۱۳۸۹ دی ۲۶, یکشنبه

عروج بحران نظام جھانی سرمايه



يونس پارسابناب


ژانويه ٢٠١١


درآمد


پس از فروپاشی و تجزيه شوروی و "بلوک شرق" در آغاز دھه ١٩٩٠ (ھمزمان با پايان پروسه تبديل چين به يک


کشور سرمايه داری ھار) نيروھای درون نظام جھانی سرمايه با تھاجمات ايدئولوژيکی و سپس ماجراجوئی ھای


نظامی منجمله جنگ در اکناف جھان نه تنھا پروسه رھائيبخش گسست از محور نظام در کشورھای پيرامونی را مختل


و نابود ساختند بلکه تعداد بزرگی از روشنفکران متعلق به خانواده چپ جھانی را نيز (بعد از تشويق و ترغيب به


پذيرش گفتمان ھای جاری و مسلط جھان سرمايه) در درون توھماتی چون "پايان تاريخ" مبارزات طبقاتی و ملی و


آغاز دوره تفوق ابدی "بازار آزاد" جھانی و ظھور انسان گلوبال "مرگ مارکسيسم" محبوس نمودند. با اين وجود، اکثر


چالشگران ضد نظام با پيگيری و پافشاری معتقد مانده و ھنوز ھم مثل نگارنده معتقد ھستند که سوسياليسم يک پيروزی


مشخص سياسی در زمان و مکان معينی نبوده بلکه نظامی از ارزش ھائی است که در يک پروسه تاريخی و وسيع


مبارزاتی در پی يک مرحله ی گذار به عنوان بديل جايگزين نظام سرمايه داری خواھد گشت. عصر بعد از پايان جنگ


سرد پيچيده تر و غامض تر از آن بود که حاميان "متوھم" طرفدار نظام تصور م یکردند. برخلاف چالشگران ضد


نظام، متوھمين درون خانواده چپ متوقع نبودند که شکست اجتناب ناپذير و پايان شوم "عھد زيبای دوم" سرمايه،


فجايع، فلاکت ھا و نکبت ھای بی شماری را برای زحمتکشان جھان چه در کشورھای مسلط مرکز و چه در کشورھای


در بند پيرامونی (که به خاطر فقدان يک "چپ اصيل و متحد جھانی" ھم از نظر سياسی و ھم از نظر ايدئولوژيکی خلع


سلاح گشته اند) به بار آورد که در مقام مقايسه فاجعه بارتر و خانمان براندازتر از پيامدھای دوره اول "عھد زيبا"


١٩١۴ ) باشد. واقعيت اين است که بحران عميق ساختاری کنونی نظام سرمايه که در سال ھای اوليه دھه – ١٨٧٣)


١٩٧٠ شروع و از پائيز ٢٠٠٨ به اين سو برملا و رسانه ای تر گشته، جھانيان را بر سر دو راھی "سوسياليسم يا


بربريت" قرار داده است. در اين نوشتار به بررسی بخشی از اين گفتمان ھای مسلط جاری نظام که در دوره "عھد


زيبای دوم" رواج گسترده داشته و امروز در پرتو بروز و عروج بحران عميق ساختاری سرمايه داری "بی ربطی" و


جنبه ھای يوتوپيک، خرافاتی و ضد تاريخی آنھا برملا و رسانه ای تر گشته اند، ميپردازيم.


گفتمان اول: عقلانی بودن "بازار آزاد"


اين گفتمان که در دوره اعتلای نئوليبراليسم (دھه ١٩٨٠ ) به يک انديشه مسلط تبديل گشت بر آن است که بازار سرمايه


داری جوھر عقلانيت اقتصاد را نمايندگی م یکند. به کلامی ديگر بدون "بازار آزاد" جامعه را آشوب فرا می گيرد. از


ديدگاه حاميان اين گفتمان قوانين اقتصادی حاکم بر بازار سرمايه داری مثل قوانين موجود در طبيعت، رفتار و اعمال


افراد را در جامعه تعيين و تنظيم می سازد. آنھا از مردم ميخواھند که به بازار اعتقاد داشته باشند زيرا اين بازار(و فقط


بازار) است که ارزش "حقيقی" اجناس – از گوشت، پنير، نان و ... گرفته تا خودرو، زمين، خانه، تلويزيون، انترنت،


کرايه آپارتمان، ساعت کار کارگر و در صد بھره را تعيين م یکند. از منظر اين گفتمان مردم تا زمانی که قيمت


"حقيقی" اين اجناس و خدمات منجمله بيمه بھداشت، شھريه دانشگاه و سايت ھا را پرداخت نکنند، نمی توانند به آنھا


دسترسی داشته باشند. روايت و قرائتی که حاميان نظام سرمايه از پديده بازار ارائه می دھند شباھت زيادی به تعبير


بنيادگرايان از دين و مذھب دارد. ھمانطوريکه خدای بنيادگرائی کل ھستی را خلق کرده و به انسان ھيچ فرصت و


انتخابی به غير از تسليم محض به خواست او نم یدھد به ھمان نسبت "بازار آزاد" تسلط کامل بر جھان دارد و انسان


بايد خود را تسليم قوانين آن سازد. فردی که به خاطر اعتقاد به بنيادگرائی خود را تسليم خدا و يا قوانين حاکم بر


"بازار" می سازد ھم در عمل و ھم در تئوری به اين نتيجه م یرسد که ديگر نيازی به حق انتخاب و تعيين سرنوشت


ندارد زيرا به نظرش خدا (و يا بازار آزاد) است که می تواند مشکلات او را حل کند. ولی صفحات تاريخ معاصر بويژه


فعل وانفعالات سياسی و اقتصادی در جھان (منبعث از بحران عميق ساختاری نظام جھانی سرمايه) به روشنی نشان


می دھد که مکانيزم بازار آزاد سرمايه داری و قوانين حاکم برآن اصلاً عقلانی نبوده و قادر نيستند که نيازھای انسان را


برآورده سازند. بيکاری مزمن که در صد آن در سطح جھان منجمله در کشورھای مسلط مرکز روزانه افزايش می يابد،


ازدياد روند پولاريزاسيون بين بخش مرکز و بخش پيرامونی نظام و تشديد پروسه ويران ساز تخريب محيط زيست


مظاھر و تبلوراتی از بعد غير عقلانی نظامی است که امروز به نام "سرمايه داری واقعاً موجود" معروف است. در


واقع اين پديده ھای منفی به اضافه ديگر معضلات فلاکت بار و خانمانسوز متعددی چون بی خانمانی، کودکان و


دختران فراری، تجارت گلوبالی سکس، تشديد پروسه کالاسازی اعضای بدن انسان، شيوع مواد مخدر در سطح جھانی


و ... تبعات شوم و دردآور عملکرد بازارآزادی است که قرار است بطور عقلانی مشکلات اجتماعی و اقتصادی بشر را


حل و فصل سازد. به کلامی ديگر برخلاف ادعای حاميان نظام سرمايه، بعد عقلانی و جوھر وجودی "بازار آزاد"


است که اين روندھای غير عقلانی کل نظام را روزانه بازتوليد کرده و آنھا را جھانی تر می سازد.


گفتمان دوم: جدا ناپذيری دموکراسی و "بازار آزاد"


اين گفتمان که دموکراسی برابر و مترادف با بازار سرمايه داری است در دوره عروج ايدئولوژی نئوليبراليسم به يک


گفتمان مسلط تبديل گشته و بيش از ھر زمانی در گذشته ادعا کرد که بدون سرمايه داری نم یتوان دموکراسی داشت.


اين گفتمان با تبليغ اين امر که دموکراسی شامل يک رشته حقوق تعريف شده، ابدی و معين ھست که در ذات عملکرد


"بازار آزاد" بطور ثابت، غير قابل تغيير و تکامل نھفته اند. اين گفتمان، پديده دموکراسی را مثل يک پروژه ثابت،


معين و تغيير ناپذير دانسته و آنرا به عنوان يک پروسه تاريخی (که در آغاز عصر جديد ھمراه با مدرنيته و


سکولاريسم به ظھور پيوسته و دائما در حال رشد و توسعه در جامعه انسانی است) نمی پذيرد. از منظر اين گفتمان،


دموکراسی و سرمايه داری لازم و ملزوم و مکمل ھم بوده و جدا ناپذير ھستند. حال آنکه، تاريخ معاصر (مدرن) بشر


نشان می دھد که دموکراسی در ھر حيطه در نتيجه مبارزات وسيع و متعدد اقشار مختلف توده ھای مردم کسب گرديده و


دولتھا، رژيم سرمايه و "بازار آزاد" نقشی در شکل گيری، عروج و توسعه آزادی ھای دموکراتيک، مدنی، ملی و ...


نداشته اند. اھميت و فونکسيون اصلی انقلابات، دگرديسی ھای کيفی و عملکرد جنبش ھای بزرگ و مترقی را بايد در


رشد و گسترش دموکراسی تأکيد کرد. در ھر يک از سه انقلاب بزرگ تاريخ مدرن جھان (در فرانسه، روسيه و چين)


نقش انديشه ھا و نيروھای اجتماعی در تکامل انديشه ھای دموکراتيک و تشديد پروسه دموکراتيزاسيون بسيار فراگير


بودند. انقلاب فرانسه فقط بورژوازی را به قدرت نرساند و اين دولت بورژوازی که در چھارچوب مالکيت خصوصی


عمل می کرد مجبور به پاسخ مثبت به بخش بزرگی از خواسته ھا و احتياجات توده ھای زحمتکش و کارگر شد. درست


است که خواست بورژوازی در انقلاب فرانسه صرفا تسخير قدرت در جھت استقرار "تجارت آزاد" و "بازار آزاد" بود


ولی توده ھای مردم خواسته ھای ديگری داشتند و با شرکت در مبارزات موفق به کسب بخش قابل توجھی از آنھا


گشتند. اين مبارزات در جريان انقلاب به لحظه ای رسيد که در يک کنوانسيون سرتاسری نمايندگان توده ھای مردم


شعار دادند که "ليبراليسم دشمن دموکراسی است". اين شعار نشان و نويدی از شکل گيری انديشه ھا و آگاھی ھای


سوسياليستی آينده نزديک را در خود نھفته داشت. به ھمان نسبت انقلاب اکتبر روسيه بويژه در دھه ١٩٢٠ و چين توده


ای در دھه ھای ١٩۵٠ و ١٩۶٠ با اتخاذ و ترويج چشم اندازھای کمونيستی سيمائی از جھانی بھتر و آينده ای آباد تر را


ترسيم کرده و ظھور و عروج آنھا را نويد دادند که دھه ھا از برنامه ھای اصلاحی واقعاً اتخاذ شده دولتھای برآمده از


آن انقلابات پيشرفته تر بودند. البته که اين دوره ھای کوتاه "ولی پر شکوه" راديکال و انقلابی بعد از مدتی شکننده گشته


و جای خود را به دوره ھای "ملاحظات و نيازھای فوری و عينی" در سطح جھانی در داخل آن کشورھا داده و در آخر


نيز با نقصان دموکراسی بويژه عدم تصميم گيری توده ھا در سرنوشت خويش (بطلان "خط مشی توده ای") و شيوع


زمينه ھای بوروکراتيک دولتی و حزبی روبرو گشته و به پايان عمر خود رسيدند. ولی اشتباه بزرگی خواھد بود اگر


چالشگران ضد نظام اھميت تاريخی و دستاوردھای آن انقلابات را نديده گرفته و يا به آنھا در محاسبات استراتژيکی


مبارزاتی و ارزيابی ھای کنونی خود در مقابله با نظام کم بھاء بدھند. دموکراسی بورژوائی و توسعه آن منبعث از


انقلاب کبير فرانسه و ديگر انقلابات بورژائی در جھان بوده که موفق گشتند رژيم ھای قديم پيشاسرمايه داری را خلع و


يا سرنگون سازند. اين انقلابات پايه ھای حقوق برابر، آزادی ھای فردی و مدنی و ... را ريخته و سپس به مقدار قابل


توجھی در جوامع متعددی ابتدا در اروپای آتلانتيک و سپس در آمريکای شمالی پياده ساختند. ولی اين انقلابات و


دولتھای برآمده از آنھا به خاطر منطق حاکم بر حرکت سرمايه (گلوباليزاسيون) دربازار نمی خواستند و نمی توانستند،


برابری و راه رھايی انسان از يوغ فقر را تعبيه سازند. اگر دربعضی مواقع دولتھای مسلط مرکز موافقت می کردند که


مثلاً دستمزد کارگران را افزايش دھند اين نه به خاطر عملکرد منبعث از مکانيسم بازار و قوانين حاکم بر آن بلکه به


جھت مبارزات ممتد و فراگير جنبش ھای کارگری در آن کشورھا بود. در ضمن، اين امتياز دھی و عقب نشينی فقط در


چار چوب "مصالحه" بين کار و سرمايه بر پايه پذيرش مديريت سرمايه بر کل اقتصاد جھانی انجام پذير بود. به عبارت


ديگر "رفاه نسبی" که دولتھای سرمايه داری پيشرفته به کارگران کشورھای خودی "عطا" می کردند عموماً وعمدتا به


بھای پولاريزاسيون جھانی به نفع کشورھای مرکز نظام (و به ضرر مردمان کشورھای پيرامونی در بند) ميسر می


گرديد. در نتيجه دمکراسی که ما امروز در کشورھای مرکز (شمال) شاھدش ھستيم محدود در حوزه سياسی بوده و


مديريت اقتصادی کما کان بر پايه ھای اصول غير دمکراتيک مالکيت خصوصی و رقابت بنا گشته است. مثلا دردوره


انتخابات و رای گيريھا که متعلق به حيطه سياسی است، ھر فردی صاحب يک رای است ولی در "بازار آزاد" (که


متعلق به حيطه اقتصاد است) افراد دارای حقوق برابر نبوده و آنھايی که فقيرند به ھيچ وجھی "حق" دسترسی به


محصولاتی که در بازار به فروش گذاشته می شوند را ندارند. مقدار حق رای در بازار بر اساس يک فرد – يک رای –


تعيين نمی گردد بلکه آن فردی حق رای دارد که صاحب پول و ثروت باشد. در نتيجه دمکراسی لازمه ای در نحوه


توليد سرمايه داری نيست وبدين جھت دمکراسی در کشورھای پيشرفته مرکز توسط مارکسيست ھا تحت عنوان


دمکراسی ھای دم بريده و نا پيگير معرفی شده اند. زيرا به عقيده سوسياليست ھا زمانی که مالکيت خصوصی و مولفه


ھای مربوط به آن مثل کالا سازی، خصوصی سازی و ... از ميان بر داشته می شوند دمکراسی از حيطه سياسی به


حيطه اقتصادی ھم گسترش می يابد و بشريت زحمتکش که زمانی در گذشته شاھد رھايی ھای حداقل نسبی از ظلم


گشته اين بار به آستانه رھايی از نابرابری ھای اقتصادی و فقر قدم ميگذارد.


بی اعتباری گفتمان دوم در کشورھای در بند پيرامونی


گفتمان جاری دوم که جدا ناپذيری دمکراسی و بازار آزاد سرمايه داری را ابدی و اجتناب ناپذير می داند در ضمن بر


آن است که لازمه اصلی توسعه در ھر جامعه پيرامونی باز کردن درھای آن جامعه به سوی نظام جھانی است: اگر


خواھان توسعه ھستيد تجارت آزاد نظام را پذيرفته وبه محور آن بپيونديد. اين گفتمان تأکيد می ورزد که توسعه وابسته


به شرايط داخلی ويژه جامعه ای است که ادغام در نظام سرمايه را پذيرفته و از فرصت ھايی که بازار آزاد در اختيار


آن جامعه قرار می دھد حداکثر استفاده رابنمايد. اين تز در پرتو تاريخ گسترش پانصد ساله سرمايه داری که


پولاريزاسيون را در سطح جھان تا کنون باز توليد و شدت بخشيده است، در تضاد است. به عبارت ديگر حرکت


سرمايه و رونق بازار جھانی به ويژه در کشورھای در بند پيرامونی (که تحقيقا ٨٠ در صد جمعيت جھان را در بر می


گيرند) منجر به شکاف بين فقر و ثروت در سطح جھانی گشته که مسلما و بدون ترديد درتاريخ بشر بی نظير می باشد.


اين بازار جھانی و گسترش آن (گلوباليزاسيون) شديدا دم بريده و بی سر بوده و منحصراً محدود به حرکت آزاد و بی قيد


و شرط کالاھای متعلق به سرمايه بوده و در آن از آزادی بازار جھانی کار ھيچ خبری نيست. در اين گفتمان ما شاھد


حرکت فقط يک منبع و عامل توليد سرمايه بوده و دو عامل ديگر کار ومنابع طبيعی که توسط جغرافيای سياسی و


طبيعی محبوس گشته اند ھيچ نقشی درشرايط اجتماعی و سياسی ايفا نمی کنند. در پرتو اين اوضاع، قانون جھانی


ارزش فقط می تواندعوض توسعه و دمکراسی پولاريزاسيون را در سطح جھان توليد و باز توليد سازد. گسترش بازار


آزاد در کشورھايی که درھای خود را به سوی امواج آن چه در گذشته و چه در حال حاضر باز گذاشته اند عمدتا به


تعميق و افزايش شکاف بين فقر و ثروت منجر گشته است. حاميان اين گفتمان فقدان دمکراسی در کشورھای پيرامونی


را منبعث از وجود ويژگی ھايی چون فرھنگ سنتی و فقدان طبقه متوسط در آن کشورھا توصيف کرده اند. بررسی


تاريخ سياسی کشورھای دربند پيرامونی حاکی ازعکس تز اصلی اين گفتمان می باشد. آيا واقعاً فقدان دمکراسی و نبود


دولتھای دموکراتيک در کشورھای پيرامونی در بند منبعث از عدم ادغام و الحاق آن کشورھا به بازار آزاد و تجارت


جھانی بوده و ياعلل ديگری داشته اند؟ بگذاريد در اينجا به بررسی پاسخی که خيلی از مارکسيست ھای ضد نظام به


اين پرسش اساسی می دھند بپردازيم. اگر کشورھای دربند پيرامونی جنوب به جز درمواقع کوتاھی در تاريخ معاصر


خود شاھد دولتھای دموکراتيک نبوده اند به خاطر ويژگی ھای "فرھنگ سنتی" آن جوامع نبوده و نيست. عامل اصلی


اين امر را بايد در منطق حرکت سرمايه و پروسه فلاکت بار منبعث از آن د ويژه در کشورھای جھان سوم جستجو


کرد. سرمايه داری واقعاً موجود ديگر فقط يک شيوه و يا نحوه توليد نيست بلکه امروز سرمايه داری يک نظام جھانی


حاکم در سراسر جھان است که تا کنون آنرا به دو بخش مکمل و لازم و ملزوم ھم – بخشی پيشرفته و توسعه يافته


مرکز و بخش غير پيشرفته و توسعه نيافته پيرامونی – تقسيم کرده است. اين دو بخش يکی عامل و ديگری معلول نيست


بلکه ھر دو روی يک سکه اند و با مرگ يکی ديگری نيز به پايان عمر خود می رسد. در بيست سال گذشته، از پايان


دوره جنگ سرد در ١٩٩١ به اين سو، مارکسيست ھا و ديگر نيروھای برابری طلب به تدريج به اين بعد مھم نظام


(پولاريزاسيون منبعث از گلوباليزاسيون) توجه لازم را مبذول داشته اند. پژوھش ھا و بررسی ھای متعدد اين نيروھا


در اين مدت نشان می دھند که روند پولاريزاسيون جھانی که ارثيه شوم روند گلوباليزاسيون است منجر به شکاف بند ی


ھای متعدد عمودی از يک سو و قطب بندی ھا ی افقی از سوی ديگر گشته است. شکاف اندازی عمودی که سيمای


طبقاتی را در سطح جھانی به شکل روشن تری ترسيم می کند شامل رشد نابرابری در آمدھا، گسترش بيکاری مزمن (و


تشديد آن به خاطر پروسه ھای فلاکت بار شديد کالاسازی و خصوصی سازی و ...) و تشديد به حاشيه راندن ميليونھا


انسان به ويژه کنده شدن روستاييان از دھات و پرتاب آنھا به شھرھا، در اکناف جھان می باشد. قطب بندی ھا يا شکاف


اندازی ھای افقی شامل تقسيم مردم جھان بر اساس تضادھای کاذب دينی و مذھبی (بااشتعال انواع و اقسام بنياد گرايی


ھای دينی و مذھبی) به ويژه در کشورھای آسيا و آفريقا از يک سو و تشديد و شيوع انديشه ھای اولتراناسيوناليستی پان


ايستی (الحاق پرستی، تجزيه طلبی، خاک پرستی و ...) از سوی ديگر است. بررسی اوضاع جھان و آينده آن با استفاده


از چھارچوب مکتب نظام جھانی به عنوان يک واحد تحليلی مناسب اھميت شايانی در ارتباط با تعيين استراتژی ھای


مبارزاتی توسط چالشگران ضد نظام دارد. بويژه با در نظر گرفتن اين امر که امروز زمانی که نظام جھانی سرمايه با


غوطه ور شدن در بحران عميق ساختاری در "بستر مرگ افتاده" بزرگترين ارتش ذخيره سرمايه داری در بخش


پيرامونی نظام (در جنوب) قرار دارد: بخشی که جھانيان شاھد بروز و عروج امواج خروشان بيداری و رھائی از يوغ


سرمايه در مناطق مختلف آن (بويژه در آمريکای لاتين) ھستند.


گفتمان سوم: جھانی شدن سرمايه يعنی جھانی شدن اجتماعی


اين گفتمان نيز مثل گفتمان ھای پيشين پر از تضاد و طنزھای تاريخی است. حاميان نظام جھانی ادعا می کنند که جھانی


شدن فقط محدود به جھانی شدن سرمايه نيست بلکه اين جھانی شدن سرتاسری بوده و کليه شئون زندگی انسان در حيطه


ھای اجتماعی، سياسی، فرھنگی و ... را در بر می گيرد. اگر جھانی شدن را بدون نقش حاکم سرمايه در نظر بگيريم و


آنرا با در نظر گرفتن رابطه ھای مھم بين مناطق متعدد جھان تعريف کنيم، متوجه می شويم که تمايل بشر به جھانی شدن


با آغاز تمدن بشری شروع می شود. تا آن جا که اطلاع داشته و می دانيم، جھانی گرائی و تاريخ تمايل به جھانی شدن


به دوران نسبتاً طولانی ۵٠٠ سال قبل از ميلاد مسيح تا ١۵٠٠ ميلادی بر می گردد. بررسی وجود جاده ھای به


اصطلاح ابريشم در دنيای قديم، انتقال تکنولوژی ھا و گسترش اديان و مذاھب در دنيای قديم (آسيا، آفريقا و اروپا)


واقعيت وجود جھانی شدن را تائيد م یکنند. موقعی که واسکوگاما (جھان گرد معروف) در سواحل ھندوستان در سال


١۴٩٨ لنگر زد با تعجب مشاھده کرد که بخش قابل توجھی از جمعيت کلکته مسيحی بودند و نه ھندو. بررسی تاريخ


عصر قديم نشان م یدھد که بيش از ھزار و پانصد سال پيش مردمان ساکن ارمنستان و گرجستان در منطقه قفقاز و


اتيوپيا (حبشه) درمنطقه شاخ آفريقا به دين مسيحيت گرويده بودند. در حدود ١٧٠٠ سال پيش اکثريت اويغورھای ايالت


شين جان درشمال غربی چين که قرنھا بعد به اسلام گرويدند، پيرو دين مسيحی بودند و مشخصا به شاخه نسطوريان


تعلق داشتند. اين امر در مورد گسترش اسلام از آسيای جنوب غربی به کشورھای چين و ماچين مثل اندونزی، مالزی


کنونی و ميندانائو در جنوب فيليپين و ھمچنين جھانی شدن بودائيسم و گسترش آن از نپال در آسيای جنوبی به مغولستان


و برمه و ... نيز صدق می کند. بدون ترديد، انتقال تجارب و تکنولوژی ھا و وجود جاده ھای ابريشم نقش فوق العاده ای


در پروسه ی جھان گرايی (که بھتر است از آن به عنوان "گلوباليزاسيون عصر قديم" نام ببريم) ايفا می کردند.


اما اين نوع گلوباليزاسيون از نظر منطق حاکم بر آن بی اندازه با گلوباليزاسيون عصر حاضر که در آن منطق حرکت


سرمايه حاکميت مطلق و نھايی دارد، تفاوت داشت. سه "مرکز" عھد گلوباليزاسيون قديم (چين، ھندوستان و خاورميانه


– شمال آفريقا) ٨٠ درصد کل جمعيت آن عصر را در بر می گرفتند. در صورتی که کشورھای مسلط مرکز امروز


فقط ٢٠ در صد جمعيت کل جھان را در بر می گيرند. نظام ھای جھانی قديم دارای دولتھای واحد و متمرکز بوده ولی


از نظر صورت بندی اقتصادی – اجتماعی (شيوه ی توليد، تقسيم کار، مناسبات توليدی و ...) بی نھايت متکثر، متنوع و


خودگردان بودند. در صورتی که نظام جھانی سرمايه يک نظام جھانی اقتصادی است که دارای بازار واحد جھانی بوده


ولی به ھيچ وجه دارای يک دولت واحد جھانی نيست و بر خلاف گلوباليزاسيون عصر قديم،جھان امروز به شکرانه


حرکت سرمايه و منطق حاکم بر آن به متجاوز از ٢٠٠ کشور و ملت – دولتھای متفاوت و متنوع با مرزھا و سرحدات


معين و شناخته شده تقسيم گشته است. باز برخلاف نظام ھای امپراتوری "عصر گلوباليزاسيون قديم"، آنچه که امروز


مرز و بوم نمی شناسد و به طور آزاد و بی قيد و شرط به تمام نقاط کره خاکی حق عبور، اقامت و سکونت، سرمايه


گذاری و ... دارد فقط سرمايه است و الا در مقابل حرکت، سفر و مھاجرت نيروھای کار و زحمت از کشوری به کشور


ديگر اوليگاريشی ھای وابسته به اوليگوپولی ھای نظام ھزاران مانع به صعب العبوری "ديوار چين" به وجود آورده


اند. شايان توجه است که در جھانی گرايی ھا و پروسه ھای جھانی شدن عصر قديم امر پولاريزاسيون در گستره توسعه


و رشد (شکاف بين فقر و ثروت بين مناطق مختلف جھان) خيلی کم و شايد بي شتر از نسبت دو به يک نبود. در صورتی


که در دوره جھانی شدن عصر سرمايه که از عمرش تقريباً ۵٠٠ سال می گذرد، نسبت شکاف بين مرکز و پيرامونی از


نسبت ١٠ به ١ در قرون ١٧ و ١٨ به نسبت ٣٠ به ١ در قرن نوزدھم، بعدھا به نسبت ۶٠ به ١ در قرن بيستم و اکنون


در بحبوحه بحران عميق ساختاری نظام به نسبت ٨٠ به ١ رسيده است. پولاريزاسيون که ويژه مشخص گلوباليزاسيون


عصر جديد نظام جھانی سرمايه است بطور دقيق و يقين يک پديده بی نظير و بی سابقه در تاريخ بشريت است. در


مسير دو قرن از آغاز قرن نوزدھم تا آخر قرن بيستم، گلوباليزاسيون قادر گشت که جمعيت کشورھای مسلط و حاکم


مرکز نظام را که امروز عمدتا اجزای سه گانه امپرياليسم دسته جمعی (آمريکا، اروپای متحد و ژاپن) را تشکيل می


دھند به بيست در صد جمعيت کره خاکی کاھش دھد. در اين مدت شکاف طبقاتی و توسعه بين اين مرکزھا و کشورھای


پيرامونی (که ٨٠ در صد جمعيت جھان را در بر می گيرند) پيوسته افزايش يافته وعميق تر گشته است. مسئله کليدی


که گلوباليزاسيون عصر جديد منطق حرکت سرمايه در اذھان مردم مطرح م یکند اين است که پولاريزاسيون نقش تعيين


کننده در گسترش جھانی شدن سرمايه ايفاء کرده و درنتيجه امکان "رسيدن به آنھا" (اينکه کشورھای پيرامونی در بند


زمانی به کشورھای مسلط "برسند") را برای ھميشه از بين می برد. برخلاف اين واقعيت، حاميان نظام دايما در گفتمان


جاری خود ادعا می کنند که تنھا راه "رسيدن" به "آنھا" آن است که کشورھای پيرامونی درھای خود را بدون قيد و


شرط به روی امواج "بازار آزاد "جھانی سرمايه باز کنند.


بررسی تاريخ پانصد ساله ی جھانی شدن سرمايه نشان می دھد که روند تشديد پولاريزاسيون درسرمايه داری واقعاً


موجود مراحلی مشخص به خود داشته و اشاره به آنھا حائز اھميت است. در صد و پنجاه سال گذشته (از ١٨٠٠ تا


١٩۵٠ ) پولاريزاسيون عموماً مترادف با شکاف بين کشورھای صنعتی شده و کشورھای صنعتی نشده بود. اين دوئيت


و دوگانگی بعد از پايان جنگ جھانی دوم به چالش طلبيده شد. پيروزی انقلاب چين در ١٩۴٩ و سپس گسترش موفقيت


ھای سياسی جنبش ھای رھايی بخش ملی در آسيا، آفريقا و آمريکای لاتين در عھد "باندونگ" از ١٩۵۵ تا ١٩٧٠


بيانگر بيداری و عروج امواج رھايی مردمان کشورھای در بند پيرامونی (قربانيان اصلی جھانی شدن سرمايه و


پولاريزاسيون منبعث از آن) با ھدف توسعه مدرنيزاسيون و صنعتی سازی آن کشورھا بودند. با عروج و پيروزی


انقلابات سوسياليستی از يک سو و جنبش ھای رھايی بخش ملی از سوی ديگر، نظام جھانی مجبور به عقب نشينی و


اتخاذ تعديل درسياستھای جھانی خود در دھه ھای ١٩۶٠ و ١٩٧٠ گشت. کشورھای مسلط مرکز به رھبری آمريکا بعد


از بھبودی و باز يافتن قدرت در دھه ھای ١٩٨٠ و ١٩٩٠ (بعد از فروپاشی شوروی، افول جنبش ھای کارگری در


اروپا و انحطاط و ريزش جنبش ھای رھايی بخش ملی در آسيا و آفريقا) به يورشی بزرگ تحت مقررات بازار آزاد


نئوليبراليسم و ترويج گفتمان "تينا" دست زده و دوباره به سطح و عمق روند پولاريزاسيون شدت بخشيدند. در اين دوره


جديد از جھانی گرايی و شکاف بندی که از پايان عصر جنگ سرد شروع و تا کنون ادامه دارد، دو واقعيت کليدی نقشی


مسلط در روند پولاريزاسيون ايفا می کنند. واقعيت يکم چرخش در نوع وآرايش نيروھايی است که در توليد و بازتوليد


پولاريزاسيون نقش کليدی بازی می کنند. در گذشته نوع و آرايش نيروھا بر اساس اصل صنعتی شدن کشورھای مرکز


و عقب ماندگی صنعتی کشورھای پيرامونی بود. در دوران کنونی آن امتيازاتی که به نيروھای مسلط (امپرياليسم دسته


جمعی) اجازه می دھند که موقعيت مسلط خود را عليرغم صنعتی شدن بخش بزرگی از کشورھای دربند پيرامونی


جنوب حفظ کنند تصاحب بی قيد و شرط و کنترل بلامنازع آن نيروھا (کشورھای جی ٣) در پنج گستره انحصاراتی


است. اين ۵ انحصارات عبارتند از: ١- کنترل تکنولوژيکی، ٢- کنترل حرکتھای مالی (قوی ترين کليد جھانی شدن


سرمايه)، ٣- انحصار دسترسی به منابع طبيعی کل کره خاکی، ۴- کنترل بر وسايل اطلاعاتی و ارتباطی و ۵ - انحصار


تسليھات دسته جمعی. با استفاده از اين انحصارات، کشورھای مسلط مرکز قادر شده اند که کشورھای صنعتی پيرامونی


را در خدمت و اختيار خود قرار دھند وشکافی که دھه ھا جھان را به دو بخش کشورھای پيشرفته صنعتی و کشورھای


غير صنعتی تقسيم می کرد امروز به شکل و نوع پولاريزاسيون بر اساس "تبادل نابرابر" تقسيم و تبديل گشته است. به


ھر رو ما وارد مرحله جديد ی از تاريخ می شويم که در آن تشديد بحران عميق ساختاری نظام (مديريت يک جانبه


گلوباليزاسيون به وسيله اوليگو پولی ھای عمدتا مالی: پروسه مالی شدن سرمايه) از يک سو و بروز و گسترش جنبش


ھای بيداری و رھايی بخش به ويژه در کشورھا و مناطق پيرامونی که انديشه ھا و جنبش ھای ارتجاعی بنياد گرايی و


يا پان ايستی رايج نيستند، از سوی ديگر سيمای واقعی جھان کنونی را ترسيم می کنند. در پرتو اين شرايط و نيروبندی


ھای جديد، آينده اين جھان را چگونه می توان پيش بينی کرد؟ بخش نتيجه گيری، نيم نگاھی به تصوير ارايه شده توسط


بخش قابل توجھی از چالش گران ضد نظام می اندازد.


نتيجه گيری


بررسی ھای جامع و تحليل ھای تاريخی ھمه جانبه نه تنھا از سوی مارکسيست ھای متعلق به مکتب ھا و کمپ ھای


گوناگون درون خانواده چپ جھانی بلکه از سوی حتی آکادميسين ھای منتقد ولی حامی نظام نشان می دھند که سرمايه


داری واقعاً موجود (نظام جھانی سرمايه) وارد فازی از رشد خود گشته که پايان آن علائم انحطاط و سقوط نظام را


نشان می دھند. انقلاب مدام تکنولوژيکی و پی آمدھای آن – روند سريع کامپيوتر سازی، تمرکز زدائی سيستم ھای


توليدی (توليد در کشورھای پيرامونی نظام و مديريت و مصرف توليدات در کشورھای مرکز نظام)، تشديد روند


پولاريزاسيون (عمدتا بر اساس تبادل نابرابر = تاراج منابع طبيعی و انسانی کشورھای دربند پيرامونی) و مھمتر از


ھمه اتميزه ساختن کارگران بويژه ماھر و نيمه ماھر در سراسر جھان در جھت استثمار بي شتر کار ارزان – ويژگی


ھای اين فاز از تاريخ تکامل سرمايه داری را تشکيل می دھند. گفتمان مسلط جاری در مورد اين دگرديسی ھا بر آن


است که اين انقلاب منجر به توسعه خواھد گشت. مک لوھان نويسنده کتاب معروف "دھکده جھانی" ادعا م یکند که آن


چه بر تاريخ جوامع بشری حاکميت دارد چيزی به غير از تکنيک و تکنولوژی نيست. به نظر نگارنده اين تز يک


فرضيه ساده لوحانه بيش نيست زيرا آن چه که مسير پرپيچ و خم تاريخ را تعيين و کنترل م یکند مبارزه شديد و وسيع


برای کنترل منابع منجمله تکنيک و تکنولوژی است. اين مبارزه امروز با شيوع بحران عميق ساختاری نظام و عروج


امواج خروشان بيداری و رھائی از يوغ سرمايه به يک تضاد عمده در جھان تبديل گشته است. اين تضاد چيزی به غير


از تضاد بين منطق اقتصادی سرمايه داری واقعاً موجود (نظام جھانی سرمايه = امپرياليسم دسته جمعی) از يک سو و


آمال و آرزوھای دموکراتيک و رھائيبخش قربانيان نظام از سوی ديگر نيست که بطور فزاينده حاد تر و جھانی تر


می گردد. بدون ترديد اين تضاد به آسانی حل نخواھد گشت. تا زمانی که اين تضاد توسط قطب اول (اوليگارشی ھای


حاکم در کشورھای مسلط مرکز) تحت کنترل قرار دارد نظام با گلوباليزاسيون بيش تر (و بالطبع با تشديد


پولاريزاسيون) جوامع بشری را به سوی بربريت روز افزون سوق خواھد داد. ولی اگر قطب ديگر اين تضاد قدم ھائی


(ھر چقدر ھم تدريجی) به پيش برداشته و پيروز گردد "دوره گذار" در جھت فرود سرمايه و فراز نيروھائی خواھد بود


که با برداشتن قدم ھای بيشتری به پيش جاده جھانی را به سوی گذار طولانی به سوی "دنيای بھتر" (سوسياليسم) آماده


و مھيا خواھند ساخت.

هیچ نظری موجود نیست: