بهرام رحماني
موج جاری انقلابات و اعتراضات مردمی چند ماه اخیر، به ویژه در منطقه پرتلاطم خاورمیانه، همه دولت های سرمایه داری جهان و منطقه را به هراس و تکاپو انداخته است. بر این اساس، بسیاری از دولت قدرت مند جهان و منطقه سعی دارند این خیزش های مردمی را به سوی سیاست های لیبرالیستی خود بکشانند و نگذارند کارگران و گرایشات چپ و مردم تحت ستم مهر خود را بر این تحولات بکوبند.
در این میان خیزش مردم سوریه، نه تنها حکومت این کشور را در معرض سقوط و فروپاشی قرار داده است، بلکه آینده روابط حکومت اسلامی ایران و ترکیه را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.
مردم سوریه، با شهامت و جسارت فوق العاده و تحسین برانگیزی در مقابل نیروهای سرکوبگر حکومتی ایستاده اند. تعمیق و گسترش اعتراضات مردم سوریه، سران حکومت اسلامی را نیز به حدی نگران کرده است که جتی سپاه پاسداران، این نیروی مخوف سرکوب و ترور حکومت اسلامی در حمایت آشکار از آدم کشی های حکومت بشار اسد، به ترکیه هشدار می دهد و از آن دولت می خواهد که از مخالفین دولت بشار اسد حمایت نکند. نگرانی سران حکومت اسلامی از سقوط حکومت سوریه، جنبه مختلفی را شامل می شود اما دو جنبه آن از همه مهم تر است. اول این که اگر حکومت سوریه سرنگون شود حکومت اسلامی اصلی ترین و بزرگ ترین حامی خود را در منطقه از دست می دهد. دوم این که حکومت اسلامی، ارتباط مستقیم خود را با گروه های مذهبی منطقه، به ویژه حزب الله لبنان از دست می دهد. بنابراین، همه روندهای جهانی و منطقه ای به ضرر حکومت اسلامی در حال دگرگونی است.
از سوی دیگر تحولات سوریه، حکومت های غربی و مهم تر از همه حکومت اسرائیل را نیز به شدت نگران کرده است. چون که آن ها نگرانند پس از سقوط حکومت بشار اسد، دولت جدیدی که در این کشور به حاکمیت می رسد روابطی را با حکومت اسرائیل در پیش گیرد که عموما هر چه بیش تر به ضرر این حکومت تمام شود. از این رو، دولت ترکیه هم به لحاظ همسایگی با سوریه و ورود هزاران پناهجوی سوریه ای به این کشور و هم از سوی دولت های غربی ماموریت دارد تا از نزدیک تحولات سوریه را دنبال کند. دولت ترکیه و حامیانش در تلاشند نخست بشار اسد را وادار کنند تغییرات سیاسی مورد نظر آن ها در اهداف و سیاست های خود به وجود آورد و هم این که اگر این حکومت با قدرت مردمی در معرض سرنگونی قرار گرفت از درون اپوزیسیون راست آن کشور، یارگیری کنند و کرزای ها و مالکی های خود را پیدا کنند تا طبقه کارگر و نیروهای چپ و سکولار و آزادی خواه این کشور، نتوانند مهر سیاسی - طبقاتی خود را بر این تحولات بکوبند.
هفته نامه «صبح صادق»، ارگان سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران، نوشته است که بحران سوریه، میان ایران و ترکیه اختلاف نظر جدی پدید آورده است.
به نظر این ارگان نظامی - دولتی که زیر نظر «معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه» منتشر می شود، اگر حکومت اسلامی ناچار به انتخاب باشد، در دفاع از هم پیمان خود سوریه، در برابر ترکیه خواهد ایستاد.
موضع صریح سپاه هم در واکنش به سفر احمد داوداوغلو، وزير امور خارجه تركيه به ایران است، و هم رهنمودی است به مسئولان سیاست خارجی کشور تا بدانند که حکومت اسلامی در دفاع از حکومت سوریه، کم ترین تزلزل و تردیدی به خود راه ندهد.
نشریه صبح صادق، با تاکید بر پیوند نزدیک ایران و سوریه، نوشته است: «همه دنیا از نوع روابط ایران با سوریه آگاه است و ایران هم نباید آن را پنهان نگه دارد.» این در حالی است که روابط ایران با ترکیه سرگذشتی پرفراز و نشیب داشته است.
هر چند که در ترکیه حزب اسلامی، سکان قدرت را در دست دارد، اما سیاست خارجی آن اغلب بر پایه موازین بین المللی و تکیه بر منافع حاکمیت خود تعیین شده است.
نشریه ارگان سپاه در ادامه مقاله خود، می نویسد: «مسائل سوريه پيوند جدی با منافع ايران دارد»، و این «منافع» در حالتی تضمین می شود که در سوریه «وضعيت به حالت عادی برگردد.»
این نشریه سپاه، به دولت تركيه توصیه می کند که به جای حمایت از مردم ناراضی، «واقع بينانه تر به موضوع نگاه كند و جانب حكومت سوريه را بگيرد.»
این ارگان، هم چنین به دولت ترکیه وعده می دهد که با حمایت از حکومت سوریه، «منافع درازمدت» آن تامین خواهد شد، و در عین حال هشدار می دهد: «چنان چه مقامات تركيه بر ادامه مسير فعلی كه منجر به تنش های بيشتر و واگرایی می شود، اصرار ورزند تا آن جا كه ايران ناچار شود ميان تركيه و سوريه يكی را انتخاب كند، منطق منافع راهبردی و شناخت ايدئولوژيك، ايران را به سوی انتخاب سوريه سوق خواهد داد.»
ارگان سپاه پاسداران حکومت جهل و جنایت و ترور، از موضع حکومت سوریه به دولت ترکیه، می گوید: «بدرفتاری تركيه با حكومت سوريه تنها به موضع گيری های منفی مقامات تركيه عليه حكومت سوريه خلاصه نمی شود. تركيه در دو مرحله ميزبان نشست مخالفان سوريه بود، با ايجاد اردوگاه در مرز با سوريه پيش از درگيری های مرزی سوريه با مخالفان، به نوعی به كمك مخالفان رفت و به گفته برخی مقامات سوريه، بخشی از سلاح هایی كه در اختيار مخالفان حكومت سوريه قرار دارد، از طريق مرز تركيه وارد سوريه شده است.»
دولت سوریه، مدعی شده است که دولت ترکیه، سلاح در اختیار مخالفین دولت سوریه قرار می دهد. این مساله تاکنون توسط هیچ منبع دیگری غیر از ارگان سپاه و دولت سوریه بیان نشده است. از سوی دیگر، همه دولت هایی که مردم بر علیه شان شورش می کنند به دخالت نیروهای خارجی نسبت می دهند تا سرکوب اعتراضات مردمی را در افکار عمویم توجیه پذیر سازند.
ارگان سپاه، در حالی که ظاهرا از جنبش های اعتراضی در کشورهای عربی حمایت می کند و آن ها را «کاملا بومی و داخلی و از سر اعتراض به ظلم ها و محرومیت ها» می خواند، اما این موضع در مورد سوریه صدق نمی کند و یک «استثنا» محسوب می شود؟!
ارگان سپاه، هم زبان و هم موضع با سران حکومت سوریه، برخلاف سایر کشورهای عربی، اعتراض بر حق مردم این کشور را به «بی گانگان» نسبت می دهد و می نویسد: «اجانبی با دخالت در امور سوریه و سازمان دهی افراد خاص و تحریک کسانی که به هر دلیل زمینه و آمادگی اعتراض را دارند، آشوب، اعتراض، تخریب و کشتار راه انداخته‌اند، تا به افکار عمومی دنیا بقبولانند که آن چه در سوریه می گذرد، مانند آن چیزی است که در مصر، تونس، لیبی، یمن و… می گذرد.»
ارگان سپاه پاسداران حکومت اسلامی که به طرز وحشیانه های اعتراضات سال 88 مردم ایران را سرکوب کرده است؛ هم اکنون گفته می شود سپاه پاسداران حکومت اسلامی، در سرکوب اعتراضات مردم سوریه، به عناوین مختلف شرکت دارد. سپاه، حکومت سوریه را «جلودار خط مقاومت» می داند که به سبب «پايداری در اين موضع، تاوان سنگينی» پرداخته است.
سران و مقامات حکومت اسلامی، همواره از حکومت بشار اسد دفاع می کنند؛ حتی اعضای سپاه پاسداران حکومت اسلامی در سرکوب مستقیم اعتراضات مردم این کشور، با نیروهای نظامی و امنیتی سوریه همکاری و هم فکری نزدیک تری دارند. از جمله علاءالدين بروجردی، رييس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی گفته است که: «ماهيت تحولات سوريه با ديگر كشورهای شمال آفريقا و جهان عرب متفاوت است.»
بدین ترتیب، ارگان سپاه پاسداران، حکومت های ایران و سوریه را در مسیر «اتحادی استراتژیک» می بیند و به حمایت همه جانبه از دولت بشار اسد برمی خیزد. بنابراین، بی جهت نیست که مردم معترض سوریه، سپاه پاسداران حکومت اسلامی و حزب الله لبنان را متهم به سرکوب اعتراضات مردمی در این کشورشان معرفی می کنند.
روز شنبه ۱۶ ژوئیه 2011 برابر با ۲۵ تیر 1390، حدود ۳۵۰ تن از فعالان اپوزیسیون سوریه در استانبول برای برگزاری «کنفرانس نجات ملی» گرد آمدند. هدف این کنفرانس، رایزنی درباره یافتن راهبردی مشترک برای سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه بود.
هنوز گرایشات سیاسی این اپوزیسیون و نیروهای تشکیل دهنده آن به درستی اعلام نشده است اما گفته می شود این بزرگ ترین نشستی است که اپوزیسیون سوریه پس از شروع تظاهرات اعتراضی در این کشور در خارج برگزار کرده است. بنا به گزارش رسانه های ترکیه و بین المللی، این نشست، کمیته ای برای ارائه برنامه ای کاری جهت «سرنگونی حکومت» و گذار به «دمکراسی» در سوریه تشکیل داد.
به گفته برگزارکنندگان این کنفرانس، در این نشست، نمایندگان و فعالان گروه های مختلف اپوزیسیون سوریه، از کشورهای مختلف شرکت داشتند. اختلاف نظر اصلی در این کنفرانس، بر سر موضوع تشکیل یا عدم تشکیل دولتی موقت بود.
ظاهرا نیروهای اپوزیسیون در این نشست تعهد کرده اند، اختلافات ایدئولوژیک خود را تا زمان سرنگونی بشار اسد، رییس جمهوری سوریه، کنار بگذارند. هیثم مالح، حقوقدان سوری و فعال حقوق بشر که هدایت کنفرانس را برعهده داشت، در سخنرانی خود تاکید کرد که مردم کشورشان، شانس موجود را با دعوا بر سر موضوعات فرعی از دست ندهند.
کنفرانس استانبول سرانجام برنامه ای حول چهار محور ارائه داد:
۱ـ اقدامات علیه رژیم اسد تا سرنگونی آن ادامه یابد و تقویت شود.
۲ـ قدرت به دولت موقت منتقل و دولت پلیسی منحل گردد.
۳ـ یک دولت دمکراتیک غیرنظامی ایجاد شود که به حقوق جوانان و زنان احترام گذارد.
۴ـ همه سوری ها اعم از کرد و عرب، مسلمان یا مسیحی، از حقوق برابر برخوردار باشند.
شرکت کنندگان در این کنفرانس در حاشیه آن ابراز تاسف کردند که حکومت اسلامی ایران از رژیم سوریه پشتیبانی می کند. به گفته آنان، ایران اخیرا اعتباری یک و نیم میلیارد دلاری در اختیار رژیم اسد گذاشته است. شرکت کنندگان هم چنین یادآور شدند که اگر چه عربستان سعودی مناسبات خوبی با اسد ندارد، ولی از بیم انقلاب ها در کشورهای عربی، از بی ثباتی رژیم اسد نگران است.
در کنفرانس استانبول، نمایندگان دولت ترکیه و دیپلمات ها و ناظران غربی شرکت نداشتند. قرار بود به موازات کنفرانس استانبول، کنفرانس دیگری نیز در دمشق پایتخت سوریه برگزار شود. ولی به گفته فعالان سیاسی و حقوق بشر سوری، این کنفرانس به دلیل کشتار در محل برگزاری آن، برگزار نشد.
بدین ترتیب، حکومت ترکیه بر سر یک دو راهی مهمی قرار گرفته است. این حکومت از یک سو، با حکومت اسلامی ایران رابطه نزدیکی دارد. از سوی دیگر، با توصیه و حمایت دولت های غربی، بخشی از اپوزیسیون حکومت سوریه را تقویت می کند تا در صورت نیاز جایگزین دولت بشار اسد کنند. بر این اساس، دیر یا زود روابطه حکومت اسلامی ایران و ترکیه، رو به تیرگی خواهد گذاشت. زیرا منافع ترکیه در این است که با دولت های غربی همراه شود و بخشی از اپوزیسیون راست سوریه را تقویت کند که طرفدار سیاست های دولت های غربی و به طور کلی سرمایه داری است و هم چنین خطری برای دولت اسرائیل نباشد.
اما امر انقلاب و تحولات سیاسی و اجتماعی در هر کشوری بسیار پیچیده است. انقلاب نه با خواست و فرمان و اراده کسی و سازمانی شروع می شود و نه با دستور آن ها، از حرکت باز می ماند. سرکوب های سیاسی و دخالت گرایشات راست در روند تحولات انقلابی، تنها می تواند آن را کند نماید و یا از مسیر واقعی اش منحرف سازد؛ اما نمی تواند جلو پیشروی آن را بگیرد. بنابراین، انقلاب نیروها و روندها و قانون مندی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود را دارد. همان طور که رد حال حاضر در لیبی شاهد آن هستیم نیروهای راست با برخوداری از امکانات و کمک های اقتصادی، سیاسی و نظامی دولت ها می توانند روند انقلاب را به یک جنگ داخلی و انتقام گیری تبدیل کنند. امروز جامعه جهانی، چنین سیاست های غیرانسانی را در لیبی مشاهده می کند. امروز ناتو، حکومت قذافی و اپوزیسیون راست قذافی، همگی دست به دست هم داده اند و خیزش بر حق مردم این کشور را به خاک و خون کشیده اند تا سیاست های خود را در این کشور پیاده کنند.
کشورهای خاورمیانه که آبستن تحولات مختلف و مرکز کشمکش های اقتصادی و سیاسی و نظامی است اکنون با تحولات خیره کننده ای روبرو است. ادامه اشغال سرزمین های مردم فلسطین توسط حکومت نژادپرست اسرائیل و تروریسم این حکومت، تروریسم حکومت اسلامی و گروه های اسلامی، تروریسم و سیاست های وحشیانه دولت های منطقه، عملکردهای وحشیانه دولت های غربی و در راس همه دولت آمریکا در این منطقه، وجود منابع غنی به ویژه نفت، ادامه اشغال عراق و افغانستان و غیره همه دست به دست هم داده اند و خاورمیانه را به یک مرکز مهم بحران جهانی تبدیل کرده اند.
تا چند ماه پیش چه کسی فکر می کرد با خودکشی یک جوان بی کار تونسی در اعتراض به عملکرد پلیس این کشور، جرقه انقلابی زده شود که به مرزهای تونس محدود نماند و بلافاصله کشورهای آفریقایی و عربی را فراگیرد. تحولاتی که به «بهار عربی» و انقلاب «نان و آزادی» معروف گردیده است. میلیون ها تن از مردم ستم دیده و استثمار شده این کشورها به خیابان ها ریخته اند و با قدرت سیاسی - طبقاتی خود و با دست خالی به جنگ حکومت های تا دندان مسلح آدم کشی رفته اند که چندین دهه مردم این کشورها مانند اشغالگران به اسارت گرفته اند. حکومت های جانی خاورمیانه تاکنون هر جنایتی به عقل شان رسیده بر سر مردم این کشورها آورده اند. همه آن جنایاتی که جامعه ما و جهان، در این سی و سه سال حاکمیت خونین جمهوری اسلامی در ایران شاهد آن ها بوده اند. بنابراین، توده های میلیونی در این کشورها، با هدف به پایین کشیدن دیکتاتورها و رهایی از زور و ستم و استثمار آن ها به خیابان ها ریخته اند.
هر چند که هنوز مردم کشورهای تونس، مصر، سوریه، مراکش، بحرین، الجزایر و... با وجود جان فشانی های زیاد به خواست های خود نرسیده اند اما تا این جا نیز نه تنها حکومت های دیکتاتوری منطقه، بلکه همه دولت های سرمایه داری جهان را به هراس انداخته اند.
سیستم سرمایه داری جهانی که خود در بحران فزاینده اقتصادی و اجتماعی به سر می برد و اگر امروز دولت یونان ورشکست شده است اما فردا نوبت کشورهای دیگری چون ایتالیا، اسپانیا، پرتقال، ایرلند و هم چنین کشورهای آمریکای لاتین است.
کارگران، زنان، جوانان، داشن جویان، روشنفکران و مردم مردم آزاده ایران که سی و سه سال پیش حکومت شاه را سرنگون کردند و سال 88 نیز با صفوف میلیونی خود به خیابان ها ریختند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند هم اکنون نیز شاهد تحولات منطقه هستند بنابراین، دیر یا زود کاسه صبرشان لبریز خواهد شد و بار دیگر با هدف تغییر حکومت اسلامی، دست به اعتصاب و اعتراض خواهند زد.
بدین ترتیب، موقعیت حکومت اسلامی ایران، شکننده تر از موقعیت حکومت سوریه است. از این رو، بی جهت نیست که سپاه پاسداران حکومت اسلامی به دولت ترکیه که از قضا روابط نزدیکی نیز با حکومت شان دارد این چنین خط و نشان می کشند. همان طور که در بالا اشاره کردیم موج انقلابی همه تحلیل ها و روابط و مناسبات امروزی را به هم می ریزد و فردا سرآغاز تحولات جدیدی می گردد.
لازم به تاکید است که بشار اسد رییس جمهور سوریه، روز ۳۱ ژانویه 2011 برابر با ۱۱ بهمن 1390، موج اعتراضات مردمی علیه حکومت های عرب را یک «ویروس» خوانده بود. او ادعا کرده بود، این ویروس هرگز به سوریه نخواهد رسید زیرا «هیچ نارضایتی عمومی در سوریه وجود ندارد.»
تنها چند هفته بعد از ادعای بشار اسد بود که اعتراضات مردمی در سوریه، با شعارهای ظنین انداز آزادی زندانیان سیاسی و رسانه ها و احزاب، خواهان برکناری حکومت او شد. اسد، برای مقابله با این اعتراضات مجبور شد از وعده هایی مثل لغو قانون وضعیت فوق العاده و اصلاحات و هم چنین در قدم بعدی انحلال دولت استفاده کند. اما هم زمان با این وعده ها، تعداد شهروندانی که به دست نیروهای نظامی و امنیتی دولتی کشته شدند رو به افزایش گذاشت به طوری که بر اساس گزارشات، در طول اعتراض پیگیر مردمی در سوریه، حدود دو هزار نفر جان باخته، هزاران نفر مجروح و ۳۰ هزار نفر زندانی شده اند. هم چنین ۶۵ هزار نفر نیز تحت تعقیب نیروها امنیتی قرار گرفته اند. آوارگانی که به کشورهای ترکیه، اردن و لبنان پناهنده شده اند به بیش از ده ها هزار نفر رسیده است.
مردم جان به لب آمده سوریه، با وجود این که هر روز بر تعداد قربانیان شان افزوده می شود، هم چنان به مبارزه بر حق خود ادامه می دهند و نه به ترفندها و وعده و وعیدهای حکومت اهمیتی می دهند و نه مرعوب جنایات نیروهای آدم کش آن می شوند. از این رو، با عزم و اراده خود، خواهان سرنگونی حکومت بشار اسد هستند.
در این میان، کمک های مادی و معنوی حکومت اسلامی به حکومت سوریه، نه تنها تاثیری بر روحیه مبارزات مردم این کشور ندارد، بلکه نفرت مردم این کشور از حکومت اسلامی بیش تر و بیش تر می شود.
در این میان، به گزارش خبرگزاری العربیه، روزنامه فرانسوی «لز کو» در شماره جمعه 15/7/2011 خود، با اشاره به گزارشی که در مرکز تحقیقات استراتژیک ایران تهیه شده، نوشته است که آیت الله خامنه ای رهبر حکومت اسلامی ایران با پیشنهاد کمک حدود شش میلیارد دلاری به سوریه موافقت کرده است.
با اوج گرفتن اعتراض های مردمی در سوریه، بسیاری از سرمایه گذاران اموال خود را از بانک های این کشور خارج کرده اند. این روند باعث کاهش ارزش واحد پول سوریه به اندازه ۱۵ درصد شده و به اقتصاد این کشور لطمه زده است.
به نوشته «لزکو»، از کمک پنج میلیارد و هشتصد میلیون دلاری، یک و نیم میلیارد دلار آن وام سه ماهه خواهد بود. هم چنین از ماه آینده میلادی ایران ۲۹۰ هزار بشکه نفت در روز در اختیار سوریه خواهد گذاشت.
سربازی که اخیرا ارتش سوریه را ترک کرده است در یک ویدیوی خانگی دلایل خود را توضیح داده است. او می گوید هرچند ابتدا برای به اصطلاح «محافظت» از تظاهرکنندگان ضدحکومت در راستان، در ایالت حمص به آن جا فرستاده شدند ولی به سربازان دستور داده شده بود که به سوی شهروندان شلیک کنند؛ که منجر به کشته شدن «بیش از 500 نفر» شد.
او، در این ویدیو می گوید: «ما به خانه های آن ها وارد شدیم و دیدیم که هیچ یک اسلحه نداشتند. گلوله ها از سوی تک تیراندازان ایرانی شلیک می شد که می خواستند ما را فریب دهند و وانمود کنند که تظاهرکنندگان به آن ها را شلیک می کنند.»
این نیز یکی از صدها مدرک از حضور نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی در سرکوب خونین اعتراضات چهار ماهه مردم سوریه است.
اکنون پس از کشته شدن بیش از 2000 نفر از شهروندان سوریه و شکنجه و زندانی شدن بسیاری دیگر، هنوز شورای امنیت سازمان ملل نتوانسته است دولت سوریه را به دلیل سرکوب وحشیانه مردم معترض محکوم کند.
از سوی دیگر، روشن است که مردم مبارز سوریه، باید حواس شان به دخالت دولت های غربی و منطقه به ویژه حکومت ترکیه باشد که قصد دارند تحولات این کشور را به نفع سیاست های خود کانالیزه کنند. از این رو، مردم آزادی خواه و عدالت جوی این کشور، نباید به هیچ کس و هیچ جریانی اجازه دهند که در غیاب آن ها و در پشت درهای بسته با حمایت و پشتیبانی حکومت ها، برای آینده کشورشان تصمیم گیری کنند. اگر حکومت اسلامی در راستای منافع خود از حکومت سوریه دفاع می کند دولت ترکیه نیز در راستای منافع خود از اپوزیسیون دل خواه و هم فکر و هم نظر خود دفاع می کند و هیچ کدام از این حکومت ها و هم چنین هم پیمانان آن ها در سطح بین المللی، هرگز دل شان به حال مردم رنج دیده و ستم کشیده سوریه نمی سوزد.
نشست اخیر نیروهای مخالف حکومت سوریه در شهر استانبول و جلسات دیگر آن ها در این کشور، از حمایت همه جانبه دولت ترکیه و حامیان غربی آن برخوردار بوده است. حمایت از این گونه کنفرانس ها، از جمله اقدامات سیاسی جهت دار و هدف مندی هستند که منافع دولت های سرمایه داری را مدنظر دارند. حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران نیز هم چنان از حکومت هم کیش و هم فکر خود دفاع می کند.
آخرین ترفند سیاسی حکومت سوریه، قانون تازه احزاب است. طبق این قانون، در سوریه می توانند احزاب تازه ای تاسیس شود، مشروط بر آن که قانون اساسی کنونی و رهبری حزب بعث را بپذیرند.
خبرگزاری دولتی سوریه، روز دوشنبه ۲۵ ژوئیه 2011 برابر با ۳ مرداد 1390، گزارش داد که طبق قانون جدید احزاب در سوریه، تاسیس احزاب سیاسی تازه اساسا آزاد است، به شرطی که این احزاب، بر مبانی مذهبی، قومی، طایفه ای، منطقه ای یا شغلی استوار نباشند.
احزاب تازه تاسیس در عین حال می باید به قانون اساسی کنونی احترام گذارند و دست کم هزار عضو داشته باشند. افزون بر آن، تاسیس این احزاب می بایست مورد موافقت کمیته ای قرار گیرد که زیر نظر وزارت دادگستری سوریه عمل می کند.
در صورتی که کمیته مزبور برای فعالیت حزبی مجوز صادر نکند، می توان در اعتراض به این تصمیم به دادگاه شکایت کرد. پذیرفتن قانون اساسی کنونی در سوریه، هم زمان به معنای آن است که اصل «نقش رهبری حزب حاکم بعث در دولت و جامعه» مصرح در قانون اساسی پذیرفته شود.
بی شک این حرکت تازه حکومت سوریه، زیر فشار فزاینده جنبش اعتراضی مردم است اما در عین حال ترفندهایی در جهت انحراف افکار عمومی و مرعوب کردن مردم معترض است. در ماه آوریل سال جاری نیز حکومت سوریه، قانونی برای آزادی اجتماعات تصویب کرد که تاثیری بر کاهش اعتراضات مردمی و وضعیت سیاسی این کشور نداشت.
همه شواهد حاکی از آن است که حکومت سوریه رفتنی است بنابراین، مبارزین آزادی خواه این کشور، باید هر چه بیش تر هوشیار باشند و به اتحاد و همبستگی سیاسی و اجتماعی مستقل خود اتکا کنند و اجازه ندهند جان فشانی هایشان فدای بند و بست ها و معاملات آشکار و نهان اپوزیسیون راست با دولت ترکیه و هر دولت جهانی و منطقه ای شود.
اکنون خبرها حاکی از آن است که معترضان مصری به میدان التحریر بازگشته اند. جایی که انقلابیون با تجمع پیگیر خود در آن جا، باعث سقوط حسنی مبارک شدند. اما یک نقط ضعف بزرگ مبارزه مردم معترض مصر، این بود که پس از سرنگونی دولت حسنی مبارک راهی خانه هایشان شدند و حکومت را به نظامیانی که قول گذر به «دمکراسی» را می دادند یعنی دوستان و هم فکران حسنی مبارک سپردند. ژنرال هایی که بعد از حسنی مبارک روی کار آمدند به مردم قول دادند که از خشونت علیه معترضین استفاده نخواهند کرد. با این همه سر و صداهای تهدیدآمیز آن ها علیه «کارگران اعتصابی»، «تفرقه و قانون شکنی» و... به راه افتاده و از شهروندان مصری خواسته اند که با «شایعات گمراه کننده» مقابله کنند.
ژنرال ها، گفته اند تا انتخابات در قدرت باقی خواهند ماند و اعلام کرده اند انتخابات پارلمانی تا ماه اکتبر یا نوامبر به تعویق افتاده است. انتخابات ریاست جمهوری نیز سال آینده برگزار خواهد شد.
در چینین شرایطی، «سالی مور»، یکی از رهبران انقلابی چپ و سکولار جوان که در طول مبارزه بر علیه مبارک معروف شد، مانند بسیاری دیگر از مصری ها بر این باور است که همه چشم ها در جهان عرب هم چنان به آن ها دوخته شده است.
او، گفته است: «آن ها به مصر به عنوان یک مدل نگاه می کنند. ما فکر می کردیم با سرنگونی حکومت شاید به طور ناگهانی همه چیز درست شود اما همه این ها یک رویا بود، اوضاع آن گونه که فکر می کردیم پیش نمی رود. ما معتقدیم که میدان را زود ترک کردیم، ما باید تا زمانی که تمامی مطالبات مان برآورده می شد در آن جا می ماندیم. ما یک انتقال درست به دموکراسی می خواهیم طوری که آن ها نگویند ببینید وقتی شما شخصی مثل مبارک را سرنگون کردید هرج و مرج رخ داده است.» بنابراین، مردم سوریه همه این تجارب مردم کشورهای دیگر و هم چنین ترفندهای گرایشات راست را در نظر می گیرند و با سرنگونی حکومت بشار اسد، به خانه هایشان برنمی گردند تا حکومت دل خواه آزاد و برابر و انسانی خود را با عزم و اراده سیاسی - طبقاتی مستقل شان به وجود آورند و تثبیت کنند.
بهرام رحمانی
دوشنبه سوم خرداد 1390 - بیست و پنجم یولی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر