بيانيه سازمان عفو بین الملل در اعتراض به اعدام كاظمي و حاج آقايي:
از اعدام جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی وحشت زده هستیم
سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۸۹ - ۲۵ ژانويه ۲۰۱۱
|
ايران دو تن از بازداشت شدگان ناآرامی های سال گذشته را به دارآویخت.
سازمان عفو بین الملل اعدام دو فعال سیاسی که در شهریورماه سال گذشته و در جریان اعتراضات مردمی پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری بازداشت شده بودند را محکوم کرد.
بنا به گزارش های منتشر شده جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی صبح روز کذشته چهارم بهمن ماه در زندان اوین تهران به دارآویخته شدند. هر دو به «محاربه»، «تبلیغ علیه نظام» و «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران (PMOI)» محکوم شده بودند.
اعدام این دو زندانی، آخرین مورد از موج اعدام هایی است که طی آن مسئولان جمهوری اسلامی از ابتدای سال جدید میلادی حداقل 71 زندانی را اعدام کرده اند. بطور متوسط 20 اعدام در هقته انجام شده است و هزاران نفر نیز در صف اعدام قرار دارند.
مالکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل گفت: «ما از اعدام جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی، و همینطور از تداوم استفاده از این مجازات شدیدا بی رحمانه در ایران وحشت زده هستیم.»
«مانند بسیاری دیگر از قربانیان، این دو تن نیز از دادرسي عادلانه محروم بوده اند.»
بنا بر گزارش ها، جعفر کاظمی براي ماه ها در زندان اوین توسط بازجویانش و جهت اجبار وی به اعترافات تلویزیونی مورد شکنجه قرار گرفت اما او از انجام اعترافات تلویزیونی خودداری کرد.
او و محمدعلی آقایی با یکدیگر محاکمه شدند. به گمان ما ایشان در اردیبهشت سال جاری به مرگ محکوم شدند، و درخواست تجدیدنظر ایشان در ماه های جولای و سپتامبر رد شد.
پیش از آنکه این دو بازداشت شوند ، هر دو آنها با اعضای خانواده شان در کمپ اشرف در عراق، که حدود 3400 تن از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق در آن در تبعید زندگی می کنند، دیدار کرده بودند. پسر جعفر کاظمی در این کمپ که در 60 کیلومتری شمال بغداد واقع شده است بسر می برد.
ساکنین اشرف برای ماه ها در معرض اذیت و آزار مداوم، فشار و شرایط "محاصره مانند" توسط مسئولان عراقی، که می خواهند آنها خاک عراق را ترک کنند قرار دارند. آنها در صورتی که مجبور به بازگشت به ایران شوند در معرض خطر بسیار جدی قرار خواهند داشت.
زندانیان دیگری از جمله حسین خضری، از اعضای اقلیت کرد که گمان می رود در بیست و پنجم دی ماه اعدام شده باشد، و علی صارمی که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق در هفتم دی ماه اعدام شد، توسط مسئولان ايران طی هفته های اخیر به دار آویخته شده اند.
دو عضو دیگر اقلیت کرد به نام های ایوب و مصلح نیز در میان کسانی هستند که در معرض خطر اعدام قرار دارند. آنها به داشتن اعمال جنسی و فیلم برداری از آن متهم هستند. سازمان عفو بین الملل هفته گذشته طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواستار جلوگیری از اعدام این دو شده است.
سازمان عفو بین الملل اعدام دو فعال سیاسی که در شهریورماه سال گذشته و در جریان اعتراضات مردمی پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری بازداشت شده بودند را محکوم کرد.
بنا به گزارش های منتشر شده جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی صبح روز کذشته چهارم بهمن ماه در زندان اوین تهران به دارآویخته شدند. هر دو به «محاربه»، «تبلیغ علیه نظام» و «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران (PMOI)» محکوم شده بودند.
اعدام این دو زندانی، آخرین مورد از موج اعدام هایی است که طی آن مسئولان جمهوری اسلامی از ابتدای سال جدید میلادی حداقل 71 زندانی را اعدام کرده اند. بطور متوسط 20 اعدام در هقته انجام شده است و هزاران نفر نیز در صف اعدام قرار دارند.
مالکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل گفت: «ما از اعدام جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی، و همینطور از تداوم استفاده از این مجازات شدیدا بی رحمانه در ایران وحشت زده هستیم.»
«مانند بسیاری دیگر از قربانیان، این دو تن نیز از دادرسي عادلانه محروم بوده اند.»
بنا بر گزارش ها، جعفر کاظمی براي ماه ها در زندان اوین توسط بازجویانش و جهت اجبار وی به اعترافات تلویزیونی مورد شکنجه قرار گرفت اما او از انجام اعترافات تلویزیونی خودداری کرد.
او و محمدعلی آقایی با یکدیگر محاکمه شدند. به گمان ما ایشان در اردیبهشت سال جاری به مرگ محکوم شدند، و درخواست تجدیدنظر ایشان در ماه های جولای و سپتامبر رد شد.
پیش از آنکه این دو بازداشت شوند ، هر دو آنها با اعضای خانواده شان در کمپ اشرف در عراق، که حدود 3400 تن از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق در آن در تبعید زندگی می کنند، دیدار کرده بودند. پسر جعفر کاظمی در این کمپ که در 60 کیلومتری شمال بغداد واقع شده است بسر می برد.
ساکنین اشرف برای ماه ها در معرض اذیت و آزار مداوم، فشار و شرایط "محاصره مانند" توسط مسئولان عراقی، که می خواهند آنها خاک عراق را ترک کنند قرار دارند. آنها در صورتی که مجبور به بازگشت به ایران شوند در معرض خطر بسیار جدی قرار خواهند داشت.
زندانیان دیگری از جمله حسین خضری، از اعضای اقلیت کرد که گمان می رود در بیست و پنجم دی ماه اعدام شده باشد، و علی صارمی که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق در هفتم دی ماه اعدام شد، توسط مسئولان ايران طی هفته های اخیر به دار آویخته شده اند.
دو عضو دیگر اقلیت کرد به نام های ایوب و مصلح نیز در میان کسانی هستند که در معرض خطر اعدام قرار دارند. آنها به داشتن اعمال جنسی و فیلم برداری از آن متهم هستند. سازمان عفو بین الملل هفته گذشته طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواستار جلوگیری از اعدام این دو شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر