برگزاری دادگاه سیاسی را محکوم می‌کنیم

اطلاعيه مطبوعاتي آن‌چه از نقض گسترده‌ی حقوق‌بشر در طی یک ماه گذشته در ایران اتفاق افتاد با هیچ کدام از قوانین داخلی حکومت ایران و قوانین بین‌المللی که ایران آن‌را امضا کرده و نسبت به آن تعهد دارد منطبق نبوده و نیست. مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران پیش‌تر به نحوه‌ی بازداشت و شکنجه‌ی زندانیان در راستای پروژه‌های اعتراف‌گیری هشدار داده بود و از مسئولان قضایی خواسته بود این شکل از نقض حقوق‌بشر را در ایران پایان داده و نسبت به رعایت حقوق متهمان توجه کند. متاسفانه نه تنها به این موضوع مهم هم‌چون گذشته توجهی نشد، بل‌که دستگاه‌های امنیتی با اختیارات تام و فراقانونی خود در اقدامی غیرانسانی به تشکیل دادگاهی فرمایشی مبادرت کردند. امروز در حالی یک‌صد تن از متهمان حوادث اخیر به دادگاهی که ناظران رسانه‌یی آن تنها از رسانه‌های هوادار دولت بودند، محاکمه شدند که دردادگاه برگزار شده هیچ نشانی از معیارهای قانونی و حقوق‌بشری وجود نداشت. همه‌ی این‌ها در حالی است که روند بازداشت این افراد از ابتدا تا کنون و در تمامی مراحل بازجویی و پرونده‌سازی بر خلاف موارد قانون اساسی هم‌چون اصل‌های 23 و 32 و 35 و 37 و 38 و 39 بوده است. چه‌گونه ممکن است کسانی که از ابتدای حوادث بعد از 22 خرداد در زندان بوده‌اند در اتفاقات به وجود آمده نقشی داشته باشند؟ چه‌گونه می‌توان اعتراض میلیون‌ها نفر از مردم ایران را به برگزاری چنین دادگاهی که در آن حتا وکیل متهمان از آن خبر نداشته است به انقلاب مخملی نسبت داد؟ دادگاهی که در آن وکیل متهمان نتوانسته در دادگاه حاضر باشد و او را به دادگاه راه نداده‌اند چه‌گونه می خواهد دادگاهی برای اجرای عدالت باشد؟ چه‌گونه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بر اساس کار حرفه‌یی‌شان متهم شده و نسبت به وظیفه‌ی شغلی خود ایمن نیستند و باید در چنین دادگاهی محاکمه بشوند؟ صد‌ها تن از آزاد شده‌گان حوادث اخیر بعد از خروج از زندان پرده از شکنجه‌ها و فشارهای زیاد بر روی خود و دیگر زندانیان برداشته‌اند و سخن گفته‌اند که با هیچ منطق و قانونی سازگار نیست. وضعیت زندان‌ها آن‌قدر بحرانی است که مجبور به تعطیلی بازداشت‌گاهی هم‌چون کهریزک می‌شوند و وضعیت زندانیان آن‌قدر وخیم است که آن‌ها را از جلوی چشم نماینده‌گان مجلس که برای بازدید به اوین رفته‌اند دور می‌کنند.هم‌چنین وضعیت زندانیان آن‌قدر مبهم است که دستگاه‌های مسئول از قبول مسئولیت یک بازداشت‌گاه سر باز می‌زنند و بسیاری از بازداشت‌گاه‌ها حتا در داخل خود زندان اوین از دسترس قوه‌ی قضاییه دور مانده است و رئیس آن اختیارات کافی برای اداره و نظارت بر آنان را در اختیار ندارد. مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران برگزاری این دادگاه که در آن متهمان پس از محدویت‌هایی هم‌چون عدم ارتباط با خانواده و وکیل و فشارهای غیر انسانی وادار به اعتراف علیه خود کرده‌اند را غیرقانونی خوانده و نگه‌داری و محکومیت متهمان این پرونده را در زندان بر خلاف موازین حقوق‌بشر و تعهدات بین‌المللی حکومت ایران می‌داند. بنابر گفته‌ی خانواده‌ها متهمان حاضر در دادگاه مجبور به مصرف قرص‌هایی بوده‌اند که هوشیاری آنان را مختل کرده است. از نظر این مجموعه متن کیفرخواست ارائه شده در این دادگاه فاقد وجهه‌ی حقوق‌ بوده و بیش‌تر بیانیه‌یی توهین‌آمیز نسبت به معترضان در ایران است. مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران با محکوم کردن این دادگاه و رد اتهام‌های مطرح شده علیه فعالین سیاسی و مدنی و علیه متهمان حاضر در دادگاه و خارج از دادگاه که نام‌شان آورده شده است، خواهان آزادی هرچه سریع‌تر و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی است. این مجموعه این دادگاه و نحوه‌ی تشکیل این دادگاه را به هیچ عنوان منطبق بر قانون و موازین حقوق‌بشر نمی‌داند و آن را دادگاهی سیاسی بر علیه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم ایران می‌داند. دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهران - 10 مرداد 1388 منبع خبر : مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران