تقابل گازي آمريكا با ايران و روسيه داريوش صفرنژاد

در تاريخ شانزدهم آگوست سال جاري (2007 ميلادي) جمهوري آذربايجان و آمريكا در باكو توافقنامه رسمي تنظيم توجيه فني- اقتصادي ساخت خط گاز درياي خزر را به امضاء رساندند. در اين راستا شركت دولتي نفت جمهوري آذربايجان (معروف به سوكار ) اقدام به عقد موافقتنامه اي جهت تعيين قيمت و مواد لازم براي تأسيس خط لوله گاز درياي خزر با سازمان توسعه ايالات متحده آمريكا كرد. بر اساس اين پروژه‌، گاز از آسياي مركزي از طريق مرزهاي جمهوري آذربايجان به اروپا منتقل خواهد شد. در اين زمينه، نسخه مقدماتي توجيه فني- اقتصادي راه‌هاي ممكن براي انتقال گاز تركمنستان به اروپا در چهارچوب پروژه )Interstate Oil and Gas Transport to Europe( - INOGATE پيش‌تر توسط كنسرسيوم شركت‌هاي ( "MottMcDonald Ltd"انگلستان)، ( "Kantor Management Consultants"يونان)، ( "KLC Law Firm"يونان) و ( "ASPI Consulting Engineers "آذربايجان) تهيه شده است. در اين طرح انتقال گاز از طريق لوله نصب‌شده در كف درياي خزر، محتمل‌ترين راه براي انتقال گاز عنوان شده است. هزينه ساخت اين خط لوله با دبي 22 ميليارد متر مكعب در سال، 5/11 ميليارد دلار پيش‌بيني شده است. كارشناسان غربي شرايط فني اين خط لوله را مقرون به صرفه‌تر از تأسيس خط لوله‌اي شبيه پروژه "مسير آبي( "از طريق كف درياي سياه از روسيه به تركيه) مي‌دانند، زيرا درياي خزر با عمقي كمتر و شرايط طبيعي بهتر باعث كاهش هزينه اجراي پروژه مي‌شود. اين خط لوله در آينده به خط لوله جنوب قفقاز كه گاز را از منابع زيرزميني منطقه "شاه‌دنيز" جمهوري آذربايجان از طريق گرجستان به تركيه منتقل مي‌كند، متصل خواهد شد. بر اساس برنامه‌ريزي انجام‌شد، احتمال انتقال گاز اين سيستم از طريق يونان و بلغارستان به ايتاليا نيز وجود دارد. به عقيده كارشناسان،خط لوله گاز قفقاز جنوبي با دبي 20 ميليارد متر مكعب در سال حجم اضافي براي انتقال گاز خواهد داشت كه دليل آن را بايد در افزايش احتمالي نياز آذربايجان به گاز جست‌وجو كرد. علاوه بر اين امكان افزايش دبي خط لوله به روش‌هاي فني نيز وجود دارد. به اين خط لوله گاز در جمهوري آذربايجان خط " ترانس خزر" و يا خط " باكو - تفليس ارزروم" اطلاق مي شود. اظهار نظر يكي از كارشناسان دست اندركار در جمهوري آذربايجان در اين رابطه:ثابت باقراف، رييس اسبق شركت نفت دولتي جمهوري آذربايجان و رييس فعلي بنياد حمايت از كارگزاران و اقتصاد بازاري و بخش خصوصي، كه يكي از افراد و روساي NGO هاي وابسته به جريان غرب و آمريكا در جمهوري آذربايجان محسوب مي شود، در اين رابطه اظهار داشت كه، حمايت دولت آمريكا از پروژه‌هاي ساخت خطوط نفت و گاز درياي خزر مي‌تواند باعث كاهش مخاطرات موجود در زمينه اجراي اين پروژه‌ها شود. وي در ادامه عنوان نموده كه سخن گفتن از مقرون به صرفه بودن اين پروژه هنوز زود است، اما اقدام آمريكا جهت عقد اين پيمان نشان‌دهنده توجه دولت آمريكا به اين قبيل پروژه‌ها است كه مي‌توانند ضامن توسعه در منطقه و امنيت انرژي باشند. به عقيده وي، اجراي اين پروژه‌ها مي‌تواند باعث افزايش توجه سرمايه‌گذاران و مؤسسات مالي به خطوط لوله درياي خزر شود. باقراف در پاسخ به پرسشي در خصوص مسيرهاي جايگزين براي انتقال منابع انرژي آسياي مركزي گفته كه مسؤوليت انتخاب مسير بر عهده صاحبان منابع نفت و گاز خواهد بود. وي همچنين در خصوص مشكلات زيست‌محيطي اين پروژه‌ها كه روسيه آن‌ها را مطرح كرده بود، اظهار داشته، اين مشكلات نبايد مانع پيشرفت پروژه‌ها باشد.نگاهي به استراتژي آمريكا در منطقه درياي خزر در روزهاي آخر سال 2000، وزارت انرژي آمريكا در ارزيابي خود از بازار جهاني نفت تجديد نظر كرده و نتيجه گيري كرد كه موقعيت ذخاير نفت سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه كمتر از مقداري است كه قبلاً برآورد نموده است. همچنين در سه دهه گذشته هيچ گاه مقدار ظرفيت اضافي بدون بهره‌برداري در بخش توليد نفت به اين مقدار كم نبوده است. اصولاً در سطح كلان، استراتژي آمريكا براي تأمين انرژي در دوره رياست بوش و با توجه به دخالت ديك چني در امور نفتي، بر سه پايه استوار است: اول، اجازه دادن به شركتهاي آمريكايي براي افزايش توليد داخلي آمريكا از طريق كم نمودن ماليات و مجوز حفاري در نقاطي مانند ساحل غربي آلاسكا كه قبلاً به خاطر حفظ حيات وحش و مسايل زيست محيطي از اين كار جلوگيري شده بود و همچنين خليج مكزيك. دوم، از بين بردن محدوديت‌هايي كه باعث محروميت بازار آمريكا از دستيابي به منابع نفتي كشورهايي مانند ايران، عراق و ليبي مي گردد. اين كار به وسيله عادي سازي روابط با ليبي و اشغال نظامي عراق امكانپذير شد. در مورد ايران به نظر مي رسد كه مقامات آمريكايي به دنبال كمتر نمودن نقش منابع نفت و گاز ايران در بازار جهاني از طريق محدود نمودن سرمايه گذاري هاي كلان در اين كشور هستند. ايران از نگاه آمريكا در درياي خزر نبايد فعال بوده و نبايد خطوط لوله از مسير اين كشور بگذرند، زيرا حضور ايران در صحنه انرژي و عبور آن در خليج فارس كاملاً همراه با تسلط است و آمريكايي ها مايل به حضور ايران در بازار انرژي خزر نيستند. استراتژي آمريكا در منطقه درياي خزر براساس دو دسته اهداف بلند مدت و كوتاه مدت طراحي شده است. از اهداف بلند مدت آمريكا در اوراسيا، مهار ايران است. ايران فارغ از نوع حكومت آن، يك كشور عميقاً ژئواستراتژيك است و در تعريف آن گفته اند كه به لحاظ آن كه كشوري با امكان دسترسي به آبهاي آزاد است، به سادگي قابل محاصره شدن نيست و چون موانع طبيعي كوهستاني در اكثر مرزهاي خود دارد بدون كمك همسايگان قابل حمله نيست و با پيروزي انقلاب اسلامي عنصر اراده نيز به امتيازات ژئوپلتيكي ايران افزوده شده است.نكته ديگر، نفوذ نظامي آمريكا در منطقه خزر است كه به تدريج و با بهانه‌هايي مانند آموزش نيروهاي نظامي و يا برگزاري مانورها پيگيري مي گردد. تاكنون همه كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز بجز تاجيكستان عضو سازمان مشاركت براي صلح وابسته به ناتو گرديده اند. مانورهاي مشترك آمريكا، ازبكستان و قزاقستان همه ساله انجام شده و گارد ساحلي قزاقستان در آمريكا آموزش ديده و برخي نيروهاي نظامي جمهوري آذربايجان و مغولستان در برنامه‌هاي آموزشي در آمريكا شركت كرده اند. علاوه بر آن آمريكا قايقهاي گشتي ساحلي به قزاقستان و آذربايجان اهداء نموده و تركيه نيز يك كشتي جنگي به آذربايجان هديه كرده است. ضمن اينكه تركيه به لحاظ نظامي بعنوان فرمانده مركزي منطقه جنوب شرق ناتو عمل مي نمايد . نتيجه اينكه: 1 - با توجه به اينكه روسيه طي چند سال اخير در زمينه گاز با كشورهاي مختلف در منطقه خزر و درياي سياه و برخي مناطق ديگر، اقدام به عقد قرارداد و يا اجراي پروژه‌هاي آنها نموده است و همچنين پروژه‌هايي كه كشورمان با جمهوري تركمنستان و تركيه و همچنين جمهوري ارمنستان و برخي همسايگان ديگر در جهت انتقال گاز به اروپا در دست اقدام دارد و به ويژه اجراي پروژه خط لوله ايران - پاكستان و هند، كه در نهايت به چين نيز امتداد خواهد يافت، لذا آمريكائي ها به منظور عقب نماندن از قافله و به منظور جلوگيري از كمرنگ تر شدن حضور و دسترسي شان در حوزه گاز در منطقه و كلاً سطح بين المللي، رقابت تنگاتنگ و تقابلي جدي را با كشورمان و روسيه آغاز نموده و جدي تر از گذشته وارد عرصه شده اند. 2 - البته موضوع اشراف بر جريان صادراتي انرژي نفت و گاز خزر و ايجاد ترتيبات امنيتي آتي در اين منطقه و شكل دهي آن بر مبناي خطوط نفت و گاز ايجادي مورد نظر آمريكائي ها، مسئله اي است كه از همان سالهاي اوليه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و استقلال جمهوري هاي 15 گانه وارث و حاصل از آن، آمريكائي ها بعنوان يك هدف و آرزو همواره در سر خود داشته و در هر برهه اي بدنبال بهانه براي اجراي آن هستند و در اين مسير به تنها چيزي كه اصلاً فكر نمي شود مسائل اقتصادي و زيست محيطي حاصله از اجراي اين طرحها است. 3 - در حقيقت ابعاد و جنبه‌هاي سياسي و امنيتي ( و البته آنهم در جهت تحكيم و ريشه دار نمودن هر چه بيشتر حضور آمريكائي ها در منطقه ) موضوعي است كه بيش از هر چيز و بعد ديگر مد نظر آمريكائي ها در پيگيري و انجام اين قبيل طرحها و پروژه‌ها بوده و قرار دارد. در اين مسير، شگرد آمريكائي ها از دير باز اين بوده كه متعاقب حضور در منطقه امكانات و تاسيسات اقتصادي براي خود و شركتهاي تحت پوشش شان ايجاد نمايند و پس از اندك مدتي از اجرايي شدن اين پروژه‌ها به لطايف الحيل و بهانه‌هاي مختلف نيروهاي نظامي خود را به اين مناطق گسيل مي دارند تا( به اصطلاح) از منافع ملي ايجاد شده خودشان محافظت نمايند. 4 - ضمن اينكه نبايستي دخالتهاي آمريكائي ها و شركتهاي نفتي و حتي چند مليتي وابسته به آنها را در قالب پيگيري و اجراي كودتاي نرم و خزنده در نقاط مختلف دنيا، متعاقب حضور به ظاهر اقتصادي شان، در جهت روي كار آوردن عناصر مورد نظر خود در كشورهاي مطبوع را از نظر دور بداريم. لذا اين موضوع مسئله اي است كه بايد كشورهاي حاضر در اين منطقه بدان توجه ويژه نموده و به سادگي از كنار آن نگذرند.