ماجرای تجاوز ۶ مرد به یک زن در روز ۱۳ آبان ابهام و تردید در باره‌ی کارکرد دستگاه‌های انتظامی و امنیتی را تشدید کرده است. در شرایطی که آمار تجاوز جنسی رو به افزایش است، این ابهام و تردید ابعاد تازه‌ای یافته است.
ماجرای تجاوز جنسی ۶ مرد به یک زن در قیامدشت (در اطراف پاکدشت و ورامین) به لحاظ امنیتی و کیفیت کارکرد دستگاه‌های انتظامی ایران ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. به نوشته روزنامه اعتماد ( پنجشنبه، ۲۱ آبان) قرار است هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در جلسه آتی خود ماجرای تجاوز قیامدشت را با فرمانده نیروی انتظامی و مسوولان امنیتی کشور بررسی کند. در همین حال، اصرار نمایندگان بر ضرورت پاسخگویی مسئولان مربوطه سبب شده که علی لاریجانی، رئیس مجلس، به فرهاد بشیری نماینده پاکدشت ماموریت دهد با تهیه گزارشی مجلس را در جریان چگونگی و علل حادثه فوق قرار دهد.
جزئیات ماجرای قیامدشت
خبرگزاری ایسنا روز ۱۶ آبان خبر داد که سه روز پیش، گشت انتظامی قیامدشت حین گشت‌زنی در منطقه استحفاظی خود، به سه خودرو که در کنار جاده توقف کرده بودند مظنون شد و با ورود ماموران به صحنه مشخص شد که شش نفر در حال تجاوز به یک زن در داخل خودرو هستند.
شاکی پرونده که زنی ۳۲ ساله و خانه‌دار است به قاضی تحقیق گفته است: ساعت ۷ شب در حال رفتن به سمت خانه بودم که در حوالی خیابان خاوران، راننده‌ی یک خودروی پراید برایم ایجاد مزاحمت کرد. به او توجه نکردم اما در یک لحظه راننده از خودرو پیاده شد و با تهدید چاقو مرا سوار کرد. پس از طی مسیری، یک جوان دیگر نیز سوار خودرو شد و مرا به نقطه‌ای متروکه در حوالی قیامدشت بردند. در آن‌جا نیز دو نفر دیگر به آنها ملحق شدند و در کنار جاده خاکی در داخل ماشین اقدام به تجاوز کردند.
وی ادامه داد: در همین حین رانندگان دو ماشین نیز که در حال عبور از جاده بودند متوقف شدند و با معرفی خود به عنوان مامور قصد داشتند از چهار جوان اخاذی کنند که بعد از چند دقیقه آنان نیز به چهار نفر دیگر پیوستند و مرا مورد تجاوز قرار دادند.
ابهام در خبر
گرچه ربودن زنان و تجاوز جنسی به آنها در ایران پدیده‌ی نادری نیست، ولی آنچه که ماجرای دهشتناک قیامدشت را حائز اهمیت کرده و حساسیت مجلس را به دنبال آورده، وقوع آن در روز ۱۳ آبان است. عصر همان‌روزی که نیروهای انتظامی در این روز بخش اصلی نیرو و فعالیت خود را برای مقابله با تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان به انتخابات ریاست جمهوری به کار گرفته بودند و حضور چشمگیری در سطح خیابان‌ها و معابر عمومی داشتند، در روز روشن در یکی از خیابان‌‌های نسبتاَ پررفت و آمد تهران زنی ربوده می‌شود و مورد تجاوز قرار می‌گیرد.
یک جنبه‌ی مبهم خبر نیز، به هویت واقعی چهار نفری برمی‌گردد که بعداَ به عنوان مأمور در محل تجاوز حاضر می‌شوند و خود نیز به جمع تجاوزگران به زن می‌پیوندند. این خبر بار دیگر یادآور تردید و بدبینی‌‌هایی است که پس از افشای رابطه‌ی سردار زارعی، فرمانده نیروی انتظامی استان تهران با چند زن در مورد سلامت اخلاقی اعضای نیروی انتظامی بر ذهن و زبان‌ها نشست. بنا به گزارش‌ها سردار زارعی بهار سال گذشته به همراه شش زن در یک خانه بازداشت شد. پرونده زارعی هیچگاه به صورت علنی گشوده نشد، که علت آن را برخی محافل خبری به ارتباط تنگاتنگ وی با قاضی مرتضوی، دادستان پیشین تهران مربوط می‌دانستند. ماجرای تجاوزها در بازداشتگاه کهریزک و موارد مشابه سوال‌ها و تردیدها را شدت بیشتری بخشیده‌اند.
انرژی و توانی که به هدر می‌رود
از نظر کارشناسان مهار پدیده‌ی تجاوز امری صرفاَ انتظامی و قضایی نیست و با نوع فرهنگ و نگاه جامعه و حاکمان به آزادی و حقوق و حرمت زنان هم پیوند محکمی دارد. با این همه، همزمانی واقعه‌ی قیامدشت با روز ۱۳ آبان و صرف‌شدن بخش عمده‌ای از توان و انرژی نیروهای امنیتی و انتظامی در شناسایی و محدودکردن منتقدان و مخالفان یا واداشتن زنان و جوانان به رعایت مقررات سخت‌گیرانه در زمینه پوشش و رفتار، بار دیگر این سؤال را دامن زده است که تا چه حد این نیروها به وظایف اصلی خود، یعنی ایجاد و حفظ امنیت فردی و اجتماعی و روانی در جامعه بها می‌دهند و آیا اختصاص نیرو و توجه به این مسائل در حدی کافی و وافی است؟
حسن سبحانی نیا نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ارتباط با حادثه قیامدشت به خبرنگار روزنامه اعتماد گفته است که «مسائلی از این دست در گذشته هم وجود داشت و ممکن است در آینده نیز رخ دهد اما آنچه در این میان حائز اهمیت است اینکه تدابیری اتخاذ کنیم که وقوع این وقایع به حداقل برسد.» اما کارنامه نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی کشور به گواه اظهارات مسئولان این نهادها به سختی حاکی از کارنامه‌ی مثبت آنها در این راستاست. سال گذشته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران با امتناع از آمار واقعی تجاوز به زنان، دلیل آورد که: «اگر آمار تجاوزات جنسی را بدهیم ذهن جامعه مشوش می‌شود.»
مشکلی که فقط راه حل انتظامی و قضایی ندارد
شاید همین افزایش تجاوزها و بی‌اعتمادی مردم در توان و صلاحیت نهادها در برخورد با آنهاست که روز ۱۲ آبان، یعنی یک روز پیش از واقعه قیامدشت، آیت‌الله محسنی گرگانی، رئیس دیوان عالی کشور را به گفتن این سخنان سوق داد که «پرونده کسانیکه آرامش و امنیت جامعه را مورد تهدید قرار داده‌اند خصوصاَ تجاوز به عنف و آدم‌ربایی و شرارت، باید خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و رسانه‌های گروهی نتیجه را سریع و قاطع اعلام نمایند.»
به رغم اظهارات این مقام قضایی، تجربه و نگاه کارشناسی تایید نمی‌کند که بدون تغییر اساسی در نگاه‌ها و رویکردها نسبت به حقوق و حرمت زنان و نوع رابطه‌ی آنان با مردان و بدون آموزش و سمت و سو دادن نیروی انتظامی به سوی حوزه‌های اصلی فعالیت و وظایف خودش، یعنی تامین امنیت فردی و اجتماعی شهروندان، و صرفاَ با تشدید مجازات‌ها و تسریع در اعمال آنها بتوان از تکرار حادثه قیامدشت یا تجاوزهای کوچک و بزرگی که سال‌های گذشته در اکثر شهرهای بزرگ کشور روی داده‌اند به میزان محسوسی کاست. دیچه وله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر