بهرام رحمانی
کومت اسلامی، باید برود! این حکمی است که مردم آزادی خواه ایران در اعتراضات میلیونی خود در تهران و شهرهای بزرگ کشور، با صدای بلند اعلام کرده اند. اکنون سران و عناصر این حکومت، با گسترش اعتراضات و خشم و نفرت روزافزون مردم، در کاخ هایشان نیز بر خود می لرزند.
در حالی که اقلیتی از سرمایه داران و سران و عناصر حکومت و آقازاده ها و نزدیکانشان در دریای ثروت شنا می کنند، اکثریتی بی شمار در منجلاب فقر و فلاکت و سیه روزی و خشونت غرق هستند و همواره در معرض یورش وحشیانه و غیرانسانی نیروهای سرکوبگر حکومتی قرار دارند. اگر برای مردم فقر اقتصادی و سرکوب های سیاسی به معنی مرگ و زندگی مردم و فرزندانشان و فرهنگ انسانی شان است، در حالی که برای سرمایه داران و حکومت آن ها جنگ، سرکوب و کشتار، نابرابری و استثمار برای کسب قدرت، سود بیش تر و غارت منابع طبیعی جامعه «نعمتی خدادادی» است.
حکومت اسلامی، حکومتی متشکل از گروه های تروریستی اسلامی، آدمکشان حرفه ای، باندهای مافیایی، اراذل و اوباش و مشتی دزد و غارتگر است. این حکومت سی سال است جنایت انسانی و چپاول منابع طبیعی کشور مشغول است و جامعه را به لبه نیستی و نابودی سوق داده است. در حالی که ایران، یکی از کشورهای ثروتمند منطقه است اما اکنون نه تنها بین هشت تا ده میلیون نفر از شهروندان این کشور بیکارند، بلکه آن هایی هم که شاغلند دستمزدهایشان نه تنها کفاف زندگی شان را نمی دهد، بلکه به موقع نیز پرداخت نمی گردد. براساس آمارهای رسمی حکومتی، بیش از 20 میلیون نفر از شهروندان ایرانی روزانه با هیولای فقر و بدبختی دست و پنجه نرم می کنند. فقر اقتصادی، سبب شده است که بحران های اجتماعی آن چنان در سطح گسترده ای دامن جامعه را بگیرند که میلیون ها انسان، به ویژه نیروی جوان را به سوی خودکشی، اعتیاد، تن فروشی و حتا فروش ارگان های بدنشان وادار کرده است.
بدین ترتیب، کلیه عملکردهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این حکومت جانی و ارتجاعی سبب شده است که اکثریت مردم ایران، در راهپیمایی های میلیونی خود، با تمام قدرت فریاد از جمله «مرگ بر دیکتاتور هم رهبر هم دکتر» سر دهند و برای برکناری این حکومت، به مبارزه جدی و پیگیر روی بیاورند.
در زیر به چند نمونه از فساد اقتصادی و غارتگری سران حکومت اسلامی و عناصر آن اشاره می کنیم که از جمله در اثر تشدید و اوج گیری کمشکش و رقابت جناح های درون حکومت اسلامی، به رسانه ها نیز کشیده می شوند.
نمونه بریدن دست و پای دزدان گرسنه
تراژدی انسانی در ایران، به حدی گسترده است که انسان را به یاد نمایشنامه «تاجر ونیزی» اثر «شکسپیر» می اندازد که در آن پس از ناتوانی بدهکار در نزد بازپرداخت به موقع وام و بهره سنگین آن، رباخوار، طبق قرارداد، خواهان بریدن نیم کیلو گوشت از بدن بدهکار می شود. در صحنه سوم از پرده اول این نمایشنامه، شایلاک رباخوار به آنتونیو (ضامن وام گیرنده) می گوید «به عنوان تفنن، این نکته را جزء شرایط قرارداد بنویسید که اگر نتوانید در فلان روز و فلان محل، از عهده تادیه دین خود برآیید، این جریمه تعلق گیرد که مقدار نیم کیلو از گوشت تازنین شما از هر قسمتی از بدن شما که من مایل باشم، بریده شود.» (نمایشنامه «تاجز ونیزی»، اثر شکسپیر، ترجمه دکتر علاء الدین پازارگادی، انتشارات سروش و قبلا بنگاه ترجمه و نشر کتاب)
اگر این واقعه در این نمایشنامه به صورت طنز بیان شده است، اما در جامعه ما، این نمایشنامه به دو شکل واقعیت پیدا می کند؛ اولی این است که اگر کسی دزدی کند با اتکاء به قوانین اسلامی و حکومت اسلامی دست و پایش بریده می شود.
وب سايت خامنه ای، روز شنبه ۲۰ مرداد 1387 نوشت: سؤال: حکم سارق، قطع يد است، آيا در اين کشور کسی پيدا نمی شود که شرايط قطع يد را داشته باشد؟
جواب: در موارد متعددی دست سارقين در جمهوری اسلامی قطع گرديده و نگارنده خود شاهد مواردی از آن بوده است. البته شرايطی که در آن دست سارق قطع می شود متعدد است و بسياری از سارقين فاقد آن هستند از طرف ديگر مواردی نيز که در حکم اجرا می شود غالبا در تبليغات و رسانه های عمومی اعلام نمی گردد.
دادگستری کل سيستان و بلوچستان، روز يک شنبه، ۱۶ دی ماه ۱۳۸۶، اعلام کرد که حکم قطع دست راست و پای چپ در مورد پنج نفر، که متهم به گروگانگيری و درگيری مسلحانه بودند، در زاهدان، به اجرا در آمده است. اين پنج نفر متهم به سرقت مسلحانه، درگيری با ماموران انتظامی و به هم زدن امنيت مردم در سطح منطقه شده اند. اسامی افرادی که در مورد آن ها حکم به مورد اجرا در آمده، عبارت است از «م.ع. جلالی» «ع.ب.ريگی» و «ا. ريگی» «ع.ر.رودينی» و «د. پهلوان».
دادگستری کرمانشاه، حکم به قطع يد داده و آن را اجرا نيز کرده است. روزنامه قدس ضمن تاييد اين عمل نوشته است: «در يک سال گذشته اين چندمين بار است که دادگستری استان کرمانشاه با قاطعيت هرچه تمام تر متجاوزان امنيت عمومی را در ملاء عام به سزای اعمال خود می رساند زيرا نگرش مديريت دادگستری کل استان کرمانشاه مبنی بر ناامن سازی محيط جامعه برای تبهکاران و بالابردن هزينه جرم و جنايت است.»
داود صالحی، سفير ايران در اسپانيا، روز پنج شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۶، در يک نشست مطبوعاتی در مادريد از اجرای حکم اعدام و قطع دست و پای بزهکاران در ايران دفاع کرد و اين عمل را با عمل جراحی قطع عضوی از بدن برای جلوگيری از سرايت بيماری به بقيه اعضا مقايسه نمود.
به گزارش روزنامه ديلی‌تلگراف، «داوود صالحی»، در دفاع از اجرای قوانين سخت اسلامی گفت: «مجازات اعدام برای حفظ سلامت جامعه ضروری است.»
به گزارش خبرگزاری ايسنا، به نقل از معاون دادستان مشهد، روز ۱۴- ۰۹ - ۲۰۰۷، دست چهار متهم به سرقت را به عنوان «حد شرعی» قطع کرده اند. در اين خبر اسامی افراد قطع عضو شده «ع-ک»، «ح-ف»، «م-د» و «غ-ر» ذکر شده و از قول «روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی»، اعلام شده است که اين حکم «روز گذشته اجرا شده است.»
براساس قوانين وحشيانه شرع اسلام، هر فردی که در جامعه اسلامی مرتکب دزدی شود بايد تعدادی از انگشتان يا دست وی از ناحيه مچ قطع شود.
تعيين مجازات قطع انگشتان دست سارق، بر اساس آيه ۳۸ سوره مائده در قرآن، کتاب «آسمانی» مسلمانان انجام گرفته است: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزائا بما کسبا نکالا من الله...»، که به صراحت حکم به قطع دست سارق می دهد، چه زن و چه مرد. فقهای شيعه، علاوه بر قطع انگشتان تنها يک دست و در صورت تکرار «دزدی» به قطع نوک پای چپ فتوا داده اند.
ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی ايران، مجازات سرقت را در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست، در مرتبه دوم، قطع انگشتان پای چپ و بخشی از پا که متصل به انگشتان است، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم، اعدام تعيين کرده است.
شکل دوم این است که بسیاری از انسان ها، به ویژه جوانان به دلیل فقر اقتصادی و نداری کلیه ها و دیگر ارگان های بدنشان را می فروشند. در شهرهای ایران، به طور رسمی و قانونی صدها درمانگاه خرید و فروش و پیوند کلیه وجود دارد و در گزارش ها آمده است که بسیاری از اروپائیان نیز برای پیوند کلیه به ایران سفر می کنند، چون که کلیه سالم جوانان را به سرعت و ارزان خریداری می کنند. در حالی که در کشورهای غربی و هم چنین بسیاری از کشورهای جهان، چنین عملی ممنوع است و فقط اگر کسانی از قبل به طور کتبی اعلام کرده باشند ارگان های بدن آن ها را که به دلایل مختلفی از جمله در تصادفات در معرض مرگ قرار می گیرند، برداشته شود و در اختیار نیازمندان قرار گیرد، مجاز است. اما خوشبختانه تاکنون شنیده نشده است که دست و پای دزدان درشت و سرمایه داران غارتگر اجتماعی را ببرند. خوشبختانه را از این جنبه به کار می برم که بریدن دست و پای انسان و درآوردن چشم و... با اتکاء به قوانین اسلامی و غیراسلامی و یا شکنجه و اعدام و سنگسار، روش های جنایت کارانه ای هستند که هر انسان آزاده ای در هر شرایطی موظف است محکم و قاطع در جهت لغو و محکومیت آن ها لحظه ای درنگ نکند.
نمونه توقیف 5/18 میلیارد دلار در ترکیه
اخیرا، در خبرها آمده است که سرمایه هیجده میلیارد دلاری یک ایرانی در ترکیه که شامل 20 تن طلا و 7.5 میلیارد دلار وجه نقد بوده توسط دولت ترکیه توقیف شده است. وکیل این سرمایه دار ایرانی در تلاش است که دولت ترکیه را متقاعد کند تا سرمایه مذکور را آزاد کند تا وی آن را در ترکیه سرمایه گذاری نماید.
گفته می شود این واقعه مربوط به ماه دسامبر سال گذشته است، اما اکنون جزئیات آن فاش شده است. نخستین خبری که در این ارتباط انتشار یافت، جمله ای بود که نخست وزیر ترکیه «اردوغان» در آخرین کنگره سالانه حزب خود بیان داشت. او گفت: «خدای ترکیه بزرگ است و در این شرایط بحران اقتصاد جهانی، خداوند 5/18 میلیارد دلار را به اقتصاد این کشور تزریق کرده است.»
آن موقع خبرگزاریی ها، توجه چندانی به این ادعای نخست وزیر ترکیه نکردند. اما اخیرا کانال «دی» ترکیه، در یکی از برنامه های شبانه خود، با مدارک غیرقابل انکار فاش کرده است این سرمایه که 7.5 میلیارد دلار آن به صورت نقد و 11 میلیارد آن به شکل 20 تن شمش طلا است توسط شخصی به نام «اسماعیل صفاری نسب» از ایران خارج شده و به وسیله کشتی به ترکیه انتقال داده شده است. مامورین ویژه در یکی از بنادر این کشور، از این 20 تن طلا محافظت می کنند.
اکنون پس از گذشت ماه ها از این واقعه، این تاجر ایرانی، مدعی این ثروت کلان شده است؟ وکیل صفریان نسب مدارکی قانونی در دست دارد که از بانک مرکزی ترکیه اخذ شده است. دولت ترکیه هم اکنون این پول ها را توقیف و آن ها را در بانک مرکزی نگهداری می کند و طلاها را نیز در بندر تحت حفاظت مامورین ویژه قرار داده است.
در این میان سئوال این است که چه مقام ایرانی با اردوغان برای خروج این همه ثروت از ایران در تماس بود و از آن به عنوان کمک بزرگ به اقتصاد بحرانی ترکیه نام می برد؟
این واقعه هنگامی که از تلویزیون ترکیه پخش شد و به صورت یک فیلم خبری نیز روی شبکه یوتوب قرار گرفت، رسانه های آن در این مورد گزارشاتی را منتشر کردند.
روزنامه سرمایه، چاپ تهران در تاریخ یک شنبه 11 مرداد 13388، در مورد این واقعه نوشت: در پی انتشار اخبار فوق خبرنگار «سرمایه» کوشیده است ضمن تماس با مسئولان مربوطه نسبت به صحت و سقم خبرهای منتشره و چگونگی خروج این حجم بزرگ از سرمایه و شناسایی مبادی صادرکننده احتمالی مجوزهای خروج آن اطلاع رسانی کند.
اردشیر محمدی رییس کل گمرک در این رابطه گفت: «گمرک و من از این موضوع بی اطلاعیم و پس از انتشار این اخبار نسبت به تشکیل کمیته ای جهت بررسی چگونگی خروج کانتینر مربوطه اقدام کرده ایم که در صورت رسیدن به نتیجه از طریق روابط عمومی گمرک به اطلاع عموم خواهیم رساند.» رییس کل گمرک در ادامه گفت: «روایت های زیادی وجود دارد که کانتینر مربوطه که حامل 5/18 میلیارد دلار طلا و دلار بوده از مبادی گمرکی کشور خارج نشده و احتمالا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج شده است. ما در حال بررسی موضوع هستیم و از آن جا که از طریق وزارت امور خارجه هم اطلاعاتی در این خصوص در اختیار ما قرار داده نشده در حال مذاکره و کسب اطلاع از این وزارتخانه هستیم.»
در این رابطه خبرنگار «سرمایه» با روابط عمومی بانک مرکزی و معاون ارزی سابق بانک مرکزی که در هفته گذشته عزل شد نیز تماس گرفت. روابط عمومی بانک مرکزی ضمن ابراز بی اطلاعی از کانتینر 5/18 میلیارد دلاری اعلام کرد: «این موضوع باید از طریق گمرک پیگیری شود و ما اطلاعی از آن نداریم.»
اطلاعاتی که به زبان ترکی استانبولی در این فیلم انتشار یافته، 20 تن طلا و 5/7 میلیارد دلار که جمعا 5/18 میلیارد دلار است، در بازرسی گمرکی آنکارا کشف شده است. این ثروت هنگفت با یک کامیون از مسیر قوینه(شرق ترکیه و هم مرز با ایران) به گمرک آنکارا وارد شده است. پس از کشف محموله کامیون رانندگان آن گریخته اند.
مدارک کشف شده از طرف گمرک ترکیه نشان می دهد که صاحب محموله فردی است به نام اسماعیل صفریان نسب. گمرک ترکیه پس از کشف محموله کامیون به ارسال کننده محموله در ایران اطلاع داده است که جهت دریافت محموله ارسالی خود به ترکیه مراجعت کند، اما فرد مذکور یک وکیل ترک را مامور دریافت 20 تن طلا و 5/7 میلیارد دلار کرده است؟!
«شنول اوزل»، وکیل تاجر ایرانی در گفتگوی ویژه با تلویزیون کانال «دی» ترکیه با تایید این خبر اعلام کرده است که موکلش در اکتبر سال گذشته ـ آبان 87 ـ سرمایه ای به ارزش 5/18 میلیارد دلار، شامل 7.5 میلیارد دلار پول نقد و یک تریلی حامل شمش طلا به وزن بیست تن، با همراهی دو پیک به ترکیه فرستاده، اما در گمرک این کشور، پیک های فرستاده شده با اموال تاجر ایرانی به دلایل نامعلوم متواری شده و بیان نامه ورود این سرمایه هنگفت در گمرک این کشور به ثبت نمی رسد و به همین دلیل، همه 5/18 میلیارد دلار از سوی مقامات این کشور توقیف و پس از ثبت به خزانه بانک مرکزی ترکیه سرازیر می شود.
وکیل «اسماعیل صفاریان نسب» تاجر ایرانی، گفته است که منظور اردوغان از جذب چنین سرمایه ای، همان مبلغ موکلش است و به رغم آن که بانک مرکزی ترکیه گفته که هنوز این سرمایه در خزانه این کشور است، شواهد حکایت می کند که 5/18 میلیارد دلار یادشده توسط کشور ترکیه مصرف شده و این در حالی است که وکیل اسماعیل صفاریان نسب ـ تاجر ایرانی ـ متعهد شده که در صورت آزادی سرمایه افسانه ایش، همه این مبلغ را در ترکیه سرمایه گذاری کند.
روزنامه های سراسری ترکیه، «ملیت» «حریت» و کانال تلویزیونی «ت.آر.ت» نیز این خبر را منتشر کرده اند.
تاکنون درباره این که اسماعیل صفاریان نسب کیست و این که مقصد اصلی آن کدام کشور بوده است و یا این که این سرمایه چگونه از ایران خارج شده است، هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است؟
شایان ذکر است که بودجه سالانه کل کشور، رقمی در حدود 100 میلیارد دلار است، مبلغ 5/18 میلیاردی که از کشور خارج شده معادل یک پنجم کل بودجه یک سال کل ایران است. به همین دلیل، هیچ سرمایه دار و تاجری در ایران نمی تواند معادل یک پنجم بودجه ایران را به صورت داشته باشد و فراتر از آن بتواند به راحتی از کشور خارج نماید.
نمونه فساد در دولت
روند فساد، غارتگری، رشوه دهی، رشوه گیری و تجاوز به اموال عمومی مردم در دستگاه حکومتی اسلامی، از گذشته تاکنون همواره سیر صعودی را طی کرده و در دولت احمدی نژاد به اوج خود رسیده است.
ديوان محاسبات که بر اساس قانون اساسی حکومت اسلامی، موظف است بر دخل و خرج دولت نظارت کند و حاصل کار خود را نيز به مجلس گزارش دهد، چندی پيش از تخلفات گسترده دولت نهم در سال 1385 خبر داده و در گزارش خود يک نمونه از اين تخلفات که واکنش های گسترده ای را نیز در پی داشت، اعلام کرد که سرنوشت بيش از هزار ميليارد تومان از درآمد نفتی کشور مشخص نيست و اين رقم به خزانه واريز نشده است. اين نهاد نظارتی، در گزارش خود درباره چگونگی اجرای قانون بودجه سال 1386 نيز که در هفته جاری از تريبون مجلس خوانده شده بود، بیش از 1400 مورد تخلف دولت از قانون بودجه آن سال، خبر داده و تاکید کرده که دولت نهم از اجرای صحيح قانون بودجه، 54 درصد انحراف داشته است.
بخش اول اين گزارش، روز يک شنبه 23 فروردین 1388، با وجود اعتراضات نمايندگان وابسته به جناح احمدی نژاد، از تريبون مجلس خوانده شد. نمايندگان حامی احمدی نژاد، خواندن آن از تريبون مجلس را نيز «خلاف شان و غيرقانونی» ناميدند تا جايی که کار به دعوای لفظی نمايندگان و پاسخگويی دو طرف کشيد.
در گزارش ديوان محاسبات، هم چنين تصريح شده که در سال 86 نيز 2300 ميليارد تومان (23 هزار ميليارد ريال) از درآمد گازی کشور به سرنوشت همان هزار ميليارد تومان سال 85 دچار شده و مشخص نيست که به کجا رفته است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز با اشاره به انحراف 109 ميليارد دلاری از برنامه چهارم توسعه كشور (88-1384)، آمده است: مجموع استفاده از درآمد نفت خام، 109 ميليارد دلار انحراف دارد يعنی بيش از مقدار پيش بينی شده در برنامه بوده است. اين گزارش در ادامه با اشاره به اين كه «گزارش تفريغ بودجه سال 1385 كه از سوی ديوان محاسبات عرضه شد، حاكی از 4/6 تريليون تومان تخلف بودجه ای دولت، واريز نشدن 050/1 ميليارد دلار درآمد به خزانه و دو هزار مورد انحراف از بودجه سال 85 بوده است»، می افزايد: در گزارش تفريغ بودجه سال 1386، اعلام شده كه در 170 مورد از 312 بند و تبصره قانون بودجه 86 (يعنی 54 درصد بندها يا اجزای تبصره ها) تخلف صورت گرفته است. در سال 86، شركت های دولتی، بانك ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بيش تر از 5/2 برابر بودجه مصوب خرج كرده اند.
پاسدار صادق محصولی، معروف به پاسدار میلیاردی که وزیر کشور احمدی نژاد است، 300 میلیارد تومان ثروت دارد. صادق محصولی از یک خانواده متوسط ارویمه ای، که در سنین جوانی وارد سپاه پاسداران این شهر شد و در 23 سالگی به دلیل شرکت فعال در سرکوب فعالین سیاسی و انقلابی این شهر و هم چنین کشتار مردم کرد و ترورها در کردستان عراق و غیره در 23 سالگی به درجه «سرداری» ارتقاء یافت، این ثروت هنگفت را غیر از راه های دزدی و غارت اموال عمومی و بالا كشیدن بودجه دولتی و غصب اموال و املاک مردم از کجا به دست آورده است؟!
دولت احمدی نژاد، در چهار سال گذشته مبلغی در حدود 300 میلیارد دلار خرج کرده است. اما کجا و چگونه خرج شده است کسی نمی داند. حدود 20 میلیون نفر از شهروندان کشور در میان فقر و فلاکت اقتصادی و فشارهای سیاسی و غیره کمرشان خم شده است. گرانی و تورم روزافزون است. میلیون ها نفر بیکارند. کارخانه ها یکی پس از دیگری ورشکست و تعطیل می شود و کارگران آن ها، به میان میلیون ها بیکار پرتاب می گردند، بدون این که از بیمه بیکاری مکفی برخوردار باشند. آموزش و پرورش با کسر بودجه کلانی روبرو است. در چنین شرایطی، باندهای مافیایی درون حکومت اسلامی، 5/18 میلیارد دلار را از کشور خارج می کنند، جنایت آشکار دیگری علیه مردم ایران است!
بی شک خروج چنین ثروت هنگفتی از کشور، بدون هماهنگی بین بیت رهبری، رییس جمهور و دولت، مجلس و خزانه کشور، و هم چنین دستگاه های امنیتی و گمرکی امکان پذیر نمی باشد. بنابراین، نتیجه مستقیم این دزدی ها و چپاولگری های اراذل و اوباش حکومت اسلامی، تحمیل فقر و فلاکت بیش تر و روزافزون بر اکثریت جامعه ما، به ویژه مزدبگیران است.
برای مثال، محمد عباسی، وزير تعاون دولت احمدی نژاد، در يک کنفرانس مطبوعاتی در روز يک شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۷ برابر با ۱۰ آکوست ۲۰۰۸، جمعيت جويای کار در ايران را ۱۰ ميليون نفر اعلام کرد و اظهار داشت؛ نزديک به ۱۰ ميليون نفر از جمعيت کشور متقاضی اشتغال هستند. آمار ۱۰ ميليون نفری جمعيت جويای کار در حالی از سوی وزير تعاون اعلام شد که بنابر گزارش بانک مرکزی، جمعيت فعال کشور 5/23 ميليون نفر است که با اين حساب نرخ بيکاری کشور براساس آمار وزير تعاون دولت نهم ۴۲ درصد است.
از سوی ديگر، در همان روزها خبرگزاری حکومتی موج، نوشت: يازده ميليون کارگر در اقتصاد غير رسمی کشور فعال اند. نقدينگی هم اکنون از ۵۰ هزار ميليارد تومان به ۱۴۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. نرخ بيکاری هم اکنون در کشور ايران ۴ برابر کشور های توسعه يافته است که اين امر به بحران مبدل شده است.
هم چنين مدير عامل جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان اعلام کرده است: کودکان کار و خيابان در ايران حدود 5/1 ميليون نفری برآورد شده است، که با احتساب کارگاه های خانگی و کودکانی که از خانواده های محروم هستند و در خيابان کار می‌کند، اين جمعيت بيش تر است.
شايان ذکر است که روزنامه سرمايه نیز ۱۵ آذر ۱۳۸۶ - ۶ دسامبر ۲۰۰۷، نوشته بود: در حال حاضر، سه ميليون کودک ترک تحصيل کرده داريم...» محروميت ميليون ها کودک از تحصيل و عدم دسترسی آن ها و خانواده هايشان به خدمات درمانی و مواد غذايی ضروری، جنایت بزرگی است که حکومت اسلامی عامل اصلی آن است.
نمونه عباس پالیزدار
در افشاگری های عباس پالیزدار، مسئول هیات تحقیق و تفحص در قوه قضائیه که در سایت های اینترنتی داخلی و خارجی منتشر شد و سرانجام وی زندانی و سپ آزاد گردید ضمن متهم نمودن برخی از چهره های سرشناس حکومت و «آقازاده ها»، محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضائیه و روسای بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضاییه را متهم به دریافت رشوه و ترویج و ایجاد فساد در قوه قضائیه نموده بود. در حکومتی که قوه قضائیه و روسا و مدیران آن و متجاوز و غارتگر باشند، دیگر هیچ بحثی غیر از این که با قدرت می توان گفت همه دستگاه های حکومتی از بالا تا پایین به آن آلوده هستند، باقی نمی گذارد.
عباس پاليزدار، 41 ساله است و گفته می شود «جانباز 45 درصدی» است. «رییس امور زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس» و «مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم» از جمله سمت هایی است که رسانه های ایران تا قبل از ماجرای پالیزدار برای معرفی او استفاده کرده بودند. اما نمایندگی کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه مستقر در سازمان بازرسی کل کشور، مهم ترین سمتی است که او در سال های اخیر بر عهده داشته است.
پالیزدار در سخنرانی های گوناگونی که به عنوان «دبير کميته تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه» می کرد، بعضی از عالی ترین مقامات ایران را به اتهاماتی چون فساد مالی، رانت خواری، تصاحب اموال عمومی و خصوصی، مافیای اقتصادی و بی لياقتی متهم کرد.
او به طور مداوم سخنانش را به پرونده های محرمانه ای که گفته بود در سازمان بازرسی کل کشور موجود است، مستند می کرد.
عباس پالیزدار روز 14 اردیبهشت 1387، در یک سخنرانی در دانشگاه بوعلی سینای همدان، مقام های بلند پایه حکومت اسلامی را به فساد مالی متهم کرد.
فیلمی از این سخنرانی در سایت های اینترنتی منتشر شد که در آن تعدادی از روحانیان بلندپایه از جمله محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران، محمد یزدی، رییس سابق قوه قضائیه، عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی و علی اکبر ناطق نوری، رییس پیشین مجلس ایران به فساد اقتصادی گسترده متهم شده بودند.
او در این سخنرانی خود، با ذکر جزئیات از 44 شخصیت از جمله 9 روحانی قدرتمند و با نفوذ حکومت اسلامی نام برد و آن ها را متهم کرد که با سوء استفاده از موقعیت خود، منافعی اقتصادی برای خود و اعضای خانواده شان فراهم آورده اند. این اتهامات در مورد بعضی از آن ها شامل مسائل اخلاقی نیز می شد.
عباس پالیزدار در سخنرانی خود به حمایت از محمود احمدی نژاد، پرداخته و گفته بود که او می خواهد دست مفاسد اقتصادی را از امکانات دولتی کوتاه کند، اما هیچ کس دولتش را در این زمینه حمایت نمی کند. سخنرانی پالیزدار با واکنش هایی در محافل سیاسی ایران روبرو شد و گروه های اصولگرا، ارتباط خود را با او رد کردند.
نمونه شهرام جزایری
شهرام جزایری عرب که به گفته خودش دانشجو بود و بستنی فروشی نیز می کرد در طول چند سال، آن چنان ثروت های هنگفتی می اندوزد، به طوری که که در سال ۱۳۸۱ در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگ ترین و جنجالی ترین پروندهٔ فساد اقتصادی ایران در رسانه ها مطرح می شود. وی مانند دیگر نمونه ها در کشمکش رقابت های جناحی حکومتی، دستگیر و دادگاهی می شوند و پس از این که آب ها از آسیاب افتاد بی سر و صدا آزاد می شوند.
بر اساس محتويات کيفرخواست، جزايری در طول پنج سالی که از روی آوردنش به فعاليت های تجاری می گذرد، بالغ بر 811 ميليارد و 560 ميليون ريال (افزون بر 101 ميليون دلار) از شبکه بانكی تسهيلات ارزی دريافت کرده است.
طبق گزارش رسانه ها، تعدادی از فرزندان روحانيون معروف حکومت اسلامی و مديران تعدادی از بانک ها و سازمان های دولتی در ميان افرادی هستند که به واسطه ارتباط با اين پرونده يا دريافت پول از شهرام جزايری به زندان و جريمه نقدی محکوم شده اند.
نام مهدی مقتدايی، پسر آيت الله عبدالحسين مقتدايی، دادستان سابق کل کشور و محمد دری نجف آبادی، فرزند حجت الاسلام دری نجف آبادی، وزير سابق اطلاعات و رييس فعلی ديوان عدالت اداری، در ميان محکوم شدگان است. اتهام اين دو نفر، اعمال نفوذ برخلاف حق و شركت در تحصيل مال نامشروع بوده است.
مژدهی اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم است. علی مژدهی نماینده مدعی العموم در دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبرو شد و بیش ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم وی روانهٔ دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مقامات نظام تشکیل می‌دادند
شهرام جزايری عرب، تاجر جوانی که محاکمه او به اتهام فساد اقتصادی به یک جنجال شگفت انگیز معروف شد، در دفاعيات خود در دادگاه گفت که مبالغ زيادی پول به عنوان کمک به برخی نمايندگان مجلس پرداخته است.
شهرام جزايری که متهم رديف اول در پرونده مفاسد اقتصادی است در ابتدای دفاعيات خود اظهار داشت: «در کارهای گسترده اقتصادی و تجاری شركت هايی كه تحت كنترل من بوده، اگر هم اشتباهی صورت گرفته، با نيت و قصد اخلال نبوده كه اميدوارم بعد از اثبات، مورد عفو قرار گيرم.»
جزايری ادامه داد: «من با مسئولين همكاری صادقانه داشته ام و مبالغی كه به آن ها داده ام بدون هيچ چشمداشتی بوده، رشوه نبوده و صرفا بر مبنای رابطه دوستی و آشنايی بوده است.»
او در مورد نحوه ارتباط خود با نمايندگان مجلس که در آن روزها، جنجال زيادی به راه انداخته بود، گفت: «من مشاور فنی كميسيون اقتصادی مجلس بوده ام و خود را به عنوان خادم موثق نظام می دانم.»
جزايری تاكيد كرد که با مسئولين، از جمله نمايندگان مجلس، ارتباط داشته اما پولی ندادم كه برايم كاری انجام شود. اگر هم چيزی از من خواسته اند به حساب آشنايی و دوستی پرداختم.»
رييس دادگاه در اين هنگام از شهرام جزايری خواست که بگويد به چه كسانی پول پرداخته است. به گزارش خبرگزاری حکومتی ايسنا، جزايری در اين هنگام با صدای بلند گفت: «مبلغ 550 ميليون تومان به يكی از دوستان جديدم به نام آقای سيدهادی خامنه ای (نماينده مجلس و برادر رهبر ايران)، مبلغ 170 ميليون تومان به آقای الهياری، نماينده كرمانشاه و هم چنين مبلغی هم برای كمك به مردم تنكابن به آقای صابری، نماينده تنكابن در مجلس داده ام.»
ايسنا در ادامه می افزايد: «جزايری با گريه ادامه داد «خدمت آيت الله محمد گلپايگانی (مسئول دفتر رهبر) مبلغی را به دفتر مقام معظم رهبری دادم. من آقا را دوست دارم ولی ايشان ما را قابل ندانستند.»
جزايری، ياد آور شد: «به من گفتند چرا به سياسی ها كمك می كنی؟ به دفتر رهبری كمك كن كه صرف امور خيريه شود. اما دفتر ايشان چك من را پس فرستادند و دو هفته بعد من دستگير شدم.»
جزايری، در ادامه با اشاره به مبلغی كه ماهيانه برای بيمه های ائمه جماعات پرداخت كرده بود، گفت: من اين كار را به درخواست آيت الله انوری كردم و وقتی سازمان بازرسی وام های شركت های زنجيره ای را به من وصل كرد، خدمت آيت الله انوری رفتم و گفتم، اگر من تخلف كرده ام كمكم كنيد.»
شهرام جزايری، در مورد ارتباط خود با شاهی عربلو، عضو كميسيون اقتصادی مجلس گفت: «او به منزل ما در دوبی آمد و در ميهمانی كه شاهی عربلو و همكاران كميسيون اقتصادی مجلس مثل آقايان عزيزی، جماعتی و عبدالهی، به دعوت من در آن جا بودند، به رسم هديه و بدون هيچ نيتی به هر كدام يک دستگاه تلويزيون و يك دستگاه تلفن همراه دادم كه بعد هم جارو جنجال بپاشد كه جزايری به كميسيون اقتصادی رشوه داده است.»
پس از پايان محاکمه شهرام جزايری در شعبه 1192، خبرنگار حکومتی مهر در حاشيه دادگاه با وی به گفتگو پرداخته بود. در بخشی از این گفتگو می خوانیم:
«در حال حاضر شما چقدر سرمايه داريد؟
در حالی که با آستينش بازی می کرد، جواب داد: در حال حاضر من 160 ميليارد تومان سرمايه دارم.
اين همه پول را با اين سن کم تان از کجا آورده ايد؟
ما کشور خيلی خوبی داريم که می شود خيلی خوب در آن ثروتمند شد.»
ماجراهای شهرام جزایری، شباهتب به سریال های پلیسی دارد. نخست گفته شد وی از دست مامورین فرار کرده است. پس از فرار او با دستور ریاست جمهوری ایران، وزیر اطلاعات ایران موظف به پیدا نمودن و دستگیری شهرام جزایری شد و نیروهای وزارت اطلاعات حکومت اسلامی جستجو برای یافتن او را آغاز نمودند.
پس از انتشار خبرهای ضد و نقیض از دیده شدن شهرام جزایری در دبی، فرانکفورت و مناطق دیگر جهان، سرانجام در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۵، مقامات اطلاعاتی حکومت اسلامی اعلام کردند موفق شده اند وی را در روستایی در کشور عمان دستگیر کنند و در روز ۲۸ اسفند 1385 به ایران بازگردانند؟!
نمونه مهدی رفسنجانی
روزنامه های نروژ در شهريور ماه ۱۳۸۲، راز يک قرارداد نفتی را که با دادن ۳۵ ميليون دلار رشوه به مهدی رفسنجانی، فرزند هاشمی رفسنجانی ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام حکومت اسلامی ايران صورت گرفته بود، فاش ساختند.
راديو فردا، در گزارشی پيرامون اين رشوه گيری خانواده هاشمی رفسنجانی گزارش داد: قرارداد توسعه ميدان نفت و گاز پارس جنوبی به موضوع روز محافل سياسی، اقتصادی، و مطبوعاتی نروژ تبديل شده است. مطبوعات نروژ شرکت ملی نفت اين کشور را به رشوه دادن به شرکت واسطه اين قرارداد، که يکی از پسران هاشمی رفسنجانی در آن نقش کليدی دارد، متهم کرده اند.
گزارشگر اين راديو، گفت: در قراردادهای شرکت ملی نفت نروژ با ايران، به نظر می رسد که شرکت British Petroleum انگليس، دست کم به طور غيرمستقيم، نقش تعيين کننده داشته است. قراردادهای شرکت ملی نفت نروژ با ايران از سال ۲۰۰۰ ميلادی شروع شد، از زمانی که ريچارد هاوارد انگليسی از شرکت British Petroleum به شرکت ملی نفت نروژ منتقل شد و مسئوليت و رابط خارجی اين شرکت به او واگذار شد. شرکت ملی نفت نروژ (Stat Oil) سال گذشته برای توسعه حوزه گاز پارس جنوبی و بهره برداری از آن، در رقابت با چند شرکت ديگر فرانسوی، انگليسی، و ايتاليايی يک قرارداد ۳۵۰ ميليون دلاری يا يک ميليارد کرونی نروژ منعقد کرد که مانند بسياری از قراردادهايی که با ايران بسته می شود و از سقف ۲۰ ميليون دلار می گذرد، اين قرارداد هم مستقيما با شرکت ملی نفت ايران و وزارت نفت جمهوری اسلامی منعقد نشد، بلکه با شرکت واسطه ای به نام شرکت Horton بسته شد. قراردادهای بيش از ۲۰ ميليون دلار با ايران، شرکت خارجی طرف قرارداد را مشمول تحريم های آمريکا می کند.
شرکت ملی نفت نروژ تعهد کرده است که ۱۰ درصد از کل اين قرارداد (يعنی ۳۵ ميليون دلار) را به شرکت Horton بپردازد. اين ۳۵ ميليون دلار مبلغی است که مطبوعات و برخی محافل سياسی و اقتصادی نروژ از آن به عنوان رشوه ياد می کنند.
در پايان اين گزارش آمده است: در ارديبهشت امسال، در پی دوره ای که برخی محافل سياسی و مطبوعاتی ايران پرسش هايی را در پيوند با دارايی های خانواده رفسنجانی طرح کرده بودند، مهدی هاشمی رفسنجانی در گفتگويی با رسانه ها، هر گونه عقد قرارداد توسط او و ديگر اعضای خانواده رفسنجانی را در خارج قويا تکذيب کرد و گفت: من، ياسر، و محسن اصلا معاملاتی در خارج انجام نداده ايم. گفته می شود هاشمی رفسنجانی، يکی از ثروتمندان بزرگ جهان است!
سرانجام اين شركت نروژی در بيانيه اعلام كرده بود كه استات اويل مسئوليت پرداخت رشوه را برعهده می گيرد و قبول می كند كه اين شركت در سال های 2002 و 2003 با پرداخت رشوه قصد داشته است كه برای كسب امتياز توسعه فازهای 6، 7 و 8 ميدان پارس جنوبی ايران اعمال نفوذ كند.
بنا بر اين گزارش، مطبوعات نروژ در سپتامبر 2003 گزارش هايی منتشر كردند كه استات اويل سعی كرده است با رشوه دادن به يك فرد ايرانی، قرارداد توسعه بخشی از فازهای پارس جنوبی را كسب كند.
به دنبال صدور اين حكم، دو تن از مديران ارشد استات اويل ناگزير به استعفا شدند و شركت با صدور اطلاعيه ای به پرداخت رشوه اذعان كرد.
نمونه ثروت اندوزی هاشمی رفسنجانی، رشوه گیری پسر وی، شامل حال بسیاری از سران و عناصر حکومت اسلامی و «آقازاده» هایشان است که عموما پرده پوشی می شود و کسی جرات پیگیری اعمال آن ها را ندارد.
نمونه حکومت پهلوی
متاسفانه رشوه خواری و دزدی و فساد در میان سران و ارگان های حکومتی در ایران، ریشه تاریخی دارد. رضا شاه، به بهانه خرید اسلحه، کلیه سهمیه ایران از درآمد نفتی شرکت نفت انگلیس و ایران را به حساب شخصی خود در لندن واریز می کرد و این پول وارد ایران نمی شد. زمانی که رضا شاه سقوط کرد دویست میلیون دلار در بانک های لندن، نیویورک، سویس و تورنتو پول نقد داشت. بعلاوه، 75 میلیون تومان، معادل 50 میلیون دلار آن زمان، در حساب شخصی رضا شاه در بانک ملّی ایران بود. محمدرضا شاه نیز در زمان سقوط همین وضع را داشت. گفته می شد که محمدرضا شاه، 24 میلیارد دلار ثروت دارد. زمانی که در مصر بود، یک خبرنگار آمریکایی در این باره با او مصاحبه کرد. محمدرضا شاه، منکر این رقم شد و گفت ایرانیان نمی دانند میلیارد دلار یعنی چه؛ ولی سرانجام پذیرفت که ده میلیارد دلار ثروت در خارج از ایران دارد. البته این به جز ثروت اشرف پهلوی (خواهر شاه)، فرح دیبا (همسر شاه) و سایر خویشان او بود.
حقیقت این است که غارت بیت المال توسط عناصر حکومت اسلامی، به ویژه در مواقعی که حکومت با بحران سیاسی و با خشم و نفرت عموم مردم مواجه می شود خروج سرمایه ها از کشور، بالغ بر هزاران میلیارد دلار می گردد و این ارقام نجومی در بانک های خارج از کشور، با نام های مستعار و جعلی پس انداز گردیده اند؛ به ویژه اکنون که سرمایه داران و سران و عناصر حکومت، با خیزش عمومی مردم ایران روبرو شده اند به دلیل نگرانی از آینده حاکمیت شان، سرمایه هایشان را از کشور خارج می کنند.
«ندا نیوز»، یکی از نشریاتی است که در خیزش اخیر مردم ایران و پس از قتل ندا آقا سلطان توسط نیروهای سرکوبگر حکومت، در سطح وسیعی منتشر می شود، در شماره اخیر خود، چنین نوشته است:
«چندی پيش گزارشگران «ندا نيوز» از اقدام کارخانه داران براي خروج سرمايه شان از ايران و بستن و تعطيل کردن موسساتشان پرده برداشتند و خبر دادند که با تبديل موجودی انبارها و دارايی هايشان به دلار باعث بالا رفتن نرخ ارز در بازار گشته اند. اين گزارش با خبر توقيف کاميونی در ترکيه که حامل 18 و نيم ميليارد دلار (18 و نيم تريليون تومان) طلا و اسکناس از ايران بود هر گونه شک و شبهه ای را نسبت به اقدامات سرمايه داران در رها کردن کارگران و کارکنان خود به امان خدا، در بيکاری و فقر و گرسنگی، بر طرف کرده و اين سئوال را در ذهن انسان به وجود می آورد که تا به امروز چند کاروان از اين کاميون ها، بدون شناسايی و ايجاد حساسيت اموال عمومی ايرانيان را به خارج برده اند. هنگامی که صاحبان صنايع ميلياردها تومان به کارگرانشان بدهکارند، و يا تريليون ها تومان به بانک ها، اين اموالی که خارج می شود، اموال تمامی ايرانيان است. اين وظيفه کارگران صنايع، و کارمندان موسسات و بانک های کشور است که با ظهور اولين نشانه های اقدام به خروج سرمايه از طرف موسساتشان، مردم را آگاه گردانند و به سرعت با تشکيل کميته های نظارتی کارگران و يا کميته های تصرفی کارگران و کارمندان از اين دزدی های اموال عمومی جلوگيری به عمل آورند.»
آنچه در بالا اشاره کردیم فقط نمونه هایی از فساد و غارتگری های کلان سران و ارگان های سرکوب حکومت اسلامی است؛ حکومتی که سران و عناصر ریز و درشت آن، سی سال است در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جنایت پشت جنایت می آفرینند و ایران را به یک زندان بزرگی برای شهروندانش تبدیل کرده اند. جهل و جنایت، دزدی و تجاوز به مال و ناموس مردم، قتل و غارت، دروغ گویی و رشوه خواری، آفریدن رعب و وحشت و ترور و غیره در حکومت اسلامی، آن چنان نهادینه شده که تار و پود همه این حکومت را فراگرفته است. همه جناح های حکومت اسلامی، در نهادینه شدن این همه جنایت و فساد و وحشی گری در حکومت اسلامی سهیم بوده اند بنابراین، اکثریت مردم ایران با مبارزه پیگیر و قدرت و همبستگی انسانی و اجتماعی خویش، دیر یا زود کلیت این حکومت را راهی گورستان تاریخ خواهند کرد.
یازدهم مرداد 1388 - دوم آگوست 2009
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر