حکومت اسلامی در سراشيبی سقوط

بهرام رحمانی

--------------------------------------------------------------------------------


bamdadpress@ownit.nu

روزهای پايانی سال 2009، روزهای کابوس سران حکومت اسلامی بود. روزهای 26 و 27 دسامبر، مردم از روزهای «عاشورا و تاسوعا» به عنوان ابزاری در جهت بسيج مردم و اعتراض محکم به حکومت اسلامی استفاده کردند. در اين روزها، شعارها راديکال تر شد، به ويژه شعارها بر عليه خامنه اي، رهبر حکومت اسلامی متمرکز گرديد به طوری که سران و سخن گويان حکومت شيون و زاری راه انداختند که به «امام حسين و رهبر» اهانت شده است. مردم معترض و در پيشاپيش همه جوانان دختر و پسر، در حالی که با يورش وحشيانه نيروهای مسلح حکومت اسلامی مواجه شده بودند، نه تنها نگريختند، بلکه مقاومت و همبستگی بی نظيری را به نمايش گذاشتند و حتا به آن ها تعرض نمودند؛ باتوم هايشان را گرفتند و عليه خودشان استفاده کردند. موتورها، ماشين ها، يکی از مراکز پليس را به آتش کشيدند. روز 27 دسامبر، نه تنها تهران، بلکه شهرهای بزرگ و کوچک نيز شاهد جنگ و گريز مردم با نيروهای سرکوبگر بودند. هم زمان با تهران، بسياری از ديگر شهرهای ايران، شاهد صحنه های درگيری ميان مردم معترض با نيروهای ضدشورش، امنيتي، نظامی و نيروهای موسوم به لباس شخصی ها که نيروهای کار کشته و حرفه ای سپاه هستند، بود: قم، اصفهان، تبريز، کاشان، اراک، رشت، شيراز، ساري، نجف آباد، اردبيل، بابل، سلماس، مشهد، اصفهان، شيراز، خمينی شهر و... شهرهايی بودند که نيروهای گارد ويژه و لباس شخصی ها به شدت مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند و بسياری را بازداشت کردند، اما مردم هم چنان به مبارزه بر حق خود ادامه دادند.
براساس گزارش خبرنگاران، روز 27 دسامبر 2009، حدود 37 نفر در تهران و تبريز و غيره با تيراندازی مستقيم نيروهای سرکوبگر جان باختند و يا با ماشين تظاهرکنندگان زير گرفته شدند. بيمارستان ها مملو از زخمی ها شد. نيروهای امنيتی صدها نفر را دستگير کردند و حتا زخمی ها را نيز در بيمارستان ها تهديد و بازجويی کردند.
در فيلم های منتشر شده در سايت های اينترنتی و يوتوپ و غيره به آتش کشيدن مقر پليس ميدان وليعصر و چندين فيلم ديگر از صحنه های درگيری مردم با نيروهای سرکوبگر حکومت را نشان می دهند که در حال فرار به سوی مردم تيراندازی می کنند. مردم معترض دوربين های اطراف دانشکده افسری را می شکنند. مردم در ميدان انقلاب (24 اسفند)، نيروهای سرکوبگر را به عقب نشينی وادار می کنند و در کنترل خود می گيرند. ماشين های پليس در حال سوختن در آتش است. در برخی فيلم ها، مردم نيروهای ضدشورش را به محاصره درآورده اند، اما هيچ قصد انتقام گيری از آن ها را ندارند، حتا به زخمی های آن ها کمک می کنند تا راهی بيمارستان شوند.
در يکی از فيلم های منتشر شده تظاهرات يک شنبه 27 دسامبر، تظاهرکنندگان بر روی پلی در خيابان آزادی با نشان دادن علامت پيروزي، سرودهايی از دوره انقلاب 1357 را می خوانند. دختران و پسران جوان که برخی از آن ها صورت خود را پوشانده بودند، سطل های زباله شعله ور را به سوی نيروهای امنيتی پرتاب می کنند و آن ها نيز بلافاصله می گريزند. کمی بعد، ده ها عضو سپاه پاسداران که با لباس رسمی شان شناخته می شوند، در حالی که به طور شتاب زده با گلوله های رنگی و گاز اشک آور به مردم حمله می کردند، هدف سنگ های معترضان قرار می گيرند. بعد نيروهای کمکی در حالی که از ماشين هايشان تير هوائی شليک می کردند، از راه می رسند تا اين که نيروهای سپاه تازه می توانند جمعيتی را که تعدادشان به صدها نفر می رسيد، عقب برانند. صحنه های مشابهی در تقاطع های مختلف نقاط مرکزی شهر از جمله خيابان های آزادی و انقلاب، ديده می شود. انبوهی از ابر سياه در هوا پراکنده بود. خودروها نيز با به صدا درآوردن بوق، همبستگی خود را با تظاهرکنندگان اعلام می کنند. اين واقعه نه تنها سران حکومت اسلامي، دولت های غرب، بلکه حتا کسانی هم چون عباس عبدی را نيز نگران می کند که گفته است: «بايد سريعا راه حلی پيدا شود تا جلوی ناآرامی های فزاينده گرفته شود.» عبدي، هشدار می دهد: «هر دو طرف در حال از دست دادن کنترل شان هستند و اين به ضرر هر دوی آن هاست. شرايط بی ثبات است و نمی تواند اين گونه ادامه پيدا کند.»
براساس گزارش ها تاکنونی فقط در اصفهان 600 نفر، نجف آباد 200 نفر و تهران 1500 نفر بازداشت شده اند. در پی درگيری های روز 27 و 28 دسامبر در شهرک کوچک (کهنه شهر)، در حومه شهر سلماس، دست کم ٣۰ تن در يورش نيروهای انتظامی به منازل شان بازداشت شدند و به مکان نامعلومی منتقل گرديدند. روز 27 دسامبر، عده کثيری از مردم کهنه شهر با ماموران نيروی انتظامی درگير شده و شعارهای ضدحکومتی سر داده بودند. در اين درگيری ها، تعداد زيادی از مردم و ماموران نيروی انتظامی مجروح و به بيمارستان منتقل شدند. در ميان بازداشت شدگان شهرهای مختلف کشور جوانان، روزنامه نگاران و فعالان سياسی بسياری هستند که برخی از آن ها نيز وابستگان جناح اصلاح طلب حکومتی هستند. از محل نگهداری و وضعيت بازداشت شدگان، اطلاعی در دست نيست.
سران و مقامات حکومت اسلامي، در اين دو سه روز گذشته اقدامات عجولانه ای را در چهار محور عمده بر عليه معترضين پيش بردند.

نخست احمدی نژاد، عصر سه شنبه 8 دی ماه، نسبت به تظاهرات ضدحکومتی روز يک شنبه 6 دی ماه، واكنش نشان داد و آن را نمايشنامه صهيونيستى آمريكايى خواند. وی گفت، اين اغتشاشات نمايشنامه ای است كه صهيونيست ها و آمريكايی ها سفارش داده اند و بليط آن را هم از پيش خريده اند و خودشان هم تماشاچى بودند.
هيات دولت نيز سه شنبه شب با صدور بيانيه شديداللحنی تظاهرکنندگان روز يک شنبه را «گروهی از اراذل و بازماندگان گروهک های ضدانقلابی» خواند که به نوشته اين بيانيه «در توهم براندازی نظام» بوده اند.
در بخشی از بيانيه هيات دولت محمود احمدی نژاد، آمده است: «آن چه در عاشورای ١٤٣١ (ششم دی ١٣٨٨) در تهران ... روی داد، باز ترسيم روز دهم محرم سال ٦١ هجری (قمری) است که تماميت کفر و باطل، الحاد و نفاق در برابر تماميت حق صف آراست تا شايد با استخدام گروهی از اراذل و بازماندگان گروهک های ضدانقلابی سوت زنان و هلهله کنان فاجعه ديگری را به تصوير کشانند.»
هيات دولت اسلامی به تظاهرکنندگان روز يک شنبه هشدار داد که «با اقدامات ساختارشکنانه و سردادن شعارهای موهن موجبات اندوه ملت شريف ايران و شادی جبهه صهيونيزم جهانی را فراهم می کنند و عملا فرش قرمز زير پای بيگانگان گسترانيده و امنيت ملی را نشانه می روند.»
دولت در اين بيانيه، پس از تسليت به امام زمان و آيت الله خامنه ای که در بيانيه از او به عنوان «نائب برحق» امام زمان نام برده شده است از تظاهرکنندگان و معترضان ابراز انزجار می کند.
دوم عکس العملل خامنه اي، رهبر حکومت اسلامی بود. رسانه های حکومتی اعلام کردند که آيت الله خامنه اي، عصر روز 9 دی 1388، در ديدار با اعضای اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان در اروپا، با اشاره به انحراف و زاويه پيدا کردن برخی افراد در داخل کشور گفت: اگر اين مساله اتفاق نمی افتاد و عده ای وسط راه، سست عنصری نشان نمی دادند، امروز وضع کشور در زمينه های مادی و معنوی خيلی بهتر بود اما همان گونه که بارها تاکيد شد و واقعيت های جامعه نيز نشان می دهد هر مقدار ريزش بود دو براب اعتراضات روز عاشورا در تهران، اشاره کردند و اين گونه اظهارات را ناشی از «خباثت ها و خود مهره شدن در جهت تغيير حقايق و واقعيت ها» و «تاثيرپذيری از رسانه های صهيونيستی و بيگانه دنيا» ناميد.
در پی عکس العملل های خامنه ای و احمدی نژاد، از وزير کشور و اطلاعات، روسای قوه مقننه و قضايی گرفته تا فرماندهان ريز و درشت سپاه و بسيج و امنيتی و غيره، يکی پس از ديگری به معترضان خط و نشان کشيدند و تلاش کردند افکار عمومی را از واقعيت جنايات خود در روز يک شنبه، با سناريوسازی های بی پايه و ادعاهای دروغين، منحرف سازند.
سوم، حاکميت تمام زور خود را زد تا با بسيج نيروهای خود، تظاهراتی را در حمايت از حکومت شان برگزار کند. در گزارش ها آمده است که روز تظاهرات چهارشنبه 9 دی ماه، كارمندهای ادارات را بسيج کرده و هر كدام كه از اداره خارج می شدند پرچمی به دست شان می دادند و راهی محل تظاهرات خودی هايشان می كردند. براساس گزارشات در ميدان شهدا، موتور سوارهايی با ريش بلند و هيكل های درشت آن چنان به سرعت می رفتند كه مردم به ناچار خود را كنار می كشيد ند تا زير گرفته نشوند و... سخنران اين شو دولتي، «علم الهدی» امام جمعه معروف مشهد بود. او که در خطبه های نماز جمعه همواره زنان را مورد اهانت قرار می دهد و به ياوه بافی می پردازد، در سخنان خود مخالفان حکومت و مردم مبارز را «بزغاله و گوساله» خواند که به «اصل ولايت فقيه توهين» کرده اند. او در جای ديگری از سخنانش، مردم معترض را «عوضی های مزدور و ناپاک و جيره خور دشمن» ناميد که بايد با آن ها به شدت برخورد شود. وی در عين حال گفت، کسی جز «سيد علی»، شايسته رهبری مسلمانان نيست. در اين روز اعلام کرده بودند که حتا خبرگزاری های بين المللی نيز مجازند از اين نمايش دولتی خبر و گزارش تهيه کنند، در حالی که فعاليت نمايندگان اين خبرگزاری ها در روزهای قبل ممنوع اعلام شده بود. اين اقدام حکومتي، آن چنان نمايشی و مسخره و ضعيف بود که انعکاس چندانی نداشت.
چهارم، مساله تهديد نيروهای انتظامی - امنيتی و درخواست جاسوسی از مردم بود. وزارت اطلاعات، از مردم خواست هرگونه اطلاعات و مستندات اعم از فيلم و عکس از «فتنه گران و آشوبگران» حوادث اخير را به ستاد خبری وزارت اطلاعات اعلام کنند. اين وزارتخانه با طرح اين ادعا که اطلاعات موثقی از ارتباطات برخی معترضان با بيگانگان و گروهک ‌های ضدانقلاب در دست دارد، به معترضان هشدار داد که بيش از اين بازيچه دست بيگانگان نشوند.
پنجم، پس از وقايع 26 و 27 دسامبر، ماموران وزارت اطلاعات با همکاری حراست بيمارستان ها، به شناسايي، عکس گرفتن و بازجويی از کسانی که به دليل مجروح شدن به بيمارستان ها منتقل شده اند، اقدام کرده اند. بر اساس گزارش ها، پرسنل و کادر پزشکی بيمارستان ها، برای جلوگيری از دستگيری زخمی شدگان سعی می کردند در کوتاه مدت آن ها را مداوا و از بيمارستان مرخص نمايند. طبق گزارشات، تعدادی از مجروحين در اثر ضربات نيروهای سرکوبگر دچار شکستگی بودند و بايد بستری شده و تحت درمان بيش تری قرار می گرفتند، ولی برای جلوگيری از دستگيري، پزشکان ناچار به مرخص کردن آن ها می شدند. اين گزارشات می افزايند بين پزشکان و پرستاران شريف و انسان دوست بيمارستان ها و مامورين وزارت اطلاعات درگيری های لفظی شديدی روی می داد و آن ها نسبت به دخالت در امور درمانی و بازجوئی از بيماران شان اعتراض می کردند. مامورين وزارت اطلاعات پرسنل معترض را تهديد به بازداشت و اخراج می کردند. اين برخوردها در بيمارستان های سينا، اميراعلم و بيمارستان ۱۰۰۰ تخته خوابه و ساير بيمارستان هايی که زخمی شدگان در آن بستری بودند، روی داده است.
در حالی که تهديدات سران و مقامات حکومت اسلامي، هم چنان ادامه داشت، عکس العملل نيروهای مخالف کليت حکومت اسلامی با نيروهای سبز اسلامی به سخن گويی ميرحسين موسوی متفاوت بود.
روز پنج شنبه 10 دی ماه، مردم معترض در تهران به خيابان ها ريختند و با نيروهای سرکوبگر درگير شدند. اين اعتراض پيام روشنی داشت: سرکوب و تهديدها تاثيری در عزم و اراده مردم در مبارزه شان عليه حکومت اسلامی ندارد.
شاهدان عينی با اشاره به اين که هلی کوپترها بر فراز اين منطقه از ساعت چهار بعد از ظهر روز پنج شنبه پرواز می کردند، به راديو فردا گفته اند: «ميدان هفت تير، به ويژه ضلع جنوبی آن پر از نيروهای سپاه پاسداران، موتور و وانت های سياه رنگ نيروی انتظامی است.»
با اين وجود، عده كثيری از مردم معترض در ادامه تجمعات ضدحكومتی خود، با حضور در خيابان انقلاب، ميادين ونك، انقلاب، هفت تير و وليعصر و هم چنين در مقابل دانشگاه تهران به سردادن شعارهايی عليه حکومت اسلامی دست زدند. معترضان در جريان اعتراضات روز پنج شنبه يورش وحشيانه ماموران دستگاه های سركوبگر امنيتی و انتظامی حکومت و كشتار مردم معترض را به شدت محكوم كردند. ماموران سرکوبگر حکومت با استفاده از گاز اشك آور به تجمع كنندگان يورش بردند كه با مقاوت معترضان ضد حكومتی مواجه شدند.
بدنبال اعتراضات گسترده عليه حکومت در ميدان اصلی نازی آباد، نيروهای نظامی و بسيجی در اين ميدان مستقر شدند.
آخرين نمونه تهديدها، امروز يک شنبه 13 دی 1338 - 3 ژانويه 2010، آيت الله صادق لاريجانى، رييس قوه قضاييه حکومت اسلامى، گفت كه دستگاه قضايى پيام تظاهرات هواداران دولت را براى برخورد با معترضان در اسرع وقت شنيده است و وزير كشور ايران نيز مخالفان را تهديد كرد كه از اين پس با آن ها به عنوان «محارب» برخورد خواهد شد.
لاريجانى خواسته هايی که در تظاهرات روز چهارشنبه دولتی بر عليه معترضين مطرح شده، مبنای قضاوت خود قرار داده و گفته است: «بنده از طرف خودم و دستگاه قضايى به ملت شريف ايران اطمينان مى دهم كه دستگاه قضايى در انجام وظايف خودش هيچ كوتاهى نخواهد كرد... و اميدواريم در اسرع وقت با قاطعيت به مجازات هتاکان و مسببين اين حرکات بپردازد.»
۲۲۲ نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نيز در بيانيه اى خواستار مجازات كسانى شدند كه آن ها را «هتاكان روز عاشورا و حرمت شكنان» خوانده اند.
وزير كشور محمود احمدى نژاد نيز امروز اعلام كرد: «به نيروهاى پليس دستور داده ‌ايم از اين به بعد هيچ ‌گونه مدارايى با آشوبگران نكنند و اگر فردى جهت همكارى با اغتشاشگران در تجمعات ظاهر شود به فوريت دستگير خواهد شد.»
سردار مصطفى محمد نجار، به واحد مركزى خبر گفته است: «اين گونه افراد با توجه به نظر فقهى علما و مسئولان قضايى كه در چند روز گذشته اعلام كردند، حكم معاند و اقدام كننده عليه امنيت كشور را دارند و محارب هستند و تكليف محارب هم كاملا روشن است.»

اما گردانندگان حرکت سبز اسلامي، عقب نشينی کردند و با به رسميت شناختن رياست جمهوری و دولت احمدی نژاد، پس از هفت ماه کشمکش خواهان سازش شدند. به نظر می رسد ميرحسين موسوی و هم فکرانش نيز از وقايع اخير و با راديکال شدن مبارزات و شعارهای معترضين بار ديگر نگران آينده «نظام جمهوری اسلامی» شده اند و اين بار با صراحت بيش تری در بيانيه 17 خود، به سران جناح حاکم حکومت اسلامی چراغ سبز نشان داده اند.
موسوي، در مقدمه بيانيه خود، تاکيد می کند که نه وي، نه کروبی و نه خاتمی فراخوان تظاهرات در روزهای عاشورا و تاسوعا را نداده بودند. وی در بخشی از پنج پيشنهاد خود برای برون رفت حکومت اسلامی از بحران سياسي، می نويسد: «ما نه آمريکايی هستيم و نه انگليسی.. و با مضحک خواندن نسبت دادن اهانت به قرآن، توهين به عاشورا و پاره کردن عکس آيت الله خمينی به معترضان، تاکيد می ورزد که «مسلما اگر حرمت شکنی در روز عاشورا صورت گرفته باشد مورد تاييد ما نيست، اما بدترين نوع حرمت شکنی را کشتن بندگان بی گناه و عزادار در روز عاشورا و در ماه های حرام می دانيم.»
وی خواستار اعلام مسئوليت پذيری دولت در مقابل ملت، مجلس و قوه قضائيه می شود: «به نوعی که از دولت حمايت های غيرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هايش نشود و دولت مستقيما پاسخ گوی مشکلاتی باشد که برای کشور ايجاد کرده است.»...
دومين پيشنهاد موسوي، شامل تدوين قانونی شفاف و اعتماد برانگيز برای انتخابات در ايران و در نتيجه، منتفی ساختن «دخالت های سليقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام در همه سطوح» در انتخابات نهادهای مختلف کشور است.
ميرحسين موسوي، به عنوان پنجمين پيشنهاد خود، خواستار «به رسميت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکيل احزاب و تشکل ها و پايبندی به اصل 27 قانون اساسی (راجع به آزادی اجتماعات بدون حمل اسلحه و به شرط اين که مخل به مبانی اسلام نباشد)» می شود و می نويسد که چنين اقدامی: «در طول چند ماه می تواند فضايی توام با دوستی و محبت ملی را جايگزين درگيری سازمان بسيج و نيروهای امنيتی با مردم و يا درگيری مردم با مردم نمايد.»
ميرحسين موسوي، در پايان اين بيانيه می گويد که می توان پيشنهادهای ديگری را نيز به اين فهرست افزود و اظهار می دارد که لزومی هم ندارد که عمل به تمامی پيشنهادهای او به طور هم زمان آغاز شود بلکه هر حرکتی در راه اصلاح شرايط کنونی مفيد خواهد بود و «حتی يک جوی کوچک زلال در اين بين می تواند مغتنم باشد.»
جوهر بيانيه موسوي، درخواست مذاکره و سازش با جناح حاکم است. اما هنوز هيچ مقام رسمی به درخواست وی نداده است اما برخی چهره های حکومتی در سخنان خود، مستقيم و غيرمستقيم به وی حمله کرده اند.
در هر صورت برخی از نيروها و فعالين چپ و کمونيست در گفته ها و نوشته ها و تحليل های خود، بارها تاکيد کرده اند که اگر حکومت در معرض فروپاشی قرار گيرد هر دو جناح دست به دست هم خواهند داد تا جلو فروپاشی حکومت اسلامی را بگيرند. در چنين شرايطي، کسانی که به حرکت سبز اسلامی و رهبری آن دل بسته اند، بايد بدانند که موسوی و غيره مخالفت شان با جناح حاکم، بر سر منافع و بی حقوق های اقتصادی و سياسی و آزادی مردم نيست، بلکه کمشکش آن ها بر سر تقسيم قدرت بين جناح های درونی حکومت است. آن ها تلاش می کنند در چهارچوب همين حکومت اسلامي، رقابت های خود را پيش ببرند. در واقع جناح اصلاح طلب، سهم خود را از حاکميت می خواهد نه سهم مردم را از حاکميت. بنابراين، روشن است که با راديکال شدن خواست ها و شعارهای مردم، صف سبزهای اسلامی و صف مردم جدا می شود. اين جدايی اجنتاب ناپذير است و کسی هم نمی تواند جلو آن را بگيرد. زيرا در اين مبارزه، مناقع طبقاتی و سياست های متفاوتی در جريان است.
هر دو جناح، البته هر کدام با روش ها و سياست های خود، به بقای حکومت اسلامی می انديشند. حکومتی که نه تنها در نزد مردم ايران، بلکه در نزد افکار عمومی مردم جهان نيز جانی ترين و منفورترين حکومت است. رتبه های جهانی حکومت اسلامی در جهان رسوا کننده است: ايران در جهان، رتبه سوم خطرناک ترين کشور برای وبلاگ نويسان، رتبه سوم خودکشی زنان، رتبه دوم در زمينه اعدام را به خود اختصاص داده است و حتا تنها کشوری در جهان است که کودکان را نيز اعدام می کند. بنا بر گزارش‌ ها، حکومت اسلامی تنها از 22 خرداد - 12 ژوئن 2009 تا آخر سال 2009، نزديک به ۱۵۰ نفر را اعدام کرده است. ايران، رتبه اول در آمار مهاجرت نخبگان از ميان 91 کشور را داراست. ايران، در زمينه آزادی مطبوعات، رتبه ۱۷۲ از ۱۷۵ كشور و رتبه ۱۶۸ در زمينه فساد دولتی را دارد. ايران، رتبه 88 از نظر شاخص توسعه انساني، گذرنامه ايرانی در ته جدول و هم چنين اعتبار ايران رتبه ۱۲۳ جهانی را در تامين سلامت مردم دارد. رتبه ايران، از نظر نرخ تورم در ميان 225 کشور، 219 است. ايران، رتبه 144 فضای کسب و کار جهان را دارد. رتبه جهانی ايران، در سرعت اينترنت 186 است.
مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامي، ‌در روزهای گذشته با مقايسه شاخص‌ های اقتصادی ايران با اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه، اقرار کرده است: «ريسک اقتصاد ايران در کشورهای منطقه در رتبه شانزدهم و در جهان در مقام يک صد و بيست و چهارم قرار گرفته است.» دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ های مجلس، با استناد به مجله اقتصادی يورومانی که ميزان ريسک در هر کشور را بر پايه ۹ معيار تعيين مي‌ کند، ۵۰ در صد از ميزان ريسک اقتصادی در ايران را ناشی از شرايط سياسی و عملکرد اقتصادی دولت می ‌داند، در حالی که ۵۰ در صد ديگر ريسک اقتصاد در ايران ناشی از محدوديت‌های فعاليت‌های اقتصادی در کشور است.
آماری که اخيرا منتشر شده است نشان می دهد که کارفرمايان و حکومت اسلامی به عنوان بزرگ ترين کارفرما کشور، در مدت چهار سال تعداد شاغلان در عسلويه را از 60 هزار نفر به 8 هزار نفر كاهش داده اند. ببه بيان ديگر، 52 هزار کارگر را اخراج کرده اند.
خبرگزاری کار ايران، «ايلنا»، 9 دی ماه 1388، در رابطه با بی کارسازی های کارگران نوشت، دبير اجرايی خانه کارگر بوشهر با اعلام اين که در 4 سال قبل بيش از 60 هزار کارگر در عسلويه کار می کردند، گفت: امروزه حدود 8 هزار کارگر در عسلويه کار می کنند که اين امر نشان دهنده تعطيلی واحدها و بحران صنايع در اين بخش عظيم صنعتی کشور است... امروزه 52 هزار كارگر اخراج نمی شد.»
علاوه بر اخراج دايمی کارگران به دليل ورشکستگی کارخانه ها، ميليون ها نفر در ايران بی کار هستند، به ويژه بی کاری در ميان جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاه ها، حتا به 50 درصد نيز می رسد. اين بخش از نيروی جوان جامعه، کم ترين اميدی ندارند که در حاکميت حکومت اسلامي، با پيدا کردن کار مناسب، زندگی مستقل خود را تشکيل دهند. بسياری از شاغلان کارهای کاذب دارند و زندگی شان با اضطراب دايمی همراه است. دست مزدهای موجود نيز کفاف زندگی مزدبگيران را نمی کند و بسياری از فرزندان ان ها دچار آسيب های اجتماعی شده اند. از عوارض و عواقب فقر و بی کاري، روی آوری جوانان به اعتياد، فحشا و خودکشی و غيره است. بنابراين، اکثريت مردم ايران با فقر و فلاکت فزاينده ای روزگار خود را می گذرانند. از اين رو، حرکت انقلابی اخير مردم ايران، جواب شايسته ای به همه اين محروميت ها و بی حقوقی هاست که عامل اصلی آن نيز حکومت اسلامی است.
در کشوری که ازدواج دختران خردسال به لحاظ شرعی و قوانين کشوری تشويق می شود، در واقع رسما تجاوز جنسی به آن آزاد است. در کشوری که بنا به آمارهای رسمی اش فقط در سال تحصيلی جديد، حدود سه ميليون کودک به دليل فقر خانواده هايشان از تحصيل محروم مانده اند. در کشوری که کودکان خانواده های محروم از صبح تا شب با دريافت مزد ناچيزی به کار مزدی مشغولند. 28 آذر 1388 - 19 دسامبر 2009، سيدحسن موسوی چلک، مديرکل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي، از افزايش کودک آزاری در مقايسه با سال گذشته خبر داده و گفته است: «طی ۶ ماهه اول امسال ۱۴۴ هزار و ۵۶۵ تماس با خط تلفن کودک آزاری صورت گرفته که تمامی اين تماس ها مرتبط با آزار کودکان بوده است.»
آمارها و گزارش های وزارت بهداشت حکومت اسلامی ايران، در ارتباط با شيوع بالای اختلالات روانی در کشور، حاکی از آن است که 15 تا 20 ميليون ايرانی دچار درجاتی از بيماری های روانی هستند. بر اساس گزارش های وزارت بهداشت، 5 تا 10 درصد شيوع بيماری های روانی در کشور شامل «افسردگی» است. بر همين اساس می توان گفت که 7 تا 8 ميليون ايرانی افسرده هستند.
دکتر احمد حاجبي، رييس اداره سلامت روان وزارت بهداشت با عنوان اين مطلب که 21 درصد از افراد جامعه دچار اختلالات روانی هستند، گفته است که يک درصد اين افراد مبتلا به اختلالات روانی شديد هستند.
گزارشات منتشره درباره ميزان اختصاص مرگ در 10 استان کشور، نشان می دهد که ميزان بروز خودکشی در زنان و دختران 15 تا 49 سال با روش خودسوزی در استان های ايلام، کرمانشاه، کرمان و بوشهر بيش از مردان است.
تحقيقات و بررسی ها نشان می دهد که سرکوب های سياسي، عدم آزادي، فقر، بی کاري، عوامل اصلی شيوع بيماری های روحي، افسردگي، اضطراب و هم چنين خودکشي، اعتياد، تن فروشی و ديگر آسيب های هستند. عامل اصلی اين وضعيت در کشور، حکومت اسلامی است.

بدين ترتيب، اکثريت مردم ايران به درستی راه رهايی از اين وضعيت ناگوار و سخت و کمرشکن را در مبارزه عليه حکومت اسلامی می بينند. مبارزه پيگير و مدام مردم ايران در هفت ماه اخير، مبارزه تعادل جناح ها و سران و مقامات حکومت اسلامی را به حدی بر هم زده است که سازش جناح های حکومتی و يورش و دستگيری های گسترده و حتا کشتن آدم ها در خيابان ها و راه انداختن اعدام های دسته جمعی نيز به نجات حکومت اسلامی منجر نخواهد شد. اين که يک باره در تهران 1500 نفر و در اصفهان نزديک 500 نفر و در مشهد فقط 210 دانشجو، در شهرک کوچکی در نزديکی شهر سلماس 30 نفر و شهرهای ديگر نيز به همين نسبت ها دستگير می کنند دليل قدرت حاکميت نيست، بلکه برعکس دليل ضعف و از هم گسيختگی آن است و ترس سران حکومت را به نمايش می گذارد. حکومتی که در سی سال حاکميت خود، دست به هر اقدام جانيانه و جاهلانه زده است تا قدرت خود را حفظ کند. اما اکنون در مقابل مبارزه ميليونی مردم، درمانده شده است.
اخبار منتشره تازه، حاکی از آن است که ده ها تن از زندانيان در زندان های مختلف تهران، در کانتينر نگهداری می شوند و محدوديت های گسترده ديگری از جمله کاهش شديد جيره غذايي، خدمات بهداشتی و پزشکی برای ساير زندانيان ايجاد شده است.
حکومت اسلامي، در سطح بين المللی نيز با حمايت از تروريسم، گروه های سياسی مذهبی به ويژه در لبنان و فلسطين و هم چنين تلاشش برای دست يابی به سلاح های کشتار جمعي، مردم ايران را در معرض خطرات مختلفی از جمله محاصره اقتصادی قرار داده است.
چند روز پيش، رهبر دمکرات ها در سنای آمريکا «هری ريد»، اعلام کرد که به زودی لايحه جديدی را در ارتباط با تحريم ها عليه حکومت اسلامی ايران، به تصويب خواهد رساند. لايحه ای که بر مبنای آن رييس جمهوری آمريکا می تواند شرکت های صادر کننده بنزين به ايران را جريمه کند. در صورت تصويب اين لايحه، شرکت های فروشنده بنزين، بيمه های نفتی و شرکت های حمل کننده بنزين برای حکومت اسلامي، مشمول اين تحريم ها خواهند شد.
شايان ذکر است که ايران يکی از بزرگ ترين توليد کنندگان نفت در جهان به حساب می آيد، اما به دليل بی کفايتی حکومت و کمبود امکانات و پالايشگاه های لازمه، بيش از چهل درصد بنزين مورد نياز خود را از خارج وارد می سازد.
از سوی ديگر روزنامه فايننشال تايمز، چاپ لندن، روز سه ‌شنبه هفته پيش از هشدار تازه دولت آمريکا به بانک ‌ها و موسسات بين ‌المللی برای پرهيز از هرگونه تلاقی يا برقراری مناسبات پولی با ايران خبر داده است. اين هشدار پس از آن صادر شده است که دولت آمريکا، بانک کرديت سوئيس را هفته گذشته به خاطر ارتباط با فعاليت ‌های مالی ايران ۵۳۶ ميليون دلار جريمه کرد. کرديت سوئيس، ۵۳۶ ميليون دلار جريمه به دليل نقض تحريم آمريکا عليه ايران می ‌پردازد. ‌وال ‌استريت ‌جورنال نيز نوشت: آمريکا دو ميليارد دلار را در ارتباط با ايران توقيف کرده است.
فايننشال تايمز هشدار تازه آمريکا به بانک ‌های بين ‌المللی را نشانه ‌ای از تغيير جهت در سياست ‌های اين کشور در قبال ايران دانسته است. اين روزنامه می نويسد: حال که سياست برقراری تماس و گفتگو تاکنون به نتيجه ‌ای نرسيده است، بنابراين در سال جديد ميلادی سياست آمريکا به سمت اعمال فشار و تحريم‌ های بيشتر تمايل پيدا خواهد کرد. به نوشته فايننشال تايمز، دولت آمريکا اقدامات تنبيهی موجود را تشديد کرده و مشغول گفتگو با کشورهای ديگر برای اعمال سخت‌ گيری و تحريم در زمينه معاملات سوخت، حمل و نقل و مناسبات بانکی با ايران است. بخش ديگر اين اقدامات ترغيب بانک‌ ها و موسسات مالی بين ‌الملی به قطع رابطه با ايران است تا در غير اين صورت از اين پس مشمول مجازات ‌های دولت آمريکا شوند.
فايننشال تايمز از قول مقامات آمريکايی مي‌افزايد که بانک کرديت سوئيس حدود ۱۰ سال پيش به ايران کمک کرده بود مبلغی معادل ۱/۶ ميليارد دلار را معاوضه کند. ايران از طريق تغيير دادن اطلاعات حواله های بانکی سعی کرده بود هويت کشور اصلی دخيل در اين معامله را پنهان نگاه دارد.
روزنامه وال استريت جورنال اخيرا گزارش داده بود که يک حساب بانکی با موجودی دو ميليارد دلار حدود يک سال پيش در موسسه مالی سيتي‌ بانک به خاطر ارتباط با ايران مسدود شده است. هر چند که خود اين بانک در اين ماجرا مقصر شناخته نشد. به نظر مي‌رسد گام بزرگ بعدی تصويب تحريم‌ های بيش تر در شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران باشد. با وجودی که آمريکا، فرانسه و بريتانيا تحريم صدور بنزين به ايران را مورد بررسی قرار داده ‌اند، ولی به اعتقاد بسياری از کارشناسان بعيد است که چين با اين مورد از تحريم موافقت کند، چون در عرصه انرژی با ايران مناسبات رو به گسترشی دارد. با اين همه آمريکا و متحدانش اميدوارند که بتوانند عرصه‌ های جديد از سرمايه ‌گذاری در صنعت انرژي، کشتيرانی و حمل و نقل دريايي، موسسات مالی و صنعتی وابسته به سپاه پاسداران ايران را در تحريم‌ های جديد خود بگنجانند. گام بعدی تصويب اين تحريم ‌ها در نهادهايی هم چون سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و مجامع بين‌المللی ديگر خواهد بود.
هر چند که طراحان تشديد تحريم صدور بنزين و يا کالاهای ديگر به ايران، ادعا می کنند که هدف شان از تشديد تحريم های جديد، جلوگيری از توسعه تسليحات هسته ای توسط حکومت اسلامی است، اما به معنای واقعی اين تحريم ها عليه منافع مردم ايران و در خدمت سياست های ضدانسانی حکومت اسلامی قرار دارد.
بنا به گزارش خبرآنلاين، مويد حسينی صدر نماينده خوی و عضو کميسيون انرژی مجلس، روز شنبه 12 دی 1388، به خيرآنلاين گفته است، وزير نفت امروز در جلسه غيرعلنی مجلس با تاکيد به اين که مشکل سرمايه گذاری در صنعت نفت داريم، با ارائه گزارشی از برنامه های اين وزارتخانه برای رسيدن به چشم انداز 20 ساله تاکيد کرده است: تنها در صورتی می توان به اين اهداف دست يافت که سالانه 25 ميليارد دلار در اين بخش سرمايه گذاری شود.
مسعود ميرکاظمي، در اين جلسه تصريح کرده است که ايران در حال حاضر در جايگاه مناسبی از لحاظ صادرات گاز قرار ندارد و بايد هر چه زودتر برای اين مساله نيز چاره ای انديشيد. به گفته صدر، وزير نفت در اين جلسه سعی داشته تا با جلب نظر نمايندگان مجلس برای حذب سرمايه در اين بخش ياری بجويد.

ما تجربه انقلاب سی سال پيش مردم ايران را در مقابل خود داريم. در آن دوره نيز حکومت شاه برای رهايی از بحران سياسي، نخست با برقراری حکومت نظامی يورش به اعتراضات مردم را آغاز کرد؛ ده ها هزار نفر را دستگير و زندانی نمود و هزاران نفر را نيز زخمی و حتا به قتل رساند. اما چندی نگذشت که مردم با مبارزه پيگير خود، حکومت شاه را وادار به عقب نشينی کردند به طوری که شاه به گريه و زاری افتاد و از مردم غذرخواهی کرد که ديگر بسيار دير شده بود و مردم اراده کرده بودند اين حکومت را سرنگون کنند. در حال حاضر نيز حکومت اسلامي، کمابيش همان تجربه و سياست های دوره حکومت پهلوی را تکرار می کند و راهی جز شکست و سقوط ندارد.
حتا دولت های سرمايه داری جهان و گرايشات راست و رسانه های آن ها نيز نگران وقوع يک انقلاب ديگر و فروپاشی و سقوط حکومت اسلامی هستند. از اين رو، همواره هشدار می دهند تا جناح ها هر چه زودتر به سازش برسند.
يک تجربه ديگر انقلاب 57 که بسيار نيز مهم است اثبات کرده است که جامعه نبايد دچار توهم مبارزه «همه با هم» شود. چرا که طبقات مختلف اجتماعي، به دنبال منافع طبقاتی خود هستند. بر اين اساس آن چه که امروز برای کارگران و مردم آزاده اهميت حياتی دارد طرح افق و چشم انداز مبارزه شان است. فعالين جنبش کارگري، زنان، دانشجويان و نويسندگان چپ و کمونيست نبايد فرصت های تاريخی را از دست بدهند، پس بايد از هم اکنون خواست ها و مطالبات و شعارهای طبقاتی را در مقابل جامعه قرار دهند. بايد در مقابل استراتژی های ليبرالي، استراتژی کارگری کمونيستی را در مقابل حرکت فعلی و آتی جامعه قرار داد.
بنظرم مهم ترين خواست ها و مطالبات اين دوره از جامعه مان که هم همبستگی طبقاتی و انسانی را تقويت می کنند، هم قدرت بسيج هر چه بيش تر مردمی را در مقابل سرکوبگر ارتقا می دهند و هم در جهت استراتژی کارگری کمونيستی قرار دارند، عبارتند از:
تامين زندگی همه  شهروندان و افزايش فوری حداقل دست مزدهای همه  مزدبگيران متناسب با تورم و گرانی واقعي؛ برقراری امنيت اشتغال و بيمه  بيکاری مکفی برای همه  بی کاران؛ الغای کار کودک و تحصيل رايگان برای همه کودکان؛ لغو همه  قوانين ضدزن و به رسميت شناختن برابری کامل زن و مرد در همه  شئونات اجتماعي؛ به رسميت شناختن حقوق يک سان و برابر همه  شهروندان کشور بدون توجه به جنسيت، مليت، زبان و باورهای مذهبي؛ تامين حق شهروندی و اشتغال و حقوق برابر کارگران افغاني؛ آزادی همه  زندانيان سياسي؛ آزادی فعاليت احزاب و سازمان  های سياسی و نهادهای دموکراتيک؛ لغو هر گونه شکنجه  روحی و جسمي، قوانين قصاص، اعدام و سنگسار؛ پايان دادن به وضعيت رعب و وحشت پليسي؛ لغو سانسور و به رسميت شناختن آزادی بيان، قلم، انديشه، تجمع، اعتصاب و تشکل؛ جدايی کامل دين از دولت و آموزش و پرورش؛ بازداشت و معرفی و محاکمه  علنی آمرين و عاملين کشتارها و جنايات حکومت اسلامی در سی سال گذشته و وقايع اخير.
بی شک هر کدام از اين خواست  ها از پايين با مبارزه مردمی به حکومت اسلامی تحميل شود، فضا را هر چه بيش تر برای مبارزه سياسی و اجتماعی بازتر می کند و زمينه را برای مبارزه  جدی  تر ضدسرمايه  داری و دست زدن به تحولات سرنوشت ساز تاريخی فراهم می  سازد.
از روزی که حرکت سبز اسلامی (جناح اصلاح طلبان حکومتی)، مطرح شده است چريک های اکثريت، حزب توده، اتحاد جمهوری خواهان، جمهوری خواهان لائيک و سکولار، دمکراسی خواهان، ليبرال ها، جبهه ملي، نهضت آزادي، مشروطه خواهان و به طور کلی همه نيروهای به اصطلاح ملی - مذهبی به دنبال اين حرکت سبز اسلامی افتاده اند و قبل از اين نيز در دوره رياست جمهوری هشت ساله محمد خاتمي، به دنبال جناح مسوسم به «دوم خرداد» و هم چنين در سال های اوايل انقلاب نيز به دنبال کل حکومت اسلامی بودند. همه اين گرايشات، عموما استراتژی بورژوايی را تبليغ و ترويج می کنند و انقلاب و دفاع بر حق مردم در مقابل سرکويگران را خشونت می نامند. سخن گويان و تحليل گران اين گرايشات راست که قبل از هر چيز هويت شان را با عناوين مختلف حقوق بشري، کارشناس، دکتر و مهندس به جامعه مغرفی می کنند، همواره از اين رسانه به آن رسانه می دوند تا استراتژی بورژوايی را تبليغ و ترويج کنند. رسانه های راست فارسی زبان بورژوازی جهانی هم ميکروفون های خود را مقابل دهان اين ها می گيرند و حتا با تحريف واقعيت ها و در دشمنی با نيروهای چپ و کمونيست سعی می کنند نظر خود را بر جامعه غالب کنند. در اين ميان، طبيعی است که کليه نيروهای انقلابي، چپ و کمونيست، فعالين و تحليل گران و رسانه های آن ها نيز همواره استراتژی کارگری کمونيستی را تبليغ و ترويج کنند و توجه افکار عمومی را به استراتژی خود جلب نمايند و نگذارند گرايشات راست و رسانه هايشان تاريخ و واقعيت ها را تحريف کنند.
کسانی که مستقيم و غيرمستقيم حضور در اين جنبش عمومی مردم را رد می کنند در واقع خودشان را نفی می کنند و بی عملی و بی تاثيری خود را به نمايش می گذارند. در شرايط موجود هر جريان و فعال جنبش کارگری کمونيستي، وظيفه اجتماعی داوطلبانه ای دارد که فعالانه در اين جنبش مردمي، حضور داشته و تلاش کند با طرح شعارها و مطالبات عمومی اقتصادي، سياسي، اجتماعی و فرهنگی که به برخی از آن ها در بالا به آن اشاره کرديم، حرکت خود به خودی مردم را به سوی يک جنبش عظيم آگاهانه و هدفمند سوق دهد.
حکومت اسلامی ايران، کارنامه و سابقه جنايت کارانه سی ساله دارد که همه جناح های آن، حال يکی کم تر و ديگری بيش تر در همه اين جنايات سهيم هستند. اين حکومت، دشمن درجه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و هم چنين آزادی بيان و انديشه و قلم است. اين حکومت، سی سال است که حرمت و موجوديت انسان و حقوق و آزادی هايش را با وحشت و ترور، شکنجه و تجاوز، اعدام و سنگسار، لگدمال کرده است. بنابراين، همه عناصر و مقامات سياسي، نظامي، قضايی و حقوقی جناح های حکومت اسلامي، حتا آن هايی هم چون گنجي، نبوي، سازگارا، حقيقت جو و غيره که اکنون به هر دليلی به خارج آمده اند، آن چنان مهر جنايت بر عليه بشريت، بر پيشانی شان نقش بسته است که با دروغ و تزوير و رياکاری و تحريف پاک شدنی نيست. اين حکومت محکوم به شکست و نابودی است و اصلاح طلبان درون و بيرون حکومت نيز نمی توانند مانع سرنگونی آن شوند. اين موج خروشان انقلابی که با حضور ميليونی انسان های تشنه آزادی و رهايی در خيابان ها، دانشگاه ها، کارخانه ها و محلات و همه جای ايران در جريان است، روزبروز نيز گسترده تر و راديکال تر می گردد موانع سر راه خود را نيز يکی پس از ديگری پشت سر می گذارد و به پيشروی خود به سوی آزادی و افق روشن ادامه می دهد. بنابراين، مردم آگاه و آزاده ايران، تنها با سرنگونی کليت حکومت اسلامي، يک فرصت تاريخی به دست می آورند که در فضايی آزاد و آگاهانه دولتی را بر سر کار بياورند که در خدمت مردم باشد نه مافوق آن؛ دين از دولت و آموزش و پرورش کاملا جدا گردد؛ کليه قوانين ضدانسانی از زندان سياسی تا شکنجه و اعدام بر چيده شود؛ برابری کامل ميان زن و مرد بر قرار گردد؛ دنيای بهتری برای کودکان ساخته شود؛ همه «مليت» های ساکن ايران از حقوق يکسان و برابری برخوردار گردند؛ و هم چنين با به وجود آوردن برابری در عرصه های اقتصادي، سياسي، اجتماعی و فرهنگي، کل جامعه ايران به سوی رهايی واقعی از هرگونه ستم و استثمار گام های محکم تری بردارد.

سيزدهم دی 1388 - سوم ژانويه 2010

13 دی 1388