نوشته شده توسط ریچارد پولین
برگردان: ب.کیوان
اکثریت بسیار بزرگ تحلیل‌های جهانی شدن سرمایه‌داری معاصر جنبة سیاره‌ای صنعت تجارت سکس را در نظر نمی‌گیرد (۱).
این بخش از اقتصاد جهانی در توسعة کامل که از جابجایی بسیار مهم جمعیت بوجود می‌آید و سودها و درآمدهای باورنکردنی پدید می‌آورد، ویژگی‌های اساسی و بی سابقة مرحلة جدید اقتصاد سرمایه‌داری را به نمایش می‌گذارد. رشد برق آسای آن بطور جدی حقوق اساسی بشر، به ویژه حقوق زنان و کودکان را که به کالاهای سکسی تبدیل شده‌اند، زیر سئوال برده است. دینامیک کار چنین است که سازمان‌های بین‌المللی از ۱۹۹۵، پس از تحلیل و گفتمانی که افشاگر بدترین نتیجه‌های جهانی شدن بازار سکس است، موضع‌هایی را پذیرفتند که به آزادسازی روسپی گری و بازارهای سکس گرایش دارد. در حقیقت، آنچه سازمان جهانی تجارت(OMC) به نفع جهانی شدن نولیبرالی از آن دفاع می‌کند، اکنون جای ارگان‌های گوناگون اروپایی و بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد را، در قلمرو بهره برداری جنسی از زنان و کودکان گرفته است.
صنعتی شدن تجارت سکس و کالایی شدن
جهانی شدن سرمایه‌داری امروز به «کالایی شدن» بی‌مانند وجودهای بشری در تاریخ نیاز دارد. طی ۳۰ سال دگرگونی بسیار فاجعه بار تجارت سکس به صنعتی شدن، مبتذل شدن و انتشار پرحجم آن در مقیاس جهانی انجامیده است (۲). این صنعتی شدن همزمان قانونی و غیرقانونی که میلیاردها دلار (۳) درآمد ببار می آورد، بازار مبادله‌های سکس را رونق داده که در آن میلیون ها زن و کودک به کالاهایی با مشخصه سکس تبدیل شده‌اند. این بازار از توسعة پرحجم روسپی گری (مخصوصاً در نتیجه حضور نظامیان درگیر جنگ و یا اشغال سرزمین ها) (۴) به ویژه در کشورهای تازه صنعتی شده، از توسعة بی سابقه صنعت توریستی (۵)، پیشرفت و عادی سازی هرزه نگاری (۶)، بین‌المللی شدن ازدواج‌های هدایت شده (۷) و همچنین نیازهای انباشت سرمایه بوجود آمده است.
این تأیید که صنعت تجارت جنسی وجود داشته از این دلیل سرچشمه می گیرد: بویژه اینکه ما با توسعة تولید انبوه ثروت‌ها و خدمات جنسی روبروییم که تقسیم منطقه‌ای و بین المللی کار را بوجود آورده است. « ثروت‌ها» در بخش بزرگی از وجودهای انسانی تشکیل شده که به فروش خدمات جنسی مشغول‌اند. این صنعت که در یک بازار جهانی شده گسترش یافته و هم زمان سطح محلی (۸) و سطح منطقه ای را یکپارچه می سازد، به نیروی اقتصادی پرهیزناپذیر تبدیل شده است.
روسپی گری و صنعت های جنسی مرتبط با آن – میکده ها، با شگاه های رقص، روسپی خانه ها، سالن های ماساژ، مزون های تولید هرزه نگاری و غیره – روی اقتصاد زیرزمینی پرحجم تکیه می کنند که توسط پااندازی‌های مرتبط باجنایت سازمان یافته کنترل می شود و به نیروهای نظم فاسد سود می رساند. زنجیره های هتل داران بین المللی، شرکت های هوایی و صنعت توریستی وسیعاً از صنعت تجارت جنسی سود می برند و به دولت ها نیز از این بابت سود می رساند.
در ۱۹۹۵، برآورد شده است که درآمدهای روسپی گری در تایلند بین ۵۹ و ۶۰ درصد بودجه دولت را تشکیل می داد(۹). بی دلیل نیست که این دولت در ۱۹۸۷ توریسم سکس را با این عنوان افزایش داد: « یکی از میوه‌های تایلندی شیرین‌تر از دوریان [ یک میوه محلی] زنان جوان‌اند» (۱۰) در ۱۹۹۸، سازمان بین المللی کار برآورد کرد که روسپی گری بین ۲ و ۱۴ درصد مجموع فعالیت های اقتصادی تایلند، اندونزی، مالزی و فیلی پین را تشکیل می دهد (۱۱). طبق بررسی بیشوپ و روبینسون (۱۲) صنعت توریستی ۴ میلیارد دلار در سال برای تایلند عایدی دارد.
صنعتی شد تجارت سکس و فراملی شدن آن عامل های اساسی هستند که روسپی گری معاصر را بطور کیفی از روسپی گری دیروز متمایز می سازد. مصرف کنندگان از این پس می توانند در خلال جهان به پیکرهای جوان، حتی بسیار جوان « خارجی» بویژه برزیل ، کوبا، روسیه، کنیا، سری لانکا، فیلی پین، ویتنام، نیکاراگوئه و جاهای دیگر دسترسی داشته باشند.
عامل دیگری که خصلت کیفی متفاوت به تجارت سکس امروز می دهد، این واقعیت است که روسپی گری به استراتژی توسعة برخی کشورها تبدیل شده است. زیرفشار استرداد وام، بسیاری از دولت های آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا از جانب سازمان های بین المللی چون « صندوق بین المللی پول» و « بانک جهانی» – که وام های کلان می دهند – به توسعة صنعت های توریسم و تفریحی تشویق شده اند. در هر یک از این موردها، پیشرفت این بخش ها به جهش صنعت توریسم جنسی میدان داده است (۱۳).
در برخی موردها، مانند نپال، زنان و کودکان بطور مستقیم در بازارهای منطقه ای یا بین المللی (بویژه در هند و هنگ کنگ) عرضه می شوند، بی آنکه کشور مورد بحث توسعة گویای روسپی گری محلی را به رسمیت بشناسد. در دیگر موردها مثل تایلند، این امر توسعة همزمان بازار محلی و بازارهای منطقه ای و بین المللی را در پی داشته است (۱۴). امّا در همه موردها، ملاحظه می شود که گردش این کالاها چه در مقیاس فراقاره ای یا فراملی از منطقه های کم متمرکز سرمایه به منطقه های بسیار متمرکز سرمایه جریان دارد. از این رو، برآورد شده است که طی ۱۰ سال دویست هزار زن و دختر جوان بنگلادشی به طرف پاکستان در تردد بوده اند (۱۵). در صورتی که ۲۰ تا ۳۰ هزار روسپی تایلندی منشاء برمه‌ای دارند (۱۶).
جهانی شدن سرمایه از این پس با زنانه شدن بیش از پیش گسترده مهاجرت ها توصیف می شود (۱۷). بخش مناسبی از جریان مهاجرت به سمت کشورهای صنعتی انجام می گیرد (۱۸). روسپی های خارجی که آشکارا در پایین سلسله مراتب روسپی گری قرار دارند، بطور اجتماعی و فرهنگی منزوی هستند و در بدترین شرایط ممکن بهداشتی کار می کنند. تمام اقتصاد سیاسی روسپی گری و معاملة زنان و کودکان باید در اصطلاح کلاسیک برپایة تحلیل نابرابری های ساختاری، توسعة نابرابر و مرکب و سلسله مراتبی بودن بین کشورهای امپریالیستی و کشورهای وابسته شالوده ریزی شود.
وضعیت زنان و کودکان سیر پسروانه پیدا کرده: چنانکه، در بسیاری کشورهای جهان سوّم و همچنین در کشورهای اتحاد شوروی سابق و اروپای شرقی، زیر تأثیر سیاست های تعدیل ساختاری و آزادسازی اقتصاد، زنان و کودکان به ماده خـام جدید (New Raw Resouces ) در چارچوب توسعة تجارت ملی و بین المللی تبدیل شده اند. از دید اقتصادی، این کالاها با امتیاز دوگانه توصیف می شوند: پیکرها همزمان ثروت و خدمات اند. دقیق تر بگوییم، ما با کالایی شدن نه فقط پیکر، بلکه با کالایی شدن زنان و کودکان روبروییم. اندیشة رایج پیدایش شکل جدید بردگی در توصیف تجارتی که موضوع آن میلیون ها زن و کودک اند، از آنجاست.
این واقعیت ها شرایط و توسعة جهانی شدن کنونی سرمایه داری را در مورد زنان و کودکان که مورد بهره برداری تجارت جنسی اند، مشخص می کنند. باید سایر عنصرهای تعیین کننده را افزود. آدم ربایی، تجاوز به زور و خشونت از عامل های رونق این صنعت اند. آنها نه فقط برای توسعة بازارها، بلکه همچنین برای « تولید» این بازارها جنبه اساسی دارند: زیرا به « کارکردی» کردن آنها برای این صنعت که به آمادگی کلی پیکرها نیاز دارد، کمک می کنند. ۷۵ تا ۸۰% روسپی ها در کودکی مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته اند(۱۹). بیش از ۹۰% روسپی ها زیر کنترل پااندازها قرار دارند (۲۰).
یک بررسی درباره روسپی های خیابانی در انگلستان نشان می دهد که ۸۷% روسپی ها قربانی خشونت طی ۱۲ ماه اخیر بوده اند (۲۱). ۴۳% از میان آنها از پی آمدهای سوءاستفاده حاد جسمی رنج می برند. یک بررسی آمریکایی اعلام داشته است که ۷۸% روسپی ها قربانی تجاوز به عنف از جانب پااندازها و مشتریان (بطور متوسط ۲۹ بار در سال) هستند؛ ۴۹% قربانی ربودن و انتقال از یک کشور به کشور دیگر بوده اند و ۲۷% معلول شده اند (۲۲). سن متوسط ورود به روسپی گری در ایالات متحد ۱۴ سال است(۲۳). آیا می توان تأیید کرد که در چنین شرایط به راستی روسپی «آزاد» و غیراجباری وجود دارد؟
در کشورهایی که روسپی گری قانونی است، روسپی های خارجی بخاطر وضعیت ناپایدار مهاجرت به مقیاس زیادی مخفی بکار گرفته می شوند و از قاعده های بهداشتی که لازمة «مراقبت» از روسپی ها و خریداران سکس است، بی بهره اند.
سرانجام اینکه، روسپی گری از راه استثمار زنان اقلیت های قومی نیز توسعه می یابد. از این رو، در ۱۹۸۰، ۴۰درصد روسپی‌های تایپه (تایوان) از منشاء بومی استرالیا موضوع معامله بوده اند (۲۴). در مقیاس جهانی، مشتریان شمال از زنان جنوب و شرق سود می جویند. در خود جنوب مشتریان ملی از زنان و کودکان اقلیت های ملی یا نژادی سوء استفاده می کنند.
پیشرفت روسپی گری
طی سه دهة اخیر، اغلب کشورهای نیمکره جنوبی با رشدی فنومنی روبرو بوده اند. طی یک دهه وضعیت کشورهای اتحاد شوروی سابق و اروپای شرقی و مرکزی چنین بوده است. میلیون ها زن، نوجوان و کودک در ناحیه‌های « داغ» مادر شهرهای کشور خاص خود یا مادر شهرهای کشورهای مجاور زندگی می‌کنند. طبق برآورد ۲ میلیون زن در تایلند (۲۵)، ۳۰۰ هزار در فیلی پین (۲۶)، ۵۰۰ هزار در اندونزی (۲۷)، نزدیک به ۸ میلیون در هند (۲۰۰ هزار آن نپالی) (۲۸)، ۱ تا ۵/۱ میلیون در کره (۲۹)، ۱۴۲ هزار در مالزی (۳۰)، بین ۶۰ تا ۲۰۰ هزار در ویتنام (۳۱)، ۱ میلیون در ایالات متحد، بین ۵۰ تا ۷۰ هزار در ایتالیا (نیمی از آن خارجی بویژه نیجریه‌ای)، ۲۵ هزار در هلند (۳۲)، بین ۵۰ تا ۴۰۰ هزار در آلمان (۳۳) (شاید بیش از ۲۰۰ هزار (۳۴) – این روسپی ها در روز (۳۵) ۲/۱ میلیون خدمات سکسی به مشتریان می فروشند) و ۲۰۰ هزار در لهستان (۳۶) به روسپی گری مشغول اند.
طبق برآورد یونیسف یک میلیون کودک هر سال وارد صنعت تجارت سکس می شوند (۳۷). صنعت روسپی گری کودکان از ۴۰۰ هزار کودک در هند (۳۸) (که برخی مذهب ها آن را مشروع می دانند)، ۷۵ هزار کودک در فیلیپین (۳۹)، ۸۰۰ هزار در تایلند (۴۰)، ۱۰۰ هزار در تایوان (۴۱)، ۲۰۰ هزار در نپال (۴۲)، ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار کودک در ایالات متحد (اگر مجموع صنعت سکس را اضافه کنیم، رقم ها به ۴/۲ میلیون می رسد) و نیز از ۵۰۰ هزار کودک در آمریکای لاتین بهره برداری می کند. برآورد شده است که در چین توده ای بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار کودک روسپی وجود دارد. در برزیل، برآوردها بین ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون در نوسان (۴۳) است؛ ۳۰% روسپی های کامبوج کمتر از ۱۷ سال دارند (۴۴). طبق برآورد برخی بررسی‌ها طی یک سال یک کودک روسپی « خدمات جنسی»اش را به ۲۰۰۰ نفر می فروشد. (۴۵)
تردد زنان و کودکان
به موازات پیشرفت روسپی گری محلی در پیوند با مهاجرت از روستاها به سوی شهرها، صدها هزار زن جوان به سمت مرکزهای شهری ژاپن، اروپای غربی و آمریکای شمالی برای « عرضة» خدمات جنسی در چارچوب صنعت سکس رو به کمال کشورهای صنعتی به مشتری‌های مذکر پرشمار جابجا شده اند. این مهاجرت ها از روستاها به مرکزهای شهری نزدیک یا دوردست هیچ نشانه‌ای از کندی سرعت بدست نمی دهند (۴۶). برعکس همه چیز حاکی از ادامه رشد حیرت انگیز آن است.
تردّد زنان و کودکان در مقیاس جهان به صورت پرحجم انجام می گیرد. زنان و کودکان جنوب و جنوب شرقی آسیا گروه بسیار مهمی را در این زمینه تشکیل می دهند. روسیه و کشورهای مستقل اتحاد شوروی سابق (با ۱۷۵ هزار نفر در سال) دومین گروه در این رتبه مهم را تشکیل می دهند. پس از آن آمریکای لاتین و کارائیب (تقریباً با ۱۰۰ هزار نفر) و آفریقا (با ۵۰ هزار نفر) (۴۷) قرار دارند.
شمار روسپی هایی که از فیلیپین، تایوان، تایلند و روسیه به ژاپن می آیند بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر است (۴۸). هر سال ۵۰ هزار دومینیکنی در خارج به ویژه در هلند به روسپی گری می پردازند. آنها در این کشور ۷۰% اشغال کنندگان ۴۰۰ ویترین روسپی های آمستردام را تشکیل می دهند (۴۹). روسپیان روسی و اروپای شرقی که در محله‌های «داغ» آلمان دیده می شوند، بالغ بر ۱۵ هزار نفر است. ۷۵% روسپیان این کشور از اصلیت خارجی هستند (۵۰). ۴۰% روسپیان زوریخ از تبار جهان سوم اند (۵۱). ۵۰۰ هزار زن اروپای شرقی و بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار زن کشورهای اتحاد شوروی سابق در اروپای غربی به روسپی گری مشغول اند. طبق برآورد ۵۰ هزار خارجی برای تغذیة شبکه‌های روسپی گری به ایالات متحد می روند (۵۲).
هر سال نزدیک به یک چهارم میلیون از زنان و کودکان جنوب شرقی آسیا (برمه، ایالت ینان چین توده ای، لائوس و کامبوج) در تایلند، به عنوان کشور ترانزیت به بهای متنوع بین ۶۰۰۰ و ۱۰ هزار دلار آمریکایی خریداری می شوند. در کانادا دلالان ۸۰۰۰ دلار برای یک جوان آسیایی از فیلیپین، تایلند، مالزی یا تایوان می پردازند و آنها را ۱۵ هزار دلار به مؤسسه های روسپی گری می فروشند (۵۳). در اروپای غربی، بهای رایج یک اروپایی از مبدأ کشورهای سابق «سوسیالیستی» بین ۱۵ تا ۳۰ هزار دلار آمریکایی است. با ورود آنها به ژاپن زنان تایلندی ۲۵ هزار دلار آمریکایی وامدار شده اند (۵۴). زنان خریداری شده باید هزینه های مؤسسه های مربوط را تسویه و بنفع آنها سالها کار کنند.
فوران هرزه نگاری
صنعت هرزه نگاری معاصر که در آغاز دهة پنجاه با ابداع Playboy رو به گسترش نهاد. از آن پس، این صنعت همة وسیله های ارتباطی مدرن را بکار گرفته است. از این رو، در ایالات متحد محل فیلمبرداری ویدئویی هرزه نگاری یک بازار ۵ میلیارد دلاری در سال در اختیار دارد. از فیلم های پرسود هرزه نگاری تلویزیون و نمایش این فیلم ها در اتاق های هتل ها ۱۷۵ میلیون دلار بدست می آید. در ایالات متحد بین ۱ تا ۲ میلیارد دلار از راه کارت های اعتباری در بدست آوردن اطلاعات مستقیم سکسی از طریق اینترنت خرج می‌شود(۵۵). امّا این هزینه بین ۵ تا ۱۰% همه فروش ها در شبکه است (۵۶). آنجا نیز صنعت هتل داری شریک است: در هر فیلمی که در یک اتاق نمایش داده می شود، ۲۰% بهای محل اجاره بدست می آید.
هرزه نگاری کودکانه یا تقریباً کودکانه (Kiddi or Chicken porn ) روی اینترنت ۴/۴۸% همه انتقال های راه دور پایگاه های تجاری برای بالغ ها را تشکیل می دهند (۵۷). این هرزه نگاری از کودکان نوباوه تا سه ساله استفاده می کند. تصویرهایی که برای ارضای پنداری های مصرف کنندگان هرزه نگاری کودکانه تولید می شوند، می توانند به عنوان یک شکل از سوءاستفاده سکسی توصیف شوند.
در ۱۹۸۳، رقم تجارت هرزه نگاری تا ۶ میلیارد دلار برآورد شده است (۵۸). این رقم وسیعاً پایین تر از رقم امروز است. به این دلیل دهة ۱۹۹۰ شاهد فوران تولید و مصرف هرزه نگاری است. هرزه نگاری از این پس یک صنعت جهانی است که بطور پرحجم منتشر شده و کاملاً به ابتذال رسیده که نه فقط اوج نابرابری سکسی را نمایش می‌دهد، بلکه برای تقویت این نابرابری می کوشد. این صنعت جزء فرهنگ است و آن را اشباع می کند و بنابراین، در مجموع تصویرهای اجتماعی رسانه های سنتی و جدید اثر می گذارد. هرزه نگاری تنها یک صنعت پنداری نیست. یعنی قبل از هر چیز از زنان و کودکان بهره برداری و سوء استفاده می کند. صدها هزارنفر که آنجا کار می کنند، به نوبه خود مورد تجاوز و خشونت و قتل قرار می گیرند (۵۹). هرزه نگاری، در حقیقت روسپی سازی پندارهای جنس مذکر است. این هرزه نگاری زنان را نوبالغ و کودکان را از حیث سکسی بالغ نشان می دهد.
هرزه نگاری تنها با بحث بر پایة آزادی بیان کاهش نمی یابد.
توریسم سکسی
توریسم سکسی به کشورهای وابسته محدود نشده است. ریپربان در هامبورگ، کورفورستندام (Kurfürstendamm) در برلین و محله های «داغ» آمستردام و روتردام مقصدهای بسیار معروف توریست‌های سکسی هستند. کشورهایی که روسپی گری را قانونی کرده اند یا با آن مدارا می کنند به مکان های مهم توریستی تبدیل شده اند. با عنایت به این کشورها است که سازمان های غیردولتی ملی در سطح اروپا و بین المللی روسپی گری را به مثابه یک کار سکسی معرفی می کنند. توریسم سکسی به عنوان صنعت در حال رشد از سی سال پیش به این سو به روسپی سازی بافت اجتماعی سرگرم است. در تایلند در برابر ۴/۵ میلیون توریست سکسی ۴۵۰ هزار مشتری محلی در روز برآورد شده است (۶۰).
صنعت پرحجم روسپی گری در جنوب شرقی آسیا به علت جنگ ویتنام، توقف نظامیان در ویتنام، تایلند و فیلی پین (۶۱) پیشرفت زیادی کرد. تایلند و فیلیپین در مبارزه علیه ویتنام نقش پایگاه پشت جبهه را بازی می کردند. افزایش بسیار زیاد روسپی گری محلی موجب استقرار زیرساختار لازم برای توسعه توریسم سکسی بویژه به موجب موجود بودن «نیروی کار»ی که محصول حضور نظامی بود، گردید.
فراغت های بسیار زیاد، آسانی ارتباط ها و نقل مکان به خارج، ترکیب اجتماعی، بنا بر هرزه نگاری، از تصویر زیبا و شهوانی جوانان روسپی آسیایی که به اعتبار فرهنگ شان علی رغم کم سنی از حیث سکسی بالغ محسوب می شوند و سیاست های دولتی مساعد برای توریسم سکسی به فوران این صنعت کمک کرده اند. امروز نیز طبق برآورد بالغ بر ۱۸ هزار روسپی در خدمت ۴۳ هزار نظامی ایالات متحد که در کره مستقرند، قرار دارند (۶۲).
برآورد شده است که در فاصله ۱۹۳۷ و ۱۹۴۵ ارتش اشغالگر ژاپن از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار روسپی کره که در « استراحت گاه ها» (روسپی خانه های آرام بخش ) (۶۳) زندانی بودند، استفاده کرده‌اند. تنها چند روز پس از شکست ژاپن، انجمن ایجاد سرگرمی‌های آسان ویژه که بطور غیرمستقیم توسط دولت تأمین مالی می شود، نخستین روسپی خانه آرام بخش سربازان آمریکایی را گشودند. این انجمن در نقطه اوج کارش، ۷۰ هزار روسپی ژاپن را به کار گماشت (۶۴).
بیماری های واگیردار سکسی و نازایی
نتیجه جهانی شدن صنعت سکس
طبق برآوردها تنها ۱۵% روسپیان ایالات متحد به بیماری مقاربتی مبتلا نشده اند (۶۵). ۸۵% روسپیان بورکینوفاسو مبتلا به ایدز هستند. مبتلایان به این بیماری در کنیا ۵۲%، در کامبوج نزدیک به ۵۰% و در شمال تایلند ۳۴% است. در ۱۹۸۸ حدود ۲% روسپیان ایتالیا مبتلا به ایدز بودند. ده سال بعد این رقم به ۱۶% رسید (۶۶).
یکی از بهانه های مشتریان در استفاده سکسی از کودکان پرهیز از بیماری های سکسی است. امّا داده ها و آمارها این پندار را تکذیب می کنند. مثلاً در کامبوج از بین ۵۰ تا ۷۰ هزار روسپی بیش از یک سوم آنها کمتر از ۱۸ سال دارند و نزدیک به ۵۰% این جوانان سروپوزیتیو (Séropositive) هستند (۶۷).
در غرب، ۷۰% نازایی زنانه به علت بیماری های مقاربتی شوهران و شریکان زندگی در نتیجه آمیزش جنسی با پرداخت پول است(۶۸).
آزاد سازی صنعت سکس
در ۱۹۹۸ سازمان بین المللی کار، آژانس رسمی سازمان ملل متحد، در یک گزارش خواستار شناسایی اقتصادی صنعت سکس شده است. این شناسایی توسعة « قانون های کار و سودها به نفع کارکنان سکس»، بهبود « شرایط کار» در این صنعت و « توسعة شبکه مالیاتی بر فعالیت های متعدد پر سود مربوط به این صنعت» را در بر می‌گیرد (۶۹).
نخستین انحراف به نفع آزادسازی روسپی گری در مقیاس جهانی در ۱۹۹۵ هنگام کنفرانس پکن آشکار شد. در این کنفرانس برای نخستین بار اصل روسپی گری «اجباری» تصریح شد. بدین معنا که فقط با اجبار در روسپی گری باید مبارزه شود. در ۱۹۹۷، به ریاست هلند، خط های راهنمای محصول کنفرانس بین وزیران در لاهه با کوشش در جهت هماهنگ کردن مبارزه با دادوستد زنان با هدف های بهره برداری سکسی در اتحادیه اروپا، تعریف دادوستد را تنها به شرط به کاربرد زور، اجبار و تهدید روشن کردند (۷۰). در ژوئن ۱۹۹۹ سازمان بین المللی کار یک قرارداد دربارة شکل های تحمل ناپذیر کار برای کودکان را به تصویب رساند.
در فهرست طولانی تنظیمی، روسپی گری برای نخستین بار در یک متن بین المللی به عنوان کار شناخته شد. گزارشگر ویژه دربارة تخلف‌های انجام یافته نسبت به زنان در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در آوریل ۲۰۰۰ در ژنو نشان داد که تعریف داد و ستد نمی بایست زنان «مهاجر غیر قانونی مشغول به حرفه سکس» را به حساب آورد.
ه عقیدة ماری ویکتوآر لویی، همة این سیاست ها به « ترک مبارزه با سیستم روسپی گری [صحه می گذارند] (و) توجیه کالایی شدن سیستم روسپی گری را بنام کاربرد برخی حالتمندی‌های تنظیم آن تأیید می کنند» (۷۱)
نتیجه گیری
از ۳۰ سال پیش به این سو، ما با سکسی شدن جامعه روبروییم. این سکسی شدن مبتنی بر نابرابری اجتماعی است. نتیجه آن نابرابر شدن بسیار سودآور است. از آن پس، جامعه از سکس اشباع می شود و بازار سکس رو به رشد کامل و جهانی شده، قبل از هر چیز از زنان و کودکان بویژه جهان سوم و کشورهای پیشین « سوسیالیستی» بهره برداری می کند.
ما اکنون شاهد صنعتی شدن روسپی گری، داد و ستد زنان و کودکان، هرزه نگاری و توریسم سکسی هستیم. چندملیتی های سکسی به نیروهای اقتصادی مستقل (۷۲)، بها گذاری شده در بوس تبدیل شده اند (۷۳). روسپی گری بدون بازار، بدون کالایی شدن موجودهای انسانی و بدون تقاضا وجود ندارد. متأسفانه، بهره کشی سکسی بیش از پیش به مثابة صنعت تفریحی (۷۴) نگریسته می شود و روسپی گری همچون کار مشروع تلقی می گردد. با اینهمه، صنعت فراغت « Leisure industry» مبتنی بر نقض منظم حقوق بشر است. بهره کشی سکسی از زنان و کودکان به همدستی مصرف کنندگان نیاز دارد.
این چشم انداز جهانی شدن مجموع مسئله‌ها (استثمار اقتصادی، ستم سکسی، انباشت سرمایه، مهاجرت‌های بین‌المللی، نژادپرستی، بهداشت، سلسله مراتبی شدن اقتصاد – جهان، توسعة نابرابر و مرکب، فقر، تشدید نابرابری‌های اجتماعی و غیره) را که در درک تحول دنیایی که در آن بسر می بریم، جایگاهی قطعی دارند، در بر می گیرد. آنچه که می توانست به این عنوان در حاشیه نگریسته شود، از این پس در مرکز توسعة سرمایه داری جهانی قرار دارد. از این رو، این صنعت بیش از پیش به مثابه بخش مبتذل اقتصادی شناخته شده است.
سخن پیوست از مترجم
همانطور که ملاحظه می شود، متأسفانه در فهرست این بررسی دقیق و گسترده، آمار تجارت جنسی کشورهای خاورمیانه حضور ندارد. گفتنی است که یکی از نقطه های « داغ» این منطقه دبی است که از برکت طرح های نولیبرالی به کانون فساد و خوشگذرانی منطقه تبدیل شده است. ثروتمندانی که از راه غارت و دزدی و چپاول و پول های کثیف سرمایه های هنگفتی بچنگ آورده اند، در مرکزهای توریستی ضد فرهنگی شیخ نشین های خلیج فارس سرمایه گذاری می کنند.
این شبه کشورها که فلسفه وجودی شان تغذیة نفت مورد نیاز نفتخواران بین المللی است، از دید اقتصاددانان نولیبرالی ایرانی که همواره موفقیت آنها را به رخ می کشند، افتخار یافته اند محل مناسبی برای بنیاد قمارخانه هاو روسپی خانه ها برای داغ نگاهداشتن بازار سکس طبق نمونه های جهانی باشند. یکی از افتخارهای جمهوری اسلامی ایران شرکت فعال در این سرمایه گذاری توسط آقازاده ها و وابستگان دم کلفت حکومت است.
حاکمان که در تبلیغات دم از « اخلاق اسلامی» می زنند در برابر این قبیل فعالیت ها سکوت اختیار می کنند. سرمایه های این طفیلی ها که از راه غارت پابرهنگان کشور بدست آمده بجای سرمایه گذاری در ایران و ایجاد اشتغال در کشور صرف سرمایه گذاری در ساختن هتل های خوشگذرانی و قمارخانه ها و خدمات آنها در دبی و غیره می گردد. علاوه بر این شبکة سازمان یافته ای در کشور به شکار دختران نوبالغ زیبای خانواده های فقیر و تنگدست سرگرم است و گروه گروه آنان را از راه قاچاق یا با ویزای دولتی برای فروش در بازار سکس دبی و پاکستان و دیگر بازارهای منطقه عرضه می کند.
به ویژه در یک دهة اخیر وضع به چنان مرحلة فاجعه باری رسیده است که روسپی های صادر شده از ایران بازار سکس کشورهای سابقاً سوسیالیستی را در شیخ نشین ها تنگ کرده اند. متأسفانه مثل همه موردهای دیگر آمار دقیقی در این باره در دست نیست. اما گستردگی فروش دختران معصوم ایرانی تا آنجاست که حتی در فیلم های سینمایی داخل کشور بازتاب یافته است.
فیلم سینمایی « نگین» از جمله آنهاست که سرنوشت دردناک و لرزانندة این دختران بی پناه و بینوا را به تصویر کشیده و نماد روشنی از وجود شبکه دلالان در شکار زنان و دختران و کودکان برای فروش در بازار داخلی و بازارهای منطقه است. در این مورد بجاست گزارش ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۳ ایلنا را یادآوری کنیم. طبق این گزارش قالیباف فرمانده کل نیروی انتظامی اعتراف کرد: «برخی از باندها، دختران کم سن و سال را به صورت غیرقانونی از کشور خارج می کنند»!؟
* عنوان داخل گیومه از مترجم است.
نویسندة مقاله: ریچارد پولین، استاد جامعه شناسی در دانشگاه اوتاوا و نویسنده بسیاری از اثرها در علم های اجتماعی از جمله کتاب بی خِردی ناسیونالیستی در سال ۲۰۰۰، پایه های مارکسیسم در سال ۱۹۹۷، خشونت و هرزه نگاری، صنعت تصور و واقعیت ها در سال ۱۹۹۳ و همچنین نویسنده برخی قصه ها و رمان ها از جمله رمان حاکم شفق در سال ۲۰۰۰ و نیز برنده جایزه خوانندگان در سال ۲۰۰۰ است.
منبع: مجموعة « سرمایه و بشریت» نشر دانشگاهی فرانسه بخش مجله ها، پاریس ژانویه ۲۰۰۲
پی نوشت ها:
۱- این متن یک بررسی مقدماتی در زمینه پژوهش بسیار عمیق دربارة آزادسازی کنونی روسپی گری و جهانی شدن بازار سکس است.
برگردان: ب.کیوان
اکثریت بسیار بزرگ تحلیل‌های جهانی شدن سرمایه‌داری معاصر جنبة سیاره‌ای صنعت تجارت سکس را در نظر نمی‌گیرد (۱).
این بخش از اقتصاد جهانی در توسعة کامل که از جابجایی بسیار مهم جمعیت بوجود می‌آید و سودها و درآمدهای باورنکردنی پدید می‌آورد، ویژگی‌های اساسی و بی سابقة مرحلة جدید اقتصاد سرمایه‌داری را به نمایش می‌گذارد. رشد برق آسای آن بطور جدی حقوق اساسی بشر، به ویژه حقوق زنان و کودکان را که به کالاهای سکسی تبدیل شده‌اند، زیر سئوال برده است. دینامیک کار چنین است که سازمان‌های بین‌المللی از ۱۹۹۵، پس از تحلیل و گفتمانی که افشاگر بدترین نتیجه‌های جهانی شدن بازار سکس است، موضع‌هایی را پذیرفتند که به آزادسازی روسپی گری و بازارهای سکس گرایش دارد. در حقیقت، آنچه سازمان جهانی تجارت(OMC) به نفع جهانی شدن نولیبرالی از آن دفاع می‌کند، اکنون جای ارگان‌های گوناگون اروپایی و بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد را، در قلمرو بهره برداری جنسی از زنان و کودکان گرفته است.
صنعتی شدن تجارت سکس و کالایی شدن
جهانی شدن سرمایه‌داری امروز به «کالایی شدن» بی‌مانند وجودهای بشری در تاریخ نیاز دارد. طی ۳۰ سال دگرگونی بسیار فاجعه بار تجارت سکس به صنعتی شدن، مبتذل شدن و انتشار پرحجم آن در مقیاس جهانی انجامیده است (۲). این صنعتی شدن همزمان قانونی و غیرقانونی که میلیاردها دلار (۳) درآمد ببار می آورد، بازار مبادله‌های سکس را رونق داده که در آن میلیون ها زن و کودک به کالاهایی با مشخصه سکس تبدیل شده‌اند. این بازار از توسعة پرحجم روسپی گری (مخصوصاً در نتیجه حضور نظامیان درگیر جنگ و یا اشغال سرزمین ها) (۴) به ویژه در کشورهای تازه صنعتی شده، از توسعة بی سابقه صنعت توریستی (۵)، پیشرفت و عادی سازی هرزه نگاری (۶)، بین‌المللی شدن ازدواج‌های هدایت شده (۷) و همچنین نیازهای انباشت سرمایه بوجود آمده است.
این تأیید که صنعت تجارت جنسی وجود داشته از این دلیل سرچشمه می گیرد: بویژه اینکه ما با توسعة تولید انبوه ثروت‌ها و خدمات جنسی روبروییم که تقسیم منطقه‌ای و بین المللی کار را بوجود آورده است. « ثروت‌ها» در بخش بزرگی از وجودهای انسانی تشکیل شده که به فروش خدمات جنسی مشغول‌اند. این صنعت که در یک بازار جهانی شده گسترش یافته و هم زمان سطح محلی (۸) و سطح منطقه ای را یکپارچه می سازد، به نیروی اقتصادی پرهیزناپذیر تبدیل شده است.
روسپی گری و صنعت های جنسی مرتبط با آن – میکده ها، با شگاه های رقص، روسپی خانه ها، سالن های ماساژ، مزون های تولید هرزه نگاری و غیره – روی اقتصاد زیرزمینی پرحجم تکیه می کنند که توسط پااندازی‌های مرتبط باجنایت سازمان یافته کنترل می شود و به نیروهای نظم فاسد سود می رساند. زنجیره های هتل داران بین المللی، شرکت های هوایی و صنعت توریستی وسیعاً از صنعت تجارت جنسی سود می برند و به دولت ها نیز از این بابت سود می رساند.
در ۱۹۹۵، برآورد شده است که درآمدهای روسپی گری در تایلند بین ۵۹ و ۶۰ درصد بودجه دولت را تشکیل می داد(۹). بی دلیل نیست که این دولت در ۱۹۸۷ توریسم سکس را با این عنوان افزایش داد: « یکی از میوه‌های تایلندی شیرین‌تر از دوریان [ یک میوه محلی] زنان جوان‌اند» (۱۰) در ۱۹۹۸، سازمان بین المللی کار برآورد کرد که روسپی گری بین ۲ و ۱۴ درصد مجموع فعالیت های اقتصادی تایلند، اندونزی، مالزی و فیلی پین را تشکیل می دهد (۱۱). طبق بررسی بیشوپ و روبینسون (۱۲) صنعت توریستی ۴ میلیارد دلار در سال برای تایلند عایدی دارد.
صنعتی شد تجارت سکس و فراملی شدن آن عامل های اساسی هستند که روسپی گری معاصر را بطور کیفی از روسپی گری دیروز متمایز می سازد. مصرف کنندگان از این پس می توانند در خلال جهان به پیکرهای جوان، حتی بسیار جوان « خارجی» بویژه برزیل ، کوبا، روسیه، کنیا، سری لانکا، فیلی پین، ویتنام، نیکاراگوئه و جاهای دیگر دسترسی داشته باشند.
عامل دیگری که خصلت کیفی متفاوت به تجارت سکس امروز می دهد، این واقعیت است که روسپی گری به استراتژی توسعة برخی کشورها تبدیل شده است. زیرفشار استرداد وام، بسیاری از دولت های آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا از جانب سازمان های بین المللی چون « صندوق بین المللی پول» و « بانک جهانی» – که وام های کلان می دهند – به توسعة صنعت های توریسم و تفریحی تشویق شده اند. در هر یک از این موردها، پیشرفت این بخش ها به جهش صنعت توریسم جنسی میدان داده است (۱۳).
در برخی موردها، مانند نپال، زنان و کودکان بطور مستقیم در بازارهای منطقه ای یا بین المللی (بویژه در هند و هنگ کنگ) عرضه می شوند، بی آنکه کشور مورد بحث توسعة گویای روسپی گری محلی را به رسمیت بشناسد. در دیگر موردها مثل تایلند، این امر توسعة همزمان بازار محلی و بازارهای منطقه ای و بین المللی را در پی داشته است (۱۴). امّا در همه موردها، ملاحظه می شود که گردش این کالاها چه در مقیاس فراقاره ای یا فراملی از منطقه های کم متمرکز سرمایه به منطقه های بسیار متمرکز سرمایه جریان دارد. از این رو، برآورد شده است که طی ۱۰ سال دویست هزار زن و دختر جوان بنگلادشی به طرف پاکستان در تردد بوده اند (۱۵). در صورتی که ۲۰ تا ۳۰ هزار روسپی تایلندی منشاء برمه‌ای دارند (۱۶).
جهانی شدن سرمایه از این پس با زنانه شدن بیش از پیش گسترده مهاجرت ها توصیف می شود (۱۷). بخش مناسبی از جریان مهاجرت به سمت کشورهای صنعتی انجام می گیرد (۱۸). روسپی های خارجی که آشکارا در پایین سلسله مراتب روسپی گری قرار دارند، بطور اجتماعی و فرهنگی منزوی هستند و در بدترین شرایط ممکن بهداشتی کار می کنند. تمام اقتصاد سیاسی روسپی گری و معاملة زنان و کودکان باید در اصطلاح کلاسیک برپایة تحلیل نابرابری های ساختاری، توسعة نابرابر و مرکب و سلسله مراتبی بودن بین کشورهای امپریالیستی و کشورهای وابسته شالوده ریزی شود.
وضعیت زنان و کودکان سیر پسروانه پیدا کرده: چنانکه، در بسیاری کشورهای جهان سوّم و همچنین در کشورهای اتحاد شوروی سابق و اروپای شرقی، زیر تأثیر سیاست های تعدیل ساختاری و آزادسازی اقتصاد، زنان و کودکان به ماده خـام جدید (New Raw Resouces ) در چارچوب توسعة تجارت ملی و بین المللی تبدیل شده اند. از دید اقتصادی، این کالاها با امتیاز دوگانه توصیف می شوند: پیکرها همزمان ثروت و خدمات اند. دقیق تر بگوییم، ما با کالایی شدن نه فقط پیکر، بلکه با کالایی شدن زنان و کودکان روبروییم. اندیشة رایج پیدایش شکل جدید بردگی در توصیف تجارتی که موضوع آن میلیون ها زن و کودک اند، از آنجاست.
این واقعیت ها شرایط و توسعة جهانی شدن کنونی سرمایه داری را در مورد زنان و کودکان که مورد بهره برداری تجارت جنسی اند، مشخص می کنند. باید سایر عنصرهای تعیین کننده را افزود. آدم ربایی، تجاوز به زور و خشونت از عامل های رونق این صنعت اند. آنها نه فقط برای توسعة بازارها، بلکه همچنین برای « تولید» این بازارها جنبه اساسی دارند: زیرا به « کارکردی» کردن آنها برای این صنعت که به آمادگی کلی پیکرها نیاز دارد، کمک می کنند. ۷۵ تا ۸۰% روسپی ها در کودکی مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته اند(۱۹). بیش از ۹۰% روسپی ها زیر کنترل پااندازها قرار دارند (۲۰).
یک بررسی درباره روسپی های خیابانی در انگلستان نشان می دهد که ۸۷% روسپی ها قربانی خشونت طی ۱۲ ماه اخیر بوده اند (۲۱). ۴۳% از میان آنها از پی آمدهای سوءاستفاده حاد جسمی رنج می برند. یک بررسی آمریکایی اعلام داشته است که ۷۸% روسپی ها قربانی تجاوز به عنف از جانب پااندازها و مشتریان (بطور متوسط ۲۹ بار در سال) هستند؛ ۴۹% قربانی ربودن و انتقال از یک کشور به کشور دیگر بوده اند و ۲۷% معلول شده اند (۲۲). سن متوسط ورود به روسپی گری در ایالات متحد ۱۴ سال است(۲۳). آیا می توان تأیید کرد که در چنین شرایط به راستی روسپی «آزاد» و غیراجباری وجود دارد؟
در کشورهایی که روسپی گری قانونی است، روسپی های خارجی بخاطر وضعیت ناپایدار مهاجرت به مقیاس زیادی مخفی بکار گرفته می شوند و از قاعده های بهداشتی که لازمة «مراقبت» از روسپی ها و خریداران سکس است، بی بهره اند.
سرانجام اینکه، روسپی گری از راه استثمار زنان اقلیت های قومی نیز توسعه می یابد. از این رو، در ۱۹۸۰، ۴۰درصد روسپی‌های تایپه (تایوان) از منشاء بومی استرالیا موضوع معامله بوده اند (۲۴). در مقیاس جهانی، مشتریان شمال از زنان جنوب و شرق سود می جویند. در خود جنوب مشتریان ملی از زنان و کودکان اقلیت های ملی یا نژادی سوء استفاده می کنند.
پیشرفت روسپی گری
طی سه دهة اخیر، اغلب کشورهای نیمکره جنوبی با رشدی فنومنی روبرو بوده اند. طی یک دهه وضعیت کشورهای اتحاد شوروی سابق و اروپای شرقی و مرکزی چنین بوده است. میلیون ها زن، نوجوان و کودک در ناحیه‌های « داغ» مادر شهرهای کشور خاص خود یا مادر شهرهای کشورهای مجاور زندگی می‌کنند. طبق برآورد ۲ میلیون زن در تایلند (۲۵)، ۳۰۰ هزار در فیلی پین (۲۶)، ۵۰۰ هزار در اندونزی (۲۷)، نزدیک به ۸ میلیون در هند (۲۰۰ هزار آن نپالی) (۲۸)، ۱ تا ۵/۱ میلیون در کره (۲۹)، ۱۴۲ هزار در مالزی (۳۰)، بین ۶۰ تا ۲۰۰ هزار در ویتنام (۳۱)، ۱ میلیون در ایالات متحد، بین ۵۰ تا ۷۰ هزار در ایتالیا (نیمی از آن خارجی بویژه نیجریه‌ای)، ۲۵ هزار در هلند (۳۲)، بین ۵۰ تا ۴۰۰ هزار در آلمان (۳۳) (شاید بیش از ۲۰۰ هزار (۳۴) – این روسپی ها در روز (۳۵) ۲/۱ میلیون خدمات سکسی به مشتریان می فروشند) و ۲۰۰ هزار در لهستان (۳۶) به روسپی گری مشغول اند.
طبق برآورد یونیسف یک میلیون کودک هر سال وارد صنعت تجارت سکس می شوند (۳۷). صنعت روسپی گری کودکان از ۴۰۰ هزار کودک در هند (۳۸) (که برخی مذهب ها آن را مشروع می دانند)، ۷۵ هزار کودک در فیلیپین (۳۹)، ۸۰۰ هزار در تایلند (۴۰)، ۱۰۰ هزار در تایوان (۴۱)، ۲۰۰ هزار در نپال (۴۲)، ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار کودک در ایالات متحد (اگر مجموع صنعت سکس را اضافه کنیم، رقم ها به ۴/۲ میلیون می رسد) و نیز از ۵۰۰ هزار کودک در آمریکای لاتین بهره برداری می کند. برآورد شده است که در چین توده ای بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار کودک روسپی وجود دارد. در برزیل، برآوردها بین ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون در نوسان (۴۳) است؛ ۳۰% روسپی های کامبوج کمتر از ۱۷ سال دارند (۴۴). طبق برآورد برخی بررسی‌ها طی یک سال یک کودک روسپی « خدمات جنسی»اش را به ۲۰۰۰ نفر می فروشد. (۴۵)
تردد زنان و کودکان
به موازات پیشرفت روسپی گری محلی در پیوند با مهاجرت از روستاها به سوی شهرها، صدها هزار زن جوان به سمت مرکزهای شهری ژاپن، اروپای غربی و آمریکای شمالی برای « عرضة» خدمات جنسی در چارچوب صنعت سکس رو به کمال کشورهای صنعتی به مشتری‌های مذکر پرشمار جابجا شده اند. این مهاجرت ها از روستاها به مرکزهای شهری نزدیک یا دوردست هیچ نشانه‌ای از کندی سرعت بدست نمی دهند (۴۶). برعکس همه چیز حاکی از ادامه رشد حیرت انگیز آن است.
تردّد زنان و کودکان در مقیاس جهان به صورت پرحجم انجام می گیرد. زنان و کودکان جنوب و جنوب شرقی آسیا گروه بسیار مهمی را در این زمینه تشکیل می دهند. روسیه و کشورهای مستقل اتحاد شوروی سابق (با ۱۷۵ هزار نفر در سال) دومین گروه در این رتبه مهم را تشکیل می دهند. پس از آن آمریکای لاتین و کارائیب (تقریباً با ۱۰۰ هزار نفر) و آفریقا (با ۵۰ هزار نفر) (۴۷) قرار دارند.
شمار روسپی هایی که از فیلیپین، تایوان، تایلند و روسیه به ژاپن می آیند بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر است (۴۸). هر سال ۵۰ هزار دومینیکنی در خارج به ویژه در هلند به روسپی گری می پردازند. آنها در این کشور ۷۰% اشغال کنندگان ۴۰۰ ویترین روسپی های آمستردام را تشکیل می دهند (۴۹). روسپیان روسی و اروپای شرقی که در محله‌های «داغ» آلمان دیده می شوند، بالغ بر ۱۵ هزار نفر است. ۷۵% روسپیان این کشور از اصلیت خارجی هستند (۵۰). ۴۰% روسپیان زوریخ از تبار جهان سوم اند (۵۱). ۵۰۰ هزار زن اروپای شرقی و بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار زن کشورهای اتحاد شوروی سابق در اروپای غربی به روسپی گری مشغول اند. طبق برآورد ۵۰ هزار خارجی برای تغذیة شبکه‌های روسپی گری به ایالات متحد می روند (۵۲).
هر سال نزدیک به یک چهارم میلیون از زنان و کودکان جنوب شرقی آسیا (برمه، ایالت ینان چین توده ای، لائوس و کامبوج) در تایلند، به عنوان کشور ترانزیت به بهای متنوع بین ۶۰۰۰ و ۱۰ هزار دلار آمریکایی خریداری می شوند. در کانادا دلالان ۸۰۰۰ دلار برای یک جوان آسیایی از فیلیپین، تایلند، مالزی یا تایوان می پردازند و آنها را ۱۵ هزار دلار به مؤسسه های روسپی گری می فروشند (۵۳). در اروپای غربی، بهای رایج یک اروپایی از مبدأ کشورهای سابق «سوسیالیستی» بین ۱۵ تا ۳۰ هزار دلار آمریکایی است. با ورود آنها به ژاپن زنان تایلندی ۲۵ هزار دلار آمریکایی وامدار شده اند (۵۴). زنان خریداری شده باید هزینه های مؤسسه های مربوط را تسویه و بنفع آنها سالها کار کنند.
فوران هرزه نگاری
صنعت هرزه نگاری معاصر که در آغاز دهة پنجاه با ابداع Playboy رو به گسترش نهاد. از آن پس، این صنعت همة وسیله های ارتباطی مدرن را بکار گرفته است. از این رو، در ایالات متحد محل فیلمبرداری ویدئویی هرزه نگاری یک بازار ۵ میلیارد دلاری در سال در اختیار دارد. از فیلم های پرسود هرزه نگاری تلویزیون و نمایش این فیلم ها در اتاق های هتل ها ۱۷۵ میلیون دلار بدست می آید. در ایالات متحد بین ۱ تا ۲ میلیارد دلار از راه کارت های اعتباری در بدست آوردن اطلاعات مستقیم سکسی از طریق اینترنت خرج می‌شود(۵۵). امّا این هزینه بین ۵ تا ۱۰% همه فروش ها در شبکه است (۵۶). آنجا نیز صنعت هتل داری شریک است: در هر فیلمی که در یک اتاق نمایش داده می شود، ۲۰% بهای محل اجاره بدست می آید.
هرزه نگاری کودکانه یا تقریباً کودکانه (Kiddi or Chicken porn ) روی اینترنت ۴/۴۸% همه انتقال های راه دور پایگاه های تجاری برای بالغ ها را تشکیل می دهند (۵۷). این هرزه نگاری از کودکان نوباوه تا سه ساله استفاده می کند. تصویرهایی که برای ارضای پنداری های مصرف کنندگان هرزه نگاری کودکانه تولید می شوند، می توانند به عنوان یک شکل از سوءاستفاده سکسی توصیف شوند.
در ۱۹۸۳، رقم تجارت هرزه نگاری تا ۶ میلیارد دلار برآورد شده است (۵۸). این رقم وسیعاً پایین تر از رقم امروز است. به این دلیل دهة ۱۹۹۰ شاهد فوران تولید و مصرف هرزه نگاری است. هرزه نگاری از این پس یک صنعت جهانی است که بطور پرحجم منتشر شده و کاملاً به ابتذال رسیده که نه فقط اوج نابرابری سکسی را نمایش می‌دهد، بلکه برای تقویت این نابرابری می کوشد. این صنعت جزء فرهنگ است و آن را اشباع می کند و بنابراین، در مجموع تصویرهای اجتماعی رسانه های سنتی و جدید اثر می گذارد. هرزه نگاری تنها یک صنعت پنداری نیست. یعنی قبل از هر چیز از زنان و کودکان بهره برداری و سوء استفاده می کند. صدها هزارنفر که آنجا کار می کنند، به نوبه خود مورد تجاوز و خشونت و قتل قرار می گیرند (۵۹). هرزه نگاری، در حقیقت روسپی سازی پندارهای جنس مذکر است. این هرزه نگاری زنان را نوبالغ و کودکان را از حیث سکسی بالغ نشان می دهد.
هرزه نگاری تنها با بحث بر پایة آزادی بیان کاهش نمی یابد.
توریسم سکسی
توریسم سکسی به کشورهای وابسته محدود نشده است. ریپربان در هامبورگ، کورفورستندام (Kurfürstendamm) در برلین و محله های «داغ» آمستردام و روتردام مقصدهای بسیار معروف توریست‌های سکسی هستند. کشورهایی که روسپی گری را قانونی کرده اند یا با آن مدارا می کنند به مکان های مهم توریستی تبدیل شده اند. با عنایت به این کشورها است که سازمان های غیردولتی ملی در سطح اروپا و بین المللی روسپی گری را به مثابه یک کار سکسی معرفی می کنند. توریسم سکسی به عنوان صنعت در حال رشد از سی سال پیش به این سو به روسپی سازی بافت اجتماعی سرگرم است. در تایلند در برابر ۴/۵ میلیون توریست سکسی ۴۵۰ هزار مشتری محلی در روز برآورد شده است (۶۰).
صنعت پرحجم روسپی گری در جنوب شرقی آسیا به علت جنگ ویتنام، توقف نظامیان در ویتنام، تایلند و فیلی پین (۶۱) پیشرفت زیادی کرد. تایلند و فیلیپین در مبارزه علیه ویتنام نقش پایگاه پشت جبهه را بازی می کردند. افزایش بسیار زیاد روسپی گری محلی موجب استقرار زیرساختار لازم برای توسعه توریسم سکسی بویژه به موجب موجود بودن «نیروی کار»ی که محصول حضور نظامی بود، گردید.
فراغت های بسیار زیاد، آسانی ارتباط ها و نقل مکان به خارج، ترکیب اجتماعی، بنا بر هرزه نگاری، از تصویر زیبا و شهوانی جوانان روسپی آسیایی که به اعتبار فرهنگ شان علی رغم کم سنی از حیث سکسی بالغ محسوب می شوند و سیاست های دولتی مساعد برای توریسم سکسی به فوران این صنعت کمک کرده اند. امروز نیز طبق برآورد بالغ بر ۱۸ هزار روسپی در خدمت ۴۳ هزار نظامی ایالات متحد که در کره مستقرند، قرار دارند (۶۲).
برآورد شده است که در فاصله ۱۹۳۷ و ۱۹۴۵ ارتش اشغالگر ژاپن از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار روسپی کره که در « استراحت گاه ها» (روسپی خانه های آرام بخش ) (۶۳) زندانی بودند، استفاده کرده‌اند. تنها چند روز پس از شکست ژاپن، انجمن ایجاد سرگرمی‌های آسان ویژه که بطور غیرمستقیم توسط دولت تأمین مالی می شود، نخستین روسپی خانه آرام بخش سربازان آمریکایی را گشودند. این انجمن در نقطه اوج کارش، ۷۰ هزار روسپی ژاپن را به کار گماشت (۶۴).
بیماری های واگیردار سکسی و نازایی
نتیجه جهانی شدن صنعت سکس
طبق برآوردها تنها ۱۵% روسپیان ایالات متحد به بیماری مقاربتی مبتلا نشده اند (۶۵). ۸۵% روسپیان بورکینوفاسو مبتلا به ایدز هستند. مبتلایان به این بیماری در کنیا ۵۲%، در کامبوج نزدیک به ۵۰% و در شمال تایلند ۳۴% است. در ۱۹۸۸ حدود ۲% روسپیان ایتالیا مبتلا به ایدز بودند. ده سال بعد این رقم به ۱۶% رسید (۶۶).
یکی از بهانه های مشتریان در استفاده سکسی از کودکان پرهیز از بیماری های سکسی است. امّا داده ها و آمارها این پندار را تکذیب می کنند. مثلاً در کامبوج از بین ۵۰ تا ۷۰ هزار روسپی بیش از یک سوم آنها کمتر از ۱۸ سال دارند و نزدیک به ۵۰% این جوانان سروپوزیتیو (Séropositive) هستند (۶۷).
در غرب، ۷۰% نازایی زنانه به علت بیماری های مقاربتی شوهران و شریکان زندگی در نتیجه آمیزش جنسی با پرداخت پول است(۶۸).
آزاد سازی صنعت سکس
در ۱۹۹۸ سازمان بین المللی کار، آژانس رسمی سازمان ملل متحد، در یک گزارش خواستار شناسایی اقتصادی صنعت سکس شده است. این شناسایی توسعة « قانون های کار و سودها به نفع کارکنان سکس»، بهبود « شرایط کار» در این صنعت و « توسعة شبکه مالیاتی بر فعالیت های متعدد پر سود مربوط به این صنعت» را در بر می‌گیرد (۶۹).
نخستین انحراف به نفع آزادسازی روسپی گری در مقیاس جهانی در ۱۹۹۵ هنگام کنفرانس پکن آشکار شد. در این کنفرانس برای نخستین بار اصل روسپی گری «اجباری» تصریح شد. بدین معنا که فقط با اجبار در روسپی گری باید مبارزه شود. در ۱۹۹۷، به ریاست هلند، خط های راهنمای محصول کنفرانس بین وزیران در لاهه با کوشش در جهت هماهنگ کردن مبارزه با دادوستد زنان با هدف های بهره برداری سکسی در اتحادیه اروپا، تعریف دادوستد را تنها به شرط به کاربرد زور، اجبار و تهدید روشن کردند (۷۰). در ژوئن ۱۹۹۹ سازمان بین المللی کار یک قرارداد دربارة شکل های تحمل ناپذیر کار برای کودکان را به تصویب رساند.
در فهرست طولانی تنظیمی، روسپی گری برای نخستین بار در یک متن بین المللی به عنوان کار شناخته شد. گزارشگر ویژه دربارة تخلف‌های انجام یافته نسبت به زنان در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در آوریل ۲۰۰۰ در ژنو نشان داد که تعریف داد و ستد نمی بایست زنان «مهاجر غیر قانونی مشغول به حرفه سکس» را به حساب آورد.
ه عقیدة ماری ویکتوآر لویی، همة این سیاست ها به « ترک مبارزه با سیستم روسپی گری [صحه می گذارند] (و) توجیه کالایی شدن سیستم روسپی گری را بنام کاربرد برخی حالتمندی‌های تنظیم آن تأیید می کنند» (۷۱)
نتیجه گیری
از ۳۰ سال پیش به این سو، ما با سکسی شدن جامعه روبروییم. این سکسی شدن مبتنی بر نابرابری اجتماعی است. نتیجه آن نابرابر شدن بسیار سودآور است. از آن پس، جامعه از سکس اشباع می شود و بازار سکس رو به رشد کامل و جهانی شده، قبل از هر چیز از زنان و کودکان بویژه جهان سوم و کشورهای پیشین « سوسیالیستی» بهره برداری می کند.
ما اکنون شاهد صنعتی شدن روسپی گری، داد و ستد زنان و کودکان، هرزه نگاری و توریسم سکسی هستیم. چندملیتی های سکسی به نیروهای اقتصادی مستقل (۷۲)، بها گذاری شده در بوس تبدیل شده اند (۷۳). روسپی گری بدون بازار، بدون کالایی شدن موجودهای انسانی و بدون تقاضا وجود ندارد. متأسفانه، بهره کشی سکسی بیش از پیش به مثابة صنعت تفریحی (۷۴) نگریسته می شود و روسپی گری همچون کار مشروع تلقی می گردد. با اینهمه، صنعت فراغت « Leisure industry» مبتنی بر نقض منظم حقوق بشر است. بهره کشی سکسی از زنان و کودکان به همدستی مصرف کنندگان نیاز دارد.
این چشم انداز جهانی شدن مجموع مسئله‌ها (استثمار اقتصادی، ستم سکسی، انباشت سرمایه، مهاجرت‌های بین‌المللی، نژادپرستی، بهداشت، سلسله مراتبی شدن اقتصاد – جهان، توسعة نابرابر و مرکب، فقر، تشدید نابرابری‌های اجتماعی و غیره) را که در درک تحول دنیایی که در آن بسر می بریم، جایگاهی قطعی دارند، در بر می گیرد. آنچه که می توانست به این عنوان در حاشیه نگریسته شود، از این پس در مرکز توسعة سرمایه داری جهانی قرار دارد. از این رو، این صنعت بیش از پیش به مثابه بخش مبتذل اقتصادی شناخته شده است.
سخن پیوست از مترجم
همانطور که ملاحظه می شود، متأسفانه در فهرست این بررسی دقیق و گسترده، آمار تجارت جنسی کشورهای خاورمیانه حضور ندارد. گفتنی است که یکی از نقطه های « داغ» این منطقه دبی است که از برکت طرح های نولیبرالی به کانون فساد و خوشگذرانی منطقه تبدیل شده است. ثروتمندانی که از راه غارت و دزدی و چپاول و پول های کثیف سرمایه های هنگفتی بچنگ آورده اند، در مرکزهای توریستی ضد فرهنگی شیخ نشین های خلیج فارس سرمایه گذاری می کنند.
این شبه کشورها که فلسفه وجودی شان تغذیة نفت مورد نیاز نفتخواران بین المللی است، از دید اقتصاددانان نولیبرالی ایرانی که همواره موفقیت آنها را به رخ می کشند، افتخار یافته اند محل مناسبی برای بنیاد قمارخانه هاو روسپی خانه ها برای داغ نگاهداشتن بازار سکس طبق نمونه های جهانی باشند. یکی از افتخارهای جمهوری اسلامی ایران شرکت فعال در این سرمایه گذاری توسط آقازاده ها و وابستگان دم کلفت حکومت است.
حاکمان که در تبلیغات دم از « اخلاق اسلامی» می زنند در برابر این قبیل فعالیت ها سکوت اختیار می کنند. سرمایه های این طفیلی ها که از راه غارت پابرهنگان کشور بدست آمده بجای سرمایه گذاری در ایران و ایجاد اشتغال در کشور صرف سرمایه گذاری در ساختن هتل های خوشگذرانی و قمارخانه ها و خدمات آنها در دبی و غیره می گردد. علاوه بر این شبکة سازمان یافته ای در کشور به شکار دختران نوبالغ زیبای خانواده های فقیر و تنگدست سرگرم است و گروه گروه آنان را از راه قاچاق یا با ویزای دولتی برای فروش در بازار سکس دبی و پاکستان و دیگر بازارهای منطقه عرضه می کند.
به ویژه در یک دهة اخیر وضع به چنان مرحلة فاجعه باری رسیده است که روسپی های صادر شده از ایران بازار سکس کشورهای سابقاً سوسیالیستی را در شیخ نشین ها تنگ کرده اند. متأسفانه مثل همه موردهای دیگر آمار دقیقی در این باره در دست نیست. اما گستردگی فروش دختران معصوم ایرانی تا آنجاست که حتی در فیلم های سینمایی داخل کشور بازتاب یافته است.
فیلم سینمایی « نگین» از جمله آنهاست که سرنوشت دردناک و لرزانندة این دختران بی پناه و بینوا را به تصویر کشیده و نماد روشنی از وجود شبکه دلالان در شکار زنان و دختران و کودکان برای فروش در بازار داخلی و بازارهای منطقه است. در این مورد بجاست گزارش ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۳ ایلنا را یادآوری کنیم. طبق این گزارش قالیباف فرمانده کل نیروی انتظامی اعتراف کرد: «برخی از باندها، دختران کم سن و سال را به صورت غیرقانونی از کشور خارج می کنند»!؟
* عنوان داخل گیومه از مترجم است.
نویسندة مقاله: ریچارد پولین، استاد جامعه شناسی در دانشگاه اوتاوا و نویسنده بسیاری از اثرها در علم های اجتماعی از جمله کتاب بی خِردی ناسیونالیستی در سال ۲۰۰۰، پایه های مارکسیسم در سال ۱۹۹۷، خشونت و هرزه نگاری، صنعت تصور و واقعیت ها در سال ۱۹۹۳ و همچنین نویسنده برخی قصه ها و رمان ها از جمله رمان حاکم شفق در سال ۲۰۰۰ و نیز برنده جایزه خوانندگان در سال ۲۰۰۰ است.
منبع: مجموعة « سرمایه و بشریت» نشر دانشگاهی فرانسه بخش مجله ها، پاریس ژانویه ۲۰۰۲
پی نوشت ها:
۱- این متن یک بررسی مقدماتی در زمینه پژوهش بسیار عمیق دربارة آزادسازی کنونی روسپی گری و جهانی شدن بازار سکس است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر