طبق قانون جدید مبارزه با پولشویی در ایران دریافت پول نقد بیش از ۱۵ میلیون تومان در یک روز ممنوع است
ارسال پیامک های "نگران کننده" در مورد ورشکستگی بانک های دولتی در ایران و اخبار مربوط به ازدحام و تجمع در برخی شعب این بانک ها در مرکز تهران و شهرهای بزرگ این کشور، موجب شده است تا مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی احتمال ورشکستگی بانک های دولتی ایران را رد کنند.
حجت الله قاسمی، مدیر امور مالی بانک ملی ایران، روز سه شنبه ششم بهمن (۲۶ ژانویه) به واحد مرکزی خبر گفت: "بر اساس صورت های مالی سال ۱۳۸۷ بانک ملی ایران با حدود ۵۴۰ هزار میلیارد ریال دارایی، نخستین بانک ایران و جهان اسلام است."
پولشویی چیست؟
- هرگونه تلاش برای مشروعیت بخشیدن به پول و درآمدهای غیر قانونی با استفاده از روش هایی که موجب پنهان ماندن منبع پول یا درآمد شوند، پولشویی نامیده می شود.
- از نخستین پولشویان جهان می توان به "آلکاپون"، تبهکار مشهور آمریکایی، نام برد.
- آلکاپون و دار و دسته او طی سالهای پس از جنگ جهانی اول در آمریکا (۴۰-۱۹۲۰) از طریق قاچاق الکل و مواد، تجارت جنسی و کنترل قمار خانه ها به درآمد هنگفتی دست می یافتند، برای قانونی کردن منبع درآمد های خود رختشویی خانه هایی را راه اندازی کرده بودند که با تبدیل اسکناس های درشت به سکه و پول خرد، منبع آنها را پنهان و درآمدهای خود را مشروع جلوه می دادند.
- سرمایه گذاری، تبدیل پول نقد به چک، سفته یا دیگر اوراق بهادار، خرید و فروش ارز و طلا، راه اندازی انجمن های خیریه قلابی، و خرید و فروش الماس یا آثار هنری از جمله روش های متداول پولشویی است.
- هم اکنون در بسیاری از کشورهای غربی جابجایی پول نقد و درخواست پول نقد از سیستم بانکی دارای محدودیت هایی است که مانع از نقل و انتقال بدون نظارت پول نقد توسط پولشویان می شود.
- برای مثال، در آمریکا و کانادا، بانک ها موظفند تا هرگونه نقل و انتقال پول که بیشتر از ۱۰ هزار دلار باشد، جهت بررسی پلیس و نظام پولشویی آن کشور ها، رسما گزارش کنند.
- در بریتانیا و اروپا نیز جابجایی و درخواست پول نقد بیش از ۱۰ هزار پوند یا یورو با نظارت پلیس و نظام بانکی انجام می شود.
از طرف دیگر، سایت کلمه که اخبار میر حسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت ایران را منتشر می کند، روز سه شنبه (۶ بهمن) به نقل از منابع خبری از بروز درگیری در شعبی از بانک های ملی و ملت تهران و شهرستانها خبر داده است.
این وب سایت اصلاح طلب در گزارش تحلیلی خود از ارسال گسترده پیامکی در میان مردم ایران خبر داده است که در آن خبر از "ورشکستگی قریب الوقوع" بانک های ملی و ملت صحبت شده است.
این در حالی است که حبرگزاری فارس که حامی دولت ایران است به نقل از کارشناسان اقتصادی این شایعات را مرتبط با اجرایی شدن قانون جدید مبارزه با پولشویی می داند.
به گزارش فارس، فرید ضیاء الملکی، کارشناس امور بانکی، روز سه شنبه (۶ بهمن) به این خبرگزاری گفته است: "احتمالا یک عده نگران تصمیم اخیر بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت جابجایی بیش از ۱۵ میلیون تومان پول نقد شده اند و به همین دلیل این شایعات را مطرح کرده اند."
دولت ایران از اول بهمن ماه و براساس آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که بانک مرکزی به بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده، پرداخت وجه نقد بیش از ۱۵ میلیون تومان در هر روز به مشتریان نظام بانکی را ممنوع کرده است.
از نظر آقای ضیاء الملکی احتمال ورشکستگی بانک های دولتی در ایران وجود ندارد و به شهادت تاریخ تنها یکبار در این کشور بانکی ورشکسته شده است و آن مربوط به سال ۱۳۵۱ (۱۹۷۲) است که یک بانک ایرانی به نام "بانک بیمه بازرگانان" اعلام ورزشکستگی کرد و با دخالت بانک مرکزی در آن زمان، بانک ملی ایران عهده دار تسویه بدهی های این بانک ورشکسته شد.
در همین حال سایت کلمه دلایل دیگری را برای "نگرانی" مردم از ورشکستگی بانک های دولتی ایران مطرح می کند.
کلمه، در خبری تحت عنوان "یک قدم مانده به ورشکستگی" که روز سه شنبه (۶ بهمن) منتشر کرده است، با اشاره به افزایش مطالبات معوقه بانک ها و رسیدن رقم این بدهی ها به ۴۸۰ هزار میلیارد ریال و نیز شکل گیری تحریم های بین المللی شبکه بانکی ایران در بسیاری از کشورهای غربی، احتمال ورشکستگی بانک ها را منتفی نمی داند.
به گزارش کلمه، توقف فعالیت بانک های دولتی ایران در خارج از این کشور و "فشار دولت" به بانک ها برای "تسهیلات تکلیفی" و انجام عملیات "غیر اقتصادی" از دیگر علایم بحران در بانک های دولتی است.
اما خبرگزاری فارس به نقل از آقای ضیاء الملکی ارتباط میان مطالبات معوقه بانک ها و ورشکستگی آنها را غیر علمی می داند و افزایش رقم مطالبات معوقه را تنها بر جریان گردش پول موثر می داند.
برخی نهادهای مالی و بانکی ایرانی در خارج از این کشور در سالهای اخیر همواره با این اتهام مواجه بوده اند که در پولشویی نقش دارند؛ اتهامی که دولت ایران آن را رد می کند.
دولت ایران می گوید که هدف از اجرای قانون پولشویی این است که مصونیت کسانی که به فعالیت سالم اقتصادی مشغولند، حفظ شود و از طرف دیگر "نظام بانکی کشور در فعالیت های بین المللی خود از خطرات این پدیده شوم (پولشویی) که موجد آثار مخرب و زیانباری برای اقتصاد کشور است، مصون بماند."
یکی از انتقادهای بین المللی به ایران این بوده که این کشور از نظر تشکیلات و نظارت ضعف هایی زیادی دارد برای همین به نهادهای مالی و پولی بین المللی توصیه می شده است تا در زمینه معامله با ایران هوشیار باشند.
برخی کارشناسان می گویند که دولت ایران سعی کرده با تصویب و اجرای قوانین و مقررات مربوط به پولشویی، خود را از اتهام آسیب پذیر کردن نظام مالی بین المللی به دلیل ضعف نظارتی مالی مبرا کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر