برخورد دستوري با شبکه بانکي سرانجام دامن بزرگترين بانک کشور را گرفت و آن را با بحران مواجه کرد. در حال حاضر بحران بانک ملي تنها ارمغان دولت نهم براي نظام بانکي نيست و ديگر بانک‌ها نيز در وضعيت بحراني به‌سر مي‌برند اما بانک ملي نسبت به ديگر بانک‌ها در شرايط نامطلوب‌تري قرار دارد.
به گزارش «تهران امروز»، بسياري از شاخص‌هاي اين بانک نسبت به سال 84 منفي شده‌اند و اين حکايت از وخيم شدن اوضاع اين بانک دارد. کارشناسان دليل منفي شدن بسياري از شاخص‌ها را به نگاه قلک‌وار دولت به بانک‌ها نسبت مي‌دهند. در اين ميان تحريم بانک ملي تنها در کاهش يکي از شاخص‌ها نقش داشت.
رشد 303 درصدي مطالبات
بر اساس گزارش عملکرد نظام بانکي کشور در سال 1387 که توسط موسسه عالي آموزش بانکداري ايران و خوداظهاري خود بانک‌ها تدوين شده است، تسهيلات پرداختي بانک ملي در پايان سال 84 نزديک به 160 هزار ميليارد ريال بوده که با صددرصد رشد به 320 هزار ميليارد ريال رسيده است.مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانک ملي تا پايان سال 87 نزديک به 25 هزار و 837 ميليارد ريال است اما اين شاخص در سال 84 حدود شش هزار و 402 ميليارد ريال بوده است. مقايسه دو رقم ياد شده نشان‌دهنده رشد 303 درصدي مطالبات معوق بانک ملي در طول عمر دولت نهم است. اين ميزان رشد در حالي شکل گرفته که تسهيلات پرداختي اين بانک در طول اين مدت حدود صددرصد رشد کرده است. اين امر نشان‌دهنده 200 درصد رشد بيشتر مطالبات نسبت به تسهيلات پرداختي است. در حال حاضر بانک ملي از نظر مطالبات معوق و سررسيد گذشته رتبه چهارم را در ميان ساير بانک‌ها داراست.
مقام نخست در بدهي به بانک مرکزي
بدهي بانک‌ملي به بانک مرکزي در ابتداي سال آغاز به کار دولت نهم حدود 29 هزار و 996 ميليارد ريال بود اما در پايان سال 87 به 89 هزار و 240 ميليارد ريال رسيد که نشانگر رشد 197 درصدي بدهي اين بانک به بانک مرکزي است. بررسي اين شاخص در ساير بانک‌ها بيانگر اين نکته است که بانک ملي مقام اول را در اين شاخص داراست و ديگر بانک‌ها در فاصله بسيار زيادي از اين بانک قرار دارند. صاحبنظران بانکي قسمت اعظم بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي را مربوط به اضافه برداشت از خزانه بانک مرکزي مي‌دانند که در پي اعمال فشار بيروني بر بانک‌ها براي تامين منابع مورد نياز دولت افزايش چشمگيري يافته است. پس طبيعي است که اگر بزرگترين بانک دولتي که بيش از همه بانک‌ها تحت فشار دولت بوده بيشترين بدهي به بانک مرکزي را به خود اختصاص دهد.
کاهش سه سپرده بانک ملي
سپرده‌هاي بانک ملي نيز اگر چه در سال 87 نسبت به سال 84 رشد داشته‌اند اما از پنج سپرده قابل‌جذب در شعب بانکي، سه مورد آن نسبت به سال 86 دچار کاهش شده‌اند. سپرده‌هاي ديداري بيشترين کاهش را دربر داشته است. اين نوع سپرده در سال 86 حدود 148 هزار ميليارد ريال بوده که در سال 87 به 127هزار ميليارد ريال رسيده؛ بدين معني که سپرده‌هاي ديداري در دو سال مورد بررسي 14 درصد کاهش داشته است. ساير سپرده‌ها عنوان ديگري است که بانک ملي در قالب آن اقدام به جذب سپرده مي‌کرد. سپرده‌هاي اين گروه در سال 86 حدود 27 هزار و 497 ميليارد ريال بوده که در سال 87 به 24 هزار و 863 ميليارد ريال رسيده است. يعني حدود 10 درصد کاهش نشان مي‌دهد. سپرده‌هاي پس‌انداز و مشابه نيز شاهد کاهش ناچيزي بوده است. سپرده اخير در سال 86 نزديک به 25 هزار و 547 ميليارد ريال ثبت شده که در سال 87 به 24 هزار و 988 ميليارد ريال رسيده است. ميزان سپرده‌گذاري انجام شده در اين بخش در مدت زمان ياد شده حدود دو درصد کاهش نشان مي‌دهد. کل سپرده‌هاي بانک ملي در پايان سال 87 در مقايسه با سال 88 فقط سه درصد رشد کرد در حالي که پيش از اين رشد سپرده‌هاي هرسال بيش از 20 درصد بود. براي نمونه کل سپرده‌ها در سال 84 تا 86 نسبت به سال پيش از خود به‌ترتيب حدود 21،26 و 25 درصد رشد کرده يعني حدود 22 درصد رشد سپرده‌ها در سال 87 افت داشته است.
کاهش 20 درصدي رشد دارايي‌ها
دارايي‌هاي بانک ملي نيز اگر چه افزايش يافته اما رشد اين شاخص در سال 87 نسبت به سال‌هاي ديگر با کاهش همراه بوده است. کل دارايي‌هاي بانک ملي در سال 87 حدود 538 هزار و 515 ميليارد ريال است اما اين رقم در سال 86 نزديک به 510 هزار و 666 ميليارد ريال ذکر شده که نشانگر تنها پنج درصد رشد است در حالي که رشد اين شاخص در سال‌هاي 84 تا 86 نسبت به سال ماقبل خود به‌ترتيب حدود 15،22و 25 درصد رشد داشته است. به عبارت ديگر رشد دارايي‌هاي بانک ملي در سال 87 نسبت به سال قبل از آن حدود 20 درصد کاهش يافته است.
سرنوشت تسهيلات چون ساير شاخص‌ها
تسهيلات اعطايي بانک ملي نيز به سرنوشت دارايي‌ها دچار شده به‌طوري که رشد اين شاخص با کاهش مواجه شده است. بانک ملي تا پايان سال 87 حدود 319 هزار و 977 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت کرد که در مقايسه با رقم 292 هزار و 319 ميليارد ريالي سال 86 حدود 9 درصد رشد کرده است. روند تسهيلات دهي بانک ملي در سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد که رشد اين شاخص بيشتر بوده است. در سال‌هاي 84 تا 86 ميزان تسهيلات اعطايي نسبت به سال ماقبل خود به‌ترتيب 26، 27 و 44 درصد رشد داشته است. رشد به دست آمده براي سال 87 در مقايسه با سال 86 حدود 35 درصد کم شده است.
کاهش 58 ميليارد دلاري فعاليت‌هاي ارزي
فعاليت‌هاي ارزي و بين‌المللي بانک ملي ديگر شاخص مورد بررسي است که به نحو چشمگيري کم شده است. در سال 86 فعاليت‌هاي ارزي و بين‌المللي بانک ملي 91 ميليارد و 924 ميليون دلار بوده که در سال 87 با کاهش 58 ميليارد دلاري به 33 ميليارد و 749 ميليون دلار رسيد. بانک ملي به عنوان بزرگترين بانک ايران در سال 86 بيشترين فعاليت‌هاي ارزي شبکه بانکي را انجام داده است اما با اعمال تحريم عليه اين بانک در آبان ماه 1386 فعاليت‌هاي ارزي بانک ملي به يکباره با افت شديد مواجه شده و 63 درصد کاهش يافت. از مجموع پنج سرفصل که بانک‌ها در آن به فعاليت بين‌المللي مي‌پردازند بيشترين کاهش در حوالجات ارزي و معاملات ارزي اين بانک رخ داده است. در سال 87 نسبت به سال قبل حوالجات ارزي 87 درصد و معاملات ارزي 55 درصد کاهش يافت. در همين مدت اعتبارات اسنادي نيز 47 درصد و ضمانتنامه‌هاي ارزي حدود هفت درصد کم شدند. تنها بخشي که در حجم بسيار ناچيز رشد کرد، خريد و فروش ارز است. اين شاخص در سال 87 نسبت به سال 86 نزديک به 10 درصد رشد کرد.
کاهش 63 درصدي سود در دولت نهم
مجموع آنچه که درخصوص شاخص‌هاي متعدد ذکر شد منجر به کاهش سود خالص بانک ملي پس از کسر ماليات شد. تا سال 84 روند سوددهي عمليات بانک صعودي بوده اما از سال 85 به بعد سير نزولي آغاز شد. در سال 84 سود خالص بانک حدود يک هزار ميليارد ريال بود که با کمي کاهش به 835 ميليارد ريال رسيد. در سال بعد اين رقم تقريبا به نصف رسيد و معادل 452 ميليارد ريال برآورد شد. در سال 87 رقمي که به‌عنوان سود خالص بانک ملي پس از کسر ماليات عنوان شده 375 ميليارد ريال بود. بررسي روند نزولي سوددهي اين بانک در سال‌هاي 84 تا 87 نسبت به سال ماقبل نشان مي‌دهد اين شاخص به‌ترتيب با 18، 46 و 17 درصد کاهش همراه بوده است. مجموع عملکرد دولت نهم منجر به کاهش 63 درصد سود ناخالص بانک ملي ايران شد. نسبت سود به دارايي بانک ملي نيز که در سال 84 حدود 30 درصد بود با پيمودن روند نزولي در سال 87 به هفت درصد کاهش يافت.
آنچه که از عملکرد بانک ملي از لا‌به‌لاي آمار ارائه شده توسط خود بانک ملي استخراج و عنوان شد گوياي وضعيت قرمز اين بانک است که از روز آغاز به کار آن حدود 81 سال مي‌گذرد. اگر چه وضعيت برخي شاخص‌هاي عنوان شده درخصوص بانک ملي با ديگر بانک‌ها مشترک است اما مشاهده يکباره شاخص‌هاي منفي در هيچ يک از 10 بانک ديگر دولتي و هشت بانک و موسسه مالي و اعتباري خصوصي امکانپذير نيست و همين امر وضعيت اين بانک را بحراني کرده است. هرچند بانک‌هاي دولتي در ايران هيچ‌گاه به ورشکستگي نمي‌رسند مگر به مرز آن.
به گزارش «تهران امروز»، بسياري از شاخص‌هاي اين بانک نسبت به سال 84 منفي شده‌اند و اين حکايت از وخيم شدن اوضاع اين بانک دارد. کارشناسان دليل منفي شدن بسياري از شاخص‌ها را به نگاه قلک‌وار دولت به بانک‌ها نسبت مي‌دهند. در اين ميان تحريم بانک ملي تنها در کاهش يکي از شاخص‌ها نقش داشت.
رشد 303 درصدي مطالبات
بر اساس گزارش عملکرد نظام بانکي کشور در سال 1387 که توسط موسسه عالي آموزش بانکداري ايران و خوداظهاري خود بانک‌ها تدوين شده است، تسهيلات پرداختي بانک ملي در پايان سال 84 نزديک به 160 هزار ميليارد ريال بوده که با صددرصد رشد به 320 هزار ميليارد ريال رسيده است.مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانک ملي تا پايان سال 87 نزديک به 25 هزار و 837 ميليارد ريال است اما اين شاخص در سال 84 حدود شش هزار و 402 ميليارد ريال بوده است. مقايسه دو رقم ياد شده نشان‌دهنده رشد 303 درصدي مطالبات معوق بانک ملي در طول عمر دولت نهم است. اين ميزان رشد در حالي شکل گرفته که تسهيلات پرداختي اين بانک در طول اين مدت حدود صددرصد رشد کرده است. اين امر نشان‌دهنده 200 درصد رشد بيشتر مطالبات نسبت به تسهيلات پرداختي است. در حال حاضر بانک ملي از نظر مطالبات معوق و سررسيد گذشته رتبه چهارم را در ميان ساير بانک‌ها داراست.
مقام نخست در بدهي به بانک مرکزي
بدهي بانک‌ملي به بانک مرکزي در ابتداي سال آغاز به کار دولت نهم حدود 29 هزار و 996 ميليارد ريال بود اما در پايان سال 87 به 89 هزار و 240 ميليارد ريال رسيد که نشانگر رشد 197 درصدي بدهي اين بانک به بانک مرکزي است. بررسي اين شاخص در ساير بانک‌ها بيانگر اين نکته است که بانک ملي مقام اول را در اين شاخص داراست و ديگر بانک‌ها در فاصله بسيار زيادي از اين بانک قرار دارند. صاحبنظران بانکي قسمت اعظم بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي را مربوط به اضافه برداشت از خزانه بانک مرکزي مي‌دانند که در پي اعمال فشار بيروني بر بانک‌ها براي تامين منابع مورد نياز دولت افزايش چشمگيري يافته است. پس طبيعي است که اگر بزرگترين بانک دولتي که بيش از همه بانک‌ها تحت فشار دولت بوده بيشترين بدهي به بانک مرکزي را به خود اختصاص دهد.
کاهش سه سپرده بانک ملي
سپرده‌هاي بانک ملي نيز اگر چه در سال 87 نسبت به سال 84 رشد داشته‌اند اما از پنج سپرده قابل‌جذب در شعب بانکي، سه مورد آن نسبت به سال 86 دچار کاهش شده‌اند. سپرده‌هاي ديداري بيشترين کاهش را دربر داشته است. اين نوع سپرده در سال 86 حدود 148 هزار ميليارد ريال بوده که در سال 87 به 127هزار ميليارد ريال رسيده؛ بدين معني که سپرده‌هاي ديداري در دو سال مورد بررسي 14 درصد کاهش داشته است. ساير سپرده‌ها عنوان ديگري است که بانک ملي در قالب آن اقدام به جذب سپرده مي‌کرد. سپرده‌هاي اين گروه در سال 86 حدود 27 هزار و 497 ميليارد ريال بوده که در سال 87 به 24 هزار و 863 ميليارد ريال رسيده است. يعني حدود 10 درصد کاهش نشان مي‌دهد. سپرده‌هاي پس‌انداز و مشابه نيز شاهد کاهش ناچيزي بوده است. سپرده اخير در سال 86 نزديک به 25 هزار و 547 ميليارد ريال ثبت شده که در سال 87 به 24 هزار و 988 ميليارد ريال رسيده است. ميزان سپرده‌گذاري انجام شده در اين بخش در مدت زمان ياد شده حدود دو درصد کاهش نشان مي‌دهد. کل سپرده‌هاي بانک ملي در پايان سال 87 در مقايسه با سال 88 فقط سه درصد رشد کرد در حالي که پيش از اين رشد سپرده‌هاي هرسال بيش از 20 درصد بود. براي نمونه کل سپرده‌ها در سال 84 تا 86 نسبت به سال پيش از خود به‌ترتيب حدود 21،26 و 25 درصد رشد کرده يعني حدود 22 درصد رشد سپرده‌ها در سال 87 افت داشته است.
کاهش 20 درصدي رشد دارايي‌ها
دارايي‌هاي بانک ملي نيز اگر چه افزايش يافته اما رشد اين شاخص در سال 87 نسبت به سال‌هاي ديگر با کاهش همراه بوده است. کل دارايي‌هاي بانک ملي در سال 87 حدود 538 هزار و 515 ميليارد ريال است اما اين رقم در سال 86 نزديک به 510 هزار و 666 ميليارد ريال ذکر شده که نشانگر تنها پنج درصد رشد است در حالي که رشد اين شاخص در سال‌هاي 84 تا 86 نسبت به سال ماقبل خود به‌ترتيب حدود 15،22و 25 درصد رشد داشته است. به عبارت ديگر رشد دارايي‌هاي بانک ملي در سال 87 نسبت به سال قبل از آن حدود 20 درصد کاهش يافته است.
سرنوشت تسهيلات چون ساير شاخص‌ها
تسهيلات اعطايي بانک ملي نيز به سرنوشت دارايي‌ها دچار شده به‌طوري که رشد اين شاخص با کاهش مواجه شده است. بانک ملي تا پايان سال 87 حدود 319 هزار و 977 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت کرد که در مقايسه با رقم 292 هزار و 319 ميليارد ريالي سال 86 حدود 9 درصد رشد کرده است. روند تسهيلات دهي بانک ملي در سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد که رشد اين شاخص بيشتر بوده است. در سال‌هاي 84 تا 86 ميزان تسهيلات اعطايي نسبت به سال ماقبل خود به‌ترتيب 26، 27 و 44 درصد رشد داشته است. رشد به دست آمده براي سال 87 در مقايسه با سال 86 حدود 35 درصد کم شده است.
کاهش 58 ميليارد دلاري فعاليت‌هاي ارزي
فعاليت‌هاي ارزي و بين‌المللي بانک ملي ديگر شاخص مورد بررسي است که به نحو چشمگيري کم شده است. در سال 86 فعاليت‌هاي ارزي و بين‌المللي بانک ملي 91 ميليارد و 924 ميليون دلار بوده که در سال 87 با کاهش 58 ميليارد دلاري به 33 ميليارد و 749 ميليون دلار رسيد. بانک ملي به عنوان بزرگترين بانک ايران در سال 86 بيشترين فعاليت‌هاي ارزي شبکه بانکي را انجام داده است اما با اعمال تحريم عليه اين بانک در آبان ماه 1386 فعاليت‌هاي ارزي بانک ملي به يکباره با افت شديد مواجه شده و 63 درصد کاهش يافت. از مجموع پنج سرفصل که بانک‌ها در آن به فعاليت بين‌المللي مي‌پردازند بيشترين کاهش در حوالجات ارزي و معاملات ارزي اين بانک رخ داده است. در سال 87 نسبت به سال قبل حوالجات ارزي 87 درصد و معاملات ارزي 55 درصد کاهش يافت. در همين مدت اعتبارات اسنادي نيز 47 درصد و ضمانتنامه‌هاي ارزي حدود هفت درصد کم شدند. تنها بخشي که در حجم بسيار ناچيز رشد کرد، خريد و فروش ارز است. اين شاخص در سال 87 نسبت به سال 86 نزديک به 10 درصد رشد کرد.
کاهش 63 درصدي سود در دولت نهم
مجموع آنچه که درخصوص شاخص‌هاي متعدد ذکر شد منجر به کاهش سود خالص بانک ملي پس از کسر ماليات شد. تا سال 84 روند سوددهي عمليات بانک صعودي بوده اما از سال 85 به بعد سير نزولي آغاز شد. در سال 84 سود خالص بانک حدود يک هزار ميليارد ريال بود که با کمي کاهش به 835 ميليارد ريال رسيد. در سال بعد اين رقم تقريبا به نصف رسيد و معادل 452 ميليارد ريال برآورد شد. در سال 87 رقمي که به‌عنوان سود خالص بانک ملي پس از کسر ماليات عنوان شده 375 ميليارد ريال بود. بررسي روند نزولي سوددهي اين بانک در سال‌هاي 84 تا 87 نسبت به سال ماقبل نشان مي‌دهد اين شاخص به‌ترتيب با 18، 46 و 17 درصد کاهش همراه بوده است. مجموع عملکرد دولت نهم منجر به کاهش 63 درصد سود ناخالص بانک ملي ايران شد. نسبت سود به دارايي بانک ملي نيز که در سال 84 حدود 30 درصد بود با پيمودن روند نزولي در سال 87 به هفت درصد کاهش يافت.
آنچه که از عملکرد بانک ملي از لا‌به‌لاي آمار ارائه شده توسط خود بانک ملي استخراج و عنوان شد گوياي وضعيت قرمز اين بانک است که از روز آغاز به کار آن حدود 81 سال مي‌گذرد. اگر چه وضعيت برخي شاخص‌هاي عنوان شده درخصوص بانک ملي با ديگر بانک‌ها مشترک است اما مشاهده يکباره شاخص‌هاي منفي در هيچ يک از 10 بانک ديگر دولتي و هشت بانک و موسسه مالي و اعتباري خصوصي امکانپذير نيست و همين امر وضعيت اين بانک را بحراني کرده است. هرچند بانک‌هاي دولتي در ايران هيچ‌گاه به ورشکستگي نمي‌رسند مگر به مرز آن.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر