,حلقه اروميه,

9آبان. روشنگری. از گزارش سربسته اعتماد هم ميتوان دريافت چگونه ,مردان امنيتی� زير پوشش رای اعتماد نمايندگان مجلس اما در واقع با دستکاری های پشت پرده در راس امور حساس گذاشته ميشوند.حالا که انتخابات ,مديريت� شد، و در دوره ی حذف يارانه ها، وزارت رفاه جای وزارت کشور را به عنوان مرکز مديريت ,امورحساس� ميگيرد. صادق محصولی بعد از سازمان دادن کودتا آنهم در حدی که حتی شکنجه ها نيز مستقيما در زير زمين وزارت کشور صورت گرفت اکنون برای چنگ انداختن بر منابعی که تحت عنوان ,رفاه� اختصاص داده ميشود، در نظر گرفته شده است. حتی اگر فشارها باعث شود که او را به بخش ديگری از صحنه منتقل کنند، واقعيت مزبور برجای خود ميماند. گزارش اعتماد را بخوانيد. معرفى محصولى براى وزارت رفاه مشخص شد تکميل حلقه ياران معتمد نه فرياد و فغان هاى اصولگرايان و نه خط و نشان کشيدن هاى نمايندگان مجلس مانع از عدم طرح نام صادق محصولى به عنوان وزير پيشنهادى رفاه نشد. زياد دور نيست. زمانى که محمود احمدى نژاد، مجتبى ثمره هاشمى را به عنوان دستيار ارشد در پاستور تثبيت کرد و در اقدامى دور از انتظار اسفنديار رحيم مشايى را به عنوان معاون اول و دست راست خود برگزيد کسى تصور نمى کرد اين پازل با معرفى صادق محصولى به عنوان وزير رفاه تکميل شود، به ويژه آنکه صادق محصول تجربه تلخ تعامل با مجالس هفتم و هشتم را در کارنامه خود داشت. هنگامى که صادق محصولى به عنوان وزير پيشنهادى نفت در سال 84 به مجلس هفتم معرفى شد عصبانيت نمايندگان مجلس بسيار اوج گرفت زيرا نمايندگان مجلس ثروت افسانه يى صادق محصولى را براى مبارزه با مافياى نفت و کوتاه کردن دست دزدان بيت المال، مانع اصلى مى دانستند و با قاطعيت اين سوال را مطرح مى کردند که وزيرى با اين ثروت افسانه يى چگونه مى خواهد با مافياى نفتى مبارزه کند؟ در همين جلسه على عسگرى نماينده مجلس هفتم از پرونده وى در کميسيون اصل 90 خبر داد و از ثروت 6/5 ميليارد دلارى وى پرده برداشت. در همان جلسه قدرت الله عليخاني، صادق محصولى را خطاب قرار داد و از وى پرسيد چگونه اين منزل گران قيمت، درآمد ميلياردى و برج هاى ميرداماد را به دست آورده است. اما صادق محصولى به عنوان مهره اصلى حلقه اروميه در برابر اين سوال که چگونه 160 ميليارد تومان را به دست آورده ايد، اين پاسخ را عنوان کرد که ثروت خود را طى 10 سال با ساخت و ساز مسکن به دست آورده و کاملاً مشروع است. اما اوج گيرى اين اختلاف ها و انتشار تصوير منزل محصولى سبب شد وى اين ريسک سياسى را انجام ندهد و قبل از هرگونه راى گيري، انصراف خود را در صحن پارلمان به هيات رئيسه تقديم کند اما علاقه محمود احمدى نژاد به وى آنقدر زياد بود که پس از استيضاح على کردان در صحن پارلمان، وى تصميم گرفت بار ديگر بخت محصولى را بيازمايد و وى را به عنوان وزير کشور به پارلمان معرفى کند. زمانى که صادق محصولى متولد 1338 در تاريخ 28 آبان 1387 در معرض قضاوت نمايندگان قرار گرفت، تصور نمى کرد بتواند با اکتساب نيم راى بيشتر ساکن ساختمان فاطمى شود. به ويژه آنکه در آن روز تعداد نمايندگان حاضر در راى گيرى يک بار 273 راى و بار ديگر 275 راى اعلام شد و در اين هنگام بود که فاطمه آجرلو نماينده مجلس در مقام مخالفت صادق محصولي، در موافقت وى سخنرانى و صداى اعتراض نمايندگان را به آسمان بلند کرد زيرا بسيارى از نمايندگان معتقد بودند آجرلو بنا به توصيه هاى صورت گرفته مسووليت دفاع از محصولى را بر عهده گرفته است. همچنان که اين مساله مورد اشاره نمايندگان مجلس هشتم در جريان راى اعتماد به آجرلو عنوان شد و بسيارى آن را نقطه ضعف وى برشمردند اما مخالفت نمايندگان راه به جايى نبرد، گو اينکه در هنگامه بررسى صلاحيت صادق محصولي، همسر شهيد باکرى نامه يى خطاب به نمايندگان مجلس نوشت و از آنها خواست به صادق محصولى راى ندهند. فاطمه اميرانى از نمايندگان آذرى زبان مجلس خواست به صادق محصولى گزينه پيشنهادى محمود احمدى نژاد براى تصدى وزارت کشور راى اعتماد ندهند.سرانجام صادق محصولى را برگزيد تا بتواند حلقه اروميه را بار ديگر در کنار هم گرد آورد. هرچند دو تکه از اين پازل پيش از اين در جايگاه خود قرار گرفته بودند با اين وجود صادق محصولى که به قول محمدرضا باهنر از ضعيف ترين راى به عنوان وزير کشور برخوردار بود به صحن پارلمان معرفى شد تا بار ديگر شانس خود را امتحان کند. البته به نظر مى رسد اين بار ديگر ثروت محصولى در تيررس نمايندگان نيست زيرا عدم تعامل مناسب با نمايندگان مجلس مساله يى است که نمايندگان را آزار مى دهد، بنابراين در اين موقعيت هيچ خبرنگارى از نمايندگان مجلس نمى پرسد نظر شما در مورد ثروت محصولى چيست تا روح الله حسينيان اين مساله را اين گونه توجيه کند که اصولگرايان بايد يک نفر پولدار داشته باشند که از آنها حمايت کند تا بتوانند راى بياورند. هرچند محصولى برخوردارى از هرگونه رانتى را هنگام راى اعتماد تکذيب کرد و حتى تصريح کرد 300 ميليون تومان از دولت هاشمى طلبکار است اما به نظر مى رسد اين بار تلاش نخواهد کرد ثروت خود را مشروع جلوه دهد بلکه بايد پاسخگوى عملکرد خود در وزارت کشور باشد. پس مقصد بعدى براى صادق محصولى وزارت رفاه است. اما همچنان نوع برخورد نمايندگان مجلس با وى در هاله يى از ابهام فرو رفته است و نمى توان پيش بينى کرد مجلس چگونه با يار ديرين و دوست صميمى احمدى نژاد برخورد خواهد کرد. اما به نظر مى رسد عدم تعامل با نمايندگان مجلس و نظرخواهى نکردن از نمايندگان مجلس براى انتخاب استانداران مساله يى نباشد که نمايندگان مجلس از وى صرف نظر کنند به گونه يى که بسيارى از اصولگرايان از راى نياوردن محصولى با قطعيت سخن گفتند و در اين ميان به راى شکننده محصولى اشاره کردند. هرچند برخى از نمايندگان عدم صميميت محصولى با مجلس را مهم ترين معضل برشمردند که البته از ديد مجلس و نمايندگان پارلمان چندان پنهان نخواهد ماند و در روز راى اعتماد مشخص خواهد شد وى باز هم يارانى خواهد داشت که بتواند با توسل به آنها در ساختمان آزادى مستقر شود يا اينکه همچنان مرد سايه کابينه باقى خواهد ماند.