با گذشت نزدیک به دو ماه از بازداشت ۳۰ دانشجو و دستگیری ۱۵ دانشجوی دیگر در هفته گذشته، صدور وثیقه‌های سنگین برای آزادی آنان نیز راه به جایی نبرده است. گفت‌وگویی با دکتر ناصر زرافشان وکیل دانشجویان بازداشت‌شده.
دویچه وله: خبر جدیدی از وضعیت دانشجویان موسوم به طیف چپ که بیش از ۴۰ روز از بازداشت‌شان می‌گذرد، دارید؟
ناصر زرافشان: آخرین خبر، صدور قرار تامین وثیقه، وثیقه‌های سنگین برای تعدادی از این دانشجویان هست، که بعضی از خانواده‌ها فی‌المثل در مورد خانم الناز جمشیدی یا خانم نسیم سلطان‌بیگی یا دیگران به دلیل سنگینی وثیقه هنوز قادر نبوده‌اند تودیع وثیقه کنند و علی‌رغم اینکه قرار تامین در مورد فرزندانشان صادر شده، هنوز نتوانسته‌اند آنها را تا تاریخ دادگاه، تا زمان تشکیل دادگاه بیرون بیاورند. در حدود ۱۲- ۱۰ نفر از آنها قرار وثیقه برایشان صادر شده است. پرونده‌های دیگر ظاهرا هنوز در مرحله‌ی بازجویی هست و ما پیگیر هستیم تا ببنیم در مورد آنها کی صدور قرار تعیین می‌شود.
دویچه وله: با توجه به اینکه، آنطور که شما هم گفتید، وثیقه‌ها بسیار سنگین است، آیا قصد بر این نیست که در یک حرکت همگون، همه‌ی خانواده‌ها از تامین وثیقه خودداری کنند تا زمانی که وضعیت بقیه دانشجویان هم معلوم بشود ؟
ناصر زرافشان: متاسفانه چون خانواده‌ها پراکنده هستند، یعنی در استانها و شهرستانهای مختلف هستند، یکی دو نفر و بازهم زیر تاثیر آن شوق آزادی و دیدار مجدد فرزندانشان، آن وثیقه‌ها را سپرده‌اند. ولی در هر صورت هیچ نوع تناسبی بین ارقام آن وثیقه‌ها با بازداشت یک دانشجوی منتقد وجود ندارد و با توجه به اینکه دیه کامل یک انسان چیزی بیش از سی ودو یا سی‌وسه میلیون تومان هست، یعنی در قتل، یک قاتل با پرداخت سی‌ودو سه میلیون تومان آزاد می‌شود و می‌رود دنبال زندگی‌اش. من نمی‌فهمم چگونه برای یک دانشجوی منتقد که دستگیرشده است، وثیقه‌ی صدمیلیونی صادر می‌کنند؟ معنی این ارقام چیست؟ در هر صورت مشکل ایجاد کرده است و اگرچه فلسفه‌ی صدور قرار وثیقه آزادی متهم تا زمان رسیدگی دادگاه هست، ولی عملا وثیقه تبدیل به عکس خودش شده است. یعنی وثیقه، ادامه‌ی زندان است. در شرایطی که شرایط قانونی برای تمدید قرار بازداشت فراهم نیست، برای تمدید زندانی بودن او هم فراهم نیست، با قرار وثیقه وضع مشکل‌تر می‌شود. یعنی وثیقه‌ها آنقدر سنگین هستند، که بجای اینکه وسیله‌ی آزادی بشود، وسیله‌ی تمدید زندان است.
دویچه وله: گویا سه نفر از این دانشجویان، آقایان حبیبی، پیران و احسنی، وضعیتشان کاملا نامشخص بود و حتا در خبرها آمده بود که اصلا معلوم نیست که اینها بازداشت شده باشند. آیا خبر جدیدی از این سه دانشجو دارید؟
ناصر زرافشان: آنها هم بازداشت شده‌اند. آنها هم بوسیله‌ی همان مرجع و در همان شرایط هستند. البته تا مدتی در ابتدای کار، کسی مسئولیت‌اش را به‌عهده نمی‌گرفت، ولی با پیگیری‌هایی که کردیم در مورد هر سه درخواست ثبت وکالتنامه‌ها هم رفت روی پرونده‌ها و دست‌کم می‌دانیم کجا هستند. منتها این سه نفر باضافه‌ی تعدادی دیگر، ۱۵- ۱۰ نفر آنها، هنوز بازجویی‌هایشان تمام نشده و حتا خانواده‌هایشان هم موفق به همان ملاقات از پشت شیشه و کابین و بوسیله‌ی تلفن، همان ملاقات چند کلمه‌ای را هم خانواده‌ها موفق نشده‌اند با بچه‌هایشان داشته باشند. ولی بازداشت هستند و از محل و از پرونده‌ی‌شان مطلع هستیم.
دویچه وله: تا بحال چندتا از این دانشجویان توانسته‌اند با خانواده‌هایشان ملاقات داشته باشند ؟
ناصر زرافشان: در حدود ۱۲- ۱۰ نفرشان به دلیل تمام شدن تحقیقات اولیه و بازجویی‌های اولیه به قسمت‌های عمومی منتقل شدند و حق ملاقات داشتند که چون چندتا از اینها خانواده‌هایشان در تهران نبودند، در روز ملاقات موفق نشدند با آنها ملاقات کنند. بقیه هم همه زیر بازجویی هستند.
دویچه وله: از وضعیت ۱۵ دانشجویی که در هفته‌ی گذشته دستگیر شده‌اند، اطلاع جدیدی دارید؟
ناصر زرافشان: خیر. ما پیگیر آنها هم هستیم. تقریبا محرز است که آنها هم با همان شرایط در همان محل و در واقع جزیی از یک پروژه‌ی یکجا و وسیعی بوده که حالا دیرتر بازداشت شده‌اند و ما پیگیر هستیم که ببینیم در مورد آنها تحقیقات کی تمام می‌شود و کی می‌توانیم با سپردن تامین آزادشان کنیم.
دویچه وله: آیا از محل نگهداریشان اطلاعی دارید؟
ناصر زرافشان: در بند ۲۰۹ اوین هستند و پرونده‌ها هم در شعبه‌ی ۲ بازپرسی دادسرای امنیت.
دویچه وله: آیا این دانشجویانی که با خانواده‌هایشان ملاقات داشتند، چیزی در مورد تفهیم اتهامشان به خانواده‌هایشان گفته‌اند؟
ناصر زرافشان: ببینید، اتهام عمومی که بر مبنایش قرار بازداشت صادر کرده‌اند برای این دانشجویان، همان کلیشه‌ی «اقدام علیه امنیت داخلی کشور» است. هفتاد سال است در این مملکت هر دانشجویی را که دستگیر می‌کنند، متهم به اقدام علیه امنیت داخلی کشور است. این قانونی‌ست که زمان رضاخان تصویب شد، قانون اقدام علیه امنیت داخلی کشور، و از آنزمان تا حالا با تغییراتی و با عوض کردن عنوان چند کلمه، این قانون را آوردند داخل قانون مجازات اسلامی جا دادند. مصداقهایش متفاوت و متعدد است و مصداق مشخص‌اش هنوز روشن نیست. اما با همان عنوان کلیشه‌ای، قرار بازداشت برای این دانشجویان صادر کرده‌اند و چیزی بیش از این، تا ما پروند‌ها را نخوانیم، نمی‌توانیم در موردش صحبت کنیم.
دویچه وله: خبر جدیدی از وضعیت دانشجویان موسوم به طیف چپ که بیش از ۴۰ روز از بازداشت‌شان می‌گذرد، دارید؟
ناصر زرافشان: آخرین خبر، صدور قرار تامین وثیقه، وثیقه‌های سنگین برای تعدادی از این دانشجویان هست، که بعضی از خانواده‌ها فی‌المثل در مورد خانم الناز جمشیدی یا خانم نسیم سلطان‌بیگی یا دیگران به دلیل سنگینی وثیقه هنوز قادر نبوده‌اند تودیع وثیقه کنند و علی‌رغم اینکه قرار تامین در مورد فرزندانشان صادر شده، هنوز نتوانسته‌اند آنها را تا تاریخ دادگاه، تا زمان تشکیل دادگاه بیرون بیاورند. در حدود ۱۲- ۱۰ نفر از آنها قرار وثیقه برایشان صادر شده است. پرونده‌های دیگر ظاهرا هنوز در مرحله‌ی بازجویی هست و ما پیگیر هستیم تا ببنیم در مورد آنها کی صدور قرار تعیین می‌شود.
دویچه وله: با توجه به اینکه، آنطور که شما هم گفتید، وثیقه‌ها بسیار سنگین است، آیا قصد بر این نیست که در یک حرکت همگون، همه‌ی خانواده‌ها از تامین وثیقه خودداری کنند تا زمانی که وضعیت بقیه دانشجویان هم معلوم بشود ؟
ناصر زرافشان: متاسفانه چون خانواده‌ها پراکنده هستند، یعنی در استانها و شهرستانهای مختلف هستند، یکی دو نفر و بازهم زیر تاثیر آن شوق آزادی و دیدار مجدد فرزندانشان، آن وثیقه‌ها را سپرده‌اند. ولی در هر صورت هیچ نوع تناسبی بین ارقام آن وثیقه‌ها با بازداشت یک دانشجوی منتقد وجود ندارد و با توجه به اینکه دیه کامل یک انسان چیزی بیش از سی ودو یا سی‌وسه میلیون تومان هست، یعنی در قتل، یک قاتل با پرداخت سی‌ودو سه میلیون تومان آزاد می‌شود و می‌رود دنبال زندگی‌اش. من نمی‌فهمم چگونه برای یک دانشجوی منتقد که دستگیرشده است، وثیقه‌ی صدمیلیونی صادر می‌کنند؟ معنی این ارقام چیست؟ در هر صورت مشکل ایجاد کرده است و اگرچه فلسفه‌ی صدور قرار وثیقه آزادی متهم تا زمان رسیدگی دادگاه هست، ولی عملا وثیقه تبدیل به عکس خودش شده است. یعنی وثیقه، ادامه‌ی زندان است. در شرایطی که شرایط قانونی برای تمدید قرار بازداشت فراهم نیست، برای تمدید زندانی بودن او هم فراهم نیست، با قرار وثیقه وضع مشکل‌تر می‌شود. یعنی وثیقه‌ها آنقدر سنگین هستند، که بجای اینکه وسیله‌ی آزادی بشود، وسیله‌ی تمدید زندان است.
دویچه وله: گویا سه نفر از این دانشجویان، آقایان حبیبی، پیران و احسنی، وضعیتشان کاملا نامشخص بود و حتا در خبرها آمده بود که اصلا معلوم نیست که اینها بازداشت شده باشند. آیا خبر جدیدی از این سه دانشجو دارید؟
ناصر زرافشان: آنها هم بازداشت شده‌اند. آنها هم بوسیله‌ی همان مرجع و در همان شرایط هستند. البته تا مدتی در ابتدای کار، کسی مسئولیت‌اش را به‌عهده نمی‌گرفت، ولی با پیگیری‌هایی که کردیم در مورد هر سه درخواست ثبت وکالتنامه‌ها هم رفت روی پرونده‌ها و دست‌کم می‌دانیم کجا هستند. منتها این سه نفر باضافه‌ی تعدادی دیگر، ۱۵- ۱۰ نفر آنها، هنوز بازجویی‌هایشان تمام نشده و حتا خانواده‌هایشان هم موفق به همان ملاقات از پشت شیشه و کابین و بوسیله‌ی تلفن، همان ملاقات چند کلمه‌ای را هم خانواده‌ها موفق نشده‌اند با بچه‌هایشان داشته باشند. ولی بازداشت هستند و از محل و از پرونده‌ی‌شان مطلع هستیم.
دویچه وله: تا بحال چندتا از این دانشجویان توانسته‌اند با خانواده‌هایشان ملاقات داشته باشند ؟
ناصر زرافشان: در حدود ۱۲- ۱۰ نفرشان به دلیل تمام شدن تحقیقات اولیه و بازجویی‌های اولیه به قسمت‌های عمومی منتقل شدند و حق ملاقات داشتند که چون چندتا از اینها خانواده‌هایشان در تهران نبودند، در روز ملاقات موفق نشدند با آنها ملاقات کنند. بقیه هم همه زیر بازجویی هستند.
دویچه وله: از وضعیت ۱۵ دانشجویی که در هفته‌ی گذشته دستگیر شده‌اند، اطلاع جدیدی دارید؟
ناصر زرافشان: خیر. ما پیگیر آنها هم هستیم. تقریبا محرز است که آنها هم با همان شرایط در همان محل و در واقع جزیی از یک پروژه‌ی یکجا و وسیعی بوده که حالا دیرتر بازداشت شده‌اند و ما پیگیر هستیم که ببینیم در مورد آنها تحقیقات کی تمام می‌شود و کی می‌توانیم با سپردن تامین آزادشان کنیم.
دویچه وله: آیا از محل نگهداریشان اطلاعی دارید؟
ناصر زرافشان: در بند ۲۰۹ اوین هستند و پرونده‌ها هم در شعبه‌ی ۲ بازپرسی دادسرای امنیت.
دویچه وله: آیا این دانشجویانی که با خانواده‌هایشان ملاقات داشتند، چیزی در مورد تفهیم اتهامشان به خانواده‌هایشان گفته‌اند؟
ناصر زرافشان: ببینید، اتهام عمومی که بر مبنایش قرار بازداشت صادر کرده‌اند برای این دانشجویان، همان کلیشه‌ی «اقدام علیه امنیت داخلی کشور» است. هفتاد سال است در این مملکت هر دانشجویی را که دستگیر می‌کنند، متهم به اقدام علیه امنیت داخلی کشور است. این قانونی‌ست که زمان رضاخان تصویب شد، قانون اقدام علیه امنیت داخلی کشور، و از آنزمان تا حالا با تغییراتی و با عوض کردن عنوان چند کلمه، این قانون را آوردند داخل قانون مجازات اسلامی جا دادند. مصداقهایش متفاوت و متعدد است و مصداق مشخص‌اش هنوز روشن نیست. اما با همان عنوان کلیشه‌ای، قرار بازداشت برای این دانشجویان صادر کرده‌اند و چیزی بیش از این، تا ما پروند‌ها را نخوانیم، نمی‌توانیم در موردش صحبت کنیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر