با نگاهی به بند ۳ تصویب نامه ابتدای سال دولت درخصوص افزایش میزان حقوق شاغلان، آنچه مشخص است، در این مصوبه علاوه بر کارکنان موسسات وابسته به دولت، نام تعدادی از مجموعه‌های نفتی و مالی کشور که پیش از این و در ماجرای حقوق‌های نجومی نیز مردود شده بودند به چشم می‌خورد که ترس از بازگشت مجدد پدیده حرام‌خواری و سواستفاده از بیت‌المال و دریافت مبالغ کلان توسط مدیران را به همراه دارد.
در این مصوبه از موسساتی همچون شرکت ملی نفت ایران، سازمانهای گسترش ونوسازی صنایع ایران، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، توسعه ای ذیربط پتروشیمی در وزارت نفت و شرکت شهرک های کشاورزی و بانک مرکزی نام برده شده است.
"آیا قرار است حقوق‌های نجومی بازگردند؟"
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر