22مرداد
بي‌بي‌سی
شورای امنيت سازمان ملل متحد در پيوست‌های مربوط به قطعنامه‌های خود تا کنون 41 ايرانی را مشمول تحريم قرار داده است
در قطعنامه هايی که شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد برنامه اتمی ايران صادر کرده، نام گروهی از دست اندرکاران برنامه های هسته ای و موشکی ايران در کنار تعدادی از مسئولان سپاه پاسداران و مديران بانک های ايرانی به عنوان افرادی ذکر شده است که مشمول محدوديت سفر و انسداد دارايی ها هستند.
در ميان اين افراد، از فرماندهان سرشناس سپاه پاسداران که سخنان و تصاويرشان مدام در رسانه های مختلف بازتاب می يابد تا متخصصان گمنام و مديران امور اداری و مالی سازمان های وابسته به وزارت دفاع ايران ديده می شوند.
اطلاعات ارائه شده توسط شورای امنيت يا دولت های غربی در مورد بعضی از تحريم شدگان بسيار ناچيز است و نکات چندانی را در مورد هويت و اهميت فعاليت آنها روشن نمی کند.
قطعنامه های شورای امنيت همچنين مشخص نمی کند که فهرست افراد تحريم شده بر چه اساسی تدوين شده و اطلاعات مربوط به هر يک از آنها از کجا آمده است.
به راستی اين افراد چه کسانی هستند؟ چه نقشی در برنامه های ايران دارند؟ نام اين افراد چگونه به قطعنامه های سازمان ملل راه يافته است؟ شورای امنيت اطلاعات مربوط به آنها را از کجا آورده است؟ و آنها اکنون چه می کنند؟
جستجو برای يافتن پاسخ اين سئوالات، گاه به بن بست می رسد و گاه به نتايج جالب می انجامد؛ نتايجی که نشان می دهد ساز و کار تهيه فهرست تحريم شدگان چگونه بوده و نام افراد چگونه در اين فهرست ها پشت هم رديف شده است.
بخش اول اين گزارش به تحريم شدگان در نخستين قطعنامه تحريمی شورای امنيت عليه ايران اختصاص دارد.
محمد قنادی [مراغه]
بهنام عسگرپور
داوود آقاجانی
احسان منجمی
جعفر محمدی
علی حاجی نيا ليل آبادی
محمد مهدی نژاد نوری
سرتيپ حسين سلامی
سرتيپ احمد وحيد دستجردی
رضاقلی اسماعيلی(بهمنيار)
مرتضی بهمنيار
سرلشکر يحيی (رحيم) صفوی.
آقای قنادی رئيس و عضو هيأت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای است که زير نظر سازمان انرژی اتمی ايران اداره می شود و از پژوهشکده های "چرخه سوخت هسته ای"، "علوم هسته ای"، "تحقيقات و توسعه رآکتورها و شتابدهنده ها"، "فيزيک پلاسما و گداخت هسته ای"، "تحقيقات کشاورزي، پزشکی و صنعتی"، "کاربرد پرتوها"، "ليزر و اپتيک" و "مواد" تشکيل شده است.
رآکتور تحقيقاتی تهران که تهيه سوخت برای آن در يک سال گذشته خبرساز بوده و بخش قابل توجهی از مذاکرات وين و توافقنامه تهران (ميان دولت های ايران، ترکيه و برزيل) به آن مربوط می شده، بخشی از اين پژوهشگاه است.
رشته تخصصی آقای قنادی شيمی هسته ای و راديو شيمی است.
او اولين مديرعامل شرکت تأسيسات فرآوری اورانيوم ايران بود که در سال ۱۳۸۳ تأسيس شد و رياست هيأت مديره آن را رضا آقازاده، رئيس وقت سازمان انرژی اتمی ايران به عهده داشت.
از آقای قنادی تأليف هايی همچون "مبانی داروسازی هسته ای" و "پرتودهی مواد غذايي، اصول و کاربردها" و چندين ترجمه منتشر شده و سرپرستی تأليف کتاب "چرخه سوخت هسته ای" نيز به عهده او بوده است.
دولت ايران در خردادماه سال ۱۳۸۴ (آخرين سال رياست جمهوری محمد خاتمی) نشان دولتی "درجه سوم پژوهش" را به آقای قنادی اعطا کرد.
اما اين دولت محمود احمدی نژاد بود که در شهريورماه سال بعد (۱۳۸۵) اعطای نشان های دولتی به ۱۴ تن از متخصصان و مديران فعال در برنامه اتمی ايران، از جمله محمد قنادی را به تصويب رساند و فهرست نام آنها را منتشر کرد.
فهرست نام ها
مراسم اعطای نشان دولتی به دست اندرکاران فعاليت های هسته ای ايران توسط آقای احمدی نژاد، عصر روز يکشنبه ۵ شهريور ۱۳۸۵ در تالار وحدت تهران برگزار شد و شبکه دوم تلويزيون ايران جريان مراسم را به طور مستقيم پخش کرد.
به نظر می رسد که اين فهرست ۱۴ نفره و آنچه در اين مراسم گفته شد، از جمله مهم ترين منابع مورد استفاده شورای امنيت در تنظيم فهرست اسامی تحريم شدگان بوده است، چرا که نام ۱۲ تن از اين ۱۴ نفر بعدا در قطعنامه ها آمد و دليل اعمال تحريم عليه اکثر آنها هم دقيقا همان چيزی بود که محمدرضا حياتي، مجری سرشناس تلويزيون ايرن که مجری مراسم بود، به عنوان دليل تعلق گرفتن نشان دولتی به آنها ذکر کرد.
از ميان اين ۱۴ نفر تنها رضا آقازاده، رئيس وقت سازمان انرژی اتمی ايران و صولت سنا در فهرست تحريم شدگان نيستند.
البته هيأت وزيران اعطای نشان به سيد عبدالوحيد کلانتری را هم تصويب کرده بود، اما او به دليل نامعلومی در مراسم حضور نداشت و نام او در خبرهای مربوط به تجليل از متخصصان اتمی هم نيامده بود.
نخستين بازتاب اين مراسم تجليل در رفتار مخالفان جهانی برنامه اتمی ايران، چهار ماه بعد در قطعنامه ۱۷۳۷، نخستين قطعنامه تحريمی شورای امنيت عليه ايران ديده شد که نام آقای قنادی مراغه در صدر فهرست افراد مورد تحريم قرار گرفت. نام دو تن ديگر از آن ۱۴ نفر هم در اين فهرست بود.
به اين ترتيب همه کشورهای جهان موظف شدند ورود اين افراد را به خاک خود يا عبورشان از آنجا را به سازمان ملل متحد اطلاع دهند و سرمايه ها، دارايی های مالی و منابع اقتصادی متعلق به آنها (يا تحت کنترل آنها) را مسدود کنند.
در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ موارد تحريمی عليه آقای قنادی با تصويب قطعنامه شماره ۱۸۰۳ شورای امنيت افزايش يافت و دولت ها موظف شدند که از سفر آقای قنادی به کشورشان يا عبور او از خاک خود، مگر با اجازه سازمان ملل، جلوگيری کنند.
آقای قنادی در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ به عنوان يکی از ۲۱ استاد نمونه سال ۱۳۸۶ هم مورد تجليل آقای احمدی نژاد قرار گرفت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر