مسئوالن قتلعام زندانيان سياسی، بخش اول
مقدمه:
نوزده سال از قتلعام زندانيان سياسی در تابستان ۶٧ میگذرد و آمران و عامالن اﯾن کشتار بیرحمانه
ھمچنان به ﯾمن در دست داشتن اھرمھای قضاﯾی و سياسی کشور به جناﯾت مشغولند .
متأسفانه تاکنون از سوی نيروھا و شخصيتھای سياسی آنطور که باﯾد و شاﯾد تالش درخوری برای
شناساندن چھرهی اﯾن جناﯾتکاران در سطح بينالمللی انجام نگرفته است و غالب تالشھا در نيمه راه و
بدون حصول نتيجهای مشخص رھا شده است . در شراﯾط کنونی وظيفهی ماست که از ھمهی نيروی خود
در مسير افشای اﯾن جناﯾتکاران استفاده کنيم.
برای نيل به اﯾن ھدف قبل از ھر چيز باﯾستی ادعاھای خود را مستند و محکمه پسند کرده و از انتشار اخبار
نادرست و ادعاھای بی اساس خودداری کنيم .
من نيز به سھم خود تالش میکنم در مسير فوق قدم بردارم و تا آن جا که ممکن است در تصحيح
اشتباھاتی که صورت گرفته بکوشم. مطمئناً در اﯾن راه کمبودھا و کاستیھاﯾی در کار پيش میآﯾد که الزم
است از سوی افراد مطلع تصحيح شود.
در مقالهی « تصحيح ﯾک اشتباه و پوزش از روح بزرگ قتلعام شدگان تابستان ۶٧ » تالش کردم با ارائه سند
و مدرک معتبر، نام کوچک نيری را که به اشتباه در ١٩ سال گذشته از سوی گروهھا و شخصيتھای
سياسی «جعفر » عنوان شده بود، تصحيح کنم . متأسفانه چنانچه انتظار آن میرفت بعد از انتشار اﯾن
مطلب برخی از افراد و گروهھای سياسی و از جمله در برنامهی «نماﯾش قتلعام زندانيان سياسی» که
توسط سازمان مجاھدﯾن خلق تھيه و در سيمای آزادی به نماﯾش گذاشته شد ھمچنان با پافشاری بر
اشتباھی که صورت گرفته به جای حسينعلی از نام «جعفر » برای معرفی نيری رئيس ھيئت قتلعام
استفاده کردند . اميدوارم واقعيت از سوی افراد و جرﯾانات سياسی و تھيه کنندگان اﯾن نوع برنامهھا پذﯾرفته
شود . چرا که اعالم اشتباه نام ﯾک شخصيت حقيقی و حقوقی مانند حسينعلی نيری که در جناﯾت عليه
بشرﯾت نقشمستقيم داشته جز ضرر دستاوردی برای ھيچ کسندارد.
از سوی دﯾگر خانم عفت ماھباز پس از گذشت ١٩ سال از قتلعام ۶٧ در ادعاﯾی عجيب و جدﯾد اعالم
میکند:
«در شامگاه ۵ مرداد سال ١٣۶٧، روز بعد از در گيری مجاھدﯾن با حکومت، (فروغ جاودان مجاھدﯾن ﯾا
مرصاد...)، اولين سری زندانيان از جمله ھمسرم علی رضا اسکندری(شاپور) را اعدام کردند. اﯾن عده از
گروھھای مختلف چپ در زندان بودند ».
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=10584
با آنکه اسناد اﯾن جناﯾت ھولناک از سوی آﯾتﷲ منتظری قائم مقام وقت رھبری انتشار ﯾافته و ده ھا
شاھد زنده حضور دارند و اسناد و مدارک و شھادت شھود دال بر اﯾن است که قتلعام با اعدام زندانيان
مجاھد شروع شده و متعاقب آن زندانيان مارکسيست در شھرﯾور ۶٧ اعدام شدند اما خانم ماھباز به
ناگھان ادعا میکند «روز بعد از درگيری مجاھدﯾن با حکومت» اولين سری زندانيان که «از گروهھای مختلف
چپ بودند» اعدام شدند!. نمیدانم خانم ماھباز از بيان اﯾن خبر نادرست آنھم پس از گذشت ١٩ سال از
قتلعام ۶٧ به دنبال چه منفعتی و ﯾا تثبيت چه سياستی است، اما میدانم دود اﯾن گونه اقدامات تنھا در
چشم آنھاﯾی میرود که تالش میکنند اﯾن جناﯾت بزرگ را به صورت مستند در پيش افکار عمومی دنيا
مطرح کنند .
اﯾن سياست مفيد نيست تنھا نيروھا را ھرز میبرد. باﯾد توجه کرد ما در مسابقهی دو شرکت نکردهاﯾم که
تالش میکنيم با جرزنی بگوﯾيم من اول از ھمه از خط پاﯾان گذشتم. تازه عزﯾزانمان اول اعدام شده باشند
ﯾا آخر، چه فرقی در فاجعهای که به وقوع پيوست میکند؟ اثبات خود مھمتر است ﯾا بيان واقعيتھا؟ کدام
ﯾک به دادخواھی در سطح بينالمللی کمک میکند؟
****
با چھرهیحسينعلی نيری رئيسھيئت کشتار ۶٧ آشنا شوﯾم:
ﯾکی از کمبودھای مھم برای افشای چھرهی جناتيکاران در سطح
بينالمللی و تالش برای دادخواھی، عدم دسترسی به عکس
تعدادی از اعضای ھيئت قتلعام ۶٧ بود.
حسينعلی نيریتا پيشاز اﯾن عکسی از حسينعلی نيری رئيسحکام شرع اوﯾن و رئيسھيئت قتلعا

ا پيشاز اﯾن عکسی از حسينعلی نيری رئيسحکام شرع اوﯾن و رئيسھيئت قتلعام زندانيان سياسی و
ھمچنين مرتضی اشراقی دادستان انقالب تھران و ﯾکی از اعضای ھيئت کشتار زندانيان سياسی انتشار
نيافته بود. رژﯾم آگاھانه از انتشار عکسآنھا جلوگيری میکند.
از مدتھا پيشھم و غمم را بر اﯾن گذاشتم تا بلکه عکسی از نيری و اشراقی به دست آورم و با انتشار آن
پرده از چھرهی اﯾن جانيان بردارم . خوشحالم که اﯾن مھم در نوزدھمين سالگرد قتلعام زندانيان سياسی
انجام میگيرد.
تا آنجا که میدانم ھيچ عکسی به تنھاﯾی از حسينعلی نيری در جاﯾی انتشار نيافته است ﯾا من به آن
دسترسی نداشتم، به ھمين دليل عکس او را در چند مراسم عمومی و در ميان دﯾگر سران دستگاه
قضاﯾی رژﯾم ﯾافتم. نيری ھماکنون معاون قضاﯾی دﯾوان عالی کشور است .
به غير از حسينعلی نيری عکسی نيز از علی مبشری ﯾافتم که در جرﯾان قتلعام سال ۶٧ در بعضی از
دادگاهھای اوﯾن به جای نيری حضور میﯾافت. علی مبشری ھماکنون رئيسدادگاه انقالب است.
متأسفانه عليرغم تالش زﯾادی که به خرج دادم، تاکنون نتوانستهام عکسی از مرتضی اشراقی به دست
بياورم. وی ھماکنون رئيس ﯾکی از شعب دﯾوان عالی کشور است. بسيار ممنون خواھم شد چنانچه ﯾکی
از ھموطنان دسترسی به عکساو دارد برای من ارسال کند.
در عکسھای زﯾر حسينعلی نيری را ھمراه با صاحب منصبان قضاﯾی رژﯾم میبينيد.
از راست به چپ: حسينعلی نيری-صديقی - غالمحسين محمدی گلپايگانی - محمود ھاشمی شاھرودی - حسين مفيد - عبدالنبی نمازی
مصاحبه مطبوعاتی حسين مفيد رييس ديوان عالی کشور
نفر اول از سمت چپ حسينعلی نيری معاون قضايی ديوان عالی کشور
مسئوالن قوهقضائيه و ديوان عالی کشور
از چپ به راست: عباسعلی عليزاده - قربانعلی دری نجف آبادی - حسين
مفيد -محمودھاشمی شاھرودی - علی يونسی - حسينعلی نيری - اسماعيل
شوشتریمسئوالن کشتار زندانيان سياسی در جرﯾان قتل ۶٧عام
روح ﷲ خمينی و سيداحمد خمينی
روحﷲ خمينی به عنوان صادر کننده فرمان قتلعام و احمد خمينی به عنوان نوﯾسنده متن حکم قتلعام و
پيگيری کننده اجرای آن، نقش اساسی در اﯾن کشتار بزرگ داشتند. فرمان خمينی برای قتلعام زندانيان
مجاھد در شش مردادماه ۶٧ صادر شده است. در شھرﯾور ١٣۶٧ حکم جدﯾدی برای قتلعام زندانيان
مارکسيست صادر شد که متأسفانه تاکنون متن آن انتشار نيافته است و مشخص نيست حکم شفاھی
بوده ﯾا کتبی. متن فرمان خمينی برای قتلعام زندانيان مجاھد به شرح زﯾر است :
«بسم ﷲ الرحمن الرحيم
از آنجا که منافقين خائن به ھيچ وجه به اسالم معتقد نبوده و ھر چه میگوﯾند از روی حيله و
نفاق آنھاست و به اقرار سران آنھا از اسالم ارتداد پيدا کردهاند، و با توجه به محارب بودن آنھا
و جنگھای کالسيک آنھا در شمال و غرب و جنوب کشور با ھمکاریھای حزب بعث عراق و نيز
جاسوسی آنان برای صدام عليه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جھانی و
ضربات ناجوانمردانهی آنان از ابتدای تشکيل نظام جمھوری اسالمی تاکنون، کسانی که در
زندانھای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به
اعدام میباشند و تشخيص موضوع نيز در تھران با رای اکثرﯾت آقاﯾان حجتاالسالم نيری دامت
افاضاته(قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی(دادستان تھران) و نماﯾندهای از وزارت اطالعات
میباشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و ھمينطور در زندانھای مراکز استان کشور رای
اکثرﯾت آقاﯾان قاضی شرع، دادستان انقالب و ﯾا دادﯾار و نماﯾنده اطالعات الزماالتباع میباشد،
رحم بر محاربين سادهاندﯾشی است. قاطعيت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول تردﯾدناپدﯾر
نظام اسالمی است. اميدوارم با خشم و کينه انقالبی خود نسبت به دشمنان اسالم، رضاﯾت
خداوند متعال را جلب نماﯾيد. آقاﯾانی که تشخيص موضوع به عھده آنان است، وسوسه و شک و
تردﯾد نکنند و سعی کنند "اشدا علیالکفار" باشند. تردﯾد در مسائل اسالم انقالبی، نادﯾده
گرفتن خون پاک و مطھر شھدا میباشد. والسالم. روحﷲ الموسوی الخمينی ».
متن کامل خاطرات منتظری، اتحاد ناشران اﯾرانی در اروپا، صفحهی ۵٢٠.
احمد خمينی در نامهای خطاب به منتظری به صراحت از مسئوليت شرعی پدرش در رابطه با فرمان قتلعام
زندانيان سياسی صحبت میکند و از قول او مینوﯾسد:
«مسئوليت شرعی حکم مورد بحث [قتلعام زندانيان سياسی] با من است جنابعالی نگران
نباشيد. خداوند شر منافقين را از سر ھمه کوتاه فرماﯾد. ١۵ مرداد ١٣۶٧، ارادتمند، احمد
خمينی»
متن کامل خاطرات منتظری، اتحاد ناشران اﯾرانی در اروپا، صفحهی ۵٢١.افراد فوق در دادگاهھای تشکيل ﯾافته در اوﯾن و گوھردشت حضور به ھم رسانده و فرمان اعدام زندانيان را
پس از مشاوره کوتاھی صادر میکردند. متأسفانه عکسی از مرتضی اشراقی دادستان انقالب تھران در
دست نيست.
در زندان گوھردشت، شيخ محمد مقيسهای ( محمد ناصرﯾان)، داوود لشکری و حميد عباسی به آنھا ﯾاری
میرساندند. در اوﯾن، مھدی واعظی (زمانی)، مجتبی حلواﯾی عسگر، سيد حسين مرتضوی، حسن
دھنوی( قاضی حداد)، سيد حسين حسين زاده برای تصميم گيری در مورد سرنوشت زندانيان سياسی به
آنھا ﯾاری میرساندند.
نادری و فاتح دادستان انقالب و مسئول اطالعات کرج به ھنگام تصميمگيری در مورد کشتار زندانيان
سياسی کرج که در زندان گوھردشت به سر میبردند نقشفعالی داشتند.
متأسفانه اسامی اعضای ھيئت قتلعام به وﯾژهی در شھرھای رشت، مشھد، اصفھان، شيراز، دزفول،
تبرﯾز، ھمدان، قزوﯾن، اراک، خرمآباد ، قم و... تاکنون نامشخص مانده است. بر ھمهی ما واجب است که در
راه شناساﯾی اﯾن دسته از جانيان بيشاز پيشکوشا باشيم.
مسئوالن قتلعام زندانيان سياسی در سال ۶٧ بخشدوم
وزارت اطالعات جمھوری اسالمی در برنامه رﯾزی و اجرای اﯾن جناﯾت بزرگ عليه بشرﯾت، نقش اساسی را
به عھده داشت. افراد فوق در زمرهی مسئوالن درجه اول و تأثيرگذار وزارت اطالعات بودهاند. اﯾن افراد در
جرﯾان قتلھای زنجيرهای، قتلھای سياسی و غيرسياسی دو دھه گذشته، سرکوب زنان، دانشجوﯾان،
کارگران، روشنفکران، روزنامهنگاران و فعاالن سياسی نقش عمده و تعيين کنندهای داشتهاند. غالمحسين
محمدی گلپاﯾگانی و اصغر حجازی با ادارهی دفتر خامنهای نقش مھمی در پيشبرد سياستھای رژﯾم
دارند.
از راست به چپ: اسماعيل شوشتری- علی مبشری- مصطفی پورمحمدی- حسينعلی نيری-µ


شورای عالی قضاﯾی رژﯾم به عنوان باالترﯾن مرجع قضاﯾی در دوران قتل عام، مسئوليت مستقيم قتلعام
زندانيان سياسی را به عھده داشت. از پنج عضو شورای عالی قضائی در دوران قتلعام ۶٧، سه نفر
عبدالکرﯾم موسویاردبيلی، سيد محمد بجنوردی و سيد محمد موسوی خوئينیھا امروز وابسته به جناح
«اصالحطلب» رژﯾم ھستند.
پرسش و پاسخ احمد خمينی با پدرش به خوبی نشانگر نقش مستقيم شورای عالی قضاﯾی در قتلعام
زندانيان سياسی است. احمد خمينی خطاب به پدرش نامه زﯾر را نوشته و سؤاالت موسوی اردبيلی رئيس
شورای عالی قضاﯾی را مطرح میکند:
«پدر بزرگوار حضرت امام مد ظلهالعالی،
پس از عرض سالم، آﯾتﷲ موسوی اردبيلی در مورد حکم اخير حضرتعالی در بارهی منافقين
ابھاماتی داشتهاند که تلفنی در سه سئوال مطرح کردند:
١ - آﯾا اﯾن حکم مربوط به آنھاست که در زندانھا بودهاند و محاکمه شدهاند و محکوم به اعدام
شدهاند ولی تغيير موضع ندادهاند و ھنوز ھم حکم در مورد آنھا اجرا نشده است، ﯾا آنھاﯾی که
حتا محاکمه ھم نشدهاند، محکوم به اعدامند؟
٢ - آﯾا منافقين که محکوم به زندان محدود شدهاند و مقداری از زندانشان را ھم کشيدهاند ولی بر
سر موضع نفاق میباشند، محکوم به اعدام میباشند؟
٣ - در مورد رسيدگی به وضع منافقين، آﯾا پروندهھای منافقينی که در شھرستانھاﯾی که
استقالل قضاﯾی دارند و تابع مرکز استان نيستند، باﯾد به مرکز استان ارسال گردد، ﯾا خود
ً عمل کنند؟ فرزند شما احمد ».
میتوانند مستقال
خمينی در پاسخ به سؤال فرزندش احمد، ضمن تأکيد بر فرمان قتلعام زندانيان مجاھد خواھان تعجيل در
صدور و اجرای احکام اعدام میشود:
«بسمه تعالی، در تمام موارد فوق ھرکس در ھر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام
است. سرﯾعاً دشمنان اسالم را نابود کنيد، در مورد رسيدگی به وضع پروندهھا، در ھر صورت که
حکم سرﯾعتر انجام گيرد، ھمان مورد نظر است ».
متن کامل خاطرات منتظری، اتحاد ناشران اﯾرانی در اروپا، صفحهی ۵٢٠.
روحﷲ خمينی در تارﯾخ ٢ مرداد ١٣۶٧ پيش از شروع عمليات «فروغجاوﯾدان» ارتش آزادﯾبخش با صدور
فرمانی خطاب به علی رازﯾنی رئيس سازمان قضاﯾی نيروھای مسلح او را مأمور کشتار وسيع سربازان و
درجهداران ارتش و نيروھای نظامی میکند. اﯾن فرمان به خوبی نشانگر عزم رژﯾم برای شروع اعدامھای
گسترده میباشد.
از راست به چپ: محمدنيازی-علی يونسی - علیرازينی
مسئوالن سازمان قضائی نيروھای مسلح در دوران قتل عام «بسم ﷲ الرحمن الرحيم
جناب حجت االسالم آقای علی رازﯾنی ، رئيسسازمان قضاﯾی نيروھای مسلح
جنابعالی موظف می باشيد:
 -1 دادگاه وﯾژه تخلفات جنگ را در كليه مناطق جنگی تشكيل و طبق موازﯾن شرع بدون رعاﯾت ھيچ ﯾك از
مقررات دست و پاگير به جراﯾم متخلفان رسيدگی نماﯾيد.
 -2 ھر عملی كه به تشخيص دادگاه موجب شكست جبھه اسالم و ﯾا موجب خسارت جانی بوده و ﯾا می
باشد مجازات آن اعدام است . والسالم .
67 2/5/
روح ﷲ الموسوی الخمينی»
ناگفته مشخص است تأکيد خمينی بر روی عدم «رعاﯾت ھيچ ﯾک از مقررات دست و پاگير» برای رسيدگی
به تخلفات به چه معناست.
مسئوالن قتلعام سياسی زندانيان سياسی در سال ۶٧، بخشسوم
در کنار مسئوالن قضاﯾی و امنيتی کشور مسئوالن سياسی و چھرهھای تعيين کنندهی حاکميت در دورهی
قتلعام نيز سھم بسزاﯾی در قتلعام زندانيان سياسی داشتند .
رديف اول از راست به چپ: سيدعلیخامنهای، رياست جمھوری - علیاکبرھاشمیرفسنجانی، رياست مجلس و رياست ستاد
فرماندھی کل قوا -ميرحسين موسوی، نخستوزير
رديف دوم از راست به چپ: علیاکبرواليتی، وزير امور خارجه - حسنابراھيمحبيبی، وزير دادگستری - سيدمحمدخاتمی، وزير
فرھنگ و ارشاداسالمی و معاون ستاد فرماندھی کل قوا - علیاکبرمحتشمی، وزير کشور
مسئولين سياسی جمھوری اسالمی در دوران قتل عام ١٣۶٧تصوﯾر اعضای تعيين کننده دولت و حکومت اسالمی در حضور خمينی، چنين
ترکيبی برای تصميم گيری در امور مھم دور ھم جمع میشدند .
از راست به چپ،ميرحسين موسوی، عبدالکريمموسوی اردبيلی،
محمدمحمدی ریشھری، روحﷲ خمينی، علیاکبر واليتی، سيدعلی
خامنهای، علیاکبر ھاشمی رفسنجانی، سيداحمد خمينی
رديف اول: از راست به چپ: مھدی کروبی -محمديزدی- مجيدانصاری -محمدجوادالريجانی
رديف دوم: حبيبﷲ عسگراوالدی -اسدﷲ بادامچيان - قربانعلی دری نجف آبادی - عبدﷲ نوری
تنی چنداز پيگيران، حاميان و تأئيدکنندگان قتلعام زندانيان سياسی در سال ١٣۶٧افراد باال ھمچون محمد ﯾزدی و سران مؤتلفه نقش مھمی در زمينه سازی و اخذ فرمان قتلعام زندانيان
سياسی از خمينی داشتند، به ھمين دليل نيز پس از برکناری منتظری و به دست گرفتن سکان قوه
قضاﯾيه توسط محمد ﯾزدی سران موئلفه از جمله الجوردی، بادامچيان، زوارهای و... اھرمھای قوه قضاﯾيه را
به دست گرفتند . در دوران پس از کشتار ۶٧ کروبی، محتشمی، مجيد انصاری و عبدﷲ نوری فعاليت
گستردهای در حماﯾت از قتلعام زندانيان سياسی داشتند. عبدﷲ نوری و دری نجفآبادی تالش میکردند
ھر طور شده منتظری را به توبه نوﯾسی وادار سازند.
مسئوالن قتل عام زندانيان سياسی در سالھای اوليه دھه ۶٠، بخشچھارم
مثلث الجوردی، گيالنی و موسوی تبرﯾزی مسئوليت کشتار ھزاران زندانی در سالھای اوليه دھه ۶٠ را به
عھده دارند. اﯾن افراد از حماﯾت شورای عالی قضاﯾی و مسئوالن دولتی برخوردار بودند. در اﯾن بخش عالوه
بر مثلث جناﯾت و شقاوت عکسھای اعضای شورای عالی قضاﯾی در سالھای اوليه دھه ۶٠ را قرار دادهام.
متأسفانه عکس ميرمحمدی ﯾکی دﯾگر از اعضای شورای عالی قضاﯾی را پيدا نکردم و عکس مرتضی
مقتداﯾی دﯾگر عضو اﯾن شورا در باال آمده است.
رديف اول از راست به چپ: اسدﷲ الجوردی دادستان انقالب اسالمی مرکز -
محمدمحمدی گيالنی رئيس حکام شرع اوين
رديف وسط: سيد حسين موسوی تبريزی دادستان کل انقالب اسالمی-علی قدوسی
دادستان کل انقالب اسالمی -محمدمھدی ربانیاملشی دادستان کل کشور
رديف سوم: محمدمؤمن عضو شورایعالی قضايی -يوسف صانعی دادستان کل
کشور - عبدﷲ جوادی آملی عضو شورای عالی قضايیدر عکسزﯾر مصطفی پورمحمدی و علی رازﯾنی ھنگام تصدی پستھای قضاﯾی در مشھد دﯾده میشوند.
اﯾن دو در سال ۶٣ به تھران منتقل شدند. پورمحمدی به وزارت اطالعات پيوست و رازﯾنی جاﯾگزﯾن الجوردی
در دادستانی انقالب اسالمی مرکز شد.
از راست به چپ: علی رازينی - سيدعبدالکريمموسویاردبيلی -مصطفی پورمحمدی
عکس مربوط به سال ١٣۶٢-۶٣ در مشھداست.
ِ رازينی، حاکم شرع و مصطفی پورمحمدی دادستان انقالب مشھد
علی
اﯾرج مصداقی
مرداد ١٣٨۶
Irajmesdaghi@yahoo.com