دکتر محمد ملکی، دانشگاهی ۷۶ ساله و رئیس سابق دانشگاه تهران، بازداشت شده است. او که یک صاحب نظر مستقل است، سال هاست که از سیاست های دولت های پی در پی انتقاد کرده است. گویا او به خاطر انتقاد از نحوه برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری بازداشت شده و به همین دلیل یک زندانی وجدانی است.
پنج مامور وزارت اطلاعات دکتر محمد ملکی را در تاریخ ۲۲ آگوست در منزلش دستگیر کردند. آنها خانه را مورد تجسس قرار دادند و لوازم شخصی او از جمله یک کامپیوتر، یک تلفن همراه، دفترهای یادداشت و حداقل ٨۰ کتاب را ضبط کردند. این ماموران از تجسس فیلمبرداری و در پایان آن دکتر محمد ملکی را بازداشت کردند. بنا به گزارش ها، او را به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران برده اند که در اختیار وزارت اطلاعات است.
دکتر محمد ملکی در زمان بازداشت در سلامت به سر نمی برد و گویا در پی یک بیماری جدی رو به بهبود می رفت ولی در اثر درد شدید در پاهایش قادر نبود بدون کمک راه برود. در عین حال او از سرطان پروستات، ضربان نامنظم قلب و دیابت رنج می برد. در زمان دستگیری به او اجازه داده شد داروهایش را به همراه خود ببرد، اما نگرانی از این است که او نتواند از مراقبت کافی پزشکی در زندان برخوردار باشد. مقامات ایرانی مرتب از ارائه مراقبت پزشکی، شامل دارو، یا تاخیر در ارائه آن به بازداشتیان به عنوان عامل فشار استفاده می کنند. قدسی میرمعز، همسر دکتر محمد ملکی، با نگرانی از سلامتی او، از وی خواسته که کاملا با مسئولان امنیتی همکاری و در صورت تمایل مسئولان وزارت اطلاعات در «گفتگو»ی تلویزیونی شرکت کند. در پی دستگیری های وسیع اخیر «اعترافاتی» که به این ترتیب اخذ می شود به کرات پخش شده است.
دکتر محمد ملکی به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست و گفته می شود که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد در ایران رای نداده است. او از نحوه برگزاری انتخابات انتقاد کرده اما علنا در باره هیچ یک از چهار نامزد انتخاباتی اظهار نظری نکرده است.
لطفا فورا نامه هایی به فارسی، عربی، انگلیسی یا به زبان خودتان بفرستید و:
• بگویید که دکتر محمد ملکی به خاطر انتقاد از نحوه برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری بازداشت شده و، در صورتی که چنین است، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط او شوید؛
• خواستار محافظت او از شکنجه و اذیت و آزارهای دیگر در طی بازداشت شوید؛
• از مقامات بخواهید به او اجازه دسترسی فوری او به وکیل، خانواده و مراقبت های پزشکی ضروری بدهند.
نامه ها را پیش از۱۴ اکتبر ۲۰۰۹ به مقامات زیر بفرستید:
رهبر جمهوری اسلامی ایران
آیت الله سید علی خامنه ای
دفتر مقام رهبری
خیابان جمهوری اسلامی، خیابان شهید کشور دوست، تهران، جمهوری اسلامی ایران
پست الکترونیکی: از طریق تارنما: http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter
عنوان: جناب آقای رئیس قوه قضاییه
آیت الله صادق لاریجانی
حوزه ریاست قوه قضاییه
خیابان پاستور، خیابان ولی عصر، پایین تر از سه راه جمهوری، تهران کد پستی ۱٣۱۶٨۱۴۷٣۷، جمهوری اسلامی ایران
پست الکترونیکی: larijani@dadgostary-tehran.ir (در قسمت موضوع بنویسید: خدمت آیت الله لاریجانی)
از طریق تارنمای http://www.dadiran.ir/tabid/٨۱/Default.aspx
در چهارگوش اول نام خودتان، در چهارگوش دوم نام خانوادگی تان و در چهارگوش سوم نشانی پست الکترونیکی خودتان را بنویسید. در چهارگوش بزرگ درخواست خودتان را وارد کنید.
عنوان: عالی جناب آقای
رونوشت برای:
رئیس مجلس
جناب آقای علی لاریجانی
مجلس شورای اسلامی
میدان بهارستان
تهران، جمهوری اسلامی ایران
فکس:۶۴۰٨ ٣٣۵۵ ۲۱ ۹٨+
و رونوشت هایی برای نمایندگان دیپلماتیک ایران در کشور خودتان بفرستید. در صورتی که بخواهید پس از تاریخ بالا نامه بفرستید، از دفتر عفو بین الملل بخش خودتان سوال کنید.
اطلاعات بیشتر
دکتر محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران در پی انقلاب سال ۱۹۷۹ بود و پیش از این نیز چندین بار به خاطر به کارگیری مسالمت آمیز حق آزادی بیان خود بازداشت شده است. پیش از انقلاب، او به خاطر ابراز مخالفت با شاه ایران و سپس بین سالهای ۱۹٨۲ و ۱۹٨۷ نیز زندانی شده است. در پی آن، او به مدت حداقل چند سال از ایران ممنوع الخروج شد. وی در سال ۲۰۰۲ به مدت کوتاهی بازداشت شد.
از روز ۱٣ ژوئن که پیروزی رئیس جمهور احمدی نژاد در انتخابات روز پیش از آن اعلام شد، صدهاهزار نفر از ایرانیان در تظاهرات توده ای و عموما مسالمت آمیز شرکت و با ننیجه انتخابات مخالفت کردند. مقامات ایرانی به سرعت محدودیت های شدیدی بر آزادی بیان، تشکل و تجمع برقرار کردند و سیستم های مخابراتی و اینترنت به شدت مختل شد. نشریات ایرانی از انتشار اطلاعات در باره ناآرامی سراسری منع شدند و روزنامه نگاران خارجی از حضور در خیابان ها ممنوع شدند، ویزای آنها تمدید نشد و برخی از خبرنگاران خارجی دستگیر یا از کشور اخراج گردیدند.
در واکنش به اعتراض های توده ای، نیروهای امنیتی، به ویژه نیروی شبه نظامی بسیج، در سطحی گسترده مورد استفاده قرار گرفتند و حداقل ۴۰۰۰ نفر را در طی سه ـ چهار هفته بعد از انتخابات ۱۲ ژوئن دستگیر کردند. این عده شامل شخصیت های برجسته سیاسی نزدیک به یکی از دو نامزد ریاست جمهوری میر حسین موسوی یا مهدی کروبی یا رئیس جمهور سابق خاتمی که از مبارزه انتخاباتی میرحسین موسوی حمایت کرد، هستند. برخی از مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران نیز بازداشت شده اند. آنها از داشتن وکیل محروم بوده اند، اما عموما با خانواده هایشان ملاقات کرده اند.
نیروهای امنیتی از زور مفرط و مهلک علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده اند که به کشته شدن ده ها نفر و زخمی شدن صدها نفر دیگر منجر شده است. برخی نیز بعدا در اثر جراحت ها درگذشته اند. عده ای نیز در اثر شکنجه و اذیت و آزارهای دیگر در زندان کشته یا زخمی شده اند.
محاکمه های دسته جمعی صدها نفر که از ۴ آگوست ۲۰۰۹ شروع شده، مثل آخرین محاکمه ای که در روز ۲۵ آگوست برگزار شد، به شدت ناعادلانه بوده است. از بازداشتیان در حال «اعتراف» به اتهامات مبهمی که غالبا جرائم مشخص کیفری نیستند، فیلم گرفته اند. دادگاه این «اعترافات» را، که آشکارا زیر فشار کسب شده، پذیرفته است. از برخی از اشخاص تحت محاکمه در حال «اعترافات» مشابهی فیلم گرفته شده که حتا پیش از انجام محاکمه از تلویزیون پخش شده است. برخی از افراد تحت محاکمه ممکن است با مجازات مرگ روبرو شوند.
مقامات ایرانی انجام شکنجه یا اذیت و آزارهای دیگر علیه برخی از بازداشتیان ِ پیرو اعتراض های پس از انتخابات و وقوع تعدی ها در حداقل یک بازداشتگاه یعنی کهریزک در خارج از تهران را تایید کرده اند. مقام رهبری آیت الله علی خامنه ای در روز ۲۹ ژوئیه دستور تعطیلی این مرکز را صادر کرد و رئیس و سه تن از مامورانِی که گمان می رود در بازداشتگاه کهریزک کار می کردند، بنا به گزارش ها از خدمت برکنار و احتمالا بازداشت شده اند. در روز ۱۵ آگوست، پرویز سروری، رئیس کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی حوادث پس از انتخابات، به خبرگزاری کار ایران گفت که ۱۲ نفر از پرسنل نیروی انتظامی و یک قاضی که در انتقال بازداشتیان به کهریزک شرکت داشته اند به خاطر نقش خود دستگیر و محاکمه خواهند شد، «زیرا این بازداشتگاه مخصوص مجرمان مواد مخدر بوده است.»
عفو بین الملل گزارش هایی دریافت کرده که با بیانیه مهدی کروبی، یکی از چهار نامزد ریاست جمهوری در انتخابات ۱۲ ژوئن مطابقت دارد. او شکایت کرده که نیروهای امنیتی بازداشتیان مرد و زن را مورد شکنجه و از جمله تجاوز قرار داده اند. ادعاهای او را ابتدا فرهاد تجری، یکی از اعضای کمیسیون ویژه مجلس، مورد تکذیب قرار داد، اما یکی از اعضای کمیسیون ویژه که نخواست نامش فاش شود، در روز ۲۶ آگوست به تارنمای پارلمان نیوز گفت: « به برخی از بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات متاسفانه به وسیله باتوم و شیشه نوشابه تجاوز شده و این امر برای برای کمیته ویژه محرز شده است.»
تاریخ صدور: ۲ سپتامبر ۲۰۰۹
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر