۱۳۹۹ آذر ۱۳, پنجشنبه
در روز ۱۳ آبان، حادثه ای در دانشگاه تهران اتفاق افتاد
فرازهائی از تاریخ انقلاب اسلامی
حادثۀ ۱۳ آبان ۱۳۵۹ در دانشگاه تهران
در روز ۱۳ آبان، حادثه ای در دانشگاه تهران اتفاق افتاد که نتیجۀ آن منجر به یک شورش همه جانبۀ تهران در روز بعد و سپس به سقوط دولت شریف امامی شد. در این تاریخ، دانشگاه به صورت مرکز اجتماع مخالفان درآمده بود. جوانان ( دانشگاهی و غیر دانشگاهی ) در محوّطۀ آن، دورهم جمع شده و به تظاهرات می پرداختند و گاهی نیز گروهی از آنان در خارج از دانشگاه اجتماعاتی تشکیل داده و شعارهای ضد حکومتی سرمی دادند. در آن روز، نظامیانِ حکومتِ نظامی احتمالآ برای جلوگیری از تظاهراتِ خارج از دانشگاه و یا ترسانیدن دانشجویان داخل دانشگاه، در مقابل دانشگاه به صورت چشمگیری مستقر شده بودند. این عمل، برای تظاهرکنندگان داخل دانشگاه تحریک کننده بود و چون پلیس و ارتش حق ورود به محوطۀ دانشگاه را نداشتند، دانشجویان با احساس امنیت از این بابت، در پشت میله های داخل دانشگاه جمع شده و در مقابل چشم نظامیان، شعارهای تند ضد حکومتی سردادند و درحقیقت آنان را به مبارزه طلبیدند. مجسمۀ نیم تنه ای از شاه در داخل دانشگاه و حوالی در ورودی جنوبی آن نصب شده بود که از بیرون نیز دیده می شد. جوانان در اطراف آن جمع شده و کاریکاتورهائی از شاه و خانوادۀ سلطنتی بر روی آن آویخته بودند و دور آن شعار می دادند. در این بین گروهی از آنان اقدام به کندن مجسمه می کنند. اعتراض یکی از حضار به این عمل آنان، موجب می شود که مردم او را از عوامل ساواک و یا شاه پرست به پندارند و به او حمله کرده تا حدّ مرگ کتک زده و در یکی از کلاس های دانشکدۀ ادبیات برده و زندانی می کنند[۱]. در این بین یکی دو نفر سرباز نیز اسلحه های خویش را انداخته و به سرعت به جمع داخل دانشگاه می پیوندند. به دنبال آن گروهی از جوانان، از داخل دانشگاه بیرون رفته و در پیاده رو شروع به دادن شعارهای تند برعلیه حکومت می کنند[۲]. مجموعۀ این حرکات موجب می شود که نیروهایِ مسلحِ حکومتِ نظامی، مداخله و تیراندازی کنند و در نتیجه موجب کشته شدن سی نفر از دانشجویان می شوند. نمایش فیلمِ این درگیری و صحنۀ کشته شدن دانشجویان، شبانگاه بوسیلۀ تلویزیون دولتی « که گردانندگان آن شدیدا تحت نفوذ عوامل مخالف رژیم قرار داشتند »[۳]، پخش می گردد و موجب خشم مردم می شود. دیدن این واقعه حتی تعدادی از کسانی را که تا آنروز بی طرف بودند نسبت به رژیم بد بین می سازد. از طرف دیگر، رژیم اعلام کرده بود که روز ۱۴ آبان طالقانی و منتظری را از زندان آزاد خواهد کرد و به همین مناسبت از جانب مخالفان، قرار تظاهرات و استقبال از آن دو، برای آن روز گذاشته شده بود. همچنین کسانی که درگیری دانشگاه و تیراندازی و کشتار را از تلویزیون دیده بودند، خود را جهت اعتراض به این عمل، برای فردا آماده کرده بودند. سحرگاه فردای آن روز، دانشجویان به عنوان اعتراض به خیابان ها ریختند و به همراهی گروه های فراوانی از مردم خشمگین به تظاهرات خصمانه پرداختند. انان با فریاد « مرگ بر شاه » به بانک ها، هتل ها و سینما ها و عرق فروشی ها و مراکز بازرگانی و مغازه های یهودیان[۴] و دفاتر خطوط خارجی حمله کردند و مجسمه های شاه را به پائین آوردند و قسمتی از سفارت انگلیس را نیز به آتش کشیدند. آنگاه به نقاط مختلف شهر حمله کردند و دست به آشوب و ویرانی زدند. به طوری که برخی از خبرگزاری های خارجی تیتر نشریات آنروز را « روزی که تهران می سوخت »[۵] نوشتند. نکتۀ جالب در این است که در آن روز ارتش اگرچه در خیابان ها حضور داشت، لیکن نقش تماشاچی را به عهده گرفت و از هرگونه مداخله خودداری کرد[۶]. وضع آن روزی تهران را پارسونز از نزدیک دیده و در کتاب خود خوب توصیف کرده است. او در آن روز به ملاقات سفیر آمریکا رفته بود:
«...وقتی که صحبت من با سولیوان تمام شد و قصد بازگشت به سفارت را داشتم گفتند که این کار برای چند ساعتی امکان پذیر نیست. زیرا تمام خیابان های بین سفارت آمریکا و انگلیس مملوّ از جمعیت است و راهی برای رفت و آمد اتومبیل ها نیست. سولیوان از من دعوت کرد که ناهار را با او صرف کنم...در حدود ساعت دو صدای انفجار شدیدی به گوش ما رسید و سولیوان و من ستون دود عظیمی را که از خیابان های واقع در شمال سفارت آمریکا به هوا بلند می شد بچشم دیدیم. در نتیجۀ تماسی که با نقاط مختلف شهر برقرار گردید معلوم شد در نقاط مرکزی شهر گروه های کوچکی که بیشتر از جوان ها تشکیل می شود در خیابان ها به راه افتاده و به تخریب و آتش زدن ساختمان هائی که به نحوی وابسته به رژیم و سیاست های رژیم تلقی می شوند پرداخته اند. از جمله ساختمان هائی که به آتش کشیده می شد بانکها، شرکت های بیمه، ساختمان های دولتی، شرکت های خصوصی، سینماها و مغازه های مشروب فروشی بود. و نکتۀ جالب توجه اینکه هنگام به آتش کشیدن بعضی از بانکها پول های آنها را هم به وسط خیابان ریخته و آتش می زدند و کسی به فکر غارت و بردن پول ها نبود. در این موقع تظاهر کنندگان از اطراف سفارت آمریکا دور شده بودند و من پس از تماس با سفارت انگلیس...تصمیم گرفتم به سفارت مراجعت کنم...وقتیکه به خیابان اصلی رسیدیم من با منظره ای روبرو شدم که از پایان جنگ دوم جهانی به این طرف نظیر آن را ندیده بودم. در فواصل دور و نزدیک، شعله های آتش و دود به چشم می خورد. اثاث و مبلمان ادارات و مؤسسات را به وسط خیابان ریخته و آتش زده بودند و در طول خیابان اتوبوس ها و اتومبیل های سوخته و واژگون شده منظرۀ هولناکی به وجود آورده بود. توده های مردان جوان با یک حالت شوریدگی و دیوانگی بدور آتش می رقصیدند و با افزودن چوب و اساس تازه از خاموش شدن آتش جلوگیری می کردند. اتومبیل های معدودی که از خیابان عبور می کردند متوقف می شدند و روی شیشه های آن ها شعارهائی که روی آن « مرگ برشاه » نوشته شده بود چسبانده می شد. اتومبیل خود ما را هم با این شعارها آرایش دادند و چند نفری هم روی سقف اتومبیل رفته و به دادن شعار پرداختند. ما با همین وضع خود را به میدان فردوسی رساندیم و وقتی میدان را دور زدیم مشاهده شد که تمام مسیر خیابان با اتومبیل ها و اتوبوس های سوخته مسدود شده است...اتومبیل خود ما در حالی که به زحمت راه خود رامیان موانع بین راه باز می کرد آهسته پیش می رفت. سرنشینان سقف اتومبیل نیز همچنان شعار می دادند و با لحن تهدید آمیز ما را وادار می کردند به شعار های مرگ برشاه آن ها جواب بدهیم. به دستور آنها شیشه های اتومبیل را پائین کشیده بودیم تا در شعار دادن با آنها همصدا شویم و خلاصه آنکه من هم در آن لحظه به انقلاب پیوسته بودم...» [۷]
طبق آمار، در تظاهرات آن روز تعداد ۴۰۰ بانک دولتی و یا خصوصی بوسیلۀ اشوبگران طعمۀ آتش قرار گرفته بود[۸]. عصر آن روز شاه با هلیکوپتر بر فراز شهر پرواز کرده و خرابی های پایتخت خود را نظاره کرده بود[۹]. پیش بینی سپهبد مقدم رنگ حقیقت گرفته بود. انتخاب شریف امامی کشور را به جنگ مسلحانه کشانیده بود. و علت این امر بجز از اشتباه شاه چیز دیگری نبود. شاه بخاطر حفظ استبداد خویش، علیرغم تذکر اطرافیان، به انتخاب کسی تن داده بود که کارنامۀ صدارت هفتاد روزۀ وی چیزی بجز از ویرانی و خون و آتش نبود.
بعد از ظهر روز قبل ( ۱۳ آبان )، شریف امامی در یک ملاقات سه ساعته، ضعف و ناتوانی خود را در ادارۀ امور کشور به اطلاع شاه رسانیده و استعفا داد.
تشیع و قدرت در ایران، ج۴، ص۲۳۲ به بعد.
_____________________________
[۱] - این گونه عکس العمل جمعی، نشان از « شوریدگی جمعی » یا ( trouble d’attroupement ) است. در این گونه اجتماعات فردیت وجود ندارد. احساسات جمعی حاکم بر منطق فردی است. مثلآ آن فردی که به کندن مجسمۀ شاه اعتراض کرده بود، به احتمال خیلی زیاد ساواکی و یا مأمور رژیم نبوده است. سخن وی در این مورد منطقی و از روی خیرخواهی نیز بوده است. زیرا کندن مجسمۀ شاه در آن لحظه دردی را دوا نمی کرد. و شاید از ترسِ عکس العملِ نظامیان، مردم را از آن کار منع کرده بود. لیکن در آن لحظه اولین فریاد اعتراضی که کشیده می شود، جمع را همچون سیل به دنبال خود می کشاند.
[۲] - عمادالدین باقی، فرودستان و فرادستان، صص ۶۴ – ۶۳.
[۳] - یوسف مازندی، همان گذشته، ص ۶۱۷.
[۴] - عمادالدین باقی، همان گذشته، ص ۷۱.
[۵] - آبراهامیان، همان گذشته، ص ۶۳۹.
[۶] - آشوب آن روز و عدم مداخلۀ نظامیان حکومت نظامی، هنوز به صورت معمائی تفاسیر متفاوتی را به دنبال دارد. گروهی معتقدند که پس از کشتار دانشگاه در روز ۱۳ آبان و پخش شدن فیلم آن از طریق تلویزیون کشور و انتقادات شدید از این عمل ارتش، موجب گردید که فردای آن روز آنان مداخله ای برای آرامش شهر ننمایند تا به مردم ثابت شود که ارتش تا چه اندازه در آرامش شهر مؤثر است. گروه دیگری نیز معتقدند که آن روز جلوی جوانان را نگرفتند تا زمینه ای برای استقرار دولت نظامی گردد.
[۷] - غرور و سقوط، صص ۱۴۷ - ۱۴۵.
[۸] - باقر عاقلی، روز شمار...، ص ۳۷۳.
[۹] - ویلیام سولیوان، مأموریت در ایران، ص۱۲۶.۱۳۹۹ آذر ۱۲, چهارشنبه
به گفتۀ امانوئل مَکروُن، رئیس جمهور فرانسه، جدایی‌طلبی اسلامی با آزادی و برابری، با اصل تقسیم‌ناپذیریِ جمهوری و ضرورتِ وحدت ملی ناسازگار است. رایج شدنِ اصطلاح «جدایی‌طلبیِ اسلامی»
جدایی‌طلبی اسلامی در فرانسه، نتیجۀ همدستیِ مسلمانان افراطی و چپِ اسلام‌گرا در سه دهۀ گذشته
چهار شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۰۲ دسامبر ۲۰۲۰
علیرضا مناف زاده
به گفتۀ امانوئل مَکروُن، رئیس جمهور فرانسه، جدایی‌طلبی اسلامی با آزادی و برابری، با اصل تقسیم‌ناپذیریِ جمهوری و ضرورتِ وحدت ملی ناسازگار است. رایج شدنِ اصطلاح «جدایی‌طلبیِ اسلامی» در گفتارهای سیاسیِ فرانسه نتیجۀ زیاده‌‌خواهی و بی‌پرواییِ بیش از پیشِ اسلام‌گرایان در بعضی مناطق آن کشور و بی‌حرمتیِ آنان به مقررات و قوانین جمهوری فرانسه است. بیشینۀ فرانسویان با «جماعت‌گرایی» (کُمونُتاریسم) مخالف‌اند. مطالعاتِ میدانیِ «انجمن بین‌المللیِ ضد نژادپرستی و یهودستیزی» نشان می‌دهد که ۹۰ درصد فرانسویان از ارزش‌های جمهوری دفاع می‌کنند. ۸۳ درصد فرانسویانی که انجمن بین‌المللیِ ضد نژادپرستی با آنان گفت و گو کرده معتقدند که «جماعت‌گرایی» آب به آسیاب نژادپرستی می‌ریزد و جامعه را تکه پاره می‌کند.
در ۱۹ مارس ۲۰۱۸ فراخوانی با امضای ۱۰۰ روشنفکرِ سرشناسِ فرانسوی برضد «جدایی‌طلبی اسلامی» در روزنامۀ «فیگارو» چاپ شد که در آن امضا کنندگان خطر «جدایی‌طلبی اسلامی» را در فرانسه گوشزد کرده بودند و از «اسلام‌گرایی» با عنوانِ «توتالیتاریسم جدید» و «آپارتاید» یاد کرده بودند که به گفتۀ آنان در حال استوار کردنِ پایه‌های خود در خاک فرانسه است. از آن زمان اصطلاح «جدایی‌طلبی اسلامی» وارد بحث‌های سیاسی شد و به گفتارهای رهبرانِ سیاسی و حتی رئیس جمهورِ کشور نیز راه یافت. در ژانویۀ ۲۰۲۰ امانوئل مَکروُن در گفت و گو با روزنامۀ لوُموُند این اصطلاح را برای نخستین بار به کار بُرد و گفت: «باید بپذیریم که امروز جدایی‌طلبی در جمهوری فرانسه وجود دارد». در ماه فوریه نیز در دیداری از شهر «مولوز» در آلزاس در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: امروز دشمن ما «جدایی‌طلبی» است، و سپس افزود: جدایی‌طلبی اسلامی با آزادی و برابری، با اصل تقسیم‌ناپذیریِ جمهوری و ضرورتِ وحدت ملی ناسازگار است. او در ۴ سپتامبر نیز در گفتاری به مناسبت صدو پنجاهمین سالگرد اعلام جمهوری این اصطلاح را بار دیگر به کار بُرد.
رایج شدنِ اصطلاح «جدایی‌طلبیِ اسلامی» در گفتارهای سیاسیِ فرانسه نتیجۀ زیاده‌‌خواهی و بی‌پرواییِ بیش از پیشِ اسلام‌گرایان در بعضی مناطق آن کشور و بی‌حرمتیِ آنان به مقررات و قوانین جمهوری فرانسه است. آنان در سه دهۀ گذشته سیاستِ برنامه‌ریزی شده‌ای را با برخورداری از پشتیبانیِ «چپ‌گرایان اسلام‌ستا» پیش برده‌اند و سبب‌ساز نه تنها دوپارگیِ جامعه بلکه رشد اسلام جهادی در کشور شده‌اند. به گفتۀ وزیر آموزش ملی «چپ‌گرایان اسلام‌ستا در دانشگاه‌های فرانسه لانه کرده‌‌اند و با تروریسم (اسلام جهادی) همدستی فکری می‌کنند».
جدایی‌طلبی در فرانسه معنایی مشخص دارد. آن را هنگامی به کار می‌برند که گروهی از مردم کشور از قوانین جمهوری سرپیچی کنند. در دولت‌های پیشینِ فرانسه هنگام سخن گفتن از پیشرویِ اسلام‌گرایی در کشور و گسترشِ نمودها و نشانه‌هایِ مسلمانی در بعضی از محله‌های حاشیۀ شهرهای بزرگ از اصطلاح کُمونُتاریسم (یا جماعت‌گرایی) استفاده می‌کردند. اما اصطلاح «جدایی‌طلبی» معنایی وسیع‌تر از «جماعت‌گرایی» دارد.
جماعت‌گرایی در کشورهایی مانند بریتانیا و کانادا تا حدودی جایگیر شده، چنان که بعضی از گروه‌های دینی و قومی به ویژه مسلمانانِ بنیادگرا در آن کشورها توانسته‌اند جامعه‌هایی کم و بیش خودفرمان و موازی با جامعۀ میزبان تشکیل دهند. اما جماعت‌گرایی در فرانسه بنابر «اصل تقسیم‌ناپذیر بودنِ جمهوری» به هیچ وجه پذیرفته نیست. در نتیجه، افراد و گروه‌هایی که با سرمشق قرار دادن وضعِ مسلمانان در بریتانیا و کانادا از رهبران فرانسه می‌خواهند اصول و قوانین کشورشان را با ارزش‌ها و هنجارهای رفتاری مسلمانانِ ساکنِ آن کشور جُفت و جور کنند انتظار بیهوده‌ای از آنان دارند.
بیشینۀ فرانسویان با «جماعت‌گرایی» مخالف‌اند. مطالعاتِ میدانیِ «انجمن بین‌المللیِ ضد نژادپرستی و یهودستیزی» نشان می‌دهد که ۹۰ درصد فرانسویان از ارزش‌های جمهوری دفاع می‌کنند. ۸۳ درصد فرانسویانی که انجمن بین‌المللیِ ضد نژادپرستی با آنان گفت و گو کرده معتقدند که «جماعت‌گرایی» آب به آسیاب نژادپرستی می‌ریزد و جامعه را تکه پاره می‌کند. ۸۲ درصد آنان بر این عقیده‌اند که «جماعت‌گرایی» به افراطی‌گری دینی و فرقه‌گرایی می‌انجامد. بنابراین، افراد و جماعت‌هایِ دینی، قومی، فرهنگی و جنسیّتی بیهوده می‌کوشند ارزش‌ها، اصول و قوانین ویژۀ خود را بر فضایِ عمومیِ دموکراتیک و لائیک فرانسه زورآور کنند و اصولِ اساسی و بنیان‌گذارِ جمهوری را زیر پا نهند.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که بیشینۀ فرانسویانی هم که پیرو دین اسلام‌اند یا از فرهنگی اسلامی برخاسته‌اند از ارزش‌های جمهوریِ فرانسه پشتیبانی می‌کنند و نمی‌خواهند افراطی‌گری اسلامیِ اقلیتی ناچیز اما فعّال، زندگیِ آنان و فرزندانشان را در فرانسه تباه و فرانسویان را نسبت به آنان بدبین کند. با توجه به این داده‌های انکارناپذیر است که دولت لایحه‌ای برضد «جدایی‌طلبی» تنظیم کرده و نهم دسامبر امسال تقدیم «شورای وزیران» خواهد کرد.
روز دوم نوامبر امانوئل مَکروُن در یک سخنرانی در «ایولین» (دپارتمانی در نزدیکی پاریس، جایی که جهادگرایِ چچن‌تبار سر دبیر تاریخ یکی از دبیرستان‌های آن را از تن جدا کرد) گفت: ما جامعه‌ای از افراد نیستیم، بلکه ملتی ترکیب‌یافته از شهروندان‌ایم. زیباترین گنجینۀ ما همین «یگانگی» یا اتحاد ماست. ما یگانه و به هم پیوسته‌ایم و در عین حال چندگانه‌ایم. تشکیلاتی که روشمندانه در پی ایجاد نظمی موازی با جمهوریِ فرانسه است و می‌خواهد ارزش‌های دیگری را بر جامعه حاکم کند و دست به سازماندهی جامعه به گونه‌ای دیگر بزند، تشکیلاتی جدایی‌طلب است. هدفِ نهاییِ چنین تشکیلاتی به دست گرفتن زمام امور کشور است.
روز ششم نوامبر، درست چهار روز پس از سخنرانیِ مَکروُن در ایولین، ژِرار دَرمَنَن، وزیر کشور فرانسه، با انتشار خطوط کلی لایحه برضد جدایی‌طلبی در حساب توئیتری خود، فرانسویان را از مضمونِ این لایحه آگاه کرد. هدف سیاسی لایحه تقویتِ لائیسیته و تحکیم اصولِ جمهوری است. یکی از محورهای اصلیِ آن تقویتِ بی‌طرفی هرچه بیشتر سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی در امر دین است. فرمانداران باید بر بی‌طرفی کامل خدمات عمومی که شهرداری‌ها در اختیار شهروندان قرار می‌دهند، نظارت کنند. برای مثال، با تصویب این لایحه استخرهای شنا دیگر نمی‌توانند ساعت‌‌های خاصی را برای زنان مسلمان اختصاص دهند.
فعالیتِ انجمن‌ها نیز کم و بیش زیر نظارت دولت قرار می‌گیرد. از این پس دیگر نمی‌توان در انجمنی برضد جمهوری فرانسه و فرانسویان نفرت‌پراکنی کرد. سخنرانان باید تعهد بدهند که به ارزش‌های جمهوری و به حداقلِ ضرورت‌های زندگی جمعی در جامعه احترام می‌گذارند.
لایحه برضد جدایی‌طلبی همچنین بر کرامتِ انسانیِ مسلمانانِ ساکن فرانسه و برابری آنان با دیگر فرانسویان تأکید می‌کند. از این پس دیگر کسی نمی‌تواند گواهیِ پردۀ بکارت صادر کند یا چندزنی را از نظر شرعی تصدیق کند.
برپایۀ این لایحه، شهرداری‌ها وظیفه دارند جلو ازدواج‌های اجباری را بگیرند و اگر تردیدی وجود داشته باشد که ازدواجی با رضایت آزادانۀ دوطرف انجام نمی‌گیرد، پیش از به رسمیت شناختن آن باید تحقیقات لازم را در این باره انجام دهند. دولت در نظر دارد یک «ذخیرۀ ارثی» نیز ایجاد کند تا زنان مسلمان به سبب قوانین کشورِ خاستگاهشان از ارث برابر محروم نشوند.
لایحه همچنین بر آموزش کودکان در مدرسه‌های دولتی تأکید می‌کند. قرار است آموزش در منزل برای کودکانِ بالای سه سال ممنوع شود. مگر آنکه خانواده دلیل پزشکیِ پذیرفتنی برای این کار در دست داشته باشد. دولت همچنین در نظر دارد بر محتوای آموزش در مدرسه‌هایِ خصوصی، پیشینۀ آموزگاران و منابع مالی آن مدارس نظارت کند.
سرانجام، لایحه برضد جدایی‌طلبی دربارۀ جایگاه قانونی و نوع فعالیتِ انجمن‌های عبادی ازجمله انجمن‌های اسلامی، قانون ۱۹۰۵ را پایه و اساس قرار می‌دهد. ۹۲ درصد این انجمن‌ها برپایۀ قانون ۱۹۰۱ تشکیل شده‌اند. نکته‌ای که قانون ۱۹۰۵ به قانون ۱۹۰۱ می‌افزاید این است که آن انجمن‌ها نباید فعالیتی جز عبادت داشته باشند و شمار اعضای آنها نیز نباید از حد معینی بگذرد. آنها نمی‌توانند در عین حال فعالیت‌های فرهنگی یا اجتماعی- آموزشی نیز داشته باشند.
در ۱۹ مارس ۲۰۱۸ فراخوانی با امضای ۱۰۰ روشنفکرِ سرشناسِ فرانسوی برضد «جدایی‌طلبی اسلامی» در روزنامۀ «فیگارو» چاپ شد که در آن امضا کنندگان خطر «جدایی‌طلبی اسلامی» را در فرانسه گوشزد کرده بودند و از «اسلام‌گرایی» با عنوانِ «توتالیتاریسم جدید» و «آپارتاید» یاد کرده بودند که به گفتۀ آنان در حال استوار کردنِ پایه‌های خود در خاک فرانسه است. از آن زمان اصطلاح «جدایی‌طلبی اسلامی» وارد بحث‌های سیاسی شد و به گفتارهای رهبرانِ سیاسی و حتی رئیس جمهورِ کشور نیز راه یافت. در ژانویۀ ۲۰۲۰ امانوئل مَکروُن در گفت و گو با روزنامۀ لوُموُند این اصطلاح را برای نخستین بار به کار بُرد و گفت: «باید بپذیریم که امروز جدایی‌طلبی در جمهوری فرانسه وجود دارد». در ماه فوریه نیز در دیداری از شهر «مولوز» در آلزاس در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: امروز دشمن ما «جدایی‌طلبی» است، و سپس افزود: جدایی‌طلبی اسلامی با آزادی و برابری، با اصل تقسیم‌ناپذیریِ جمهوری و ضرورتِ وحدت ملی ناسازگار است. او در ۴ سپتامبر نیز در گفتاری به مناسبت صدو پنجاهمین سالگرد اعلام جمهوری این اصطلاح را بار دیگر به کار بُرد.
رایج شدنِ اصطلاح «جدایی‌طلبیِ اسلامی» در گفتارهای سیاسیِ فرانسه نتیجۀ زیاده‌‌خواهی و بی‌پرواییِ بیش از پیشِ اسلام‌گرایان در بعضی مناطق آن کشور و بی‌حرمتیِ آنان به مقررات و قوانین جمهوری فرانسه است. آنان در سه دهۀ گذشته سیاستِ برنامه‌ریزی شده‌ای را با برخورداری از پشتیبانیِ «چپ‌گرایان اسلام‌ستا» پیش برده‌اند و سبب‌ساز نه تنها دوپارگیِ جامعه بلکه رشد اسلام جهادی در کشور شده‌اند. به گفتۀ وزیر آموزش ملی «چپ‌گرایان اسلام‌ستا در دانشگاه‌های فرانسه لانه کرده‌‌اند و با تروریسم (اسلام جهادی) همدستی فکری می‌کنند».
جدایی‌طلبی در فرانسه معنایی مشخص دارد. آن را هنگامی به کار می‌برند که گروهی از مردم کشور از قوانین جمهوری سرپیچی کنند. در دولت‌های پیشینِ فرانسه هنگام سخن گفتن از پیشرویِ اسلام‌گرایی در کشور و گسترشِ نمودها و نشانه‌هایِ مسلمانی در بعضی از محله‌های حاشیۀ شهرهای بزرگ از اصطلاح کُمونُتاریسم (یا جماعت‌گرایی) استفاده می‌کردند. اما اصطلاح «جدایی‌طلبی» معنایی وسیع‌تر از «جماعت‌گرایی» دارد.
جماعت‌گرایی در کشورهایی مانند بریتانیا و کانادا تا حدودی جایگیر شده، چنان که بعضی از گروه‌های دینی و قومی به ویژه مسلمانانِ بنیادگرا در آن کشورها توانسته‌اند جامعه‌هایی کم و بیش خودفرمان و موازی با جامعۀ میزبان تشکیل دهند. اما جماعت‌گرایی در فرانسه بنابر «اصل تقسیم‌ناپذیر بودنِ جمهوری» به هیچ وجه پذیرفته نیست. در نتیجه، افراد و گروه‌هایی که با سرمشق قرار دادن وضعِ مسلمانان در بریتانیا و کانادا از رهبران فرانسه می‌خواهند اصول و قوانین کشورشان را با ارزش‌ها و هنجارهای رفتاری مسلمانانِ ساکنِ آن کشور جُفت و جور کنند انتظار بیهوده‌ای از آنان دارند.
بیشینۀ فرانسویان با «جماعت‌گرایی» مخالف‌اند. مطالعاتِ میدانیِ «انجمن بین‌المللیِ ضد نژادپرستی و یهودستیزی» نشان می‌دهد که ۹۰ درصد فرانسویان از ارزش‌های جمهوری دفاع می‌کنند. ۸۳ درصد فرانسویانی که انجمن بین‌المللیِ ضد نژادپرستی با آنان گفت و گو کرده معتقدند که «جماعت‌گرایی» آب به آسیاب نژادپرستی می‌ریزد و جامعه را تکه پاره می‌کند. ۸۲ درصد آنان بر این عقیده‌اند که «جماعت‌گرایی» به افراطی‌گری دینی و فرقه‌گرایی می‌انجامد. بنابراین، افراد و جماعت‌هایِ دینی، قومی، فرهنگی و جنسیّتی بیهوده می‌کوشند ارزش‌ها، اصول و قوانین ویژۀ خود را بر فضایِ عمومیِ دموکراتیک و لائیک فرانسه زورآور کنند و اصولِ اساسی و بنیان‌گذارِ جمهوری را زیر پا نهند.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که بیشینۀ فرانسویانی هم که پیرو دین اسلام‌اند یا از فرهنگی اسلامی برخاسته‌اند از ارزش‌های جمهوریِ فرانسه پشتیبانی می‌کنند و نمی‌خواهند افراطی‌گری اسلامیِ اقلیتی ناچیز اما فعّال، زندگیِ آنان و فرزندانشان را در فرانسه تباه و فرانسویان را نسبت به آنان بدبین کند. با توجه به این داده‌های انکارناپذیر است که دولت لایحه‌ای برضد «جدایی‌طلبی» تنظیم کرده و نهم دسامبر امسال تقدیم «شورای وزیران» خواهد کرد.
روز دوم نوامبر امانوئل مَکروُن در یک سخنرانی در «ایولین» (دپارتمانی در نزدیکی پاریس، جایی که جهادگرایِ چچن‌تبار سر دبیر تاریخ یکی از دبیرستان‌های آن را از تن جدا کرد) گفت: ما جامعه‌ای از افراد نیستیم، بلکه ملتی ترکیب‌یافته از شهروندان‌ایم. زیباترین گنجینۀ ما همین «یگانگی» یا اتحاد ماست. ما یگانه و به هم پیوسته‌ایم و در عین حال چندگانه‌ایم. تشکیلاتی که روشمندانه در پی ایجاد نظمی موازی با جمهوریِ فرانسه است و می‌خواهد ارزش‌های دیگری را بر جامعه حاکم کند و دست به سازماندهی جامعه به گونه‌ای دیگر بزند، تشکیلاتی جدایی‌طلب است. هدفِ نهاییِ چنین تشکیلاتی به دست گرفتن زمام امور کشور است.
روز ششم نوامبر، درست چهار روز پس از سخنرانیِ مَکروُن در ایولین، ژِرار دَرمَنَن، وزیر کشور فرانسه، با انتشار خطوط کلی لایحه برضد جدایی‌طلبی در حساب توئیتری خود، فرانسویان را از مضمونِ این لایحه آگاه کرد. هدف سیاسی لایحه تقویتِ لائیسیته و تحکیم اصولِ جمهوری است. یکی از محورهای اصلیِ آن تقویتِ بی‌طرفی هرچه بیشتر سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی در امر دین است. فرمانداران باید بر بی‌طرفی کامل خدمات عمومی که شهرداری‌ها در اختیار شهروندان قرار می‌دهند، نظارت کنند. برای مثال، با تصویب این لایحه استخرهای شنا دیگر نمی‌توانند ساعت‌‌های خاصی را برای زنان مسلمان اختصاص دهند.
فعالیتِ انجمن‌ها نیز کم و بیش زیر نظارت دولت قرار می‌گیرد. از این پس دیگر نمی‌توان در انجمنی برضد جمهوری فرانسه و فرانسویان نفرت‌پراکنی کرد. سخنرانان باید تعهد بدهند که به ارزش‌های جمهوری و به حداقلِ ضرورت‌های زندگی جمعی در جامعه احترام می‌گذارند.
لایحه برضد جدایی‌طلبی همچنین بر کرامتِ انسانیِ مسلمانانِ ساکن فرانسه و برابری آنان با دیگر فرانسویان تأکید می‌کند. از این پس دیگر کسی نمی‌تواند گواهیِ پردۀ بکارت صادر کند یا چندزنی را از نظر شرعی تصدیق کند.
برپایۀ این لایحه، شهرداری‌ها وظیفه دارند جلو ازدواج‌های اجباری را بگیرند و اگر تردیدی وجود داشته باشد که ازدواجی با رضایت آزادانۀ دوطرف انجام نمی‌گیرد، پیش از به رسمیت شناختن آن باید تحقیقات لازم را در این باره انجام دهند. دولت در نظر دارد یک «ذخیرۀ ارثی» نیز ایجاد کند تا زنان مسلمان به سبب قوانین کشورِ خاستگاهشان از ارث برابر محروم نشوند.
لایحه همچنین بر آموزش کودکان در مدرسه‌های دولتی تأکید می‌کند. قرار است آموزش در منزل برای کودکانِ بالای سه سال ممنوع شود. مگر آنکه خانواده دلیل پزشکیِ پذیرفتنی برای این کار در دست داشته باشد. دولت همچنین در نظر دارد بر محتوای آموزش در مدرسه‌هایِ خصوصی، پیشینۀ آموزگاران و منابع مالی آن مدارس نظارت کند.
سرانجام، لایحه برضد جدایی‌طلبی دربارۀ جایگاه قانونی و نوع فعالیتِ انجمن‌های عبادی ازجمله انجمن‌های اسلامی، قانون ۱۹۰۵ را پایه و اساس قرار می‌دهد. ۹۲ درصد این انجمن‌ها برپایۀ قانون ۱۹۰۱ تشکیل شده‌اند. نکته‌ای که قانون ۱۹۰۵ به قانون ۱۹۰۱ می‌افزاید این است که آن انجمن‌ها نباید فعالیتی جز عبادت داشته باشند و شمار اعضای آنها نیز نباید از حد معینی بگذرد. آنها نمی‌توانند در عین حال فعالیت‌های فرهنگی یا اجتماعی- آموزشی نیز داشته باشند.
بدین‌سان، دولتِ فرانسه تصمیم گرفته است با تصویب قانون ضد جدایی‌طلبی همۀ کوشش‌هایِ سه دهۀ اخیر اسلام‌گرایان و همدستانِ چپ‌گرایِ آنان را در جهتِ سُست کردنِ پایه‌هایِ لائیسیتۀ و تشکیل جامعه‌ای موازی با جامعۀ میزبان نقش بر آب کند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
