باری – سخن از آقای دشتی و کتاب ۵۵ بود که در آن زمان مثل
ھميشه سنگ سياست انگليس را بسينه ميزد و در اينجا ھم در کتاب خود
از اين اقدام مصدق که تصادفا با سياست انکليس تضادی نداشت بعنوان
تنھا عامل مثبت وی در آن مجلس ياد ميکند . مصدق در اينجا با يک
تير چند نشان زد : اول دولت بيات را که تازه مصدر امور شده بود و برای
اولين بار پس از شھريور ١٣٢٠ دولتی بود که جنبه بيطرفی داشت از انجام
ھرگونه مذاکرات با نمايندگان دولی که ايران در حال اشغال بوسيله قوای
نظامی آنان بود خلاص کرد و ديگر اينکه راه را برای اجرای برنامه طويل
المدت خود که قطع يد انگلستان از نفت جنوب و ساقط کردن استعمار
و طرد نھائی آن از ايران بود ھموار نمود . زيرا با ورود ديگران در صحنه
۵٠
نفتی ايران و کسب منافع توسط آنان (برنامه آينده وی) ملی کردن صنعت
نفت مستلزم طرفيت مستقيم با چند قوا و کشور ميگرديد که خود شرط عقل نبود
سوم اينکه دولت بيات ھمانطور که ھنگام اخذ رأی اعتماد در مجلس به مصدق
قول داده بود ، ميتوانست به آسودگی و با فراغت بيشتر وقت خود را مصروف
لغو اختيارات دکتر ميليسپو مستشار امريکائی ماليه و امور اقتصادی نموده و
درصورت امکان نسبت به استخراج و فروش نفت ھم اقداماتی بنمايد .
دولت بيات در مورد اول بلافاصله اقدام نمود و دست دکتر
ميليسپو را از ماليه و دارائی کشور کوتاه کرد. اين عمل بيات مقبول نظر
سياست انگليس که دکتر ميليسپو را برای حفظ منافع خود تقويت ميکرد نبود
و بعلاوه دولت بيات در جلوگيری از سوء استفاده برخی نمايندگان از منافع
دولتی و دخالت آنان در قوه مجريه ، درگيريھائی ھم پيدا نموده بود .
اين وضع باعث شد که بر اثر حيله متوليات جناح انگليسی و مرتجع مجلس
ازجمله دشتی و سيد ضياءالدين بيات به مجلس کشانده شود و بوعده
آنھا باميد رأی اعتماد بر تأييد کارھايش ، محافظه کارانه از بيان حقايق
و افشاء گری پرھيز کند و صرفا با اشاره به کارشکنی ھائی که ھنگام تعيين
تکليف دکتر ميليسپو ميشد از کنار قضيه بگذردو از مخربين نامی نبرد و خود
را بلادفاع و بدون بيان ادعا در اختيار قضاوت (رأی اعتماد ) مجلسی
قرار دھد که اکثريت آن با افشا شدن اسرار ممکن بود برای حفظ موقعيت
و جدا کردن حساب خود ( حتی در ظاھر ) از کسانی که پرده از کارشان
برداشته ميشد ، دولت را تأييد کنند . پس دولت بيات پس از چھار ماه
در روز ٢٨ فروردين ١٣٢۴ سقوط کرد و چھل و پنج رأی موافق مصدق و
ياران او و فراکسيون حزب توده که نيز خواستار نخست وزيری بی طرف
بود وی را حفظ نکرد . آقای دشتی ، يعنی کارگردان اصلی اين ماجرا
۵١
درکتاب ۵۵ خود سخن از اين " حيله پارلمانی " يعنی کشاندن بيات به
مجلس برای رأی اعتماد ميراند ( صفحه ٢١۴ ) و اضافه ميکند که:
" اين بازی پارلمانی سخت بر طبع دکتر مصدق گران آمد و چنان "
" بر آشفت که تصميم گرفت با نخست وزيری مرحوم صدر "
" (صدرالاشراف) که اکثريت وی را بجای مرحوم بيات برگزيده "
" بود مخالفت کند "
و اضافه ميکند که مصدق اقليت را به ابسترکسيون کشانيد و کار مجلس را
فلج کرد و کشور را دچار بحران نمود و علت اين اقدام مصدق را تلويحا
خويشی با بيات وانمود ميکند . تاريخ مملکت خوشبختانه ھنوز زنده است
و صورت مذاکرات مجلس و جرايد وقت گويای حقيقت اند اولا جانشين بيات
حکيم الملک بود که مصدق ھنگام طرح برنامه دولت وی فقط مبادرت به
دلايل سقوط دولت بيات و افشای برخی حقايق و بررسی برنامه دولت و خاطر
نشان کردن مشکلات کشور نمود که سخنان وی منجر به تعيين يک ھيئت
پنج نفری از نمايندگان مجلس شد تا سوء استفاده ھا را بررسی و به مجلس
گزارش دھند و بالاخره چون ترکيب کابينه را نميپسنديد از دادن رأی اعتماد
خودداری کرد . به مصداق اينکه " مشت نمونه خروار است " ساير مطالب
کتاب ۵۵ و نوشتجات آقای دشتی و امثال او ھم بايد بھمين شکل تحريف
شده و بی اعتبار تلقی گردد . بلی ، مصدق با کابينه صدرالاشراف که مدتھا
بعد برخلاف قانون و بر اثر توطئه ای بدون حضور حد نصاب لازم از مجلس
رأی تمايل برای نخست وزيری گرفته بود مخالفت کرد و اقليت مجلس ھم
برھبری او از حضور در مجلس امتناع کرد تا مجلس ايران از طريق اين
ابسترکسيون برای تشکيل جلسه اکثريت پيدا نکند و با دادن رأی اعتماد به
کسی که در دوران استبداد صغير قاضی دادگاه باغشاه بود لکه ننگی در
۵٢
تاريخ خود باقی نگذارد . ( چون ادامه ابسترکسيون بخاطر منافع عمومی
کشور و وخامت اوضاع صلاح نبود ، مجلس تشکيل شد و بالاخره دولت صدرعلی
رغم ميل مردم و افکار عمومی با طرح برنامه خود موفق به اخذ رأی اعتماد از
اکثريت مرتجع گرديد و اين دولت بيش از ششماه دوام نکرد و بعلت پايداری و
مخالفت ھای اقليت ديگر از قدرت و اعتباری که بوسيله آن بتواند برنامه ھای
استعماری را اجرا کند برخوردار نبود .)
دشتی ھا بايد بدانند که مصدق تابع ضوابط بود و نه روابط . بلی
مخالفت مصدق با حکومت صدرالاشراف بھمان علل بود که با وزارت فروغی
ووثوق الدوله مخالفت کرد و بھمان دليل بود که در مقام معاونت وزارت دارائی
مانع تأديه مطالبات امير بھادر جنگ گرديد . مصدق ميدانست و قبول داشت
که اگر کسی در زندگانی اجتماعی خود دچار اشتباه يا لغزشھائی شد
ھمين شخص ممکن است در شرايط مساعد با خدماتی جبران مافات کند و
مورد عفو ملت قرار گيرد ، ولی ھيچگاه حاضر نبود با خائنينی که در مقامات
حساس در حساسترين لحظات تاريخ کشور با چشم باز لطمات جبران
ناپذيری به منافع مردم وارد آورده و حقوق ملت را پايمال کرده اند ، مماشات
کند. کما اينکه بخاطر رعايت اصل مکافات و مجازات حاضر به قبول ھمکاری
ھيچيک از ھمکاران و مشاورين نخست وزير قبل از خود ، سپھبد رزم آرا نشد
واين تحريم را به علما و فضلا و فلاسفه و يا به اصطلاح امروز"تکنوکرات" ھائی
که مدعی بودند خدمتشان دور از سياست بوده است نيز تعميم داد . زيرا
رزم آرا مھره جديد سياست انگلستان بود که او را برای ايجاد يک ثبات
سياسی استعماری جديد و يک دوران ديکتاتوری ديگر بميان آورده بودند.
۵٣
( يازده )
با استعفای مشيرالدوله پيرنيا سردار سپه نخست وزير شد و چون
مصدق اين پيش آمد را مقدمه استقرار ديکتاتوری مطلق ميدانست از قبول
وزارت در کابينه وی امتناء کرد و چون انتخابات در جريان بود از طرف اھالی
تھران بنمايندگی دوره پنجم مجلس شورای ملی انتخاب شد .
قبل از ورود به وقايع پارلمانی دوره پنجم و ششم مجلس بی مناسبت
نيست که ذکری از کارھا و خدمات علمی مصدق و کتب و رسالاتی که قبل از
ورود به پارلمان در دوران تحصيل در اروپا و پس از آن بھنگام عمل در ايران
علاوه بر آنچه که قبلا ذکر شده نوشته است بپردازيم.
١) مدارک حقوق اسلامی و وصيت در مذھب شيعه که بعنوان تز
دکتری وی در سال ١٩١۴ ميلادی در پاريس منتشر شد و بعدھا ترجمه
مختصری از آن بفارسی در تھران پراکنده گرديد .
٢) مسئوليت دولت برای اعمال خلاف قانونی که از مستخدمين
دولتی درموقع انجام وظائفشان صادرميشود وقاعده عدم تسليم مقصرين
سياسی ( دو رساله که بزبان فرانسه در پاريس منتشر شده است) .
. ( ٣) حقوق پارلمانی در ايران و اروپا ( ٢٠ بھمن ١٣٠٢
۴) اصول و قواعد و قوانين ماليه در ممالک خارجه و ايران ( ١۵ آبان
. ( ١٣٠۴
بمنظور تنوير و تجھيز افکار در جھت دفاع و حفاظت از قانون اساسی
و حقوق سياسی واقتصادی ملت ايران وبسط وتوسعه امورمالی و اقتصادی
کشورمصدق بکارھای علمی بخصوص در زمينه ھای حقوقی علاقمند بود
وبھمين علت بااشتياق تدريس درمدرسه سياسی را شروع نمود ومبادرت به
نوشتن کتب و رسالاتی کرد. نطق ھای پارلمانی را طوری تھيه ميکرد که
۵۴
برای نسلھای آينده آموزنده باشد بطوريکه مجموعه سخنرانيھای وی تاريخ
زنده و آموزنده ای است از تلاشھای مردم ايران برای آزادی و رھائی
از قيد و استعمار، تحليل وبررسی صحيح و دقيق آن، سرمشق و راھگشای
ارزنده ای برای نسلھای مبارز و آزاديخواھان جوان اين سرزمين خواھد
بود. دراين سخنرانی ھا عمده مسائل سياسی و اقتصادی و اجتماعی
ايران بطوردقيق بررسی و براساس آمار و ارقام و جوانب علمی و تاريخی
بصور مختلف شکافته شده است: اين بيانات اکثراً باشکال مختلف در
گذشته جمع آوری ومنتشر شده است. صورت اين مجموعه ھای گرانبھا که
متأسفانه در حال حاضر بسيار ناياب ميباشند بقرار زير است:
١) دکتر مصدق و نتطق ھای تاريخی او در دوره پنجم و ششم تقنينيه
گرد آورنده حسين مکی که در تھران بسال ١٣٢۴ توسط
انتشارات محمدعلی علمی منتشر شد.
٢) سياست موازنه منفی در مجلس چھاردھم – نگارش حسين کی
استوان مديرروزنامه مظفرکه درتھران، جلداول ١٣٢٧ ، جلد دوم
١٣٢٩ توسط انتشارات روزنامه مظفر پراکنده گرديد.
٣) نطق ھا ومکتوبات دکتر مصدق در دوره پنجم و ششو و شانزدھم مجلس
ودردوران نخست وزيری وھنگام تلاش برای تشکيل جبھه ملی سوم که
فعلا از سال ١٣۴۶ تاکنون در ھفت مجلد توسط انتشارات مصدق
در پاريس بفارسی منتشر شده است.
۴) مجله روشنفکروروزنامه صرصر نيزجريان محاکمات را بصورت کتاب
در ھمان سال انتشاردادند.
او به نشر علم و دانش در طول حيات خود کمکھای مادی و معنوی کرد:
کتاب ھا و نشريات خود را بطور رايگان در دسترس مردم قرار ميداد و از محل
۵۵
حقوق خود در مجلس ششم مبادرت به انتشار و بخش رايگان کتاب تمدن قديم
تأليف فوستل دوکولانژ فرانسوی که توسط استاد نصرلله فلسفسی ترجمه شده است
نمود ( سالنامه پارس ، ١٣١٠ ، صفحه ١۴٢ ) . کتابخانه شخصی
خود را به دانشکده حقوق ھديه کرد و حقوق خود را در دوره چھاردھم
مجلس برای خريد کتاب به آن دانشکده داد و برای کتابھای خود غرفه خاصی
نخواست :
ادامه دارد . . .
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر