ييس سازمان بازرسي كل كشور در جمع خبرنگاران اعلام كرد
20هزار ميليارد تومان سرمايه كل بانك‌ها، 38 هزار ميليارد تومان بدهي معوق
برخي مصوبات دولت داراي اشكال است كه دولت بايد اين مصوبات را اصلاح كند/ دولت ديوني به بانك‌ها دارد، تكاليفي كرده و ديونش را نپرداخته است.
ایلنا: رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: براساس آمارهاي اعلامي بيش از 38 هزار ميليارد تومان معوقه به سيستم بانكي كشور وجود دارد در حالي‌كه سرمايه فعلي بانك‌هاي كشور كمتر از 20 هزار ميليارد است.
به گزارش خبرنگار ايلنا حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين مصطفي‌پورمحمدي در حاشيه همايش سراسري ستادي و شعب بانك توسعه صادرات ايران در جمع خبرنگاران از بالا بودن نرخ معوقات از حد مجاز در كشور خبر داد و گفت: اين موضوع مشكل جدي به شمار مي‌رود كه سازمان بازرسي كل كشور به آن پرداخته و به مسوولان مربوطه نيز گزارش داده است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد :سازمان در اين خصوص پيشنهاداتي را در ابعاد مختلف ارائه كرده‌است. به طور مثال قوانين ضعف دارد و مجلس بايد به آن بپردازد، برخي مصوبات دولت داراي اشكال است كه دولت بايد اين مصوبات را اصلاح كند و برخي تكاليفي كه دولت به بانك‌ها مي‌كند فراتر از توان بانك‌هاست و مطالعات كارشناسي آن بايد كامل‌تر و دقيق‌تر باشد. برخي نيز كم‌توجهي بانك‌ها در اين زمينه است و ما بانك‌ها را مسوول مي‌دانيم كه بايد در خصوص پيگيري معوقاتشان جدي‌تر عمل كنند.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني براينكه آيا پرداخت معوقات دولت به بانك‌ها از اين جيب به آن جيب محسوب نمي شود؟ ، گفت: همه پول بانك‌ها براي دولت نيست، پول مردم نيز وجود دارد. اكنون دولت غير از معوقات به بانك‌ها بدهكار است؛ يعني دولت ديوني به بانك‌ها دارد، تكاليفي كرده و ديونش را نپرداخته است.
پورمحمدي از مجلس تقاضا كرد تا نسبت به تصويب لايحه پيشنهادي دولت براي پرداخت ديون دولت به بانك‌ها اهتمام كند، زيرا به گفته‌ي وي اين امر نياز جدي بانك‌ها بوده و با توجه به اينكه بانك‌ها در حال حاضر در شرايط مطلوبي به سر نمي‌برند به اين كمك نياز دارند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه مي‌دانيم افزايش دارايي‌ها به افزايش نقدينگي منجر خواهد شد ،ادامه داد: اين خود خطر بزرگي براي اقتصاد به‌شمار مي‌رود، البته كارشناسان راه‌حل‌هايي را ارائه كرده‌اند كه اين راه‌حل‌ها كمك مي‌كند تا موجب افزايش نقدينگي و مخاطرات ناشي از آن نشود.
وي ابا تاكيد بر اينكه سيستم بانكي بايد جدي‌تر معوقات خود را تعقيب كند ، اظهارداشت:رييس قوه قضاييه نيز دستور دادند كه دادگاه‌هاي ما نسبت به پيگيري پرونده‌هاي معوقه سريعتر و جدي‌تر عمل كنند و خوشبختانه دادستان كل كشور دراين جهت مسوول شدند. گزارش‌هاي ما آمده است و اگر محاكم بخواهند ارائه مي‌دهيم. اميدواريم بتوانيم شعب خاصي كه در اين رابطه اختصاص يافته را كمك كنيم تا به اين پرونده‌ها سريعتر رسيدگي كنند.
پورمحمدي بحث معوقه‌هاي بانكي را گسترده و پيچيده دانست و خاطرنشان كرد: نبايد اينگونه تلقي شود كه با يكي دو حركت اين مشكلات حل خواهد شد چراكه براساس آمارهاي اعلامي بيش از 38 هزار ميليارد تومان معوقه به سيستم بانكي كشور وجود دارد در حالي‌كه سرمايه فعلي بانك‌هاي كشور كمتر از 20 هزار ميليارد است.
پايان پيام
به گزارش خبرنگار ايلنا حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين مصطفي‌پورمحمدي در حاشيه همايش سراسري ستادي و شعب بانك توسعه صادرات ايران در جمع خبرنگاران از بالا بودن نرخ معوقات از حد مجاز در كشور خبر داد و گفت: اين موضوع مشكل جدي به شمار مي‌رود كه سازمان بازرسي كل كشور به آن پرداخته و به مسوولان مربوطه نيز گزارش داده است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد :سازمان در اين خصوص پيشنهاداتي را در ابعاد مختلف ارائه كرده‌است. به طور مثال قوانين ضعف دارد و مجلس بايد به آن بپردازد، برخي مصوبات دولت داراي اشكال است كه دولت بايد اين مصوبات را اصلاح كند و برخي تكاليفي كه دولت به بانك‌ها مي‌كند فراتر از توان بانك‌هاست و مطالعات كارشناسي آن بايد كامل‌تر و دقيق‌تر باشد. برخي نيز كم‌توجهي بانك‌ها در اين زمينه است و ما بانك‌ها را مسوول مي‌دانيم كه بايد در خصوص پيگيري معوقاتشان جدي‌تر عمل كنند.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني براينكه آيا پرداخت معوقات دولت به بانك‌ها از اين جيب به آن جيب محسوب نمي شود؟ ، گفت: همه پول بانك‌ها براي دولت نيست، پول مردم نيز وجود دارد. اكنون دولت غير از معوقات به بانك‌ها بدهكار است؛ يعني دولت ديوني به بانك‌ها دارد، تكاليفي كرده و ديونش را نپرداخته است.
پورمحمدي از مجلس تقاضا كرد تا نسبت به تصويب لايحه پيشنهادي دولت براي پرداخت ديون دولت به بانك‌ها اهتمام كند، زيرا به گفته‌ي وي اين امر نياز جدي بانك‌ها بوده و با توجه به اينكه بانك‌ها در حال حاضر در شرايط مطلوبي به سر نمي‌برند به اين كمك نياز دارند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه مي‌دانيم افزايش دارايي‌ها به افزايش نقدينگي منجر خواهد شد ،ادامه داد: اين خود خطر بزرگي براي اقتصاد به‌شمار مي‌رود، البته كارشناسان راه‌حل‌هايي را ارائه كرده‌اند كه اين راه‌حل‌ها كمك مي‌كند تا موجب افزايش نقدينگي و مخاطرات ناشي از آن نشود.
وي ابا تاكيد بر اينكه سيستم بانكي بايد جدي‌تر معوقات خود را تعقيب كند ، اظهارداشت:رييس قوه قضاييه نيز دستور دادند كه دادگاه‌هاي ما نسبت به پيگيري پرونده‌هاي معوقه سريعتر و جدي‌تر عمل كنند و خوشبختانه دادستان كل كشور دراين جهت مسوول شدند. گزارش‌هاي ما آمده است و اگر محاكم بخواهند ارائه مي‌دهيم. اميدواريم بتوانيم شعب خاصي كه در اين رابطه اختصاص يافته را كمك كنيم تا به اين پرونده‌ها سريعتر رسيدگي كنند.
پورمحمدي بحث معوقه‌هاي بانكي را گسترده و پيچيده دانست و خاطرنشان كرد: نبايد اينگونه تلقي شود كه با يكي دو حركت اين مشكلات حل خواهد شد چراكه براساس آمارهاي اعلامي بيش از 38 هزار ميليارد تومان معوقه به سيستم بانكي كشور وجود دارد در حالي‌كه سرمايه فعلي بانك‌هاي كشور كمتر از 20 هزار ميليارد است.
پايان پيام
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر