منصور امان
پس از یک دوره پنهانکاری، باند نظامی - امنیتی ولی فقیه نقشه های جنون آمیز خود پیرامون کُنترُل اقلیتهای قومی و مذهبی در اُستانهای بُحرانی را روی میز گُذاشته است. سرکردگان سپاه پاسداران به گونه آشکار از طرحهایی برای به کارگیری بخشی از شهروندان علیه بخش دیگر با استخدام یا سوواستفاده از باورهای مذهبی آنها سُخن می گویند.
این شفافیت غیرمُنتظره بعد از یک انفجار انتحاری روی داده است که در جریان آن شُماری از سرکردگان ارشد سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان به قتل رسیدند. در توضیح جُزییات این رویداد فاش گردید که مقامهای سپاه برای شرکت در یک نشست در راستای سیاست تسلیح طوایف به محل انفجار رفته بودند.
اکنون که این تدبیر دُشمنانه علیه جامعه مدنی و تلاش برای از هم گُسستن شیرازه های آن به موضوعی لو رفته تبدیل شُده است، گردانندگان باند ولی فقیه فرار به جلو را برگُزیده و آن را به مثابه بخشی از طرحهای امنیتی معمول، عادی سازی می کُنند. این در حالی است که دُرُست در همسایگی مرزهای شرقی و غربی ایران می توان شاهد بود که پیامدها و نتایج فاجعه بار سیاست تفرقه اندازی قومی بسا بیشر از یک طرح محدود امنیتی را در بر می گیرد و فاکتوری در تلاشی جوامع ملی و انهدام بُنیانهای مدنی آن به شُمار می رود.
پاسدار حُسین سلامی، جانشین سرکرده سپاه پاسداران این سیاست را با قاب "دُکترین امنیتی مردُم پایه" بر سر دست گرفته تا اندکی بعد تر تزیینات اش را کنار گُذاشته و مفهوم عملی آن را اینگونه توضیح دهد: "مُسلح کردن مردُم برای حفاظت از خود".
برای دریافت این امر که "دُکترین" اوباش آیت الله خامنه ای در عمل چگونه به نظر می رسد، مُرور رویدادهایی که در اوایل خُرداد ماه جاری شهر زاهدان را به میدان جولان گُماشتگان مُسلح و لباس شخصی حُکومت تبدیل کرد و ترور خیابانی را به بهانه انتقام گیری از شهروندان سُنی، حاکم گرداند می تواند شواهد روشنگرانه ای ارایه کُند.
کراهت غیر قابل دفاع این رویکرد ضد ملی حتی برخی از پایوران محلی "نظام" همچون آقای حُسینعلی شهریاری، نماینده حُکومتی زاهدان در مجلس را به ماستمالی موضوع واداشته است. وی مایل است روشن کُند که: "اظهارات جانشین فرمانده سپاه احتمالا برداشت رسانه ای بوده است، چرا که سپاه نه در گُذشته و نه در زمان حال قصد انجام این کار در منطقه را نداشته است."
خوش خدمتی این مُفسر ناخوانده تنها اندکی بعد با تاکید صریح پاسداران کوثری (نایب رییس کُمیسیون امنیت ملی مجلس مُلاها) و علیرضا عظیمی جاهد (سرکرده جدید سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان) مبنی بر استخدام و مُسلح کردن "طوایف" بیهوده می ماند.
سپاه پاسداران افزوده بر نگرانی دایمی امنیتی از نارضایتی اجتماعی، انگیزه های فوری دیگری نیز برای "حفاظت از نظام" به هر قیمت در این منطقه دارد. پروژه خط لوله صادرات گاز به ارزش نزدیک به 8 میلیارد دُلار که این اُرگان از آن خود کرده است و همچنین جایگاه اُستان سیستان و بلوچستان برای آن به عُنوان شاهراه حیاتی قاچاق بنزین، گازوییل، مواد مُخدر و کالاهای مصرفی، در این لیست قرار می گیرند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر