شهريور :نامه سرگشاده‌ای جمعی از علمای قم، مشهد و اصفهان به مجلس خبرگان:آقای خامنه‌ای شرايط قانونی رهبری را از دست داده است
موج آزادی : جمعی از علما و فضلای حوزه‌های علميه قم، اصفهان و مشهد در نامه سرگشاده‌ای به اعضای مجلس خبرگان رهبری دغدغه‌های خود را با ايشان در ميان گذاشته‌اند و خواستار ارزيابی صلاحيت‌های آيت الله خامنه‌ای برای ادامه رهبری جمهوری اسلامی شده‌اند.پس از انتخابات 22 خرداد و وقايع بعد از آن بدنبال حمايت تمام‌قد آيت الله خامنه‌ای از نتايج اعلام شده انتخابات و خطبه‌های تاريخی ايشان در نماز جمعه 29 خرداد و سرکوب‌های خونين خيابانی و بازداشت گسترده فعلان سياسی منتقد و شکنجه بازداشت شدگان در زندان‌های گاه ناشناس و کشته شدن برخی از بازداشت‌شده‌ها موجی از نارضايتی در ميان اقشار مختلف مردم بويژه روحانيون و فقها و مراجع برخاست. فتاوای تاريخی 19 تير آيت الله العظمی منتظري، نامه‌های آيت الله طاهری اصفهاني، اظهارنظرهای فقهی آيت الله بيات زنجاني، نامه نمايندگان ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی و بيانيه اخير آيت الله سيد علی محمد دستغيب نمونه‌های از اين اعتراضات رو به گسترش است. به نظر نويسندگان روحانی اين نامه، شرائط تدبير و عدالت رهبری در چند ماه اخير نقض شده و ايشان با توجه به مبانی فقهی بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران خودبه خود معزولند. منتهی به لحاظ طی مراحل قانونی مجلس خبرگان مي‌بايد به عنوان نمايندگان عالی مردم به مفاد اصل 111 قانون اساسی درباره عزل رهبری عمل کنند. اسامی امضاکننده‌های اين نامه مهم به دليل خفقان و سرکوب شديد داخل کشور و خطر جانی آنها به تقاضای خود امضاکننده‌ها منتشر نمي‌شود. اما پس از احراز وثاقت نامه به انتشار آن مبادرت شد. متن کامل اين نامه که نسخه‌ای از آن در سايت "جرس" منتشر شده به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تبارک و تعالی: واذا حکمتم بين الناس فاحکموا بالعدل
حضرات آيات و علمای اعلام اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری
سلام عليکم
محترما، با استناد به نهجی که قاطبه علما بر آن وقوف دارند ,عدالت, شرط زعامت و امامت است و حتی اگر از امام جماعتی دروغ واحدی مشاهده شود از عدالت ساقط و اقتدا بدو جايز نيست چه رسد که حق الناسی ولو صغير برعهده او باشد و ستمی بر يک فرد نمايد. رهبر فقيد انقلاب حضرت آيت اله العظمی امام خمينی می فرمايند:,عالم و عادل بودن از خصال ضروری ولايت فقيه است و فقيه اگر ديکتاتوری کند خودبخود معزول است,.
بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران و اکابر علمای صدر انقلاب برای اينکه مانع ظهور مجدد ديکتاتوری آنهم تحت لوای دين شوند مجلس خبرگان رهبری را پيش بينی کردند اما در دوره رهبری [آيت الله] آقای خامنه ای با وضع نظارت استصوابی به نحوی عمل شد که نمايندگان مجلس خبرگان عملا منتخب فقهای شورای نگهبان باشند که فقهای اين شورا هم منصوب رهبرند و به عبارت اخري، نمايندگان خبرگان رهبری که بايد بر رهبری نظارت کرده و مانع توسل او به زور و ديکتاتوری شوند خود در يک انتخاب دو درجه ای منصوب رهبری هستند و به اين وسيله ولايت فقيه، ميراث امام راحل را که برای مانع شدن ازديکتاتوری بود به خلافت و سلطنت روحانی مبدل کردند.
بخاطر تجربه تلخ ديكتاتورى زمان شاه ، خبرگان قانون اساسى تصميم گرفتند نيروهاى مسلح و تلويزيون را كه وسيله اصلى سركوب است و هر كس آنها را داشته باشد قدرت اصلى را در دست دارد از چنگ قواى سه گانه بيرون آورند تا هيچيك نتواند بر ديگرى فائق شود و ديكتاتورى به وجود آورد و مجلس خبرگان رهبرى را هم قرار دادند تا از جانب ملت بر رهبرى نظارت كند كه خود او از اين قدرت براى ديكتاتورى استفاده نكند اما آقاى خامنه اى سپاه را به گارد شخصى خود و راديو و تلويزيون را به مبلغ و مدافع خود و آلات قدرت ملت را به آلات شخصى خود بدل كرده است. در سازمان عظيم راديو و تلويزيون نه تنها مردم بلكه شخصيت هاى انقلاب و نظام كه اندكى با مواضع ايشان زاويه دارند امكان حضور و بحث و نقد ندارند و وسايل قدرت را به وسيله سركوب منتقدان خود تبديل كرده اند.
در سنوات ماضيه کثيراً شاهد ارتکاب ظلم های فاحش و موحش، با نظارت و اطلاع مقام رهبری و امر يا سکوت ايشان نسبت به اين امور بوده ايم. از حبس و حصر مراجع متعدد تقليد گرفته تا پادگانی کردن حوزه علميه قم و ساير حوزه ها که افتخارشان در طول تاريخ، استقلال از حکومت بوده است و بازگذاشتن دست ايادی وابسته به قدرت برای تطاول به حيثيت و امنيت علما و مدارس، و اينکه در سا لهای اخير روزی نيست که خبر توقيف روزنامه ای يا دستگيری و آزار منتقدانی منتشر نشود. رهبر جمهوری اسلامی بخاطر بيماری "ديگر هراسی" (که فراتر از بيماری "بيگانه هراسی" است و هرکسی را که تابع او نباشد دشمن می پندارد) در هر سخنرانی بيش از همه چيز از "دشمن خارجی" می گويد و تمام دستگاههای امنيتی و تبليغاتی را به سوی کشف دشمن در همه جا و همه چيز سوق داده است و همه انتقادات را با سلاح انتساب به ,دشمن, می کوبد.
چنان ديکتاتوری حاکم شده است که ما نيز به عنوان مدافعان حريم شريعت و ديانت با وجود اينکه با کثيری از شما حضرات مؤانست داريم اما ناچار از تقيه هستيم اما اين تقيه دائمی نخواهد بود و اين شکايت اگر رسيدگی نشود آخرين نخواهد بود.
در اين شکايت از بيان مدلل صدها مصداق ستم ها و دروغ ها و امر به منکر ها و نهی از معروف ها صرفنظر کرده و به جديد ترين مصداق های متأخر اکتفا می کنيم که دستاورد آن بازداشت هزاران شهروند و مجروح شدن صدها تن که بعضا آثار آن تا ساليان متمادی خواهد ماند و شهادت دهها تن از مردم بيگناه و زندانی کردن دهها تن از شخصيت های برجسته سياسی و علمی کشور که در انقلاب اسلامی و تأسيس جمهوری اسلامی نقش مؤثری داشته اند بوده است. اميد داريم با رسيدگی مجلس خبرگان به مرحله بيان کارنامه گذشته نرسيم که خداوند متعال می فرمايد ,ولاينال عهدی الظالمين,.
منع خشونت آميز حق برگزاری اجتماعات
برگزاری اجتماعات حق قانونی و شرعی است.وفق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ,تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است,. خبرگان قانون اساسی در هنگام وضع اين قانون تصريح کرده اند که دولت فقط بايد از راهپيمايی ها اطلاع قبلی داشته باشد و موظف است امنيت راهپيمايی ها را حفظ کند و پيشنهاد توطئه آميز نبودن راهپيمايی به بجث گذاشته می شود اما به دليل اينکه احتمال دادند بهانه ای برای سوء استفاده وجلوگيری از حق تظاهرات مردم گردد با آن مخالف شد و رای نياورد (جلداول.صص 683 تا685 و 710 تا 721 و جلد 3 صص 1760 تا 1761)
خداوند متعال در آيه شريفه ,لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم, حتی فرياد زدن را در خصوص کسی که مورد ظلم واقع شده جايز می داند چه رسد که اين ظلم به آرای يک ملت و به نظامی اسلامی باشد. ما مجاز نيستيم مشروعيت نظام جمهوری اسلامی را قربانی مشروعيت انتخاب شخصی کنيم که با روش های نادرست و غير قانونی و شرعی می خواهد سکان دولت را در دست بگيرد.
اجازه خشونت و کشتار مردم توسط [آيت الله ] آقای خامنه ای
رسانه‌هاى انحصارى دولتى مي‌كوشند به مردم نجيب و مسالمت‌جوى ما تهمت اغتشاشگرى بزنند اما دو راهپيمايى در روزهاى دوشنبه 25 خرداد و چهارشنبه 27 خرداد خط بطلانى است بر اين اتهامات. هر بار جمعيتى بيش از يك ميليون نفر دست به راهپيمايى زدند و در اين جمعيت عظيم كه مسيرى چندكيلومترى را طى كرد حتى يك شيشه شكسته نشد، يك شعار سر داده نشد و خونى از بينى كسى بيرون نيامد. اين دو حركت باشكوه نشان داد كه مردم فقط به انتخاباتى متقلبانه اعتراض دارند و نظام و اسلام و پليس و سپاه و بسيج را از خودشان مي‌دانند اما متاسفانه درپی سخان تند مقام رهبری در نماز جمعه 29 خرداد 88 بود که روز شنبه از سحرگاهان با گسيل دهها هزار نيروى امنيتى و لباس شخصى كه بعضا از نقاط ديگر آورده شده بودند شهر بزرگ تهران را بدون اعلام رسمى تبديل به حكومت نظامى كردند و همان مردم مسالمت‌جو را كه براى تكرار راهپيمايى آرام خود در مسير انقلاب تا آزادى آمده بودند مورد حمله قرار دادند و براى جلوگيرى از شكل‌گيرى هرگونه تجمع به محض اينكه چند نفر را با همديگر مي‌ديدند با باتوم مورد ضرب و شتم قرار مي‌دادند و با اين رفتار تحريك‌آميز و تحقيركننده خود موجب واكنش مردم شدند. صدها نفر را زخمى و بازداشت كرده يا به شهادت رساندند هم آنان را اغتشاشگر ناميدند.
مسوولانى كه با تدارك اين تحريك‌ها زمينه‌سازحوادث خونين شنبه شدند بايد پاسخگو باشند و با ضرب و زور راديو و تلويزيون و زندان نمي‌توان جاى شاكى و متهم را عوض كرد.
درخطبه هاى نماز جمعه آيت الله خامنه اى (29خرداد1388) آمده است: ,درداخل كشور هم عوامل اين عناصر خارجى به كار افتادند و خط تخريب خيابانى شروع شد؛ خط تخريب، خط آتش سوزي، اموال عمومى را آتش بزنند، حريم كسب و كار مردم را ناامن كنند، شيشه هاى دكان مردم را بشكنند، اموال بعضى از مغازه ها را به غارت ببرند، امنيت مردم را از جانشان و مالشان سلب كنند؛ امنيت مردم مورد تطاول اينها قرارگرفت. اين ربطى به مردم و طرفداران نامزدها ندارد، اين مال بدخواهان است، مال مزدوران است، مال دست نشاندگان سرويسهاى جاسوسى غربى و صهيونيست است.,
,من از همه ميخواهم به اين روش خاتمه بدهند. اين روش، روش درستى نيست. اگر خاتمه ندهند، آنوقت مسئوليت تبعات آن، هرج و مرج آن،به عهده آنهاست...اين تصور هم غلط است كه بعضى خيال كنند با حركات خياباني، يك اهرم فشارى عليه نظام درست مى كنند و مسئولين نظام را مجبور مى كنند، وادار مى كنند تا به عنوان مصلحت، زيربار تحميلات آنها بروند. نه، اين هم غلط است. اولا تن دادن به مطالبات غيرقانوني، زيرفشار، خود اين، شروع ديكتاتورى است. اين اشتباه محاسبه است؛ اين محاسبه غلطى است. عواقبى هم اگر پيدا كند، عواقبش مستقيما متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهدشد. اگر لازم باشد مردم آنها را هم در نوبت خود و وقت خود خواهند شناخت.,
اين شيوه برخورد تهديد آميز با کسانی بود که خواسته روشنی داشتند و می گفتند کار ساده ای مانند تطبيق کدملی رای دهندگان ثبت شده در دسته های تعرفه های رأی با کدملی موجود در رايانه سازمان ثبت احوال انجام گردد اما با جار و جنجال و پيشنهاد های اغوا کننده ای مانند شمارش ده درصد صندوق هايی که سه هفته بود نزد وزارت کشور بود و هر کاری می خواستند با آن کرده اند افکارعمومی را از پيشنهادات اصلاح طلبان منحرف می کردند و به خشونت ها ادامه می دادند.
تهديد به خشونت و مقابله:
برای تحريک احساسات حاميان خود و نشان دادن اينکه برای مقابله با معترضان (نه شنيدن حرف آنان و داوری بيطرفانه)تا پای جان ايستاده است خطبه ها با سخنان زير تمام شد,يك خطاب آخرى هم عرض كنم به مولامان و صاحبمان، حضرت بقيه الله (ارواحنا فداه): اى سيد ما! اى مولاى ما! ما آنچه بايد بكنيم، انجام ميدهيم؛ آنچه بايد هم گفت، هم گفتيم و خواهيم گفت. من جان ناقابلى دارم، جسم ناقصى دارم، اندك آبرويى هم دارم كه اين را هم خود شما به ما داديد؟ همه اينها را من كف دست گرفتم، در راه اين انقلاب و درراه اسلام فدا خواهم كرد؛ اينها هم نثار شما باشد. سيد ما، مولاى ما، دعا كن براى ما؛ صاحب ما توئي؛صاحب اين كشور توئي، صاحب اين انقلاب توئي، پشتيبان ما شما هستيد؛ ما اين راه را ادامه خواهيم داد؛ با قدرت هم ادامه خواهيم داد؛ در اين راه ما را با دعاى خود، با حمايت خود، با توجه خود، پشتيبانى بفرما,( كيهان چهارشنبه 3 تير 1388- شماره 19394)
,اگر قرار باشد بعد از هر انتخاباتى آنهايى كه رأى نياورند، اردوكشى خيابانى بكنند، طرفدارانشان را بكشند به خيابان؛بعد آنهايى كه رأى آورده اند هم، در جواب آنها، اردوكشى كنند، بكشند به خيابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ تقصير مردم چيست؟ اين مردمى كه خيابان، محل كسب و كار آنهاست، محل رفت وآمد آنهاست، محل زندگى آنهاست، اينها چه گناهى كردند؟ كه ما مى خواهيم طرفدارهاى خودمان را به رخ آنها بكشيم؛ آن طرف يك جور، اين طرف يك جور. براى نفوذى تروريست- آن كسى كه مى خواهد ضربه تروريستى بزند- مسئله او مسئله سياسى نيست؛ براى او چه چيزى بهتر از پنهان شدن درميان اين مردم؛ مردمى كه مى خواهند راهپيمايى كنند يا تجمع كنند. اگر اين تجمعات پوششى براى او درست كند، آنوقت مسئوليتش با كيست؟ الان همين چند نفرى كه در اين قضايا كشته شدند؛ از مردم عادي، ازبسيج، جواب اينها را كى بناست بدهد؟ واكنشهايى كه به اينها نشان داده خواهدشد- تو خيابان ازشلوغى استفاده كنند، بسيج را ترور كنند، عضو نيروى انتظامى را ترور كنند- كه بالاخره واكنشى به وجود خواهدآورد، واكنش احساسى خواهدبود. محاسبه اين واكنشها با كيست؟,
قانون ستيزی رهبر در انتخابات ، ريشه اصلی درگيری ها و خونريزی ها:
[آيت الله]آقای خامنه ای در خطبه های نماز جمعه گفتند:,قانون فصل الخطاب است؛ قانون را فصل الخطاب بدانيد. انتخابات اصلا براى چيست؟ انتخابات براى اين است كه همه اختلافها سرصندوق رأى حل و فصل بشود. بايد در صندوقهاى رأى معلوم شود كه مردم چى مى خواهند، چى نمى خواهند؛ نه در كف خيابانها, اما کسی که نخستين گام را برای قانون شکنی برداشت و موجب شد نامزدها و مردم مطمئن شوند که اعتراضات و شکايت بی حاصل است وتصميم به رئيس جمهور شدن احمدی نژاد از قبل اتخاذ شده است شخص رهبری بود.
شاه بيت فرمايشات ايشان در نماز جمعه تاکيد بر رعايت قانون بود. سخنی که اين روزها بارها دررسانه ملی! از زبان ديگران هم مطرح شده است تا معترضان را قانون شکن جلوه دهند اما اعتراض ها فقط و فقط بخاطر اين بود که در تمام مراحل انتخابات، قانون شکسته شده است و مدارک و دلايل آن تفصيلا در اختيار شورای نگهبان قرار گرفت و منتشر هم شد. تاکيد بر رعايت قانون مغتنم بود و به همين دليل اين پرسش به وجود می آيد که چرا ايشان برخلاف قانون عمل کرد و با ايجاد بی اعتمادی مطلق راه را برای درگيری مفتوح ساخت. طبق ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري، كسانی كه از نحوه برگزاری انتخابات شكايت داشته باشند ، می توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأی شكايت مستند خود را به ناظرين شورای نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند. وطبق ماده 79 اين قانون نيز مقرر می دارد که شورای نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه های گروهی نتيجه نهايی را به اطلاع مردم خواهد رساند و پس از آن است که از نظر قانونی می توان فرد منتخب را رئيس جمهور ناميد، اما برخلاف نص صريح قانون درست يک روز پس از اعلام نتايج و قبل از رسيدگی شورای نگهبان به اعتراضات و شکايات و صحه گذاشتن آن بر انتخابات ، مقام محترم رهبری فرمودند "انتخابات 22 خرداد، با هنرنمائی ملت ايران، نصاب تازه‌ئی در سلسله‌ی طولانی انتخابهای ملّی پديد آورد. مشاركت بيش‌از هشتاد درصدی مردم در پای صندوقها و رأی بيست‌وچهار ميليونی به رئيس جمهور منتخب، يك جشن واقعی است."آيا اين سخنان تنفيذ زودهنگام نيست؟
در همين خطبه ها ضمن اينکه ديگران را از اجتماعات اعتراض آميز که طبق اصل 27 قانون اساسی حق ملت است نهی فرمودنداعلام کردند اگر کسی اعتراضی دارد از مجاری قانونی پيگيری کند اما در همين سخنان تاکيد داشتيد که نتيجه انتخابات همين است که اعلام شده و امکان تغيير آن وجود ندارد و بدون توجه به انبوه دلايل و مدارک نامزدها درباره اشکالات موجود در انتخابات مجددا بر 24 ميليون رای يک نامزد صحه گذاشتيد در حالی که هنوز هم شورای محترم نگهبان نظر قطعی خود را اعلام نکرده است. به عبارت ساده ، فرموده اند معترضين از طريق قانونی شکايت خود را پيگيری کنند اما مطمئن هم باشند که به جايی نمی رسد. بنابراين توصيه ايشان مفهومی جز تسليم شدن بدون دليل به نتايج اعلام شده ندارد. اگر فقط يک نفر معترض بود شايد شايبه ای در آن القا می شد اما هر سه نامزد ديگر و حتی نامزدی که به رئيس فعلی دولت تبريک گفته معترض بوده و مدارکی متقنی برای اثبات تقلب ارائه کرده اند. ما با کدام حجت شرعی و قانونی مجاز هستيم تسليم نتايج نادرست اعلام شده شويم.
اشتباه تاييد شمار آراء اعلام شده که درست ساعاتی پس از انتخابات صورت گرفت وقتی که تکرار شد نشان داد ديگر يک اشتباه نيست بلکه يک جباريت است زيرا پس از بروز اعتراضات هم ايشان در همان خطبه های 29 خرداد با وجود اينکه دم از قانون می زد بازهم عليرغم اينکه هنوز شورای نگهبان شکايت را بررسی نکرده و نظر خود را اعلام نکرده بود بر رای 24 ميليونی احمدی نژاد تاکيد کرد و گفت:,خط انقلاب، چهل ميليون رأى دارد؛ نه بيست وچهارونيم ميليون كه رأى به رئيس جمهور منتخب است. چهل ميليون به خط انقلاب رأى دادند,. اين حرف نشان داد عليرغم اينکه به معترضان می گويد بايد اعتراض خود را از راه قانونی پيگيری کنيد تا تظاهرات خيابانی اما در همان خطبه ها نيز پيشاپيش اعلام می کند که رای احمدی نژاد همان 24 ميليون است و علاوه بر اين اعلام می کند که اين نتايج تغيير نخواهد کرد و دستکاری نخواهد شد چون اعتماد مردم را از بين می برد:,دشمنان همين اعتماد مردم را هدف گرفته اند؛ دشمنان ملت ايران مى خواهند همين اعتماد را درهم بشكنند. اين اعتماد بزرگترين سرمايه جمهورى اسلامى است، مى خواهند اين را از جمهورى اسلامى بگيرند؛ مى خواهند ايجاد شك كنند، ايجاد ترديد كنند درباره اين انتخابات و اين اعتمادى را كه مردم كردند، تا اين اعتماد را متزلزل كنند.
دشمنان ملت ايران مى دانند كه وقتى اعتماد وجود نداشت، مشاركت ضعيف خواهد شد؛ وقتى مشاركت و حضور در صحنه ضعيف شد، مشروعيت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها اين را مى خواهند؛ هدف دشمن اين است. مى خواهند اعتماد را بگيرند تا مشاركت را بگيرند، تا مشروعيت را از جمهورى اسلامى بگيرند. اين، ضررش بمراتب از آتش زدن بانك و سوزاندن اتوبوس بيشتر است. اين، آن چيزى است كه با هيچ خسارت ديگرى قابل مقايسه نيست. مردم بيايند در يك چنين حركت عظيمى اينجور مشتاقانه حضور پيدا كنند، بعد به مردم گفته بشود كه شما اشتباه كرديد به نظام اعتماد كرديد؛ نظام قابل اعتماد نبود. دشمن اين را مى خواهد.
اين خط را از پيش از انتخابات هم شروع كردند؛ از دو سه ماه پيش از اين. من اول فروردين در مشهد گفتم هى دارند دائماً به گوشها مى خوانند، تكرار مى كنند كه بناست در انتخابات تقلب بشود. مى خواستند زمينه را آماده كنند. من آن وقت به دوستان خوبمان در داخل كشور تذكر دادم و گفتم اين حرفى را كه دشمن مى خواهد به ذهن مردم رسوخ بدهد، نگوئيد. نظام جمهورى اسلامى مورد اعتماد مردم است. اين اعتماد آسان به دست نيامده، سى سال است كه نظام جمهورى اسلامى با مسئولانش، با عملكردش، با تلاشهاى فراوانش توانسته اين اعتماد را در دل مردم عميق كند. دشمن مى خواهد اين اعتماد را بگيرد... خواستند كام شما را تلخ كنند و نگذارند بالاترين نصاب مشاركت جهانى را دنيا به نام شما ثبت كند. خواستند اين كارها را بكنند؛ اما به نام شما ثبت شد. نمى شود آن را دستكارى كرد,
بنابراين شورای نگهبان نيز برفرض اينکه می خواست بی طرف باشد با وجود تکرار و تاکيد ايشان از فردای انتخابات در مورد ميزان آرا و نتايج آن ديگر راهی جز تاييد نداشت چون جسارت رعايت قانون را که مقابله کردن با رهبر بود را ندارد.
قانون ستيزی رهبر:
حضرت امام خمينی(ره) در کتاب ولايت فقيه فرموده اند: ,حکومت اسلام حکومت قانون و حاکميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست . همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند,. ,حاکم در حقيقت قانون است و همه در امان قانونند,. عليهذا قانون، خون جاری در رگ های نظام اسلامی است اما آيا در اين سال ها قانون نقض نشده است؟ آيا توقيف يا لغو مجوز بيش از دويست نشريه در چندسال اخير که بسياری از آنها قبل از محاکمه، توقيف شدند و يا در محاکمات آنها قانون ناديده گرفته شد (در صورت لزوم تمام موارد را با دلايل و مدارک اعلام خواهيم کرد) و نظرمقامات بلند پايه قضايی هم در بسياری از اين موارد ناديده گرفته شد قانون شکنی نبود و سزاوار اعتراض نيست؟ اگر لازم بدانيد صدها مورد قانون شکنی آشکار و نقض گسترده حقوق شهروندان را با دلايل و مدارک ارائه خوام داد که متاسفانه يک بار هم مورد اعتراض واقع نشده اند و اگر شده بود کار ما امروز به اينجا نمی رسيد.
بازداشت های گسترده پس از اعلام نتايج انتخابات چه معنايی داشت؟ در حالی که بسياری از شخصيت های برجسته کشور که التزام قلبی و عملی شان به کشور و نظام بيش از کسانی است که در 4 سال اخير نظام را با بحران روبرو کرده اند و جرمی جز تلاش برای افزايش مشارکت مردم نداشته اند دستگير می شوند و در دستگيری آنها قانون حقوق شهروندی مصوب مجلس و شورای نگهبان زير پا گذاشته می شود و افرادی که با يک احضاريه با پای خود به هر مرجعی می آمدند شبانه و سحرگاه برخلاف اصول 32 و 37 قانون اساسی و قانون حقوق شهروندی بازداشت می شوند که ممنوعيت قانونی دارد و باز هم برخلاف قانون به آنها چشم بند زده می شود تا توهين و تحقير کنند آيا اين رفتارهای قانون شکنانه سزاوار اعتراض نيست؟ چرا [آيت الله]آقای خامنه ای متعرض اين بازداشت ها و خشونت ها و قتل ها و قانون شکنی های گسترده در جريان دستگيرها نشدند؟ چرا نام دهها تن از شهروندان عادی که بازداشت شده اند اعلام نمی گرديد و اجازه وکيل داشتن که طبق اصل 35 قانون اساسی وبند 3 قانون حقوق شهروندی و ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت درسال 1370 که دادرسی بدون وکيل را باطل می داند و نيزطبق ساير قوانين،حق آنهاست به آنها داده نشد؟ آيا اينها قانون شکنی نيست؟
اعترافات:
در اعترافات افراد بازداشت شده، جملاتی با شباهت فراوان به سخنان زير از [آيت الله] آقای خامنه ای به چشم می خورد: ,ساز و كارهاى قانونى انتخابات در كشور ما اجازه تقلب نمى دهد. اين را هر كسى كه دست اندركار مسائل انتخابات هست و از مسائل انتخابات آگاه است، تصديق مى كند؛ آن هم در حد يازده ميليون تفاوت! يك وقت اختلاف بين دو رأي، صدهزار است، پانصدهزار است، يك ميليون است، حالا ممكن است آدم بگويد يك جورى تقلب كردند، جابه جا كردند؛ اما يازده ميليون را چه جور مى شود تقلب كرد!,. اين شباهت حيرت انگيز نشان می دهد که هدف از بازداشت اصلاح طلبان اين بود که آنان را در شرايط زندان و شکنجه مجبور کنند اظهارات ايشان را در نماز جمعه تصديق نمايند و اين عملی باطل و گناه و مجرمانه است.
هزار سال است فقهای شيعه اقرار در زندان و در شرايط خوف را باطل می دانند و قوانين رسمی کشور هم آن را بی اعتبار می داند اما در دوره زعامت [آيت الله]آقای خامنه ای بارها اشخاصی را به بند کشيده و اقارير آنها را با هدف های سياسی از رسانه متعلق به ملت بدون اذن ملت پخش کرده اند هر چند برخلاف شرع و قانون بوده است. در حوادث اخير نيز عده ای از شخصيت ها و جوانان را به زندان برده و تحت شکنجه جسمی و يا شکنجه روحی قرار داده و از زندان به همراه مامور به بيدادگاه فرمايشی و خلاف شرع آوردند تا آنچه را به آنها ديکته شده بود در مورد پيوند با منافقين و بيگانگان و غيره بر زبان آورند. حال آنکه اگر خود جناب آقای خامنه ای را هم فقط يک هفته به همين سلول ها ببرند به مسائلی بيش از اينها اعتراف خواهند کرد.
تحريف واقعيات:
درخطبه های تاريخی ايشان با اشاره به جنايت هواداران ايشان در کوی دانشگاه به گونه ای سخن گفته ئشده است که گويی هم آنها که مضروب و مجروح و کشته شدند بسيجی بودند و هم آنانکه کشته اند زيرا می گويند:, انسان دلش خون مى-شود از بعضى از اين قضايا؛ بروند توى كوى دانشگاه، جوانها، دانشجوها را- آن هم دانشجوهاى مؤمن و حزب اللهى را، نه آن شلوغ كن ها را- مورد تهاجم قرار بدهند، آنوقت شعار رهبرى هم بدهند! دل انسان خون ميشود از اين حوادث,. مضمون کلام هم اين است که گويا اگر اگربه خانه دانشجويان حمله کرده و معترضان را می زدند اشکالی نداشت. آيا اطلاع ايشان از حادثه خونين کوی دانشگاه از منابع موثق بود؟ اگر از ماهيت مهاجمان اطلاع نداشتند به گزارش کميته حقيقت ياب مجلس شورای اسلامی مراجعه می کردند تا معلوم شود در اين چند روز معترضان به انتخابات اغتشاش و جنايت کردند يا مدافعان دولت کنونی و همان لباس شخصی هايی که سال هاست در کمال امنيت ، امنيت را از مردم سلب کرده خشونت می آفرينند. همان کسانی که عضو شورای شهر را ترور می کنند و مجازات نمی شوند و کوی دانشگاه را در سال 87 به خون کشيدند و تبرئه شدند.
شکستن حريم خصوصی مردم:
در حوادث اخير گزارش های وافره ای واصل گرديده است مبنی براينکه اگر مردم از چنگ مهاجمان امنيتی يا لباس شخصی به خانه ای گريختند ماموران به آن خانه يورش برده و پناه بردگان و صاحبان خانه را با ضرب و شتم دستگير کرده اند. همچنين در موارد بسياری اتفاق افاده است که به خانه کسانی که تنها پناه خود را الله اکبر گفتن بر بام خانه می دانستند حمله ور شده و با خشونت آنها را دستگير کرده و با خود برده اند. از ميان اين خشونت ها ماجرای حمله به مجتمع مسکونی سبحان به صحن مجلس کشيده شد و کميته حقيقت ياب مجلس گزارش تکان دهنده اش را منتشر کرد اما گوش شنوايی وجود نداشت. اين حادثه غريبی است که روی بدترين جانيان را سفيد کرده است زيرا خانه و حريم خصوصی مردم پناهگاه امن مردم بوده است اما ماموران استبداد می خواهند به مردم بگويند هيچ حريم امنی وجود ندارد و مردم حتی درخانه خودشان هم مرعوب باشند. اين جرم در برابر چشمان ديگران صورت گرفت.
حرمت بيماران:
در شرع مقدس اسلام بر حرمت بيماران سفارش شده است به نحوی که حتی در جنگ با کفار نيز اگر برمريضی دست يافتند مجاز به آسيب رساندن به او و اسارتش نيستند. اين حکم از پيش از اسلام نيز وجود داشت و قاطبه شيعيان در هزار سال مرثيه خوانی اهل بيت عصمت و طهارات عليهم السلام کرارا از لسان اهل منبر و وعظ استماع فرموده اند که در دشت خونين کربلا هنگامی که سپاه يزيد چنان جنايت و قساوتی درباب خانواده و اصحاب امام مظلوم روا داشتند اما هنگامی که به امام زين العابدبن بيمار، چهارمين امام شيعيان، رسيدند هيچ صدمه ای به آن وجود مبارک نزدند اما در حوادث اخير جهانيان شاهد بودند که چگونه سعيد حجاريان را که به ضرب گلوله يکی از همين کودتاگران در چند سال پيش تا آستانه مرگ رفت و زنده ماندن او توام بود با رنج معلوليت و بيماری و ناتوانی در راه رفتن و تکلم و نوشتن و ... و تحت مراقبت دائمی پزشکی بود به اسارت گرفته شد به نحوی احساسات برخی از موافقان کودتا را هم جريحه دار کرده بود. البته بيماران متعدد ديگری هم در ميان بازداشت شدگان بودند.
بنابر آنچه تسطير يافت مضاف بر تخلفات و مظالم گسترده سال های اخير که بايد مبسوطا در رساله شکواييه ديگری به آن پرداخت، مسئول اصلی بروز بی اعتمادی و درگيری و خشونت ها و کشتارها و زندان ها در انتخابات اخير، شخص [آيت الله] آقای خامنه ای است و صلاحيت بقای در اين مقام را ندارد.
مولا علی از ربوده شدن خلخال از پاى يك زن يهودى گريست و فرمود اگر مسلمانى به خاطر اين ستم در سايه حكومت اسلامي،بميرد سزاوار است وامام خمينى(ره) ا ين داستان را هم به عنوان نمونه ديگرى از جلوه‌هاى الگوى حكومت اسلامى در سال 57 ذكر كردند. (كوثر ج 3 ص 596)
علی هذا در برابر حوادث مؤلمه اخيره، همه حضرات مسئول و مکلف بوده و مجاز به غمض عين نيستند وگر نه شريک آن مظالم خواهند بود. ترس از قدرت و ترس از مخلوق شرک است و عذر مقبولی به درگاه حضرت حق نخواهد گرديد.
همانطور که حضرات وقوف دارند در جريان مظالم سال های اخير و خصوصا ماههای اخير جناب [آيت الله] آقای خامنه ای شرايط مندرج در اصول پنجم و يکصد ونهم را از دست داده اند و مطاق اصل يکصد و يازده قانون اساسی جمهوری اسلامی خبرگان موظف به برکناری وی هستند و با توجه به اينکه چنين شخصی منعزل است هرنوع تعلل شما که منجر به ادامه وضع موجود و تبعات بعدی خواهد بود مسئوليت دنيوی و اخروی آن مستقيما بر عهده شما خواهد بود.
جمعی از علما و فضلای حوزه های علميه قم، اصفهان و مشهد
موج آزادی : جمعی از علما و فضلای حوزه‌های علميه قم، اصفهان و مشهد در نامه سرگشاده‌ای به اعضای مجلس خبرگان رهبری دغدغه‌های خود را با ايشان در ميان گذاشته‌اند و خواستار ارزيابی صلاحيت‌های آيت الله خامنه‌ای برای ادامه رهبری جمهوری اسلامی شده‌اند.پس از انتخابات 22 خرداد و وقايع بعد از آن بدنبال حمايت تمام‌قد آيت الله خامنه‌ای از نتايج اعلام شده انتخابات و خطبه‌های تاريخی ايشان در نماز جمعه 29 خرداد و سرکوب‌های خونين خيابانی و بازداشت گسترده فعلان سياسی منتقد و شکنجه بازداشت شدگان در زندان‌های گاه ناشناس و کشته شدن برخی از بازداشت‌شده‌ها موجی از نارضايتی در ميان اقشار مختلف مردم بويژه روحانيون و فقها و مراجع برخاست. فتاوای تاريخی 19 تير آيت الله العظمی منتظري، نامه‌های آيت الله طاهری اصفهاني، اظهارنظرهای فقهی آيت الله بيات زنجاني، نامه نمايندگان ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی و بيانيه اخير آيت الله سيد علی محمد دستغيب نمونه‌های از اين اعتراضات رو به گسترش است. به نظر نويسندگان روحانی اين نامه، شرائط تدبير و عدالت رهبری در چند ماه اخير نقض شده و ايشان با توجه به مبانی فقهی بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران خودبه خود معزولند. منتهی به لحاظ طی مراحل قانونی مجلس خبرگان مي‌بايد به عنوان نمايندگان عالی مردم به مفاد اصل 111 قانون اساسی درباره عزل رهبری عمل کنند. اسامی امضاکننده‌های اين نامه مهم به دليل خفقان و سرکوب شديد داخل کشور و خطر جانی آنها به تقاضای خود امضاکننده‌ها منتشر نمي‌شود. اما پس از احراز وثاقت نامه به انتشار آن مبادرت شد. متن کامل اين نامه که نسخه‌ای از آن در سايت "جرس" منتشر شده به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تبارک و تعالی: واذا حکمتم بين الناس فاحکموا بالعدل
حضرات آيات و علمای اعلام اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری
سلام عليکم
محترما، با استناد به نهجی که قاطبه علما بر آن وقوف دارند ,عدالت, شرط زعامت و امامت است و حتی اگر از امام جماعتی دروغ واحدی مشاهده شود از عدالت ساقط و اقتدا بدو جايز نيست چه رسد که حق الناسی ولو صغير برعهده او باشد و ستمی بر يک فرد نمايد. رهبر فقيد انقلاب حضرت آيت اله العظمی امام خمينی می فرمايند:,عالم و عادل بودن از خصال ضروری ولايت فقيه است و فقيه اگر ديکتاتوری کند خودبخود معزول است,.
بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران و اکابر علمای صدر انقلاب برای اينکه مانع ظهور مجدد ديکتاتوری آنهم تحت لوای دين شوند مجلس خبرگان رهبری را پيش بينی کردند اما در دوره رهبری [آيت الله] آقای خامنه ای با وضع نظارت استصوابی به نحوی عمل شد که نمايندگان مجلس خبرگان عملا منتخب فقهای شورای نگهبان باشند که فقهای اين شورا هم منصوب رهبرند و به عبارت اخري، نمايندگان خبرگان رهبری که بايد بر رهبری نظارت کرده و مانع توسل او به زور و ديکتاتوری شوند خود در يک انتخاب دو درجه ای منصوب رهبری هستند و به اين وسيله ولايت فقيه، ميراث امام راحل را که برای مانع شدن ازديکتاتوری بود به خلافت و سلطنت روحانی مبدل کردند.
بخاطر تجربه تلخ ديكتاتورى زمان شاه ، خبرگان قانون اساسى تصميم گرفتند نيروهاى مسلح و تلويزيون را كه وسيله اصلى سركوب است و هر كس آنها را داشته باشد قدرت اصلى را در دست دارد از چنگ قواى سه گانه بيرون آورند تا هيچيك نتواند بر ديگرى فائق شود و ديكتاتورى به وجود آورد و مجلس خبرگان رهبرى را هم قرار دادند تا از جانب ملت بر رهبرى نظارت كند كه خود او از اين قدرت براى ديكتاتورى استفاده نكند اما آقاى خامنه اى سپاه را به گارد شخصى خود و راديو و تلويزيون را به مبلغ و مدافع خود و آلات قدرت ملت را به آلات شخصى خود بدل كرده است. در سازمان عظيم راديو و تلويزيون نه تنها مردم بلكه شخصيت هاى انقلاب و نظام كه اندكى با مواضع ايشان زاويه دارند امكان حضور و بحث و نقد ندارند و وسايل قدرت را به وسيله سركوب منتقدان خود تبديل كرده اند.
در سنوات ماضيه کثيراً شاهد ارتکاب ظلم های فاحش و موحش، با نظارت و اطلاع مقام رهبری و امر يا سکوت ايشان نسبت به اين امور بوده ايم. از حبس و حصر مراجع متعدد تقليد گرفته تا پادگانی کردن حوزه علميه قم و ساير حوزه ها که افتخارشان در طول تاريخ، استقلال از حکومت بوده است و بازگذاشتن دست ايادی وابسته به قدرت برای تطاول به حيثيت و امنيت علما و مدارس، و اينکه در سا لهای اخير روزی نيست که خبر توقيف روزنامه ای يا دستگيری و آزار منتقدانی منتشر نشود. رهبر جمهوری اسلامی بخاطر بيماری "ديگر هراسی" (که فراتر از بيماری "بيگانه هراسی" است و هرکسی را که تابع او نباشد دشمن می پندارد) در هر سخنرانی بيش از همه چيز از "دشمن خارجی" می گويد و تمام دستگاههای امنيتی و تبليغاتی را به سوی کشف دشمن در همه جا و همه چيز سوق داده است و همه انتقادات را با سلاح انتساب به ,دشمن, می کوبد.
چنان ديکتاتوری حاکم شده است که ما نيز به عنوان مدافعان حريم شريعت و ديانت با وجود اينکه با کثيری از شما حضرات مؤانست داريم اما ناچار از تقيه هستيم اما اين تقيه دائمی نخواهد بود و اين شکايت اگر رسيدگی نشود آخرين نخواهد بود.
در اين شکايت از بيان مدلل صدها مصداق ستم ها و دروغ ها و امر به منکر ها و نهی از معروف ها صرفنظر کرده و به جديد ترين مصداق های متأخر اکتفا می کنيم که دستاورد آن بازداشت هزاران شهروند و مجروح شدن صدها تن که بعضا آثار آن تا ساليان متمادی خواهد ماند و شهادت دهها تن از مردم بيگناه و زندانی کردن دهها تن از شخصيت های برجسته سياسی و علمی کشور که در انقلاب اسلامی و تأسيس جمهوری اسلامی نقش مؤثری داشته اند بوده است. اميد داريم با رسيدگی مجلس خبرگان به مرحله بيان کارنامه گذشته نرسيم که خداوند متعال می فرمايد ,ولاينال عهدی الظالمين,.
منع خشونت آميز حق برگزاری اجتماعات
برگزاری اجتماعات حق قانونی و شرعی است.وفق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ,تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است,. خبرگان قانون اساسی در هنگام وضع اين قانون تصريح کرده اند که دولت فقط بايد از راهپيمايی ها اطلاع قبلی داشته باشد و موظف است امنيت راهپيمايی ها را حفظ کند و پيشنهاد توطئه آميز نبودن راهپيمايی به بجث گذاشته می شود اما به دليل اينکه احتمال دادند بهانه ای برای سوء استفاده وجلوگيری از حق تظاهرات مردم گردد با آن مخالف شد و رای نياورد (جلداول.صص 683 تا685 و 710 تا 721 و جلد 3 صص 1760 تا 1761)
خداوند متعال در آيه شريفه ,لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم, حتی فرياد زدن را در خصوص کسی که مورد ظلم واقع شده جايز می داند چه رسد که اين ظلم به آرای يک ملت و به نظامی اسلامی باشد. ما مجاز نيستيم مشروعيت نظام جمهوری اسلامی را قربانی مشروعيت انتخاب شخصی کنيم که با روش های نادرست و غير قانونی و شرعی می خواهد سکان دولت را در دست بگيرد.
اجازه خشونت و کشتار مردم توسط [آيت الله ] آقای خامنه ای
رسانه‌هاى انحصارى دولتى مي‌كوشند به مردم نجيب و مسالمت‌جوى ما تهمت اغتشاشگرى بزنند اما دو راهپيمايى در روزهاى دوشنبه 25 خرداد و چهارشنبه 27 خرداد خط بطلانى است بر اين اتهامات. هر بار جمعيتى بيش از يك ميليون نفر دست به راهپيمايى زدند و در اين جمعيت عظيم كه مسيرى چندكيلومترى را طى كرد حتى يك شيشه شكسته نشد، يك شعار سر داده نشد و خونى از بينى كسى بيرون نيامد. اين دو حركت باشكوه نشان داد كه مردم فقط به انتخاباتى متقلبانه اعتراض دارند و نظام و اسلام و پليس و سپاه و بسيج را از خودشان مي‌دانند اما متاسفانه درپی سخان تند مقام رهبری در نماز جمعه 29 خرداد 88 بود که روز شنبه از سحرگاهان با گسيل دهها هزار نيروى امنيتى و لباس شخصى كه بعضا از نقاط ديگر آورده شده بودند شهر بزرگ تهران را بدون اعلام رسمى تبديل به حكومت نظامى كردند و همان مردم مسالمت‌جو را كه براى تكرار راهپيمايى آرام خود در مسير انقلاب تا آزادى آمده بودند مورد حمله قرار دادند و براى جلوگيرى از شكل‌گيرى هرگونه تجمع به محض اينكه چند نفر را با همديگر مي‌ديدند با باتوم مورد ضرب و شتم قرار مي‌دادند و با اين رفتار تحريك‌آميز و تحقيركننده خود موجب واكنش مردم شدند. صدها نفر را زخمى و بازداشت كرده يا به شهادت رساندند هم آنان را اغتشاشگر ناميدند.
مسوولانى كه با تدارك اين تحريك‌ها زمينه‌سازحوادث خونين شنبه شدند بايد پاسخگو باشند و با ضرب و زور راديو و تلويزيون و زندان نمي‌توان جاى شاكى و متهم را عوض كرد.
درخطبه هاى نماز جمعه آيت الله خامنه اى (29خرداد1388) آمده است: ,درداخل كشور هم عوامل اين عناصر خارجى به كار افتادند و خط تخريب خيابانى شروع شد؛ خط تخريب، خط آتش سوزي، اموال عمومى را آتش بزنند، حريم كسب و كار مردم را ناامن كنند، شيشه هاى دكان مردم را بشكنند، اموال بعضى از مغازه ها را به غارت ببرند، امنيت مردم را از جانشان و مالشان سلب كنند؛ امنيت مردم مورد تطاول اينها قرارگرفت. اين ربطى به مردم و طرفداران نامزدها ندارد، اين مال بدخواهان است، مال مزدوران است، مال دست نشاندگان سرويسهاى جاسوسى غربى و صهيونيست است.,
,من از همه ميخواهم به اين روش خاتمه بدهند. اين روش، روش درستى نيست. اگر خاتمه ندهند، آنوقت مسئوليت تبعات آن، هرج و مرج آن،به عهده آنهاست...اين تصور هم غلط است كه بعضى خيال كنند با حركات خياباني، يك اهرم فشارى عليه نظام درست مى كنند و مسئولين نظام را مجبور مى كنند، وادار مى كنند تا به عنوان مصلحت، زيربار تحميلات آنها بروند. نه، اين هم غلط است. اولا تن دادن به مطالبات غيرقانوني، زيرفشار، خود اين، شروع ديكتاتورى است. اين اشتباه محاسبه است؛ اين محاسبه غلطى است. عواقبى هم اگر پيدا كند، عواقبش مستقيما متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهدشد. اگر لازم باشد مردم آنها را هم در نوبت خود و وقت خود خواهند شناخت.,
اين شيوه برخورد تهديد آميز با کسانی بود که خواسته روشنی داشتند و می گفتند کار ساده ای مانند تطبيق کدملی رای دهندگان ثبت شده در دسته های تعرفه های رأی با کدملی موجود در رايانه سازمان ثبت احوال انجام گردد اما با جار و جنجال و پيشنهاد های اغوا کننده ای مانند شمارش ده درصد صندوق هايی که سه هفته بود نزد وزارت کشور بود و هر کاری می خواستند با آن کرده اند افکارعمومی را از پيشنهادات اصلاح طلبان منحرف می کردند و به خشونت ها ادامه می دادند.
تهديد به خشونت و مقابله:
برای تحريک احساسات حاميان خود و نشان دادن اينکه برای مقابله با معترضان (نه شنيدن حرف آنان و داوری بيطرفانه)تا پای جان ايستاده است خطبه ها با سخنان زير تمام شد,يك خطاب آخرى هم عرض كنم به مولامان و صاحبمان، حضرت بقيه الله (ارواحنا فداه): اى سيد ما! اى مولاى ما! ما آنچه بايد بكنيم، انجام ميدهيم؛ آنچه بايد هم گفت، هم گفتيم و خواهيم گفت. من جان ناقابلى دارم، جسم ناقصى دارم، اندك آبرويى هم دارم كه اين را هم خود شما به ما داديد؟ همه اينها را من كف دست گرفتم، در راه اين انقلاب و درراه اسلام فدا خواهم كرد؛ اينها هم نثار شما باشد. سيد ما، مولاى ما، دعا كن براى ما؛ صاحب ما توئي؛صاحب اين كشور توئي، صاحب اين انقلاب توئي، پشتيبان ما شما هستيد؛ ما اين راه را ادامه خواهيم داد؛ با قدرت هم ادامه خواهيم داد؛ در اين راه ما را با دعاى خود، با حمايت خود، با توجه خود، پشتيبانى بفرما,( كيهان چهارشنبه 3 تير 1388- شماره 19394)
,اگر قرار باشد بعد از هر انتخاباتى آنهايى كه رأى نياورند، اردوكشى خيابانى بكنند، طرفدارانشان را بكشند به خيابان؛بعد آنهايى كه رأى آورده اند هم، در جواب آنها، اردوكشى كنند، بكشند به خيابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ تقصير مردم چيست؟ اين مردمى كه خيابان، محل كسب و كار آنهاست، محل رفت وآمد آنهاست، محل زندگى آنهاست، اينها چه گناهى كردند؟ كه ما مى خواهيم طرفدارهاى خودمان را به رخ آنها بكشيم؛ آن طرف يك جور، اين طرف يك جور. براى نفوذى تروريست- آن كسى كه مى خواهد ضربه تروريستى بزند- مسئله او مسئله سياسى نيست؛ براى او چه چيزى بهتر از پنهان شدن درميان اين مردم؛ مردمى كه مى خواهند راهپيمايى كنند يا تجمع كنند. اگر اين تجمعات پوششى براى او درست كند، آنوقت مسئوليتش با كيست؟ الان همين چند نفرى كه در اين قضايا كشته شدند؛ از مردم عادي، ازبسيج، جواب اينها را كى بناست بدهد؟ واكنشهايى كه به اينها نشان داده خواهدشد- تو خيابان ازشلوغى استفاده كنند، بسيج را ترور كنند، عضو نيروى انتظامى را ترور كنند- كه بالاخره واكنشى به وجود خواهدآورد، واكنش احساسى خواهدبود. محاسبه اين واكنشها با كيست؟,
قانون ستيزی رهبر در انتخابات ، ريشه اصلی درگيری ها و خونريزی ها:
[آيت الله]آقای خامنه ای در خطبه های نماز جمعه گفتند:,قانون فصل الخطاب است؛ قانون را فصل الخطاب بدانيد. انتخابات اصلا براى چيست؟ انتخابات براى اين است كه همه اختلافها سرصندوق رأى حل و فصل بشود. بايد در صندوقهاى رأى معلوم شود كه مردم چى مى خواهند، چى نمى خواهند؛ نه در كف خيابانها, اما کسی که نخستين گام را برای قانون شکنی برداشت و موجب شد نامزدها و مردم مطمئن شوند که اعتراضات و شکايت بی حاصل است وتصميم به رئيس جمهور شدن احمدی نژاد از قبل اتخاذ شده است شخص رهبری بود.
شاه بيت فرمايشات ايشان در نماز جمعه تاکيد بر رعايت قانون بود. سخنی که اين روزها بارها دررسانه ملی! از زبان ديگران هم مطرح شده است تا معترضان را قانون شکن جلوه دهند اما اعتراض ها فقط و فقط بخاطر اين بود که در تمام مراحل انتخابات، قانون شکسته شده است و مدارک و دلايل آن تفصيلا در اختيار شورای نگهبان قرار گرفت و منتشر هم شد. تاکيد بر رعايت قانون مغتنم بود و به همين دليل اين پرسش به وجود می آيد که چرا ايشان برخلاف قانون عمل کرد و با ايجاد بی اعتمادی مطلق راه را برای درگيری مفتوح ساخت. طبق ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري، كسانی كه از نحوه برگزاری انتخابات شكايت داشته باشند ، می توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأی شكايت مستند خود را به ناظرين شورای نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند. وطبق ماده 79 اين قانون نيز مقرر می دارد که شورای نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه های گروهی نتيجه نهايی را به اطلاع مردم خواهد رساند و پس از آن است که از نظر قانونی می توان فرد منتخب را رئيس جمهور ناميد، اما برخلاف نص صريح قانون درست يک روز پس از اعلام نتايج و قبل از رسيدگی شورای نگهبان به اعتراضات و شکايات و صحه گذاشتن آن بر انتخابات ، مقام محترم رهبری فرمودند "انتخابات 22 خرداد، با هنرنمائی ملت ايران، نصاب تازه‌ئی در سلسله‌ی طولانی انتخابهای ملّی پديد آورد. مشاركت بيش‌از هشتاد درصدی مردم در پای صندوقها و رأی بيست‌وچهار ميليونی به رئيس جمهور منتخب، يك جشن واقعی است."آيا اين سخنان تنفيذ زودهنگام نيست؟
در همين خطبه ها ضمن اينکه ديگران را از اجتماعات اعتراض آميز که طبق اصل 27 قانون اساسی حق ملت است نهی فرمودنداعلام کردند اگر کسی اعتراضی دارد از مجاری قانونی پيگيری کند اما در همين سخنان تاکيد داشتيد که نتيجه انتخابات همين است که اعلام شده و امکان تغيير آن وجود ندارد و بدون توجه به انبوه دلايل و مدارک نامزدها درباره اشکالات موجود در انتخابات مجددا بر 24 ميليون رای يک نامزد صحه گذاشتيد در حالی که هنوز هم شورای محترم نگهبان نظر قطعی خود را اعلام نکرده است. به عبارت ساده ، فرموده اند معترضين از طريق قانونی شکايت خود را پيگيری کنند اما مطمئن هم باشند که به جايی نمی رسد. بنابراين توصيه ايشان مفهومی جز تسليم شدن بدون دليل به نتايج اعلام شده ندارد. اگر فقط يک نفر معترض بود شايد شايبه ای در آن القا می شد اما هر سه نامزد ديگر و حتی نامزدی که به رئيس فعلی دولت تبريک گفته معترض بوده و مدارکی متقنی برای اثبات تقلب ارائه کرده اند. ما با کدام حجت شرعی و قانونی مجاز هستيم تسليم نتايج نادرست اعلام شده شويم.
اشتباه تاييد شمار آراء اعلام شده که درست ساعاتی پس از انتخابات صورت گرفت وقتی که تکرار شد نشان داد ديگر يک اشتباه نيست بلکه يک جباريت است زيرا پس از بروز اعتراضات هم ايشان در همان خطبه های 29 خرداد با وجود اينکه دم از قانون می زد بازهم عليرغم اينکه هنوز شورای نگهبان شکايت را بررسی نکرده و نظر خود را اعلام نکرده بود بر رای 24 ميليونی احمدی نژاد تاکيد کرد و گفت:,خط انقلاب، چهل ميليون رأى دارد؛ نه بيست وچهارونيم ميليون كه رأى به رئيس جمهور منتخب است. چهل ميليون به خط انقلاب رأى دادند,. اين حرف نشان داد عليرغم اينکه به معترضان می گويد بايد اعتراض خود را از راه قانونی پيگيری کنيد تا تظاهرات خيابانی اما در همان خطبه ها نيز پيشاپيش اعلام می کند که رای احمدی نژاد همان 24 ميليون است و علاوه بر اين اعلام می کند که اين نتايج تغيير نخواهد کرد و دستکاری نخواهد شد چون اعتماد مردم را از بين می برد:,دشمنان همين اعتماد مردم را هدف گرفته اند؛ دشمنان ملت ايران مى خواهند همين اعتماد را درهم بشكنند. اين اعتماد بزرگترين سرمايه جمهورى اسلامى است، مى خواهند اين را از جمهورى اسلامى بگيرند؛ مى خواهند ايجاد شك كنند، ايجاد ترديد كنند درباره اين انتخابات و اين اعتمادى را كه مردم كردند، تا اين اعتماد را متزلزل كنند.
دشمنان ملت ايران مى دانند كه وقتى اعتماد وجود نداشت، مشاركت ضعيف خواهد شد؛ وقتى مشاركت و حضور در صحنه ضعيف شد، مشروعيت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها اين را مى خواهند؛ هدف دشمن اين است. مى خواهند اعتماد را بگيرند تا مشاركت را بگيرند، تا مشروعيت را از جمهورى اسلامى بگيرند. اين، ضررش بمراتب از آتش زدن بانك و سوزاندن اتوبوس بيشتر است. اين، آن چيزى است كه با هيچ خسارت ديگرى قابل مقايسه نيست. مردم بيايند در يك چنين حركت عظيمى اينجور مشتاقانه حضور پيدا كنند، بعد به مردم گفته بشود كه شما اشتباه كرديد به نظام اعتماد كرديد؛ نظام قابل اعتماد نبود. دشمن اين را مى خواهد.
اين خط را از پيش از انتخابات هم شروع كردند؛ از دو سه ماه پيش از اين. من اول فروردين در مشهد گفتم هى دارند دائماً به گوشها مى خوانند، تكرار مى كنند كه بناست در انتخابات تقلب بشود. مى خواستند زمينه را آماده كنند. من آن وقت به دوستان خوبمان در داخل كشور تذكر دادم و گفتم اين حرفى را كه دشمن مى خواهد به ذهن مردم رسوخ بدهد، نگوئيد. نظام جمهورى اسلامى مورد اعتماد مردم است. اين اعتماد آسان به دست نيامده، سى سال است كه نظام جمهورى اسلامى با مسئولانش، با عملكردش، با تلاشهاى فراوانش توانسته اين اعتماد را در دل مردم عميق كند. دشمن مى خواهد اين اعتماد را بگيرد... خواستند كام شما را تلخ كنند و نگذارند بالاترين نصاب مشاركت جهانى را دنيا به نام شما ثبت كند. خواستند اين كارها را بكنند؛ اما به نام شما ثبت شد. نمى شود آن را دستكارى كرد,
بنابراين شورای نگهبان نيز برفرض اينکه می خواست بی طرف باشد با وجود تکرار و تاکيد ايشان از فردای انتخابات در مورد ميزان آرا و نتايج آن ديگر راهی جز تاييد نداشت چون جسارت رعايت قانون را که مقابله کردن با رهبر بود را ندارد.
قانون ستيزی رهبر:
حضرت امام خمينی(ره) در کتاب ولايت فقيه فرموده اند: ,حکومت اسلام حکومت قانون و حاکميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست . همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند,. ,حاکم در حقيقت قانون است و همه در امان قانونند,. عليهذا قانون، خون جاری در رگ های نظام اسلامی است اما آيا در اين سال ها قانون نقض نشده است؟ آيا توقيف يا لغو مجوز بيش از دويست نشريه در چندسال اخير که بسياری از آنها قبل از محاکمه، توقيف شدند و يا در محاکمات آنها قانون ناديده گرفته شد (در صورت لزوم تمام موارد را با دلايل و مدارک اعلام خواهيم کرد) و نظرمقامات بلند پايه قضايی هم در بسياری از اين موارد ناديده گرفته شد قانون شکنی نبود و سزاوار اعتراض نيست؟ اگر لازم بدانيد صدها مورد قانون شکنی آشکار و نقض گسترده حقوق شهروندان را با دلايل و مدارک ارائه خوام داد که متاسفانه يک بار هم مورد اعتراض واقع نشده اند و اگر شده بود کار ما امروز به اينجا نمی رسيد.
بازداشت های گسترده پس از اعلام نتايج انتخابات چه معنايی داشت؟ در حالی که بسياری از شخصيت های برجسته کشور که التزام قلبی و عملی شان به کشور و نظام بيش از کسانی است که در 4 سال اخير نظام را با بحران روبرو کرده اند و جرمی جز تلاش برای افزايش مشارکت مردم نداشته اند دستگير می شوند و در دستگيری آنها قانون حقوق شهروندی مصوب مجلس و شورای نگهبان زير پا گذاشته می شود و افرادی که با يک احضاريه با پای خود به هر مرجعی می آمدند شبانه و سحرگاه برخلاف اصول 32 و 37 قانون اساسی و قانون حقوق شهروندی بازداشت می شوند که ممنوعيت قانونی دارد و باز هم برخلاف قانون به آنها چشم بند زده می شود تا توهين و تحقير کنند آيا اين رفتارهای قانون شکنانه سزاوار اعتراض نيست؟ چرا [آيت الله]آقای خامنه ای متعرض اين بازداشت ها و خشونت ها و قتل ها و قانون شکنی های گسترده در جريان دستگيرها نشدند؟ چرا نام دهها تن از شهروندان عادی که بازداشت شده اند اعلام نمی گرديد و اجازه وکيل داشتن که طبق اصل 35 قانون اساسی وبند 3 قانون حقوق شهروندی و ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت درسال 1370 که دادرسی بدون وکيل را باطل می داند و نيزطبق ساير قوانين،حق آنهاست به آنها داده نشد؟ آيا اينها قانون شکنی نيست؟
اعترافات:
در اعترافات افراد بازداشت شده، جملاتی با شباهت فراوان به سخنان زير از [آيت الله] آقای خامنه ای به چشم می خورد: ,ساز و كارهاى قانونى انتخابات در كشور ما اجازه تقلب نمى دهد. اين را هر كسى كه دست اندركار مسائل انتخابات هست و از مسائل انتخابات آگاه است، تصديق مى كند؛ آن هم در حد يازده ميليون تفاوت! يك وقت اختلاف بين دو رأي، صدهزار است، پانصدهزار است، يك ميليون است، حالا ممكن است آدم بگويد يك جورى تقلب كردند، جابه جا كردند؛ اما يازده ميليون را چه جور مى شود تقلب كرد!,. اين شباهت حيرت انگيز نشان می دهد که هدف از بازداشت اصلاح طلبان اين بود که آنان را در شرايط زندان و شکنجه مجبور کنند اظهارات ايشان را در نماز جمعه تصديق نمايند و اين عملی باطل و گناه و مجرمانه است.
هزار سال است فقهای شيعه اقرار در زندان و در شرايط خوف را باطل می دانند و قوانين رسمی کشور هم آن را بی اعتبار می داند اما در دوره زعامت [آيت الله]آقای خامنه ای بارها اشخاصی را به بند کشيده و اقارير آنها را با هدف های سياسی از رسانه متعلق به ملت بدون اذن ملت پخش کرده اند هر چند برخلاف شرع و قانون بوده است. در حوادث اخير نيز عده ای از شخصيت ها و جوانان را به زندان برده و تحت شکنجه جسمی و يا شکنجه روحی قرار داده و از زندان به همراه مامور به بيدادگاه فرمايشی و خلاف شرع آوردند تا آنچه را به آنها ديکته شده بود در مورد پيوند با منافقين و بيگانگان و غيره بر زبان آورند. حال آنکه اگر خود جناب آقای خامنه ای را هم فقط يک هفته به همين سلول ها ببرند به مسائلی بيش از اينها اعتراف خواهند کرد.
تحريف واقعيات:
درخطبه های تاريخی ايشان با اشاره به جنايت هواداران ايشان در کوی دانشگاه به گونه ای سخن گفته ئشده است که گويی هم آنها که مضروب و مجروح و کشته شدند بسيجی بودند و هم آنانکه کشته اند زيرا می گويند:, انسان دلش خون مى-شود از بعضى از اين قضايا؛ بروند توى كوى دانشگاه، جوانها، دانشجوها را- آن هم دانشجوهاى مؤمن و حزب اللهى را، نه آن شلوغ كن ها را- مورد تهاجم قرار بدهند، آنوقت شعار رهبرى هم بدهند! دل انسان خون ميشود از اين حوادث,. مضمون کلام هم اين است که گويا اگر اگربه خانه دانشجويان حمله کرده و معترضان را می زدند اشکالی نداشت. آيا اطلاع ايشان از حادثه خونين کوی دانشگاه از منابع موثق بود؟ اگر از ماهيت مهاجمان اطلاع نداشتند به گزارش کميته حقيقت ياب مجلس شورای اسلامی مراجعه می کردند تا معلوم شود در اين چند روز معترضان به انتخابات اغتشاش و جنايت کردند يا مدافعان دولت کنونی و همان لباس شخصی هايی که سال هاست در کمال امنيت ، امنيت را از مردم سلب کرده خشونت می آفرينند. همان کسانی که عضو شورای شهر را ترور می کنند و مجازات نمی شوند و کوی دانشگاه را در سال 87 به خون کشيدند و تبرئه شدند.
شکستن حريم خصوصی مردم:
در حوادث اخير گزارش های وافره ای واصل گرديده است مبنی براينکه اگر مردم از چنگ مهاجمان امنيتی يا لباس شخصی به خانه ای گريختند ماموران به آن خانه يورش برده و پناه بردگان و صاحبان خانه را با ضرب و شتم دستگير کرده اند. همچنين در موارد بسياری اتفاق افاده است که به خانه کسانی که تنها پناه خود را الله اکبر گفتن بر بام خانه می دانستند حمله ور شده و با خشونت آنها را دستگير کرده و با خود برده اند. از ميان اين خشونت ها ماجرای حمله به مجتمع مسکونی سبحان به صحن مجلس کشيده شد و کميته حقيقت ياب مجلس گزارش تکان دهنده اش را منتشر کرد اما گوش شنوايی وجود نداشت. اين حادثه غريبی است که روی بدترين جانيان را سفيد کرده است زيرا خانه و حريم خصوصی مردم پناهگاه امن مردم بوده است اما ماموران استبداد می خواهند به مردم بگويند هيچ حريم امنی وجود ندارد و مردم حتی درخانه خودشان هم مرعوب باشند. اين جرم در برابر چشمان ديگران صورت گرفت.
حرمت بيماران:
در شرع مقدس اسلام بر حرمت بيماران سفارش شده است به نحوی که حتی در جنگ با کفار نيز اگر برمريضی دست يافتند مجاز به آسيب رساندن به او و اسارتش نيستند. اين حکم از پيش از اسلام نيز وجود داشت و قاطبه شيعيان در هزار سال مرثيه خوانی اهل بيت عصمت و طهارات عليهم السلام کرارا از لسان اهل منبر و وعظ استماع فرموده اند که در دشت خونين کربلا هنگامی که سپاه يزيد چنان جنايت و قساوتی درباب خانواده و اصحاب امام مظلوم روا داشتند اما هنگامی که به امام زين العابدبن بيمار، چهارمين امام شيعيان، رسيدند هيچ صدمه ای به آن وجود مبارک نزدند اما در حوادث اخير جهانيان شاهد بودند که چگونه سعيد حجاريان را که به ضرب گلوله يکی از همين کودتاگران در چند سال پيش تا آستانه مرگ رفت و زنده ماندن او توام بود با رنج معلوليت و بيماری و ناتوانی در راه رفتن و تکلم و نوشتن و ... و تحت مراقبت دائمی پزشکی بود به اسارت گرفته شد به نحوی احساسات برخی از موافقان کودتا را هم جريحه دار کرده بود. البته بيماران متعدد ديگری هم در ميان بازداشت شدگان بودند.
بنابر آنچه تسطير يافت مضاف بر تخلفات و مظالم گسترده سال های اخير که بايد مبسوطا در رساله شکواييه ديگری به آن پرداخت، مسئول اصلی بروز بی اعتمادی و درگيری و خشونت ها و کشتارها و زندان ها در انتخابات اخير، شخص [آيت الله] آقای خامنه ای است و صلاحيت بقای در اين مقام را ندارد.
مولا علی از ربوده شدن خلخال از پاى يك زن يهودى گريست و فرمود اگر مسلمانى به خاطر اين ستم در سايه حكومت اسلامي،بميرد سزاوار است وامام خمينى(ره) ا ين داستان را هم به عنوان نمونه ديگرى از جلوه‌هاى الگوى حكومت اسلامى در سال 57 ذكر كردند. (كوثر ج 3 ص 596)
علی هذا در برابر حوادث مؤلمه اخيره، همه حضرات مسئول و مکلف بوده و مجاز به غمض عين نيستند وگر نه شريک آن مظالم خواهند بود. ترس از قدرت و ترس از مخلوق شرک است و عذر مقبولی به درگاه حضرت حق نخواهد گرديد.
همانطور که حضرات وقوف دارند در جريان مظالم سال های اخير و خصوصا ماههای اخير جناب [آيت الله] آقای خامنه ای شرايط مندرج در اصول پنجم و يکصد ونهم را از دست داده اند و مطاق اصل يکصد و يازده قانون اساسی جمهوری اسلامی خبرگان موظف به برکناری وی هستند و با توجه به اينکه چنين شخصی منعزل است هرنوع تعلل شما که منجر به ادامه وضع موجود و تبعات بعدی خواهد بود مسئوليت دنيوی و اخروی آن مستقيما بر عهده شما خواهد بود.
جمعی از علما و فضلای حوزه های علميه قم، اصفهان و مشهد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر