۱۳۹۱ فروردین ۱۳, یکشنبه

جناح های حاکم سرمایه داری چنان بر سر نشستن بر خوان نعمت و ثروت و بهره


http://paygah.blueitco.net/UploadImages/UC/Galleries/54.jpg
جناح های حاکم سرمایه داری چنان بر سر نشستن بر خوان نعمت و ثروت و بهره مندی از موقعیت مسلط بر اهرم های اقتصادی و سیاسی، گوی سبقت از هم ربوده اند، و سرکوب توده های مردم را دستمایۀ بقای ننگین خود و رسیدن به مطامع سود جویانۀ خود نموده اند، که این همه، به سیاه ترین و ضد انسانی ترین رفتارها در همۀ عرصه های زندگی توده ها، و بویژه بی پناه ترین و آسیب پذیرترین قربانیان خاموشش یعنی کودکان، به شدت دامن زده است

تداوم شکنجه ومرگ خاموش کودکان درایران
نگارش : شیده رخ فروز

«روز جنایت، کودک خردسال بی قرار بود و دائم با صدای بلند گریه و زاری می کرد مادرش که نسبت به این موضوع بی تفاوت بود از من خواست تا او را آرام کنم من هم به شدت او را مورد ضرب و شتم قرار داده و پس از آنکه ساکت شد احساس کردم جانش را از دست داده به همین دلیل جسد او را دفن کردم.» (21/12/90 آفتاب یزد)
این گونه خبرهای تکان دهنده جای خود را در تیتر اول رسانه های ایران باز کرده است. روزی نیست که با گزارشی تلخ از «کودک آزاری» و روند رشد یابنده آن در جامعه روبرو نشویم. جمهوری اسلامی اگر چه بسیار دیر یعنی از سال 72 به پیمان نامه جهانی حقوق کودک پیوسته است (آن هم زیر فشار فعالان این زمینه و افکار عمومی) اما ظاهراً جز پرده پوشی ابعاد و آمارهای واقعی و نادیده گرفتن جنایت در حق کودکان، راهی نمی شناسد.
 در اینجا نیز مانند سایر پدیده های گریبانگیر توده های مردم، از آمار و ارقام واقعی که متکی بر تحقیقات دقیق و بی شبهه باشد، خبری نیست و اگر هم باشد، در دسترس مردم قرار نمی گیرد. چرا که هیچ گونه نقشی برای تعیین سرنوشت و دخالتگری آگاهانه در تصمیمی گیری و حل معضلات جامعه، به دست اکثریت زحمتکش جامعۀ ایران متصور نیست. از سوی دیگر قبول قوانین، بدون ضمانت اجرائی آن، فاقد هرگونه ارزش عملی است. عدم تلاش در جهت شناخت و خشکاندن ریشه های این پدیدۀ شوم در کشور، عدم برنامه های حمایتی از کودکان و عدم اختصاص بودجه در این زمینه، عدم باز نهادن دست نهادهای داوطلب مردمی و فعالان حقوق کودک و برداشتن موانع قانونی از سر راه فعالیت آنان، مسائلی است که جمهوری اسلامی نه تنها عملا به آنها گردن نمی نهد، بلکه خود به عنوان عامل اصلی وقوع این پدیده، روند آن را باز تولید می کند و اصولا به دلیل ماهیت ضد مردمی و پلید خود، توانایی حل اوضاع وخامت بار کنونی را ندارد.
روزنامۀ روزگار می نویسد: «نه قوۀ مقننه، نه قوۀ قضائیه و نه قوۀ مجریه هیچ کدام برای حل پدیدۀ کودک آزاری در کشور مؤثر عمل نکرده اند و این قوا نتوانسته اند باعث کاهش کودک آزاری در کشور شوند ... لایحه حمایت از حقوق کودکان سه سال است در دولت مانده و به مجلس تحویل داده نشده است. مسئولان برای حل پدیده کودک آزاری در کشور گام مؤثری برنمی دارند. لایحۀ حمایت از  حقوق کودکان که هنوز به مجلس نرسیده است و از طرف دیگر خیلی از قضات اصلا از وجود قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال 81 تصویب شده است خبر ندارند.» (1/5/90)
جناح های حاکم سرمایه داری چنان بر سر نشستن بر خوان نعمت و ثروت و بهره مندی از موقعیت مسلط بر اهرم های اقتصادی و سیاسی، گوی سبقت از هم ربوده اند، و سرکوب توده های مردم را دستمایۀ بقای ننگین خود و رسیدن به مطامع سود جویانۀ خود نموده اند، که این همه، به سیاه ترین و ضد انسانی ترین رفتارها در همۀ عرصه های زندگی توده ها، و بویژه بی پناه ترین و آسیب پذیرترین قربانیان خاموشش یعنی کودکان، به شدت دامن زده است:
«در مقابل یک مورد کودک آزاری که فاش می شود، حداقل 20 مورد دیگر پنهان می ماند. به بیان دیگر، شاید بتوان این طور قلمداد کرد که آمار واقعی کودک آزاری در ایران، روزانه خیلی بیشتر از این هاست و این یعنی سالی بیش از صد هزار بار، کودکان ایرانی مورد هجوم والدین شان قرار می گیرند. ... از سوی دیگر، برخی چهره های علمی با ارائه گزارش هایی درصدهای دقیقی را برای کودک آزاری عنوان می کنند که به روشنی، منبع و ماخذ آن معلوم نیست ... طی گزارشی که با مشارکت وزارت بهداشت و یک نهاد بین المللی در سال 88، تهیه شده است، 15 درصد از کودک آزاری ها، جنبه جنسی دارد که از این آمار حدود 30 درصد به آزار جنسی پسران و بیش از 70 درصد به آزار جنسی دختران اختصاص دارد، این در حالی است که 5 سال قبل از انتشار این آمار، 48 درصد کودک آزاری به پسران و 52 درصد آن به دختران اختصاص داشت.» (آفتاب یزد –  16 /11/90)
اما مسئولان حکومتی، تا آنجا که می توانند، با انکار وخامت فزایندۀ وضعیت کودکان، سعی در القای بهبود یافتن این اوضاع و فرار از زیر بار مسئولیت خود دارند:
«خلیل اللهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز این نکته را نیز یادآور می شود که موضوع کودک آزاری نسبت به گذشته در تبریز کاهش یافته و در حال حاضر حقوق کودکان با توجه به اقدامات انجام پذیرفته در جامعه، بیشتر رعایت می شود.» (همانجا)
حضرات حاکم با همان روش همیشگی خود، با دروغ های آشکار و حرف های توخالی، معضلات را به سادگی حل یا کتمان می کنند. در حالی که در همین مورد روزنامۀ روزگار نوشته است:
«از ابتدای امسال، کودک آزاری در ایران سیر صعودی پیدا کرده است. کارشناسان معتقدند افزایش خشونت در جامعه باعث افزایش کودک آزاری شده است اما مسئولان چنین ادعایی را رد می کنند. می گویند نه خشونت افزایش پیدا کرده و نه کودک آزاری بلکه رسانه ها با برجسته کردن اخبار خشونت، قصد سیاه نمایی دارند.» (3/5/90)
اما باید دید زمانی هم که مسئولان مجبور به پذیرش رشد چنین پدیده ای گردیده اند، در زمینۀ ریشه یابی «کودک آزاری» و خشونت علیه کودک، به چه دلایلی متوسل می شوند:
«نکته جالب توجه در بررسی آزار جنسی کودکان در این گزارش، کمرنگ شدن مذهب و نقش مهارکنندۀ آن در روابط اجتماعی و خانوادگی است.» (همانجا)
برخلاف این گزارش، بررسی های کارشناسان حکایتی دیگر از مسئله فوق ارائه می دهند: «بحران های اقتصادی و اجتماعی که حاصل اتخاذ سیاست های غلط دولت در سال های اخیر است، یکی از علت های اصلی کودک آزاری در کشور است ... وقتی خانواده در جامعه دچار فشار اجتماعی و اقتصادی می شود به طور قطع آسیب پذیرترین اعضای خانواده یعنی کودکان قربانی می شوند.» (روزگار - 3/5/90) «عوامل و شرایط گوناگونی باعث کودک آزاری می شود و والدین بی دلیل کودک خود را آزار نمی دهند و می توان گفت در پشت هر آزاری عللی نهفته است که باید به آن پرداخته شود. ... شرایط بد اقتصادی، فشارهای موجود در محل کار و زندگی، اخراج و تبعیض در کار، عدم امنیت شغلی و ... از جمله عواملی هستند که موجب کودک آزاری می شوند.» (آفتاب یزد – 8/5/90) «در خانوادۀ کودکان آزار دیده، دست کم یکی از پدیده های طلاق، اعتیاد به مواد مخدر، رفتارهای جنسی نامتعارف، اعتیاد به نوشیدنی های الکلی یا درگیری های شدید خانوادگی به چشم می خورد.» (همان منبع)
بر حقایقی که در پس تمامی این معلول های جامعۀ سرمایه داری عقب ماندۀ اسلامی نهفته است، عمداً سرپوش نهاده می شود، تا به نقش دولت و سیاست هایش در نابسامانی زایی در جامعه و در نتیجه ایجاد بیکاری و فقر ... و نیز این حقیقت که آنچه در خانواده رخ می دهد انعکاسی از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم، و نبود سرزندگی و نشاط در جامعه است، پرداخته نشود، و از این طریق نیز خود رژیم اسلامی زیر سئوال نرود!
راهکارهای پیشنهادی کارشناسان حکومتی نیز از چرخۀ تکرار فجایع علیه کودکان، گامی فراتر نمی رود: «دکتر رحیم همزبان قراملکی نیز با تآکید بر ضرورت شناسایی نیازهای اساسی کودکان در جهت احصای حقوق کودکان، ... بر این باور است که با کلی گویی نمی توان در موضوع حقوق کودک به جایی رسید و باید حقوق کودکان از منظر اسلام بازبینی شود.» (همانجا) باید دید که از «منظر اسلام» کودکان چگونه محافظت می شوند و چه قوانین حمایتی ای از آنان موجود است: «دبیر کار گروه توسعۀ قضایی شمال غرب کشور با اذعان بر اینکه قانون خاصی برای حمایت از حقوق کودکان و جود ندارد ... از سوی دیگر نکته ای که محققان اجتماعی بر آن تأکید دارند ابهامات قانونی در برخود با کودک آزاران، خصوصاً والدینی است که در رابطه با فرزندان خود مرتکب خشونت می شوند. براساس قوانین، " اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن ها انجام می گیرد مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأدیب و محافظت باشد جرم نیست" همچنین هر چند ماده 1179 قانون مدنی به والدین "حق تنبیه" کودک خود را می دهد ولی تأکید می کند که به استناد این حق نمی توانند فرزند خود را "خارج از حدود تأدیب" تنبیه کنند. به گفته کارشناسان حقوقی، مشخص نبودن محدوده "تأدیب و تنبیه" و نامشخص بودن "حد متعارف" در مواد قانونی مذکور "دست قاضی را در زمان لازم برای صدور حکم بسته" و "دست والدین غیر مسئول و خشن را برای اعمال خشونت" باز گذاشته است.» (همانجا) «در ایران به دلیل اینکه قوانین، اختیارات زیادی برای والدین کودکان در نظر گرفته است، وجود نهادهای حمایتی بی ربط است.» (روزگار – 3/5/90) «تعداد قابل ملاحظه ای از پرونده های آزار جنسی کودکان، بدون محکومیت عامل جرم مختومه می شود. بسیاری از مجرمان حتی به دادگاه نیز فراخوانده نمی شوند. مسائلی همچون رعایت مسائل عرفی مانند شرم، مداخله نکردن در امور خانواده ها و همسایه ها و دشواری تهیه اسناد و اثبات کودک آزاری، از مهم ترین عوامل فرار این مجرمان جنسی از چنگال قانون است. راه حلی که برای اصلاح این وضعیت در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پیش بینی شده است، مجازات قانونی برای عوامل سکوت در برابر این پدیده است. این در حالی است که دادستان عمومی و انقلاب تبریز معتقد است، نباید مسائل مربوط به کودکان را قضایی و پلیسی کرد، چرا که بخش اعظمی از مسائل مرتبط با حقوق کودکان، اجتماعی بوده و باید تلاش شود تا با فرهنگ سازی در جامعه به سمت رعایت صحیح حقوق کودکان گام برداشته شود.» (همانجا)
قوانین قرون وسطائی جمهوری اسلامی که با توسل به دین و حفظ حریم خانواده (!؟) و محوریت پدر (مرد)، حق اعمال خشونت علیه کودکان را برسمیت شناخته و حکم سرپرستی وی را بر کودکان قانونی خدشه ناپذیر می سازد، خود ظالمانه ترین روابط را در خانواده نهادینه می سازد: «درایران مسئولیت اصلی نگهداری فرزندان با پدر خانواده است در حالی که در بیشتر کشورهای جهان چنین تلقی وجود ندارد. ما باید بپذیریم که خانواده هم ممکن است دچار آسیب شود به گونه ای که دیگر صلاحیت نگهداری از فرزند خود را نداشته باشد.» (روزگار – 3/5/90) «مثلا در مورد محمد پویا که اوایل سال جاری به خاطر مصرف مواد مخدر کراک به بیماستان آورده شده بود، اگر با یک تعهد قضایی ساده به خانواده اش تحویل داده نمی شد، شاید امروز شاهد مرگ او نبودیم.» (روزگار 1/5/90)
رد حق سرپرستی مادر بنا به قوانین متکی بر شرع و در مواردی سپردن حق حضانت به وی تا سن 7 سالگی کودک (که آن هم بسته به دختر یا پسربودن کودک مشروط می باشد)، در نبود حمایت قانون و مراکز نگهداری کودکان، حتی حمایت مادر را نیز از کودک بی پناه سلب می نماید و در صورتی که هم پدر و هم مادر صلاحیت نگهداری از کودک آزار دیده را نداشته باشند (در صورتی که بتوان آن را اثبات نمود، به توسط کدام نهاد حمایتی کودک؟) وضع بدتر گردیده و با هزار بهانه و رفع مسئولیت نگهداری از کودک (که مستلزم اختصاص بودجه از سوی دولت و ایجاد سازمان های مربوطه می باشد)، کودک باز به خانواده برگردانده می شود و این چرخۀ خونبار و روانپریش اجتماعی دوباره بکار می افتد. این در همان حالی است که سالانه میلیاردها دلار صرف امور مذهبی و پر کردن کیسۀ گشاد روحانیان می گردد.
اگر نمی خواهیم دوباره شاهد شکنجۀ سمیه ها، جان دادن باربدها، پارساها، محمد پویاها، محمدها و هزاران هزار کودک دیگر بر تخت بیمارستان ها باشیم، باید دست به کار شد. 
نمی توان و نباید نسبت به افزایش رو به رشد «کودک آزاری» در تمام ابعاد آشکار و پنهان جسمی، جنسی و روانی آن بی اعتنا ماند. عواقب اِعمال سیاست های خانمان برانداز جمهوری اسلامی که تا اعماق جامعه و خانه و خانواده نفوذ کرده، کودکان بی پناه جامعۀ ما را آماج حملات ستمگرانۀ خود قرار داده است. این رفتارهای رژیم اسلامی کودکانی روان پریش تولید می کند که والدین فردای جامعه اند. باید پیامدهای خشونت علیه کودکان و «کودک آزاری» را در جامعه آشکار ساخت و افشا نمود. علل به وجود آورنده آن و نقش حاکمیت در این مورد را نیز به همگان نشان داد. علیه قوانین ارتجاعی حاکم، به ویژه در مورد کودکان، بپاخواست و برای تغییر آنها جنبش اجتماعی متحدی را سازمان داد. کارگران و توده های زحمتکش باید خط بطلان بر این کارنامه سیاه 33 ساله بکشند و بساطی را که همه روزه بر بستر آن شاهد زجر و شکنجه و برباد رفتن حیات محرومان هستیم، درهم بکوبند. کودکان ما و نسل های آینده باید زندگی شایستۀ انسان امروز و فردا را با رفاه و آسایش بیشتری تجربه کنند. این تجربۀ ارزشمند به دست نخواهد آمد مگر با به زیر کشیدن حاکمان سرمایه دار و زمیندار کنونی و برقراری حاکمیت جمهوری دمکراتیک شورائی کارگران و زحمتکشان ایران. این ما هستیم که باید این فردا را از هم اکنون تدارک ببینیم!
***
منبع:خیزش شمار8
کارشناسان معتقدند افزایش خشونت در جامعه باعث افزایش کودک آزاری شده است اما مسئولان چنین ادعایی را رد می کنند. می گویند نه خشونت افزایش پیدا کرده و نه کودک آزاری بلکه رسانه ها با برجسته کردن اخبار خشونت، قصد سیاه نمایی دارند.

مدارس ایران و کودک آزاری‎ - YouTube

تنبیه بدنی در مدارس ایران

تکثیراز جهانگیر محبی
ارسال به: اعضای گروه یاهو،گوگل،شخصیتهای سیاسی-اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی
هنری،سازمانها،احزاب،نشریات،رادیوها،تلویزیونها،انجمنهای
زنان-دانشجویان-دانش آموزان-معلمان-روزنامه نگاران
وبلاگ نویسان-نویسندگان،تشکلهای کارگری
و سایت ها در داخل و خارج از کشور
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
انترناسیونال است؛نجات انسانها
صلح اعترافِ آشکاربه حقیقت است
تلاش برای لغومجازات اعدام،بخشی ازمبارزه طبقاتی است
خوشبختی انسان درمبارزه برای آزادی وعدالت اجتماعی است

هیچ نظری موجود نیست: