست به دمکراتها رأی می دهند، در نوامبر ۲۰۱۶ بی سر و صدا به سمت ترامپ غلطیدند؛ ایالت هایی که هیلاری کلینتون آن قدر پیروزی خود را در آن ها تضمین شده می دانست که به جز انتشار یک آگهی تلویزیونی هیچ تلاش دیگری برای کسب آراء در آنجا نکرد.
در کمپین انتخاباتی ترامپ ما شاهد اوج آگاهی طبقاتی طبقه ی حاکم از آگاهی طبقاتی کاذب طبقات محروم هستیم. یعنی حذف خصلت طبقاتی تضادها و نابرابری ها و هدایت آنها به سوی کارمندان سیاسی (رئیس جمهور، سناتورها، نمایندگان) و نیز دشمنان دروغین دیگر محرومان «سفید» آمریکا، یعنی سیاهان، مهاجرین، مکزیکی تبارها، مسلمانان، چینی ها و ... هدف این است که اگر قرار است نظم اجتماعی به دلیل غارت تاریخی و نابرابری طبقاتی بی سابقه به هر شکلی به هم خورد، خشم فروخورده ی طبقات زحمتکش نه بر علیه غارت کنندگانشان در برج طلایی ترامپ و همسانانش، بلکه در تنش های انحرافی علیه مساجد و محلات مهاجر نشین و امثال آن به هرز رود و به جای پرداختن به دشمن طبقاتی، اکثریت به محرومیت کشیده شده ی سفید را درگیر مناقشه با دیگر لایه های محروم جامعه کند. حمایت گسترده ی کوکلاس کلان (۱۲) ها از گفتمان مبتنی بر تعصبات نژادی، قومی، مذهبی و ضدخارجی ترامپ، نشان از همین دارد.
ورود اربابان اقتصادی آمریکا به صحنه ی سیاست
در یک موازی تاریخی، همزمان که تی پارتی و کوکلاس کلان و دیگر جریان های وابسته به طیف راست افراطی در عمق جامعه ی آمریکا پروبال می گستراندند، اوباما با پشت کردن تدریجی به بدنه ی گسترده ی اجتماعی، که ساده لوحانه به وی همچون نماد «تغییر» در شرایط هرچه سخت تر زندگی باور آورده بودند، در این هشت سال نه تنها خود را با قواعد سیستم حاکم به شکل ماهرانه ی تطبیق داد، بلکه توانست خود را بیش از هر کارگزار کهنه کار دیگری، در خدمت منافع لایه ی برتر ساختار اقتصادی آمریکا درآورد؛ امری که می توان گفت به صورت یک پارادوکس میخ آخری بود که وی بر تابوت مشروعیت سیاسی نه تنها خود که بر نهادهای سیاسی این کشور زد. اما آیا او انتخاب دیگری هم داشت؟ آیا او می توانست به آن چه گفته بود عمل کند و حتی دوره ی اول ریاست جمهوری خود را بدون خطر استیضاح توسط کارمندان طبقه سرمایه دار آمریکا که همان سناتورها و نمایندگان مجلس بودند به پایان برد؟
پس از پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲، که نه به همان دلایل سال ۲۰۰۸، بلکه به دلیل ضعف سنتی حزب جمهوریخواه رخ داد، اوباما و به دنبال او حزب دمکرات به سرعت به سمت از دست دادن هرچه بیشتر سرمایه ی اجتماعی خود پیش رفتند، تا در نهایت و در انتخابات ۲۰۱۶ مشخص شد -فراتر از واخوردگی از اوباما- بخش اعظمی از مردم آمریکا به مرز تنفر از کل ساختار سیاسی فاسد و دروغگوی آمریکا رسیده اند. اوج این سرخوردگی از سیاستمدارانی که طی دهه ها نقش کارکردی خود در جامعه ی آمریکایی را حفظ کرده بودند زمانی نمایان شد که پس از آن که کاندیداهای سنتی از طیف سیاستمداران متعارف حزب جمهوریخواه را با ادبیات کوچه-خیابانی خود از صحنه به در کرد، دانلد ترامپ، در انتها، کلینتونِ مورد تنفر ساختار اجتماعی را دچار باختی تاریخی کرد. و درست به همین دلیل است که می بینیم گفتمان مضحک «ضد سیستم» میلیاردر ناجی محرومان به عنوان مصداق عینی «ضدمسیح» (۱۳) در دل لایه های پایین جامعه ی آمریکا می نشیند. او کسی است که آمده تا سیستمی را که خود محصولی از بخش فاسد و چرکین آن است برای توده های سرخورده «تمیز» کند.
البته نمی توان به دونالد ترامپ اشاره کرد، بدون آن که به پدیده ی «نامتعارف» اما پرمعنای دیگر این انتخابات در آمریکا اشاره نکرد، و آن کسی نیست به جز نخستین کاندیدای شبه «سوسیالیست» آمریکا، برنی سندرز. وی به مثابه یک دما سنج با کارزار تبلیغاتی خود توانست برای سیستم حاکم بر این کشور امکان اندازه گیری میزان خشم و سرخوردگیِ فروخورده در جامعه را فراهم سازد؛ جامعه ای که درصد پرشماری از مردم آن، هر کدام به درجه ای، روز بروز به سمت فقر و محرومیت و سرخوردگی حرکت می کنند. استقبال گسترده از پدیده ی سندرز، توان بالقوه ی بدنه ی جامعه برای تقابلی خطرساز با منافع سرمایه داری افسارگسیخته ی حاکم بر این کشور را آشکار کرد؛ و اگر نه تمامی، لااقل بخش عمده ای از اربابان ساختار اقتصادی ایالات متحده ی آمریکا را واداشت که به طور جدی به ضرورت تغییر مدیریت سیاسی در جامعه ای که در تمامی پیکر زنده ی خود دچار لرزه های بینادی شده است فکر کنند، نه به عنوان یک انتخاب که این بار به مثابه یک ضرورت. در حالی که نهادها و چهره های سنتی نهادهای سیاسی (احزاب و حکومت) رنگ باخته و بی اعتبار شده بودند، برای تزریق یک نوآوری کنترل گرا سیستم باید یکی را انتخاب می کرد: برنی سندرز، به عنوان یک گام دیگر در رنگ کردن یکی از گنجشک های تربیت شده ی خود و ارائه ی آن به عنوان بلبل خوش آواز تغییر و پیشرفت؛ یعنی همان کاری که با اوباما کرده بودند، و یا دانلد ترامپ، به عنوان نماد یک عصر جدید در امر سیاستمداری و دولتمداری در آمریکا: دوره ی حکومت مستقیم اربابان اقتصادی در کشور و پایان دادن به دوره ی حکومت غیر مستقیم اربابان اقتصادی در آمریکا.
به این ترتیب همزمان با برگزاری انتخابات برای برگزیدن چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده ی آمریکا، مجموعه ی تحولات برشمرده، یک امر را نزد لایه ی برتر ساختار اقتصادی مسلط بر این کشور مسجل کرد: ساختار سیاسی سنتی موجود، حتی با آوردن چهره هایی جدید و متفاوت بر رأس آن، که بخواهند مانند برنی ساندرز نقش «ضد سیستم» را نزد مردم ایفا کنند، دیگر نخواهد توانست برای مدت زمان زیادی ثبات اجتماعی در این کشور را حفظ کند. هم از این رو، کلان ثروتمندان جامعه ی آمریکا و اربابان سوار بر اقتصاد این کشور به این نتیجه رسیدند که چنانچه بخواهند بدون دغدغه ی خاطر، و هر چه بی پرواتر سهم بیشتر و بیشتری از ثروت های کشور را به خود اختصاص دهند، باید خود وارد کارزار شوند و نماینده ای همچون دونالد ترامپِ معرف سرشت خود را به میدان بفرستند تا آن گونه که باید منافعشان حافظت شود.
پس ورود ترامپ میلیاردر به صحنه ی سیاست بیانگر انتقال سیاست به میلیاردرهاست. از این پس آنها خود این مسئولیت را بر عهده دارند. این به نوعی پایان دورانی است که در آن طبقه ی ثروتمند اراده ی خود را به صورت واسطه و با اتکاء به سیاستمداران در جامعه پیاده می کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر